مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

اقسام قرار

 

قرار های اعدادی

طبق انچه در سابقه تاریخی قوانین موجود است (ماده83 از قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 4/12/1289)احکام دو دسته هستند مقدماتی و قطعی و احکام مقدماتی سه نوعند موقتی یا اعدادی یا قرینه اند«واحکام اعدادی ان است که برای تکمیل رسیدگی حساب،حکم به بعضی اقدامات می نماید بدون اینکه در اصل مطلب داخل شود» گر چه این قانون به موجب قانون راجع به دیوان محاسبات مصوب 24/10/1312نسخ شده لیکن اصطلاحی که در حقوق کشور به وجود اورده هنوز مورد استفاده است و امروزه نیز کم و بیش در همین مفهوم مورد استفاده قرار میگیرد از نظر ایین دادرسی مدنی اعداد بر وزن اعزاز به معنی آماده کردن است.قرار اعدادی قراری است جهت رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا یا برای اماده کردن مقدمات صدور حکم از قبیل قرار رسیدگی به دلایل(قرار رجوع به کارشناس،قرار رسیدگی باصالت سند و اناطه و مانند اینها) مترادف این اصطلاح قرار مقدماتی نیزبه همان معنی و مفهوم در حقوق ما کاربرد دارد و این اصطلاح در مقابل قرار نهایی (قراری است که کار را در حدود موضوع خود خاتمه دهد )بکار میرود.

هر چند این اصطلاح استفاده چندانی در تقسیم بندیها در مقررات و قوانین کشور نداشته و این نوع قرارها از سوی قانونگذار در دسته بندی بخصوصی قرار نگرفته اند و اصولا درباب آیین دادرسی مدنی در کتب حقوقی از انها صحبت شده(بجز برخی احکام دیوان عالی کشور ونظریات مشورتی قدیمی) لیکن با توجه به اینکه مشخصاموضوع اصلی این پژوهش هستند و روال تحقیقات به طرز غیر قابل انکاری در بحث کیفری متاثر از کلیات آیین دادرسی مدنی است بایستی انواع این دسته از قرار ها(که از زاویه دید ما از جهت غیر نهایی بودن در یک دسته مشخص قرار می گیرند) را در ایین دادرسی کیفری بشناسیم و قطعیت یا قابلیت اعتراض آنها و روال ان را بررسی کنیم.

 

قرار نیابت قضایی

هرچند از نیابت قضایی به عنوان قرار ذکری نیامده اما مطلوب است نیابت قضایی در قالب قرار اعدادی وحتما شامل شماره کلاسه پرونده،تاریخ،شرح لازم از پرونده،درج واضح موارد مورد درخواست،اختیارات لازم،مهلت اعتبار و فاکس دادسرای مبدا عندالزوم پیوست بدل پرونده با مشخصات دقیق مقام صادر کننده ممضی ممهور در پاکت در بسته ارسال گردد.این قرار قابل اعتراض نیست اما اختیاراتی در ماده 60قانون ایین دادرسی کیفری برای دادسرای مقصد(در صدور تامین متناسب) در نظر گرفته شده است.

 

قرار تامین خواسته(و قرار رفع تامین)

قرار تامین خواسته در ماده 74 آیین دادرسی کیفری امده است و ظاهرا جهت تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش بینی شده و ارا‍‍یه دلایل قابل قبول لازمه ان میباشد هر چند در قانون ایین دادرسی کیفری(28/6/78)قطعی و غیر قابل اعتراض دانسته شده اما به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب(بند2 از بند ن از ماده 3 که فقط با تقاضای متهم (محکوم علیه تامین خواسته)انهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ) قابل اعتراض می باشد نکته مهم این است که از نظر پژوهندگان رعایت کلیه تشریفات آیین دادرسی مدنی در مورد تامین خواسته کیفری ضروری است هر چند عدم تصریح کامل قانون گذار به این مسیله ایراد بزرگی است (مگر اینکه تصریح ماده 75 را با وجود ایرادات آن فقط ناظر به تقاضای تبدیل تامین ندانیم)که به مقنن وارداست؛(در آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته از ماده 108 به بعد آمده است )و زمان تقدیم درخواست قبل یا ضمن شکایت کیفری(معادل دادخواست در دعوای مدنی)است(تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است)و موارد ان (در4 بند امده) ودادسرای صالح به رسیدگی به جرم(معادل دادگاه صالح نسبت به اصل دعوا) مرجع بررسی درخواست است رسیدگی به درخواست بایستی خارج از نوبت انجام شود و اصولا باید پس از ابلاغ به متهم( خوانده) اجرا شود مگر در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط و بلا محل ماندن ضرر و زیان شاکی ( خواسته) گردد از طرفی چنانچه متهم تبریه( خواهان محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی) شود مشتکی عنه( خوانده) میتواند مطالبه خسارت کند(بدون رعایت تشریفات عمومی و پرداخت هزینه دادرسی هر چند مرجع رسیدگی دادگاه حقوقی بنظر میرسد) .تامین توقیف مال اعم از منقول یا غیر منقول را شامل میشود که یا عین مال یا معادل قیمت از سایر اموال را میتواند شامل شود.در مواردی که تقاضا راجع به چک،اسناد رسمی یا علیه متوقف باشد متهم نمی تواند برای تانین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.[چنانچه مشتکی عنه تبعه ایران بوده و شاکی تبعه دولت خارجی باشد مشتکی عنه تا جلسه اول حق تقاضای سپردن تامین توسط تبعه خارجی را دارد و استثنائات در ماده 145 قانون ایین دادرسی مدنی امده] (لذا در سایر موارد تعیین خسارت احتمالی لازم است)صدور قرار تامین خواسته بجز در مرحله قبل از صدور قرارقبولی تامین کیفری برای متهم مجرایی ندارد چرا که به محض اخذ تامین کیفری ضرر و زیان شاکی خصوصی در ان لحاظ می گردد و از طرف دیگر تا مرحله اجرای رای قطعی انتظار این است که ضرر وزیان شاکی را لحاظ نماید لذا صدور قرار رفع تامین یا لا اقل ترتیب اثر به تقاضای متهم به محض اخذ تامین کیفری(قرار قبولی) منطقی است خصوصا از این جهت که در امور مدنی در ماده 118این موضوع بر دادگاه حقوقی تکلیف شده( انشاءقانون گذار مفید معنای تکلیف بنظر می رسد).

نکته مهم دیگر این است که در تامین خواسته کیفری جنبه عمومی جرم لحاظ نمی شود و صرفا ضرر و زیان شاکی خصوصی در نظر گرفته میشود در حالی که در قرار تامین کیفری علاوه بر ضرر و زیان شاکی و اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل واسباب اتهام و موارد دیگری لحاظ می شود که در جای خود خواهد امد.موضوع اقتصاد تورمی و تغییر ارزش مال نیز نکته مهم دیگری است که از حوصله این بحث خارج است.

 

قرار رد یا قبول تبدیل تامین خواسته

طبق ماده 75 از ایین دادرسی کیفری فعلی اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم(از ناحیه متهم یا وکیل مدافع)به ضامن شود دادسرا باید طبق مقررات ایین دادرسی مدنی عمل نماید گر چه مقرره قانون نقایصی دارد اما میتوان گفت که شعبه صادر کننده قراربه محض تقدیم درخواست تبدیل قرار تامین خواسته موظف به بررسی تقاضای متهم است و بایستی در قالب قرار رد یا قبول تبدیل تصمیم گیری نماید و بنظر می رسد تبدیل تامین به ضامن علاوه برامکان تبدیل مال موضوع تامین از نوعی به نوع دیگر(مثلا از عین معین به قیمت و ...)باشد.ایین دادرسی مدنی دادسرا را مکلف به این می نماید که ظرف مهلت 2 روز به تقاضا رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید(ماده 125)

 

 

قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته

حتی در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول نباشد بازپرس موظف به تصمیم گیری در قالب قرار رد درخواست صدور تامین خواسته می باشد النهایه پرونده را جهت اظهار نظرنزد دادستان می فرستد.

 

قرارمعاینه محل

در آیین دادرسی کیفری در خصوص معاینه محل تصریحی به صدور قرار نشده اما چون در آیین دادرسی مدنی قالب صدور قرار برای انجام معاینه محل پیش بینی شده تصمیم گیری در قالب قرار بهتر است بدیهی است که این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد(شکل قرار بسیار مهم ومیتواند سود مند باشد چرا که شماره،کلاسه پرونده،زمان(صدور قرار و مهلت انجام)، طرفین، مقتضیات قرار و اهداف مورد نظر مقام قضایی را برای طرفین ظابطین و سایرین روشن می سازد).

 

قرار تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم

در آیین دادرسی کیفری در خصوص تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم تصریحی به صدور قرار نشده اما تصمیم گیری در قالب قرار بهتر است بدیهی است که این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد اما با توجه به حساسیت موضوع ونتایج و عواقب ان باید نهایت دقت در آن معمول شود(شکل قرار بسیار مهم ومیتواند سود مند باشد چرا که شماره،کلاسه پرونده،زمان(صدور قرار و مهلت انجام)،طرفین،مقتضیات قرار و اهداف مورد نظر مقام قضایی را برای طرفین ظابطین و سایرین روشن می سازد و در جلوگیری از تخلفات ظابطین مفید است) .

قرار ارجاع امر به کارشناس وخبره(و قرار تکمیل کارشناسی)

در آیین دادرسی کیفری در خصوص ارجاع امر به کارشنلس یا خبره تصریحی به صدور قرار نشده اما چون در آیین دادرسی مدنی قالب صدور قرار برای انجام کارشناسی پیش بینی شده تصمیم گیری در قالب قرار بهتر است بدیهی است که این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد(شکل قرار بسیار مهم ومیتواند سود مند باشد چرا که شماره،کلاسه پرونده،زمان(صدور قرار و مهلت انجام)،طرفین،مقتضیات قرار و اهداف مورد نظر مقام قضایی را برای طرفین ،کارشناس،خبره و سایرین روشن می سازد کادر دفتری و ظابطین هم به وظیفه مربوطه در جهت همکاری برای اجرای بهترقرار وقوف می یابند تکلیف دستمزد احتمالی ومسیول پرداخت ان روشن می شود ).در صورتی که نتیجه اجرای قرار نیاز کارشناسی دادسرا را بر طرف ننماید قرار تکمیل کارشناسی قابل صدور است و در صورتی که نتیجه بنا به دلایل معقولی مورد اعتراض قرار گیرد امکان ارجاع امر به هیات های کارشناسان یا خبرگان وجود دارد.

 

قرار تطبیق سند

در آیین دادرسی کیفری در خصوص تطبیق اسناد تصریحی به صدور قرار نشده اما چون در آیین دادرسی مدنی قالب صدور قرار برای تطبیق اسناد پیش بینی شده تصمیم گیری در قالب قرار بهتر است بدیهی است که این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد(شکل قرار بسیار مهم ومیتواند سود مند باشد چرا که شماره،کلاسه پرونده،زمان(صدور قرار و مهلت انجام)،طرفین،مقتضیات قرار و اهداف مورد نظر مقام قضایی را روشن می سازد).

 

قرار تحقیق محلی

در آیین دادرسی کیفری در خصوص تحقیق محلی تصریحی به صدور قرار نشده اما چون در آیین دادرسی مدنی قالب صدور قرار برای انجام تحقیق محلی پیش بینی شده تصمیم گیری در قالب قرار بهتر است بدیهی است که این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد(شکل قرار بسیار مهم ومیتواند سود مند باشد چرا که شماره،کلاسه پرونده،زمان(صدور قرار و مهلت انجام)،طرفین،مقتضیات قرار و اهداف مورد نظر مقام قضایی را برای طرفین ظابطین و سایرین روشن می سازد).

 

قرار اناطه

در ماده 13 آیین دادرسی کیفری امده هر گاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به ان در صلحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ میشود،ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارایه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید.در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

به موجب بند 3 از بند ن از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض ظرف 10 روز از ابلاغ در دادگاه های صالحه است.

 

قرار امتناع از رسیدگی(و موارد آن)

در صورت وجود موانع موضوع بندهای شش گانه ماده 46 از قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی مربوطه در دادسرا موظف به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد با صدور قرار پرونده نزد دادستان ارسال خواهد شد و چنانچه بعد از صدور قرار نهایی کشف شود از جهات اعتراض در دادگاه مربوطه خواهد بود.ممکن است بازپرس راسا قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده یا در رسیدگی به ایراد رد طبق تکلیف ذیل ماده 179 قرار قبول ایراد صادرنماید.

 

قرار رد ایراد رد دادیار یا بازپرس

بر اساس ماده مادتین 49و50 شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم میتوانند رد مقام قضایی را با در خواست کتبی خواستار شوند و نهایتا مقام قضایی نظر خود را طبق تکلیف ذیل ماده179 با صدور قرار لازم (در صورتی که متضمن امتناع از رسیدگی نباشد چیزی جز رد ایراد نمی تواند باشد)اعلام و (در صورت رد ایراد رد)به رسیدگی ادامه می دهد بنظر می رسد بر اساس سلسله مراتب این قرار ظرف 10 روز در دادگاه مربوطه(اعم از عمومی،انقلاب یا کیفری استان)قابل اعتراض باشد.

 

قرار اتیان سوگند(موارد خاص؛ قسامه)

در آیین دادرسی کیفری در خصوص اتیان سوگند تصریحی به صدور قرار نشده اما چون در آیین دادرسی مدنی قالب صدور قرار برای ان پیش بینی شده تصمیم گیری در قالب قرار بهتر است بدیهی است که این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد.

 

بنظر می رسد برنامه ریزی اجرای قسامه در قللب قرار مطلوب باشد اما برخی اعتقاد دارند قسامه صرفا در دادگاه قابل اجرا است. بدیهی است (بر فرض امکان انجام در دادسرا) این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد.

 

قرار مهر و موم محل

در آیین دادرسی کیفری در خصوص مهر و موم محل تصریحی به صدور قرار نشده بدیهی است که این قرار قابل اعتراض نیست و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد(شکل قرار میتواند سود مند باشد چرا که شماره،کلاسه پرونده،زمان(صدور قرار و مهلت انجام)،طرفین،مقتضیات قرار و اهداف مورد نظر مقام قضایی را برای طرفین ظابطین و سایرین روشن می سازد).

 

قرار تعلیق تعقیب

در آیین دادرسی کیفری فعلی در خصوص تعلیق تعقیب مطلبی نیست اما حقوقدانان قانون را که تاسیس حقوقی تعلیق تعقیب را در بر دارد به قوت خود باقی می دانند لذا در مورد جرایم از نوع جنحه درجه

 

قرار بایگانی پرونده

این تاسیس حقوقی عجیب و غریب طی برخی مقررات مصوب در سال 67(قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالامصوب23/1/67وقانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب23/1/67)وارد سیستم حقوقی ایران شده درمقررات آیین دادرسی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت آن ذکری به میان نیامده است وبنظر میرسد قطعی باشد در مورد فلسفه تاسیس چنین قراری برای پژوهندگان هیچ توجیهی تا این لحظه به دست نیامده است.

 

قرار رد ایراد به عدم صلاحیت

هرچند در آیین دادرسی کیفری در خصوص لزوم تصمیم گیری راجع به ایراد عدم صلاحیت دادسرای مربوطه از سوی طرفین پرونده کیفری به جز به صورت ضمنی در ذیل ماده 179 مطلبی به میان نیامده لیکن چنانچه ئر حین رسیدگی از ناحیه طرفین یا مدعی العموم صلاحیت مورد ایراد واقع شد بایستی درصورتی که جهت ان برای مقام رسیدگی کننده موجه نباشد درقالب قرار شکلی رد ایراد عدم صلاحیت راجع به ان اظهار نظر شود.

 

قرار ترک تعقیب

در آیین دادرسی کیفری در خصوص ترک تعقیب در بند ب وتبصره 1 ماده 177 این امکان به دادسرا داده شده که در صورت تقاضای مدعی(خصوصی )در حقوق الناس(جرایم قابل گذشت) قرار ترک تعقیب صادر شود این قرار نیز قطعی و غیر قابل اعتراض به نظر می رسد هر چند اعلام شده مانع از طرح شکایت مجددنیست.

 

قرارهای تامین کیفری

تشدید،تبدیل،ابقا(عمومی،انقلاب یا کیفری استان)

در آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در خصوص انواع قرارهای تامین کیفری مطالبی وجود دارد در ماده 132 انواع قرارهای تامین مشخص شده اند التزام به حضور با قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام،اخذ کفیل با وجه الکفاله،اخذ وثیقه و بازداشت موقت موارد کلی هستند ودر ماده قانون اصلاح قانون بیمه شخص بیمه نامه تایید شده در مورد حوادث رانندگی به عنوان تامین قایل پذیرش دانسته شده است.در بند 2 بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار بازداشت موقت و قرار تشدید تامین ظرف 10 روز پس از موافقت دادستان قابل اعتراض دانسته شده ودر بند ط از همین مقرره اجازه صدور قرار اخذ یا تبدیل تامین و بازداشت موقت به بازپرس داده شده و به متهم حق اعتراض و تقاضای رفع بازداشت در قرار بازداشت موقت(در صورتی که موجبات بازداشت را مرتفع بداند داده شده انهم با قید اینکه متهم هر ماه حق یک بار میتواند این درخواست را مطرح کند)در ادامه بند ط از همین مقرره اشعار میدارد که در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در غیر ان(بجز موارد خاص مثل جرایم مواد مخدر)تا دو ماه چنانچه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار می باشد مگر به علل وجهات قانونیی که ابقاء قرار را لازم اورد که در این صورت با ذکر علل و جهات قرار ابقا میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف 10 روز به دادگاه مربوط اعتراض کند(متاسفانه قانون گذار کلمه شکایت را به جای اعتراض به کار برده که در جای خود راجع به ان بحث خواهد شد)فک قرار بازداشت نیز موافقت دادستان را لازم دارد و حل اختلاف احتمالی بین بازپرس و دادستان با دادگاه مربوط است در صورت ادامه یافتن بازداشت متهم اعمال این مقررات اتوماتیک وار حسب مورد هر 2 یا 4 ماه لازم است تا جاییکه پرونه به نتیجه برسد در هر حال امکان بازداشت به میزان بیشتر از حد اقل قانونی مجازات حبس وجود ندارد لذا میتوان نتیجه گیری کرد قانونگذار تلویحا چنین نظر دارد که بایستی حداکثر قبل از گذشت زمان به میزان حداقل مجازات حبس هر جرم تکلیف پرونده در دادسرا با قرار نهایی مشخص شود که این خود جای بحث مبسوطی را دارد و هم اینکه به چه عللی ممکن است باعث شود صدور قرار نهایی درهر پرونده کیفری(مخصوصا زندانی دار )زمان ببرد.نکته دیگر این است که بنظر میرسد منظور مقنن از تشدید اعم از بالابردن مبلغ یا تبدیل به هر نوعی است که سپردن آن( نسبت به وضعیت) متهم را در وضعیت سخت تری قرار دهد.پس تشدید تامین(اعم از تبدیل و تشدید سقف قرار)،ابقاء تامین و بازداشت موقت قابل اعتراض هستند و لذا تخفیف تامین قابلیت اعتراض ندارد و نیازی به اظهار نظر دادستان ندارد(به جز فک بازداشت موقت).در ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که متهم میتواند در هر مرحله ای تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین نماید و هر دادگاهی(به این مناسبت که به پرونده رسیدگی مینماید) مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص است حتی در صورتی که پرونده در دیوان عالی کشور باشد که این بیانگر تکلیف نظارتی دادگاههای عالی نسبت به تالی در تلاش برای مبارزه با بازداشت های ناصحیح است.

 

قرارهای قبولی یا رد(در کفالت و وثیقه)از شعبه صادر کننده قرار یا غیر ان(در نیابتها و...)

به محض صدور قرار تامین متهم حق دارد در جهت ایداع وثیقه یا معرفی کفیل اقدام نماید(در وثیقه و کفالت) و پرونده در هر مرجعی باشد این مانع و نافی این حق نیست البته اصطلاحی تحت عنوان بازداشت فرنگی وجود دارد که ناظر به مواردی است که مرجع قضایی بنا به دلایلی با صدور یک قرار کفالت و نپذیرفتن کفیل عملا متهم را با وضعیتی بد تر از بازداشت موقت در بازداشت نگه میدارد.به هر حال پرونده در هر مرحله ای باشد علی الاصول در صورت معرفی ضامن یا کفیل نوع دیگری از قرارهای اعدادی(قرار های قبولی) مورداستفاده قرار می گیرند که گاهی ممکن است جهت قبول کردن کفیل یا وثیقه از نیابت قضایی استفاده گردد که بلحاظ تفاوت صلاحیت محلی اتفاق می افتد نکته مهم این است که مطلوب است در صورتی که کفیل یا وثیقه مورد قبول مرجع قضایی نباشند قرار رد کفیل یا وثیقه با استدلال صادر گردد این قرارها کلا هر چند قطعی است ولی امکان استفاده از قرار به عنوان بازداشت فرنگی را محدود می کند .

 

دستور ضبط وجه التزام،وجه الکفاله یا وثیقه.

در صورتی که متهمی(که با التزام یا وثیقه خودش ازاد شده) در موقع لزوم بدون عذر موجه حاضر نشود یا بیست روز از تاریخ اخطار مخصوص به ضامن بگذرد و بدون عذر موجه ضامن متهم را معرفی نکند با دستور دادستان وجه التزام،وجه الکفاله یا وثیقه(حسب مورد)ضبط خواهد شد که مطلوب است این تصمیمات در قالب قرار(اعدادی)گرفته شود.این تصمیم ظرف 10 روز در دادگاه مربوط قابل اعتراض است البته معاذیر خاصی در بندهای ماده 143 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

 

قرار رد یا قبول تعیین وکیل تسخیری در صورت درخواست متهم

ممکن است متهم در مرحله دادسرا تقاضای تعیین وکیل تسخیری بنماید و صرفنظر از این که ایا اتهام از دسته ای باشد که بر حسب مجازات برای مرجع قضایی تکلیفی در تعیین باشد به نظر می رسد که مطلوب است دادسرا در قالب قرار اعدادی در این باره تصمیم بگیرد هرچند این تصمیم قابل اعتراض نیست در هر حال یا درخواست مورد پذیرش قرار میگیرد یا با استدلال رد می گردد.

 

 

قرار احاله

هر چند برای احاله صدور قرار تصریح نشده اما مطلوب است در شکل و قالب قرار احاله انجام شود هر چند احاله شرایط خاص خودش را دارد و قابل اعتراض نیست.

در قانون اصلاح قانون تشکیل بعضی جاها گفته«...از تصمیم شکایت کند...» ایا این اصطلاح صحیح است

در بند ط از ماده 3 اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در خصوص مواردی که ممکن است قرار منجر به بازداشت متهمی ابقاء شود آمده که متهم می تواند از این تصمیم به دادگاه مربوطه شکایت نماید.به کار بردن کلمه شکایت عجیب و ناصحیح به نظر می رسد چرا که اعتراض به ابقاء قرار منجر به بازداشت حق متهم است و اعمال این حق میتواند مانند موارد مشابه مستقیما از دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض خواسته شود لذا اگر استفاده از این کلمه را مبنی بر تعمد قانون گذار بدانیم به نظر میرسد قانون گذار در مواردی که ممکن است قرار منجر به بازداشت ابقا شود غیر قانونی بودن بازداشت را فرض کرده و رسما اعلام نموده متهم میتواند شکایت بازداشت غیر قانونی خود را به دادگاه(از دادسرا)اعلام نماید که البته این حق برای هر کسی از واضحات است ودر عمومات قانون موجود اما سؤال اینجاست که وقتی دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهام قضات دادسرا را ندارد چه باید بکند ایا باید هر شکایتی واصل شد یک عدم صلاحیت هم برای دادگاه صالح آنهم در زمانی که نتیجه رسیدگی به اصل موضوع مشخص نشده صادر نماید که این نتیجه ای است که منطقی به نظر نمی رسد از طرفی عنوان شکایت هم معنای خاصی فراتر از اعتراض دارد که البته بر کسی پوشیده نیست در هر حال امکان سوء استفاده از این موضوع در تضعیف دادسرا در برخورد با متهمین متنفذ بسیار محتمل است

 

منابع

1 . آشوري، دكتر محمد؛ آيين دادرسي كيفري،‌تهران، سمت،‌چاپ دوم، 1380، ج 2، ص 131.

2 . مهاجري، علي؛ آئين دادرسي در دادسرا، تهران، فكرسازان،‌چاپ دوم، 1382، ص 230.

3. شاملواحمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات مقدماتي، اصفهان، داديار، چاپ اول، 1383، ص 446.

4. ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی.

 http://daneshjooqom.4kia.ir/