مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تاريخچه نظريه هاي توزيع درآمد

حدود 230 سال قبل وقتي آدام اسميت درصدد برآمد كه انديشه هاي خود در مورد توسعه اقتصادي را نظم بخشد عنوان ثروت ملل را براي آن برگزيد. اما همان گونه كه كران كراس خاطر نشان ساخته است. چنانچه آدام اسميت در زمان حاضر كتاب خود را به نگارش درمي آورد در كنار ثروت به فقر نيز اشاره مي كرد.

از زمان آدام اسميت تاكنون در شيوه برخورد فكري با توسعه اقتصادي تغييري اساسي روي داده است. فقر موضوعي است كه در دهه هاي اخير اقتصاددانان بيش از ثروت نگران آن مي باشند. به بيان ديگر مسئله توزيع درآمد ميان افراد و توجه به برابري اقتصادي در بيش از دو قرن گذشته متداول گشته است.

همگام با انقلاب صنعتي و گسترش اثرات آن در قالب روشهاي نوين توليد به ساير كشورها، تغيير سازمان توليد در برخي از بخش هاي اقتصادي و بروز دوگانگي ها در شيوه توليد، توجه به مساله نابرابري درآمد بيشتر شده تقريبا تمامي مكاتب اقتصادي به اين مسئله از يك طرف به عنوان يكي از عوامل توسعه نيافتگي و از طرف ديگر به عنوان نتيجه توسعه نيافتگي انديشيده اند.

هر چند در كنار توزيع درآمد، توزيع ثروت نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است اما انديشه هاي انديشمندان اقتصادي و بررسي هاي انجام شده در خصوص مساله توزيع توجه خود را بيشتر به توزيع درآمدهاي توزيع ثروت معطوف داشته اند.

علت امر اين است كه نابرابري درآمد از اهميت بيشتري برخوردار است و يك فرد مي تواند مدت طولاني بدون ثروت به زندگي ادامه دهد ولي بدون كسب درآمد ادامه زندگي چندان ساده به نظر نمي رسد. ضمن آنكه اساسا تغيير در توزيع ثروت نيازمند تغيير در ساختار اقتصاد استراتژي بلند مدت توسعه است، كه اين امر مستلزم در پيش گرفتن سياست هاي خاصي است كه عملي كردن آنها بعضا بسيار مشكل است.

لذا در سياست هاي اقتصادي مساله توزيع مجدد درآمد و سياست هاي مربوط به آن، بيشتر محل بحث و تمركز اصلي سياست گذاران اقتصادي بوده است.[1] با اين توضيح در ادامه نظريات و انديشه هاي اقتصادي برخي از انديشمندان و بزرگان اقتصاد قرون معاصر پيرامون عدالت و توزيع درآمد را بررسي مي كنيم.

 

مركانيليت ها

اعتقاد دانشمندان اين مكتب، حفظ سطح درآمد در حداقل معشيت براي اكثريت درآمدي جامعه كه نيروي كار را تشكيل مي داد بود. به اعتقاد انديشمندان اين مكتب درآمد بالا در ثروتهاي درآمدي پايين به دليل ضعف معنويت و اخلاق موجب نوعي افراد خاصي شود. به عبارت ديگر اگر دستمزد اين گروه بالاتر از دستمزد حداقل معيشت قرار گيرد تمايل به لذت مادي موجبات انحطاط اخلاقي آنان را فراهم خواهد كرد.

بنابراين در ديدگاه مركانيليت ها، اكثريت جامعه مي بايست داراي درآمد حداقل معيشت و اقليت داراي حداكثر درآمد باشد و يا به عبارتي جامعه داراي توزيع درآمد و داراي هويتي باشد.[2]

به اعتقاد فيزيوكرات ها درآمد خالص در جامعه توسط گروه اول ايجاد مي شود و براي بقاء و حمايت گروههاي ديگر فعاليت اين گروه ضروري و حياتي بود. بنابراين در اين ديدگاه، به غير از گروه مولد، بقيه گروههاي درآمدي در حد امرار معاش- در حداقل معيشت يا بالاتر- بود، و فاقد توانايي در ايجاد ثروت بودند و تمركز ثروت در دست گروه اول بود. لذا از نقطه نظر آنان اصلي ترين عامل ايجاد ثروت، نوع فعاليت بوده است.

اصولا در تفكر فيزيوكرات ها موضوع چگونگي توزيع درآمد بين افراد كه با ايده عدالت سنخيت دارد، مطرح نبوده است. بلكه نحوه توزيع درآمد بين عوامل توليد مورد بحث بوده است كه ارتباط مستقيمي با ايده عدالت و برابري ندارد.

 

اسميت

در نظريه توزيع ثروت، اسميت (smith) اقتصاد را در مرحله اي از پيشرفت اقتصادي بررسي مي كند كه در آن علاوه بر كار، زمين خصوصي و سرمايه متراكم براي ؟؟؟؟؟؟؟ آماده است. در اين شرايط ارزش پولي به سه صورت دستمزد، سود و اجاره زمين تقسيم و توزيع مي شود.

از نظر اسميت توزيع برابر درآمد ملي در جامعه، هم به نفع كارگران و هم به نفع سرمايه گذاران خواهد بود. وي معتقد بود كه دستمزد در كوتاه مدت به وسيله عرضه و تقاضا و در بلند مدت به وسيله حداقل معيشت معين مي شود. اسميت معتقد بود كه هر گاه يك فرد مازاد به احتياجات معيشتي خود، داراي ذخاير مالي باشد مي كوشد تا از اين ذخاير براي بدست آوردن درآمد استفاده كند.

از تراكم اين مازادها، صاحبكاران اقتصادي استفاده مي كنند و به تحصيل سود مي پردازند. اسميت اجاره زمين يا بهره مالكانه را سهم مالك از توليد ملي مي داند. بطور خلاصه از نظر اسميت ركود اقتصادي كه طي آن دستمزد در سطح پاييني قرار مي گيرد منجر به فقر نيروي كار شده و ادامه آن مي تواند تمامي جامعه را در برگيرد و اين موقعيت بهبود نخواهد يافت مگر آنكه اقتصاد در مسير رشد مداوم قرار گيرد، حتي ثروتمند بودن كشور براي حذف نابرابري درآمد كافي نخواهد بود.

 

مالتوس

مالتوس(maltus) به عنوان سردمدار اقتصاد كلاسيك ببين در قالب نظريه مشهور خود در باره جمعيت (كه عنوان مي نمود به منظور جلوگيري از قطعي بايد در مقابل هوس و شهوت مانع به وجود آورد) معتقد بود كه براي جلوگيري از سير افزايش جمعيت دخالت دولت چاره ساز نيست. مالتوس مساعدت دولت به بي نوايان و وجود سازمانهاي خيريه را زايد مي دانست و به نظر وي مداخله دولت نه تنها دردي را دوا نمي كند، بلكه به تعداد فقرا و مستمندان و توزيع نابرابرتر درآمد مي افزايد زيرا:

از طرفي به اعتبار اينكه نان دهنده اي به فكر آنهاست و آنها را هنگام بي نوايي مورد حمايت خود قرار مي دهد بدون آنكه به عاقبت كار بيانديشند به تعداد مساكين مي افزايند و از طرف ديگر چون كمك و مساعده توسط مردم (از طريق دولت) انجام مي شود تعداد هزينه مردمي كه مساعدت مي كنند افزايش مي يابد و باعث بالا رفتن قيمت مي شود و در نتيجه آنها را به سطح بي تواني تنزل مي دهد.

 

ريكاردو

ريكاردو(Ricardo) بر خلاف آدام اسميت كه در انديشه توليد ثروت بود، در تجزيه و تحليل مسايل اقتصادي هم و غم خود را در تقسيم ثروت صرف كرده است. مدل ريكاردو در مورد تقسيم درآمد نه تنها نگاه كلان و در مقياس كل جامعه است، بلكه به خاطر توجه به طبقات سه گانه اجتماعي عصر خود شامل رانت خواران، فردبگيران و سود بران يك مدل جامعه شناسانه و در عين حال پويا است.

پويا بودن اين مدل به اين دليل است كه ريكاردو ضمن تصريح قوانين تشكيل درآمدها سير تكامل آنها را بطوري كه بهره مالكانه رو به ترقي و دستمزدها ثابت و بود رو به تنزل است توصيه مي كند.

ريكاردو با تقسيم بندي خود ضعف موقعيت اقتصادي طبقه كارگر را از دو نگرش زير بررسي نمود:

1- در اثر رشد جمعيت و ثابت ماندن تكنولوژي نقليه، با زير كشت رفتن زمينهاي نامرغوب هزينه نقليه افزايش مي يابد كه موجب رانت اقتصادي زمين هاي مرغوب مي شود و در عين حال در بازار رقابتي نيروي كار دستمزد واقعي كاهش مي يابد كه منجر به تقليل حداقل سطح زندگي طبقه كارگر مي شود.

2- در اثر ابداع و استفاده از تكنولوژي جديد بخش هاي اقتصادي كارآتر عمل خواهند كرد و منجر به اخراج نيروي كار خواهد شد. بطور خلاصه از نظر ريكاردو رشد جمعيت و قانون بازدهي نزولي زمين مهمترين عاملي است كه دستمزد را در حداقل معيشت قرار مي دهد. در عين حالي كه با زير كشت رفتن زمين هاي نامرغوب سهم بهره مالكانه از توليد ملي افزايش مي يابد. از اين رو نظريه بهره مالكانه تعيين كننده سرمايه و نيروي كار از توليد ملي مي باشد.

 

 

كينز

كينسر معتقد است كه دولت با اتخاذ روش مالي موثر مي تواند در نحوه توزيع درآمدهاي فردي اثر گذارده و ميل به مصرف جامعه را بيشتر كند و حجم و ميزان هزينه كل را به سمت و جهتي كه مصالح مملكت و اوضاع و احوال اقتصادي و اشتغال كامل اقتضا مي كند سوق دهد.

