مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

 

بحران دارفور و بررسي اقدامات

ديوان بين المللي کيفري

 

فصل اول

 

آشنايي با مفهوم بحران

و علل تداوم

بحران دارفور

مبحث اول: مفهوم بحران و معيارهاي شناخت مخاصمه مسلحانه داخلي

در اين مبحث پيش از پرداختن به علل و عوامل مؤثر در ايجاد و تداوم بحران دارفور به تبيين مفهوم بحران و معيار تشخيص مخاصمه مسلحانه داخلي و هم چنين چگونگي شکل گيري و تبديل اختلافات به بحران و مخاصمه مسلحانه داخلي و عوامل مؤثر در پيشگيري از مخاصمات مسلحانه داخلي خواهيم پرداخت.

 

گفتار اول: آشنايي با مفهوم بحران

در اين گفتار،‌ پيش از پرداختن به عوامل مؤثر در بروز و ايجاد بحران دارفور به تعريف مفهوم بحران مي پردازيم و پس از آشنايي با مفهوم اين واژه با تمرکز بر بحران دارفور به ذکر عوامل مؤثر در آن خواهيم پرداخت.

بحران يکي از مفاهيم پيچيده است که علي رغم مطالعات زيادي که در باره آن انجام شده، تعريف شفاف و روشني از آن ارائه نگرديده است و براساس هر موضوع و شاخه اي، تعريف متفاوت پيدا مي کند. براساس تعاريف مرتبط با نظام بين الملل بحران در دوسته فرايند و ترکيب ساختار- تعامل قابل تعريف است. در فرايند؛ بحران، نقطه عطفي تلقي مي‌گردد که در آن دوره اي غير عادي از تعاملات تعارض آميز شديد ظاهر مي شود و منجر به تغيير حالت در جريان فعاليتهاي سياسي داخلي و بين المللي و به طور کلي بر ثبات و يا تعادل نظام مي گردد.

در تعاريف مربوط به ساختار- تعامل يک بحران وضعيتي تلقي مي شود که ويژگي بارز آن، تغيير اساسي در فرايندهايي است که ممکن است بر متغيرهاي ساختاري نظام تأثير بگذارد.[1] هالستي بحران را وضعيتي داير بر تهديد پيش بيني نشده ارزشهاي مهم و زمان محدود براي تصميم گيري مي داند. به طور کلي بايد گفت که بحران عبارتست از غير عادي شدن يک فرآيند و به وجود آمدن چالش هايي در برابر يک ساختار به گونه اي که نشانگر بي ثباتي و عدم تعادل زياد باشد و يا در نوع کنش ها بين دو يا چند کنشگر دگرگوني با تشديد احتمال مخاصمات نظامي به وجود آيد.[2]

هم چنين بايد خاطرنشان ساخت که شرايط زماني و متغيرهايي که در يک محيط و بستر امنيتي خاص جلوه مي کند، ممکن است موجب خدشه دار شدن امنيت گردد؛ زيرا امنيت، داراي ويژگي ها و الزامات خاصي است که با خدشه دار شدن در عناصر اصلي آن، بحران بروز مي کند.[3]

در ادبيات سياسي و روابط بين المللي، «بحران» مرحله اي از اختلاف سياسي، حقوقي، اقتصادي و يا اجتماعي است که مي تواند منجر به تغييرات اساسي گردد. لذا بررسي و تجزيه و تحليل علل پيدايش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي و شناسايي ويژگيها و ماهيت آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.[4]

اهتمام به کنترل و مديريت بحرانها نيز حائز اهميت اساسي است. نکته مهم و قابل توجه در مديريت بحرانها به ويژه در بحرانهاي داخلي که در حوزه مديريت استراتژيک قرار دارند اين است که چنانچه به صورت صحيح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گيرد مي تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادي و معنوي، به حل و فصل مسالمت آميز آنها بيانجامد و در غير اين صورت نه تنها زمينه ورود و مداخله قدرتهاي منطقه‌‌اي و فرامنطقه اي را فراهم مي آورد بلکه مي تواند به يک فاجعه عظيم انساني نيز تبديل گردد.

در صورت وقوع يک مخاصمه مسلحانه اعم از مخاصمه داخلي يا بين المللي، دولتها و ساير طرفهاي درگير در مخاصمه مي بايستي نسبت به تعهدات بين المللي و رعايت حقوق و قواعد بين المللي عرفي و قراردادي خود پاي بند باشند. رعايت قواعد حقوق بين الملل عرفي که ناشي از رويه عملي کشورهاست و نيز رعايت حقوق قراردادي حاکم بر مخاصمات مسلحانه براي کليه دولتها الزام آور و تخلف از آنها موجب مسئوليت بين المللي است.

در مخاصمات مسلحانه داخلي، علاوه بر حقوق بين الملل عرفي (قواعد آمره) ، ماده 3 مشترک بين کنوانسيونهاي چهار گانه 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقي به کنوانسيونهاي مزبور مصوب 1977 حاکم است و هر گونه تخلف از آنها نه تنها موجب مسئوليت بين المللي دولتها و افراد مي شود بلکه در صورت نقض جدي آنها، به اتهام ارتکاب به جنايات بين‌المللي از سوي مراجه ذيصلاح بين المللي تحت تعقيب،‌ بازداشت، محاکمه و مجازات فرار خواهند شد. [5]

در تجزيه و تحليل عوامل و شرايط شکل گيري هر بحران، عوامل مختلفي دخالت دارد. اين عوامل ممکن است ناشي از انسان، محيط و يا تاثيرات متقابل اين دو باشد که از يک سو در سه سطح داخلي، منطقه‌اي و بين المللي قابل بررسي است و از سوي ديگر خود بحران ممکن است بر همين سطوح نيز تأثير بگذارد. در کنار اين عوامل نبايد از تاثير عوامل و ساختار غافل شد. زيرا هم عامل انساني و هم محيط تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي؛ زمينه ساز موقعيت هايي مي شوند که در آن محيط، اقدام و عمل صورت مي گيرد.[6]

 

گفتار دوم: مشخصه هاي بحران و مخاصمه مسلحانه داخلي

مخاصمه مسلحانه غير بين المللي؛ اغلب منازعه اي است ميان حکومت و گروه يا گروههايي که به مقابله مسلحانه با آن برخواسته اند، به منظور سهم خواهي در حکومت يا دگرگوني در ساختار سياسي جامعه که از راههاي متعارف و منطبق با قانون اساسي ميسر نيست. اين نوع مخاصمه بر مخاصمات مسلحانه بين المللي پيشي گرفته و فجايع انساني بزرگتري را به بار آورده است. آخرين تعريفي که از مخاصمات مسلحانه داخلي يا غير بين المللي و در پي کنفرانس ديپلماتيک بين سالهاي 77-1974 ميلادي برگزيده شد، اين عبارت بود که مخاصمات با شدت درگيريهاي کم و بيش نظير مخاصمات مسلحانه بين المللي.[7]

پروتکل دوم الحاقي به کنوانسيون هاي 1949 ژنو نيز تعريف جامع و مانعي ارائه نکرده است اما دو معيار براي توصيف مخاصمه داخلي ارائه داده است که عبارتند از:

1- اينکه نيروي مخالف بخشي از سرزمين دولتي که با آن مي جنگند را به کنترل خود در آورده.

