مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مقدمه:

به نام خداوند متعال قهار و جبار و حکيم و عليم که هر آنچه قرار داده است جهت آسايش بشر بوده است و حتي موضوع خمس که از صدر اسلام بوده و تاکنون مي باشد هر چند که بعضي درصدد برآمدند که آن را نابود کنند تا بدين وسيله بني هاشم از اين حق مسلم که دارند محروم بمانند، حکمتي دارد که در چندين چيز آن را واجب دانسته است و در کلام مجيد به طور صراحت بيان نفرموده است و به آن تعبير از «غنمتم» کرده است که اگر مشخص مي شد کسي يافت نمي شد که در آن مناقشه کند ولي خداوند جهت آزمايش آن را قرار داده است و يکي از آن مواردي که مفسرين قرآن کريم و شارعين گرام پيامبر اعظم و ائمه اطهار عليهم السلام از اذا غنمتم بيان کرده اند کنز (گنج) مي باشد که درصدد آن شديم تا طبق متن عروه آن را بيان کنيم و ببينيم از چه زماني خمس در آن واجب گرديده است.

تاريخچه بحث:

همان طور که مي دانيد وجوب خمس در صدر اسلام بوده است و حتي پيامبر عظيم الشأن اسلام مأموراني جهت اخذ آن مي فرستادند تا آن را جمع آوري کنند، لذا مختص به زمان ما يا زمان شيخ مفيد ره نمي باشد بلکه در زمان ائمه اين بوده است بله قائل به کمرنگ شدن در بعضي از دورها بوده است.

اينهم از طرف دشمنان بوده است که اگر خداوند بخواهد در آخر بحث نظر علماء اهل سنت را نقل خواهيم کرد. که به چه نيت خمس را بد جلوه دادند و خواستند که به طور کلي آن را نابود کنند و يا اينکه چندان بر روي آن بحث نشده است و فقط در غنائم آن را بحث کرده اند و موضوعات ديگر در حاليکه در زمان خلفاء راشدين موضوع خمس بوده است و جمع آوري مي کردند ولي به مصرف اصلي نمي رسيد.

خمس در گنج در لسان اماميه:

قبل از خوض در بحث جا دارد که چند مطلب بيان گردد.

اولاً دليل بر وجوب خمس از آيات و روايات بيان گردد و جهاتي که در آن مورد بحث است بايد به طور اختصار بيان کنيم.

آيات:

و اعملوا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي واليتامي و المساکين و ابن السبيل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي کل شيء قدير. [1]

اين تنها آيه اي است که بر وجوب خمس و مستحقين آن دلالت دارد: لذا اختلاف شديدي

بين اماميه و جمهور وجود دارد و اين اختلاف از دو جهت بيشتر نيست: جهت اول: فيما يتعلق به الخمس. جهت دوم در عدد اسهم خمس و مستحقين خمس.

اماميه در جهت اول قائل است که کلمه «ما غنمتم» هر آنچه انسان بدست بياورد حال در جنگ باشد يا در غير جنگ فرقي بين حرب و غير حرب قائل نيست بلکه «کل ما يظفر به في حياته من الاموال». و در جهت دوم: قائل است به شش قسمت مي باشد يعني مستحقيق خمس شش دسته بيشتر نيستند.

اما جمهور: در جهت اولي قائلند که کلمه «ما غنمتم» در آيه مبارکه غنائم جنگي را فقط بيان مي کند و به همين جهت بحث خمس را در کتاب جهاد داشته و باب مستقلي به مثل اماميه ندارند.

و در مورد جهت دوم: خداوند را خارج دانسته و ذکر خداوند در آيه براي تبرک و تيمن و افتتاح مسئله است و قائل به سقوط سهم نبي و پيامبر بعد از وفاتشان مي باشند و همچنين است سهم ذي القربي از پيامبر اسلام و مراد از يتامي و ابن سبيلي و غيره هاشمي نيستند.

بنابراين اساس که آيه شريفه به غنائم جنگي مربوط شده است جمهور اهميتي براي خمس قائل نبوده بر خلاف اماميه که مکان خاص و اهميت خاص از جهات ثقافيه و اقتصادي و سياسي قائل مي باشد. به همين دليل علماء اسلام در اين رابطه فرمايشات گرانبهاي دارند:

علامه شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء مي فرمايند:

حکم خمس نزد اماميه از زمان پيامبر تاکنون بوده و خواهد بود. [2]تا حال با آيه قرآن و کلام بعض فقهاء اماميه معلوم گرديد که خمس واجب است و به اشياي تعلق مي گيرد و بر اين مسئله اجماع داشته و دارند.

