مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

آغاز بانكداري

بانكداري در جهان بهنگامي آغاز گرديد كه داد و ستد و مبادله كالا (غير ازمبادلات جنس به جنس) بين مردم شروع و حتي با گسترش تجارت پيش از آنكه پول به مفهومجديد مورد استفاده قرار گيرد نياز به خدمت موسسات بانكي محسوس تر گشت و احتياج بهيك وسيله پرداخت و سنجش ارزشها و بالاخص وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك باوجود خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ايجاب مي كرد كه اين فعل و انفعال توسطمؤسساتي بنام بانك انجام گيرد0

كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت اخذ ورواج يافته و شايد هم از كلمه Banco كه يك لغت ايتاليائي و به معناي نيمكت صرافانبكار برده مي شد اشتقاق يافته است 0 در هر حال بانك يا همان مؤسسات صرافي آن روز باهمان نام و روش كهن بتدريج سازمان يافته و مركز كليه فعاليتهاي پولي و اعتباريبانكهاي امروزي گرديده اند.

تاريخچه بانكداري

1- بانكداري در دوره قديم

الف ـ بابل :در امپراطوري بابل معاملات بانكي به شيوه ابتدائي آن رواجداشت و حتي در قوانين حمورايي مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده هاي تجاري ذكر ودستوراتي درباره سرمايه گذاري آمده است.

در شهر بابل تجارتخانه ها و بانكهاي بزرگي وجود داشت كه دادن تمسك ، حواله، براتو نيز گرفتن ربح معمول بود و ميزان ربح 20% بوده و در مواردي به صدي چهل تا چهل وسه مي رسيد.

معابد اين شهر در حدود 2000 سال قبل از ميلاد مسيح به عمليات بانكي محدوديمبادرت مي ورزيدند و آنها در مقابل وثيقه اموال غير منقول پول به عاريت مي دادند.

ب- يونان :در كشور خدايان و ارباب انواع علاوه بربانكهاي خصوصي بعضي ازمعابد هم به كار صرافي اشتغال داشتند سپرده هاي مردم را پذيرفته و به اشخاص ياشهرها وام اعطا مي كردند. از جمله معبد دلفي بود در شهر افسن و بعلت جنگهاي مدامداخلي ، معابد مطمئن ترين محل براي نگاهداري و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش بهشمار مي آمد.

پ- ايران :قبل از دوره هخامنشي ، بانكداري به طرز ابندائي مرسوم ولي درانحصار معابد و شاهزادگان بود و و در زمان هخامنشيان بارزرگاني رونق يافت و پولمسكوك رواج گرفت و معروفترين اين بانكها ، بانك اجيبي بود كه تعلق به مهاجرين يهوديمقيم بابل داشت و بكليه امور بانكي از قبيل قبول سپرده و اعطاي وام و رهن گرفتناملاك مي پرداخت و سرمايه آن براي خريد و فروش منازل ، احشام ، غلامان كشتي هايحامل كالا بكار مي افتاد.

ت- رم:در اوايل تاسيس دولت رم كه وصول مالياتها به شكل مقاطعه به اشخاصواگذار مي شد مامورين غالباً به شهرها و موسسات دولتي وام مي دادند . در واقع بهنوعي بانكداري مبادرت مي ورزيدند. بانكداري هاي رومي گذشته از تبديل پولهاي خارجيبه پولهاي كشور و تعيين عيار آنها و قبول سپرده ودادن وام ، كار صندوقداري را همبراي مشتريان خود انجام مي دادند.

عمليات بانكي بانكداران رومي از بيشتر جهات شبيه به عمليات بانكي كنوني و عبارتبود از افتتاح حساب جاري و مدت دار به نفع افراد ، پرداخت بهره به سپرده هاي مدتدار صدور برات تجاري ، دادن قرضه بانكي اعم از مصرفي و تجارتي با بهره هاي متفاوت ،رهن و صدور اعتبار نامه تجارتي و غيره.

ث- چين :در چين نيز حدود قرن ششم قبل از ميلاد بانكداري رواج داشته واختراع كاغذ ( در حدود105 سال قبل از ميلاد ) در چين از نظر استفاده در عملياتبانكداري اهميتي بسزا يافت زيرا همين كشف بود كه براي اولين بار تهيه اسناد بانكي ،تنظيم محاسبات و نگهداري حسابها و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و سادهمقدور ساخت.

