مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

اصول فقه‌

تعریف اصول فقه‌

این علم نظامواره ای است که نهادهای آلی تعمیم‌پذیر استنباط فقهی را تبیین و بررسی می‌کند و به سنجش و استدلا‌ل می‌برند.

نهادهای آلی استنباط به موضوع‌ها، محمول‌ها، مقدم‌ها، تالی‌ها و شقوق انفصالی در حملیه‌ها، شرطیه‌ها، منفصله‌ها و به خود گزاره‌ها و همچنین به ملا‌زمه‌ها و اقتضاها انحلا‌ل می‌یابند.

بنابراین می‌توان در تعریف اصول فقه گفت: «اصول فقه علم ا جتهادی است به عناصر آلی و استنباطی و تعمیم‌پذیر، به گونه‌ای که فقیه می‌تواند با به کاربردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد خاص،‌احکام و امور فقهی را بر پایه‌یادله‌ی اربعه استنباط نماید».

مشخصه‌ی مسایل اصول فقه‌

مسأله‌های اصول فقه عبارت‌اند از اموری که با نهادهای اصولی سنخیت داشته باشند. به دلیل این سنخیت است که ایجاب قضیه و سلب آن اصولی‌اند. علم اصول مسایلی را که از این گونه‌اند بررسی و سنجش‌گری می‌کند. گاه در خلا‌ل بحث،‌این نتیجه حاصل می‌شود که مسأله‌ی مورد بحث صلا‌حیت وقوع دراستنباط را ندارد. با این وصف، باز مسأله‌ی بحث‌شده از سنخ مسایل اصول است، گرچه بطلا‌نش به ثبوت رسیده باشد. اگر از مسایل اصول نباشد، علم اصول نمی تواند درباره‌ی آن تصمیم بگیرد. این که علم اصول می‌تواند درباره‌ی آن تصمیم بگیرد، نشانه‌ی اصولی بودن آن است. به طور کلی، در هر علمی رد و قبول مسایل وظیفه‌ی خود آن علم است و در هر دو صورت، مسأله‌ی مورد بحث از سنخ مسایل آن شمرده می‌شود.

برای توضیح می افزاییم که موضوع‌ها و محمول‌های مسایل اصول چون جنبه آلی و طریقی دارند باید ناظر به مضامین فقهی باشند، نه حامل و واجد آن مضامین. بر این پایه‌ی اصل‌های علمی چهارگانه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) را شاید بتوان در مجموعه‌ی قواعد فقهی قرار داد. با این همه استدلا‌ل قوی وجود دارد که اصل‌های فوق را در شمار مسایل علم اصول قرار می‌دهد. البته با صرف نظر از آن استدلا‌ل که مقدماتش از خلا‌ل تعریف علم اصول به دست میآید، به نظر می‌رسد دراصل‌های علمی چهارگانه از نظر فقهی بودن یا اصولی بودنشان گونه‌ای تعارض استدلا‌لی وجود دارد که تا حل نشود،‌ فقهی یا اصولی بودن اصل‌های مزبور مشخص نمی‌شود.

منابع اصول فقه

این منابع، عبارت‌اند از کتاب خدا، سنت پیغمبر(ص) و اوصیا، ‌عقل و اجماع. دراین میانه، کتاب و سنت در اجتهاد دو منبع اصلی دین هستند. عقل و اجماع در طول کتاب و سنت قرار دارند و بدین جهت در مرتبه‌ی اخیر واقع‌اند و از منابع تشریع نیستند، زیرا دلیل عقل،‌از طریق قانون ملا‌زمه کار می‌کند و اجماع از طریق تضمن بر نظر معصوم یا کشف از نظر معصوم در استدلال‌های فقهی وارد می شود. هر یک از ملا‌زمه، تضمن و کشف، در عقل و اجماع در ضمن شروطی چند در منطقه‌ای مرزبندی شده و می‌تواند در استدلا‌ل اجتهادی وارد شود. آن‌گاه پس از ورود در استدلا‌ل اجتهادی اگر از طریق ملا‌زمه، تضمن، کشف و استنباط فقهی رسید، آن استنباط در دو مرحله می‌باید نقادی شود.

نخست: مرحله‌ی آزمون استنباط از طریق عقل و اجماع است که آیا شروط استنباط در آن به کار رفته است و به مرحله‌ی انتاج قانون ملا‌زمه درعقل و یا قانون تضمن و کشف در اجماع رسیده است یا نه؟

دوم: مرحله‌ی تحقیق در تراز حجیت استنباط انجام شده است. بدین معنا که آیا حجیت آن در تراز حجیت متعدی می باشد تا بتواند مبنای فتوا قرار گیرد ‌و یا در تراز حجیت لا‌زم هست؟

شناسه‌ی علم اصول به معنی عام

هر دانشی که نسبت به دانش‌های دیگر وظیفه‌ی کشف، محک زدن و استدلا‌ل آوردن را عهده دار باشد،‌دانش آلی برای دانش‌های منطقه‌ی خویش محسوب می شود. البته آن دانشی که نسبت به کل اندیشیدن چنین وظیفه ای دارد، منطق کل و منطق عام است که منطق کلا‌سیک و منطق جدید بخشی از آن را تشکیل می دهند.

این مبنا چون در دانش‌های منطقه‌ی دین، به عنوان ضرورتی منطقی و به عنوان امر واقع، دانشی هستند که وظیفه‌ی کشف، سنجش، استدلا‌ل و سپس استنباط را بر عهده دارد، از این رو برای کل دانش‌های دینی، علمی با این وظیفه‌ی اصلی وجود دارد. از آن رو که مبانی آن دانش‌ها را موضوع بحث و سنجش خود قرار می‌دهد، علم اصول عام است که اصول استنباط را به طور فراگیر مقرر می سازد.

اصول استنباط عام همه‌ی مسایل نظری و اکتسابی را در مبانی و فروع دربرمی‌گیرد. از آن رو که مبانی اجتهاد آن دانش‌ها را در دستور تحقیق و سنجش خود قرار می‌دهد ،‌علم اصول اجتهاد است. از آن رو که مبانی استنباط‌های فقهی را می‌سنجد، علم اصول فقه می باشد. در همه‌ی این موردها این علم استنباطی علم منطقی، آلی و انضباطی برای سایر دانش‌های دینی است.

این‌که اصول فقه علم استنباطی آلی است، بدین معنا است که این علم عهده‌دار تبیین و تحقیق اموری است که عامل‌های کلی امکان استنباط امور و قرارات فقهی‌اند. چون علم اصول در موقعیت بحث اصولی،‌ عوامل کشف و استنباط را از مضامین خاص تجرید می‌کند. از این رو، عوامل مطرح شده در اصول فقه مانند صورت‌ها و نظم‌های مطرح‌شده در منطق هستند که آلی و سازواره ای می باشند و به معنی خاصی بستگی ندارند و شروط جابه‌جایی معنی و نتیجه‌دهی آنها را فراهم می‌سازند. بنابراین ‌اصول فقه ‌علم مقدماتی نیستند، بلکه علم استنباطی آلی است که به مثابه منطق برای فقه می‌باشد و در استنباط‌های فقهی سریان دارد.

تقسیم علم اصول به دو علم استنباطی علم اصول به طور مانعه‌الخلو به یکی از دو معنی می باشد:

معنی نخست،‌اصول اجتهاد است که همه‌ی دانش‌های منطقه‌ی دین را در بر می‌گیرد. از دانش اصول تا دانش تفسیر قرآن و احادیث تا کلا‌م اسلا‌می خاص و مستند و فلسفه‌ی اسلا‌می خاص و مستند و تا اصول فقه و همچنین هر دانش دیگری که از منابع کتاب و نصوص معصومان(ع) استنباط‌پذیر است، در پوشش اصول اجتهاد در می آید. بنیادها، دستورها و پرسمان های علم اصول اجتهاد جهان‌شمول‌ا‌ند.

معنی دوم، اصول فقه است که در این نوشته موجز کوشیده است آن را از دیدگاهی جدید که از مبانی اصول اجتهاد استخراج شده است،‌تبیین کرده و تنظیم وترتیب آن را در نظامواره‌ای متحد ومترتب عرضه کند.