خمس کنز (گنج):

شيخ مفيد در مقنعه مي فرمايد: خمس در تمام آنچه بدست آمده واجب است و غنائم را اينگونه معني فرموده اند:

الغنائم کل ما استفيد بالحرب من الاموال و السلاح و الثياب و الرقيق و ما استفيد من المعادن و الغوص و الکنوز و الغنبر و کل ما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات عن الموونه و الکفايه في طول السنه علی الاقتصاد.[3]

شيخ مفید: منظور از غنائم را کل فائده گرفته است و به طور کلي تمام منافعي که يک انسان در حيات خود بدست آورده مصداق خمس ايشان قرار داده اند که يکي از آنها نيز کنوز مي باشد. و سيد مرتضي علم الهدي مي فرمايند:

مسئله، مما انفردت به الاماميه القول بان الخمس و احياني جميع المغانم و المکاسب و ما استخرج من المعادن و الغوص و الکنوز و مما فضل من ارباح التجارات و الزراعات و الصناعات بعد الموونه و الکفايه في طول السنه علي اقتصاد و دليلنا الاجماع و قوله تعالي واعلموا انما غنمتم من شيء»[4]

مرحوم سيد مرتضي در اصل جداي اماميه با تمام فرقه هاي غير اماميه؛ مسئله خمس مي داند. البته مطلب صحيح مي باشد همچنان که در تاريخچه بحث بيان شد بعد پيامبر اسلام دشمنان دنبال نابودي ذوي القربي بودند لذا مسئله خمس که براي اهل بيت پيامبر، در اصل مسئله اقتصادي بود را کمرنگ کرده تا جاي که به فراموشي سپرده شد که در زمان غيبت صغري مجدد، اين مسئله بيان گرديده است.

به هر حال يکي از مسائل که خمس در آن واجب است در فرمايش سيد مرتضي، مسئله کنز مي باشد که بايد خمس گردد.

مرحوم ابن زهره در مسئله خمس آن را چند بخش نموده است که بعضي از آنها اختلافي است بعضي اتفاق دارند و بعضي خلافي وجود ندارد که آن را بيان مي کنيم و بعد وارد بحث که مسئله کنز است مي‌شويم.

قال: و اعلم ان مما يجب في الاموال الخمس، و الذي يجب فيه الغنائم الحربيه و الکنوز و معادن الذهب و القضه بلا خلاف و معدن الصفر و النحاس و الحديد و الرصاص و الزنبق علي خلاف في ذلک والکحل و الزرنيخ و القير و النفط و الکبريت و الموميا والزبرجد الياقوت و الفيروزج و البلخش و العنبر و العقيق و المستخرج بالغوص بدليل الاجماع المشاراليه و طريقه الاحتياط و اليقين ببراءه الذمه و ظاهر قوله تعالي «و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا» [5]

در اين فرمايش 3 قسمي را که در صدر ذکر کرديم ايشان بيان فرمودند آنهم با دليل که يکي از ادله آيه مبارکه قرآن مي باشد. باز در اين فرمايش مي بينيم از مواردي که وجوب خمس در آن اتفاقي است مسئله گنج و کنز مي باشد.

در روايتي داريم که به صورت صراحت خمس کنز را بيان فرموده است.

قال النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام في وصيه له: يا علي ان عبدالمطلب سن في الجاهليه خمس سنن اجراها الله في الاسلام، حرم نساء الاباء علي الابناء فانزل الله عزوجل «و لا تنکحوا ما نکح آبا‍ؤکم من النساء»

و وجد کنزاً فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله عزوجل «و اعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه»

و لما حفر زمزم مماها سقايه الحاج فانزل الله «اجعلتم سقايه الحاج» الي آخر[6]

در اين روايت پيامبر اسلام از عبدالمطلب نقل کرده آنچه را که ايشان به عنوان سنت از خود به جاي گزارده اند، که يک مورد وجوب خمس در کنز است و دليل بر آن آيه 41 سوره انفال را نقل فرموده‌اند.

تا اينجا اين مسئله که خمس در گنج در نزد اماميه بود و هست دانسته شد که في الجمله کنز خمس دارد. حال آيا نصاب دارد يا نه و يا اينکه مسکوک باشد يا نه؟ اين مواردي است که بحث خواهد شد.

صاحب رياض:

ايشان مي فرمايند که يجب الخمس في غنائم دار الحرب و الکنز لصريح آلايه و السنه المتواتره.[7]

ايشان در اينکه در کنز خمس واجب است دليل را صريح آيه گرفته اند يعني غنيمت را حمل بر کنز نيز به طور واضح نموده اند.

از معناي آيه واضح و روشن است که آنچه اماميه از وجوب خمس در کل فائده ماليه که دست يابي به آن پيدا کرده با تلاش و کوشش و عمل حال از غنائم جنگي يا معادن يا کنز يا غوص و يا ارباح مکاسب باشد حق و حقيقت است و اگر بر خلاف اين باشد با مقتضاي آيه مخالف است.

از لابه لاي ابحاث نظريه اماميه در باب خمس معلوم گرديد. در اين قسمت از بحث جا داده که خود کنز را معنا مي کنيم و به چه اشيايي کنز مي گويند آيا معادن نيز حکم کنز را دارد يا ندارد؟

کنز را تعريف کرده اند به اينکه:

الرکاز و هو المال المدفون تحت الارض. و قل باد اهله، و لم يعرف لهم من اثر، کالآثار التي ننقب عنها اللجان المختصه لهده الغايه.

