مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1170
  • بازدید دیروز : 1603
  • بازدید کل : 13040627

مقاله 112- خلاصه عقد اجاره (جزوه) 42ص


مقاله 112- خلاصه عقد اجاره  (جزوه) 42ص

عقد اجاره

مقدمه (تحول احکام اجاره): امروزه عقد اجاره یک رابطه خصوصی بین مالک و مستأجر نیست و دخالت دولت در قراردادها بیشتر شده است و این قانون است که آثار اجاره را معین می کند نه حاکمیت اراده. به جای حقوق مدنی در اجاره وسایل حمل و نقل حقوق تجارت به وجود آمد و بعد جای خود را به حقوق دریایی و هوایی داد.

تعریف اجاره: عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می شود. م 466

- عقد اجاره دارای سه وصف:

  • تملیکی ï تملیک منفعت به مستأجر پس از عقد.
  • معوض
  • موقت

- دو تعبیر درباره تملیک منافع

1- در اثر اجاره، منافع عین تملیک می شود ï با تلف یا عیب در مدت اجاره ï عقد اجاره منفسخ و اجاره بها به مستأجر بر میگردد.

2- اثر عقد اجاره مسلط کردن مستأجر بر مورد اجاره به منظور انتفاع است ï با تلف عین ï عقد در این بخش خود باطل است ï قانون مدنی

 

- تفاوت حق انتفاع و مالکیت منفعت ï

1- در حق انتفاع اثر عقد جدا کردن منفعت از عین نیست و مالک عین و منفعت یکی است و منتفع تنها حق بهره برداری دارد.

2- در منفعت و اجاره موجر مالک عین و مستأجر مالک منفعت است.

3- در پایان مدت حق انتفاع، دیگر منتفع اجازه تصرف در ملک ندارد.

4- در پایان مدت اجاره مستأجر می تواند از منافع استفاده کند.

5- حق انتفاع درجه ای ضعیف تر از منفعت است و مالک منفعت مانند مالک اصلی است.

- مواردی که اجاره عهدی است و به تملیک منتهی می شود ï جایی که منفعت مال کلی انتقال داده می شود اجاره عهدی است و زمانی که موجر فردی از مصداق های مورد اجاره را انتخاب و برای انتفاع در اختیار مستأجر گذارد به تملیکی منتهی می شود.

اجاره عقدی است معوض:

  • لزوم وجود عوض ï عدم تعیین عوض عقد را باطل می کند.
  • عوض می تواند منفعت، حق و دین باشد.
  • عوض در اجاره اشیا ï اجرت المسمی (اجاره بها) ï توافقی و قراردادی
  • عوض در اجاره اشخاص ï اجرت
  • عوض در برابر استیفا یا تقویت منافع ï اجرت المثل (بهره بها) ï به حکم قانون و تعیین کارشناس

اجاره عقدی است موقت:

- قاعده: تملیک منافع باید در مدت معین انجام شود ï و الا اجاره باطل.

لزوم تعیین مدت: (- متمایز کردن مالکیت عین از مالکیت منفعت- معلوم شدن مقدار منفعت)

- حکم ویژه اجاره محل کسب و پیشه: مستأجر می تواند پس از پایان مدت اجاره به کسب و پیشه خود ادامه دهد و موجر حق فسخ یا تخلیه مورد اجاره را ندارد.

اقسام اجاره:

  • اشیاء
  • حیوانات
  • اشخاص ï قرارداد کار و مقاطعه

- اجاره های مختلط:

گاه قراردادی مخلوطی از اجاره اشخاص و اشیا است و نام خاصی در قانون ندارد.

اگر اختلافی بین طرفین قرارداد به وجود آید دادرس باید قرارداد مختلط را با یکی از عقود معین مشابه مقایسه کند و راه حل را از قانون استنباط کند.

مثلاً در مورد اجاره وسایل حمل و نقل:

  • اجاره شخص (متصدی که عهده دار حمل کالاست)
  • اجاره اشیا (مثلاً کشتی به اجاره داده می شود)

- قانون حاکم بر اجاره

  • قانون تجارت (1311) ï تصدی حمل و نقل در زمره اعمال تجارتی شمرد.
  • حوادث بعد از 1320 ï دولت با وضع قوانین کار اجاره اشخاص را در نظارت خود گرفت- تعدیل اجاره بها.
  • قوانین روابط مالک و مستأجر مصوب 39 و 56.
  • قانون روابط موجر و مستأجر سال 62 ï بر اجاره محل سکونت حاکم است.
  • قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 (- اجاره های گذشته تابع قانون قدیم – اجاره هایی که از این پس واقع می شود تابع قانون جدید).

