مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 2148
  • بازدید دیروز : 1603
  • بازدید کل : 13041605

ماهيت فعل زيانبار


مقدمه:

در هر مورد كه از كاري به ديگران زيان برسد، مسئوليت مدني ايجاد نمي شود. بايد كار زيانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومي ورود ضرر را ناشايسته بداند. درباره اي قوانين مفهوم تقصير را براي بيان نامشروع بودن كار زيانبار كافي دانسته اند. و اين در صورتي درست است كه تقصير منبع مشخص مسئوليت باشد. ولي در نظام هاي حقوقي كه مسئوليت بدون تقصير وجود دارد اشاره به لزوم نامشروع بودن فعل لازم است. در اين تحقيق در دو گفتار به بررسي ماهيت فعل زيانبار و اثر فعل زيانبار خواهيم پرداخت.

فهرست:

گفتار اول.

ماهيت فعل زيانبار:

بند اول- مفهوم فعل زيانبار ......................................1-6

بند دوم- لزوم نامشروع بودن عمل...............................13-7

گفتار دوم.

اثر فعل زيانبار:

بند اول- بررسي فعل زيانبار در مسئوليت قهري............19-14

بند دوم- بررسي فعل زيانبار در مسئوليت قرارداري.......25-20

گفتار اول- ماهيت فعل زيانبار:

بند اول- مفهوم فعل زيانبار؛

انسان در جامعه اي كه زندگي مي كند، همواره در حال تلاش و فعاليت است. بسياري از اين فعاليت ها كه اغلب براي تحصيل منفعت و دفع و ضرر صورت مي پذيرد، براي ديگران زيانبار است اما تقصير محسوب نمي شود و مرتكبان آنها هم، نه از نظر اخلاقي و نه از نظر حقوقي، مسئول نمي باشند زيرا لازمه يك زندگي اجتماعي است پذيرش اين گونه فعاليت ها بنابراين براي مثال رقابت مشروع لازمه زندگي اجتماعي است و از نظر حقوق اخلاقي تقصير محسوب نمي شود پس به صرف اين كه تاجري در جوار و همسايگي تاجر ديگر به شغل تجارت اشتغال دارد، تقصيري را مرتكب نشده است. هر چند كه فعاليت هاي وي موجب ضرر و تقليل فروش تاجر همسايه شود و در نتيجه موجب تقليل منافع متعارف مورد انتظار تاجر رقيب گردد. البته به شرط اين كه قصد اضرار رقبت تجاري خويش را نداشته باشد زيرا در اين صورت از حق خويش سوء استفاده نموده است و بايد براساس مقررات سوء استفاده از حق جوابگوي اعمال زيان بارش باشد. (م132 ق.م)[1]

به طور كلي كساني كه در مقام اعمال و اجراي حق خويش هستند گاهي ديگران را در تنگنا قرار مي دهند و ممكن است زيان هاي مادي و معنوي هم برايشان وارد آورند. اصولاً در اجراي هر حقي براي صاحب آن امتياز پيش بيني شده است و هر حقي اختيار و اقتداري براي صاحب آن ايجاد مي كند كه اين اقتدار بر ضرر ديگران است در غير اين صورت، حق مفهوم خود را از دست مي دهد و يك چيز بي ارزش مي شود. اگر داشتن و نداشتن حق يكساني باشد بايد گفت كه آنچنان حتي ديگر حق نيست بنابراين نفس حق براي دارنده اش توانايي ايجاد مي كند و اين توانايي براي ديگران محدوديت مي آورد، اگر عرف اين گونه محدوديت ها را ضرر بداند، صاحب حق در صورت استفاده مسئول جبران زيان ناشي از آنها نيست زيرا اجراي حق اصولاً نبايد ضمان آور باشد.[2]