و در کتاب لغت نيز اينگونه معني شده است مثل مجمع البحرين: بقوله: اصل الکنز المال المدفون لعاقبه ماء ثم اتسع فيه فيقال لکل قينه يتخذها الانسان کنز، حيث کلمه «لعاقبه ما» يدل علي ذلک.[8]

معناي کنز معلوم گرديده است که بايد مدفون تحت الارض يا امثال ارض باشد و با اين بيان شامل معدن و معادن نمي گردد چرا که آنها به واسطه انسان مدفون نبوده است بلکه طبيعي است و توسط غير انسان مخفي بوده است.

اما الکلام في المراد من الکنز:

فالظاهر انه: المال المحفوظ علي وضع يکون بعيداً عن تناول الآيدي ؟ المتعارف سواء کان مدفوناً في الارض، أو مجعولاً في الجدار.[9]

قال العلامه: بشمول لفظ الکنز للمستور في الجدار.[10]

که بعضي از فقهاء غير از زمين و ديوار. اشجار و درختان را نيز بيان کرده اند. به هر صورت بايد محفوظ باشد و دور از دسترس آسان باشد.

با اين بيان معلوم گرديد که کنز شامل مثل معادن اعم از ذهب و فضه نمي گردد و آنها حکم متفاوت و نصاب جداگانه اي دارند.

جا دارد که در وجوب خمس که در اينجا بيان گرديد از عامه نيز نقل کنيم که آيا آنها نيز در کنز و کنوز خمس واجب مي دانند يا نمي دانند؟

قال المذاهب الاربعه في الجمله:

يجب الخمس في الرکاز، و لا يعتبر فيه النصاب، فقليله و کثيره سواء في وجوب الخمس.[11]

قال الاماميه:

الرکاز کالمعدن في وجوب الخمس و اعتبار النصاب.

ابتدا از مذاهب اربعه معناي کنز و کنوز را بيان کنيم و بعداً فتواي ايشان که در وجوب خمس چگونه است؟

 

 

 

 

اقوال عامه در خمس کنز:

حنفيه:

قالو: المعدن و الرکاز بمعني واحد و هو شرعاً مال و جد تحت الارض، سواء کان معدناً خلقياً. خلفه الله تعالي بدون أن يضعه احد فيها أو کان کنزاً دفنه الآخر و لا يسمي ما يخرج من المعدن و الرکاز زکاه علي الحقيقه. لانه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزکاه.

معادن را به 3 قسم تقسيم کرده است:

1- ما ينطبع بالنار

2- و مائع

3- و ما ليس بمنطبع و لا مايع

منطبع:

به مثل ذهب و فضه و نحاس و رصاص و حديد.

مايع:

کالقاز- الزفت و نفت- زيت البترول.

آنچه که نه منطبع و نه مايع است به مثل – آهک و جواهر و ياقوت.

از نظر حنفيه حکم از سه قسمت عبارت است از اينکه، آنچه که منطبع به آتش است، خمس در آن واجب است و مصرفش همان مصرف خمس غنيمت مي باشد به دليل قوله تعالي « واعلموا انما غنمتم من شيء قال لله خمسه» قسم دوم خمس در آن واجب نمي باشد و نوع سومي نيز خمس بر آن واجب نيست.

مالکيه:

معدن: آن چيزي که خداوند خلق کرده است از ذهب و فضه يا غير اين دو تا به مثل روي و مس و کبريت: اينها غير از رکاز هستند و حکم اينها اين است که در آن زکات واجب است و شرايط وجوب زکات را دارد.

اما کنز: فهو ما يوجد في الارض من دفاتن اهل الجاهليه من ذهب او فضه أو غيرها و يعرف ذلک بعلامه عليه.

ايشان در تعريف معدن: ذهب و فضه و غيره را جزء معدن گرفته ولي به رکاز که مي رسد آنها را جزء رکاز مي گيرد.

در ادامه مي گويد: اگر شک کرديد که از عصر جاهلي است يا نه و براي شما اطمينان حاصل شده که از عصر جاهلي است خمس در آن واجب است حال مي خواهد طلا و نقره باشد يا غير اين دو باشد.

حنابله:

معدن هو کل ما تولد من الارض و کان من غير جنسها. سواء کان جامداً. کذهب و فضه و بلور و عقيق و نحاس و کحل أو مايعاً: کزرنيخ و نفط و غيرهما.

اما رکاز: فهو دفين الجاهليه أو من تقدم من الکفار، و يلحق بالمدفون ما وجد علي وجه الارض و کان عليه أو علي شيء منه علامه کفر اما ان وجد عليه علامه اسلام أو وجد عليه علامه اسلام و کفر؛ فهو لقطه تجري عليه احکامها.

اما حکم کنز از نظر حنابله اينکه خمس بر واجد واجب است و بعد از اينکه کنز را استخراج کرد بايد به بيت المال دهد. پس امام يا نائب امام آن را در هر راهي که بخواهد و مصالح عامه مصرف نمايد.

اما شافعي:

معدن، آنچه که از مکاني که خداوند قرار داده استخراج شود و آن خاص مي باشد مثل طلا و نقره.