او با رد دست نامرئي آدام اسميت سيستم بازار را در سازماندهي اقتصاد ناتوان شمرده و فقر را ناشي از نابرابري فرآيند رشد در نظام سرمايه داري اعلام مي كند. به نظر كينز تنزل مزد دردي را دوا نمي كند و به جاي آنكه چاره كم اشتغالي باشد وضع بيكاري را وخيم تر مي كند و قدرت كارگران را بيشتر تنزل مي دهد و به اين ترتيب بيكاري كارگران دايمي مانده و به كردار و رفتار كارگران بستگي ندارد و با كنترل فرد كارگران اصلاح نخواهد شد.

به نظر كينز، چون صاحبان درآمدهاي كلان بيشتر«كنز» مي كنند و چون كنز كردن پول موجب فقر عمومي است در نتيجه بايد مشمول مالياتهاي گزاف تر شوند و از طريق مالياتها انتقال درآمد صورت گيرد و به درآمد بيكاران و طبقات محروم كه ميل به مصرف آنان بيشتر است،‌ افزوده شود.

 

 

 

آلفرد مارشال

او از پيروان سرسخت ريكاردو و استوارت ميل و از برجسته ترين انديشمندان اقتصادي مكتب نئوكلاسيك ها است. آلفرد مارشال بيشتر از سايرين به مسايل توزيع درآمد و سطح استاندارد زندگي توجه نموده است.

نئوكلاسيك ها با تكيه بر تحليل نقطه تعادل و مكانيزم قيمت ها فرآيند انتقال و مسير حصول تعامل را مد نظر قرار نمي دادند. غافل از آنكه در اين مراحل بيشترين فشار بر طبقات فقير وارد مي شود و مشكل كشورهاي در حال توسعه ماندن در مرحله اشتغال است.

مارشال معتقد بود كه اگر توسعه حاصل شود و از تكنولوژي و شيوه فني جديد استفاده شود اولا كارآيي نيروي كار افزايش مي يابد، ثانيا هزينه ميكنر در هر واحد توليد كاهش مي يابد كه در نتيجه افزايش دستمزد را امكان پذير مي سازد و به جاي تعيين حداقل دستمزد كه منجر به كاهش اشتغال مي شود افزايش دستمزد را توصيه مي نمود.

 

ماركس

محيطي كه ماركس در آن مي زيست داراي دو خصيصه متضاد بود يكي آنكه جامعه انساني از نظر مادي سير نزولي را مي پيمود و ديگر آن كه از نقطه نظر سياسي سير صعودي داشت به نظر ماركس هر قدر ماشينيسم توسعه يابد سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير اهميت بيشتري پيدا مي كند و در نتيجه اضافه ارزش هر يك از عمليات توليدي كاهش پيدا مي كند ولي كارفرما براي جبران اين كاهش تلاش مي كند توليد خود را براي جبران كسري (اضافه ارزش) افزايش دهد تا كل سود خود را در سطح سابق حفظ نمايد.

لذا با ثبات دستمزدها منجر به استثمار كار توسط سرمايه مي شود. روند فوق منجر به اعتصاب كارگران و در نهايت اضمحلال نظام سرمايه داراي شده و به عقيده ماركس سير تاريخي سرمايه داري به سوسياليسم و سپس كمونيسم منتهي مي شود.

در نظام سوسياليستي مالكيت همگاني پذيرفته شده لذا مالكيت خصوصي از بين مي رود و توزيع درآمد بر مبناي كار صورت مي گيرد و استثمار كار ديگر مفهومي ندارد. ماركس ميگويد بعد از آنكه در نظام اقتصادي سوسياليسم شرايط فرا رسيدن كمونيسم فراهم گرديد، بشر به نظام اقتصادي كمونيسم نزديك خواهد شد. در چنين جامعه اي فقط طبقه كارگر فعاليت مي كند لذا امكان ايجاد تضاد طبقاتي وجود ندارد. در جامعه كمونيستي هم چنين نهادهاي ديگر سرمايه داري همچون پول و ماليات از بين رفته و از اصل «از هر كس به اندازه استعدادش و به هر كس مطابق كار» كه شعار سوسياليسم است به اصل «هر كس به اندازه نيازش» تبديل مي شود.

 

معيارهاي توضيح درآمد

نظريه هاي توزيع درآمد با سه معيار دسته بندي مي گردند:

الف) معيارهاي مبتني بر مطلوبيت

1- معيار حداكثر مطلوبيت جامعه يا برابري مطلوبيت نهايي حاصل از درآمد: اين نظريه معتقد است كه نابرابري در توانايي كسب درآمد نبايد موقعيت توزيع را تعيين كند. در نتيجه معيار پيشنهادي اين گروه مستقل از عوامل ايجاد كننده درآمد بوده و محول اصلي بحث پيرامون توزيع درآمد و باز توزيع درآمد قرار مي گيرد. از نظر اين گروه توزيع مناسب يا عادلانه درآمد چنان توزيعي است كه مجموع مطلوبيت حاصل از آن براي جامعه در كل حداكثر باشد. اين موضوع با برابر قرار دادن مطلوبيت نهايي همه افراد جامعه حاصل مي شود ولي موجب مي شود كه به افرادي كه در درآمدهاي مساوي مطلوبيت بيشتري مي برند، درآمدهاي بيشتري بدهيم.

2- معيار برابري مطلوبيت كل افراد:

نكته مورد نظر دنبال كنندگان معيار برابري رفاه براساس قبول يكسان بودن ارزش انساني اشخاص است. اگر توزيع مطلوبيت افراد برابر باشند براي بدست آوردن برابري در رفاه دو شخص كافي است كه درآمدها را به صورت برابر بين آن دو تقسيم كنيم، چون از هر واحد درآمد برابر مطلوبيت يكساني خواهند بود.

اين عينا منطبق با توزيع درآمد براساس معيار حداكثر رفاه جامعه است. اگر سختي هاي مطلوبيت نهايي حاصل از درآمد براي سطوح يكسان درآمد، مقادير مختلفي را نشان دهند درآمد بيشتر به كسي تعلق مي گيرد كه از درآمدهاي يكسان مطلوبيت كمتر مي برند.

 

ب) معيارهاي مبتني بر شايستگي

تاكيد اصلي در اين معيار بر حق فطري هر شخص با توجه به ثمرات كار و تلاش اوست و بدين ترتيب با دخالت شايستگي عوامل و قيمت گذاري عوامل در بازار، از توزيع حمايت اخلاقي مي گردد. از آن جا كه منابع طبيعي متعلق به عموم مردم است لذا اين معيار فقط براي درآمد حاصل از كار كاربرد دارد.

رويكرد جديد اين تفكر تنها آن نابرابري را مورد قبول مي داند كه به رغم اعطاي فرصت هاي مساوي به افراد جامعه در آغاز كار بروز كند. به عبارت ديگر فقط نابرابري هاي حاصل از تفاوت هاي ذاتي در توانايي كسب درآمد، رجحان فردي در انتخاب بين درآمد و فراغت و در ميزان صرفه جويي، مورد پذيرش است و ساير نابرابري هايي كه ناشي از وراثت، فرصت هاي متفاوت آموزشي و يا موقعيت خانوادگي است مردود مي باشد.

 

ج) معيارهاي مبتني بر عدالت

از آن جا كه مساله اساسي توزيع درآمد موضوع تعيين موقعيت نسبي نيازمند توجه به عدالت اجتماعي است،‌ به راه حل هاي مبتني بر عدالت مي رسيم. تعاريفي كه از عدالت در اين گونه راه حل ها ارايه مي شود عموما مبتني بر معيارهاي اخلاقي و ارزشي است.

در اين معيارها بر اين كه همه افراد جامعه از يك حداقل معيشت برخوردار باشند و پس از آن توزيع براساس اصل شايستگي صورت پذيرد، تاكيد مي شود. البته اين معيارها معمولا با سوالاتي از قبيل اينكه چگونه مي توان حداقل معيشت يك جامعه را تعيين كرد و اساسا چه سطحي از درآمد و چه اندازه از برخورداري كالا و خدمات حداقل معيشت را ارضا مي كند روبرو هستيم.

با توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه از طريق مطالعه توزيع درآمد،‌ ثروت و متغيرهاي ديگر از مباحث كانوني اقتصاد در دو قرن اخير بوده است. زيرا يكي از اهداف مهم هر نوع سياست گذاري اقتصادي بهبود رفاه عمومي و به طور مشخص افزايش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع است.

عدالت اجتماعي همواره يكي از بهترين اهداف و آرمان هاي نظام هاي تصميم گيري سياسي و اقتصادي شمرده مي شود. به طوري كه در بسياري از جوامع، توان فكري و منابع مالي قابل توجهي صرف نيل به اين آرمان اجتماعي شده است. عدالت اجتماعي ابعاد و مولفه هاي گوناگوني دارد كه اهم آن عبارتند از بعد حقوقي و قضايي، سياسي، اجتماعي و هم چنين بعد اقتصادي.

بعد حقوقي عدالت اجتماعي بيان گر عادلانه بودن قوانين و مقررات حاكم بر جامعه است. بعد قضايي آن نشان دهنده ي پاي بندي دستگاه قضايي كشور به عدالت در اجراي قوانين است، به گونه اي كه هر فرد از حقوق قانوني خود آگاه باشد و در صورت نقض اين حق،‌بتواند در مراجع ذي صلاح قضايي دادخواهي و استيفاي حق نمايد. بعد سياسي عدالت اجتماعي، به توزيع متوازن و متقابل قدرت يابي و الزام قدرت سياسي حاكم، به قوانين و مقررات اشاره دارد.

رعايت عدالت اجتماعي در بعد سياسي، مشاركت فعال يكايك افراد جامعه را در تصميم گيري هاي سياسي و اجتماعي تضمين مي نمايد و صلاحيت هاي فردي را مبناي تصدي مشاغل سياسي، ارتقا و تنزل در هرم قدرت سياسي قرار مي دهد.

