مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

بخش اول: تبيين مفهوم و پيشينه‌ي آن در سازمان ملل متحد

مبحث اول: معناي لغوي و اصطلاحي اعدام. 2

مبحث دوم: توصيه‌هاي سازمان ملل متحد براي لغو كيفر اعدام و يا محدود ساختن آن 2

مبحث سوم: تحول كيفر اعدام در كشورهاي مختلف جهان.. 3

مبحث چهارم: ارزيابي كيفر اعدام. 3

 

بخش دوم: مجازات اعدام در مكتب جزايي اسلام

فصل اول: جرائم مستوجب اعدام در حقوق كيفري اسلام. 5

مبحث اول: جرائم مستوجب قصاص.... 5

مبحث دوم: جرائم حدي مستوجب اعدام. 6

گفتار اول: جرائم جنسي مستوجب اعدام حدي.. 6

1.زنا7

مجازات زناي محصنه در قوانين جزائي ايران.. 7

زنا به عنف و اكراه در قوانين جزايي و فقه. 9

2. لواط....................................................................................................................................... 10

لواط در قوانين جزايي اسلام. 10

گفتار دوم: جرائم عليه دين و امنيت اجتماعي.. 10

كيفر مرتد.. 11

3. محاربه و افساد في الارض.... 12

گفتار سوم: تكرار جرم بعد از سه يا چهار مرحله. 12

مبحث سوم: تعزيرات و احكام حكومتي مستوجب اعدام. 13

جرائم تعزيري مستوجب اعدام در قوانين جزايي ايران.. 13

 

الف

بخش سوم: كيفيت اجراي مجازات اعدام حدي

فصل اول: انواع اعدام‌هاي حدي.. 15

مبحث اول: مجازات اعدام مربوط به جرائم جنسي.. 15

گفتار اول: زنا15

گفتار دوم: لواط.. 16

مبحث دوم: مجازات اعدام مربوط به جرائم عليه امنيت اجتماعي و دين.. 16

گفتار اول: مجازات اعدام مربوط به ارتداد. 16

گفتار دوم: مجازات اعدام مربوط به محاربه. 17

مبحث سوم: مجازات‌ اعدام مربوط به تكرار جرم. 17

فصل دوم: كيفيت اجراي مجازات اعدام حدي.. 17

مبحث اول: كيفيت‌هاي مشترك مجازات اعدام حدي.. 18

گفتار اول: اقامه كننده‌ي اعدام حدي.. 18

گفتار دوم: اجراي اعدام حدي نسبت به مريض.... 18

گفتار سوم: اجراي اعدام حدي نسبت به مجنون.. 18

گفتار چهارم: اجراي اعدام حدي نسبت به زن باردار. 19

گفتار پنجم: علني بودن مجازات اعدام حدي.. 19

گفتار ششم: نقش مكان در اجراي مجازات اعدام. 19

گفتار هفتم: نقش زمان در اجراي مجازات حدي.. 19

گفتار هشتم: انجام تكاليف مذهبي قبل از اعدام. 20

گفتار نهم: اجتماع حدود و جمع مجازات‌ها20

مبحث دوم: كيفيت‌هاي مختص اعدام‌هاي حدي.. 20

گفتار اول: كيفيت مربوط به مجازات رجم.. 20

گفتار دوم: كيفيت اجراي صلب:21

نتيجه. 22

راهكار. 22

ب

مقدمه

مجازات اعدام در حقوق و سياست كيفري عرفي تحول عظيمي را به خود ديده است كه تحول مزبور به ملاحظه‌ي بازگشت از زياده‌روي‌ها و حركت به سوي اعتدال، بجا و شايسته ارزيابي گرديده و در خود تحسين است، اما پيرامون امكان تغيير و تحول كيفر اعدام در حقوق و سياست كيفري اسلام، تفكيك بين اصل كيفر مزبور و شيوه‌ي اجراي آن لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. در سياست كيفري اسلام مجازات اعدام، تحت عنوان مجرمانه‌ي عام افساد في الارض كه مصاديق آن اندك در شريعت اسلام تعيين شده، شريع گرديده و كيفر در اين موارد در فرضي كه با دليل معتبر علمي كشف شود نظير اعدام در قتل نفس عمدي و محاربه كه در كتاب آسماني اسلام آمده به حكم اولي ثابت بوده و در استمرار آن بر پايه‌ي معيارهاي علمي اجتهاد فقهي، ترديدي وجود ندارد. مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده در صورتي كه تناسب بين جرم و مجازات به صورت كارشناسي شده، مقتضي رسيدن آنها به سر حد اعدام باشد به نظر مي‌رسد كه براي تشريع آن به عنوان آخرين واكنش كيفري مانعي وجود ندارد و در صورت تشريع اعدام با ماهيت تعزيري و بازدارنده براي هرگونه تغيير و تحول در آن، دست قانون‌گذاري اسلامي باز مي‌باشد.