- حکومت قانون مدنی به عنوان اصل: در همه اجاره ها، قانون مدنی حکم اصلی و قاعده کلی را دارد مگر در مواردی که قانون رواجا موجر و مستأجر حکم ویژه داشته باشد که تابع قانون جدید باید دانست.

- قانون مدنی حاوی سه گروه

1- قواعد عمومی اجاره

2- قواعد ویژه اجاره انسان

3- استثنای مهم قواعد عمومی اجاره در باب املاک است.

الف- استفاده نامتعارف از اشیایی که به طور معمول قابلیت بقاء را ندارد:

471 ق.م ï برای صحت اجاره باید انتفاع با بقای اصل ممکن باشد.

حکم این ماده برای جدا کردن مالک عین از مالک منفعت است.

پس:

  • مورد اجاره در اثر انتفاع، از بین برود ï خوردن میوه ï اجاره باطل
  • مورد اجاره در اثر انتفاع، باقی بماند ï نمایش دادن میوه ï اجاره درست زیرا از لحاظ نظم عمومی، اجاره اینگونه اموال منعی ندارد.

قواعد عمومی اجاره- انعقاد اجاره

الف- شرایط صحت عقد

- اراده و اهلیت

  • وجود و سلامت اراده ï که اراده باطنی بر آنچه اعلام شده حکومت دارد.
  • اعلام اراده ï مواد 46 تا 48 ق. ثبت در اثبات اجاره املاک انتقال با سند رسمی باشد اما طبق مواد یک قانون 56 و قانون 62 در اجاره مسکن این محدودیت از بین رفته است.
  • اعلام اراده به وسیله نماینده ï نماینده (قیم، ولی) مال محجور را اجاره می دهد. پس از رفع حجر:
  • نظر مشهور: اجاره غیر نافذ و موکول به اجازه محجور است.
  • کاتوزیان: نماینده در زمان انعقاد قرارداد در حدود صلاحیت و سمت خود اقدام کرده ï اجاره فضولی نیست و درست است.

در تأیید این استدلال ï با از بین رفتن سمت متولی اجاره باطل نمی شود.

- موضوع عقد اجاره:

  • معنی موضوع اجاره ï راه عرفی تملیک منفعت این است که عین حال در اختیار مستأجر گذاشته شود و با مسامحه عین مستأجره را موضوع اجاره گویند.
  • اجاره مشاع ï اجاره مال مشاع جایز است.

اگر:

  • تسلیم عین مستأجره باشد به اذن شریک است.
  • تسلیم منافع باشد بدون اذن ریک.
  • شرایط موضوع:
  • 1- لزوم بقای عین در برابر انتفاع
  • منفعت مورد اجاره باید ملک موجر باشد
  • مورد اجاره معلوم و معین باشد
  • قدرت تسلیم و مشروع بودن منفعت

ب- منفعت مورد اجاره

باید ملک موجر باشد:

- اجاره فضولی

  • منفعت عین معین واگذار شود ï اجاره فضولی و غیر نافذ است.
  • منفعت کلی واگذار شود ï اجاره فضولی نیست ï الزام موجر به انتخاب مصداقی از کلی که مال دیگری نباشد.

- انتقال منفعت به وسیله مستأجر: عقد اجاره خود این حق را به وجود می آورد.

  • در انتقال اجاره ï رابطه بین مستأجر جدید و موجر است.
  • در انتقال منفعت ï رابطه مستأجر اول با مستأجر دوم و رابطه موجر با مستأجر اول است.
  • اصل در عقد اجاره ï انتقال – ماده 474 ق.م
  • در اجاره املاک ï اصل عدم انتقال

- سلب حق انتقال به غیر از مستأجر: حق انتقال به غیر را می توان از مستأجر سلب کرد.

مفاد شرط عدم انتقال:


مبلغ قابل پرداخت 27,216 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 1690

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما