مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

بزهکاری یا جرم :

بزهکاری به طرق مختلف تعریف شده است و به نظر می رسد کاملترین تعریفی که با توجه به نظریات کارشناسان رشته های مختلف ارائه شده این است که بزهکاری اقدام به عملی که بر خلاف موازین ، مقررات ، قوانین ، و معیارهای ارزش فرهنگی هر جامعه باشد در آن بزهکاری یا جرم تلقی می‌گردد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلاف می گردند مجرم یا بزهکار نامیده می شوند .

در برخی موارد می توان آنها را قانون شکن گفت ، یعنی کسانی که از قانون تبعیت و پیروی نمی‌کنند چون یا چگونگی وضع قانون را نمی شناسند و یا به اصالت قوانین معتقد نیستند .

مطالعات نشان داده است که بیشتر بزهکاران زیر سنین 30-52 سال هستند واینطور مبتوان نتبجه گرفت که هر قدر افراد جوانتر باشند بیشتر امکان ارتکاب جرم دارند چون کمتر محافظه کارند وقدرت مخاطره پذیری بین آنان بیشتر است ولی بدان معنی نیست که افراد مسنت مرتکب جرم نمی شوند چون افراد 40-30 ساله هم مرتکب جرائمی از قبیل دزدی ، قتل ، آدمکشی ، حمله ، وتجاوز ، مستی وقمار بازی وامثال آن میگردند با این تفاوت که در مجموع درصد ارتکاب جرایم در سنین بالا خیلی کمتر است ولی هیچ نیست.

همچنین مطالعات نشان داده است که زنان کمتر از مردان مرتکب جرایم خاصی می شوند ولی بدان معنی نیست که آنها مجرم نیستند بزهکاری زنان بیشتر در ارتکاب اعمال خلافی چون فحشاء ، جعل ، اسناد اختلاس وتا حدودی دزدی است ( فرجاد ، 1371 )

بزهکاری و اهمیت آن در نوجوانان و جوانان :

با وجود اینکه در ادوار مختلف زندگی انسان بزهکاری نوجوانان و جوانان جزئی از مسائل جوامع مختلف بوده ولی این مساله از مسائل حاد اجتماعی نبوده است ولی از قرن نوزدهم به بعد ازدیاد بزهکاری نوجوانان و جوانان مخصوصاً ارتکاب جرایم توأم با خشونت و قساوت یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی محسوب و افکار عمومی جهان را نیز نگران نموده است .

و در همین ارتباط گزارشهای سازمان ملل در طول دهه های اخیر نشان می دهد همواره بر میزان جرایم در سطح جهان افزوده شده و این روند افزایش بزهکاری بیش از میزان رشد جمعیت است . به همین علت یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده ای که امروزه توجه بسیاری از محققین جامعه شناسان روان شناسان و متخصصین علوم تربیتی را به خود جلب کرده موضوع موصوف می باشد .

در اثر بزهکاری نوجوانان و جوانان ضرر و زیان همه جانبه ای متوجه بزهکاران و جوامع می شود و در اثر بزهکاری،نیروها و استعدادهای جوان که از مهمترین سرمایه های هر کشور محسوب می شوند از دسترس جوامع خارج شده و هزینه هنگفتی نیز همه ساله صرف جبران خسارت وارده از جهت بزهکاری نوجوانان و جوانان و مقابله با آن از قبیل دستگیری ، پیگیری نگهداری و بازپروری آنان می شود .

از همه دردناکتر اینکه متأسفانه درمان بزهکاری نیز همواره جوابگو نبوده ، شواهد موجود حاکی است که بخش بزرگی از نوجوانان و جوانان بزهکار در بزرگسالی نیز راهشان را ادامه می دهند . لذا به نظر می رسد در زمینه بزهکاری پیشگیری به مراتب سهل تر و مؤثرتر از درمان باشد . ( قره بیگلو و کریمیان ، 1380 )

انواع بزهکاری :

بزهکاری را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نقطه نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می دهند ، می توان به سه گونه زیر تقسیم کرد :

الف) بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون را برای خود انتخاب کرده اند مثلاً کشتن آنها به عمد و یا غیر عمد تهدید آنها به ضرت و حمله و تجاوز و یا تجاوز جنسی نسبت به آنها بدون میل و رغبت و از روی عنف زور که تمام این اعمال از لحاظ قانون عرف و فرهنگ جامعه پذیر نمی باشند و این اعمال بزهکاری محسوب می گردد و کسانی مرتکب چنین اعمالی شوند بزهکار یا مجرم خوانده می شوند .

ب)بر علیه دارائی و مالکیت دیگران ، البته اگر مالکیت از طریق مشروح و ننتیجه دسترنج و حاصل زحمات او باشد ، مانند ورود به خانه به قصد دزدی و بردن اموال منقول قیمتی ، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکیت ، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران ، این اعمال نیز بزهکاری است و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند مجرم یا بزهکار نام دارند .

ج) بزهکاری بر علیه نظم عمومی و سلامت افراد جامعه ، مانند ارتکاب جرایمی از قبیل فحشا که نظام اجتماعی خانواده ها را بر هم می زند و یا به عدم تشکیل خانواده منجر می شود و یا موجب شیوع بیماریهای مقاربتی شده و به بیماری مردم جامعه کمک می کند و یا مبادرت به قمار بازی کردن که حقوق دیگران را به مخاطره می اندازد و یا استعمال مواد مخدر و الکلیسم که به اعمال توأم با مستی ، تجاوز و از همه مهمتر نابودی نیروی انسانی سازنده اجتماع کمک می کند.

ارتکاب اعمال فوق بیشتر از ضعف روابط انسانی ، توزیع نامتعادل ثروت و قدرت و فرهنگ عمومی مردم ، بی توجهی نسبت به کار و فعالیت وسایل ارتباط جمعی مانند فیلمهای جنائی تلویزیونی و سینمائی، عکسهای محرک و کتابها و جراید تحریک آمیز و غیر آموزنده سرچشمه می گیرد . ( فرجاد ، 1371 )

انواع بزهکاران یا مجرمین :

مجرمین را می توان به دو گونه متفاوت یعنی اتفاقی و حرفه ای تقسیم کرد :

مجرمین اتفاقی فقط موقعی که فرصت مناسبی پیدا کنند مرتکب جرم می شوند و سعی می کنند با کنترل کارهای پنهانی خود ، اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگه دارند اینگونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار یا کششهای درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می شوند و بیشتر ارتکاب اعمالشان از بی ثباتی عاطفی آنها ناشی می شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکن است جرایم شدیدتری مرتکب شوند .