2- بانكداري در قرون وسطي ( از قرن پنجم تا پانزدهمميلادي)

در قرون وسطي بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطوري رم وجود داشتعملا از بين رفت و پس از سقوط رم يك سير قهقرائي در عمليات بانكي و ساير مظاهر تمدنبشري پيدا شد عرف بانكداري با انجام برخي عمليات بانكي توسط اقوام مختلف بخصوصيهوديها كه با استعداد طبيعي اين قوم كه بيشتر به فعالتهاي بانكي پرداخته بودند،حيات تازه اي يافت ولي با مخالفت و تعصب شديد مقامات كليسا عليه دريافت ربح ازافراد و منع مشروط آن در مذهب يهود ، اين فعاليت تقريباً بلامانع در برخي از مراكزشهرها به طور انحصاري در اختيار اين قوم قرار گرفت.در مذهب يهود منع دريافت بهرهمنحصراً به منع دريافت آن از هم كيشان يهودي تعبير شده ، بنابراين عمليات صرافي وبخصوص دريافت بهره در مقابل دادن قرضه از افراد غير يهودي بالامانع رواج يافت.

 

 

3- بانكداري در دوره جديد ( از قرن پانزدهم به بعد)

دوره جديد با پيشرفت تدريجي تجارت و داد ستد در سواحل درياي مديترانه بخصوص درشهرهاي و نيس و فلورانس شروع شد و كشف آمريكا و راههاي دريائي جديد و استقرار روابطبازرگاني بين شرق و غرب كم كم دامنه فعاليت اقتصادي از سواحل درياي مديترانه بهكشور هاي سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه – اسپانيا- پرتقال و انگليس گسترش پيداكرد . اين پيشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانكي و نتيجتاً ازدياد حرفهبانكداري بويژه در شهر ونيز بود با ورود طلا و نقره فراوان از آمريكا و آثار پوليآن در كشورهاي مختلف اروپائي از يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آئين مسيح براثر فتواي جان كالون رهبر پروتستانها از طرف ديگر به افزايش فعاليتهاي بانكي وتكامل آن در اين دوره كمك شايان نمود. عمليات بانكي محدود به نگهداري و خريد و فروشفلزات قيمتي و نقل و انتقال وجوه از نقطه اي به نقطه اي ديگر و تسعير پولهاي خارجيبود با نشر اسكناس تبديل پذير به فلز (طلا و نقره ) بصورت صددرصد باعث رونقبانكداري گرديد و محلي براي قبول سپرده هاي نقدي مردم و دولت شد پرداخت وام و اعطاياعتبار توسعه پيدا كرد وچك ( پول بانكي ) كم كم جزء پولهاي در گردش شد . فعاليت وقدرت پولي اين بانكداران به قدري توسعه پيدا نمود كه حتي به پادشاهان (حكام ) قرضمي دادند و همين توسعه فعاليت و استفاده بيش از حد از اعتبارات بانكي به ورشكستگيهاي متعددي در نيمه دوم قرن هفدهم ميلادي منتهي شد و بالاخره منجر به وضع مقرراتقانوني داير به منع عمليات بانكداران خصوصي در نشر اسكناس و ايجاد بانكهاي عمومي(بانكهاي مركزي) در اين دوره گرديد.

4- تشكيل بانك مركزي

در پي گذشت زمان و رشد بي رويه بانكهاي ناشر اسكناس و عدم نظارت قانوني دولت برعمليات بانكي موجب گرديد تا بانك ها از موازين لازم براي ايجاد تسهيلات اعتباري وپرداخت وام تجاوز كرده و حتي حمايت مالي شركتهاي سهامي را بدون محدوديت و بي توجهبعواقب آن در سيستم بانكي پذيرا شوند. تندروي در اعطاء اعتبارات و زياده روي درپرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشكستگي بانك ها يكي پس از ديگري گرديد بطوريكهدخالت و نظارت دولت را مستقيم يا غير مستقيم در كار بانكداري الزاماً عملي گردانيد.

نياز جوامع به برپائي بانكهاي تخصصي كه معلول رشد صنعت و پيشرفت اقتصاد كشور هابود سبب شد كه در راستاي نظارت دولت بر عمليات بانكي ، انتشار اسكناس را هم بطورانحصاري با تاسيس ( بانك ناشر اسكناس ، بانك مركزي ) بر عهده بگيرد. و نظارتمستقيمي هم از طرف قانونگذار بر بانكهاي ناشر اسكناس نيز اعمال گردد . با اين روشقانوني تعدد بانكهاي ناشر اسكناس سير وحدت را طي كرد.

