مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

چكيده

معمولاً رابطه اي بين بزهكار و بزه ديده يك رابطه ي خشن و خصمانه است و اين يك امر بديهي و آشكار است اما نگارنده مي خواهد اين موضوع را تبيين نمايد كه بزه ديده به لحاظ اخلاقي بايستي چه وظيفه و رفتاري در مقابل بزهكار داشته باشد, تا واقعه ي مجرمانه بعدي را تشديد نكند و به نوعي از وقوع جرايم بعدي پيشگيري نمايد.

براي روشن شدن مطلب به ذكر مثالي ساده بسنده مي شودمثلاًقتل عمدي مستوجب قصاص است (البته با رعايت شرايط آن) يعني در واقع و حقيقت بزه ديده غير مستقيم اين حق قانوني را دارد كه قاتل را قصاص كند, اما ما در اخلاق بزه ديدگي مي گوييم كه اگر بزه ديده, گذشت و يا عفو و بخشش نمايد, واقعه ي مجرمانه بعدي كه مي خواهد بوجود آيد تشديد نخواهد شد.

كليد واژه ها: گذشت, عفو, ميانجيگري, تعليق, عدالت ترميمي

 

مقدمه

يكي از حمايت ها و كمك هايي كه مي توان به بزه ديده كرد, ترويج اخلاق بزه ديده است. البته كمك هاي زيادي مي توان به بزه ديده كرد مثلاً كمك هاي پزشكي, روان پزشكي, اجتماعي, حقوقي. اما آنچه در اين مقاله مد نظر نگارنده است ترويج اخلاق بزه ديدگي است, كه بعد از وقوع جرم متصّور است نه قبل از آن.

اخلاق مجموع قواعدي است كه رعايت آنها براي رسيدن به نيكوكاري و كمال ضروريست. قواعد اخلاق ميزان تشخيص نيكي و بدي است و انسان در وجدان خويش آنها را محترم و جباري مي داند⁽¹⁾.

منظور نگارنده نيز از اخلاق, اخلاق حسنه ي بزه ديده است, مهمترين مصاديق اخلاقي براي بزده ديده را مي توان گذشت و عفو نام برد.

شايان ذكر است كه نگارنده در اين مقاله آن دسته از جرايمي را مورد بررسي قرار داده است كه داراي بزه ديده و مجني عليه هستند, پس بنابراين آن دسته از جرايمي كه بدون مجني عليه هستند از بحث ما خارج است⁽²⁾.

در مقدمه ي اين مقاله لازم مي دانم يك تعريف جامع و مانع از بزه ديده داشته باشم تا مفهوم آن براي خوانندگان محترم و ارجمند روشن شود.

اصطلاحات يا واژه هايي كه از لابه لاي متون قانوني و منابع مربوط ما را به موضوع اصلي بحث (بزه ديده) رهنمونميگردند, متعددند. چنانكه ((زيان ديده يا متضرر از جرم)), ((شاكي يا مدعي خصوصي)), ((مجني عليه يا بزه ديده)) عمدتاً در يك معنا به كار مي روند.

گرچه تفاوت هاي ظريف موجود ميان آنها همواره بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد: چه آنكه مفهوم مجني عليه در حقوق كيفري و قانون مجازات عمومي (قانون م.1 در نظام ما) با مفهوم شاكي يا مدعي خصوصي و يا زيان ديده از جرم در آيين دادرسي كيفري تفاوت هايي دارد. با تكرار اين نكته وجه مشابهت آنها نيز همواره بايد در نظر گرفته شود. بدين توضيح كه در نگاه نخست, بزه ديده يا مجني عليه يك جرم در واقع همان متضرر از بزه است كه مي تواند به وصف شاكي يا مدعي خصوصي بر حسب مورد متّصف باشد⁽³⁾.