مجرمین حرفه ای کسانی هستند که بر اثر تکرار اعمال جرم آمیز در ارتکاب جرم بیشتر پا برجا و ثابت هستند . و آنچه که انجام می دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد ا جتماعی است ولی برای خودشان به عنوان فرهنگ جنائی گروه خویش پذیرفته شده چون آنها خود را از افراد عادی این جامعه نمی دانند و بین خود و دیگر مردم پیوندی احساس نمی کنند . ( فرجاد 1371 )

دیدگاههای مختلف در زمینه علت شناسی جرایم

1 . نکات کلی :

پیشتر گفته شد ( ر .ک . فصل اول ) که روی آوردهای مختلف جرم شناسان در باره تعریف جرم و نظریه های برخاسته از این روی آوردها ، بخوبی نشان می دهد که تعریف یا نظریه ای که قبول عام یافته باشد در این قلمرو وجود ندارد و هنوز نیز پس از گذشت قرنها با دیدگاههای متضاد نسبت به این معضل اجتماعی مواجه هستیم .

افزون بر این ، نظریه های دیگری هم که در مورد جرایم عنوان شده اند همه کم و بیش تحت تأثیر شاخه های مختلف علمی قرار گرفته اند . بدین ترتیب ، برای درک و تبیین جرم ، جامعه شناسان به مفاهیم جامعه شناختی ، اقتصاددانان به مفاهیم اقتصادی و روانشناسان به مفاهیم روانشناختی متوسل شده‌اند . اما در چهارچوب یک شاخه علمی خاص نیز بین متخصصان اتفاق نظر وجود ندارد و مفاهیمی که هر یک از آنها مهم می شمارند به موضع گیری خاص آنها مرتبط است .

از اینجاست که در تبیین جرایم ، برخی از جامعه شناسان بر ساختار اجتماعی تأکید می کنند ، برخی دیگر از مفاهیمی مانند خود مهارگری یا برچسب سود می جویند و بالاخره گروهی نیز مسئله تعارض اجتماعی را مطرح می نمایند و به مفاهیمی مانند ساختار و مبارزه طبقاتی متوسل می شوند . این تبیینهای متنوع جامعه شناختی گاهی دارای عناصر مشترک هستند و زمانی در تضاد کامل با یکدیگر قرار دارند .

اگر چه دهها سال است که تحت تأثیر علوم مختلف و از آن میان روانشناسی ، دیگر جرم را به صورت یک عمل مجزا بررسی نمی کنند بلکه مجموعه شخصیت مجرم و اوضاع و احوالی را که در چهارچوب آن ، جرم به وقوع پیوسته است در نظر می گیرند و نقش روانشناسی را در کمک به دستگاه عدالت برای حفظ منافع فرد و جامعه می پذیرند اما بی تردید باید خاطر نشان کرد که روانشناسی نیز تحت سلطه چند نظریه عمده قرار دارد ( چاپمن[1] و جونز[2] ، 1980 ؛ پرایس[3]1978 ) ؛ نظریه هایی که بر نوع پژوهشها ، تفسیر یافته ها و سبک عمل هر روانشناس مؤثرند .

مقایسه عناوین دو اثر در زمینه روانشناسی ، یکی روانشناسی : دانش زندگی ذهنی[4] نوشته میلر[5] (1962 ) و دیگری علم و رفتار انسانی[6] تألیف اسکینز[7] ( 1953 ) ، این تضاد نظری را بخوبی آشکار می‌سازد .

بحث در باره « ذهن » در برابر « رفتار » اگر چه مبین دوگانگی تام و تمام نیست ، در نظریه های روانشناختی جنبه بنیادی دارد . توسل به فرایندهای ذهنی با هدف درک کنش وری[8] انسانی را می توان در نظریه های قدیم و جدید بازیافت .

نظریه فروید [9] در برگیرنده مفهوم کشاننده های روانی یا نیروهای روان پویشی است که مسیر اعمال انسانی را تعیین می کنند ( کلاین [10] ، 1984 ) .

در دهه های اخیر ، دیدگاه شناختی از وجهه خاصی برخوردار شده است . نظریه پردازان شناختی نگر عمل انسانی را تابع یک رشته از فرایندها مانند استدلال ، باورها[11] ، روان بنه ها[12] ، پردازش خبر[13] و جز آن می دانند ( آیسنک ، 1984 ) و بر اهمیت بنیادی نیروهای « درونی »[14] مانند برپایی[15] ، خشم ، ناامیدی و خود مهارگری [16]در بروز اعمال ، تأکید فراوان دارند . مرتبه ای را که این نظریه پردازان برای رویدادهای ذهنی و فاعلی در تعیین کنش وری انسانی قایلند با موضع گری رفتاری نگر که بر عوامل و رویدادهای پیرامونی ( غیر درونی ) به عنوان تعیین کننده های رفتار متمرکز است (اسکینر ، 1974 ، 1985 ) ، در تضاد کامل قرار دارد .

البته این سخن بدان معنا نیست که نو رفتاری نگران وجود نیروهای درونی یا تأثیر رویدادهای شخصی را نادیده انگاشته یا نفی کنند بلکه به چنین پدیده هایی نیز به عنوان یک بخش توحید یافته رفتار انسانی مانند رفتارهای آشکار و مشاهده شدنی می نگرند و بر تأثیر رویدادهای پیرامونی در تقویت یا تضعیف آنها تأکید می کنند .

نظریه یادگیری اجتماعی[17] ( بندورا[18] ، 1977 ) تا حدی در جهت تألیف موضع گیریهای رفتاری نگر و شناختی نگر گام برداشته است همانگونه که در الگوهای چند بعدی کنش وری انسانی نیز این گرایش مشاهده می شود .

اما به رغم عدم توافق مؤلفان مختلف درباره حد تأثیر فرایندهای ذهنی در تعیین رفتار انسانی ، اکثر نظریه های روانشناختی در باره اهمیت عوامل ژنتیک ، عصب شناختی و دیگر عوامل زیست شناختی در کنش وری انسانی همرأی اند .