بعد از جنگ جهاني اول بحرانهاي پولي در كشورهاي مختلف موجب اعتقاد بيشتر به لزومحفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسكناس شد. از اوائل قرن بيستم بويژهسال 1921 پساز كنفرانس بين المللي بروكسل و قبول توصيه آن بيشتر كشورها پذيرفتند كه وجود بانكناشر اسكناس يا بانك مركزي در هر كشوري مي تواند با حفظ ارزش پول وتنظيم حجماعتبارات و اعمال سياستهاي پولي و نظارت بر عمليات كليه بانكهاي تجاري و تخصصي ازبروز بحرانهاي پولي جلوگيري كرده و نقش اساسي را در رشد يا توسعه اقتصادي كشورايفاد نمايند.

بانكداري در ايران

1- صرافي

احتياج روزانه مردم به تعيين وزن و عيار مسكوكات گوناگون كه در ادوار مختلفتاريخ در مبادلات رايج بود بعلاوه رواج پولهاي مختلف بدون آشنائي افراد به مشخصاتمسكوكات و بدون اطلاع از رابطه برابري فلزات با يكديگر ، وجود كساني كه در خصوصياتمسكوكات ( عيار و بار ) و مسائل مربوط به آن بصير بوده و وقت خود را به اين كاراختصاص دهند ضروري مي نمود. در دوره هاي صلح و آرامش توسعه روابط تجاري ميان شرق وغرب و امنيت صرافي از حيث كيفيت و كميت راه تكامل پيمود وعده شاغلين به اين حرفه وسرمايه گذاري آنان مرتباً افزايش مييافت تا جائي كه در اغلب شهرهاي ايران چه خود چهنمايندگان آنان فعاليت داشته و حتي بعضي از صرافان كه از قدرت مالي و معروفيتبيشتري برخوردار بودندبا گشايش حساب در بانكهاي بزرگ خارجي يا تعيين كارگزار درخارج و فرستادن نماينده به مراكز عمده تجارت ، دايره عمليات خود را در بازارهاي بيناللملي بيش از گذشتگان خود توسعه دادند . از مركز عمده تجارت در آن ايام كه موجبفعاليت صرافي گرديد مي توان به ترتيب درجه اهميت شهرهاي تبريز ، مشهد، تهران ،اصفهان ، شيراز و بوشهر را نام برد.

عمليات صرافي

عمده ترين عمليات صرافي عبارت بود از تسعير پولها و معاملات بروات و رواج بيجك .( اينگونه اسناد با همان مشخصه كه بعدها در قانون تجارت ايران تعريف و تحديد شدهدر آنزمان رواج داشته است.(

بيجك ( كلمه اي است هندي ) سندي بوده كه صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغي رااعلامداشته اند كه در كوتاه مدت يا عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را مي نمودند. قدرترواج آن بر حسب ميزان معروفيت و اعتبار طرف صادر كننده (متعهد ) بوده است.

رواج بيجك در صرافي بخاطر توسعه و رونق بازرگاني و عدم نشر اسكناس بود زيرا تاسال 1266 كه در ايران اسكناس انتشار نيافته بود مسكوكات فلزي تنها وسيله مبادله وفعل وانفعال پولي بوده است بنابراين بيجك علاوه بر آنكه سود سرشاري عايد صرافان ميكرد وسيله اي براي رفع مضيقه پولي بازار نيز بوده است.

2- بانكداري

1-2- اولين بانكي كه در ايران تأسيس شد ‹‹ بانك جديد شرق ›› بود كه مركزش در لندنو حوزه عملياتش مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك بدون تحصيل هيچگونه امتيازي در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي ) در شمال شرقي ميدان توپخانه در محل بانك بازرگاني ( تجارتفعلي ) شروع به فعاليت كرد و براي جلب مشتريان در شروع فعاليت ، به حسابجاري معادل 5/2% و به حساب سپرده هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يكسال 6% سود مي داد. بانك با ايناقدام خود در بازار پولي 12% از نرخ بهره را پائين آورد و براي اولين بار اقدام بهانتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله عهده خزانه بانك براي مبالغ بيش از 5 قران وقابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دريافت 20000 ليره انگليسيكليه شعب و اثاثيه بانك را به بانك شاهي واگذار نمود.