رده های مسایل علم اصول‌

رده‌ی اول:

کاشف ها و اکتشاف‌های غیرشرطی، که همه‌ی مباحث دلا‌لا‌ت، مدلولا‌ت، الفاظ و ذوات ادله را فرا می گیرد، از بحث‌های صحیح، اعم، مشتق، اصل‌های لفظی، بنائات و سیرات عقلا‌یی تا اوامر، نواهی، مباحث عام و خاص،‌مطلق و مقید،‌مجمل و مبین،‌محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ،‌مفسر و مأول ،‌حاکم ومحکوم، وارد و مورود و همچنین تا بحث‌هایی که وجود ادله‌ی فقهی و شروط و حدود آنها و امکان یا عدم امکان کاشفیت آنها را می سنجند، همگی در رده‌ی کاشف‌ها و اکتشاف‌های غیرشرطی قرار می‌گیرند.

ذوات ادله‌ی عقلی در علم اصول فقه نیز در این رده نمی‌گنجد. این رده از مسایل اصولی فقهی از حجیت و عدم حجیت ادله‌ی مطرح شده وحدود شروط حجیت و یا منجزیت ادله بحث نمی کند،‌بلکه در مرحله‌ی نخست، موقعیت وجودی ادله را ملحوظ می‌دارد. در مرحله‌ی دوم شناسه‌های اصول فقهی آنها را بررسی می‌کند. در مرحله‌ی سوم شروط و طرق حصول آنها را مورد تحقیق قرار می‌دهد و در مرحله‌ی چهارم امکان کاشفیت و درجه‌ی کاشفیت آنها را می‌سنجد.

رده‌ی دوم‌ :

کاشف‌ها و اکتشاف‌های شرطی: این رده ملا‌زمه‌ها،‌اقتضاها، منفصه‌ها و اجتماع اوامر، نواهی و تزاحم مقتضیات وادله را پوشش می‌دهد.

رده‌ی سوم:

بحث‌های ملا‌کات است که در پنج مجموعه‌ی تخریج ملا‌ک ها، تنقیح ملا‌ک ها، تحقیق ملا‌ک ها،‌تبیین ملا‌ک های منصوص و تعمیم ملا‌ک‌های تنظیم و ترتیب می یابد. سپس در رده‌ی بحوث حجیت و منجزیت،‌این مسأله مطرح می‌شود که استنباط‌های ملا‌کی ارزش فتوایی دارند یا نه؟ اگر دارد در ضمن کدام شروط و در محدوده‌ی کدام حدود دارای این ارزش می شود؟ به دیگر سخن،‌آیا استنباط‌های ملا‌کی مدرک شرعی نیز می باشند؟ اگر چنین‌اند لا‌زم‌اند یا متعدی؟ این مسأله مطرح می‌شود که آیا عقل توانایی رسیدن به ملا‌ک‌های قرارات و احکام را دارد یاندارد؟ برفرض رسیدن ملا‌ک‌ها آیا می‌تواند به نظر خود درباره‌ی ملا‌ک‌های تحصیل‌شده استناد استنباطی کند یا نه؟

رده‌ی چهارم‌ :

بحث ها و نقدهای حجیت و منجزیت است که از بنیادی‌ترین مسایل اصول فقه به شمار می‌روند و محصول غایی آن هستند. در این رده برطبق دیدگاه جدید،‌ نخست مسأله‌ی حجیت و مدرکیت از مسأله‌ی منجزیت تفکیک می‌شود. سپس موردهای هر کدام بررسی می‌گردد. آن‌گاه شروط و حدود هر کدام به نقد می‌رود. در این زمینه بحث نوین تفکیک حجیت لا‌زم از حجیت متعدی و تفکیک هر دو از حجیت شامل (فراگیر،‌جهان‌شمول) به انجام می‌رسد. این تفکیک افزون بر این که بنیادی است بسیار فایده‌بخش است. از آن رو که فرق انظار علمی ناب را از آن گونه انظار علمی که می توانند مبنای عمل فقهی قرار گیرد، به طور اجتهادی تبیین می کند. آن انظار علمی که فاقد جنبه فتوایی‌اند، ملا‌ک عمل نیستند. فقط انظار علمی مقرون به پشتوانه برای افتا می‌توانند ملا‌ک عمل قرار گیرند. همچنین دراین زمینه منجزیت لا‌زم از منجزیت متعدی و سپس هر دو از منجزیت فراگیر (شامل جهان‌شمول) تفکیک

