مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

چكيده:

در اين تحقيق با استفاده از نظريه آدريان لفت ويك در خصوص نقش ساختار سياسي و دولت در رشد و توسعه اقتصادي كشورها به بررسي مقايسه اي عملكرد اقتصادي دولت ماهاتيرمحمد درمانري ومحمد خاتمي در جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم كه بدين منظور سعي داريم دليل عملكرد اقتصادي ضعيف تر دولت خاتمي در توسعه اقتصادي را نسبت به ماهاتيرمحمد بررسي نمائيم.

با توجه به اينكه يكي از شروط آدريان لفت ويك براي دولت هاي توسعه گرا وجود نخبگان توسعه گراست ابتداء به بررسي افكار و برنامه هاي اقتصادي خاتمي و ماهاتيرمحمد مي پردازيم و وجود تشابهات در ديدگاه اقتصادي آن دو در خصوص صلح گرائي، سرمايه گذاري خارجي، خصوصي سازي اقتصادي، صنعت و صادرات و استفاده از مزاياي گردشگري براي توسعه اقتصادي را بيان مي كنيم.

سپس به سراغ تفاوت هاي ماهاتيرمحمد و خاتمي و همينطور تفاوت هاي دو كشور ايران و مالزي مي پردازيم و با بررسي دلائل روانشناختي، تفاوت موقعيت استراتژيك ايران و مالزي، تفاوت ساختار فرهنگي- اجتماعي ايران و مالزي و تفاوت ساختار سياسي ايران و مالزي و دليل عملكرد اقتصادي ضعيف تر خاتمي را طبق شروط و يك براي دولت هاي توسعه گرا به دليل ساختار سياسي متفاوت ايران از مالزي و عدم استقلال نسبي دولت از گروه و نهادهاي سياسي ديگر و به تبع آن عدم اقتدار رئيس جمهور براي اتخاذ سياست هاي اقتصادي كشور ايران مي دانيم.

مقدمه:

كشور مالزي يك كشور اسلامي است و جزء كشورهايي است كه توانسته اند به تازگي به توسعه اقتصادي دست پيدا كنند در اين ميان ماهاتيرمحمد نقش موثري در رسيدن مالزي به توسعه اقتصادي داشته است به گونه اي كه به او لقب پدر نوسازي مالزي را داده اند ماهاتيرمحمد با استفاده از برنامه هاي اقتصادي خود اين كشور را در جهت توسعه اقتصادي پيش راند و حتي توانست مالزي را از بحراني مالي 1977 نجات دهد.

نگاهي به آراء و برنامه هاي اقتصادي خاتمي نشان مي دهد كه او هم به برنامه هاي توجه داشته كه ماهاتيرمحمد از آن استفاده كرده است ولي به طور كلي خاتمي عملكرد اقتصادي ضعيف تري در مقايسه با ماهاتيرمحمد داشته است و خاتمي نتوانسته ايران را به توسعه اقتصادي برساند بنابراين در اين تحقيق، به دنبال بررسي دليل عملكرد اقتصادي ضعيف تر خاتمي و ناكامي او در توسعه اقتصادي ايران درمقايسه با ماهاتيرمحمد و توسعه اقتصادي مالزي مي باشيم قابل ذكر است كه محدوده مكاني اين تحقيق دو كشور مالزي و ايران مي باشد و محدوده زماني دوره نخست وزيري ماهاتيرمحمد طي سال هاي 2003-1981 و رياست جمهوري محمد خاتمي طي سال هاي 1384-1376 ه.ش مي باشد.

سوال اصلي: چرا با وجود ديدگاه هاي متشابه اقتصادي بين ماهاتيرمحمد و محمد خاتمي، خاتمي عملكرد اقتصادي ضعيف تري داشت و نتوانست ايران را به توسعه اقتصادي برساند.

 

سوالات فرعي:

1) توسعه چيست؟

2) توسعه اقتصادي چيست؟

3) آيا ميان ديدگاه هاي نخبگان اجرايي يك كشور (چون نخست وزير يا رئيس جمهور) به توسعه اقتصادي آن كشور رابطه اي وجود دارد؟

4) منظور از ديدگاه اقتصادي مشابه خاتمي و ماهاتيرمحمد كدام ديدگاه است؟

5) چه تفاوت هايي ميان خاتمي و ماهاتيرمحمد يا كشورهايي كه اين دو نفر زمامداري آن را بر عهده داشته اند وجود دارد؟

با پاسخگويي به اين سوالات و بررسي شباهت ها تفاوت هاي فردي ماهاتيرمحمد و خاتمي به نظر مي رسد كه عدم ناكامي خاتمي در توسعه اقتصادي كشور ايران به تفاوت هاي شخصي اين دو نفر يا جهت گيري هاي اقتصادي آن دو مربوط نمي شود بلكه تفاوت ساختارهاي سياسي اين دو كشور مهم ترين عامل در عملكرد اقتصادي ضعيف تر خاتمي مي باشد بدين ترتيب فرضيه اصلي و فرضيه جانشين اين تحقيق به قرار زير است.

فرضيه اصلي: به نظر مي رسد تفاوت ساختار سياسي در كشور ايران و مالزي موجب عملكرد اقتصادي ضعيف تر خاتمي نسبت به ماهاتيرمحمد مي باشد.

فرضيه جانشين: به نظر مي رسد ساختار فرهنگي- اجتماعي در كشور ايران و مالزي موجب عملكرد اقتصادي ضعيف تر خاتمي نسبت به ماهاتيرمحمد مي باشد.

مفروض: قابل مقايسه بودن خاتمي و ماهاتيرمحمد در عملكرد اقتصادي سازماندهي تحقيق هم به اين صورت است كه تحقيق داراي 3 فصل مي باشد. در فصل اول كليات مفهومي نظري و روش بررسي شده است كه در ذيل تعريف مفاهيم پاسخ سوال يك و دو از سوالات فرعي داده شده است و در قسمت نظري آن پاسخ سومين سوال فرعي هم موجود مي باشد و در ادامه اين فصل روش تحقيق و گردآوري داده ها بيان شده است.