اهمیت بنیادی موضع گیریهای متفاوت روانشناختی از زاویه کاربرد آنها در زمینه روانشناسی جنائی ، ما را بر آن می دارد تا با نگاهی گذرا ، تفاوتها و یا حتی تضادهای آنها را برجسته سازیم ، چرا که جرم نیز مانند هر پدیده دیگر در چهارچوب دیدگاه روانشناختی خاص مؤلفان تبیین می شود و پاسخ به مسائل مختلفی که در قلمرو جرم شناسی مطرح می شود تحت تأثیر دیدگاه خاص آنان قرار می گیرد .

به عبارت دیگر برحسب آنکه جرم را پدیده ای ارادی و اختیاری بدانیم یا آنکه وقوع آن را به تأثیر محیط ، والدین،همسالان ، فرهنگ و جز آن نسبت دهیم و یا بالاخره مبنای ارتکاب جرم را در ژنها جستجو کنیم و وجود جانی بالفطره را بپذیریم ، راه حلهایی را که در نظر خواهیم گرفت کاملاً متفاوت خواهد بود .

در این فصل که به ارائه تبیینهای نظری درباره جرام اختصاص داده شده است نظریه های متنوع جامعه شناختی را به صورت جداگانه مطرح نمی کنیم چرا که در فصل اول و به هنگام تعریف جرم به روی آوردهای بنیادی این شاخه علمی نسبت به جرم به اختصار اشاره کردیم و نظریه همخوانی افتراقی [19] را نیز در چهارچوب نظریه های یادگیری بیان خواهیم کرد ضمن آنکه خوانندگان علاقه مند می توانند به ارزیابیهای جامع در مورد این نظریه ها – که عمدتاً انحرافها و جرایم را ناشی از تأثیر فشارهای اجتماعی می دانند – در متون جامعه شناختی ( مانند تیلور[20] و همکاران ، 1373 ؛ لیلی[21] و همکاران ، 1989؛ گیدنس[22] ، 1989 ترجمه صبوری ، 1377 ) دست یابند .

اما این نکته را خاطر نشان می سازیم که تعیین مرزهای دقیق بین تبیینهای جامعه شناختی و روانشناختی – بدین دلیل که تعیین میزان تأثیر عوامل اجتماعی نیز تنها از طریق بررسی فرایندهای روانشناختی در سطح رفتار فردی مشخص می شود-بسیار مشکل است .

اما به علت روابط تنگاتنگی که همواره بین روانشناسی و زیست شناسی وجود داشته است ، در وهله نخست به بررسی نظریه های روانی – زیست شناختی خواهیم پرداخت . آنگاه پس از طرح سه دیدگاه عمده روانشناختی یعنی نظریه روان تحلیل گری ، نظریه یادگیری و نظریه شناختی ، روابط تحول اخلاقی با جرم را در چهارچوب نظریه اخیر بررسی خواهیم کرد و بالاخره ، این فصل را با ارائه نظریه ها و پژوهشهای مختلف در زمینه ارتباط ابعاد مختلف شخصیت با جرم و بررسی ویژگیها شخصیتی مجرمان خشن ، به پایان خواهیم برد .

 

2- نظریه های روانی – زیست شناختی :

اگر چه نقش فرایندهای زیست شناختی در ارتکاب جرم اغلب کم و غیر مستقیم است و در انواع انحرافهای فردی اهمیت یکسانی ندارد ، در حال حاضر ، بنابر دلایلی که در دست است ، جرم شناسی نمی تواند داده های حاصل از تحلیهای زیست شناختی را نادیده بگیرد .

در این جا فقط به یک نظریه مهم اشاره خواهیم کرد :

عوامل ژنتیک و جرم :

بسیاری عقیده دارند که ژنها مشخص کننده محدوده رفتارند در حالی که عوامل محیطی ، فرایند تحول را در چهارچوب این محدوده تعیین می کنند . نظریه هایی که به تبیین جرم براساس انتقال ژنتیکی محض می پردازند ، آن را محصول مستقیم وراثت می دانند و بر این باورند که جرم تحت تأثیر تاریخچه زندگی فردی شکل نمی گیرد بلکه فرد،مجرم متولد می شود .

اگر چه نظریه پردازان معاصر چنین دیدگاهی را به صورت تام و تمام نمی پذیرند و معمولاً موضع تعاملی نگر را ترجیح می دهند اما این طرز تفکر ، بخش اصلی نظریه لمبروز[23] را تشکیل می داده است (به نقل از هالین[24] ، 1996 ) .

 

لمبروزو ، پزشک و جرم شناس ایتالیایی قرن نوزدهم ، ابتدا بر این عقیده بود که مجرمان بار وراثت خود را بر دوش می کشند اما بتدریج به این نتیجه رسید که آنها دارای ویژگیهایی هستند که در برخی از افراد غیر مجرم نیز مشاهده می شود . بدین ترتیب ، لمبروزو مفهوم « وراثت غیر مستقیم » را عنوان کرد ؛ مفهومی که براساس آن ، فرد می تواند از راه تماس با افراد منحط یا معتاد به الکل نیز ارتکاب جرم را بیاموزد .لمبروزو در آخرین آثار خود به گسترش دیدگاهش پرداخت و از سویی ، شرایط محیطی مانند فقر آموزش و پرورشی را در زمره عوامل ایجاد کننده جرم قرار داد و از سوی دیگر اذعان کرد که تقریباً متخلفان مجرم متولد می شوند و ارتکاب جرم در بقیه آنها به علل دیگری نسبت دادنی است .

دیدگاه لمبروزو با تأکید بر نیروهای ژنتیک بیش از اراده آزاد و توانایی فرد در مهار خویشتن ، آشکارا در چهارچوب مکتب اثباتی نگر قرار می گیرد . اگر چه پژوهشهای او و معاصرانش از سویی به علت فقدان گروههای گواه ( غیر مجرمان ) و از سوی دیگر ، به دلیل استفاده از نمونه هایی که معرف جامعه نبودند و بیماران روانی و افراد واجد بابهنجاریهای کروموزومی را نیز در بر می گرفتند ، مشکلات روش شناختی عمده ای را مطرح کردند ؛ با این حال می توان لمبروزو را با توجه به آخرین موضع گیریهایش بینانگذار جرم شناسی جدید دانست ( شافر[25] ، 1376 ) و نقش قابل ملاحظه وی را – به علت تأکید بر اهمیت یافته ها و نظریه های مبتنی بر روش شناسی علمی و فاصله گیری از جدالهای مذهبی و فلسفی – در ارتقای شیوه های بررسی جرم پذیرفت .

در حال حاضر هیچ پژوهشگری وجود « ژن جرم زا » [26]یعنی ژن متمایز کننده افراد مجرم از غیر مجرم را نمی پذیرد . به عبارت دیگر باید تأکید کرد که نظریه پردازان معاصر از مفهوم یک ژن جرم‌زای واحد به سود تبیینهای مبتنی بر ژنهای متعدد فاصله گرفته اند و نقش احتمالی عوامل ژنتیکی را در تبیین پدیده جرم موضوع بررسیهای خود قرار داده اند .

خانواده ، همشکمان و فرزند خواندگان جامعه های مورد نظر در این پژوهشها هستند .

 

3 . دیدگاههای روان پریشی

3-1 نکات کلی :

فروید[27] با ابداع نظریه روان تحلیل گری ، به یکی از مشهورترین چهره های تاریخ کوتاه روانشناسی تبدیل شد . فروید انسانها را دارای فطرتی ضد اجتماعی می دانست و بر این باور بود که از آغاز زندگی ، تجسس لذت خود میان بین و برانگیختگیهای مخرب زیست شناختی ، افراد را در تعارض با خواسته های گروه اجتماعی قرار می دهد . تضمین بقای جامعه ، مستلزم آن است که افراد بتوانند این برانگیختگیها را مهار کنند یا آنها را در مسیر دیگری قرار دهند و این مهم از دو راه امکان پذیر می شود :

نخست ، « فرایند ثانوی » [28] یعنی کنش من که براساس اصل واقعیت هدایت می شود در تضاد با فعالیت « فرایند نخستین بن » قرار می گیرد و بدین ترتیب ، تجسمها و تفکرها از اصل واقعیت تبعیت می‌کنند و امکان به تأخیر انداختن لذتها با استفاده از خیالپردازیها یا بازداری برون ریزیهای حرکتی آشکار ، فراهم می شود ( سینگر[29] ، 1352 ) .

دوم ، در مواجهه با کشاننده های بن ، من به وسیله فرامن که معرف درونی سازی هنجارهای گروهی و پایگاههای والدینی است ، حمایت می شود . در الگوی روان پویشی ، برقراری تعادل در مؤلفه های نظام روانی بر عهده من و فرامن است که جریان مستقیم ، تغییر شکل یافته و یا خنثی شده نیروهای منبعث از بن را تعیین می کنند .

وقتی برانگیختگیهای شدید و مغایر با هنجارهای فرامن به سطح هشیاری یا عمل راه می یابند ، فرامن نیروی پرخاشگرانه بن را به صورت احساس گنهکاری متوجه من می کند . بدین ترتیب ، من به تنظیم رفتار بر حسب هنجارهای فرامن می پردازد تا از رنج حاصل از احساس گنهکاری رهایی یابد .

3-2 موضع گیری روان تحلیل گری در باره رفتار جنایی :

آیش هورن[30] ( 1925 / 1955 ) یکی از نخستین کسانی بود که از اصول روان تحلیل گری برای تبییه رفتار مجرمانه استفاده کرد . سپس بسیاری از روان تحلیل گران دیگر مانند فریدلاندر[31] ( 1974 ) ، نیز سبک روی آورد وی را دنبال کردند . به عنوان معلم کودکان دچار اختلال و بزهکار ، آیش هورن ، در عین حال به درک و درمان این کودکان و خانواده آنها توجه داشت . وی که به شدت تحت تأثیر افکار فروید قرار گرفته بود ، با تحقیق در باره بزهکاران ، به این نتیجه رسید که عوامل محیطی نمی توانند به تنهایی تبیین کننده جرایم باشند ، بلکه یک زمینه زیربنایی که وی آن را « بزهکاری پنهان » [32]می نامد ، کودک را از لحاظ روانشناختی برای یک زندگی مجرمانه آماده می کند . بزهکاری پنهان ، جزئاً فطری است اما تحت تأثیر روابط عاطفی زودرس کودک نیز قرار می گیرد .

آیش هورن ، نخستین روابط کودک با جهان را « غیر اجتماعی »[33] می داند و از این زاویه ، مفهوم فرویدی اصل لذت[34] را می پذیرد ؛ مفهومی که براساس آن ، تنها دلمشغولی کودک خردسال ، ارضای نیازهایش است . در خلال تحول بهنجار و با شکل گیری من و بروز اصل واقعیت [35]، کودک بیش از پیش اجتماعی می شود و رفتار خود را با قوانین محیط خویشتن منطبق می کند .

با این حال ، در برخی از کودکان ، فرایند اجتماعی شدن دچار انحراف می شود و موجب می گردد تا « بزهکاری پنهان» غلبه یابد . آیش هورن این وضعیت را « غیر اجتماعی[36] » توصیف می کند . بنابراین ، رفتار مجرمانه پیامد شکست تحول روانشناختی است که موجب می شود تا بزهکاری زیربنایی پنهان بر رفتار فرد حاکم شود .

آلکساندر[37] و همکاران وی ( 1931 و 1935 ) نیز اصل واقعیت را مبنای تبیین جرم قرار می دهند . از این دیدگاه ، مجرم کسی است که در به تعویق انداختن ارضاهای بلافاصله خویشتن به منظور دستیابی به فواید دراز مدت بیشتر ، ناتوان است یا به عبارت دیگر ، در گذر از اصل لذت به اصل واقعیت با شکست مواجه شده است .

رفتار ضد اجتماعی در بزرگسالی نیز جلوه ای از ویژگیهای شکل گرفته در خلال کودکی است .

والایی گرایی[38] هم مفهوم روان تحلیل گری دیگری است که برخی از مؤلفان ( هیلی[39] و برانر[40] ، 1963 ) برای تبیین جرم به آن استناد کرده اند . والایی گرایی فرایندی است که براساس آن ، برانگیختگیهای غریزی در جهت افکار ، عواطف یا رفتارهای مورد پذیرش جامعه سوق داده می شوند . بنابراین ، از دیدگاه این مؤلفان ، رفتار مجرمانه از امیال فطری ارضا نشده و فاقد جهت گیری اجتماعی ناشی می شود .