در مثال نامزدي كه از نامزدي پشيمان مي شود، چون به موجب قانون حق بر هم زدن نامزدي را دارد. (ماده 1035ق.م) پس نبايد به خاطر صرف بر هم زدن مسئول جبران خسارات طرف مقابل باشد بلكه اگر بر اثر تقصير خود سبب ورود خسارت بر طرف مقابل شود يا باعث مغرور شدن او گردد. مسئول است.[3]

در عمل، دلايل مدعي عليه و زيان ديده در مقابل هم قرار مي گيرند. قاضي به بررسي و رسيدگي آنها مي پردازد و حكم مقنضي را صادر مي كند. زيان ديده مدعي است و بايد علاوه بر اثبات ورود زيان، خود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و زيانهاي وارده، غير قانوني بودن عمل فاعل زيان (مدعي عليه) را نيز ثابت كند.

موارد مسئوليت مدني بر يك شكل و فرم خاصي به خود مي گيرد. اين تنوع منشأت گرفته از تنوع افعالي است كه منشاء ضرر مي شود. بدون اين كه عملي از شخص سر زند، نمي توان وي را مسئول قلمداد نمود. مسئوليت بدون فعل مانند اعمال مجازات بدون ارتكاب جرم است. اصولاً خصيصه مهم اين عمل اين است كه بدون مجوز قانوني است.[4] منظور از عمل فقط عمل مثبت و مادي نيست. چه بسا افعال منفي نيز منشاء ضرر هستند.[5] حتي در مسئوليت قرار دادي خواهيم ديد كه اغلب فعل ضرر، عدم انجام تعهد به موقع (تأخير) مي باشد كه منشاء ضرر است و اين ها فعل منفي يا ترك فعل است. حتي انجام تعهد به طور ناقض به ترك فعل بر مي گردد. به عبارتي عدم انجام تعهد به طور تمام و كمال، هم چنين لزمي ندارد كه فعل، عمل مادي باشد بلكه گاه عمل حقوقي است. مثال عمل حقوقي مثبت منشاء ضرر، معاملات فضولي است و مثال براي عمل حقوقي عدم فروش مالي توسط وكيل و ورود ضررمي باشد.[6]

فعل منشاء ضرر گاه چنان ضرر در آن مشهود است كه احتياجي به اثبات ضرر نيست. مثلاً كسي كه پرتاب سنگ شيشه ديگري را مي شكند فعل چنان در ديد عرف، زيان بار جلوه مي كند كه براي عدم مسئوليت بايد قوه قاهره را اثبات نمود اما گاهي فعل چنان خصوصيتي ندارد. مثلاً در عدم اجراي قرار داد معمولاً بايد ضرر جداگانه اثبات گردد. در يك تقسيم بندي كلي فعل به دو قسم تقسيم مي شود، مثبت و منفي. فعل مثبت خود سه قسم است: 1-غير مجاز: گاه انجام فعل بر شخصي قانوناً ممنوع است. كه اگر با انجام فعل مزبور خسارت وارد آيد مسئوليت به بار مي آورد، خواه جرم باشد يا شبيه جرم. كه در فقه از اين عمل غير مجاز تعبير به عدوان شده است. 2-فعل مجاز: كه به وسيله آن شخص حق قانوني خود را اعمال مي كند كه در حقوق ايران از ماده 132 قانون مدني بر مي آيد كه بايد در حد متعارف باشد. 3-فعل مباح: فعلي است كه نه ممنوع باشد و نه براي انجام حق قانوني باشد و نه فاعل مأمور به انجامش باشد. اگر چنين عملي باعث خسارت شود مسئوليت زاست و گرنه نه ضماني به بار نمي آورد. فعل منفي نيز خود دو قسم است: 1-فعلي كه انسان قانوناً موظف به انجامش باشد. 2-فعلي كه انسان با اراده تعهد به انجامش كرده باشد.[7]

در حقوق فرانسه گاه به جاي فعل ضرري عبارت تقصير را به كار مي برند. به نظر مي رسد عبارت فعل زيانبار رساتر باشد، چرا كه گاهي اگر ما تنها درصدد بيان مسئوليت مبتني بر تقصير عبارت «تقصير» صحيح مي نمود. اما امروزه در مسئوليت هاي مبتني بر خطر صحبتي از تقصير نيست در حالي كه آنجا هم ناچار از وجود سه ركن، هستيم كه يكي از آنها فعل زيانبار است.