فصل دوم به بررسي ديدگاه هاي اقتصادي متشابه خاتمي و ماهاتيرمحمد مي پردازد و سعي بر تطبيق اين ديدگاه ها در يكديگر داريم.

در فصل سوم تفاوت هاي موجود ميان خاتمي و ماهاتيرمحمد از حيث فردي و ازحيث تفاوت دو كشور ايران و مالزي كه اين دو نفر زمامداري آن را بر عهده داشته اند وجود دارد و پاسخ به سوال اصلي هم در اين فصل قابل مشاهده است.

در پايان هم نتيجه گيري آمده و همچنين بعد از آن فهرست منابع استفاده شده براي اين تحقيق موجود مي باشد.

فصل اول:

1-1: تعريف مفاهيم:

1-1-1: توسعه[1]: توسعه در معناي عام خود توصيفي درباره چگونگي تغيير و تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي و تاثير آن ها براي رسيدن به رتبه بالايي از آزادي و رفاه اجتماعي و اقتصادي است. (اعضان، 1384).

1-1-2: توسعه اقتصادي[2]: پيشرفت در كليه زمينه هاي اقتصادي با هدف رفاه بيشتر اقتصادي در تمامي جنبه هاي زندگي شهروندان، يك كشور توسعه يافته از لحاظ اقتصادي داراي زير ساخت هاي عظيم اقتصادي، رشد بالاي توليدات و صادرات، پايين بودن نرخ رسبيكاري و ثبات اقتصادي مي باشد. (اللهي، 1379).

1-2: نظريه تبيين گر:

نظريه مورد استفاده در اين تحقيق نظريه آدريان لفت ويك در خصوص نقش دولت ها در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه نيافته مي باشد كه در كتاب دموكراسي و توسعه آن را بيان نموده است بر طبق اين نظريه نتايج موفقيت آميز بودن توسعه دركشورهاي مختلف به عواملي مانند ثبات داخلي از نوع دمكراتيك يا غير دمكراتيك، پذيرش در بازارهاي اقتصادي و سياسي بين المللي، رابطه حسنه با اقتصادهاي مسلط، استقلال نسبي دولت در سياست هاي دموكراتيك و غير دموكراتيك و حداقل توازن ميان گروها درباره اهداف رشد و توسعه به همراه قوانين مربوط به آن مي باشد. (مصلي نژاد، 1384، 113-104).

به عقيده و يك توسعه نيازمند دولت قوي و ساختار قدرت كنترل كننده است و اهميت دولت توسعه گرا براي جوامع در حال گذار اين است كه اين دولت ها مي توانند با تمركز كافي قدرت و منكوب كردن نيروهاي ضد توسعه زمينه توسعه كشور را فراهم كنند. و يك وجود نخبگان توسعه گرا را يكي از شرايط دولت هاي توسعه گرا مي دانند ولي در كنار آن شرايط ديگري چون استقلال نسبي دولت، داشتن قدرت بوروكراتيك قوي را هم به عنوان ديگر شرط هاي مهم توسعه مي آورد.

به طور كلي يك دولت توسعه اي را دولتي مي داند كه نخبگان بوروكراتيك را سياسي آن به استقلال نسبي از نيروهاي سياسي- اجتماعي دست يافته اند از اين وضعيت براي پيشبرد رشد سريع اقتصادي استفاده مي كنند و يك مهمترين و اصلي ترين نقش تعيين كننده را در شكل گيريتوسعه به وجود دولت توسعه اي و چگونگي تمركز سياست ها در دولت و ميزان نقش دولت ها در سياست مي دهد (ويك، 1384، 35-15)

بدين ترتيب نظريه ويك در خصوص نقش نخبگان در توسعه اقتصادي همراه با وجود ساختار سياسي با ثبات همان چيزي است كه در اين تحقيق ما به دنبال آن هستيم و اين نظريه با خواسته ما مطابقت مي كند.

1-3: روش كار

1-3-1: نوع روش تحقيق: نوع روش تحقيق براي اين موضوع روش تبييني (توصيفي- تبييني) است كه ضمن توصيف عملكرد اقتصادي خاتمي و ماهاتيرمحمد به چرائي عملكرد اقتصادي ضعيف تر خاتمي مي پردازد.

1-3-2: روش گردآوري اطلاعات: گردآوري اطلاعات در اين تحقيق به صورت كتابخانه اي مي باشد.

1-3-2: ابزار گردآوري اطلاعات: ابزار گردآوري اطلاعات از طريق فيش برداري و بانك هاي اطلاعاتي و شبكه هاي كامپيوتري مي باشد.

فصل دوم

2-1- تشابهات ديدگاه اقتصادي ماهاتيرمحمد و محمد خاتمي:

در خصوص تشابهات ديدگاه اقتصادي ماهاتيرمحمد و محمد خاتمي قابل ذكر است كه اين تشابهات را با توجه به بيان ديدگاه اقتصادي آن ها در سخنان خود و يا اجراي اين ديدگاه ها در برنامه هاي اقتصادي دولت اين دو نفر استخراج گرديده است:

2-1-2: صلح گرايي:

يكي از مهم ترين خصوصيات افرادي كه خواهان دستيابي به توسعه از جمله توسعه اقتصادي هستند صلح گرايي يا به عبارتي سياست تنش زايي آنها با ديگر كشورها مي باشد اين مساله را مي توان در مواضع و اعمال ماهاتيرمحمد و محمد خاتمي مشاهده نمود.

با شروع دوران نخست وزيري ماهاتيرمحمد در مالزي (1981) اين كشور سعي كرد تا اختلافات خود را با كشورهاي همسايه و همچنين كشورهاي غربي بر طرف سازد و حتي براي رفع ابهام سعي كرد تصوير نادرست غربي ها را از اسلام عوض كند همچنين ماهاتيرمحمد طي سخنراني هاي خود همواره به صلح و تاكيد اسلام بر صلح توجه ويژه اي داشته است.

محمد خاتمي هم بر رفع تنش ميان كشورها تاكيد ويژه اي داشته است. و مهم ترين جلوه اين مساله در نظريه گفتگوي تمدن ما كه از سوي ايشان مطرح شد قابل رويت است در واقع خاتمي سياست تنش زدائي را يكي از محوري ترين برنامه هاي سياست خارجي خود مي دانست: «هر چه تنش را ميان كشورها كاهش دهيم زمينه براي پيشرفت علمي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين جامعه را بيشتر فراهم مي آوريم.» (خاتمي، 1397، 130).

2-1-2: خصوصي سازي:

از ديگر موارد مشترك ديدگاه اقتصادي خاتمي و ماهاتيرمحمد خصوصي سازي يا به عبارتي جلب سرمايه هاي خصوصي وكاهش بارتصدي گري دولت براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي مي باشد در اين خصوص با نگاه به برنامه هاي اقتصادي دولت مالزي در طي دوران نخست وزيري ماهاتيرمحمد اهميت جايگاه سرمايه هاي خصوي در توسعه اقتصادي مالزي به خوبي روشن مي شود از جمله ماهاتيرمحمد در خصوص مهار بحران مالي 1997 بيان مي كند «در زمينه خصوصي سازي زماني كه كشورهاي در حال توسعه اموال و كارخانه هاي خود را به سرمايه گذاران خارجي واگذار مي كنند ما اين گونه عمل نكرديم و دارائي و اموال دولتي را به مردم مالزي فروخته و واگذار كرديم.» (ماهاتير، 1382، 71-70).

محمد خاتمي هم به اجراي برنامه خصوصي براي توسعه اقتصادي ايران توجه خاصي را مبذول داشته است و در طي سخنراني هاي خود اين نكته را به خوبي بيان داشته است «درباره بخش خصوصي به ذكر همين نكته اكتفا مي كنم كه برنامه اساسي اين دولت فراهم آوردن زمينه هاي فعاليت فراوان و پويايي بخش خصوصي و هدايت سرمايه هاي موجود به سوي توليد كارآفريني است» (خاتمي، 1379، 224-223).

خاتمي همچنين بر وجود سرمايه اي خصوصي موازي با سرمايه هاي دولتي براي توسعه اقتصادي كاهش انحصارات دولتي و واگذاري بخش از سرمايه هاي دولتي به بخش خصوصي را در نظر داشته است (223).

2-1-3- سرمايه گذاري خارجي:

از ديگر مواردي كه طي دوران نخس وزيري ماهاتيرمحمد باعث توسعه اقتصادي كشور مالزي گرديده است استفاده اين كشور از منابع مالي و سرمايه سرمايه گذاران خارجي درا قتصاد مالزي مي باشد در واقع نظام اقتصادي مالزي يك نظام اقتصاد بازار آزاد و كشورهاي زيادي چون آمريكا، آلمان، ژاپن، سنگاپور، تايوان و سوئد سرمايه گذاري زيادي را در اين كشور كرده اند و به واسطه اين سرمايه گذاري ها مالزي توانسه است يكي از سريع ترين رشدهاي اقتصادي را در جهان پيشرفته امروز شكل بدهد (فلاح زاده، 1383، 31-30 و 37)

و شخص ماهاتيرمحمد هم در اين زمينه نقش موثري داشته است چنانچه خود او مي گويد: «ما براي اجراي برنامه هاي خود از سرمايه هاي خارجي كمك مي گيريم و آن قدر به اين كار ادامه مي دهيم تا مهارت هاي لازم را كسب نماييم.» (ماهاتير، 19)

خاتمي هم بر لزوم استفاده از سرمايه هاي خارجي براي رشد و توسعه اقتصادي ايران تاكيد داشته و اجراي سياست تنش زدايي را براي استفاده از اين سرمايه گذاري ها لازم مي دانست. همچنين با تصويب اجازه تاسيس شعب يا نمايندگي شركت هاي خارجي (در 21/6/1376) سعي در بهبود جلب سرمايه گذاري خارجي داشته است. (جنان صفت، 1378، 29). خاتمي در خصوص سرمايه گذاري خارجي در كشور مي گويد: «ما محدوديت هاي به حقي داريم و همه جور استفاده اي مي توانيم از سرمايه گذاري هاي خارجي بكنيم ولي از راههاي موجود و مشروع قانوني بايد استفاده كنيم كه آن هم نيازمند به جو آرام در جامعه است سياست تنش زدايي كه ما مطرح كرديم شعر يا تعاريف نيست بلكه يك امر اصولي براي دفاع از مصالح كشوراست.» (خاتمي، 1379، 243-244).

2-1-4- صنعت و صادرات:

مالزي يكي از موفق ترين كشورهاي غير غربي است كه توانسته طي دو دهه گذشته پيشرفت سريعي در حوزه صنعتي شدن داشته باشد اين كشور كه تا اواخر دهه 1960 تامين كننده منابع خام و محصولات كشورهاي صنعتي بود در اواخر دهه 1980 با سرمايه گذاري در بخش صنايع نساجي، برق و الكترونيك، چوب و كائوچو توانست به يكي از كشورهاي صادر كننده محصولات مصنوع در حوزه هاي فوق تبديل شود و بخش عمده اي از معيارهاي كشورهاي تازه صنعتي شده را به دست آورد (30 درصد صادرات اين كشور شامل كالاهاي مصنوع است) كه البته در اين ميان ماهاتيرمحمد نقش به سزائي داشته است و با شروع دوران نخست وزيري خود به سرمايه گذاري در صنايع سنگين و صادرات توجه خاصي را داشته است. (فلاح زاده، 33).

خاتمي هم چون ماهاتيرمحمد براي سرمايه گذاري در صنايع و افزايش صادرات تاكيد كرده و آن را يكي از راه هاي رسيدن به توسعه اقتصادي مي داند خاتمي با اشاره به اقتصاد بدون نفت و ساخت كالاهايي با ارزش افزوده و صدور اين كالاها به جاي مواد خام به نقش صنعت و صادرات در نظام اقتصادي مورد نظر خود اشاره مي كند. (خاتمي، 206) با ذكر اولويت دادن به صنعت نسبت به كشاورزي براي توسعه اقتصادي شرط پيشرفت در عرصه كشاورزي را هم صنعتي شدن كشاورزي عنوان مي كند (154) و دراهميت صادرات مي گويند: «تقويت، نوسازي و ادامه حيات اقتصاد ايران به صادرات وابسته است» (اطلاعات، 12/3/78) به اين ترتيب خاتمي هم براي صنعتي شدن و افزايش صادرات از طريق صنعتي شدن چون ماهاتيرمحمد اهميت خاصي را قائل مي باشد.