2- اينکه قواي مخالف و شورشي قادر به اجراي مقررات پروتکل باشد.

دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در راي مشهور خود در 2 اکتبر 1995 در قضيه تاديچ، تعريف جديدي از مخاصمه داخلي ارائه داد که همان تعريف را نويسندگان اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در تعريف خود از مخاصمات داخلي برگزيدند. اين تعريف عبارت بود از:

«يک مخاصمه مسلحانه داخلي زماني واقع مي شود که يک مخاصمه مسلحانه طولاني ميان نيروهاي حکومت و گروههاي مسلح سازمان يافته يا ميان خود اين گروهها در قلمرو دولت استمرار يابد.»[8]

يکي از علل طولاني شدن مخاصمات داخلي و زمان بر بودن حل و فصل اين نوع مخاصمات و بحران ها در مقايسه با مخاصمات بين المللي، احترام به دو اصل تعيين سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلي است. در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلی يا غير بين المللي که در قلمرو يک کشور روي مي دهد، در واقع همان جنگ داخلي است.[9] که آثار ناشي از آن نيز حائز اهميت است.

هر مخاصمه و درگيري حداقل از دو جنبه داراي اثر است:

«يکي از لحاظ آثاري که بر روابط در حقوق عمومي ايجاد مي کند و ديگري از نظر آثاري که بر روابط در حقوق خصوصي به جاي مي گذارد».[10] متاسفانه بيشتر مخاصمات مسلحانه داخلي در کشورهاي جهان سوم روي داده است که البته ريشه ها و عوامل پيدايش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ايدئولوژي محرک اصلي بسياري از مخاصمات داخلي بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با يکديگر به تحريک گروههاي شورشي اقدام و با دادن انواع کمکهاي مالي و تسليحاتي تلاش مي کردند تا رژيم هاي وابسته به طرف ديگر را سرنگون سازند.

مبارزه با استعمار و تلاش براي دستيابي به استقلال به ويژه در دوران پس از جنگ جهاني دوم و نيز مبارزه با بي عدالتي در بسياري از کشورهاي جهان سوم منشاء برخي از اين مخاصمات بود. با پايان دوره جنگ سرد، منشاء ايجاد و گسترش اين نوع مخاصمات نيز تغيير يافت. در دو دهه اخير اکثر مخاصمات مسلحانه داخلي ناشي از اختلافات قومي و مذهبي است و البته عوامل اقتصادي و توسعه نيافتگي در ابعاد مختلف سياسي و فرهنگي و دخالت عوامل منطقه اي و فرامنطقه اي نيز نقش مؤثري داشته اند.[11]

 

گفتار سوم: چگونگي شکل گيري و تبديل اختلافات به بحران و مخاصمه مسلحانه

ريشه اکثر اختلافاتي که منجر به خشونت سازمان يافته و يا مخاصمه مسلحانه اعم از مخاصمه داخلي و يا بين المللي مي‌شود ناشي از تفاوت ديدگاه و يا تعارض در منافع است. «براساس مطالعات«زيومائوز[12]»در دو قرن گذشته، قدرتهاي بزرگ مسئول بروز بسياري از اختلافات هستند»[13]

هر مخاصمه مسلحانه غالباً ابتدا از يک موضوع يا مسئله مورد اختلاف که مي تواند سياسي و يا حقوقي باشد شروع مي‌شود و در صورتي که طرفين اختلاف نتوانند از طرق و روشهاي سياسي و حقوقي از جمله مذاکره، داوري، سازش و ميانجيگري به نتيجه مثبتي دست يابند، آن گاه اين موضوع اختلافي آنها تبديل به يک مشکل مي شود و چنانچه در اين مرحله اقدامات طرفين اختلاف و سايرين همراه با موفقيت نباشد، مشکل بستري مناسب براي تبديل به وضعيت مي‌گردد و در اين مرحله است که مراجع بين المللي براي بررسي و حل و فصل مسالمت آميز وضعيت پيش آمده مداخله مي کنند و از آنجا که ممکن است يک وضعيت، صلح و امنيت بين المللي را تهديد کند، شورای امنيت نيز بعضاً در چارچوب مفاد منشور ملل متحد به ويژه ماده 34 منشور مداخله مي کند و در صورت عدم حل اختلاف در اين مرحله، وضعيت مي تواند به يک موضوع حقوقي تبديل گردد.

معمولاً در چنين شرايطي کميسيونهاي سازش و تحقيق تأسيس شده و دولتهاي خواهان ميانجيگري براي خاتمه بخشيدن به اختلافي که به اين مرحله رسيده است، نقش ايفا مي کنند. چنانچه اين اقدامات با موفقيت همراه نباشد، اختلافي که به اين مرحله رسيده است فرصت مي يابد که به يک مناقشه و نزاع مبدل شود.

وضعيت هايي را که در آن شهروندان با حکومت بر سر يک موضوع مجادله انگيز درگير شده و سپس از حکومت هايشان خواستار حمايت يا جبران خسارت مي گردند، مناقشه ناميده اند. مناقشه به وجود آمده در اين مرحله مي تواند هم جنبه سياسي داشته باشد و هم جنبه حقوقي .

اگر مناقشه از نوع سياسي باشد، از روشهای سياسي و ديپلماتيک براي حل و فصل آن کمک گرفته مي شود و چنانچه از نوع حقوقي باشد از طريق مراجع ذي صلاح حقوقي در جهت حل و فصل مسالمت آميز آن بهره گرفته خواهد شد. اگر چه شواهد و اسناد بين المللي مبين آن است که اکثر مناقشات چه در عرصه داخلي و چه در عرصه روابط بين المللي داراي هر دو جنبه مي باشند.[14]

پرفسور کاواره نيز معتقد است: «هر چند ظاهراً فرق بين اختلافات سياسي و حقوقي ساده به نظر مي رسد، اما در عمل گاهي با يکديگر در مي آميزند و ندرتاً اختلافي صرفاً جنبه سياسي يا حقوقي پيدا مي کند».[15]

به عبارت ديگر از حيث عملي تميز مسايل سياسي و حقوقي از يکديگر بسيار دشوار است، به ويژه اينکه هر اختلاف حقوقي داراي جنبه هاي سياسي نيز مي باشد. با اين حال چنانچه هيچ يک از ابتکارات و اقدامات به عمل آمده در مراحل بالا، نتيجه بخش نباشد،‌اختلاف به وجود آمده به مرحله مخاصمه مسلحانه مي رسد و در اين مرحله است که طرفين مخاصمه مسلحانه اعم از داخلي يا بين المللي بايستي تمام قواعد عرفي و قراردادي و کنوانسيون هاي حقوقي را مورد توجه قرار داده و رعايت نمايند.

روشن است که عدم رعايت و نقض قواعد و مفاد عهدنامه ها، به ويژه نقض قواعد آمره موجب مسئوليت براي ناقضين آنها شده و مي تواند همراه با کيفر و مجازات بري عاملان آن باشد.[16]

 

گفتار چهارم: عوامل مؤثر در پيشگيري از مخاصمات مسلحانه داخلي

افزايش و شدت مخاصمات مسلحانه داخلي در دو دهه اخير نه تنها ضعف جامعه بين المللي را در پيشگيري از اين نوع مخاصمات آشکار مي سازد بلکه بيانگر اين حقيقت تلخ است که بي تدبيري رهبران برخي کشورها در اداره امور و عدم رعايت حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي و وجود نابرابريها و تبعيض هاي گوناگون و عدم اجراي عدالت در ابعاد گوناگون اقتصادي و فرهنگي و نيز دخالت هدفمند ساير کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در ايجاد و گسترش مخاصمات مسلحانه داخلي بسيار مؤثر بوده است.[17]

در پي گزارش دبير کل سازمان ملل متحد در سال 2000 مبني بر اينکه تاکنون بيش از 5 ميليون نفر جان خود را در مخاصمات مسلحانه داخلي از دست داده اند، شوراي امنيت به اين نتيجه رسيد که پيشگيري از مخاصمات نيز بخش جدايي ناپذير مسئوليتش در حفظ صلح و امنيت بين المللي آن است، لذا طي بيانيه اي از دبير کل خواست تا گزارشي را در باره علل مخاصمات و تأمين صلح و توسعه پايدار در آفريقا تهيه کند. متعاقباً دبير کل سازمان ملل متحد گزارش بررسي هاي خود را که شامل:

1- افزايش احترام به حقوق بشر

2- ريشه کني قاچاق سلاحهاي سبک

3- ارتقاي توانايي هاي سازمان ملل متحد و سازمانهاي منطقه اي در اطلاع يابي به موقع و اقدام سريع بود، به شوراي امنيت ارائه داد.

در گزارش دبير کل آمده است که از آغاز دهه 1990 به بعد بيشتر مخاصمات داخلي در کشورهايي روي داده است که حقوق بشر ارج و قدر چنداني ندارد. هم چنين بي عدالتي ها و نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي و رفتار تبعيض آميز در قبال بعضي اقليتهاي قومي و مذهبي علت اصلي بروز مخاصمات مسلحانه داخلي بوده است. وي مي افزايد تلاش مقامات داخلي براي حسن اداره امور جامعه و استمرار حاکميت قانون خواهد توانست که جلوي وقوع مخاصمات مسلحانه را بگيرد.

جامعه بين المللي نيز از طريق افزايش کمکهاي مالي و فني و صنعتي به کشورهاي فقير در جهت ريشه کن کردن فقر و نابرابري هاي اجتماعي از اين گونه مخاصمات ممانعت به عمل آورد. وي هم چنين به کارگيري ديپلماسي پيشگيرانه و اقدامات لازم به منظور تنش زدايي از سوي سازمان ملل متحد را بسيار مفيد مي خواند.[18]

 

مبحث دوم: بررسي ريشه هاي بحران دارفور و علل مؤثر در تداوم آن

در بحران دارفور که يکي از بحران هاي مهم در سالهاي اخير است دو دسته عوامل جغرافيايي و محيطي و عوامل سياسي و انساني تأثير گذار هستند. گر چه آمريکا و انگليس و کشورهاي غربي کوشيدند بحران دارفور را صرفاً درگيري هاي قومي و قبيله اي و جنگ بين عربها و آفريقايي ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوي حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از اين اهرم فشارهاي لازم را بر دولت سودان به عمل آورند ولي به نظر مي رسد علل بحران و ريشه هاي آن فراتر از يک درگيري قومي و قبيله اي بر سر مراتع و تخريب اراضي آفريقايي هاي بومي توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد.

لذا از شواهد آشکار است که بحران دارفور ريشه در تحولات داخلي و نيز حضور و نفوذ عوامل منطقه‌اي و قدرتهاي فرامنطقه اي دارد که در اين بخش سعي بر آن مي باشد تا طي چند گفتار به ذکر مهم ترين اين عوامل و زمينه ها بپردازيم.

 

گفتار اول: عوامل جغرافيايي و محيطي مؤثر در بحران دارفور

تقويم دارفور با جنگ بين گله داران که در جست و جوي آب و چراگاه هستند و دهقانان که از مزارع و اموال ناچيز خود دفاع مي کنند، ورق خورده است. به طور کلي از نظر جغرافيايي و اقليمي به علت دور بودن دارفور از مرکز و عدم توجه جدي به مشکلات و مسائل اجتماعي و زيست محيطي چون خشکسالي،‌ قحطي‌، گرسنگي، فقر، سرقت و ناامني و بيکاري و ... عامل به وجود آمدن بحران بوده است. ترکيبي از دو دهه خشکسالي،‌ بيابان زدايي و جمعيت زياد و رشد سريع آن يکي از دلايل بحران دارفور است، زيرا بر اثر تغييرات جوي ساکنان دارفور شمالي به سمت نواحي مرکز و جنوب مهاجرت کرده و دنبال آب براي حيوانات خود بودند، در نتيجه مزارع زيادي از مسلمانان غير عرب را به تصرف خود درآوردند.[19]