در نگاه دوم, هر قرباني جرمي لزوماً شاكي يا مدعي خصوصي نيست, چرا كه محتمل است بزه ديده در جريان ارتكاب جرم فوت نمايد ( مانند بزه قتل) بنابراين در اينجا بايد لفظ قرباني مستقيم و غيرمستقيم جرم را به كار برد وبه اين نتيجه رسيد كه ميان ((بزه ديده )) و ((شاكي يا مدعي خصوصي)), از منظر علم منطق, رابطه ي عموم و خصوص مطلق برقرار است, بدين توضيح كه هر متضرر از جرمي- حتي اگر در مقام شاكي يا مدعي خصوصي به طرح دعوا مبادرت كند- به نوعي بزه ديده محسوب مي شود. حال آنكه هر قرباني جرمي لزوماً شاكي يا مدعي خصوصي آن بزه نخواهد بود. با توجه به مطالب فوق الذكر مي توان بزه ديده را چنين تعريف كرد: بزه ديده كسي است كه درواقعه ي مجرمانه دخالت دارد, يا كسي كه جرم بر او واقع شده است.

و اما فرضياتي كه در مورد اين مقاله بايد مطرح گردد و در لابلاي مقاله و نتيجه گيري به آن ها پاسخ داده شود به قرار ذيل است:

1- اخلاق بزه ديده (گذشت, عفو) بعد از وقوع جرم چه تاثيري در پديده ي مجرمانه دارد.

2- آيا در همه ي جرايم اخلاق بزه ديده صادق است؟

3- آيا تبيين اخلاق حسنه براي بزه ديده مي تواند موجب كاهش پرونده ها در نزد محاكم قضايي شود يا خير؟

4- آيا بزه ديده قبل از مرگ مي تواند جاني را گذشت و يا عفو نمايد يا خير؟

 

مبحث اول:

تاثير اخلاق بزه ديده⁽⁴⁾ بر ميزان كيفر در جرايم حق الناسي

يكي از علت هاي اساسي تقسيم بندي جرايم به حق الناس و حق اللهي و جرايمي كه هم واحد جنبه ي حق الناس هستند و هم واجد جنبه ي حق اللهي هستند اين است كه اخلاق بزه ديده در همه جرايم صدق نمي كند.

در ذيل اين مبحث لازم مي دانم مفهوم حق الناس و حق الله تبيين گردد.

مجازات هايي كه شارع مقدس اعمال آنها را در اختيار شخص خاصي (يعني متضرر از جرم) قرار داده است ( مانند قذف) ((حق الناس)) و كيفرهايي را كه اعمال آنها را شارع مقدس و از وظايف شخص حاكم قرار داده است (مانند حد زنا) ((حق الله)) مي گويند⁽⁵⁾.

 

الف) جرم قتل عمدي:

همان طور كه مي دانيم قتل عمدي از جرايم حق الناسي است چرا كه تعقيب اين جرم جز با شكايت شاكي خصوصي دنبال نمي شود.

همان گونه كه در چكيده اين مقاله ذكر شد قتل عمدي مستوجب قصاص است. يعني بزه ديده حق دارد قاتل را قصاص كند ولي نظر نگارنده ي اين مقاله اين است كه اگر بزه ديده به جاي مطالبه قصاص, گذشت و يا عفو كند و يا ديه بگيرد واقعه ي مجرمانه ي بعدي تشديد نخواهد شد و به نوعي پيشگيري از وقوع جرايم بعدي مي گردد.

و اما سوالي كه در اين جا مطرح است اينكه: آيا بزه ديده ي مستقيم مي تواند قبل از مرگ جاني را عفو نمايد يا خير؟

ماده ي 54 قانون حدود و قصاص سابق مقرر مي داشت كه با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمي شود و اولياي دم مي توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه كنند.

اما قانونگذار در سال 1370 با تصويب ماده ي 268 از ق.م.1, ماده ي مذكور را نسخ و با پذيرش راي خلاف تصريح مي نمايد: چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه ي قصاص نمايند. زيرا مقتول خود با عفو جاني حق خويش را ساقط كرده است⁽⁶⁾.

 

نظر فقها در اين مورد (عفو منجي عليه قبل از مرگ):

در اين مورد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد, علت اختلاف آراء عدم وجود روايت صريح در اين مورد است. بعضي از فقها به عموم آيه ي 45 از سوره ي مائده استناد مي كنند.مبني بر اينكه هر كس از قصاص در گذرد گناهش را كفاره اي خواهد بود و با تاكيد و ترغيب بر عفو از طرف شريعت اسلامي و يا بناء عقلاء و يا صحت وصيت برثلث مال, استدلال كرده اند.

اما برخي ديگر از فقها به قاعده ي( اسقاط مالم يجب) استناد مي كنند⁽⁷⁾ و عنوان مي دارند كه حقي كه هنوز بوجود نيامده است را چطور مي توان ساقط كرد و اين حق قصاص حقي براي ولي است نه مجني عليه⁽⁸⁾.

پس بنابراين ملاحظه مي فرماييد كه اخلاق بزه ديده در اين نوع جرم جز در موردي كه رفتار او باعث اخلال در نظم عمومي شده باشد, كه طبق ماده ي 208 از ق.م.1 و همچنين تبصره ي 2 از ماده ي 269 از ق.م.1 مجازات مي شود, مي تواند موثر واقع شود.

 

ب) جرم صدور چك پرداخت شدني :

همان طور كه در مقدمه ي اين مقاله ذكر شد گذشت يكي از مصاديق بارز اخلاقي براي بزه ديده است.در مورد اين جرم هرگاه شاكي خصوصي قبل از صدور حكم قطعي گذشت نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. ولي چنانچه شاكي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جراي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. اين مطلب را ماده ي 12 ازق صدور چك مصوب 1382 نيزمقرر مي دارد.

 

 

ج) جرم ترك انفاق :

از جمله جرايمي كه در زير مجموعه بزه هاي عليه اخلاق و تكاليف خانوادگي قرار مي گيرند مي توان به بزه ترك انفاق اشاره كرد كه در مقررات سابق نيز بي سابقه نبوده است.ماده ي 214 قانون مجازات عمومي⁽⁹⁾

ماده ي 642 از قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370, بزه ترك انفاق را از جرايم قابل گذشت دانسته است. يعني در صورتي كه منجي عليه و يا شاكي خصوصي در مورد اين نوع جرم قايل به گذشت و عفو شود قرار موقوفي تعقيب از طرف مرجع رسيدگي صادر خواهد شد.

پس بنابراين مشاهده گرديد كه هم در مورد جرم صدور چك پرداخت نشدني و هم بزه ترك انفاق اخلاق بزه ديده مي تواند موثر واقع شود.

"در ذيل اين جرايم لازم مي دانم خدمت خوانندگان ارجمند عرض شود كه عنوان اين مقاله ريشه ي فقهي نيزداردكه به برخي از آنها اشاره شد و به برخي ديگر اشاره مي شود. مثلاً حضرت علي (ع) مي فرماييد: « اَز جَرو المَسيءَ بِثَوابِ المُحسِن » : با پاداش دادن به نيكوكار بدكار وبزهكار را بيازار."

بدين مفهوم كه هر وقت حضرت علي (ع) مورد بزه ديده واقع شد به جاي اينكه بزهكار ويا بدكار را مجازات بدني كند يك پاداشي به انسان نيكوكار مي داد و از اين طريق بزهكاررا مجازات ميكرد⁽¹⁰⁾و اين عملي است بالاتر از گذشت و عفو.

مبحث دوم:

تاثير اخلاق بزه ديده بر ميزان كيفر در جرايمي كه هم واجد جنبه ي حق الناسي هستند وهمجنبه ي حق اللهي.

در اين مورد سه دسته از جرايم مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

الف) جرم كلاهبرداري

ب) جرم خيانت در امانت

ج) جرم سرقت

الف) جرم كلاهبرداري:

تعقيب جرم كلاهبرداري مستلزم طرح شكايت از طرف شاكي خصوصي است ولي گذشت شاكي مانع ادامه تعقيب نيست. در اين مورد كميسيون استفائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 18/11/63 چنين اعلام نظر نموده است: ((موضوع كلاهبرداري از جمله جرايمي است كه جنبه عمومي دارد همچنين ماده ي 277 قانون مجازات عمومي ناظر به ماده ي 6 اصول محاكمات جزايي كه هنوز به قوت خود باقي است و در مقام بيان و احصاء جرايم قابل گذشت مي باشد. كلاهبرداري را از جمله جرايم خصوصي و قابل گذشت تلقي نكرده است. بنابراين گذشت شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري در اصل موضوع ندارد و در نتيجه حكم صادره بايد اجرا شود. و همچنين ديوان عالي كشور⁽¹¹⁾ بزه كلاهبرداري را غير قابل گذشت دانسته است و فقط محكم عليه مي تواند با استناد به ماده ي 277 از ق.آ. د.ك وهمچنين ماده ي 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 56 از دادگاهي كه حكم قطعي را صادر كرده در خواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده ودر صورت اقتضاء كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد.

 

ب) جرم خيانت در امانت:

جرم خيانت در امانت عملاً به وسيله ي برخي از دادگاهها موضوعاً حق الناس تشخيص و با گذشت شاكي اجراي حكم قابل توقف دانسته شده است⁽¹²⁾.

متعاقباً, جرم خيانت در امانت از جرايمي شناخته شد كه علاوه بر جنبه ي حق الناسي, به لحاظ امنيت اقتصادي و ارتباط آن با نظم عمومي و امنيت جامعه واجد حيثيت عمومي نيز تشخيص شد. به طوري كه راي شماره 591-16/1/1373 هيئت عمومي ديوان عالي کشور مقرر می دارد: ((خيانت در امانت از جمله جرايم مضربه حقوق خصوصي و مصالح عمومي است. رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفي مي سازد ليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است.))در حال حاضر نيز با توجه به ماده 727 از ق. م.1 كه جرايم حق الناس را برشمرده است ذكري از ماده ي 673 و674 قانون مزبور بعمل نيامده است. فلذا جنبه ي عمومي آن به قوت خود باقي است.

 

ج) جرم سرقت حدي:

وقتي تعقيب سارق و اجراي كيفر حد درباره ي وي موكول به شكايت صاحب مال باشد, ضروري است كه شكايت صحيحاً به عمل آمده و معتبر باشد و در صورتيكه مسروق عنه (صاحب مال) قبل از شكايت از حق خود صرفنظر و سارق را بخشيده باشد, شكايت بعد از بخشش مورد قبول واقع نگرديده و از موانع اجراي مجازات حد است. زيرا چنين شكايتي در واقع نوعي عدول از گذشت است كه مسموع نخواهد بود. ماده ي23 از ق. م.1 نيز برمسموع نبودن عدول از گذشت صراحت دارد^(13).

پس بنابراين گذشت شاكي پس از صدور حكم در سرقت مستلزم حد تاثيري ندارد. با توجه به مطالبي كه در فوق به آنها اشاره شد, ملاحظه مي شود كه اخلاق بزه ديده خيلي بر روي كيفر بزهكار تاثير نمي گذارد.

" نظر نگارنده در مورد تاثير اخلاق بزه ديده بر ميزان كيفر در مورد جرايم حق اللهي جزء در مورد مادتين 72و126و182 از قانون مجازات اسلامي اين است كه صادق نخواهد بود چرا كه در اين گونه جرايم وجود شاكي خصوصي منتفي و يا شاكي خصوصي يا بزه ديده نامعين است."

 

مبحث سوم:

نقش دستگاه عدالت كيفري (دادگاهها, دادسراها) در پيشگيري از وقوع جرايم بعدي.

يكي از نتايجي كه از ترويج اخلاق بزه ديده بدست مي آيد پيشگيري از وقوع جرم است. پيشگيري در لغت به معناي جلوي چيزي را گرفتن و پيشدستي كردن, پيشگيري در اصطلاح به معناي كليه ي تدابير و اقداماتي است كه پيش و يا پس از وقوع جرم براي مقابله با جرم اتخاذ مي شود⁽¹⁴⁾. اما نظر نگارنده در اين جا پيشگيري كيفري يعنيپس از وقوع جرم است. چرا كه پيش از وقوع جرم وجود بزه ديده منتفي است.

الف) كيفر زدايي با تعليق اجراي مجازات:

در كليه ي محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايطي از 2تا5 سال معلّق نمايد.