بند دوم- لزوم نامشروع بودن عمل:

در تحقق مسئوليت حتماً بايد فعلي وجود داشته باشد و بدون فعل نمي توان ضرري را منتسب به غير نمود. هركسي در جامعه مسئول اعمال خويش است، و هر فاعلي ناخود به فعل خود.

بر حسب تنوع فعل، شاهد تنوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري و مدني)، هستيم. در مسئوليت قهري فعل مثبت و منفي وجود دارد و در مسئوليت قرار دادي غالباً فعل منفي. در تعهد به ترك عمل (مادي يا حقوقي) به اين كه متعهد با انجام عمل و ورود خسارت، مسئول مي شود و انجام عمل، فعل مثبت است. اصولاً خصيصه بدون مجوز بودن و نامشروعيت فعل در مسئوليت قرار دادي نيز هست. عدم اجراي تعهدات ناشي از عقد خود فعل بدون مجوز است به اينها اعمال بدون مجوز نسبي نام داده اند.[8]

به نظر بعضي قيد خلاف قانون در فعل ضروري براي اين امر است كه چه بسا شخص به علت عدم پيش بيني يا به طور عمد موجب خسارت مي شود ولي چون عملش مورد منع قانون نيست نمي توان او را مسئول دانست. مثلاً كسب و كار مطابق قانون آزاد است و هر كس مي تواند كنار مغازه ديگري، مغازه بزرگتر و مجلل تري تأسيس كند. حال اگر مالك مغازه اول متضرر شد صاحب مغازه ديگر مسئول نمي باشد چون عملش مورد منع قانوني نيست.[9] هر چند امروزه اين نظر قابل پذيرش نمي باشد.

فعل ضرري بايد نامشروع و مخالف قانون باشد در همين راستا ماده 1 قانون مسئوليت مدني مي گويد: «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمع اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.» در تفسير كلمه قانون بايد در معناي وسيع آن را در نظر گرفت؛ يعني قانون اساسي، عادي، اساسنامه، تصويب نامه، آيين نامه و حتي آراء عمومي ديوان عالي كشور و حتي عرف و عادت مسلم در مورد هر قضيه همه را به معناي قانون دانست و هر عمل مغاير با اين موارد را عمل خلاف قانون تلقي نمود.[10]

در اين جا از عنصر قانوني و غير قانوني بودن افعال در علم جزا بحث نمي كنيم. در بحث مسئوليت مدني لزومي ندارد فعل ضرري داراي نهي قانوني هم باشد. بلكه كافي است عرف فعل را ضرري و نامشروع وبعبارتي قابل سرزنش بداند. اعمال مغاير نظم عمومي و اخلاق حسنه نيز اعمال نامشروع مي باشد.

شايد بتوانيم محدوده عمل خلاف قانون را گسترش دهيم و در مواردي كه شخص حق قانوني خود را اعمال مي كند نيز او را مسئول بدانيم.

امروزه نظريه سوء استفاده از حق گسترش چشم گيري در علم حقوقي دانسته و دامنه مسئوليت مدني را گسترش داده است.

در اول فوريه 1577 پارلمان Aix در يكي از آراي خود نظريه فوق را مفهوماً بيان داشته است. در اين رأي از آواز خواندن يك مرد پشم ريس كه در همسايگي يك وكيل دادگستري زندگي مي كرد جلوگيري كرده است. با اين استدلال كه موجب آزاد وكيل است. در فرانسه رويه قضايي در گسترش اين نظريه نقش داشته است.[11]

پس سوء استفاده از حق نيز عمل نامشروع مي باشد. البته ممكن است ايراد شود كه چگونه ممكن است سوء استفاده از حق، عمل نامشروع و خلاف قانون باشد. در واقع يك تعارضي به چشم مي خورد؛ چرا كه چگونه مي توان تصور نمود كه كسي حق خود را اعمال كند، در ضمن، اين اعمال حق خلاف قانون باشد. پس در اين موارد شايد از ابتدا حق وجود نداشته، نه اين كه شخص با اعمال حق، عمل خلاف قانون انجام دهد، يك عمل نمي تواند آناً مخالف و موافق قانون باشد.

ايراد فوق هر چند با دقت در الفاظ و معاني آنها صحيح باشد. اما از يك نوع مجرد گرايي صرف پيروي نموده است. علم حقوق را بايد در صحنه اجتماع نگريست. در جامعه شاهد مواردي، هستيم كه شخص در مقام اعمال حق، زياني را متوجه ديگري مي سازد. اين موارد اگر بدون دخالت عامل ضرر باشد، مي توان استدلال نمود كه جبران لازم نيست. اما اگر ضرر از عدم استفاده صحيح عامل ضرر ناشي شده باشد. بايد جبران ساخت. حق جنبه اجتماعي دارد و نمي توان اين جنبه را از آن سلب نمود.[12]

بنابراين نظر مي رسد براي اينكه فعلي موجب مسئوليت شود منع قانوني نياز نيست و همان طور كه بعداً خواهيم گفت امروزه از تقصير به عمل خلاف رفتار انسان متعارف تعبير مي شود از طرفي مجوز قانوني نيز موجب مبرا شدن فاعل از مسئوليت نيست چرا كه در سوء استفاده از حق شخص با اينكه حق خود را اعمال مي نمايد ولي مسئول است. به همين جهت ما در عنوان ركن دوم فعل ضروري را انتخاب نموديم نه فعل خلاف قانون را. به عبارت ديگر امروزه با تحول مفهوم تقصير نبايد فعل ضرري نامشروع را محدود به فعل خلاف قانون نمود. ديگر مفهوم سنتي تقصير يعني عمل نامشروع ملاك نيست بلكه معيار عمل خلاف رفتار انسان متعارف است به عبارتي فعل ضرري يعني فعل مخالف رفتار انسان متعارف.

هيچ كس نمي تواند منكر اين حقيقت شود كه، اگر كسي با مجوز قانوني به ديگر ضرر بزند، مسئول نيست. هم چنين، بديهي است كه كار موافق با قانون را نبايد خطا شمرد و بايد آن را مباح دانست در جهت عكس نيز، هر كه با قانون (به معني اعم) مخالف باشد، بي گمان تقصير است؛ مانند تجاوز به قواعد رانندگي و عبور و مرور در جاده ها.

با وجود اين، قيد «نا مشروع بودن» اگر به معني تجاوز به قانون باشد (قرار دادي و قانوني)، مفهوم تقصير را روشن نمي كند. زيرا نمي توان تقصير را محدود به تجاوز از قوانين كرد. پس، اين پرسش به ميان مي آيد كه ساير خطاها را بر طبق چه معياري بايد شناخت؟ آيا مي توان ادعا كرد كه اين خطاها را نيز قانون به طور ضمني منع كرده است و اگر اين ادعا نيز پذيرفته شود، مفهوم در پرده اي از ابهام باقي مي ماند؟ به بيان ديگر، نمي توان ادعا كرد كه رعايت قانون مانع از تحقق هر تقصير است، زيرا احتمال دارد كاري با عرف يا اخلاق مخالف باشد. به هر حال، قيد «بدون مجوز قانوني» در ماده از قانون مسئوليت مدني كه از ماده 41 قانون تعهدات سويئس اقتباس شد. ومقصود حقوق اعم از نوشته يا ننوشته، مانند عرف و اصول كلي حقوق است، از همين نظريه الهام گرفته است. نامشروع بودن تقصير در نوشته هاي حقوقي به شيوه هاي گوناگون «صدمه به حق شخصع تجاوز به قانون، رفتار نامناسب» جلوه گر شده است.[13]