عدالت اجتماعي به معناي اخص آن در بعد اجتماعي الزام به عدالت و مناسبتات اجتماعي و وضع تبعيض در بين گروههاي اجتماعي، بين زنان و مردان، بين اقوام و نژادها و بين مناطق مختلف را ايجاب مي كند. در بعد اقتصادي عدالت به رابطه ي بين فعاليت اقتصادي آحاد جامعه و عايدي اين فعاليت ها مربوط مي شود.

به اين معنا كه تلاش هر فرد و بازده اقتصادي آن چه رابطه اي با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد. انجام مطالعه در باب عدالت اجتماعي و تبيين دقيق مفهوم آن از دو نظر اهميت حياتي دارد. اول اينكه: اساساً تحقق عدالت اجتماعي هدف نهايي تشكيل جمهوري اسلامي است و دوم اينكه عدم تبيين دقيق موضوع تاكنون پيامدهاي ناگواري براي كشور داشته و استنباط نادرست از عدالت اجتماعي با برداشت سطحي ديگر به نمودهاي ظاهري عدالت اجتماعي،‌ نيز تاكنون هزينه سنگيني براي كشور به دنبال داشته است. [3]

نظريه بازار آزاد نسبت به توزيع درآمد اظهار بي طرفي مي كند. در عمل نابرابري در تمامي جوامع چنان است كه دولتها را به انواع دخالت ها مي كشاند. ورود دولت به صحنه براي تعقيب عدالت، نمي تواند بي توجه به ساير اهداف اجتماعي صورت گيرد.

بنابراين سعي بر آن است كه مجموعه اي از اهداف بطور همزمان پيگيري شود عدالت مفهومي ارزشي است وقتي جمعي به نام دولت مدعي صلاحيت براي تحقق آن باشد، ماهيت خودشان موضوعيت پيدا مي كند. دولتي منصف به صف عدل و انصاف و طرفدار توده هاي مردم، و دولتي كه عناصر سياست گذاري اصلي آن دنياطلب و نماينده ي گروه هاي خاص اجتماعي مي باشند. فرآيند تصميم سازي در اجراي يكساني را در اين زمينه طي نمي كنند و به نتيجه مشابهي دست نمي يابند.

تعيين معياري براي عدالت، قدم اولي است كه دولت بايد بردارد. علم اقتصاد مرسوم در باره ماهيت دولت و مفهوم عدالت، حرفي براي گفتن ندارد. آن چه صورت مي دهد معطوف به ارتباط متقابل دو هدف كارآيي و توزيع درآمد است. بهر حال دولت بايد براساس اين وظيفه ي اجتماعي، مفهوم عدالت را روشن سازد تا ملاكي براي قضاوت در باره ي كاركرد بازار، يا كوشش دولت براي تصحيح اين كاركرد، در دست داشته باشد.

فلسفه ي اجتماعي غرب كوشش هاي زيادي در اين زمينه به خرج داده اند. معيارهاي متفاوتي كه ارايه شده، ناتوان از توضيح كافي اقدامات دولت در اين ميدان است. اسلام به عنوان مكتبي آسماني، تبييني واقع بينانه در اين باره ارايه مي كند. اين سعي وحياني، ضمن دفاع از دست آوردهاي آزادي مردم، تصوير واقعي از انسان و جامعه را مبناي مناسباتي قرار مي دهد كه جايگاه اصيلي براي دولت، در كنار نقش مردم آشكار مي سازد.

موضوع تعارض اهداف كارايي و عدالت كه به يكي از مشهورات اقتصاد بخش عمومي مبدل شده است، بايد بررسي شود تا درستي يا نادرستي آن، راهنماي دولت عدالت خواه باشد.

اين موضوع از آنجا اهميت بسيار دارد كه اگر معلوم شود كه پيگيري صحيح عدالت مي تواند به افزايش كارآيي منجر گردد،‌ دولت هاي كشورهاي جهان سوم، از جمله ايران، با اطمينان بيشتري به حمايت از توده هاي محروم خويش قيام خواهند كرد، بدون آنكه مانع از تحرك درست و شكوفايي اقتصاد شوند.

 

معيار نابرابري منصفانه

برخي از فيلسوفان اجتماعي بر اين باورند كه برابري درآمد در تعارض با عدالت است بلكه اين نابرابري است كه در شكل هايي مطلوب و منصفانه است. براين اساس دسته اي نياز را ملاكي براي توزيع درآمد مي دانند. طبيعي است كه نيازهاي متفاوت،‌ اختلاف درآمد را پذيرفتني مي كند. البته بايد تعيين شود كه چه چيزي براي هر كس يا هرگروه اجتماعي نياز واقعي است. واضح است كه اختلاف در تعريف عدالت و انصاف، به اختلاف در تعريف نياز منتقل مي شود.

دسته ي ديگري از فلاسفه ي اجتماعي بويژه در جوامع غربي، به قابليت تكيه مي كنند تا به نياز. با اين تاكيد كه هر واحد اضافي توليد كه نصيب فردي مي شود، بايد حاصل كار يا پس انداز شخصي افراد باشد. اين همان نظريه ي توزيع درآمد براساس سهم عوامل توليد است. مشكل تلطيف شده اي اين نظريه تاكيد بر فرصت هاي برابر دارد.

