مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

اصل شخصی بودن مجازات

مقدمه

اصل شخصی بودن مجازات از جمله اصول مسلم و بسيار با اهميت حقوق جزاي جزاي نوين است . بنا به دلايل و شواهد موجود، ميزان نقض اصل شخصي بودن، با درجه تمدن هر جامعه‌اي تناسب دارد. بدين معني كه هر چه جامعه بدوي‌تر باشد اين اصل بيشتر نقض مي‌گردد. دلايل متفاوت و متعددي در بيان علت نقض اصل فوق در جوامع ابتدايي اقامه نموده‌اند كه از جمله قابل قبولترين آنها نظريه‌اي است كه همبستگي ميان افراد جوامع بدوي را علت اساسي نقض اصل شخصي بودن مجازاتها در اين جوامع دانسته است .

به عبارت ديگر هر چه جامعه پيشرفته‌تر مي‌شود، اصالت فردي قوت و از ميزان همانندي و همبستگي ميان افراد جامعه كاسته شده و در نتيجه اصل فوق بيشتر مراعات مي‌گردد. همانگونه كه در سابقه تاريخي اصل موضوع پايان‌نامه ديديم، انسان اوليه در آغاز پيدايش در مقابل وقوع عمل مجرمانه بر خويش و يا بر اقربا، به انتقام توسل جسته و آنچه برايش اهميت داشت تشفي خاطر آزرده‌اش بود و لذا نه تنها شخص مجرم، بلكه نزديكان و اقرباي وي نيز در معرض انتقام قرار مي‌گرفتند ليكن به تدريج كه بشر متمدن گرديد، انتقام جاي خود را به دادگستري خصوصي داد.

پيدايش اصل قصاص در اين دوران گامي بلند در جهت حاكميت اصل شخصي بودن مجازاتها است معهذا هنوز هم آثاري از مسئوليت جمعي در اين دروان مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال عليرغم اينكه قانون حمورابي اصل قصاص را پذيرفته، در موارد خاصي اصل فوق را نقض نموده و ديگري را به جاي مجرم قابل مجازات مي‌داند. ليكن با گذشت زمان اصل قصاص و اصل شخصي بودن مجازاتها در جرايم به اصطلاح خصوصي پذيرفته شد، ولي هنوز هم در جرايم عمومي اين اصل نقض مي‌گرديد. ظهور دين مبين اسلام در جزيره‌العرب نقطه عطفي در تاريخ بشريت است . از جمله اصولي كه يقينا توسط دين اسلام پذيرفته شده و آيات و روايات بسياري بر آن تصريح نموده، اصل شخصي بودن مجازاتهاست . معذلك تنها ابهام موجود در ميان اين احكام، موارد مربوط به ضمان عاقله است كه هم اينك موجب اختلاف نظر ميان صاحبنظران گرديده است. متاسفانه پس از حاكميت خلفاي بني‌اميه و بني‌عباس و انحراف از دستورات شريعت اسلام توسط آنان و حكومتهاي بعد از ايشان، موارد متعددي از نقض اصل شخصي بودن مجازاتها گزارش گرديده كه عمده آنها مربوط به جرايم عمومي است . انقلاب فرانسه در اروپا و انقلاب مشروطيت در ايران، هر يك سرآغازي براي قانونمند شدن مجازاتها در همان جغرافياي مربوط است و از آن زمان به بعد پذيرش اصل شخصي بودن مجازاتها به صراحت اعلام گرديده است . معذلك همانگونه كه ديديم، حتي امروزه نيز مواردي از نقض اصل فوق وجود دارد كه بايستي براي رفع يا محدود نمودن آن چاره‌اي انديشيد.

به موجب اين اصل هيچ عملي جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اعمال نمي‌باشد، مگر اين كه در قانون پيش بيني شده باشد. اصل مزبور تضميني براي حقوق و آزادي‌هاي افراد در مقابل حكومت است. براي تبيين و اهميت اين اصل ذكر همين نكته كافي است كه بيش‌تر كشورها، اصل يا اصولي از قانون اساسي را به آن اختصاص داده‌اند كما اين كه اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسي و مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران به صورت صريح يا ضمني اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را بيان مي‌كند. اين اصل هم چنين مصلحت عمومي اجتماعي و مساوات ميان مردم و عدالت كيفري را نيز تضمين مي‌كند. بدين توضيح كه حفظ حقوق و آزادي‌هاي مردم اقتضاء مي‌كند كه همواره از تجاوز و تعديات كارگزاران حكومتي در امان باشند بنابراين، وجود قوانين ثابت كه در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگراني مناسبات اجتماعي خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمين اين حقوق و آزادي‌هاست. براي حفظ و رعايت آن واجب است پيش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعيين كند تا در ضمن آن تكليف كارگزاران در قبال شهروندان نيز معلوم شود. عدالت نيز اقتضاء مي‌كند كه همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانيني ثابت كه در تشريع آن شايبه هيچ گونه غرض ورزي و جانبداري نباشد و صرف نظر از مورد يا موارد خاصي به اجرا گذاشته شود را براي وصول به اين مقصود هموار مي‌سازد. به طور كلي يكي از مباني مهم اين اصل، اصل آزادي است، زيرا هر فعلي كه جرم تلقي شده و مجازاتي براي آن پيش بيني‌شود، تنگنا و محدوديتي براي انسان پديد مي‌آورد. و مغاير با آزادي است، بنابراين حرمت كرامت انساني حكم مي‌كند كه حريم آزاديهاي او معلوم و محفوظ باشد.

1. اصل اول قانوني بودن جرائم و مجازاتها

در مقررات اسلامي با آن قسمت از آيه مباركه سوره اسري «....ما كنّا معذبين حتي نبعث رسولاً» توجيه مي‌شود. از اصل ياد شده دو قاعده مهم نتيجه مي‌شود:

الف) عطف به ماسبق نشدن قوانين جزائي

علي الاصول قوانين براي آينده تدوين مي‌شوند و بر اعمال گذشته باز نمي‌گردند.[6] اين قاعده داراي يك وجه كلي و يك جنبه تعديل كننده است. از نظر كلي، قاضي نمي‌تواند قانون جديدي را كه عملي را جرم مي‌شناسد كه در گذشته جرم نبوده يا مجازات شديدتري را مقرر مي‌دارد كه در گذشته وجود نداشته است به اعمال ارتكابي قبل از قانون جديد كه هنوز درمرحله رسيدگي هستند يا شروع به رسيدگي نشده‌اند، تسري دهد. اما از نظر قدرت تعديل، قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردي كه قانون جديد خفيف‌تر است اجرا نمي‌شود و يا به عبارت ديگر قانون جديد خفيف‌تر بلافاصله قابل اجراست. اجراي اين قاعده در قوانين ماهوي و شكلي متفاوت است.

ب) فسير محدود يا مضيق قوانين جزائي

تفسير در قوانين جزائي بايد محدود يا مضيق باشد و متون قانوني بايد به همان شكلي كه هستند به طور صحيح به اجرا درآيند و نمي‌توان كلمات را به بازي گرفت و ماوراي آنها براي رسيدن به مقصود پيش رفت، در حالي كه در قانون مدني چنين نيست و قاضي مي‌تواند خارج از قانون و يا با تفسير آن به قضيه رسيدگي كند.كه نتيجۀ تفسير مضيق قوانين جزائي عبارت است از: تبرئه در حال شك و منع دليل تراشي به وسيله قياس مي‌باشد.

2. اصل تساوي مجازات‌ها

همه افراد در مقابل قانون با همديگر مساوي هستند و اجراي كيفر بدون توجه به موقعيت افراد بايد انجام شود. در منابع اسلامي نيز بر اين مسأله تأكيد شده و معيار عدم تساوي، تقواي افراد است «إنَّ اكرمكم عندالله اتقكُم» اين اصل بيش‌تر نظري است تا عملي، زيرا از سوئي افراد از موقعيت‌هائي مختلف برخوردارند و بخصوص شرايط مالي بزهكاران در موارد بسياري مي‌تواند موجب رهائي آنها و شكستن اين اصل باشد. از سوي ديگر هر قاضي در برخورد با افراد به دليل شخصيت خاص خود به نحو جداگانه برخورد مي‌كند. به هر حال، اصل تساوي را شرايط گوناگون شخص مجرم و موقعيت اجتماعي او، خلق و خوي قاضي، افكار عمومي و بسياري مسائل ديگر محدود مي‌كند.