گفتار دوم- اثر فعل زيانبار:

بند اول- بررسي فعل زيانبار در مسئوليت قهري؛

انسان ها در اجتماع داراي تحركات و افعال بي نهايتي هستند. تحرك و پويايي و جنب و جوش لازمه حيات اجتماعي انسان است. نگاهي به فعاليت هاي يك اجتماع تنوع افعال را مدلل مي سازد. بدون شك گاه محدوده فعاليت يك شخص با محدوده عمليات شخص ديگر برخوردار پيدا مي كند. گاه ضرر مي رساند و گاه نفع و گاه هيچ كدام. پس تا حدودي ضرر در اجتماع هست. اما اين مقدار ضرر نتيجه اجتناب ناپذير فعاليت هاي اجتماعي است و عرف شايد اصلاً ضرر تلقي نكند. ضررهاي ناشي از اعمال حق در حدود متعارف، ضرر نيست و فقط در موارد سوء استفاده از حق بايد آنها را ممنوع ساخت. اما گاه ضرر از افعال قانوني اشخاص نيست بلكه ضرر از يك فعل نامشروع است. نبايد تصور نمود كه حتماً بايد بزه و جنايت باشد، همان طور كه لازم نيست حتماً در جرم ضرر شخصي باشد. بلكه گاه مشروع به جرم، جرم است: بدون تحقق ضرر. اعمال ضرري فراواني در جامعه است كه براي آن كيفر تعيين نشده، اما موجب مسئوليت مدني است.[14]

به همين دليل جرم نياز به تعريف دارد و عمل مجرمانه داراي عنصر مادي شخصي است. اما در مسئوليت مدني افعال بي نهايت متنوع اند. حال جاي طرح اين سؤال است كه آيا تصور مسئوليت قهري بدون وجود ركن دوم از اركان مسئوليت مدني ممكن است يا نه؟

زيرا همان طور كه اشاره شد وجود اركان مشترك مسئوليت، مانع از پذيرفتن موارد استثنايي نيست. بدون شك در مسئوليت مبتني بر خطر و از جمله اتلاف تقصير لازم نيست. اما آيا فعل ضرري لازم است يا نه؟ به نظر بعضي در اين مورد عمل بدون مجوز قانوني نبوده، اما عامل مسئول است و صرف رابطه سببيت بين خطر و خسارت كافي است.[15]

به نظر مي رسد پذيرش مطلق نظر فوق گاهي مواجه با اشكال است، نظر فوق با ماده 1 قانوني بيمه دارندگان وسايل نقليه موتوري مصوب 1347 درباره مسئوليت دارندگان وسايل مزبور موافق است چرا كه داشتن اتومبيل فعل نامشروع نيست و تقصير هم نيست. با اين حال دارنده مسئول نيست. اما در مورد اتلاف با اين كه مبتني بر خطر است اما گاهي فعل ضرري نامشروع موجود است زيرا صرف تلف مال غير، فعل ضرري نامشروع است. اثبات فعل ضرري در نظريه خطر و اتلاف بدين منظور است كه ضرر به فاعل منسوب گردد. چرا كه به عنوان مثال اگر يك شي خود به خود يا در اثر عوامل قهري تلف شود ضرر منسوب به كسي نيست. در حالي كه در اتلاف لازم است ضرر به واسطه فعل مستقيم فاعل باشد ولو وي هيچ تقصيري نداشته باشد و اثبات همين فعل است كه ضرر را به او منسوب مي نمايد. به همين جهت امروزه طرفداران نظريه خطر نيز به طور مطلق از آن پيروي نمي كند چرا كه اضرار به غير بايد درديد قانون و عرف نامشروع باشد. به همين دليل طرفداران نظريه خطر نيز به طور مطلق از آن براي توجيه تعبيرات متفاوتي را ارائه مي دهند. بعضي مي گويند فعل نا متعارف و غير عادي سبب مسئوليت است. بعضي مي گويند بايد از فعل سودي به شخص برسد و بعضي مي گويند بايد از اشياء خطرناك استفاده شده باشد.[16] به عبارتي تمايل برا ين نظر است كه اگر افعال مباح اشخاص سبب مسئوليت شود اين امر موجب ركود اقتصادي خواهد شد. بنابراين در اين نوع مسئوليت نيز بايد فعل ضرري به نوعي وجود داشته باشد.