این خواسته های کام نایافته نیز به نوبه خود پیامد شکست در ایجاد دلبستگی عاطفی مستحکم با افراد دیگر و معمولاً پدر و مادر هستند . پس مجرم کسی است که به علت مشکلات ارتباطی نخستین سالهای زندگی در جهت دهی به امیال فطری خود با استفاده از مکانیزم والایی گرایی ، ناتوان است. هیلی و برانر براساس بررسی دو گروه از مراجعان به یک کلینیک هدایت کودک ، دلایلی به سود موضع گیری خود ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که کودکان مجرم در مقایسه با گروه غیر بزهکار ، دارای خانواده های بی ثبات تر و اختلالهای عاطفی بیشتر بودند .

نظریه پردازان روان پویشی همواره برای تبیین جرم به مشکلاتی که در راه شکل گیری و کنش وری فرامن ایجاد می شوند ، استناد کرده اند . اما از آنجا که هرگز با فقدان کامل فرامن مواجه نیستیم پس باید به تعیین نقش آن در چهارچوب نظام پویشی پرداخته شود .

از دیدگاه روان تحلیل گری ، رفتار به تعادل توزیع انرژی نظام روانی وابسته است و اختلال در هر یک از مؤلفه های ساختاری به سازش نایافتگی منجر می شود . برای مثال ، نارساییهای فرامن می توانند با نارساییهای مهار من و ناتوانی در به تعویق انداختن لذت ، وابسته باشند . به عبارت دیگر ، مشکلات فرامنی تنها از روابط اختلال آمیز با والدین در خلال مرحله ادیپی ناشی نمی شوند بلکه با تعارضهای ناهشیار تمامی مراحل مرتبطند و هنگامی که این موقعیتهای تعارضی نخستین در سالهای بعدی زندگی از نو بروز می کنند ، رفتارهای انحراف آمیز را در پی دارند .روان تحلیل گران ، خشونت ، ضعف و یا انحراف فرامن را سه منبع اصلی رفتار مجرمانه تلقی کرده اند .(مارشال[41]؛1983) :

* نخست ، اعمال مجرمانه می توانند یک « فرامن سختگیر »[42] و خشن را منعکس کنند و شبیه روان آزردگی[43] باشند . در هر دو شکل روان آزردگی یعنی روان آزردگی نشانه ای[44] و روان آزردگی مجرمانه[45] ، با تعارض سرکوب شده ناهشیار مواجه هستیم و تنها تفاوت در این است که در اختلال نخست، تعارض به صورت یک دگرگونی کنش وری فردی تجربه می شود در حالی که در شکل دوم آن ، با « به عمل آوری[46] » به منظور تغییر محیط مواجه هستیم .

برای مثال در دزدیهای « بی اختیار » عمل دزدیدن یا شیء دزدیده شده به منزله نمادهای تعارض هستند .

در همین چهارچوب می توان دیدگاهی را قرار داد که مجرمان روان آزرده را دارای یک فرامن تنبیه کننده[47] می داند و بر این باور است که این افراد احساس مفرط گنهکاری را به علت فزون سرکوبگری امیال دوره کودکی ، تحمل می کنند . تحقق امیال موجب می شود تا به صورت قانونی مجازات شوند و احساس گنهکاری آنها کاهش یابد (فروید ، 1915 / 1957 ) . همچنین بزهکاری می‌تواند جانشین ارضای نیاز به ایمنی ، پذیرش یا منزلتی شود که این افراد هرگز در خانواده خود بدان دست نیافته اند ( هیلی و برانر ، 1936 ) .

* بسیاری از مؤلفان وجود یک فرامن ضعیف را با شخصیت روان دردمند[48] وابسته دانسته اندو مفهوم فرد خود میان بین[49] ، برانگیخته رفتار و فاقد احساس گنهکاری و هم احساسی با دیگری در واقع توصیفی است که در قلمرو روان پویشی برای این شخصیتها ارائه شده است . اگر چه در آغاز این باور وجود داشت که چنین شخصیتهایی می توانند نیازهای غریزی خود را بدون هیچگونه تأثیر فرامنی یا تثبیتهای تحولی بیان کنند ، اینک بسیاری از مؤلفان عقیده دارند که در تبیین این اختلال باید به تأثیر همزمان ادیپ انحلال نایافته و تثبیتهای پیش تناسلی توجه شود چرا که نه تنها همسانسازی پرخاشگرانه با والدین دارای پیامدهای زیانباری است بلکه ناکامیهای مراحل دهانی و مقعدی نیز گرایهشای آزارگرایانه روان دردمند را تشدید می کنند .

پس باید در نظر گرفت که فرامن یک جوهر واحد نیست بلکه از لایه های همسانسازی در مراحل مختلف تحول تشکیل شده است ( گلاور ، 1960 ) . بنابراین اگر « فقر ارتباطی » به یکی از والدین و یا به مرحله خاصی از تحول محدود شود تنها با نارسایی بخشی از فرامن مواجه می شویم و در این صورت ، رفتار انحراف آمیز فقط به هنگام بروز بحرانها دیده خواهد شد .

* سومین منبع رفتارهای مجرمانه را باید در « همسانسازی انحراف آمیز[50] » جستجو کرد . چنین موقعیتی وقتی به وجود می آید که یک پدر بزهکار دارای روابط خوبی با فرزندش باشد و او به درون فکنی ویژگیهای بزهکارانه پدربپردازد . در این صورت ، ساختارهای روانی نابهنجار نیستند و عمل بزهکارانه بدون هیچگونه احساس گنهکاری انجام می شود .

مفهوم « خلأ فرامن[51] » که جانسن[52] ( 1959 ) ارائه داده با چنین موضع گیری ای مرتبط است . براساس این نظریه ، ممکن است فرایند اجتماعی شدن در بزهکاران بخوبی صورت گرفته باشد اما آنها نتوانند در برابر ارتکاب برخی از رفتارهای مجرمانه مقاومت کنند . چنین وضعیتی هنگامی ایجاد می شود که والدین برای ارضای تعارضهای خود ، فعالیتهای مجرمانه را ناهشیارانه تشویق کنند . برای مثال ، مادری که فکرش مشغول سرقتهای گذشته اش از فروشگاههاست،ممکن است تمام توجه خود را به احتمال دزدی کردن فرزندش معطوف کند و پیامد چنین انتظاری این است که پیش بینی وی تحقق می یابد (آلدریش[53] ، 1987 )

برخی از نظریه ها ، به رغم فاصله گیری از دیدگاه روان تحلیل گری ، در چهارچوب روان پویشی باقی مانده اند . برای مثال رکلس [54]( 1967 ) و دینتز[55] عقیده دارند که « تصور از خود[56] » دارای نقشی حیاتی در تحول رفتار مجرمانه است . پژوهشهایی که از این زاویه انجام شده اند نشان داده اند که سطح «حرمت خود[57] » در گروههای مجرمین پایینتر از غیر مجرمین است ( به نت[58] و همکاران ، 1971 ) .