صدور قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم است و دادگاه مي تواند به موقعيت و شخصيت محكوم عليه و كيفيت ارتكاب جرم دستوراتي را تعيين و او را ملزم به اجراي آن نمايد.

هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرايم محكوميت مذكور در ماده ي 25 از ق. م.1 نشود, محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود.

تعليق اجراي مجازات آزمايشي است براي محكوم عليه, تا در ارتكاب جرم, مجدداً سقوط نكند⁽¹⁵⁾. درتعليق,جامعه از تحمّل هزينه ي بزهكاران تعليقي معاف مي گردد و در مقابل با موجبات حبس بزهكاران حرفه اي وخطرناك, جامعه از شرّ اين قبيل بزهكاران مصون مي ماند.

 

ب) كيفر زدايي با اعطاي آزادي مشروط به زندانيان:

يكي از موارد سقوط مجازات در جرايم, معمولاً غير قابل گذشت و يا گاهي بدون شاكي, استفاده از قانون آزادي مشروط است. در صورتي كه شواهد و دلايل حاكي از اصلاح محكوم عليه زنداني و آمادگي وي براي بازگشت به زندگي اجتماعي باشد, مقتضي است موجبات بازگشت وي به جامعه فراهم شود تا هم از تحميل هزينه هاي زندانو نگهداري زندانيان بر جامعه صرفه جويي شود و هم از محيط جرم زاي زندان و تماس با بزهكاران حرفه اي در امان و مصون باشند.

 

 

 

ج) اقدام تاميني:

اقدامات تاميني عبارت است از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم درباره ي مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند.(ماده 1ق. ا. ت)

پس بنابراين ملاحظه گرديد كه نقش دستگاه عدالت كيفري در پيشگيري از وقوع جرايم بعدي كه مي خواهد بوجود آيد بسيار حايز اهميت مي باشد.

مبحث چهارم :

وظيفه ي اشخاص حقوقي (بزه ديده) از لحاظ اخلاقي در مقابل بزهكاران

همان طور كه مي دانيم يكي از اشخاص حقوقي, حقوق عمومي دولت است و همچنين مي خواهيم بدانيم كه وقتي دولت مورد بزه ديده واقع مي شود چه رفتار و اخلاقي بايستي در مقابل بزهكاران داشته باشد, تا واقعه ي مجرمانه ي بعدي را تشديد نكند و به نوعي از محيط بد زندان رهايي يابند.

"رفتار و راه حلي كه به نظر نگارنده, دولت مي تواند اتخاذ نمايد يكي عفو عمومي است و ديگري عفو خصوصي (البته با رعايت شرايط آن)."

عفو وسيله اي است براي اسقاط تعقيب دعوي يا متوقف ساختن اجراي حكم.

 

الف) عفو عمومي يا عام:

عفو عمومي از طريق قوه ي مقننه و به موجب قانون اعطاء مي شود. و اثر جرم را چه بعد و چه قبل از صدور حكم از بين مي برد, در عفو عمومي شاكي يا مدعي خصوصي بايد از شكايت خود گذشت كرده باشد.

قوانين عفو عمومي از قوانين استثنايي است و معمولاً در بروز انقلاب هاي سياسي و بحران هاي اجتماعي بكار برده مي شود. قانون عفو عمومي شامل جرايم ارتكابي قبل از تصويب قانون مي گردد وقانوناً جرايم احتمالي آيندهرا شامل نمي شود. قانون عفو عمومي گاهي اوقات بدون قيد و شرط است و در موردي هم مشروط به انجام امري است.

عفو عمومي مي تواند با توجه به ويژگيهاي شخصي قومي و محلي و مليت افراد اعلام شود. مثلاً در شهر و استاني كه به انگيزه هاي شخصي قومي شورش كرده اند, اعلام عفو مي تواند حس كينه و انتقام جويي شورشيان را كهدر صدد فرصت مناسب و تكرار عمليات خود باشند تخفيف و تسكين دهد.