موردي كه قابل بررسي است غصب مي باشد. مبناي مسئوليت غاصب ناشي از ؟؟؟ نامشروع و استيلاي نامشروع وي بر مال غير مي باشد. ضمان وي بسيار گسترده بود و نه تنها نيازي به اثبات رابطه سببيت نيست بلكه تقصير نيز در آن نقشي ندارد و نيازي به آن نيست.

اما با تفكيك مفهوم تقصير از فعل ضرري آيا در غصب فعل ضرري وجود دارد يا نه؟ به نظر مي رسد در مورد قابل تمايز باشد. در مواردي غاصب به نحو عدوان بر مال غير استيلا مي يابد و مسئوليت پيدا مي كند. هر چند لازم نيست اما استيلا بر مال غير به نحو عدوان و عامدانه خود نوعي فعل ضرري است. اما در مواردي استيلاي نامشروع نا خواسته و به قولي با؟؟؟ نيست صورت مي گيرد و آن وقتي است كه شخص مال معصوب را بدون اطلاع از غصبي بودن آن مي خورد. در اين جا نيز خريدار مسئول است و بايد عين را و در صورت تلف، بدل را به مالك مسترد دارد ولو هيچ تقصيري نداشت باشد (مواد 325 و 366 ق.م)و هر چند فعل ضرري نيز مرتكب نشده باشد. مگر اينكه توجيه شود كه اثبات با توجه به ضمان گسترده غاصب وي مسئول است هر چند تلف مال مستند به فعل يا تقصير او نباشد.[17]

مورد ديگر اتلاف است كه در آن نيازي به اثبات تقصير نيست اما همان طور كه گفتيم تلف مال غير نوعي فعل ضرري محسوب مي شود. بدين ترتيب پاسخ اين سؤال كه آيا امكان تصور وجود مسئوليت مدني بدون تحقق ركن دوم هست يا نه منوط به اين امر است كه آيا ركن دوم را فعل ضرري بدانيم يا تقصير. اگر ركن دوم مسئوليت مدني: تقصير باشد غصب و اتلاف و مسئوليت مبتني بر خطر استثناء بوده و نيازي به اين ركن نيست. اما اگر ركن دوم را فعل ضرري بدانيم. غالباً در اين مومارد نيز فعل ضرري به نوعي وجود دارد.

بند دوم- بررسي فعل زيانبار در مسئوليت قرار دادي؛

در مسئوليت قهري فعل ضرري را بحث نموديم. در مسئوليت قرار دادي نيز بايد عملي وجود داشته باشد. مثلاً بررسي انجام شده نشان مي دهد كه در مسئوليت قرار دادي بيشتر ترك فعل است. اما چه ترك فعل و چه انجام فعل همه را تحت عنوان «عهد شكني» بحث مي كنيم. براي مسئوليت مدني سه ركن لازم است ضرر، فعل ضرري و رابطه سببيت. بعضي سه ركن ضرر، تقصير و رابطه سببيت را بحث مي نمايند را همان طور كه در مسئوليت قهري فعل ضرري و تقصير را جدا نموديم در اين جا نيز عهد شكني (فعل ضرري در مسئوليت قرار دادي) و تقصر را در دو عنوان جداگانه بررسي مي كنيم. در حقوق كشورهاي عربي نيز عبارت «خطاي عقدي» را به كار مي برند. به نظر مي رسد عبارت «تخلف از تعهد» يا «عدم اجراي تعهد» يا «عهد شكني» عبارت مناسب تري باشد.[18]

به هر حال براي تحقق مسئوليت قرار دادي متعهد بايد از انجام تعهد تخلف ورزد و به نحوي عدم اجراي تعهد منسوب به او باشد. غير ممكن بودن اجراي عقد خواه از ابتدا خواه در اثر وقايع خارجي بعد از انعقاد عقد مديون را معاف مي كند. اما آنچه موجب مسئوليت مي شود عهد شكني و به عبارتي عدم اجراي تعهد از جانب متعهد است.