در کل باید گفت که تمامی نظریه پردازان روان تحلیل گری و روان پویشی بر نقش فرایندهای درونی و تعارضهای ناهشیاری که از روابط اختلال آمیز خانوادگی در مراحل مختلف تحول ناشی می‌شوند ، به عنوان تعیین کننده رفتار تأکید می کنند و جامعه طلبی را به درونی سازی قواعد اجتماعی در خلال نخستین سالهای زندگی ، وابسته می دانند . به عبارت دیگر ، روان تحلیل گران برای تبیین رفتارهای مجرمانه به تعارضهای درونی انحلال نایافته ، فقدان پایداری عاطفی و رویدادهای دوران کودکی متوسل می شوند .

با وجود این ، در بین نظریه های ملهم از روان تحلیل گری ، نظریه دلبستگی [59]( اسروف[60] ، فلی سن[61] 1986 ؛ آینس ورث[62] و بالبی[63] ، 1991 ) به علت نقشی که برای رویدادهای دوران کودکی و محرومیت مادرانه [64]در ایجاد رفتار مجرمانه قایل است، جایگاه خاصی دارد .

3-3 نظریه دلبستگی : محرومیت مادرانه و جرم

نظریه دلبستگی نظریه ای است که ضمن اتکا بر مفاهیم روان تحلیل گری بر مفاهیم « رفتار شناسی طبیعی[65] » ، نظریه تکاملی و روانشناسی شناختی نیز مبتنی است . این نظریه بر کیفیت دلبستگی کودک – مادر در خلال نخستین سال زندگی به عنوان عامل تعیین کننده تحول شناختی و اجتماعی سالهای بعدی متمرکز است . دلبستگی زودرس از راه درونی سازی[66] یک الگوی ارتباطی دوتایی[67] بر رفتار بعدی اثر می کند .

برای مثال ، دلبستگی ناایمن[68] در کودکان مضطرب[69] – اجتنابی و مضطرب – مقاومتی[70] دیده می‌شود ، چرا که این کودکان به این نتیجه رسیده اند که دیگران برای حمایت کردن از آنها در دسترس نیستند و نمی توان به آنها اعتماد کرد .

در چنین شرایطی ، اختلالهای تعاملی کنونی ، حاصل باز پدیدآوری الگوهایی ارتباطی ای است که در گذشته تجربه شده اند .

مبانی تجربی دیدگاه بالبی درباره جرم بر تحقیقی مبتنی است که وی در باره 44 نوجوان – که به علت دزدی به کلینیک هدایت کودک ارجاع شده بودند – انجام داد ( بالبی ، 1944 ، 1946 ) . این نوجوانان با یک گروه همتا از نوجوانان غیر بزهکار در همان مرکز مقایسه شدند و سطح به مراتب بالاتر از محرومیت مادرانه را نشان دادند . به عبارت دیگر 39% از این نوجوانان در خلال پنج سال نخستین زندگی خود ، جدایی از مادر را تجربه کرده بودند در حالی که این رقم در گروه غیر بزهکار به 5% می‌رسید .

اگر چه بالبی نتوانست در پژوهش بعدی خود ( بالبی و همکاران ، 1956 ) به چنین تفاوت معناداری دست یابد ، اما پیشتر با مرور تمامی تحقیقات گذشته ( بالبی ، 1951 ) به این نتیجه رسیده بود که محرومیت مادرانه زودرس با رفتار ضد اجتماعی مرتبط است .

در نظریه دلبستگی همواره بر دو نکته تأکید شده است :

- رابطه گرم ، نزدیک و پیوسته مادر ( یا جانشین دایم وی ) با کودک ، برای سلامت روانی اش ضروری است .

- جدایی از مادر و یا طرد شدگی از سوی وی ، در اغلب بزهکاران دیده می شود ( بالبی و آینس ورث،1965).

یافته های بالبی و همکارانش از زاویه روش شناسی و مفهومی مورد انتقاد بسیاری از مؤلفان ( مانند ووتن[71] ، 1959 ؛ راتر،1981) قرار گرفت .

تحلیل راتر ، ابهامهایی را در باره مفهوم محدودیت مادرانه برجسته ساخت و تنها جدایی از مادر را به عنوان یک علت معنادار در ارتکاب جرم ، تردید آمیز دانست . با این حال ، این مؤلف خاطر نشان ساخت که شکست در ایجاد رابطه دلبستگی ایمنی بخش با مادر یا جانشین دایم وی می تواند در بروز بزهکاری آتی مؤثر باشد . یافته های سالهای اخیر درباره روان دردمندی نیز بر این جنبه تأکید کرده اند و وجود خصومت و فقدان اضطراب آشکار را دفاع علیه احساسات وابستگی و ناتوانی ای دانسته اند که در طرد زودرس مادرانه و بی ثباتی روابط با وی ، ریشه دارند ( وایلانت[72] ، 1975 ؛ مارشال ، 1983 ) .

به هر حال ، این نکته مسلم است که نظریه دلبستگی ، انگیزه تحقیقات متعددی با هدف بررسی تأثیر محرومیت مادرانه بر تحول کودک بوده است . محققان مختلف کوشش کرده اند تا طیف وسیعی از اختلالهای دوره کودکی را براساس چنین محرومیتی تبیین کنند و روشهایی را برای درمان آثار آن ابداع نمایند ( راتر ، 1981 ؛ اسلاکین[73] و همکاران،1983).

بخصوص نظریه بالبی در قلمرو بزهکاری ، به پژوهشهای گسترده ای در مورد نقش از هم گسستگی خانوادگی در علت شناسی بزهکاری منجر شد .

اگر چه یافته های حاصل از این پژوهشها نقش از هم گسستگی خانوادگی در شکل گیری رفتار مجرمانه را به اثبات رساندند اما مؤلفان خاطر نشان کردند که تأثیر عامل خانوادگی بسیار پیچیده تر از آن است که بتواند تنها به یک محرومیت مادرانه محدود شود ( وست ، 1982 ) ، و شاید بهتر باشد تا به جای توجه انحصاری ، به یک پیوستگی علی بین جدایی مادرانه با اختلالهای دوران کودکی ، کیفیت کنونی تربیت و ارتباط نیز در نظر گرفته شود .