2-1-5- صنعت گردشگري:

يكي از منابع درآمدري كشورها امروزه استفاده از صنعت توريسم است كه مالزي در اين مورد از كشورهاي موفق مي باشد و در سال 2003 بيش از 5 ميليارد دلار از صنعت جهانگردي درآمد كسب كرده است. (فلاح زاده، 36) و درآمد گردشگري سهم بسزايي در رشد اقتصادي مالزي داشته است در اين راستا ماهاتيرمحمد در طول زمامداري خود با تشكيل وزارت هنر و امور جهانگردي در سال 1982 به تصويب قانون پيشبرد صنعت جهانگردي درسال 1992 به اين مقوله توجه خاصي داشته است. (36)

خاتمي هم در برنامه هاي اقتصادي خود صنعت توريسم را مد نظر داشته است ايشان با اشاره به درآمد ساير كشورها از صنعت توريسم كسب درآمد اندك ايران را مورد انتقاد قرار داده و ضرورت استفاده از صنعت توريسم را بيان مي كند خاتمي با اشاره به توسعه گردشگري فرهنگي عقيده دارد با توسعه گردشگري فرهنگي مي توان جنبه هاي منفي گردشگري تفريحي را جبران كرد (خاتمي، 250) همچنين با تاكيد برضرورت تدوين استراتژي و سياست راهبردي براي گردشگري در توسعه اقتصادي تاكيد مي نمايد. (خاتمي، 1379، 268).

فصل سوم:

3-1- تفاوت هاي ماهاتيرمحمد و خاتمي و همچنين دو كشور ايران و مالزي:

3-2-روانشناسي شخصيتي ماهاتيرمحمد و محمد خاتمي:

نظريه هاي روانشانسي در مسايل سياسي به دهه 1930 باز مي گردد وبيشتر براي توجيه رفتارهاي نازي ها كه با هيچ منطقي سازگار نبود آغاز مي شود در اين خصوص در بين نظريه هاي روانشناسي فردي آراء فرويد با اشاره به سركوب غرايز و عقده اديپ كه خشونت، قدرت طلبي و سلطه جويي را از آثار آن مي داند از جذابيت خاصي برخوردار است.

از ديگر نظريه هاي روانشناسي فردي نظريه آدلر است آدلر عقيده دارد آدم هايي كه ازنقص جسماني رنج مي برند به خود كاملگي گرايش مي يابند مانند سيتر، موسوليني، استالين و فرانكو كه كوتاه قد بودند. (نقيب زاده، 1380، 120-115).

ولي به طور كلي با نگرشي اجمالي به زندگي خاتمي و ماهاتيرمحمد هيچ كدام از اين شاخص هاي روانشناختي در شخصيت اين دو نفر ديده نمي شود و نمي توان دليل عدم موفقيت خاتمي را نسبت به ماهاتيرمحمد در تفاوت شخصيتي اين دو نفر و در آثاري چون عقده اديپ و نقص جسماني دانست چرا كه چنين مشكلات روانشناختي و ضعف شخصيتي در هيچ يك از اين دو مشاهده نمي شود.

3-3- موقعيت استراتژيك ايران و مالزي:

كشورمالزي در منطقه حاصلخيز آسياي جنوب شرقي با معادن سرشار زميني و زيرزميني خود از ديرباز مورد توجه قدرت هاي سياسي و اقتصادي بوده است علاوه بر وجود منابع و ذخائر فراوان در مالزي اين كشور بر سر راه تجاري دريايي مهم (از جمله تنگه مالاكا) قرار دارد كه دو اقيانوس هند و آرام را به هم متصل مي سازد و خصوصاً مناطق آسياي غربي و خاورميانه از اين طريق قادر به تماس با شرق آسيا، ژاپن و ساحل غربي قاره آمريكا مي باشد.(فلاح زاده، 40-39) و از اين حيث داراي اهميت استراتژيك است.

كشور ايران در منطقه خليج فارس قرار دارد و به لحاظ اهميت استراتژيك منطقه خليج فارس ايران از موقعيت استراتژيكي و ژئوپلتيك خاصي برخوردار است در واقع اين منطقه و بالطبع آن ايران از حيث راه ارتباطي و همينطور داشتن منابع طبيعي غني چون نفت و گاز از ديرباز مورد توجه به قدرت هاي بزرگ و استعمارگر بوده اند و اين منطقه به لحاظ تامين انرژي امروزه هنوز هم مورد توجه به كشورهاي بزرگ صنعتي قرار دارد كه باعث گرديده تا هر گونه اي تغييري در كشورهاي اين منطقه با واكنش هاي سريع كشورهاي صنعتي (چون آمريكا و اتحاديه اروپا) روبرو گردد وبه اين لحاظ اين كشورها همواره سعي دارند خليج فارس را در تسلط خود داشته باشند و ايران هم به عنوان بزرگترين قدرت منطقه اي خليج فارس اهميت خاصي را براي اين كشورها داشته است. و از لحاظ كه آمريكا و اتحاديه اروپا از قدرت يافتن ايران هراس دارند كارشكني هايي را براي جلوگيري ازقدرت گرفتن ايران انجام داده اند در حالي كه آمريكا با پشتيباني خود از مالزي در توسعه اين كشور نقش قابل توجهي داشته است با اين حال نمي توان موقعيت استراتژيك برتر ايران را نسبت به مالزي (كه باعث حساس تر بودن كشورهاي صنعتي نسبت به آن مي باشد) دليل عدم توسعه اقتصادي ايران دانست و چه بسا ايران مي توانست از اين موقعيت برتر خود و بويژه منابع غني زير زميني براي توسعه كشور خود استفاده مي نمود. (الهي، 1383، 85-79 و 12).