3. اصل شخصي بودن مجازاتها

طبق اين اصل مجازات فقط بايد بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت كند.

در قديم نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي‌گرفت بلكه خانوادۀ او نيز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشت. پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص ديگري كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم دخالت نداشتند بار مي‌شد. در چنين زماني، حقوق كيفري بر پايه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال مي‌شد و صغير، مجنون، مكره يا مضطر بودن او تأثيري نداشت و چون مسؤوليت كيفري، موضوعي و مادي بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف‌نظر از عامد يا غيرعامد، صغير يا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال مي‌شد. پس از گذشت اين برهه، احراز شرايط مسؤوليت كيفري براي اعمال مجازات ضروري شناخته شد و مجازات بر كسي اعمال مي‌شد كه تقصيري به او منتسب باشد. بدين ترتيب اصل شخصي بودن مسؤوليت كيفري پديد آمد كه به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال مي‌شود نه هر فردي كه مرتكب جرم شود؛ بنابراين، هر فرد بايد در برابر اعمال مجرمانه خود يا نتيجه مجرمانه‌اي كه به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه ديگران.

 

چند نكته:

1- گر چه اصل شخصي بودن مجازاتها، صرف اعمال كيفر در مورد بزهكاران را مورد توجه قرار مي‌دهد اما نبايد ناديده انگاشت كه به هر تقدير مجازات مجرم نمي‌تواند نسبت به خانواده او بي اثر باشد. كسي كه به زندان كوتاه يا دراز مدت و يا اعدام محكوم مي‌گردد بي شك خانواده‌اش از فقدان او دچار تشويش، نگراني و ناامني مي‌شود و در اين موارد مجازات به شكلي غيرمستقيم آنها را نيز متأثر مي‌سازد در نتيجه اصل شخصي بودن محدود مي‌گردد.

2- اصل شخصي بودن مجازات را نبايد با اصل شخصي بودن مسؤوليت جزائي اشتباه كرد هر چند غالباً نتيجه اصل اخير به اولي برمي‌گردد، زيرا ممكن است در مواردي كسي شخصاً مسؤوليت جزائي داشته باشد اما مجازات او را ديگري تحمل كند. مسؤوليت جزائي ناشي از عمل ديگري در قوانين عرفي و مسؤوليت عاقله طبق قوانين شرعي ما از زمره موارديهستند كه تفكيك دو اصل در آنها به روشني ديده مي‌شود.

3- اصل شخصي بودن مجازاتها را نبايد با اصل فردي كردن مجازاتها (هر كس براي تقصيري كه مرتكب شده است مؤاخذه مي‌گردد) يكي دانست زيرا در فرض اخير توجه به شخصيت مجرم، جنسيت، سن و شرايط ارتكاب جرم و...مورد نظر براي تعيين مجازات است كه نسبت به هر يك از مجرمين تفاوت دارد. و بعلاوه اين كه قلمرو حكومت اصل فردي بودن در مرحله دادرسي است، حال آنكه قلمرو حكومت اصل شخصي بودن در مرحله اجراي حكم است.

 

پيشنهادات :

1 - با عنايت به ابهامات موجود در مورد ضمان عاقله و اشكالاتي كه بر مواد قانون مجازات اسلامي وجود دارد صاحبنظران فقه شيعه براي آن چاره‌اي انديشيده و آنرا به صورتي كه با نيازها و مقتضيات ايران امروز مناسب بوده و براي كل كشور پهناور ايران قابل اجرا باشد درآوردند.

2 - مسئوليت كيفري ناشي از عمل ديگري، به صورتي كه صرف مديريت و يا كارفرما بودن موجب تحميل مجازات عمل مجرمانه كارگر گردد، مخالف اصل شخصي بودن مجازات است بنابراين بنظر مي‌رسد كه بايد براي عدم رعايت احتياط و اهمال در مديريت مدير و يا كارفرما مجازات مشخصي تعيين گرديده و در صورتي كه امور فوق ثابت شد او را به كيفر رسانيد.

3 - اعمال مجازات بر اشخاص حقوقي نيز در صورت عدم مشاركت اعضاي حقوقي در تصميمات وي مخالف اصل شخصي بودن مجازاتها است . بنابراين اگر در كشوري، اعضاي اشخاص حقوقي فعالانه در تصميم‌گيريهاي وي مشاركت نمايند، اين مجازات قابل توجيه است و در غير اينصورت غيرقابل توجيه بوده و فقط بايستي مرتكب جرم را مجازات نمود.

4 - در جهت انطباق هر چه بيشتر مجازاتها با اصل شخصي بودن، ضرورت دارد كه تلاش نمائيم تا از مواردي چون صدور حكم به حبسهاي طويل‌المدت و يا حكم به پرداخت جزاي نقدي سنگين احتراز شود و در مقابل نهادهايي چون تعليق و آزادي مشروط را تقويت نموده و همچنين مقنن جمهوري اسلامي، كارهاي عام‌المنفعه و روز - جزاي نقدي كه در اكثر كشورها وجود دارد را به قانون جزاي ايران اضافه نمايد

 

استثنائات اصل:

استثناء اول: ماده 49 و 50 قانون مجازات اسلامي: كه مققن گفته اگر اطفال مرتكب جرمي شوند مبري از مسئوليت كيفري هستند ولي اگر همين طفل غيربالغ مرتكب قتل و ضرب و جرح شود، ديه آن بر عهده عاقله بوده، حتي اگر خود طفل دارايي هم داشته باشد.

استثناء دوم:ماده 306 قانون مجازات اسلامی: قتل خطاي محض اگر ثابت شود، ديه آن بر عهده عاقله است ولي اگر با اقرار خود قاتل ثابت شود ديه بر عهده خود قاتل است.

استثناء سوم:زماني كه جرمي اتفاق افتد كه خطا محض نيست ولي قانونگذار آن را بمنزلۀ خطا محض تلقي كرده است و عاقله مسئول پرداخت ديه است مثل ماده 323 تلف يا نقص عضو در اثر حركت و غلطيدن در حال خواب يا موارد مذكور در ماده 260 و 313 قانون مجازات اسلامی.

استثناء چهارم:ماده 27 قانون مطبوعات مصوب 1364: هر گاه در نشريه‌اي به رهبر يا مراجع تقليد اهانت شود مدير مسئول نشريه، مسئول خواهد بود. هر چند مطالب اهانت آميز را خود او ننوشته ولي از باب مسئوليت جزائي ناشي از عمل ديگري او را مجازات مي‌كنند

استثناء پنجم:ماده 85 و 95 قانون كار مصوب 1369: هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات از سوي كارفرما حادثه‌اي رخ دهد شخص كارفرما از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسئول خواهد بود. در نهايت ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه اصل شخصي بودن مجازات را نبايد با اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي اشتباه كرد هر چند غالباً نتيجه اصل اخير به اولي برمي‌گردد؛ زيرا ممكن است در مواردي كسي شخصاً مسئوليت جزايي داشته باشد اما مجازات او را ديگري تحمل كند مسئوليت جزايي ناشي از عمل ديگري در قوانين عرفي و مسئوليت عاقله طبق قوانين شرعي ما از جمله مواردي هستند كه تفكيك دو اصل در آنها به روشني ديده مي‌شود همچنين اصل شخصي بودن مجازات‌ها را نبايد با اصل فردي كردن مجازات‌ها يكي دانست چون در اصل اخير توجه به شخصيت مجرم، جنسيت، سن، شرايط ارتكاب جرم و غيره كه مورد نظر براي تعيين مجازات است نسبت به هر يك از مجرمين تفاوت دارد.

 

نظر اسلام و شارع مقدس در مورد فردی کردن مجازات ها

مردم عربستان پیش از ظهور اسلام، انتقام گیری جمعی را یک وظیفه، از رکنهای حفظ اجتماع، نشانة افتخار، دوام و شرافت، و ترمیم لطمه و زیان تحمیلی می دانستند و غرامت گرفتن را نوعی بی شرمی و مایة سرافکندگی می دانستند. فرد بدوی در این شبه جزیره، شخصیّت خود را از دست داده بود و جزئی از شخصیّت قبیله و عشیره شده بود و این امر، به سبب اعتقادی بود که باور کرده بودند.

پیش از ظهور اسلام، امت عرب دارای دین واحدی نبود، حکومت واحدی نیز نداشت که از مصالح آنها حمایت کند و قانون واحدی نبود که زندگی آنها را سروسامان بخشد، بلکه در عشایر و قبایل متعددی وجود داشت و هر عشیره ای برای خود، دولتی داشت و دارای قانون ویژه ای بود که از عادت نیاکانشان و تقلید از آنها نشئت می گرفت. هر عشیره برای خود دولتی مستقل بود که در میان افراد خود، حکمرانی می کرد و روابط آن با سایر عشایر، مانند روابط حکومتهای امروزی با یکدیگر بود و از قانون معامله به مثل پیروی می کرد. در این دوران که دورة جاهلی نامیده می شود، روح کینه توزی، دشمنی، تعصّب، خون خواهی و قبیله کشی به وفور وجود داشت. همچنین خاندان و قبیله، دو کانون بنیادین و شناخته شدة جامعه بود.

چنین وضعیتی بود که دین اسلام ظهور کرد.

یکی از مهم ترین و بلکه اساسی ترین مختصات نظام کیفری اسلام، تأسیس و برقراری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. حقوق جزای اسلامی از تلاقی صحف ابراهیم، اسفار موسی و انجیل عیسی ، تشریع شد و مانند سایر تعالیم و احکام اسلام از فرهنگ و آیینی نشئت گرفت که مستند به علم و حکمت الهی، متّکی بر مصالح و نیاز بشر و تأمین کنندة سعادت و کمال اوست.

پس از استقرار آیین اسلام، جرائم و تخلّفات تحت نظم و قاعدة خاصّی قرار گرفت و اصول و قواعدی اساسی برای رسیدگی به جرم و اثبات مسئولیت کیفری و اعمال مجازات برقرار شد. در کلیة جرائم برای اثبات مسئولیت، برخورداری مرتکب از «شرایط عامّة تکلیف» (عقل، بلوغ و اختیار) و علم بر حرمت آن عمل ضرورت یافت و به همین سبب، در نظام کیفری اسلام، اطفال، دیوانگان و مردگان از تعقیب و مجازات مصون شناخته شدند.

در این آیین، طبیعی بودن خطاکاری انسان، او را از مسئولیت کیفری نمی رهاند و در صورت وجود شرایط عامّة تکلیف، وی را انسانی مسئول می داند. آدمی به لحاظ آنکه از قوة عقل، تدبیر و آزادی اراده برخوردار است، مسئول رفتار خویش شناخته می شود و در پرتو این مهم است که سازندگی و تهذیب نفس او معنا می یابد و می توان از او چنین انتظاری داشت. از دیدگاه اسلام، تشریع کیفر به مفهوم پذیرش آزادی انتخاب و ارادة انسان است؛ زیرا تشریع کیفر، فرع بر تکلیف پذیری آدمی است و در شرایط عامّة تکلیف، این بحث مطرح است که در فرض نبود هریک از آن شرایط، تکالیفی وجود ندارد؛ از این رو، عقابی متوجّه شخص نیست. در واقع، شرایط عامّة تکلیف بیان کنندة تعریفی است که اسلام از انسان مسئول دارد و بدون وجود این شرایط، سخن گفتن از مسئولیت فرد بی معناست.

این اصل، بدان معناست که شخصِ فاعل، تنها فردی است که می تواند در خصوص جرم خاصّی متّهم واقع شود، نه کس دیگری و هیچ کس نمی تواند از مسئولیت شانه خالی کند؛ هرچند با قربانی (یا قاضی)، قرابت نسبی یا رابطة دوستی داشته باشد. براساس مقررات این آیین، هرکس که مرتکب عمل ممنوعه ای شود، خواه مباشر باشد یا معاون، باید طبق قواعد مسئولیت مورد پیگرد قرار گیرد.

در آیه هایی از قرآن کریم، ریشة این اصل را می توان دید:

1. لایُسئَلُ عمّا یَفعل و هم یُسئَلون او از آنچه می کند (در برابر هیچ کس) مورد سؤال و مؤاخذه قرار نمی گیرد، در حالی که همة آنها مورد سؤال و مؤاخذه قرار می گیرند.

در تفسیر این آیه گفته شده است که سؤال بر دو گونه است؛ یک نوع آن سؤال توضیحی است که انسان می خواهد نکتة اصلی و هدف واقعی کاری را بداند، این گونه سؤال در افعال خدا نیز جایز است. اما نوع دیگر، سؤال اعتراضی است، با این مفهوم که عمل انجام شده، نادرست و غلط است. قطعاً این نوع سؤال در افعال خداوند حکیم معنا ندارد، اما جای آن در افعال دیگران بسیار است.

2. و لتُسئلُنَّ عمّا کنتم تَعملون؛ ... از آنچه انجام می دادید، سؤال می شوید.

3. و أنْ لیس للإنسان إلا ما سَعی برای انسان جز آنچه به سعی خود انجام داده است، نخواهد بود.

4. من عَمِل صالحاً فلِنفسِه و من أساءَ فَعلیها هرکس عمل صالحی انجام دهد، برای خود و هر که عمل بدی انجام دهد، به زیان خود عمل کرده است.

5. و لاتَکسب کلّ نفس إلا علیها هیچ کس چیزی نیندوخت مگر برای خود.

6 . و لاتَزرُ وازرَةٌ وزرَ أخری هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد.

این آیه ها، نمونه هایی است که می توان گفت بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تأکید دارند. در منطق قرآن، تواناییهای فطری انسان مبنای مسئولیت است؛ زیرا انسانِ مسئول از نظر اسلام، تنها موجودی است که با تکیه بر نیروی عقل و تصمیم گیری، خصیصة تکلیف پذیری دارد؛ بدین معنا که می تواند در برابر سائقة امیال و غرایز درونی و عوامل بیرونی و محیط زندگی خود ایستادگی کند و توانایی دارد تا مسیر فعالیّت خود را در چارچوب قواعد حاکم بر جامعه تنظیم کند. این ویژگی، انسان را به صورت موجودی تکلیف پذیر درآورده است.

بنابراین، در نظام حقوقی اسلام، براساس ویژگی تکلیف پذیری انسان، هرکس در مقابل انجام دادن هرگونه اعمال و رفتار اعم از تکالیف عبادی یا وظایف و مقررات اجتماعی پاسخگو خواهد بود و هر نوع اعمال و رفتار انسان با حسابرسیِ دقیق، محاسبه و ارزیابی می شود، به طوری که هر عملی دارای واکنش متناسبی است و در روز قیامت نیز هر انسانی در مقابل آنچه در طول حیات خویش انجام داده است، پاسخگو خواهد بود.

 

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را افزون بر آیه های قرآنی می توان در سنّت و سیرة پیامبر اکرم و امامان معصوم ملاحظه کرد. محمد بن ادریس شافعی در کتاب احکام القرآن می گوید، پیامبر فرمود: «آگاه باشید که هیچ کس به سبب گناه پدرش یا به سبب گناه برادرش بازخواست نمی شود.»

در دیدگاه امام علی روش برخورد با مجرمان، تابعی از نوعی نگرش است که در آن باید به عنصر روانی و ذهنی متّهم داشت. آن حضرت، مجرم را انسانی متعارف، مسئول و مستحقّ مؤاخذه، اما سزاوار رحمت و شفقت می داند و بزهکاری را امری عارضی می شمارد، نه ذاتی. در قضیه ای، چند نفر نزد عمر آمدند و گواهی دادند که فلان زن با مردی اجنبی در بیابان زنا کرده است. عمر به سبب اینکه آن زن، شوهر داشت، دستور سنگسار کردن او را داد. زن به درگاه خدا عرض داشت: «خدایا، تو می دانی که من بی گناه هستم!». عمر از گفتار زن خشمگین شد و گفت: «آیا شهود را تکذیب می کنی؟» امیر مؤمنان? که ناظر قضیه بود، فرمود: «زن را برگردانید، شاید در ارتکاب این عمل معذور بوده است.» زن را برگرداندند و از حالش سؤال کردند. زن گفت: «روزی من و مرد همسایه، شتران خود را به چرا بردیم و چون شتران من شیر نداشتند، مقداری آب همراه خود بردم، اما در بین راه آب تمام شد و چون زیاد تشنه بودم، از مرد همسایه آب خواستم. وی تقاضایم را نپذیرفت مگر اینکه با او زنا کنم. من از این کار ابا داشتم تا اینکه نزدیک بود از تشنگی هلاک شوم و با کراهت به زنای با او تسلیم شدم.» امیر مؤمنان فرمود: «اگر کسی که مضطر شود، بدون نافرمانی و ستم مرتکب جرمی گردد، گناهی بر او نیست».

همان طور که ملاحظه می گردد، امام علی فقط به عنصر مادّی توجّه ندارد، بلکه به عنصر ذهنی و روانی متّهم نیز توجّه می کند و مسئولیت را نه فقط مادّی، بلکه ذهنی نیز می داند. چنانچه به قضاوتهای ایشان در باب مسائل کیفری بنگریم، به چنین نتیجه ای می رسیم.

 

در اسلام اگر کسی با آگاهی و از روی اختیار، مرتکب عمل نامشروعی شود،

این رو، اشخاص غیر بالغ، مجنون و مکره، مسئولیت جزایی ندارند.

حدیث «رفع» نیز بر این دلالت دارد که مسئولیت فقط مادّی نیست، بلکه ذهنی نیز می باشد. مباحث الجاء (اجبار)، اکراه، اضطرار، اشتباه (حکمی و موضوعی)، مستی، ارتکاب قتل در حین خواب، صغر و جنون در نظام کیفری اسلام بیان کنندة توجّه ویژه به ذهن و روان متّهم و انتساب پذیر بودن جرم به اوست. در فقه جزایی امامیه با توجّه به ادلّة لفظی (کتاب و سنّت)، این مباحث گسترش و تکامل یافته است، اما شیوة فقها در این مباحث بدین صورت است که آنها را به طور مجزا بررسی نمی کنند، بلکه در کنار جرائمِ مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر از آنها بحث می کنند.

 

نتیجه گیری

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است، بیان کنندة این امر است که هر کس در قبال جرم منتسب به او به پاسخگویی ملزم است. انتساب جرم به مجرم به احراز شرایطی همچون عقل، بلوغ، آگاهی و اختیار است. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری مانند دیگر اصول حقوقی، مبنا و ریشه دارد. اگر اصول حقوقی را به آب روانی که از چشمه ساری می تراود، مانند کنیم، سفره های آبده این چشمه، مبانی حقوق نام دارد.

 

 

 

 

منابع

1- شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، ج دوم، چاپ نهم، 1378، ص 290.

2- نوربها، رضا؛ زمينه حقوق جزاي عمومي، چاپ پنجم، ص 365 و 420

3- افراسيابي، محمد اسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، كليات، تاريخچه و مكاتب جرم، ج اول، چاپ دوم 1376، ص 132.

4- عوض احمد ادریس، دیه، ص111.

5- محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام، بی نوبت، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1365، ص30.

6- محمدصالح ولیدی، حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1382، ص88 .

7- محمود میرخلیلی و محمدعلی حاجی ده آبادی، دانشنامة امام علی ، چاپ اوّل، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، 1380، ج6، ص256.

 

 http://daneshjooqom.4kia.ir/