بدين بيان كه اگر جهت تلاش و كوشش فرصت هاي برابري براي افراد فراهم باشد، آن گاه توزيع براساس سهم عوامل توليدي عادلانه است. بيان نسبتاً مشابهي از عدالت و توزيع درآمد با عدالت روشي ارايه مي شود. آن بيان اين است كه اگر فرآيندي قانوني كه همه آن را عادلانه مي دانند، بر همه بطور يكسان حاكم باشد، نتايج هر چه باشد، عادلانه است. مثلا با اين بيان، بخت آزمايي و ثروت حاصل از آن عادلانه مي شود. چرا كه قانون مربوط به آن احتمال برنده شدن همه را به يك اندازه تامين مي كند.

مشكل اعمال اين دو ملاك، مانند ملاك نياز، اين است كه بايد باز هم پيرامون مصاديق«فرصت هاي برابر» و يا «عدالت روشي» قضاوت انديشي به عمل آورد. در شكل افراطي اگر در جامعه اي تمامي فرصت ها را براي دو فرد يكسان بگيريم باز مي توان مدعي نابرابري فرصت ها شد. چرا كه شرايط خانوادگي افراد متفاوت است. همين طور وقتي توزيع درآمد از جهت روشي عادلانه باشد ولي مسبوق به اختلافات ناعادلانه ي گذشته باشد، باز مي توان مدعي شد كه اختلافات، مبتني بر تبعيض بوده است در نتيجه دشوار است كه نسبت به عادلانه يا ناعادلانه بودن نتايج قضاوت كرد.

كساني هستند كه وجود دلايل ذاتي اخلاقي را براي ترجيح نيازها يا قابليت هاي يك فرد بر افراد ديگر انكار مي كنند. در عين حال، مدعي اند كه اگر تامين ساير اهداف جامعه نيز در كنار عدالت توزيعي مهم باشد، وجود حدي از نابرابري ضروري مي شود. مثل تعقيب برابري بيشتر، در بسياري از اوقات، محدوديت هاي غير قابل قبول براي آزادي فردي و قدرت انتخاب افراد ايجاد مي كند. هم چنين گاهي هزينه هاي بسيار سنگيني در شكل كاهش كارآيي بر اقتصاد تحميل مي شود. مثل انگيزه ي افراد را براي كار كاهش مي دهد، چرا كه فرد تقريبا بي ارتباط با تلاش خويش درآمد خواهد داشت.

 

(از معيارهاي اندازه گيري نابرابري:

نسبت درآمد ثروتمندان به فقيران: شاخص كمي ديگري كه مورد استفاده قرار مي گيرد، نسبت درآمد متوسط10% ثروتمند جامعه به درآمد متوسط 10% فقير آن است)

 

 

 

 

خلاصه و نتيجه گيري

وقتي توزيع درآمد در دستور كار بخش عمومي قرار مي گيرد،‌ بايد آثار آن بر كارآيي يا ثبات يا ارزش هاي جامعه به درستي ملاحظه شود. اين توجه مي تواند به تعقيب همزمان اهداف كمك كند يا حداقل از هزينه احتمالي تعقيب عدالت بر كارآيي بكاهد.

همين طور جستجوي كارآيي و ثبات اقتصادي آثار+ يا- توزيع درآمدي دارد كه بايد لحاظ شود. دومين موضوع مهم تاثير ماهيت اقتصادي- طبقاتي دولت و سلوك و رفتار دولتيان است. هر چه ايمان و تعهد در آنها بيشتر باشد و مردم گراتر باشند، سياست هاي توزيعي درست تر اتخاذ و اجرا مي شود.

موضوع ديگر، مفهوم عدالت است بر سر اين مفهوم توافق نظر كمي وجود دارد. اقتصاد اثباتي در اين خصوص اظهار بي طرفي مي كند، گر چه در عمل با دفاع از نتايج توزيعي بازار آزاد، قضاوت ارزشي خويش را آشكار مي سازد از ميان معيارهاي گوناگون عدالت، برخي معيار حداقل زندگي را پذيرفته اند: تامين حداقل زندگي براي طبقات فقير و چشم پوشي از نابرابري بين طبقاتي معيار برابري، معياري افراطي است كه مدعي است تنها در صورت برابري تمامي اعضاي جامعه، با عدالت برقرار شده است با توجه به واقعيات وجودي افراد، بدون وجود حدي از اختلاف، فقر و بي عدالتي هر دو، سر بر مي آوردند.

نابرابري منصفانه، معيار ديگري است كه مدافعان از جمله بهترين موانع و مشكلاتي كه از زمينه رفاه اجتماعي و توزيع عادلانه درآمد مي توان به عدم كارآيي موثر نظام هاي حمايتي از اقشار كم در آمد جامعه و فقدان يك نظام مالياتي كارآمد كه بتواند هدف توزيع عادلانه درآمدها را محقق نمايد، اشاره كرد.