3-4- ساختار فرهنگي و نظام اجتماعي ايران و مالزي:

ويژگي برجسته نظام اجتماعي مالزي اختلاط نژادي و ديني در اين كشور مي باشد و در واقع اين كشور از سه نژاد عمده مالايو، چيني و هندي و پاكستاني تشكيل شده است و به تبع آن اديان اسلام، هندو، كنفوسيوس، بودا و حتي مسيحيت در اين كشور پيرواني دارد در واقع نژاد مالايو بزرگترين گروه نژادي در كشور مالزي است كه حدوداً 60 درصد مردم مالزي را شامل مي شود و پس از آن نژاد چيني قرار دارد كه حدوداً 30 درصد جمعيت مالزي از آنها تشكيل شده اند اين تفاوت نژادي مذهب را هم در كشور مالزي در بر مي گيرد به اين صورت كه اقوام مالايو اكثراً مسلمان هستند و چيني ها بيشتر بودائي مي باشند در عين حال و با وجود اينكه نژاد مالايو به لحاظ سياسي مهم ترين گروه نژادي در مالزي مي باشد ولي درگيري نژادي و ديني خاصي در اين كشور وجود نداشته و اين كشور توانسته است با اين اختلاط نژادي- ديني به خوبي كنار بيايد و در حالي كه دگيري هاي قومي- مذهبي در بسياري از كشورها مانعي بر سر راه توسعه مي باشد دولت ماللزي اين معل را حل كرده است. (فلاح زاده، 94-93 و 11).

در مقايسه با كشور مالزي، ايران به لحاظ تنوع نژادي و ديني ظاهراً با مشكلات كمتري روبرو مي باشد با وجود اينكه اقوام و نژادهاي گوناگوني در ايران زندگي مي كنند (الطلائي، 168-166) كه حتي در بعضي از موارد به كشور ديگري وابستگي نژادي دارند (مثلاً آذربايجان يا يا انديشه ايجاد كردستان بزرگ براي كردهاي ايران، عراق و تركيه) ولي در قياس با اقليت 30 درصدي نژاد چيني در مالزي كه همچنين با اختلاف ديني همراه است مشكلات كمتري دارد چون از يك طرف تاثير گذاري اين اقوام ايراني در مقايسه با اقليت چيني مالزي كمتر است و از سوي ديگر اختلاف مذهبي اين اقوام در به شدت اقليت چيني مالزي نمي باشد و با توجه به اينكه 99 درصد مردم ايران را مسلمانان تشكيل مي دهند كه از اين ميان اكثريت آنها هم شيعه مي باشند (گيتا شناسي) مذهب در ايران نه تنها، بر تفاوت هاي نژادي بار نمي شود بلكه حتي به نوعي مي تواند تعديل كننده اختلافات نژادي هم مي باشد و از حيث نظام اجتماعي و شكاف هاي آن ايران ظاهراً وضعيت بهتري نسبت به مالزي دارد و نمي توان اين مساله را عامل عدم توسعه اقتصادي ايران عنوان كرد.

3-5- ساختار سياسي ايران و مالزي:

3-5-1- ساختار سياسي مالزي:

نظام سياسي فدراسيون مالزي پادشاهي مشروطه است كه در اين ميان پادشاه بيشتر يك نقش تشريفاتي دارد وقدرت اصلي در اين كشور بر عهده نخست وزير كه رئيس قوه مجريه محسوب مي شود و با نظر موافق پادشاه و با راي اكثريت مجلس نمايندگان انتخاب مي شود و وظيفه اصلي او تدوين سياست هاي كلان كشور و نظارت بر حسن اجراي آن هاست از سوي ديگر قوه مقننه هم از دو مجلس ؟؟؟ يا مجلس نمايندگان و مجلس عليا و مجلس سنا تشكيل شده است و طريقه انتخابات مجلس نمايندگان هر 5 ال يكبار از طريق راي گيري عمومي است و انتخاب مجلس سنا كه 70 عضو دارد به اين صورت است كه 44 نفر از اعضاي آن توسط پادشاه و براساس پيشنهاد نخس وزير منصوب مي گردند و مابقي اعضا هم از سوي قانونگذار ايالت ها براي هر ايالت دو نفر به مدت سه سال مي باشد در مورد قوه قضاييه كشور مالزي هم قابل ذكر است كه قضاوت دادگاه هاي فدرال و دادگاه هاي عالي اين كشور با پيشنهاد نخست وزير و تصويب پادشاه صورت مي گيرد. (فلاح زاده، 45-42).

 

3-5-2- ساختار سياسي در ايران:

بر طبق اصل اول قانون اساسي ايران حكومت ايران جمهوري اسلامي است يعني در واقع مردم با استفاده از حق انتخاب در تعيين سرنوشت خود تصميم گيري مي كنند (معناي جمهوري) ولي در عين حال اساساً مشروعيت نظام و حكومت در شكل گيري و تطابق مقررات آن با موازين اسلام است (معناي اسلامي) و ولايت فقيه مظهري براي اين امر تلقي مي شود (نجفي، 126). بنابراين نظام سياسي ايران داراي نهادهاي گوناگوني مي شود كه به شرح ذيل مي باشد:

1- رهبري: با توجه به واژه ولايت مطلقه فقيه در اصل 57 قانون اساسي و وظايف تعيين شده براي مقام رهبري اين نهاد مهم ركن حكومت جمهوري اسلامي ايران مي باشد چرا كه بر طبق اصل 57 قانون اساسي رهبر در نظام اسلامي داراي تمام مسئوليت هاي اداره و رهبري و سعادت جامعه به سوي كمال و سعادت و حفظ امنيت و استقلال كشور امت اسلامي است و تمامي قواي عاليه مملكت زير نظر ايشان به فعاليت مي پردازند از جمله مهم ترين وظايف رهبر تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها، حل اختلافات قواي سه گانه، حل معضلات كه از طريق عادي قابل حل نيست و فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي باشد. (شعباني، 1373، 139).