2-2- بانك شاهي ايران : صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانكجديد شرق برخاستند ولي قبل از آنكه نتيجه قطعي و نهائي اين رقابت حاصل شود حريفيزورمند جاي بانك جديد شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاولجوليوس رويتر در مقابل پرداخت 40000 ليره امتياز بزرگي براي مدت 70 سال جهت كشيدنراه آهن ، حق انحصاري بهره برداري از كليه معادن ( جز طلا و نقره و سنگهاي قيمتي )،تاسيس بانك و غيره از دولت ايران گرفت (25 ژوئيه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251شمسي ) و اين امتياز بعداً لغو و امتياز ديگري كه اساس آن تاسيس بانك شاهي ايرانبود به مدت 60 سال جايگزين آن گرديد . يكي از مواد قرارداد چنين بود:

‹‹درصورتي كه دولت عليه ايران بعد از اين مصمم بشود كه امتياز بانك را يا امتيازيك دستگاه اعتباري را از هر قبيل كه باشد بدهد ، آن امتياز از امروز به حكم اينقرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از براي اين كمپاني كه بر جميع اشخاص وكپانيهاي ديگر حق رجحان خواهد داشت.

يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس و رواج مشروط آن در ايرانبود.

(اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسي فعاليت داشت)

3-2- بانك استقراضي ايران: پس از واگذاري امتياز تاسيس بانك شاهي ايران به رويتريكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك بولياكوف پيشنهاد تاسيس بانك استقراضي ايران راداد در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه اجازه تاسيس انجمن استقراضي ايرانبه مدت 75 سال با حق انحصاري حراج عمومي به او داده شود و ضمناً از پرداخت هرگونهمالياتي معاف گرديد جز آنكه 10% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد. بعدها انجمناستقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.

بانك مزبور برخلاف بانك شاهي فقط قسمتهاي شمالي ايران را حوزه فعاليت خود قرارداده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي پرداخت ( در تاريخ 22 مرداد ماه سال 1301شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد .)

4-2- بانك سپه: بانك سپه كه اولين بانك ايراني است در چهاردهم ارديبهشت ماهسال1304 در چند دكه واقع درگذر تقي خان با سرمايه اوليه آن كه مبلغ 3883950 ريالموجودي صندوق بازنشستگي درجه داران ارتشي بود ، تشكيل و شروع به فعاليت نمود.

3- اقدامات نخستين براي تشكيل بانك ملي ايران

فكر تشكيل بانك ملي با روش جديد بانكداري در ايران با فكر تشكيل يك بانك دولتيتواماً ظاهر شد. ده سال قبل از تشكيل بانك شاهي ايران (1258 شمسي ) حاج محمد حسنامين دارالضرب يكي از صرفان بزرگ و روشن بين پيشنهادي تقديم حكومت وقت براي ايجاديك بانك ايراني نمود كه متاسفانه اين پيشنهاد قبول نشد.

درپنجم آذر ماه سال 1285 نمايندگان مجلس شوراي ملي ضمن مخالفت با استقراض خارجيتاسيس يك بانك ملي را خواستار شدند و حتي جمعي از بازرگانان و صرافان تعهد مشاركتكردند تا اين كه اجازه تشكيل بانك صادر شد و اعلان آن چهار روز بعد انتشار يافت وليعملاً اقدام مثبتي در جهت تشكيل آن به عمل نيامد0

بطور خلاصه تا سال 1307 صرافي در ايران از زمان پيدايش بانكهاي خارجي بعلت رقابترونق سابق را از دست داد و كليه امور بانكي و اعتباري در اختيار بانكهاي خارجيدرآمد0 بازار پول و اقتصاد ايران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوري كه رقابت اينموسسات با يكديگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت كشور ميگرديد و همكاري آنهاسبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلي مي شد0 منطقه جنوب تابع سياست بانك شاهي ايرانو منطقه شمال دستخوش تمايلات بانك استقراضي بود و سيستم بانكي كشور به هيچ وجه برايمساعدت و ياري موسسات صنعتي مردم ايران كه در شرايط بسيار نامساعد مالي قرار داشتندآماده نبود0

در سال 1306 شمسي دولت پس از مطالعات لازم لايحه قانون اجازه تاسيس بانك مليايران را در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه براي تصويب تقديم دوره ششم قانونگذاري نمود0به اين ترتيب بانك ملي ايران با سرمايه اي معادل 20000000 ريال كه فقط 8000000 ريالآن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهريور ماه 1307 شروع به كار نمود0 عمليات بانك مليايران در ابتداي تاسيس عبارت بود از قبول سپرده هاي ديداري و مدات دار و پذيرفتناسناد تجارتي داخلي و خارجي و دادن وام و اعتبار0

يكي از اقدامات مهم و اساسي بانك ملي براي خارج ساختن كنترل اقتصاد پولي ايراناز دست بانكهاي خارجي تحصيل امتياز نشر اسكناس در ازاء پرداخت مبلغ 200000 ليرهانگليسي به بانك شاهي ايران بود با اين عمل حق امتياز انتشار اسكناس از بانك مذكورسلب و مقرر شد تا كليه اسكناسهاي بانك شاهي تا پايان خردادماه سال 1310 از جريانخارج شود0 بانك ملي ايران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقياس پول »، حق انحصاري انتشار اسكناس را براي مدت ده سال در اختيار گرفت 0 حدود فعاليت وماهيت عمليات بانك ملي ايران پس از خريد حق انتشار اسكناس تغيير كلي يافت و به سرعترو به توسعه نهاد0

بانك ملي ايران تا قبل از سال 1329 نقش بسيار حساس در ايجاد و تكامل خدمات بانكيدر ايران به عهده داشت و تا پايان جنگ جهاني دوم اين مؤسسه تنها بانك عمده دولتيبود كه به تشكيل شركتها و سازمانهاي تجارتي اعم از دولتي و غيردولتي كمكهاي قابلتوجهي نمود0 از سال 1329 به بعد بانكهاي خصوصي ايران با استفاده از مقررات قانونتجارت و به صورت شركت سهامي تاسيس و شروع به فعاليت بانكي نمودند0 با لايحه قانونيبانكها مصوب سال 1333 بانكهاي ديگري در ايران ، بخصوص بانكهاي مختلط ايراني و خارجيتاسيس شدند و تعداد بانكها در سال 1340 بالغ بر 28 بانك دولتي و خصوصي و مختلطگرديد0 افزايش تعداد بانكها در اين دوره موجب ازدياد رقابت بين بانكهاي قديمي وجديدالتاسيس شد0

عمليات و فعاليتهاي بانك ملي بر اساس وظايف و مسئوليتهائي كه بر عهده داشت بهنظر برخي بخصوص بانكهاي تجاري خصوصي نه تنها غيرمنطقي ، بلكه غير عادلانه بود0 زيرابانك مزبور از يك طرف بعنوان يكي از مجهزترين بانكهاي تجارتي در انجام كليه عملياتانتفاعي بانكي با ساير بانكها رقابت داشت و از طرف ديگر با تنظيم و اجراي سياستپولي و دستورالعمل بانكي فعاليت بانكهاي ديگر را تحت كنترل و نظارت قرار ميداد0

بر اثر وجود اين تضاد در انجام فعاليتهاي انتفاعي و غيرانتفاعي بانك ملي و سايرشرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعاليتهاي بانكي در كشور در سال 1339 الزاماً وظائفو مسئوليتهاي بانك ملي ايران تجزيه گرديد، به اين معنا كه به موجب قانون بانكي وپولي كشور فعاليتهاي غيرانتفاعي بانك ملي از قبيل نشر اسكناس ، صندوقداري دولت ونگهداري جواهرات ملي و نظارت بر عمليات بانكها و حفظ ارزش پول در سازمان مستقلديگري بنام «بانك مركزي ايران» متمركز شد0

4- تشكيل بانك مركزي ايران

بانك مركزي ايران : فكر تدوين قانون جامع پولي و بانكي كشور و تاسيس بانك مركزيايران بمنظور تنظيم حجم پول و اعتبار و حفظ ارزش پول و اجراي سياست پولي و نظارت برسيستم بانكي مورد توجه مقامات اقتصادي كشور قرار گرفت تا پس از گذشت 74 سال از شروعفعاليتهاي بانكي در ايران بانك مركزي با سرمايه اي معادل 6/3 ميليارد ريال درهيجدهم مردادماه سال 1339 تشكيل يافت 0

5- اهداف و وظايف بانكها

در آغاز فعاليت ، بانكها چهار وظيفه اساسي داشتند:

1- تشخيص انواع پولها متعلق به كشورهاي مختلف جهان در سيستم فلزي (طلا و نقره)