الف- عدم اجراي قرار داد:

براي تحقق مسئوليت بايد عهد شكني يعني عدم اجراي قرار داد توسط متعهد محرز گردد. ماده 221 ق.م كه تقريباً مشابه ماده 1142 ق.م.ف است و مقرر مي دارد: «اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين كه جبران خسارت تصريح شده يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

از اطلاق ماده بر مي آيد كه عمد يا بي احتياطي و اشتباه متعهد نقشي ندارد و متعهد به هر حال مسئول است. البته لازم به يادآوري است كه در مورد عدم اجراي تعهد وقتي نوبت به خسارت مي رسد كه اجراي آن ممكن نباشد و ضرري نيز وارد شده باشد در غير اين صورت در فرضي كه خسارت وارد شده و به تعهد نيز عمل نشده اما اجراي آن ممكن باشد خسارت مورد مطالبه «خسارت ناشي از عدم اجراي قرار داد» نيست بلكه عنوان ديگري خواهد داشت يعني «خسارت ناشي از تأخير در اجرا» كه متعهدله ضمن مطالبه چنين خسارتي مي تواند الزام متعهد به انجام تعهد را نيز بخواهد. براي جبران خسارت در صورت عدم اجراي قرار داد شروطي لازم است:

1- انقضاء مدت اجرا يا مطالبه به وسيله متعهدله: ماده 226 ق.م مقرر مي دارد «در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اين كه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.»

2- متعهد در عدم اجراي تعهد مرتكب تقصير شه يعني مقصر باشد.[19]

3- عاملي كه مانع از انجام تعهد شده، قابل پيش بيني باشد والا در صورتي كه مانع اتفاق بوده متعهد محكوم به جبران نمي شود.

4- بر اثر عدم انجام تعهد به متعهدله خسارت وارد آمده باشد.

5- طبق قرار داد يا به حكم قانون يا عرف جبران خسارت لازم باشد.

دوم- عدم اجراي قرار داد به نحو مطلوب:

گاهي در روابط قرار دادي متعهد به وظيفه خود عمل مي كند اما تعهد را به نحو مطلوب انجام نمي دهد و اجراي قرار داد ناقص است. آيا مي توان خسارت خواست؟ ترديد از آنجا ناشي مي شود كه از يك طرف تعهد انجام شده پس ديگر وظيفه اي براي متعهد نيست. از طرف ديگر اجري مطلوبي صورت نگرفته است. سؤال ديگر اين كه به فرض كه مسئوليت پديد آيد: آيا قهري است يا قرار دادي؟ به نظر مي رسد عدم اجراي قرار داد به طور مطلوب و اجرا به طور ناقص اولاً، مسئوليت زاست و ثانياً، مسئوليت قراردادي است. استدلال براين مبنا كه قرار داد اجرا شده و ديگر تعهد براي متعهد نمانده تا از بابت سوء انجام ندادن آن مسئوليت قرار دادي پيدا كند، مخدوش است. چرا كه با عدم اجرا به نحو مطلوب نمي توان گفت قرار داد اجرا شده و تعهدي باقي نيست. بلكه عدم اجرا به نحو مطلوب در حكم عدم اجراي قرار داد است و اگر شك كنيم تعهد مستقر بر ذمه مديون يا اجراي ناقص مرتفع شده يا نه، اصل، عدم رفع تعهد است و وجود تعهد سابق به حكم قاعده استصحاب كما كان باقي است. پس چون تعهد هنوز باقي است عدم اجرا به نحو مطلوب موجب مسئوليت قرار دادي مي گردد.