حکم آن اين است که، چيزي به معدن تعلق نمي گيرد و چيزي بر آنچه که استخراج کرده واجب نمي‌شود.

اما رکاز:

فهو دفين الجاهليه و يجب فيه الخمس حالاً بالشروط المعتبره في الزکاه الاحولان الحول متي بلغ کل منهما نصاباً.

شافعی نیز مثل 3 فرقه قبلی کنز دفن شده زمان جاهلیت می داند ولی خمس و نصاب را در آن شرط می داند.[12]

اما در مقابل، امامیه و فرقه حقه اثنی عشریه: در کنز به مثل معدن به شرط نصاب خمس واجب می گردد. همراه با ادله که نقل کرده اند و روایات فراوانی که داریم که چند روایت را نقل خواهیم کرد.

روایات:

صحیح ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الخمس علی خمسه اشیاء: علی الکنوز... الحدیث[13]و مارواه عماد بن مردان قال سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: فیما یخرج من المعادن و ... الکنوز، الخمس.[14]

به هر حال ظاهراً این دو روایت صحیح می باشد هر چند که در عماد بن مروان اشکالاتی است و مشترک بین ثقه و مجهول است به هر حال به این روایات عمل شده است و ظاهراً از حیث سند و دلالت کامل می باشد.

شاید بگوید که در این دو حدیث خود گنج را بیان فرموده است و مصداق ذکر نشده است. در جواب می گویم مصداق گنج بودن را باید عرف مشخص نماید، که عرف هر آنچه که قیمتی باشد که در هنگام استخراج احتیاجی به عملیات فیزیکی ندارد و کم یاب هم می باشد این را کنز می داند و در این صورت اگر به حد نصاب مشخص شده در روایات برسد خمس آن را جناب واجد باید پرداخت کند و الباقی آن از آن واجد میباشد و حق تصرف در آن مال را دارد.

آیا عنوان کنز بر نقدین صدق می کند یا اعم از نقدین دلالت دارد؟

بعد از اینکه از اهل خلاف مشخص گردید که فی الجمله در رکاز خمس واجب است با اختلافاتی که وجود دارد امامیه در مقابل این حکم، حکم و فتوی داده اند ولیکن با دلیلهای معتبر و صحیح این فتوی و حکم بیان گردیده است.

ظاهر از کلمات فقهاء به مثل شرایع و منتهی و تذکر، و بیان و دروس و ارباب لغه به مثل مقایس اللغه و لسان العرب و نهایه و قاموس کنز بر اعم از نقدین و جنس نقدین و غیر نقدین مثل جواهر و احجار گرانبها صادق است.

شهید در دروس می فرمایند: لا فرق فی الرکاز بین اصناف الاموال[15]

اشکالی در اینجا شاید به ذهن برسد اینکه اعم از نقدین گرفته شد در هر زمینی که یافت شد به مثل زمینهای که آباد بوده و الآن بواسطه سیل یا اسباب دیگر خراب شده است را نیز شامل می شود در حالیکه این حکم خاصی دارد.

در جواب می گویم که درصدد بیان حکم کلی بودیم نه اینکه موارد استثناء را نقل کنیم.

اشکال دیگری که شاید پیش بیاید اینکه روایت صحیحه داریم که دلالت می کند بر اینکه حکم وجوب خمس در کنز اختصاص به نقدین دارد. و روایت عن مولانا الرضا علیه السلام: قال سئالته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟فقال: ما یجب الزکاه فی مثله فقیه الخمس»[16]

و در جواهر از مرحوم کاشف الغطاء حکایت شده: اینکه ظاهر تخصیص حکم به نقدین و غیر نقدین تبعیت از حکم لقطه می کند. و فرموده ظاهر سرائر نیز اینگونه است.[17]

در جواب می گویم وجه دلالت صحیحه بر تخصیص حکم مذکور: ظهور سوالی است که از امام رضا علیه السلام شده است که ظهور در جنس و ماهیت دارد همچنانکه صاحب جواهر به آن تصریح فرموده اند.[18] نه مقدار و کمیت که اشکالی که فرمودید وارد باشد لذا اشکالی وارد نیست.

و همچنین قول امام در جواب ما یجب الزکاه فی مثله-مثلیت ظاهر در جنس است مگر اینکه قائل بشویم که مقدار را فرموده اند. خلاصه مطلب: اگر قائل به اعم از نقدین بشویم اشکالات دیگری نیز وارد است بنابراین می شود گفت: قدر متیقن وجوب خمس در کنز در نقدین می باشد. دیگر این اشکالات جنس و مقدار نیز پیش نخواهد آمد.

به نظر امامیه یکی از مواردی که خمس در آن واجب است کنز است به طور مطلق چه در زمان جاهلیت دفن شده باشد یا بعد از جاهلیت دفن شده باشد.

فرمایشی از از شیخ طوسی نقل خواهیم کرد که فروعاتی در کلام ایشان می باشد که نقل خواهیم کرد.