درکنار عوامل ذکر شده نمي توان از تأثير اقليم و محيط زيست در بحران دارفور غافل شد. در دهه هاي اخير، تغييرات آب و هوا، چالش هاي اساسي را براي امنيت انساني در سراسر جهان به همراه آورده است که فوري ترين تأثير آن را مي توان بحران کميابي منابع زيستي نام برد که گر چه عامل فوري در شکل گيري جنگ نيست اما فشارهايي را پديد مي آورد که موجب تشديد احساسات و برانگيختن برخوردهاي قومي، آشوب ها و شورش ها مي شود.[20]

همان طور که ذکر شد، بحران دارفور ريشه در حاشيه اي شدن سياسي و اقتصادي در طول دهه‌هاي اخير دارد که بر اثر کمبود دسترسي به منابع آب و مزارع شدت يافته است.[21]

خشکسالي طولاني مدت و بيابان زايي در شمال دارفور گروههاي گله دار شمال دارفور را مجبور به مهاجرت به سمت جنوب کرد که در نتيجه منجر به منازعه بر منابع آبي و مزارع قبايل مرکزي شد. دبير کل سازمان ملل در سخنراني 16 ژوئن 2007 ريشه بحران دارفور يا حداقل بخشي از آن را ناشي از تغييرات آب و هوا مي داند. کاهش نزولات آسماني،ميليون ها هکتار از زمين هاي کشاورزي را به بيابان تبديل کرده است.

تغييرات آب و هوا به طور مستقيم بر منازعه اين منطقه تأثير داشته است و چوپانان مجبور بودند براي ادامه حيات به جنوب مهاجرت کنند. گزارش ديده بان حقوق بشر، خشکسالي را بيشتر ناشي از سياست هاي غلط دولت مي داند. به غير از دشمني هاي قومي، گرمايش زمين يکي ديگر از علل اصلي اين فاجعه است که خود تبعات زيادي از جمله قحطي، فقر، مهاجرت و... را به همراه دارد.[22]

گفتار دوم: عوامل سياسي و انساني موثر در بحران دارفور

در کنار عوامل جغرافيايي و تأثير تغييرات آب و هوا، عوامل موثر در شکل گيري بحران دارفور را بايد در سطح سياسي و تأثير سياست هاي محلي، منطقه اي و بين المللي بررسي کرد که اهم آنها عبارتند از:

1- قوميت، مذهب و فرهنگ:

برخي تحليلگران بر اين باورند که بحران هاي به وجود آمده در جنوب سودان و منطقه دارفور ناشي از پيروي حکومت مرکزي از ويژگي ها و هويت هاي سخت عربي است که پس از استقلال (1956) بر اين کشور حاکم شده است.[23]

در دوره استعمار انگليس، بخش حاشيه رود نيل پيشرفت کرد و بقيه کشور به ويژه دارفور توسعه نيافته باقي ماند. اين روال در دوره پس از استقلال به علت اينکه رهبران و کارگزاران از منطقه مرکز و شمال بودند، ادامه يافت. به کار بردن واژه هايي مانند احمر (قرمز) براي خارجيان سفيد پوست، قمهي (گندمگون) براي سوداني هايي که عمدتاً از نسل خالص عرب مي باشند اخضر (سبز رنگ) براي عرب سوداني که با ديگر نژادها در آميخته است و ازرق (آبي) به معناي سياه رنگ است و براي فردي به کار مي رود که کاملاً سياه پوست است و اين گروه در پايين ترين سطح قرار دارند.

استفاده از واژه هاي «عرب» و «آفريقايي» به طور کامل نشان دهنده گفتمان حاکم دراين منطقه است. حتي واژه دارفوري خود از علل تشديد کننده جنگ داخلي در اين منطقه است. در نتيجه يکي از دلايل بحران را ريشه هاي عميق نژادگرايي در اين منطقه مي دانند.[24]

مطالعه اي پيرامون حملات اعراب به گروههاي آفريقايي در دارفور در طول دهه اول حکومت البشير (1999-1989) به روشني نشان مي دهد که اقليت اعراب، با همکاري دولت، باعث بسياري از منازعات عليه آفريقايي ها شده اند و شواهد کاملاً آشکار است که اين منازعات صرفاً به خاطر درگيري بر سر منابع آب نيست.

براي مثال در محله اعراب نژاد ماساليت در سال 1999، 292 نفر کشته، 2673 خانه به آتش کشيده شد، و 1118 شتر و اسب و 1905 راس گوسفند و بز دزديده شد.[25]

اين مطالعه نشان مي دهد که از دهه 1990، دولت مرکزي سودان از گروههاي عرب دارفور حمايت فزاينده اي داشته است و آنان را با تسليحات مدرن تجهيز کرده است و از طرف ديگر سياست بيگانه سازي و گرفتن زمين ها را از دست آفريقايي ها تشديد کرده است.

2- فقر و توسعه نيافتگي:

توسعه روندي است فراگير در جهت افزايش توانايي هاي انساني- اجتماعي براي پاسخ گويي به نيازهاي مادي و معنوي. از طرفي اين روند بايد همراه با افزايش توانمنديها به گسترش انتخاب هاي ساکنين منطقه در حوزه هاي اجتماعي- اقتصادي و سياسي بيانجامدتا توسعه انساني باشد.[26]

با اين رويکرد نه تنها توسعه در منطقه دارفور روي نداده است، بلکه تحقيقات نشان مي دهد که سياست‌هاي دولت منجر به تشديد حاشيه اي شدن اين منطقه شده است. حاشيه اي شدن سياسي، اجتماعي و اقتصادي رقابت ها را براي تقسيم قدرت به وجود آورد.

بحران دارفور نتيجه مستقيم سياست هاي غلط اعمال شده از سوي رژيم هاي متوالي در دهه هاي گذشته است. پس از استقلال؛ کل جامعه سودان، به سمت کنترل اعراب پيش رفت.[27]

عدم توزيع و تقسيم ناعادلانه درآمدهاي عمومي نسبت به اين استان و متمرکز شدن خدمات و توزيع درآمدها در مناطق نزديک شهري و مرکزي از ديگر عوامل شکل گيري بحران در اين منطقه است. توسعه نيافتگي و عقب ماندگي دارفور در ابعاد مختلف آموزشي، بهداشتي، صنعتي و خدماتي و ... يکي از عوامل بروز بحران و تا حدي عامل آغاز کننده بحران است.[28]

نابرابري توزيع امکانات در مناطق مختلف نيز مشهود است براي مثال نرخ سواد در سال 2002، 6/71 درصد براي کشور بوده است که اين رقم براي دارفور 6/38 بوده است. در حالي که روند تغييرات از سال 1993 تا 2002 در شمال 6/10 درصد بوده است، اين رقم براي دارفور به 1/13- درصد کاهش يافته است.[29]

3- مذاکرات صلح جنوب:

خشم مردم دارفور از تبعيض و عدم برخورداري از امکانات دولتي، هم زمان با روند مذاکرات صلح در جنوب که در جريان آن جنوبي ها توانستند با امضاي پروتکل هاي تقسيم ثروت و قدرت به خواسته هايشان دست يابند، مانند آتش زير خاکستري بود که مبارزات مسلحانه را شعله ور ساخت.