با این همه ، پژوهشهای اخیر درباره علل وقوع جرایم ، نشان داده اند که معمولاً از هم گسستگی خانوادگی را می توان یکی از عوامل ارتکاب جرم دانست ( فورنهام[74] و هندرسون[75] ، 1982 ؛ هالین و هاولز[76] ، 1987 ) .

 

3-4 نظریه یادگیری اجتماعی :

یک روی آورد رفتاری منحصر به فرد نسبت به جرم وجود ندارد و با دیدگاه های متفاوت در تبیین رفتار مجرمانه مواجه هستیم . در اینجا به دو دیدگاه عمده اشاره می کنیم :

با آنکه برای نخسین بار روتر[77] ( 1954 ) نظریه یادگیری اجتماعی را عنوان کرد اما این نظریه معمولاً نام بندورا روانشناس آمریکایی را تداعی می کند .

نظریه یادگیری اجتماعی بر این اصل استوار است که براساس مشاهده الگو و بخصوص الگوی افراد موفق و دارای منزلت بالای اجتماعی ، فرد در سطح شناختی می آموزد که چگونه رفتار مشاهده شده را انجام دهد . بدین ترتیب اگر فرصتی پیش آید ، رفتار به منصه ظهور می رسد ، به صورت درونی یا بیرونی تقویت یا تنبیه می شود و بستر رفتارهای آینده را فراهم می کند .

افزون بر این ، اگر رفتاری در گذشته تقویت شده باشد ، این انتظار [78]به وجود می آید که همان رفتار می تواند در آینده نیز تقویت شود . امکان کاربرد نظریه یادگیری اجتماعی در درک جرم ، مورد توجه روانشناسان ( بندورا ، 1973؛نیتزل،1979) قرار گرفت . روی آورد یادگیری اجتماعی نسبت به جرم ، این نکته را القا می کند که یادگیری مشاهده ای در وهله نخست در سه چهارچوب جای می گیرد : خانواده ، خرده فرهنگهای غالب و نمادهای فرهنگی مانند تلویزیون و کتاب که بخشی از محیط اجتماعی را تشکیل می دهند ( بندورا ، 1977 ) .

پس تبیین اعمال مجرمانه را باید در الگوهای رفتاری درون خانوادگی ، گروه همسالان ، تلویزیون ، سینما و جز آن جستجو کرد . تقویت عمل مجرمانه مبتنی بر منابع درونی و برونی است و بندورا ( 1973 ) به طیفی از تقویت کننده های جرم مانند پاداش ملموس ، پاداش اجتماعی و مشاهده رنج دیگران ، اشاره می کند .

شکست در اجتماعی شدن منعکس کننده شکست در دستیابی به پاسخهای مهار شده استو برای مثال،در تمایل بزهکاران نسبت به پاداشهای بلافاصله در برابر پاداشهای با تأخیر ، دیده می شود ( میشل و همکاران،1989 ) . چنین تمایلی هنگامی بروز می کند که هدفهای ارزنده به علت نبودن فرصت یا مهارت ، دست نیافتنی هستند و جای خود را به انتخاب هدفهای غیر اجتماعی می دهند .

این نارساییها را به تأثیر الگوهای خانوادگی و گروه همسالان نسبت داده اند و بزهکاری و روان دردمندی را نارسایی نظام خود تنظیم کننده ای دانسته اند که زمینه را برای تأثیر رفتارهای انحرافی و بروز پاسخهای ضد اجتماعی فراهم می سازد . در چهارچوب یک گروه بزهکار ، اعمال ضد اجتماعی ، به طور مستقیم و یا از راه فرایند جانشینی،شکل گرفته ، تقویت می شوند و همچنین بازداریها کاهش می‌یابند . هنگامی که چنین رفتارهایی استقرار یافتند به علت تقویت مثبت متناوب که بر آثار بازدارنده تنبیه غلبه دارد ، پابرجا می مانند .

اغلب پژوهشهای بندورا در زمینه یادگیری رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز انجام شده است و یافته‌های تجربی بی شماری نیز فرضیه ای را که بر اساس آن ، مشاهده پرخاشگری در بزرگسالان و کودکان به خصومت منتهی می شود،تأیید کرده اند ( بارتول[79] ، 1995 ) . با توجه به این پژوهشها ، به نظر می رسد افرادی که اعمال پرخاشگرانه را مشاهده می کنند نه تنها رفتارهای مشاهده شده را تقلید می‌کنند بلکه معمولاً حالت خصومت نیز در آنها تشدید می شود .

3-5 نظریه همخوانی افتراقی ^[80]

اگر چه در برخی از متون ، نظریه همخوانی افتراقی را در چهارچوب نظریه های جامعه شناختی مطرح کرده اند ، اما پیوندهای آشکار آن با روی آوردهای یادگیری در تبیین جرم ، ما را بر آن می دارد تا به بررسی اجمالی موضع گیری خاص این نظریه بپردازیم .

نقطه قوت این نظریه ( ساترلند[81] ، 1947 ؛ ساترلند و کرسی[82] ، 1974 ) در این است که نه تنها شرایط لازم بروز جرم را توصیف می کند بلکه کوشش می نماید تا فرایندهایی را که موجب مجرم شدن یک فرد می شوند نیز تبیین کند .

ساترلند ( ساترلند و کرسی ، 1974 ) بر این باور است که رفتار مجرمانه یا انحراف آمیز ، مانند تمامی رفتارهای دیگر،آموخته می شود و مسئله اصلی تعیین این نکته است که چنین رفتاری با کدام شخص ، برای چه مدتی و با چه حد فراوانی ، تداعی شده است و یا آنکه معنای شخصی این تداعیها چیست و در چه برهه ای از تحول فرد ، ایجاد شده اند .

برحسب دیدگاه ساترلند ، هر یک از ما در گروههای خاص خود ، تعاریف یا معانی هنجاری (پیامها) مساعد یا نامساعدی را در باره تخلفهای قانونی می آموزیم اما یک فرد هنگامی مجرم می شود که تعاریف مساعد در باره تخلفهای قانونی را بیش از تعاریف نامساعد در باب آنها پذیرفته باشد:این اصل همخوانی افتراقی است ( همان منبع ) .

بنابراین ، رفتار مجرمانه تنها به علت همنشینی یا تماس با افراد مجرم به وجود نمی آید بلکه آنچه بیشتر اهمیت دارد پیامهایی هستند که توسط آنهایی که برخی از تخلفات را مجاز می شمرند ، انتقال می‌یابند . برای مثال ، والدینی که همواره عمل دزدی را منع می کنند احتمال دارد که الگوهای رفتاری نادرستی را در برابر فرزندشان به نمایش بگذارند (مثلاً وقتی فروشنده در حساب خود اشتباه کند و مبلغ بیشتری را به آنها پس دهد ، هیچگونه تذکی نمی دهند ) . بدین ترتیب ، فرد ممکن است در عین حال تعاریف متضادی را بپذیرد : تقلب در پرداخت مالیات را کاملاً معقول بداند اما سرقت را یک جرم تلقی کند .

ساترلند ( 1947 ) برای تبیین رفتار مجرمانه ، اصول موضوعه زیر را پیشنهاد کرده است :

- رفتار مجرمانه آموخته می شود ؛

- یادگیری در ارتباط با دیگران صورت می گیرد ؛

- بخش عمده یادگیری در چهارچوب گروههای محدود به وقوع می پیوندد .

- یادگیری رفتار مجرمانه ، در برگیرنده فنون اجرای جرایم خاص و همچنین بازخوردهای خاص ، کشاننده ها و انگیزه هایی است که جرایم را به وجود می آورند .

- جهت گیری کشاننده ها و انگیزه ها ، تابع ادراک مساعد یا نامساعد نسبت به قانون است .

- اگر تعاریف مساعد افراد در باره قانون شکنی بر تعاریف مساعد در باره عدم ارتکاب جرم غلبه یابند ، زمینه ارتکاب جرم در آنها فراهم می شود .

- تجربه های یادگیری یا همخوانیهای افتراقی ، از لحاظ فراوانی ، شدت و اهمیت در هر فرد متفاوتند .

- فرایند یادگیری رفتار مجرمانه با فرایند یادگیری رفتارهای دیگر ، تفاوتی ندارد .

- اگر چه رفتار مجرمانه مبین نیازها و ارزشهاست اما جرم را نمی توان با اتکا به این نیازها و ارزشها تبیین کرد. برای مثال ، دزدی به علت نیاز به پول نیست بلکه به دلیل روشی است که فرد برای دستیابی به پول ، آموخته است .

بدین ترتیب ، نظریه همخوانی افتراقی ، جرم را براساس یادگیری تبیین می کند . اما از آنجا که بر انتقال تعاریف جرم به وسیله دیگران تأکید دارد بنابراین در چهارچوب یادگیری اجتماعی نیز هست.

 

4- دیدگاههای شناختی :

اصطلاح شناخت را مؤلفان مختلف به گونه های متفاوت به کار برده اند . این اصطلاح در معنای کلی به مفاهیمی مانند حافظه ، توجه ، هوش و استدلال اشاره دارد ، اگر چه شاید بتوان گفت که در اغلب موارد ، به عنوان اصطلاحی معادل «تفکر» مورد استفاده قرار گرفته است .

در تبیینهای جرم ، شناخت به طور ضمنی در بسیاری از نظریه هایی که به سبکهای متفاوت تفکر (مانند برانگیخته وار ، عینی و ... ) به عنوان ویژگی گروههای مجرمان اشاره دارند ، گنجانده شده است .

یاچلسن و سیم نو ازجمله نخستین پژوهشگرانی هستند که آشکارا بر پیوند بین شناخت و جرم تأکید کرده اند و بر این باورند که توانسته اند به کمک مصاحبه هایی که با مجرمان انجام داده اند ، به الگوهای تفکری که مشخص کننده تمامی مجرمان است ، دست یابند . این الگوهای فکری بسیار متعددند و از آن میان می توان به تفکر عینی ، شکست درهم احساسی با دیگران ، فقدان تصور درست از زمان ، تصمیم گیریهای غیر مسؤولانه و ادراک خویشتن به منزله قربانی ، اشاره کرد .

اما باید گفت که دیگر الگوهای شناختی رفتار مجرمانه از این روی آورد تبعیت نکرده اند و در تحقیقات جدیدتر کوشش شده است تا به تغییر پذیریهای شناختی مشخص تر بین مجرمان و غیر مجرمان دست یافته شود .

برای مثال ، راس[83] و فابیانو[84] ( 1985 ) ، شناخت غیر شخصی[85] را از شناخت بین شخصی[86] متمایز کرده‌اند .شناخت غیر شخصی ، جنبه ای از شناخت است که با جهان جسمانی سروکار دارد و شناخت بین شخصیبا درک از افراد و اعمال آنها مرتبط است و گاهی با اصطلاح شناخت اجتماعی[87]مشخص شده است .

اگر چه شناخت غیر شخصی می تواند یک عامل تحول رفتار مجرمانه به حساب آید اما شناخت بین شخصی برای درک جرم بمراتب مهمتر است . با مروری بر تحقیقات درباره شناخت بین شخصی یا شناخت اجتماعی در گروههای مجرمان ، راس و فابیانو ( 1985 ) ، توانسته اند انواع ریختها یا انواع سبکهای مجرمان را توصیف کنند .

4-1 شکست در خودمهارگری[88] :

در تبیین جرم اغلب مؤلفان به ناتوانی در خودمهارگری که به برانگیختگی[89] منجر می شود ، استناد کرده اند . راس و فابیانو عقیده دارند که برانگیختگی را می توان حاصل شکست در تحلیل شناختی موقعیت یا فقدان وهله تفکر بین محرک و عمل دانست .

این شکست می تواند ناشی از تأثیر عوامل مختلف باشد : توانایی در متوقف کردن عمل به منظور تفکر ؛ ناتوانی در آموختن یک تفکر مؤثر ؛ ناتوانی در تولید پاسخهای متفاوت و یا انعکاس یک ناامیدی و استیصال بینادی .

4-2 مفهوم مسند مهارگری^[90] :

افراد می توانند رفتار خود را تابع مهار درونی[91] خویشتن بدانند و یا آنکه بر این باور باشند که عوامل برونی[92] مانند بخت یا چهره های قدرتمند ، مهار آنها را در دست دارند . مفهوم مسند مهارگری ، درجه این باورها را مشخص می کند (روتر،1966 ) . برخی از پژوهشگران نشان داده اند که مجرمان به مهار ب<