 

قال فی فصل ذکر ما یجب فیه الخمس:

«و یجب ایضاً فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب من الذهب و الفضه والدراهم و الدنانیر،سواء کان علیه اثر الاسلام، او لم یکن علیها اثر الاسلام. فاما الکنوز التی توجد فی بلد الاسلام، فان وجدت فی ملک الانسان وجب ان یعرف أهله، فان عرفه کان له.

و ان لم یعرفه أو وجدت فی أرض لا مالک لها فهی علی ضربین: فان کان علیها اثر الاسلام مثل أن یکون علیها سکه الاسلام فهی بمنزله اللقطه سواء. و ان لم یکن علیها اثر الاسلام او کانت علیها اثر الجاهلیه من الصور المجسمه و غیر ذلک فانه یخرج منها الخمس و کان الباقی لمن وجدها»[19]

اما فروعات کلام ایشان:

1-اختصاص وجوب خمس در کنز به ذهب و فضه و درهم و دینار است در حالیکه بحث از این گذشت که آیا به نقدین تعلق می گیرد یا اعم از نقدین که ذهب و فضه هم باشد تعلق می گیرد یا خیر؟ که بیان شد ذهب و فضه جزء معادن نیز می باشد مگر مسکوک باشد.

2-اگر در دار حرب این گنج یافت شد مال واجد است و باید خمس آن را پرداخت کند خواه اثر اسلام داشته باشد یا نداشته باشد و اطلاق کلام شیخ شامل این مطلب می باشد هر چند که مال شخص خاصی که مالش محترم نیست باشد و این به اطلاق روایات و اجماع ثابت است.

3- اینکه اگر در بلاد اسلامی یافت شود این چند وجه می شود:

در ملک شخصی یافت می شود که واجب است بر واجد که اهل آن را پیدا کند اگر میشناسد، یعنی اهل این ملک که قبلاً کوچ کرده اند را می شناسد در این صورتی که یافت شد گنج از اهل ملک می باشد.

اگر اهل آن را نشناسد یا در زمینی پیدا کرده است که مالک ندارد این دو صورت دارد:

یا اینکه بر آن گنج اثر اسلام است مثل اینکه سکه اسلامی بر آن ضرب شده است در این صورت حکم لقطه را دارد. یا اینکه اثر اسلام بر آن نیست. یا بر آن اثر جاهلیت است در این صورت واجب است بر واجد که خمس آن را پرداخت کند و الباقی از آن خودش می باشد. توضیح مطلب:

اگر در دار اسلام کنز یافت شد بر آن فروعی مترتب می گردد:

الف: اینکه اثر اسلام ندارد یا اثر جاهلیت دارد ولی در ملک شخص معین یا غیر معین واقع نشده است، مثل اینکه در زمینهای موات پیدا کرده است در این صورت خمس آن واجب و الباقی مال واجد می باشد.

ب: در ملک شخصی پیدا شده است ولی اثر اسلام ندارد و اصلاً احتمال هم نمی دهد که مال مالک زمین باشد یا برای مسلمان قبل از این مالک باشد. در این دو صورت حکم مساوی است یا باید قائل شویم که خمس آن را بپردازد و الباقی مال واجد باشد یا اینکه احتیاج به تعریف دارد که هر کدام قائلینی دارند. در باب تعریف قائل بیشتری دارند و حتی خود شیخ نیز جزء همین اشخاص می باشند.

ج: در ملک شخصی معین کنزی که اثر اسلام ندارد پیدا می شود و احتمال دارد که از ایشان بوده و این مالک ادعا هم کرده است در این صورت مال ایشان می باشد: به دلیل قاعده ید و به دلیل ادله کنز که انصراف به این صورت دارد.

د: علم دارد که کسی این مال را اینجا پنهان کرده است و بعداً که رجوع کرد فراموش نموده در کجا پنهان کرده است در این صورت دیگر حکم گنج ندارد بلکه به حکم مجهول المالک است یعنی خمس در آن واجب نیست.

ه: احتمال می دهد یا علم دارد که این مال؛ مال مالک سابق است ولی در اینکه مالک زنده باشد و ورثه نیز داشته باشد شک دارد در این صورت ظاهراً ادله کنز شاملش میشود لذا خمس آن را پرداخت و الباقی را مالک می شود.

و: در دار اسلام گنج پیدا کرده است گنجی که دارای اثر اسلام نیز می باشد در این هنگام به شهادت مال مثلاً هزار سال است از وجود این منطقه می گذرد و اهل آن کوچ کرده اند می داند که مالکین آن منقرض شده اند می فرمایند در این صورت نیز گنج از آن واجد است و خمس در آن واجب می باشد. و همچنین است در صورت مشکوک الحال بودن و نشناختن مالک بالفعل برای آن؛ حکم لقطه و مجهول المالک شامل آن نمی شود.

بلکه یک مطلب در اینجا شاید بتوان گفت اینکه در دار اسلام و در ملک شخصی پیدا کرده که جناب واجد احتمال می دهد از مالک زمین مشخص است می فرمایند در این صورت جناب واجد مالک نمی شود مگر اینکه اعلام و اعلان کند به دلیل اینکه عرف در این صورت حکم به مالکیت واجد نمی کند.

ادله بحث اینکه: روایتی است از محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: قضی علی علیه السلام فی رجل وجد ورقاً فی خربه ان یعرفها. فان وجد من یعرفها و الا تمتع بها.[20]

البته اشکالی بر این روایت می باشد، که عبارتست از اینکه منظور گنج نیست چونکه کیسه ای پیدا کرده است که احتمال دارد از شخصی که او را می شناسد و میهمان بود باشد لذا امام علیه السلان فرمودند که لازم به تعریف و اعلان دارد. و عنوان کنز بر آن اصلاً صدق نمیکند.

در جواب می گویم که چه اشکالی دارد روایت هر دو را شامل شود یعنی هم امور کنز را و هم امور لقطه را و بگویم آنچه که در دار اسلام است و اثر اسلام دارد لازم است که اعلان و اعلام گردد و آنکه اثر اسلام ندارد و مالک آن هم عرفاً پیدا نمی شود بگویم که تعریف لازم ندارد و خمس آن را پرداخت کرده و الباقی از آن خودش باشد.

این خلاصه ای که کنزی و کنوزی بود که در کتب علماء بیان گردیده است. خلاصه مطلب اینکه کنز مورد اتفاق علماء است و کسی از علماء امامیه آن را منکر نگردیده است.

 

سئوال:

آیا در کنز برای واجد تکلیف و حریت شرط است یا نیست؟

در این مسئله مطالبی است که اول بهتر است اقوال را نقل کنیم و بعداً مطالب دیگر در صورت وسع بیان کنیم.

اقوال:

صاحب جواهر در شرح عباره شرایع: « یجب الخمس فی الکنز سواء کان الواجد حراً او عبداً أو صغیراً أو کبیراً»[21]

و دلیله کما تری من قوله «للادله السابقه الظاهره فی انه من احکام الوضع و الاسباب التی لا تفاوت فیها بین المکلف و غیره» یعم جمیع ما یتعلق به الخمس. با این دلیل طفل و مجنون نیز وارد است چرا که می گویم ادله مختص به ولی اینها می گردد پس باید ولی خمس را پرداخت کند.

مصباح الهدی: انه لا خلاف فی عدم اشتراط البلوغ و العقل فی تعلق الخمس بالمعادن و الکنوز و الغوص و قد ادعی الاتفاق فی الاخیرین یعنی الکنز و الغوص فی المناهل.[22]

عروه الوثقی در مسئله 84 از تحریر فرمودند: الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریه فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الارض التی یشتریها الذی من المسلم. فیتغلق بها الخمس و یجب علی الولی و السید اخراجه.

مطلب اول که گذشت در باب این بود که هر کسی کنز به دست بیاورد باید خمس آن را پرداخت کند در صورتی که مورد خمس واقع شود.

مطلب دوم: در ادله اقوال است.

از مباحث و لابه لای آنها مشخص گردید که نزد فقهاء عظام در تعلق خمس شرط تکلیف نیست و این اقوی است از اقوال دیگری که تکلیف را شرط می داند به دلیل اینکه آیه مبارکه می فرماید «و علموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه». ثبوت خمس است در کل ما یغنم و ماده غنیمت عام است و شامل تمام آن چیزهای که با سعی و تکسب حاصل شده؛ می شود.

و بنابراین کلمه غنیمت دلالت بر احکام وضعیه می کند و احکام وضعیه بلوغ و عدم بلوغ در آن شرط نیست و بر این مطلب کلمه «فی» در روایات دلالت بر وضعی بودن می کند به مثل قول ابی جعفر علیه السلام «کل شیء قوتل علیه علی شهاده ان لا اله الاالله و ان محمداً رسول الله فان لنا خمسه».[23]

و قول ابی عبدالله علیه السلام: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه[24]

و روایات دیگر در این باب که دلالت بر وجوب خمس در مالی است که انسان با سعی و تلاش و تکسب حاصل شده است می کند و از بلوغ صحبتی نشده است.

مطلب سوم:

در استدلال آیه الله خویی است به اینکه بر صبی خمس واجب نیست و ایشان به این حدیث استدلال کرده اند و متضاد از این حدیث است که فرمودند: دفع القلم عن الصبی و المجنون»[25] و فرمودند: و علیه فلا خمس فی مال الصبی أو المجنون، کما لا زکاه، فان النص الخاص و ان لم یرد فی المقام کما ورد فی باب الزکاه الا انه یکفینا حدیث دفع القلم بعد ما عرفت من شموله للوضع کالتکلیف.[26]

به استدلال آیه الله خویی اشکالاتی وارد است که بعضی از آنها را نقل خواهیم کرد.

1-مراد از حدیث که فرمودند دفع القلم: مؤاخذه و عقوبت برداشته شده است نه قلم تشریح. و اینکه بگویم به مثل بهائم است این با آنچه که از عقلاء رسیده و روش عقلاء فهمیده می شود مخالف است و از آن طرف نزد متشرعه نیز این تنافی وجود دارد چونکه ثبوت جمله ای از تشریعات در حق صبی از حیث تکلیف وجود دارد به مثل صلاه و حج و از حیث وضع نیز همچنین وجود دارد بچه مالک می شود و ملکیت آن ثابت است و نجاست و جنابت و امثال اینها بر صبی وجود دارد. لذا استدلال به روایت تام نیست.