می‌شوند . علا‌وه بر این،‌مبحث عمده ای در باب منجزیت پیش میآید که به جداسازی منجزیت‌های فقاهتی از منجزیت های اجتهادی می‌انجامد. این جداسازی متناظر است با جداسازی ادله‌ی فقاهتی از ادله اجتهادی که محققان علم اصول آن را کشف کرده و به گونه ای عمیق تنقیح کرده اند.

رده‌ی پنجم‌ :

اقطاع، ظنون و شکوک (باورها، گمان‌ها و شک‌ها): در این باره از احکام طریقی و موضوعی، قطع، ظن و شک بحث می‌شوند . البته بحث در این رده از گونه اصولی است و با بحث فقهی درباره‌ی احکام قطع و ظن و شک فرق دارد.

رده‌ی ششم

تعادلا‌ت و تراجیح: در این رده بحث‌ها و سنجش‌های راجع به تقابل ادله مطرح می شود؛ چه ادله،‌همه اجتهادی باشند چه فقاهتی ‌و چه برخی اجتهادی و برخی فقاهتی. البته در مورد اخیر که برخی اجتهادی اند و برخی فقاهتی،‌گرچه همیشه ادله‌ی اجتهادی مقدم است، اما مسأله‌ی اصلی سنجش نسبت آنها با ادله‌ی فقاهتی و همچنین چرایی و چگونگی انتقال به ادله‌ی فقاهتی می‌باشد.

رده‌ی هفتم‌

اصل های علمی چهارگانه عبارت‌اند از: برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب. از جمله مسایل عمده ای که در این رده مطرح است، این است که آیا اصل‌های مذکور از مجموعه قواعد فقهی‌اند یا از گروه ضابطه‌های اصولی؟

گرچه در هر صورت، این اصل‌های چهارگانه، در همگی فقه جریان دارد و در مورد نبود ادله‌ی اجتهادی یا اجمال آنها و یا تعارض آنها مورد مراجعه‌ی مجتهد هستند. البته در موردی که تعارض ادله به تعادل بینجامد و مبنای فقیه در زمینه تعادل ادله تساقط ادله نباشد، بلکه تخییر اجتهادی باشد دیگر نوبت به اصول عملی چهارگانه نمی‌رسد و تخییر در آنها اجتهادی است نه فقاهتی، زیرا اصل عملی به عنوان دلیل فقاهتی، در موردی جریان می یابد که دلیل اجتهادی در کار نباشد.

مطلب عمده در مباحث ادله‌ی فقاهتی(اصول عملی) این است که انتقال از ادله‌ی اجتهادی به اصل های عملی انتقال اصولی است ‌و فقیه به ملا‌حظه‌ی اصولی به این نظر رسیده است. بدین جهت،‌حتی اگر اصل‌های عملی از سنخ قواعد فقهی باشند، مشخص نمودن یک مورد کلی به عنوان مجرای اصل‌های عملی یا کاری اصولی است و یا کاری مبنایی برای فقه، گرچه اصولی نباشد. بنابراین استنباط لزوم مراجعه به ادله‌ی فقاهتی از سنخ استنباط فقهی نیست.

به عنوان مثال، قاعده‌ی طهارت در مورد شک درطهارت جاری است و بنا بر جریان آن در شبهات حکمی طهارت، نظیر اصل برائت است که در مورد شک در تکلیف جریان دارد، گرچه مسانخ آن نسیت. با این وصف مشخص نمودن این که موردی مجرای قاعده‌ی طهارت است، از نوع استنباط فقهی نیست. پس گرچه قاعده‌ی طهارت از نوع فقهی است،‌اما مشخص نمودن یک مورد به عنوان مجرای قاعده‌ی طهارت، از نوع اجتهاد اصولی یا مبنایی است. از تطبیق این اجتهاد بر مورد قاعده‌ی طهارت در مرحله‌ی اول،‌ استنباط فقهی سلبی حاصل می‌شود و آن این است که در مورد مذکور حکمی فقهی استنباط نشده است. در مرحله‌ی دوم، استنباط فقهی اجمالی متحقق می‌شود و آن این است که مورد مذکور به عنوان شبهه‌ی حکیمه دارای حکمی فقهی است.