 

بخش اول:

تبيين مفهوم و پيشينه‌ي آن در سازمان ملل متحد

 

مبحث اول: معناي لغوي و اصطلاحي اعدام

اعدام واژه‌اي عربي و مصدر باب افعال است كه به معناي فقير گرديدن، ناياب شدن، بازداشتن، محروم نمودن و نيست و نابود گردانيدن آمده است. در نوشته‌هاي حقوقي تحت عنوان مجازات اعدام و مانند آن به تعريف اين اصطلاح، آن‌گونه كه شايسته است، نپرداخته‌اند.

بعضي چنين توضيح داده‌اند: «اعدام يك مجازات جنايي ترهيبي و ترذيلي جرائم عمومي بشمار مي‌رود... از زمان جمهوري فرانسه، مجازات اعدام تنها، عبارت از سلب حيات از محكوم است.»[1] نويسنده‌اي ديگر اين‌گونه تعريف و توصيف نموده است:[2] اعدام، گرفتن جان محكوم است و داراي دو ويژگي است:

الف) مجازاتي عادي است، بنابراين در جرائم سياسي چنين كيفري وجود ندارد.

ب) مجازاتي جنايي است.

برخي در توضيح اعدام نوشته‌اند:[3] اعدام مجازاتي است كه بر انسان مجرم تحميل مي‌شود و با يك عمل قضايي عليه جان كه به نام اجتماع تمام مي‌شود، او را از زندگي محروم مي‌گرداند. با توجه به اين تعاريف مي‌توان اعدام و ويژگي‌هايش را به «گرفتن جان انسان مجرم به حساب اجتماع با روش قانوني و تلاش قضايي»

 

مبحث دوم: توصيه‌هاي سازمان ملل متحد براي لغو كيفر اعدام و يا محدود ساختن آن

در ماده‌ي سوم از اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد چنين آمده است: «هركس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» در بندهاي ششگانه ماده ششم از بخش سوم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است:

«1. حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود. هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگي محروم كرد.»

2. در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نگرديده، صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهم‌ترين جنايت طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون‌هاي راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته‌جمعي منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح.

3. در مواقعي كه سلب حيات، تشكيل دهنده‌ي جرم كشتار دسته‌جمعي باشد. چنين معهود است كه هيچ‌يك از مقررات اين ماده، دولت‌هاي طرف اين ميثاق را مجاز نمي‌دارد كه به هيچ نحو از هيچ‌يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته‌جمعي تقبل شده، انحراف ورزند.

4. هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات بنمايد، عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در تمام ممكن است اعطا شود.

5. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از 18 سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.

6. هيچ‌يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع الغاي مجازات اعدام از طرف دولت‌هاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.

 

مبحث سوم: تحول كيفر اعدام در كشورهاي مختلف جهان

آخرين آمار در مارس سال 2000 ميلادي نشان مي‌دهد كه رويه كشورها در قانوني دانستن كيفر اعدام متفاوت است. از 196 كشور در جهان، در 73 كشور مجازات اعدام غيرقانوني است از جمله آلمان، انگليس، ايتاليا، سوئيس، فرانسه، 22 كشور آن را قانوني مي‌دانند، اما به آن عمل نمي‌كنند از جمله تركيه، آلباني، جمهوري آفريقاي مركزي، سنگال. 13 كشور آن را در جرائم خاص و موارد استثنايي، قانوني مي‌دانند مكزيك، آرژانتين، اسرائيل و برزيل و در 88 كشور اعدام مجاز و قانوني است از جمله ايران، بحرين، افغانستان، امارات متحده عربي، ژاپن و پاكستان.

 

مبحث چهارم: ارزيابي كيفر اعدام

از دير زمان تاكنون كيفر اعدام، مخالفان و موافقاني را به همراه داشته است و هر گروه براي مخالفت يا موافقت خويش براهيني اقامه نموده‌اند كه در ذيل به طور مختصر بيان مي‌شود.

- مخالفان و ادله‌ي آنان: بكاريا نخستين كسي است كه پيرامون الغاي كيفر اعدام قلمفرسايي كرده است.[4]

او توجيه روسو را پيرامون اين نكته كه افراد جامعه بر پايه‌ي يك قرارداد اجتماعي، حق حيات خود را به قوه حاكمه تفويض كرده‌اند، رد نموده و در شرايط عادي به طور كلي با اين كيفر مخالف است و تنها در بحران سياسي، آن را مشروع مي‌داند. از ديدگاه بكاريا هدف از كيفر، مجازات جرم بدين دليل كه مرتكب جرم شده نيست بلكه براي پيشگيري از وقوع نظير اين فعل مجرمانه، در آينده است[5] و به عقيده‌ي او تأثير كيفر حبس ابد در پيشگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است. مهم‌ترين براهيني كه مخالفان كيفر اعدام اقامه نموده‌اند، بدين شرح است: الف) هدف از مجازات، پيشگيري از ارتكاب جرم است و تأثير كيفر حبس ابد در پيشگيري به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است.

ب) اعمال كيفر اعدام در صورت خطا و اشتباه، قابل جبران نيست.

ج) جامعه از اعدام مجرم سودي نمي‌برد و مصلحت در آن است كه او را بازسازي و اصلاح نمايد و به عنوان يك عضو صالح و مفيد به جامعه باز گرداند.

د) جامعه به مجرم حيات نبخشيده تا حق سلب حيات آن را داشته باشد.

- موافقان و ادله‌ي آن: منتسكيو، كيفر اعدام را براي جامعه ضروري مي‌داند اما با اجراي آن با شقاوت و بي‌رحمي نسبت به مجرم و هم‌چنين با اعمال آن در مورد برخي از جرائم نه چندان با اهميت، مخالف است. ژان‌ژاك روسو كيفر اعدام را با قرارداد اجتماعي توجيه مي‌نمايد و آن را آخرين راه‌حل در مورد بزهكاران مي‌داند و عقيده دارد كه اگر جامعه از گزند اين افراد در امان بماند بهتر است از اعمال اين كيفر حتي‌المقدور خودداري شود. مشروعيت كيفر اعدام از سوي مكتب عدالت مطلق امانوئل و ژوزف دومستر نيز در قرن 19 به منظور خاص تقاص و پاداش عمل، توجيه و تأييد گرديده است. ادله‌ي موافقان اعدام كه در واقع رد ادله مخالفان اعدام است.

الف) جامعه حق دارد كه كيفر اعدام را قانوني بداند و آن را اعمال كند و اگر گفته شود كه جامعه به مجرم حيات نبخشيده تا حق سلب آن را داشته باشد. در جواب گفته مي‌شود كه او حق آزادي را به مجرم نداده پس چگونه جامعه حق سلب آزادي از مجرمين را دارد. بنابراين ايراد بر قانوني بودن اعدام به شكل مزبور با ايراد بر قانوني بودن همه مجازات‌هاي سلب آزادي، نقض و درهم شكسته مي‌شود با اين حال مي‌پذيريم كه حق حيات ارزشمندتر است از حق آزادي.

ب) اين ايراد كه كيفر اعدام در صورت خطا و اشتباه، قابل جبران نيست اولاً در كيفرهاي جايگزين مانند حبس وجود دارد زيرا اين كيفر در سلامت روحي و رواني فردي كه به اشتباه محبوس گرديده مؤثر باشد و گاهي ضرر و زيان آن بيش از اعدام است و ثانياً با اعمال تدابير پيشگيري از خطاي قضايي، مي‌توان ضريب خطا را به حد معقول تقليل داد.

 

[1]. عبدالحسين علي‌آبادي، حقوق جنايي، تهران، چاپخانه بانك ملي ايران، 1352، جلد دوم، ص15

[2]. محمود نجيب حسني، شرح قانون للعقوبات البناني، القسم العام، بيروت، 1984 م، ص692

[3]. مصطفي العوجي، تفريظ كتاب عتوبة الاعدام

[4]. محمدعلي اردبيلي، پاورقي رساله جرائم و مجازات‌ها، تأليف سزار بكاريا، تهران، نشر ميزان

[5]. غسان رباح، عقوبة الاعدام حل ام مشكلة