2-اگر گفته شود رفع قلم؛ قلم تشریع باشد لازمه اش این است که هیچ گاه بر صبی ضمان و امثال آن ثابت نمی گردد و لازمه این حرف این است که ظلم و اجحاف در شأن دیگران حاصل شود و عقل این را حکم نمی کند و اگر گفته شود میگویم

که تخصیص خورده است یا عام، تقیید خورده است در جواب می گویم اینهم روایت آبی از تخصیص و تقیید است.

3- اینکه اگر می فرماید چون زکات واجب نیست پس خمس نیز واجب نیست در جواب می گویم که در زکات نصوصی وجود دارد که دلالت بر عدم وجوب زکات بر صبی داده ولی در خمس این دلیل را ما اصلاً نداریم و رفع قلم، مؤاخذ است نه قلم تشریع.

و دیگر اینکه زمانیکه خمس بر صبی ثابت شد دلیلی نداریم که اقامه شده باشد علی العموم بر اینکه بر صبی یا مجنون خمس واجب نیست بنابراین فرمایش محقق خویی از این جهات دارای اشکال است که بیان فرموده بودند و ما نیز فرمایش ایشان را قبول نداریم.

و شهید اول نیز در دروس می فرمایند:

لا فرق فی الرکاز بین اصناف الاموال و لا بین الواجدین حتی العبد و الکافر و الصبی و لا یسقط الخمس بکتمانه و نصابه عشرون دینارا عیناً أو قیمه بعد المؤونه و لا یعتبر فیه نصاب ثإن و لا حول.[27]

بنابراین فرمایش شهید اول نیز این ادعای اجماعی که شده است را قبول دارند. ولیکن مبنای آیه الله خویی بر این است که اجماعات را قبول ندارند بعضی را مدرکی دانسته و قبول نمی کند و اجماع منقول را به طور کلی قبول ندارند بنابراین این جمله ایشان در باب صبی و مجنون فرمودند.

در بین امامیه آنقدر به مسئله خمس اهمیت داده شده است که تمام مسائل ریز و درشت آن را بیان فرموده اند و چندی فروگذار نکرده اند. حتی اگر این مال در زمینی که خریداری شده یا حیوانی که خریداری شده یا در عین مستاجره پیدا شده حکم آن را بیان کرده اند. حکم کنز در ارضی و زمینی که خریداری شده است.

قال فی الجواهر:

لو کانت مملوکه با بتیاع أو هبه أو نحوهما مما لا یصل بسببه ملک للکنز و کان علیه اثر الاسلام فقی المنتهی و التذکره و المسالک و غیرهما عرفه البایع فان عرفه و الا فالمالک الذی قبله و هکذا.

بل لا اجد فیه خلافاً بیننا لوجوب الحکم به له، مع دعواه ایاه اجماعاً فی المنتهی قضاء لظاهر یده السابقه بل قد یدعی انه محکوم بملکیته ما لم ینفه عن نفسه لذلک من غیر حاجه الی دعواه ایاه کما عساه یؤمی الیه صحیحتا ابن مسلم السابقتان فیجب نغریفه حینئذ قطعاً.[28]

صاحب جواهر استدلال کردند به دو صحیحه که گذشته است که احد این صحیحه را کلینی و شیخ از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند که سئوال از حضرت شد که کیسه ای در دیواری پیدا شده است حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند اگر معمور باشد برای اهل آن است و اگر خرابه باشد و اهل آن نیز کوچ کرده باشند مال واجد است و آن سزاوار است به این مال و صحیحه دوم هم به مثل این روایت است.

آیه الله صافی فرمودند:

و المستفاد منهما: ان ما یوجد فی المعموره اذا احتمل انه لاهلها فلهم و دلیله ان المعموره تحت یدهم الفعلیه و اما فی مسئالتنا هذه فالحکم بکون الکنز للبایع انما یکون باعتبار الیه السابقه علی ید الفعلیه فلا بد للقول باعتبار الیه السابقه بالغاء اعتبار الفعلیه و ان اماریه الید السابقه کالید اللاحقه علی المال سواء.[29]

اشکال: اگر قاعده ید حجت است چه فرقی است بین ید سابقه و فعلیه، به هر حال ید، ید است چه فعلیه و چه سابقه و چه سابق سابق باشد و این اماره است.

در جواب می گویم که ید سابقه آنقدر قدرت دارد که ید فعلیه را ساقط کند و کالعدم گردد و وقتی که ساقط شد دیگر اماره نیست و شاید این اشکال بدین جدیت به ذهن خطور می کند که کنز در مسئله ملک است برای بایع، فروشنده با این کنز فروخته است در حالیکه عرف حاکم بر این مطلب است چرا که می گوید اگر بایع می دانست اصلاً این ملک را نمی فروخت بنابراین بدون کنز فروخته است.

فرع دیگری که در مسئله کنز مورد بحث است اینکه حکم کنز در زمین یا خانه یا درختی که اجاره کرده است چیست؟

اگر در زمین اجاره ای یا عاریه ای کنز و گنجی پیدا شد اگر احتمال بدهد که برای کسی است که اجاره داده یا عاریه داده است یا برای مالکی است در این صورت از آن واجد است و باید خمس آن را پرداخت کند ولی اگر احتمال بدهد که برای یکی از اینها است در این صورت باید تعریف کند.

در این مسئله: اگر احتمال بدهد برای غیر مالک یا مستعبر یا مستاجر هم باشد باید اضافه گردد و در این صورت نیز مال واجد می شود و بر واجد است که خمس آن را پرداخت نماید. و اگر احدی از این افراد ادعا کرد که مالک این گنج من هستم باید بدون بینه به او پرداخت کند بدلیل ذوالید بودن این شخص بر ملک مستاجر یا مستعیر.

اگر تماماً ادعا کردند. شیخ اینگونه فرموده اند: اذا وجد فی دار استأجرها رکازاً و اختلف المکری و المکتری فی الملک کان القول قول المالک لان الظاهر انه ملکه و ان اختلفا فی مقداره کان القول قول المکتری و علی المالک البینه لانه المدعی.[30]

اشکال در حال حاضر مستأجر ذوالید است و باید قول مستأجر مقدم باشد.

 

در جواب می گویم که در ید دو نوع ما ید داریم:

1- ید اصلیه

2- ید فرعیه

در اینجا درست است که الان مستاجر ذوالید بوده و لی ید ایشان فرعیه است و ید مالک اصلیه است بنابراین ید اصلیه بر فرعیه مقدم می باشد.

به این جواب نیز اشکال وارد است چرا که ید اصلیه و فرعیه بر عین مستاجره صحیح است اما آنچه که از ادوات و آلات و اسباب و ظروف و حتی کنزی که وجود دارد این صدق نمی کند و بر این وسایل ید مستاجر مقدم است.

این اشکال وارد است و باید پذیرفت که اگر مؤجر آمد و ادعا کرد که این گنج در زمین

بوده و از من می باشد و مستاجر منکر این قضیه شد؛ ظاهراً قول مستاجر مقدم است مگر اینکه مؤجر بینه یا دلیلی بیاورد در این صورت بینه مقدم می شود.

در تمام این مسائلی که در کنز ذکر شد و نقل شد طبق نظر امامیه زمانی باید خمس پرداخت گردد که به حد نصاب رسیده باشد و الا اگر به حد نصاب نرسیده خمس واجب نیست. قال فی الجواهر رد بلا خلاف اجده فیه و ان اطلق بعض القد ماء بل فی الخلاف و الغنیه و السرائر و ظاهرا التذکره و المنتهی و المدارک الاجماع علیه بل فی معقد الاربعه المتأخره انه عشرون دنیارا.[31]

این بحث کوتاهی در مورد گنج و کنز و فروعات آن می باشد.

و السلام علیکم

فهرست مطالب

فهرست منابع مبسوط جواهر فقه الخمس الدروس الخمس وسایل الشیعه الفقه علی مذاهب الاربعه الفقه علی مذاهب الخمسه

مقدمه

تاریخچه

خمس در گنج در لسان امامیه

خمس کنز

تعریف کنز

اقوال عامه در کنز

فرمایش شیخ طوسی

فروعات کلام شیخ

اقوال در تکلیف مطلب اول

مطلب دوم و سوم

حکم گنج در عین مستأجره

نصاب کنز

 

 

 

 

 

 

[1]- سوره انفال 41

[2]- اصل الشيعه و اصولها ص 113

[3]- مقنعه ص 279

[4]- انتصاد ص 86

[5]- جوامع الفقهيه ص 569

[6]- خصال صدوق ص 312

[7]- رياض ج 5 ص 237

[8]- مجمع البحرين 4 ص 32

[9]- فقه الخمس ص 54

[10]- تذکره ج 5 ص 414

[11]- القصه علي المذاهب الضه ص 198

[12] -جمعاً: الفقه علی المذاهب الاربعه ص 615-613

[13]- وسایل ج6 ابواب مما یجب فیه الخمس ب 3 ج 7

[14]- همان مصدر ج 6

[15]- دروس ج 1 ص 172

[16]- وسایل ج 6 ب 5 ح 2و6

[17]- جواهر ج 16 ص 25

[18]- جواهر ج 16 ص 26

[19]- مبسوط ج 1 ص 27 و 326

[20]- وسایل ج 6 ب 5 ح 5

[21]- جواهر ج 16 ص 78

[22]- مصباح الهدی ج 11 ص 158

[23]- وسایل الشیعه ج 6 ص 339 ح 5

[24]- همان مصدر ص 338 ح 2

[25]- وسایل ج 1 ص 32 ح 10 ب4

[26]- مستند ص 304

[27]- الدروس ج 1 ص 172

[28]- جواهر ج 16 ص 31

[29]- فقه الخمس ص 65

[30]- مبسوط ج 1 ص 328

[31]- جواهر ج 16 ص 26-27

 

http://daneshjooqom.4kia.ir/