صلح جنوب، الگويي براي گروهها، شخصيت ها و نخبگان سياسي دارفور براي بهره گيري از نارضايتي‌هاي موجود گرديد. آنان با توجه به ده ها هزار نيروي تحصيل کرده بيکار به اميد آنکه همانند جنوبي ها بتوانند به اهداف سياسي و اقتصادي خودشان دست يابند، عليه دولت مرکزي دست به شورش زدند.[30]

به نظر مي رسد اعطاي امتيازات قابل توجه از سوي دولت مرکزي سودان به شورشيان جنوب، زمينه ساز ايجاد فعاليت گروههاي شورشي در منطقه غرب شده باشد و آنان تلاش مي کنند همان راهي را که شورشيان جنوب رفته اند، با دولت مرکزي سودان تجربه کنند.

گروههاي شورشي در ابتدا خواسته هايي محدود چون جلوگيري از تجاوز اقوام گله دار جانجلويد به زمين هاي کشاورزي داشتند، اما با بالا گرفتن حملات نظامي و بحث صلح جنوب خواسته هاي خود را بالا بردند و خواهان مشارکت در قدرت و ساختار سياسي و اختصاص سهم براي منطقه خود شدند.[31]

4- شکل گيري گروههاي متخاصم محلي:

همانطور که در مباحث قبلي ذکر شد، دارفور به علت بافت اجتماعي و وجود قبايل گوناگون، از سالها پيش با منازعات قبيله اي بر سر چراگاه ها، آب و زمين دست به گريبان بوده است؛ به طوري که تا سال 2003 ده ها نزاع قبيله اي در اين منطقه به وقوع پيوست. غارتهاي مسلحانه و يورش به روستاها هم زمان با خشکسالي دهه 80 باعث شد تا هزاران دارفوري آواره شوند.

در اين ميان، دولت براي سرکوب غارت و يورش به روستاها اقدام به مسلح کردن گروهي عرب تبار با عنوان «جانجاويدها» نمود که عملکرد آنان پس از چند سال، زمينه هاي نارضايتي و بدبيني مردم نسبت به دولت را فراهم کرد.[32] در فوريه 2003 دو گروه جنبش آزادي بخش سودان و جنبش عدالت و برابري عليه حکومت مرکزي به منظور رقابت سياسي در منطقه دارفور سودان سازماندهي شدند. اين گروهها هم زمان با مذاکرات دولت با شورشيان جنوب هراس داشتند که دولت ممکن است به توسعه جنوب توجه نمايد و در مقابل از توسعه غرب غافل بماند.

1-4 جنبش آزادي بخش سودان:[33]

در فوريه 2003 جنبشي به نام جنبش آزادي بخش سودان که از حمايت اريتره برخوردار است تشکيل شد. هدف اصلي اين گروه، دفاع ازامنيت و توسعه و پيشرفت منطقه دارفور است. اين جنبش هدف از تهاجم به مراکز دولتي را متهم کردن دولت مرکزي به بي توجهي به آفريقاي تبارهايي که مورد تعدي و تجاوز گروهها و قبائل عرب که در حال کوچ کردن هستند و باعث نابودي، ناامني و تخريب و غارت اموال روستائيان آفريقايي تبار مي گردند، ذکر کرد.

استراتژي اين جنبش به رهبري عبدالکريم النور، جدايي دارفور از سودان مي باشد. اما شاخه ديگري از اين گروه به رهبري ميني ميناوي، خواستار ايجاد يک سودان متحد و دمکراتيک هستند.[34]

2-4 جنبش عدالت و برابري:[35]

اين جنبش بخشي از جنبش آزادي بخش سودان به رهبري خليل ابراهيم است. اين گروه وفاداري خود را به ايدئولوژي اسلامي اعلام کرده و از حمايت حسن الترابي و دولت چاد برخوردار است. هر چند که آشکارا از اعلام اين موضوع خودداري مي کنند.[36]

دو گروه «جنبش آزادي بخش» و «جنبش عدالت و برابري» در 20 ژانويه 2006، اتحاد نيروهاي انقلابي غرب دارفور را به وجود آوردند اما هر کدام به طور جداگانه در مذاکرات شرکت مي کنند. گروههاي شورشي که در ابتداي بحران دو گروه بودند به علت واقعيات جغرافيايي و منازعات قومي به بيش از بيست گروه تقسيم شده اند.[37]

5- مخالفت دولت سودان با سياست هاي حاکم بر نظام بين الملل:

اصولاً با توجه به شرايط جهاني و بين المللي و منطقه اي، ماهيتاً رژيم سودان با نظامها و رژيم هاي منطقه‌اي و بين المللي موجود هم خواني ندارد. گر چه سودان مي کوشد خود را منعطف نشان داده و با اصول و نرم هاي بين المللي خود را نزديک کند ولي به صورت اصولي رژيمي نيست که براي رژيم هاي سلطه گر و بازيگران اصلي در صحنه بين المللي و منطقه اي، مقبوليت داشته باشد.[38]

دولت هاي عربي به دليل اختلاف با سودان، حمايت هايي را از شورشيان به عمل آورده اند. مقامات سودان پيش از اين،مداخله آمريکا و غرب را يکي از عوامل ادامه ناآرامي و شورش در منطقه دارفور اعلام مي کردند تا جايي که عمر البشير رئيس جمهور سودان، آمريکا و غرب را به تلاش براي غارت ثروت و منابع طبيعي ايالت آشوب زده دارفور در غرب سودان متهم کرد.[39]

6- نقش کشورهاي همسايه در بحران:

علاوه بر دخالت هاي بين المللي نبايد از دخالت کشورهاي همسايه چون چاد، ليبي و اريتره غافل شد، به طوري که بسياري از نيروهاي شورشي در طول دوره بحران نمايندگاني را به اين کشورها روانه داشته اند و آن کشورها در موضع گيريهاي رسمي و غير رسمي خود طرفداري از اين گروههاي شورشي را اعلام داشته‌اند. براي مثال جنبش آزادي بخش سودان اعلام کرده است که تجهيزاتي از اريتره دريافت کرده است. هم چنين گزارش هايي از ارتباط نزديک قذافي و خليل ابراهيم (رهبر جنبش عدالت و برابري) وجود دارد.[40]

 

فصل دوم

 

اقدامات شوراي امنيت و ديوان بين المللي کيفري

در ارتباط با بحران دارفور

و بررسي قرار جلب «عمر البشير» رئيس جمهور

سودان

مبحث اول: ارجاع وضعيت دارفور به ديوان بين المللي کيفري

در اين قسمت به بررسي چگونگي ارجاع قضيه دارفور به ديوان بين المللي کيفري و اقدامات صورت گرفته از جانب ديوان در اين راستا خواهيم پرداخت.

 

گفتار اول: ارجاع وضعيت دارفور به ديوان توسط شوراي امنيت

طبق ماده 13 اساسنامه رم، شيوه هاي ارجاع وضعيت (Referral of situation) به ديوان بين المللي کيفري، به اين صورت است که علاوه بر دولت هاي عضو اساسنامه و شخص دادستان، شوراي امنيت نيز مي‌تواند به موجب بند (ب) ماده مزبور و تحت فصل هشتم منشور ملل متحد وضعيت هايي را به ديوان ارجاع نمايد.[41] همان طور که گفته شد؛ ارجاع به صورت وضعيت (Situation) است و نه به صورت موضوع (Question or case) و آن حالتي است که در خلال آن جنايات بين المللي اتفاق افتاده است.

زماني که شوراي امنيت وضعيتي را به ديوان ارجاع مي دهد، کشورهاي عضو اساسنامه و کشورهاي غير عضو در جهت رسيدگي به وضعيت ارجاع شده موظف به همکاري با ديوان مي باشند. چرا که در چنين شرايطي همکاري با ديوان بين المللي کيفري همکاري با شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي است.[42]

به دنبال توصيه و پيشنهاد کميسيون حقيقت ياب سازمان ملل متحد به شوراي امنيت مبني بر ارجاع سريع وضعيت دارفور به ديوان بين المللي کيفري؛ دولت فرانسه پيش نويس قطعنامه اي را جهت ارجاع وضعيت دارفور به ديوان تهيه نمود. در ابتدا هيئت آمريکايي به دليل مخالفت با ديوان بين المللي کيفري و تلاش هاي زيادي که جهت تضعيف صلاحيت و اقتدار ديوان اتخاذ نموده بود، قصد وتو کردن قطعنامه را داشت.

آمريکا پيشنهاد کرده بود که وضعيت دارفور به دادگاه بين المللي جديدي شبيه به دادگاههاي کيفري يوگسلاوي سابق و رواندا که توسط سازمان ملل و اتحاديه آفريقا اداره شود ارجاع شود. اين پيشنهاد آمريکا با مخالفت هاي شديدي به ويژه از سوي بسياري از سازمانهاي حقوق بشري مستقر در سودان مواجه شد. به اين دليل که ديوان بين المللي کيفري در اين زمينه داراي صلاحيت زماني و موضوعي جهت رسيدگي به وضعيت دارفور مي باشد و تأسيس دادگاه جديد بين المللي با تاخير غير ضرور و هزينه بسيار همراه است.

اقدامات سازمان ملل به ويژه شوراي امنيت در قبال بحران دارفور، اقداماتي آشنا و مشابه رويه هاي اتخاذ پيشين در يوگسلاوي سابق و رواندا بود. اين روش با اظهار نگراني عميق و محکوم نمودن فجايع آغاز مي‌شود و با اتخاذ اقداماتي معين، نهايتاً به تشکيل کميسيوني به منظور بررسي نقض هاي ارتکابي ختم مي‌گردد.[43]

در دوم آوريل 2004، رئيس شوراي امنيت طي بيانيه اي بحران دارفور را «بحران وسيع انساني» توصيف کرد و از کليه طرفهاي درگير درخواست نمود تا از غير نظاميان جنایت لازم را به عمل آورند، امکان دسترسي کامل آژانس هاي بشر دوستانه به منطقه را فراهم کنند و در نهايت نيز خواستار آتش بس ميان طرفها شد.[44]

از آن جايي که اين اقدام اوليه تاثير به سزايي در روند بحران ايفا نکرد، مورد انتقادهاي بين المللي از جمله سازمان ديده‌بان حقوق بشر قرار گرفت. شوراي امنيت در اولين اقدام در 11 ژوئن 2004 به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را صادر و خواستار توقف فوري مخاصمه در دارفور سودان با استفاده از نفوذ طرفهاي درگير شد.[45]

پس از صدور بيانيه هاي متعدد توسط دبير کل سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين المللي و اظهار نگراني از وضعيت بحراني دارفور، در 30 ژوئيه 2004 شوراي امنيت سازمان ملل متحد با سيزده راي موافق و دو راي ممتنع (چين و پاکستان) قطعنامه 1556 را با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد به تصويب رساند و در آن وضعيت سودان را به منزله «تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي و ثبات در منطقه» دانست که اين مسئله امکان تعيين تکاليف الزام آور براي دولت و طرفهاي درگير را ميسر مي‌نمود.[46]

در بخش ديگري از قطعنامه نگراني جدي شورا در مورد بحران انساني و نقض هاي گسترده و دامنه دار از جمله تهديد حيات غير نظاميان منعکس گرديد و دولت سودان مسئول اصلي رعايت حقوق بشر و حمايت از غير نظاميان قلمداد شد. شورا در پايان مقرر مي دارد در صورتي که دولت سودان از خلع سلاح و تعقيب شبه نظاميان جانجاويد در ضرب‌الاجل سي روزه تعيين شده در قطعنامه امتناع کند، اقدامات لازم از جمله اقدامات اقتصادي و ديپلماتيک براساس ماده 41 منشور ملل متحد عليه اين دولت اتخاذ خواهد شد.

عدم پاي بندي سودان به تعهدات مندرج در قطعنامه ها سبب شد تا جامعه بين المللي از شوراي امنيت درخواست نمايد تا اقدامات موثرتري اتخاذ کند. فشارها در تاريخ 18 سپتامبر 2004 به دنبال ارائه گزارش دبير کل و صدور قطعنامه 1564 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد افزايش يافت.

در اين قطعنامه،‌ شورا مجدداً نگراني خود را از عدم اجراي قطعنامه 1556 ابراز داشت و ضمن حمايت از تلاش هاي اتحاديه آفريقا، تصميمي مهم مبني بر درخواست دبير کل سازمان ملل متحد جهت تشکيل يک کميسيون بين المللي تحقيق به منظور بررسي گزارش هاي مبتني بر نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در دارفور، اتخاذ نمود.[47]

در اين قطعنامه از کميسيون خواسته شد که اولاً صحت و سقم گزارش هاي راجع به نقض حقوق بشر و بشردوستانه در دارفور را بررسي نمايد، ثانياً معين نمايد که آيا ژنو سيد در منطقه محقق شده است و نهايتاً آن که مرتکبان جرائم مزبور

را براي تعقيب و محاکمه معرفي کند.[48] کميسيون بين المللي تحقيق به دنبال انتخاب اعضاء [49] توسط دبير کل سازمان ملل تشکيل شد شرح وظايف کميسيون در بند 12 قطعنامه 1564 تعيين شده بود که بر اين اساس کميسيون موظف بود با بررسي و تحقيق در خصوص گزارش هاي واصله توسط ارگانهاي بين المللي و تبديل احتمالات مندرج در اين گزارشات به مجموعه اي از وقايع، به عنوان يک رکن حقيقت ياب عمل نمايد.

پس از انجام بررسي ها و تحقيقات لازم، سرانجام کميسيون در 25 ژانويه 2005 گزارش خود را تقديم دبير کل سازمان عمل کرد. از مهم ترين يافته هاي مندرج در اين گزارش ارتکاب جنايات عليه بشريت و جرائم جنگي در دارفور سودان و عدم اتخاذ سياست ارتکاب ژنوسيد توسط دولت سودان مي باشد.[50]

در پايان اين گزارش، کميسيون به شوراي امنيت پيشنهاد مي کند که وضعيت دارفور را براساس بند «ب» ماده 13 اساسنامه ديوان بين المللي کيفري به ديوان ارجاع دهد. دو ماه پس از ارائه گزارش کميسيون بين المللي تحقيق و به دنبال مذاکرات فشرده در اين باره، شورا نهايتاً در 31 مارس 2005، ادامه بحران دارفور سودان را به منزله تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي قلمداد نمود و با پيروي از پيشنهاد کميسيون بين المللي تحقيق و صدور قطعنامه 1593، وضعيت دارفور را به دادستان ديوان بين المللي کيفري ارجاع داد.

از آنجايي که دولت سودان عضو اساسنامه نمي باشد و مخاصمه نيز فاقد ماهيتي بين المللي است، ديوان تنها زماني قادر به اعمال صلاحيت نسبت به وضعيت مزبور بود که شوراي امنيت با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد، وضعيت را به ديوان ارجاع دهد.[51]

 

گفتار دوم: اقدامات ديوان بين المللي کيفري و شوراي امنيت در رابطه با بحران سودان

به دنبال تصويب قطعنامه 1593 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تاريخ 31 مارس 2005 و ارجاع بررسي وضعيت دارفور از اول جولاي 2002 به دادستان ديوان بين المللي کيفري، دادستان موظف شد براساس پاراگراف 8 قطعنامه مزبور ظرف 3 ماه و سپس هر 6 ماه يکبار، شوراي امنيت را از آخرين تحولات و اقدامات مربوط به وضعيت دارفور مطلع نمايد.

لوئيس مورينو اکامپور دادستان ديوان، هفت گزارش در خصوص وضعيت دارفور و اقداماتي که ديوان بين المللي کيفري به عمل آورده است به همراه پيشنهادات خود به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه کرد.[52] پس از تصويب قطعنامه 1593 ، دفتر دادستان تحقيق و رسيدگي به وضعيت دارفور را از اول ژوئن 2005 به طور رسمي آغاز نمود و پروسه فشرده اي براي جمع آوري اطلاعات و تحليل آنها جهت ايفاي تعهدات اساسنامه اي خود ترتيب داد.

به منظور تعيين قابليت پذيرش وضعيت دارفور در ديوان و با توجه به اصل صلاحيت تکميلي،‌ دادستان به بررسي ماهيت جرائم ارتکابي و اطلاعات مربوط به کساني که متهم به ارتکاب جرائم فاحش مي باشند پرداخته است.

مقام مذکور هم چنين وضعيت نهادهاي سودان، قوانين و روشهاي رسيدگي را نيز بررسي کرده است. دولت سودان نيز اطلاعات مورد نياز در ارتباط با سيستم قضايي سودان،‌ اجراي عدالت کيفري در مناطق مختلف دارفور، سيستم حل و فصل اختلاف و هم چنين يک کپي از گزارشات کميسيون ملي تحقيق را در اختيار دادستان قرار داد.

دادستان پس از بررسي تمامي مدارک، گزارش ها، ساختارهاي قضائي به ويژه محاکم تازه تاسيس در اول ژوئن 2005 دريافت که قضايایي در ارتباط با وضعيت دارفور وجود دارند که در ديوان قابل طرح مي‌باشند. و نقض فاحش حقوق بين الملل بشر و حقوق بشر دوستانه و هم چنين ارتکاب جنايات بين المللي تحت صلاحيت ديوان را محرز دانست.[53]

متعاقب اين ادعا دادستان تحقيقات خود را براي شناسايي متهمان آغاز نمود و تاکيد کرد که نه تنها مقامات دولتي و سران شبه نظاميان بلکه اعضا و سران گروههاي شورشي به ويژه دو گروه ارتش آزادي بخش سودان و جنبش عدالت و برابري نيز در ديوان محاکمه خواهند شد.[54]

دادستان در چهارمين گزارش خود در دسامبر 2006 از تکميل اسناد و مدارک با بهره گيري از شواهد شاهدان عيني، اسناد دولت سودان، گزارش کميسيون بين المللي تحقيق خبر داد. وي اظهار داشت که مدارک موجود مويد مسئوليت کيفري برخي اشخاص به واسطه ارتکاب جنايات فاحش بين المللي در دارفور، مي باشد. اشخاص مزبور متهم به ارتکاب جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت از جمله تعقيب و آزار، شکنجه، قتل و تجاوز به عنف مي باشند.[55]

به دنبال تکميل تحقيقات دفتر دادستاني، اکامپور در مصاحبه اي در 27 فوريه 2007 نام دو تن از سران سوداني، علي کشيب و احمد هارون را پس از 20 ماه تحققات فشرده بابت انجام حملات عليه غير نظاميان اعلام نمود. وي اظهار داشت اگر چه به جنايات علي کشيب در محاکم ملي نيز رسيدگي شده است، ليکن اتهامات مد نظر ديوان متفاوت از آنها مي باشد و بنابراين مانعي براي رسيدگي در ديوان وجود نخواهد داشت.[56]

ارجاع وضعيت دارفور به ديوان با توجه به عدم تصويب اساسنامه ديوان توسط سودان مبين آن است که شوراي امنيت مجاز است و اعضاي دائم آن بر اين باورند که ارجاع توسط اين نهاد به رضايت دولتهاي مرتبط با متهم به جنايت يا محل وقوع جنايت نيازمند نيست چرا که ماده 12 اساسنامه، تصميم شوراي امنيت در باره وضعيت هايي که ممکن است توسط اين شورا ارجاع شود را مستلزم تصويب اساسنامه توسط دولتهاي مرتبط با وضعيت مذکور نمي داند.

علاوه بر اين مطابق بند 2 ماده 12 بايد توجه شود که حتي اگر دولت متبوع متهم اساسنامه را تصويب نکرده باشد و جنايت مورد نظر در سرزمين يا کشتي و يا هواپيمايي ثبت شده در آن کشور که عضو ديوان نيست، مرتکب جنايات تحت صلاحيت ديوان شوند، ديوان صالح به رسيدگي است گر چه در ماده 19 اساسنامه به ضرورت احراز صلاحيت ديوان و بررسي قابليت پذيرش موضوعات مطروحه- حتي از سوي شوراي امنيت- تاکيد شده است.

شرايط ضروري براي پذيرش موضوع مندرج در ماده 17 درگزارش کميسيون بين المللي تحقيق اعلام شده بود. در واقع از نظر کميسيون،‌ نظام قضايي سودان کارايي لازم براي تعقيب، محاکمه و مجازات متهمان جنايات ارتکابي در دارفور را نداشته است.

هر چند شوراي امنيت در قطعنامه 1593 با نيم نگاهي به موضوع صلاحيت تکميلي ديوان نسبت به محاکم ملي (داخلي)، بر استفاده از امکانات و اقدامات دولت سودان نيز تاکيد کرده است.[57] چنين به نظر مي رسد که شورا مي تواند ضمن استناد به فصل هفتم منشور- با توجه به عملکرد ناعادلانه يا ناکارآمدي نظام قضايي ملي کشور مربوطه- دادگاههاي داخلي را با استناد به ماده 25 منشور (لازم الاتباع بودن تصميمات شورا براي اعضاي ملل متحد) و ماده 103 (اولويت و تقدم تعهدات ملل متحد براساس منشور نسبت به تعهدات ناشي از ديگر موافقت نامه هاي بين المللي) از محاکمه متهمان مورد نظر در ارتباط با وضعيت ارجاع منع کند.[58]

با وجود آن که ارجاع اولين وضعيت توسط شوراي امنيت به ديوان را بايد به فال نيک گرفت اما برخي ملاحظات در تدوين قطعنامه 1593 را نمي توان ناديده انگاشت. شورا در بند 7 قطعنامه صادره، بدون پذيرش هزينه مالي ارجاع وضعيت به ديوان و بر خلاف بند ب ماده 115 اساسنامه ديوان، پرداخت تمام هزينه هاي مربوطه و حتي تحقيقات توسط سازمان ملل متحد را صرفاً بر عهده دولتهاي عضو ديوان و دولتهاي داوطلب کمک به ديوان گذاشته است.

علاوه بر اين با تصريح به اختيار شورا براي تعليق رسيدگي و ادامه آن دربند دوم قطعنامه، به موافقت نامه هاي موضوع بند 2 ماده 98 اساسنامه اشاره کرده است که بر مبناي آن ديوان نمي تواند تسليم افرادي را درخواست کند که به موجب موافقت نامه هاي بين المللي رضايت دولت فرستنده براي تسليم تبعه دولت مزبور به ديوان شرط شده است.[59]

براي حل اين بحران شوراي امنيت سازمان ملل هم با صدور قطعنامه هاي متعدد، الزام طرفها به پايان دادن به درگيريها را خواستار گرديد و از دولت سودان و ساير گروههاي شورشي درخواست نمود تا به تعهدات قراردادي خود مندرج در موافقتنامه صلح دارفور پاي بند باشند.

از سوي ديگر شوراي امنيت بدون توجه به مخالفتهاي دولت سودان با تصويب قطعنامه 1706 و اتخاذ تصميم مبني بر حضور نيروهاي سازمان ملل در سودان[60] در راستاي کسب رضايت دولت سودان تاکيد کرد؛ اگر چه بديهي است که اين رضايت به لحاظ رسمي فاقد هر گونه ارزش مي باشد.[61] اين در حالي است که علي رغم آن که «جنبش آزادي مردم سودان» و «ارتش آزادي بخش سودان» حمايت خود را از حضور نيروهاي سازمان ملل در دارفور اعلام کرده بودند،ليکن کشورهاي تامين کننده نيروهاي سازمان ملل به علت عدم رضايت دولت سودان تمايلي به اعزام نيرو به دارفور نداشتند.[62]

دولت سودان نهايتاً در 26 دسامبر 2006 حضور بيست هزار نيروي حافظ صلح سازمان ملل در کنار نيروهاي اتحاديه آفريقا را پذيرفت. سخنگوي وزارت امور خارجه ضمن اعلام موافقت سودان با حضور نيروهاي سازمان ملل در سودان اظهار داشت که حضور نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در سايه نيروهاي اتحاديه آفريقا خواهد بود و صلاحيت صدور فرامين و دستورات صرفاً در اختيار اتحاديه آفريقا مي باشد.[63] در سايه اختيارات شوراي امنيت و ادغام نيروهاي سازمان ملل و اتحاديه آفريقا که وظايف آنها در قطعنامه 1769 (2007) تعريف شده است، در حال حاضر 26000 تن از نيروهاي فوق در دارفور حضور دارند.

شوراي امنيت در قطعنامه 1812 (2008) التزام و پاي بندي طرفها به موافقتنامه جامع صلح و ايفاي تعهدات ناشي از آن را مهم ترين ابزارجهت حل بحران دارفور قلمداد نمود و در بندهاي مختلف التزام طرفها به اين موافقتنامه را يادآور شد.[64]

علي رغم تمام توصيه هاي شوراي امنيت و الزام دولت سودان و گروههاي شورشي به اتخاذ اقداماتي در جهت حل بحران،‌ مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل در جلسه آوريل 2008 شوراي امنيت، وضعيت دارفور در 12 ماه گذشته را وخيم تر از پيش دانست و بيان