در مورد اصل‌های عملی چهارگانه نیز همین طور است و استنباط مجاری آنها به اصول فقه، به علم اساتید و سایر مبانی نیاز دارد، اما این که استنباط محتوای آن اصولی است یا فقهی به این که این اصل ها به اصول فقه تعلق داشته باشند یا به فقه بستگی دارد.

نظریه‌ی نگارنده درباره‌ی اصولی بودن اصل های عملی‌

تعیین مجاری اصل‌های مزبور، تحدید حدود آنها و مشخص نمودن شروط جریان آنها، منوط به اجتهاد اصولی و یا مبنایی دیگر است. این اصل‌های یاد شده از سنخ قواعد فقهی نیستند، بلکه به اصول فقه تعلق دارند، گرچه به نظر می‌رسد که دارای مضامین فقهی اند واز قواعد فقهی می باشند. این اصل‌ها بر طبق از نظر پژوهشی در صدر قواعد علم اصول فقه قرار داد. آنچه در اصل‌های عملی برجسته است و اصولی بودن آنها را تقویت می کند،‌دو ویژگی است:

نخست این که اصل‌های عملی چهارگانه از وظایف مجتهدان است. و این نتایج آنهاست که به دیگر مکلفان انتقال می‌یابد،‌اما تطبیق آنها همانند استخراجشان بر عهده‌ی مجتهدان می‌باشد.

دوم این که اصول عملی چهارگانه به عنوان ادله‌ی فقاهتی مطرح می باشند. این عنوان بیانگر ادله‌ای است که در مرحله‌ی عدم دست‌رسی به قرارات شرعی و ظایف مکلفان را مشخص می سازند. ادله‌ی فقاهتی در طول ادله‌ی اجتهادی قرار دارند،‌زیرا تا دلیل اجتهادی وجود دارد، نوبت به دلیل فقاهتی نمی‌رسد. ادله‌ی اجتهادی عبارت‌اند از ادله‌ای که قرارات و احکام فقهی را چه اولی باشند چه ثانوی، به وجه شرعتی اثبات می کنند. خواه اثبات به وجه شرعی از قبیل وجه تأسیسی باشد و خواه از قبیل وجه امضایی. حال در صورت وجود دلیل اجتهادی برای قرار و حکم شرعی،‌مکلفان به قرار و حکم شرعی دسترسی دارند و شک آنها از طریق حکومت ادله، ورود آنها، منجزیت آنها، طریق تقریر احکام ظاهری یا طریق دیگر ملغی می‌گردد. بدین‌رو دیگر موردی برای جریان ادله‌ی فقاهتی نمی ماند، ‌اما اگر مکلفان نتوانستند از طریق دلیل اجتهادی به حکم شرعی برسند و جهل آنها نسبت به احکام از میان نرفت وبه نوعی علم از راه ادله تبدیل نشد،‌ نوبت به ادله‌ی فقاهتی می‌رسد که همان اصل‌های عملی چهارگانه اند.

از این رو محققان اصول فقه فرموده اند: «الا‌صل دلیل حیث لا‌دلیل». ‌مضمونش این است که اصل عملی در صورتی که دلیل اجتهادی برای حکم شرعی در بین نباشد، دلیل است. اینک اگر ادله‌ی فقاهتی نسبت به وظایف متشرعان همان نسبتی را که ادله‌ی اجتهادی نسبت به احکام دارند - که نسبتی استنباطی است - دارا باشند، آنگاه می‌توان آنها را در قلمرو علم اصول برشمرد.

منبع: پژوهش‌های اصولی،‌بهار ، شماره‌ی 1634 و1635

http://daneshjooqom.4kia.ir/