2- قوه مجريه: رياست قوه مجريه بر عهده رئيس جمهور است كه با اكثريت مطلق آراي شركت كنندگان در انتخابات و پس از امضاي حكم رياست جمهوري او توسط رهبر براي مدت چهار سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به طور متوالي براي يك دوره بلامانع است رئيس جمهور مسئوليت امور اجرايي كشور را بر عهده دارد و بايد از قوانين عادي وقانون اساسي اطاعت كند. (208-205).

3- قوه مقننه: شامل دو مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مي باشد «مجلس شوراي اسلامي مهم ترين ركن تصميم گيري در نظام اسلامي است» و اعضاي آن به مدت 4 سال با راي مخفي توسط ملت انتخاب مي شوند و مهم ترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي قانون گذاري مي باشد اعضاي شوراي نگهبان هم از دو گروه متمايز تشكيل شده اند گروه اول فقهاي شوراي نگهبان هستند كه تعداد آنها 6 نفر است و مستقيماً از جانب شخص رهبر تعيين مي گردند و گروه دوم حقوقدانان شوراي نگهبان كه با پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با تصويب نمايندگان مجلس صورت مي پذيرد. مهم ترين وظيفه شوراي نگهبان پاسداري از قانون اساسي و همچنين تفسير قانون اساسي مي باشد در خصوص تصويب قوانين هم لازم به ذكر است كه ابتداء قوانين در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شوند و براي انطباق با قانون اساسي و شرع بايد به تصويب شوراي نگهبان هم برسند و بعد از تصويب شوراي نگهبان قابل اجرا خواهند بود.

4- قوه قضاييه: قوه قضاييه به عنوان يكي از قواي سه گانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشخص شده اند و رئيس اين قوه از سوي رهبر تعيين مي گردد. (155).

5- مجمع تشخيص مصلحت نظام: مهم ترين كار اين مجمع كه اعضاي آن از سوي رهبر تعيين مي گردندعبارت است از تصويب مصوبات مورد اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوران نگهبان و مشاوره دراموري كه رهبر به مجمع ارجاع مي دهد (180)

3-5-3- مقايسه ساختار سياسي ايران و مالزي:

در بالا به طور خلاصه خصوصيات نظام سياسي دو كشور ايران و مالزي آمد در اينجا به بررسي تطبيقي اين دو نظام سياسي مي پردازيم و تفاوت هاي اين دو را كه محيط متفاوتي را بر اي اجراي سياست هاي اقتصادي توسط ماهاتيرمحمد و خاتمي به وجود آورد را بيان خواهيم كرد در ساختار سياسي مالزي نخست وزير بالاترين قدرت اجرايي را دركشور در اختيار دارد و هر چند نظام سياسي مالزي طبق قانون اساسي آن پادشاهي مشروطه است ولي پادشاه داراي يك نقش تشريفاتي است و حتي مدت تصدي گري پادشاهي هم محدود مي باشد وپادشاه از ميان 9 ايالت سلطان نشين به مدت 5 سال به اين سمت برگزيده مي شود بنابراين قدرت اجرايي نخست وزير از سوي پادشاه با محدوديت خاصي روبرو نيست و پادشاه عملاً نمي تواند به عنوان مانعي در جلوي نخست وزير قرار بگيرد به طور مثال اختلافي ميان پادشاه و ماهاتيرمحمد در خصوص تعديل اختيارات پادشاه به وجود آمد كه در نهايت به نفع ماهاتيرمحمد به اتمام رسيد. (مسائلي، 1372، 189).

نخست وزير همچنين از سوي مجلس هم با محدوديت عمده اي روبرو نيست چون بر طبق قانون اساسي مالزي نخست وزير يكي از اعضاي مجلس نمايندگان مي باشد كه با نظر موافق پادشاه راي اكثريت را در مجلس نمايندگان به دست مي آورد به عبارت بهتر در مالزي رهبر حزب اكثريت در مجلس نمايندگان يا ائتلاف اكثريت در آن مجلس با موافقت پاشاه به نخست وزيري منصوب مي گردد. (فلاح زاده، 43-42). بنابراين نخست وزير كه رهبر اكثريت حزب مجلس نمايندگان است از پشتيباني كامل مجلس نمايندگان برخوردار مي باشد و مخالفين او در مجلس داراي قدرت چنداني براي مقابله با نخست وزير نمي باشند ضمن اينكه قدرت و نفوذ نخست وزير در مجلس سنا به همين صورت است زيرا از 70 نفر عضو مجلس سنا 44 نفر به پيشنهاد نخست وزير توسط پادشاه منصوب مي گردد و در اين مجلس هم نخست وزير از اختيار بيشتري نسبت به ديگران برخوردار است. (143)

و در خصوص قوه قضاييه هم گفته شد كه مقامات بالاي آن يعني قضات دادگاه هاي فدران و دادگاه هاي عالي كشور مالزي به پيشنهاد نخست وزير توسط پادشاه منصوب مي گردند و در اين قوه هم مانند قوه مجريه و قوه مقننه نخست وزير از دامنه نفوذ بالايي برخوردار است. (45)

بدين ترتيب نخست وزير در ساختار و نظام سياسي مالزي بالاترن مقام محسوب مي گردد و از پشتيباني كامل در درون قوه مجريه (به عنوان رئيس آن قوه) و قواي مقننه وقضاييه برخوردار است و با توجه به اينكه تدوين و تنظيم سياست كلان كشور بر عهده نخست وزير مي باشد نخست وزير مي تواند راساً تصميم گيري نموده وبه اجراي تصيميات بپردازد همچنين نداشتن محدوديتي براي تصديگري پست نخس وزيري يك نفر مي تواند چندين سال اين پست را در اختيار داشته باشد همانطور كه ماهاتيرمحمد در ساال 1981 تا سال 2003 به مدت 22 اسل برمسند نخست وزيري مالزي نشسته بود كه اين عامل زمان به موفقيت ماهاتيرمحمد كمك زيادي نمود چون حزب آمنو (سازمان ملي متحد مالايو)از زمان استقلال مالزي در سال 1957 تاكنون اكثريت مجلس را در اختيار داشته است و ماهاتيرمحمد به عنوان رهبر اين حزب طي سال هاي قيد شده به عنوان نخست وزير برگزيده مي شد و نهايتاً هم خود از اين مقام كناره گرفت.

ولي در بررسي ساختار و نظام سياسي در ايران ما چنين جايگاه و مرتبه اي را براي مقام رياست جمهوري نمي بينيم در واقع هر چند طبق قانون اساسي رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است ولي اين عنوان دليل برتري او بر ساير قوا نيست بلكه رئيس جمهور در برابر ساير قوا با محدوديت هايي روبرو است درو اقع بر عكس اكثر كشورها كه فرض را بر اين مي گذارند كه قوه مجريه برتر از ساير قوا است ولي در ايران چنين چيزي وجود ندارد.

در واقع نهاد تصميم گيرنده و اصلي درنظام جمهوري اسلامي ايران نهاد رهبري است و در حالي كه تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها در مالزي وظيفه نخست وزير بود در ايران اين امر بر عهده رهبري مي باشد (شعباني، 139) و از سوي ديگر طبق اصل 57 قانون اساسي «تمامي قواي مملكت زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت مي باشد» كه اين عامل هم جايگاه بالاتر مقام رهبري را نسبت به رئيس جمهور نشان مي دهد.

در خصوص قوه مقننه هم اين مساله وجود دارد در حاليكه قوه مقننه به طور كلي برتري نسبي بر قوه مجريه دارد و مي تواند از تصويب قوانين مورد نظر دولت جلوگيري كند بر فرض هم راي بودن رئيس جمهور با مجلس شوراي اسلامي و حمايت آن مجلس از رئيس جمهور باز هم وجود شوراي نگهبان مي تواند از دامنه نفوذ رئيس جمهوري بكاهد زيرا كه اعضاي شوراي نگهبان به طور مستقيم و غير مستقيم از سوي رهبر انتخاب مي شوند و رئيس جمهور برتي خاصي نسبت به آنها ندارد.

وضعيت در قوه قضاييه هم تفاوت چنداني ندارد چرا كه رئيس قوه قضاييه از سوي رهبري تعيين مي گردد و رئيس جمهور در انتخاب ايشان هم نقش ندارند بنابراين رئيس جمهور در ايران غير از قوه مجريه (آن هم نه به صورت كامل) از قدرت تاثير گذاري و نفوذ زيادي بر قواي ديگر براي همراه كردن آنها با برنامه ها و استراتژي هاي خود برخوردار نيست و همچنين رئيس جمهوري نمي تواند در سطح كلان تصميم گيري نمايد چرا كه وظيفه تعيين سياست هاي كلي نظام بر عهده او نبوده بلكه به عهده رهبري مي باشد و رئيس جمهور موظف به اجرايي آن برنامه ها مي باشد در واقع مقام رئيس جمهور در ايران از آزادي عمل چنداني برخوردار نيست و حتي در تشريح وظايف و اختيارات رئيس جمهور ديده مي شود كه مسئوليت هاي رئيس جمهور بيشتر در حكم وظيفه است تا اختيار و رئيس جمهور بيتشر يك مقام اجرايي است كه بايد قوانين تصويب شده را اجرا كند و نقش چنداني در چگونگي تعيين قوانين و استراتژي هاي كشور دارا نيست از سويي در مقايسه با مقام نخست وزيري در مالزي رئيس جمهوري در ايران محدوديت زماني دارد وبعد از يك دوره چهار ساله به طور متوالي تنها براي يكبار ديگر مي تواند برگزيده شود در حالي كه نخست وزير در مالزي با طولاني بودن و نامحدود بودن دوره نخست وزيري مي تواند با اطمينان خاطر بيشتري به اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت خود بپردازد.

به طور كلي جايگاه نخست وزيري و رئيس جمهوري به عنوان روساي قوه مجريه در دو كشور مالزي و ايران از تفاوت هاي فراواني برخوردار است كه در واقع همين عامل باعث شده تا ماهاتيرمحمد با استفاده از اين جايگاه بتواند برنامه هاي اقتصادي خود را در مالزي به اجرا بگذارد ولي محمد خاتمي به دليل ضعف جايگاه رئيس جمهوري در ساختار و نظام سياسي ايران در جمهوري اسلامي ايران نتواند برنامه هاي اقتصادي خود را به اجرا در آورد و در حاليكه ثبات سياسي حاكم در كشور مالزي باعث رشد و توسع اقتصادي اين كشور گرديد تعارضات و اختلافات سياسي در ايران به خصوص تقابل دو جناح چپ (مدرن) و راست (سنتي) (ظريفي نيا، 259-114) با آراء و افكار متفاوت كه باعث ايجاد دوگانگي و يا حتي چندگانگي حاكميت در ايران مي گرديد باعث شد تا خاتمي موفق به اجراي برنامه هاي اقتصادي خود نشود و عدم ثبات سياس دولت در نظام سياس ايران به عنوا تفاوت آشكار با دولت مقتدر ماهاتيرمحمد در نظام سياسي مالزي به عنوان مهمترين عامل در عدم توسعه اقتصادي ايران قابل مشاهده مي باشد.

نتيجه گيري:

صرف وجود نخبگان توسعه گرا براي دستيابي به توسعه اقتصادي كفايت نمي كند بلكه بايد زمينه هاي لازم براي توسعه اقتصادي در يك كشور وجود داشته باشد تا كارايي نخبگان توسعه گرا را فراهم سازد وهمانطوري ه ديده شد با وجود ديدگاه هاي اقتصادي متشابه خاتمي و ماهاتيرمحمد به دليل عدم اقتدار و قدرت رئيس جمهور در تعيين سياست هاي اقتصادي كشور ايران به صورت دلخواه، خاتمي نتوانست برنامه هاي اقتصادي خود را به طوركامل به اجرا گذارد و ايران را به سمت جهت گيري هاي اقتصادي مورد نظر خود سوق دهد ولي ساختار سياسي در كشور مالزي اين اجازه را به ماهاتيرمحمد مي داد تا بتواند سياست هاي اقتصادي آن كشور را تعيين كرده و به اجرا بگذارد و اقتدار كامل ماهاتيرمحمد ساختار سياسي در كشور مالزي و تبعيت ساير نهادهاي سياسي از او باعث شد تا ماهاتيرمحمد مالزي را به سمت توسعه اقتصادي با استفاده از برنامه هاي اقتصادي خود سوق دهد.

البته هدف از بيان مطالب ذكر شده اين نيست كه ايران هم بايد ساختاري شبيه ساختار سياسي كشور مالزي داشته باشد زيرا كه نظام سياسي در كشور مالزي يك نظام بسته سياسي و حزب آمنو در اين كشور بيش از 50 سال است كه نظام سياسي را قبضه كرده است و با مخالفان خود برخوردهاي مناسبي ندارد و در مجموع نظام سياسي در كشور مالزي از حيث توسعه سياسي وضعيت چندان مناسبي ندارد بلكه منظور از بيان اين مطالب اين بود كه بايد ساختارهاي سياسي در ايران با اجماع ملي بر سر سياست هاي اقتصادي تعيين شده به حمايت و پشتيباني ازبرنامه هاي توسعه اقتصادي بپردازند و اختلافات وتضاد منافع را كنار بگذارند به عبارتي ديگر حتي اگر رئيس جمهوري هم اقتدار كاملي براي تعيين سياست هاي اقتصادي ندارد بايد سياست هاي اقتصادي بلند مدت براي توسعه از سوي نهادهاي مربوطه تعيين شود و بعد از تعيين آن براي تمام نهادهاي نظام سياسي و جامعه لازم الاجرا باشد و در غير اين صورت و تا زماني كه برنامه هاي اقتصادي كوتاه مدت، در حال تغيير دائم و با تعارض ديدگاه هاي گروه هاي مختلف همراه باشد و در اجرا، سياست ها كارشكني از سوي گروه هاي مخالف صورت پذيرد رسيدن به توسعه اقتصادي و اجراي برنامه هاي اقتصادي توسعه يك آرزو خواهد بود.

فهرست منابع:

1- اعضان علي رحيق، (1384)، دانش نامه در علم سياست، فرهنگ صبا، تهران.

2- الهي همايون، (1383)، خليج فارس و مسائل آن، چاپ دوم، قوس، تهران.

3- الهي همايون، (1382)، كمك خارجي و توسعه نيافتگي، چاپ دوم، قوس، تهران.

4- باقي عماد الدين، (1382)، جنبش اصلاحات دمكرايتك در ايران، سرايي، تهران.

5- بروجردي محمد، (1380)، اتحاديه جنوب شرق آسيا (آسه آن)، وزارت امور خارجه، تهران.

6- تاجيك محمد رضا، (1383)، دهه سوم، رياست جمهوري مركز بررسي هاي استراتژيك، تهران.

7- تاجيك محمد رضا، (1382)، همايش رقابت هاي سياسي و امنيت ملي (مجموعه مقالات)، جلد دوم، رياست جمهوري مركزي بررسي هاي استراتژيك، تهران.

8- تاجيك محمد رضا، (1379)، جامعه امن در گفتار خاتمي، ني، تهران.

9- جنان صفت محمد صادق، (1378)، اقتصا كشور در بند لج بازي هاي سياسي، پيام امروز، شماره 29، 30-25.

10- حجتي محمد جواد، (1380)، از خرداد تا خرداد (مجموعه مقالات)، اطلاعات، تهران.

11- الحسيني سيد محمد صادق، (1378)، پديده خاتمي، مترجم محمد رسول دريايي، خانه انديشه جوان، تهران.

12- حقدار علي اصغر،(1378)، گفتمان فرهنگ سياسي خاتمي، شفيعي، تهران.

13- خاتمي محمد، (1380 الف)، گلبانگ سربلندي، روزنامه سلام، تهران.

14- خاتمي محمد، (1380 ب)، مردم سالاري، موسسه نشر و تحقيقات ذكر، تهران.

15- خاتمي محمد، (1380 ج)، جهان فردا و گفتگوي تمدن ها، باز، تهران.

16- خاتمي محمد، (1379)، گزيده سخنان رئيس جمهور درباره توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و امنيت، طرح نو، تهران.

17- خاتمي محمد، (1378)، هزاره گفتگو و تفاهم، رسانش، تهران.

18- شعباني قاسم، (1373)، حقوق اساسي، اطلاعات، تهران.

19- صادقي يارندي سيف الله، (1377)، نظري اجمالي به ساختار اقتصادي و تجارت خارجي گروه هشت كشور اسلامي، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، تهران.

20- ضيائي بيگدلي محمد تقي، (1383)، بررسي عوامل موثر بر تجارت درون صنعت كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (OIC)، موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازگاني، تهران.

21- ظريفي نيا حميد، (؟؟؟)، كالبد شكافي جناح هاي سياسي در ايران،.

22- فلاح زاده محمد هادي، (1383)، آشنائي با كشورهاي اسلامي (مالزي)، موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين الملل ابرار معاصر، تهران.

23- ماهاتيرمحمد، (1382)، جهاني كه در آن به سر مي بريم، اطلاعات، تهران.

24- محمدي اصفهاني محمد كاظم، (1370)، در قلمرو مرزهاي سبز، صحف، تهران.

25- مسائلي محمود، (1372)، مالزي، وزارت امور خارجه، تهران.

26- مصلي نژاد غلامعباس، (1384)، دولت و توسعه اقتصادي در ايران، قومس، تهران.

27- مهيمني محمد علي، (1379)، گفتگوي تمدن ها، ثالث، تهران.

28- نجاتي علي محمد، (1379)، گفتمان خرداد، آتيه، تهران.

29-نعمت اللهي همايون، (1379)، واژه نامه سياسي، عباسي، تهران.

30- ويك آدريان لفت، (1384)، سياست و توسعه در جهان سوم، مترجمان عليرضا.

31- خسروي و مهدي مير محمدي، موسسه فرهنگي مطالعات تحقيقات بين الملل ابرار معاصر، تهران.

32- ويك آدريان لفت، (1378)، دموكراسي و توسعه، مترجمان احمد، عقيليان و افشين خاكباز، طرح نو، تهران.

 

 

 

 

 

 

[1] - Development

[2] - Economic Expansion

http://daneshjooqom.4kia.ir/