منابع:

1- اميري قائم مقام، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1347.

2- امين فرع رحمت الله، تقصير در قانون مدني فرانسه، مجموعه حقوقي، سال چهارم، شماره پانزده.

3- بهرامي احمدي، حميد، سوء استفاده از حق، انتشارات اطلاعات، سال 1370.

4- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مسئوليت قرار دادي، مجله حقوقي، (وزارت دادگستري) سال سوم، شماره اول.

5- سپهوند، امير، مسئوليت مدني، مجله كانون و كلاء، ش 128، 1353.

6- قاسم زاده، سيد مرتضي، مباني مسئوليت مدني، نشر دادگستر، بهار 78.

7- كاتوزيان، ناصر، الزامهاي خارج از قرار داد (ضمان قهري)، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1347.

8- -------، حقوق مدني، وقايع حقوقي، انتشارات مجد، سال 1376.

9- گودرزي، موسي، مسئوليت مدني، مجموعه حقوقي، سال چهارم، شماره 38.

10- محقق داماد، سيد مصطفي، جزوه نظريه خسارت در فقه اسلامي، ص4، مدرسه عالي تربيتي قضايي.

11- يزدانيان، عليرضا، حقوقي مدني (قلمرو مسئوليت مدني)، ص، انتشارات آيلار.

 

 

 

 

 

 

 

[1] - ماده 132 قانون مدني مي گويد: «كسي نمي تواند بر ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع ضرر را از خود باشد.»

[2]- سيد مرتضي قاسم زاده، مباني مسئوليت مدني: ص 164، نشر دادگستر: بهار 78.

[3] - اگر چه ماده 1036 ق.م نسخ گرديده است اما با استفاده از قواعد و مقررات كلي (مسئوليت مدني) مثلاً با استفاده ازقاعده تسبيب و غرور مي توان زيان هاي وارده را مطالبه نمود. ر.ك. سيد مصطفي محقق داماد، حقوق خانواده، ص35-37.

[4] - امير، سپهوند- مسئوليت مدني، مجله كانون و كلاء، ش 128-129: ص147.

[5] - رحمت الله، امين فر- مسئوليت مدني، مجموعه حقوقي، ش 13، ص 373.

[6] - عليرضا، يزدانيان- حقوق مدني (قلمرو مسئوليت مدني)، ص 102.

[7] - سيد مصطفي، محقق داماد- جزوه نظريه خسارت در فقه، ص 4، مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم.

[8] - عبدالمجيد، امير قائم مقامي، حقوق تعهدات، ج1، ص 155.

[9] - رحمت الله، امين فر، تقصير در قانون مدني فرانسه ، مجموعه حقوقي، ص 4، ش 15، ص427.

[10] - عبدالمجيد، امير قائم مقامي، حقوق تعهدات، ج1، ص 154.

[11] - حميد، بهرامي احمدي، سوء استفاده از حق (مطالبه تطبيقي)، ص 52.

[12] - حميد، بهرامي احمدي، سوء استفاده از حق، ص 52.

[13] - ناصر، كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرار داد (ضمان قهري)، ص 337-338.

[14] - موسي، گودرزي، مسئوليت مدني، مجموعه حقوقي، ص4، ش38، ص 427.

[15] - عبدالمجيد، اميري قائم مقامي، حقوق تعهدات، ج1، ص159.

[16] - ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، الزام هاي خارج از قرار داد، ج1 ، ص 195.

[17] - ناصر، كاتوزيان، حقوق مدني، وقايع حقوقي، ص 162.

[18] - محمد جعفر، جعفري لنگرودي، مسئوليت قرار دادي، مجله حقوقي، وزارت دادگستري، س3، ش 1، 1342، ص 35.

[19] - مهدي، شهيدي، جزوه مدني (3)، ص 49.

 

http://daneshjooqom.4kia.ir/

  انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1852

برچسب های مهم

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما