مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

عنوان مقاله: ضوابط و قواعد فقهی حاکم بر تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت با تأکید بر تحولات قوانین موضوعه کیفری

چکیده

تحقیقات مقدماتی به عنوان سومین مرحله از مراحل پنج گانه فرآیند دادرسی کیفری،دارای اصول و ویژگی های منحصر به خود می باشد. در خصوص جرائم منافی عفت،آن ویژگی ها و اصول با عنایت به طبع خاص آن جرائم و بر اساس مبانی فقهی،تعدیل می گردد. بگونه ای که اصل بر عدم تعقیب و تحقیق در خصوص جرائم مزبور می باشد،مگر در مواردی که قانون تصریح نموده است. در موارد جواز انجام تحقیقات،مرجع تعقیب و تحقیق (دادسرا) حق هیچ گونه مداخله ندارد و تعقیب و تحقیق به مرجع دیگری که اصل مهم محرمانه بودن را به نحو مطلوب تری تأمین نماید،واگذار گردیده است. مرجع مزبور نیز باید با رعایت مقررات مخصوصی اقدام به انجام تحقیقات کند. هدف از وضع تمامی این مقررات،در مرتبه نخست،حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و جلوگیری از انگ زدن به او و در مرتبه دوم،جلوگیری از افشای رفتار منافی عفت در جامعه و تبعات نامطلوب آن است.

واژگان کلیدی: جرم منافی عفت،تحقیقات مقدماتی،منع تجسس،دادگاه کیفری

مقدمه

وقوع هر جرمی در جامعه با سرزنش عمومی ناشی از آن همراه می باشد. عموم جامعه با وقوع بزهی که احساس امنیت آن ها را تحت تأثیر قرار داده است،خواستار اقدام فوری مقامات صلاحیت دار جهت کشف آن جرم و دستگیری مداخله کنندگان و مرتبطان با آن را دارد. در این میان برخی از جرائم نه تنها اقتضای این فوریت عمل را ندارد،بلکه سرزنش عمومی خواستار تسریع در کشف آن ها نمی باشد. این گروه از جرایم،«جرایم منافی عفت» است.

شریعت مقدس نیز دیدگاه دیگری نسبت به این گروه از جرایم دارد و مقررات متمایزی برای آن ها نسبت با سایر جرایم پیش بینی نموده است. شروع به کشف و تعقیب این جرایم از لحاظ شرعی با موانع و محدودیت هایی چون لزوم شکایت شاکی یا در مرعی و منظر عام بودن همراه می باشد. همچنین با فرض عدم وجود موانع و محدودیت ها،تحقیق و بازجویی در این دسته از جرایم نیز توأم با شرایط ویژه و در صلاحیت مراجع قضایی خاصی قرار دارد. مبنای این دیدگاه شریعت مقدس،آیات قرآن کریم و بعضی از روایاتی است که در این باب وارد گردیده. مضاف این که قواعد فقهی که برخاسته از اجماع فقها یا احادیث می باشد را می توان به عنوان دیگر مبنای این رویکرد شرع مقدس نسبت به تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت دانست.

قانونگذاران اسلامی نیز همسو با دیدگاه اسلامی و در جهت رعایت اصل چهارم [1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/9/1358 و با اصلاحات 6/5/1368،محدودیت های قابل توجهی برای تعقیب و تحقیق و بازجویی این دسته از جرایم پیش بینی نموده اند که با تصویب قوانین اخیر کیفری (اعم از ماهوی و شکلی) نیز و همچنین با اصلاحاتی که در آن ها پیش از لازم الإجرا شدن صورت پذیرفت،دیدگاه شرع مقدس را به صورت واضح تری منعکس نموده اند.

این مقاله به سه مبحث جداگانه تقسیم شده است. در مبحث نخست با عنوان «کلیات»،مفهوم شناسی،اصول و ویژگی های مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز پیشینه تقنینی نسبت به تحقیقات مقدماتی در جرائم منافی عفت،مورد اشاره قرار خواهند گرفت. در مبحث دوم با عنوان «تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت از منظر فقه اسلامی»،به بیان رویکرد منابع و فتاوای فقهی به تحقیقات مقدماتی در جرائم منافی عفت،پرداخته می گردد. همچنین مبحث آخر (فصل سوم) با عنوان «تحقیقات جرایم منافی عفت از منظر حقوق کیفری»،به سه موضوع جواز انجام تحقیقات در جرائم منافی عفت،مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی جرائم منافی عفت و چگونگی انجام تحقیقات در جرائم منافی عفت،اختصاص داده خواهد شد .

مبحث نخست: کلیات

این مبحث به سه گفتار جداگانه تقسیم می گردد. در گفتار نخست تحت عنوان «مفهوم شناسی»،به بیان مفهوم قاعده فقهی،ضابطه فقهی،تحقیقات مقدماتی و نیز جرائم منافی عفت،پرداخته می شود. در گفتار دوم،اصول و ویژگی های مرحله تحقیقات مقدماتی مورد تشریح قرار خواهد گرفت و همچنین در گفتار سوم،پیشینه تقنینی نسبت به تحقیقات مقدماتی در جرائم منافی عفت،توضیح داده خواهد شد.

گفتار نخست: مفهوم شناسی

این گفتار به چهار بند جداگانه تقسیم می شود و در هر بند به ترتیب به بیان مفاهیم کلیدی این مقاله،شامل قاعده فقهی،ضابطه فقهی،تحقیقات مقدماتی و نیز جرائم منافی عفت،پرداخته خواهد شد.

بند نخست: قاعده فقهی

فقيهان، در تعريف قاعده فقهى بر يك نظر اتفاق ندارند و هريك تعريفى را ارائه داده‌اند؛ گروهى از فقها، از قاعده فقهى تعريف به دست نداده‌اند و تنها به مباحثى همچون فرق قاعدۀ فقهى با قاعده اصولى و ضابطه فقهى و مسأله فقهى و مانند اينها بسنده كرده‌اند.

اصطلاح «قاعده فقهی» یا «قواعد فقه» بیشتر در کتب مربوط به قواعد فقه مورد تعریف توضیح قرار گرفته است که در ذیل چند نمونه از آن ها بیان می گردد:

«قواعد فقه،فرمول های بسیار کلی هستند که منشأ استنباط قوانین محدودتر می شوند و به یک مورد ویژه اختصاث ندارند،بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می گیرند. به یک اعتبار،قواعد فقه بخشی از مسائل فقه و به اعتباری دیگر،از مسائل علم اصول فقه هستند و وجوه مشترکی با هر دو دارند،ولی تفاوت هایی نیز بین آن ها مشاهده می شود؛بدین توضیح که با مسائل علم اصول این تفاوت را دارند که قواعد فقهی چنان نیستند که فقط واسطه و وسیله استنباط و کشف احکام گردند،چراکه قواعد فقهی به یک اعتبار،خودشان «احکام» هستند،نه واسطه ای برای کشف،در حالی که مسائل علم اصول چنین وصفی دارند. برای مثال،قاعده «لاضرر و لاضرار» خود حکمی شرعی است که به موجب آن،ایراد ضرر و زیان به دیگری،و یا «احکام ضرری» نفی شده است[2]».

«با توجه به ضابطه‌اى كه بيان شد، اين بيان يك قاعدۀ فقهى است؛ زيرا نفس آن يك حكم كلى فرعى الهى است كه منطبق بر موارد جزئية از ابواب كثيرۀ فقه مى‌شود؛ مثل نفوذ اقرار در باب بيع و صلح و عارية و اجارة و طلاق و نكاح و ساير عقود و ايقاعات. پس هنگامى كه فقه «من ملك شيئا ...» را يك قاعدۀ معتبر شناخت، ديگر ميان مجتهد و غير مجتهد- در مقام تطبيق- فرقى نيست؛ يعنى در اين مقام هر دو مساوى‌اند و بنابراين هر دو گروه مى‌توانند قواعدى را نظير قاعدۀ تجاوز و فراغ و من ملك و ... جارى كنند[3]».

«قاعدۀ فقهى عبارت از يك اصل كلى است كه ضمن بيان يك حكم كلى داراى اين ويژگى است كه موضوع آن مى‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعدۀ نفى ضرر، قاعدۀ نفى سبيل، و قاعدۀ صحت كه در ابواب مختلف حقوق اسلامى مانند حقوق خانواده و حقوق مدنى و فقه سياسى صادق مى‌باشد. فقها در جمع‌آورى و بررسى و تحقيق و تنقيح اين قواعد تلاش ثمربخشى مبذول داشته‌اند[4] و مجموعۀ قواعد فقهى، بزرگترين سرمايۀ حقوق اسلامى و مهمترين عامل غناى فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقى اسلام با شرايط متغير و تحولات مداوم در زندگى بشرى است[5]».

استاد محمود شهابى در بارۀ قاعده فقهى چنین مى‌نويسد:

«قاعده فقهى قضيه‌اى است كه حكم محمولى آن به فعل يا ذاتى خاص متعلق نباشد، بلكه بسيارى از افعال يا ذوات متفرق را كه عنوان حكم محمولى بر آنها صادق است، شامل باشد، خواه آن حكم محمولى حكم واقعى اوّلى باشد، از قبيل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج كه در همه ابواب فقه ممكن است مورد پيدا كند و اجرا شود، يا حكم ظاهرى باشد، از قبيل قاعده تجاوز و قاعده فراغ [6]».

[1] - اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراى نگهبان است».

[2] - محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه (بخش مدنی)،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ بیست و یکم،1388،ص 2

[3] - بجنوردى، سيد محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهيه،جلد 1، مؤسسه عروج، تهران،چاپ سوم،1401 ه‍ ق،ص 337

[4] - در اين زمينه مى‌توان از كتاب هائى چون عوائد الايام، تأليف علامه نراقى، عناوين، تأليف مير فتاح، القواعد الفقيه در 7 جلد تأليف علامه بجنوردى نام برد.

[5] - زنجانى، عباس على عميد، فقه سياسى،جلد 3، انتشارات امير كبير، تهران،چاپ چهارم، 1421 ه‍ ق،ص 445

[6] - قواعد فقه، محمود شهابى/ 9، چاپ 1341، به نقل از« قواعد فقه، ابوالحسن محمدى »