2- تعيين وزن و عيار هر پول

3- تعيين نسبت برابري پولها براي مبادله

4- نگهداري پولهاي فلزي اشخاص (طلا و نقره) در محلهاي امن

بانكداري قديمي علاوه بر وظائف فوق در ابتداي كار، خود را موظف مي ديدند كه دربرابر قبول سپرده اشخاص رسيد صادر نمايند0 صدور برگهاي رسيد مقدمه نقل و انتقال پولدر كشور سپس بين كشورها شد وبا گذشت زمان تحول ديگري در تكامل عمليات بانكداري پديدآمد زيرا در طي سالهاي فعاليت بانكي ، بانكداران متوجه شدند كه كليه صاحبان اماناتو سپرده ها كه در نزد بانكها بصورت امانت گذارده اند در يك زمان معين براي دريافتآن به بانكها مراجعه نمي كنند و هميشه مقدار قابل توجهي از مجموع سپرده ها (طلا ونقره)در خزانه بانك باقي ميماند بنابراين بانكدارها توانستند سپرده هاي راكد مردمرا در اختيار متقاضيان پول قرار دهند و اين قدرت پولي را با دريافت بهره براياشخاصي كه از اعتبار نسبي نزد بانك برخوردار بودند قرار دهند0 براي تائيد و توسعهعمليات خود سهمي از بهره دريافتي را نيز بصاحبان سپرده مي پرداختند. (رويه امروزيبانكها)

تحول ديگري كه در ايجاد بانكها رخ داد تاسيس بانك بصورت شركت سهامي بود كهصاحبان اين انديشه با عرضه سهام در بازار بجمع آوري سرمايه پرداختند و ارزش سهامبانك باميد افزايش بازدهي آن در بازار عرضه سهام هر چندي افزوده ميگشت و اين مقدمهاي براي افزايش نرخ بهره بانكي بود كه دولت ها با ملي كردن اينگونه بانكها مانعگسترش آن شدند0

اگر پيشرفت سريع و افزايش قدرت مالي بانكها و بالنتيجه تسلط شان بر بازارهايپولي جهان حاصل بسط اقتصادي و توسعه روابط بين المللي به خاطر رفع نيازهاي ماديفزاينده جامعه امروزي باشد، تفكيك بانكها به بانك مركزي و بانكهاي تجاري و تخصصي)صنعتي، معدني ، كشاورزي و مسكن) خود مؤيد لزوم اين تقسيم و تعيين اهداف گوناگونياست كه انجام آن بعهده بانكهاي مختلف محول شده است بنابراين وظائف عمده بانكهايمركزي عبارتند از :

1- حفظ ارزش پول

2- ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و دريافت ها

3- تسهيل مبادلات بازرگاني

4- انتشار اسكناس و سكه هاي فلزي رايج در كشور

5- تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار

6- انجام كليه عمليات بانكي ارزي و پول رايج كشور

7- تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت

8- نظارت بر معاملات طلا و ارز

9- نظارت بر صدور پول رايج و ارز

10- اعمال سياستهاي پولي و اعتباري

11- عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه هاي اقتصادي

12- انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار

13- نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور

14- نگاهداري وجوه مؤسسات پولي و مالي بين المللي

15- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي

وظائف و خدمات بانكهاي تجاري (خصوصي يا دولتي) باستثناء بانكهاي تخصصي بصورتساده بقرار زير است :

1- قبول سپرده ( ديداري- مدت دار ) يا تجهيز منابع پولي

2- ايجاد تسهيلات (وام- اعتبار)

3- خريد و فروش فلزات قيمتي

4- اجاره صندوق امانات

5- نقل و انتقال پول در داخل يا خارج از كشور

6- نگاهداري و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار.

7- انجام عمليات بورس.

8- صدور ضمانت نامه بانكي.

9- تنزيل اوراق تجارتي

10- انجام معاملات ارزي ( خريدو فروش )

11- خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه ( عمليات بورس )

12- گشايش اعتبارات اسنادي و انجام عمليات دادوستد بين اللملي

13- سرمايه گذاري بانكها در صنايع كشور

وبالاخره خدمات اماني كه عبارتند از قبول قيمومت، وصايت و وكالت.

در تطبيق اين وظايف با توجه به مباني سياست پولي و بانكي در نظام بانكداريجمهوري اسلامي كه ماهم از آيات قران و متأثر از فقه اسلامي است قانون عمليات بانكيبدون ربا به شرح پيوست (1) تدوين و پس از تصويب مجلس اسلامي (08/6/1362 ) و تأييدشوراي نگهبان (10/6/1362 ) از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا گذارده شده است.