عفو عمومي از قواعد آمره و الزاميست بدين مفهوم كه شخص (محكوم عليه) نمي تواند بر خلاف آن عمل نمايد.

 

ب) عفو خصوصي يا خاص:

برابر بند 11 از اصل يكصد و دهم قانون اساسي, عفو مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با مقام معظم رهبري است كه ماده ي 24 از قانون مجازات اسلامي نيز بيانگر همين مطلب است.

عفو خصوصي مربوط به جرايم غير قابل گذشت يا جرايمي است كه شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي گذشت كرده است. عفو خاص بعد از صدور حكم قابل طرح است, برخلاف عفو عمومي كه رفتار مجرمانه ي قبل از تعقيبو بعد از تعقيب تا مرحله ي صدور حكم و اجراي آن را شامل مي شود. بحث در اين باره بسيار زياد است, بدليل اطاله ي مطلب به همين مقدار كفايت مي شود⁽¹⁶⁾.

 

مبحث پنجم :

راههاي ترويج اخلاقي براي بزه ديده

1- بستگي به شخص و شخصيت بزه ديده دارد, بدين مفهوم كه اگر بزه ديده شخصي با تربيت و اخلاق بالا و فرهنگ و تربيت اجتماعي و مذهبي باشد, مسلماً راه گذشت را پيش خواهد گرفت. و بر عكس اگر بزه ديده شخصي باشد كه داراي انحطاط اخلاقي و نعمت هاي الهي را كفران نمايد راه قصاصرا پيش خواهد گرفت⁽¹⁷⁾, به گونه اي كه در روايات آمده است كه مومن بد اخلاق به جهنّم مي رود ولي كافر با اخلاق وارد بهشت مي شود پس بنابراين ملاحظه مي شود كه در اين مورد اخلاق حسنه بسيار حايز اهميت مي باشد.

2- نشست هاي گروهي خانوادگي

3- شوراهاي شهروندي

4- ميانجيگري ميان بزه ديده و بزهكار

نهاد ميانجيگري در فرانسه با الهام از مدل ((آمبودسمن)) ⁽¹⁸⁾ در كشورهاي اسكانديناوي, به وسيله قانون 3 ژوييه 1973 ايجاد شد.

ميانجيگري راه حلي است كه به هر دو طرف دعوا _ بزهكار و بزه ديده _ پيشنهاد مي شود و آنها در پذيرش يا رد اين پيشنهاد مختارند. اين راه حل در پاره اي موارد به نفع بزه ديده است, زيرا نه تنها از اين طريق از او خسارت زدايي (جبران خسارت) به عمل مي آيد, بلكه او مي تواند به بيان آنچه كه در زمان تحمل بزه با آن مواجه بوده بپردازد و با عامل بزه ديدگي خود (بزهكار) صحبت و تبادل نظر كند.

ميانجيگري بيشتر در مورد جرايم سبك, غير عمدي , مالي و بويژه زماني كه بين بزهكار و بزه ديده رابطه ي خويشاوندي باشد از سوي دادستان اتخاذ مي شود.

 

شرايط ميانجيگري

نخست اينكه رضايت مجني عليه يكي از اساسي ترين شروط صدور قرار ميانجيگري از سوي دادستان است. هر چند در ارائه پيشنهاد ميانجيگري به نظر بزهكار نيز توجه مي شود, ولي بزهكار به ندرت اقدام به رد چنين پيشنهادي مي كند. بدين ترتيب جلب رضايت مجني عليه اهميت به سزايي مي يابد. گرچه بايد توجه داشت كه لحاظ چنين معياري , نسبي است, زيرا محتمل است كه با رد پيشنهاد ميانجيگري از سوي بزه ديده, در مرحله ي بعد, دادستان با توسل به اختيارات خود مبني بر ارزيابي و سنجش مصلحت تعقيب, به بايگاني كردن پرونده مبادرت ورزد.

هرچند در صورت اخير نيز, از يكسو راه براي جبران خسارت بزه ديده از طريق اقامه ي دعواي خصوصي در دادگاه كيفري, و از سويي ديگر به جريان انداختن دوباره دعواي عمومي با توسل به اين ساز و كار همواره باز است ولي دردسرهاي بزه ديده نيز در اين حالت ها بيشتر است.

دوم اينكه در جريان صدور قرار ميانجيگري, متهم يا بزهكار, پرداخت خسارت مجني عليه را تعهد مي نمايد. در اين صورت است كه مي توان روش ميانجيگري را به نفع بزه ديده ارزيابي نمود, زيرا بدون اينكه خود را درگير تشريفات و دشواري هاي روش اقامه ي دعواي خصوصي در دادگاه كيفري براي مطالبه ي خسارت هاي وارد بر خويش نمايد, با توسل به چنين روش ساده اي, ضمن دريافت خسارت هاي ناشي از بزه ديدگيبه سوي اعادهبه وضعيت پيش از ارتكاب جرم گام بر مي دارد.

ساير شرايط صدور قرار ميانجيگري, از موضوع اصلي بحث ما فاصله دارد. بنابراين تنها به ذكر عنوان آنها بسنده مي كنيم. دادستان بايد پس از لحاظ دو شرط نخست عدم اخلال در نظم عمومي يا رفع اختلال در آن به همراه انتباه متهم يا بزهكار از عمل ارتكابي نيز احراز نمايد. در اين صورت است كه وي با صدور قرار ميانجيگري, فرد ثالثي را به عنوان ميانجيگر تعيين مي كند⁽¹⁹⁾.لازم است تا فرد ثالث, از افراد غير دولتي باشد.ميانجيگر كه اصولاً به صورت تبرعي و رايگان به اين كار مبادرت مي ورزد, تلاش خود را به كار خواهد بست تا نظرات دو طرف (بزهكار و بزه ديده) را تا حدّ ممكن به هم نزديك سازد.چنانچه در انجام اين امر توفيق حاصل شود, با اعلام به دادستان, وي تعقيب موضوع را متوقف خواهد ساخت. ولي در صورت عدم موفقيت, با اعلام به دادستان, تعقيب متهم ادامه خواهد يافت. در نهايت وجود روش ميانجيگري, در نظام عدالت كيفري ايران كه عنوان يك نظام ((جمهوري ومردمي )) مي باشد, بيش از پيش به عنوان يك ضرورت, احساس مي شود.

نتيجه گيري پاياني

يكي از حمايت هايي كه مي توان به بزه ديده كرد, ترويج اخلاق بزه ديده است, كه تبيين اين موضوع باعث مي شود كه اولاً واقعه ي مجرمانه ي بعدي تشديد نخواهد شد. ثانياً از تكرار جرايم بعدي به نوعي پيشگيري مي شود و از هزينه هايي كه دستگاه قضايي براي تعقيب بزهكاران در نظر مي گيرد كاسته مي شود. ثالثاًنظم اجتماع مختل نخواهد شد. رابعاً به نوعي توانسته ايم كيفر زدايي, خسارت زدايي, زندان زدايي كنيم و قضا زدايي با روش ميانجيگري و رسيدن به عدالت ترميمي⁽²⁰⁾ ودر نهايت اصلاح بزهكار و اعاده ي او به اجتماع.

در اينجا لازم مي دانم مفهوم عدالت ترميمي براي خوانندگان ارجمند تبيين شود. يكي از نظريه هاي عدالت كيفري نظريه ي عدالت ترميمي است, بدين مفهوم كه جرم در جامعه بايد به وسيله خود جامعه, بزه ديده و بزهكار مورد رسيدگي قرار گيرد. يعني در واقع و حقيقت تمركز نخستين اين نظريه بر روي مجرم, جامعه و بزه ديده است.

"پس بنابراين اگر ما دانشجويان و يا حتي شهروندان مورد بزه ديده واقع شديم بهتر اين است كه راه عفو, گذشت وبخشش را در پيش گيريم, چرا كه حضرت علي (ع) در نهج البلاغه مي فرمايد:"

«مَن يُعطِ باليَدِ القَصيَر يُعطَ باليَدِ الطَّويله » :آنانكه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز ببخشند.

 

(( التماس دعا ))

پی نوشت ها

1- كاتوزيان, دكتر ناصر, مقدمه ي علم حقوق, چاپ سي وسوم, تهران1382, ص 59

2- براي اطلاع بيشتر به جرايم بدون مجني عليه بنگريد به نجفي ابرند آبادي, دكتر علي حسين و هاشم بيگي, حميد, دانشنامه ي جرم شناسي, انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي,1377, ص345

3- به موجب ماده ي (9) از قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 23و 30 بهمن 1335 ((شخصيكه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعا ي دادستان, مطالبه ضرر وزيان مي كند, مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود)). قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1378 در ماده ي (9) ظاهراً اين تفكيك را از ميان برده است ؛ به موجب اين ماده : ((شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود)).

4 -Victim

5- مرعشي, محمد حسن, شرح قانون حدود وقصاص 1370, حقوق. نشريه دانشكده علوم قضايي و اداريشماره ي(2), ص11

6- صادقي, دكتر محمد هادي, حقوق جزاي اختصاص (1), چاپ دوم, تهران نشر ميزان, 1378, ص179

7- مباني تكمله المنهاج, تاليف مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم الموسوي الخويي, جلد اوّل, ص182, مسئله ي 200.

8- گلدوزيان, دكتر ايرج, حقوق جزاي عمومي ايران, چاپ هفتم, جلد اوّل, انتشارات دانشگاه تهران, سال 1383, ص365

9- رايجيان اصلي, مهرداد, بزه ديده در فرايند كيفري, چاپ اوّل, تهران, نشر, خط سوم, سال 1381, ص61

10- نهج البلاغه, ترجمه ي دكتر سيّد جعفر شهيدي, چاپ يازدهم, تهران, 1376, ص 392

11- راي شماره ي 52- 1/11/63- مجموعه قوانين سال 63, ص 624

12- دادنامه پرونده شماره ي 61/1759 و 29/1651 دادگاه كيفري در تهران شعبه 167

13- گلدوزيان, دكتر ايرج, حقوق جزاي اختصاصي , چاپ دهم, انتشارات دانشگاه تهران , سال 83 , ص 486

14- محمد علي, دكتر حاجي ده آبادي , تعزيرات درس جرم شناسي , ص47

15- گلدوزيان, دكتر ايرج , بايسته هاي حقوق جزاي عمومي (3-2-1) , چاپ نهم , تهران, نشر ميزان,سال83 , ص364

16- اردبيلي, دكتر محمد علي, حقوق جزاي عمومي ,جلد2, تهران, نشر ميزان , سال 1378, ص267

17- مرحوم علامه طباطبايي, تفسير الميزان (ترجمه) ج1, ص626-625

18- Ombudsman : آمبودسن يك نهاد حقوقي اسكانديناوي است كه رسالت و نقش آن حل و فصل اختلاف ها به طور كدخدا منشي و در خارج از محاكم(نظير ((سازش دهنده عادل)) ) مي باشد. اين نهاد در سال 1909 در سوئد تاسيس گرديد. آمبودسمن يك مقام عالي رتبه و مستقل است كه توسط مجلس انتخاب مي شود و در مقابلآن مسئول است . شهروندان شكايت خود را نزد وي مطرح مي كنند و او مي كوشد با متقاعد كردن طرف ها به راه حل مناسب و رضايت بخشي دست يابد. البته آمبودسمن فاقد قدرت اجرايي است, امّا مي تواند توصيه هايي ارائه دهد و چنانچه نسبت به اقدام هاي وي ترتيب اثر داده نشود مي تواند مراتب را به مجلس گزارش نمايد.

19- در مورد هويت فرد ميانجي بايد گفت كه ميانجگير, هم مي تواند از افراد عادي (به عنوان نماينده اي از جامعه محلي) و هم برخي متخصصان (نظير وكلاء روانشناسان و مددكاران اجتماعي) باشد. براي اغلب آنان, اين كار به مثابه ي فعاليت فوق برنامه اي است كه به خاطر آن, حقوق متوسطي دريافت مي كنند تا كسري مخارج زندگي خود را جبران نمايند.

20- Restoative Justice

 

http://daneshjooqom.4kia.ir/