برخي از اقداماتي كه در جهت بهبود عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها ميزان اتخاذ نمود عبارتند از:

كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه هاي نقدي. تامين حداقل معيشت گروههاي كم درآمد و اقشار آسيب پذير جامعه،‌ با تاكيد بر بهره مندي از بهداشت عمومي، برخورداري از آموزش و پرورش عمومي، داشتن حداقل سرپناه قابل قبول و امنيت غذايي توسعه كارآفريني و توانمندسازي فقر و اقشار كم درآمد گسترش حمايت هاي اجتماعي(تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، برابري فرصت هاي شغلي براي مردان و زنان با رعايت ملاحظات عدالت جنسيتي) توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ التحصيلان و ساير افراد جويار كار براي اشتغال و كسب درآمد.

ايجاد فرصت هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دسترسي به سرمايه هاي مالي از طريق بازارهاي مناسب تدوين نظام جامع اطلاعاتي يكپارچه درآمد خانوارها ايجاد نظام مالياتي مناسب و كارآ در جهت بهبود توزيع درآمدها تنظيم مناسب سياست هاي پولي مالي و ارزي كشور در جهت كنترل تورم و حفظ ارزش پولي ملي كشور، هدف جلوگيري از كاهش شديد قدرت خريد آحاد جامعه.

 

ابزارهاي مختلف توزيع درآمد و ثروت

تغيير در نوع درآمد خانوارها ممكن است توسط دولت بطور غير مستقيم و در بلند مدت از طريق اقداماتي صورت گيرد. هم چنين تغيير در توزيع درآمد خانوارها ممكن است به صورت مستقيم و فوري ابزارهايي هم چنين ماليات بندي و هزينه هاي دولتي صورت گيرد.

اهم سياست ها و ابزارهاي توزيعي بدين شرح است:

1- سياست اشتغال

2- پرداخت يارانه

3- هزينه دولتي و ماليات

4- سياست قيمتي و درآمد

5- ارائه خدمات عمومي(آموزشي،‌ بهداشتي، مسكن، تامين اجتماعي و ...)

6- افزايش قدرت خريد كرده هاي كم درآمد

7- اصلاحات ارضي

8- توزيع دارايي

9- مبارزه با انحصار

10- مبارزه با رشد جمعيت

11- افزايش حداقل دستمزد

12- ابعاد غير اقتصادي نظير مبارزه با تبعيض ها

در اينجا سعي مي كنيم بطور مختصر به بررسي تاثيرات ابزارهايي همچون ماليات بندي و هزينه توليدي بر توزيع درآمد بپردازيم.

تاثير ماليات مستقيم تصاعدي بر توزيع درآمد، يكي از منابع تامين مالي توسعه اقتصادي و كاهش نابرابري درآمد، ماليات بندي مستقيم بر درآمد و ثروت است. ماليات ها داراي اثر درآمدي هستند و به نحوي بر توزيع درآمد فرد تاثير دارند. در دنياي كنوني به علت مشكلات مختلف انتقال ماليات، فرار مالياتي و غيره،‌ نتايج عملي مشاهده شده اغلب با نتايج نظري و تئوري تاثير بر توزيع درآمد متفاوت است.

اگر چه بيشتر ماليات مستقيم بر درآمد تصاعدي، بر دوش افراد پر درآمد سنگيني مي كند، اما در كاهش نابرابري توزيع درآمد موثر است. اگر نرخ نهايي ماليات بسيار بالا باشد،‌به دليل تاثير ماليات بر توليد، عرضه كالا، عرضه كار يا پس انداز و غيره ممكن است نه تنها توزيع درآمد بهبود نيابد بلكه نابرابري را نيز افزايش دهد.

ساير ماليات هاي غير مستقيم مانند ماليات بر دارايي و مستغلات، ماليات بر ارث، ماليات بر هدايا و ماليات بر درآمدهاي باد آورده و منافع سرمايه داري نيز مي توانند در كاهش نابرابري توزيع درآمد، نقش مهمي ايفا نمايند ماليات هاي غير مستقيم نقش كمتري در توزيع درآمد دارند، زيرا اين نوع ماليات ها اغلب طبيعت تفاوتي دارند، در نتيجه بار بيشتر اين ماليات ها بر دوش افراد كم درآمد سنگيني مي كند، بنابراين چنين ماليات هايي ممكن است تاثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته باشند.

تاثير مخارج دولتي(مخارج اجتماعي دولت) بر توزيع درآمد

در اقتصاد بخش عمومي، مخارج دولتي معمولي به سه دسته تقسيم مي شوند. مخارج سرمايه گذاري، مخارج جاري و مخارج انتقالي.

مجموع دو نوع اول مخارج دولت كه بيانگر حضور دولت در اقتصاد است در توزيع بطور غير مستقيم تاثير مي گذارند. اين گونه مخارج مانند مخارج تعليم و تربيت كارآموزي و بهداشت عمومي، وضعيت توزيع درآمد افراد را قبل از اينكه وارد بازار كار شوند، بهبود مي بخشد.

در بيشتر مواقع،‌ افراد گروه هاي پايين درآمدي، توانايي چنداني براي بهبود درآمد خود ندارند. بنابراين مخارج انتقالي دولت كه در حقيقت پرداخت هايي يك طرفه به گروههاي پايين درآمدي تلقي مي شود مي تواند بطور مستقيم تعديلاتي در توزيع درآمد بوجود آورد.

 

كلياتي در باره توزيع درآمد، فقر و نابرابري

يكي از زمينه هاي نارسايي بازار، مشكل فقر و نبودن يك نظام توزيع عادلانه ي درآمدها و ثروت ها در قالب بازار است از يك سو، نقش اين موضوع در اقتصاد كشورها اساسي است و از سوي ديگر، انگيزه اي وجود ندارد که نظام بازار، بدنبال حل و فصل آن باشد. لذا یک زمینه ی حضور دولت در اقتصاد، راه اندازی نظام توزیع عادلانه درآمد و رفاه و رفع فقر است.

با وجودی که پدیده ی فقر و نابرابری، در بسیاری از کشورها وجود دارد اما شدت و میزان آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. گفته می شود وضع فقر و نابرابری در کشورهای جهان سوم وخیم تر است. در ایران مثل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با وجود جنگ هفت ساله با عراق، توزیع درآمدها نسبتا مناسب بود.

گفتنی است قضاوت در باره ی کارکرد اقتصاد در مساله اول باید با توجه به اوضاع عمومی آن زمان و تحمیل هزینه ی حدود هزار میلیارد دلار صورت می گیرد.

؟؟؟؟؟ اقتصاد فراز و نشیب های بسیاری داشت و در شرایط بحران از نظام سهمیه بندی ؟؟؟؟ استفاده می شد که خود این امر برای قشر مهم درآمد موثر بود. هشت سال پس از جنگ و در قالب برنامه ی خصوصی سازی توزیع درآمدها را به عقیده ی ما ناعادلانه تر ساخت.

گفتنی است که طرفداران سایت تعدیل با استفاده از فریب چینی و کاربرد برخی آثارها نشان می دهند که وضع توزیع درآمد از هشت ساله ی پس از جنگ بدتر نشده است. اما کاربرد فریب چینی و کل آمارها در ایران، در ایجاد مشکل جدی است تحقیقات مستقل با استفاده از ضرایب پیشرفته ترین چون اتکینسون و الف (که سازگاری بیشتری با اقتصاد ایران است) وخامت توزیع درآمد را در آن دوره به تصویر کشیده اند.

مثلا گزارش معاونت وزارت اقتصاد در سال 1377 تصدیع می کند که با وجودی که میانگین درآمد خانوارهای چهار نفری حدود 48 هزار تومان است، حداقل هزینه لازم بیش از 115 هزار تومان است. این در حالی است که حقوق های رسمی 45 هزار تومان و بالاتر از آن نیز در کشور وجود دارد. این نوع افزایش بدون رویه ی حقوق از پیامدهای بلند پروازانه ی هشت ساله ی خصوصی سازی است.

 

فقر و نابرابری

تعریف دقیق فقر و خانوار فقیر بسیار دشوار است. معمولا فقر را به مطلق و نسبی تقسیم می کنند. آنانی که حداقل امکانات برای ادامه زندگی را ندارند در پایین ترین حالت فقر مطلق بسر می برند اما تعریف حداقل امکانات و تعریف دقیق درآمدی زندگی چندان آسان به نظر نمی رسد.

گاهی حداقل خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و مسکن را به امکانات اولیه تعریف می کنند و گاهی بهداشت و آموزش از فهرست فوق حذف می شوند.

فقر نسبی در واقع از قالب مقایسه ی یک قشر درآمدی خاص با قشر دیگر تعریف می شود. مثلا گاهی خانوارهایی را به طور نسبی فقیر می گویند که در میان 10% درآمدی آخر جداول توزیع درآمد قرار گرفته باشند.

پروفسور دبلیو اچ سوریج نوعی حداقل درآمد را تعریف می کند که لازم است تا خانوارها داشته باشند تا بتوانند زندگی متعارفی را اداره کنند کم تر از این مقدار درآمد، از نظر وی هزینه فقر بیان شده است. البته آدام اسمیت نیز تامین کالاهای ضروری(در مقابل کالاهای تجملی) را برای همه لازم دانسته و خانواده ی فاقد آنها را فقیر تلقی کرده است.

در هر صورت شناسایی فقر و فقرا باعث می شود که برنامه های حمایتی دولت در رفع فقر با موفقیت بیشتر پیش رود. در غیر این صورت، هم هزینه ی مبارزه با فقر به طور غیر معقول بیشتر می شود و هم آن هزینه ها آثار قابل توجه و مثبتی نخواهد داشت. زیرا تامین هزینه ی وسیع نیازمند افزایش مالیات جدید است و این آثار منفی دیگری بر جامعه و اقتصاد خواهد داشت.

گاهی به علت عدم مطالعه ی دقیق و فراگیر ممکن است منافع کمک های دولت برای رفع فقر به فقرای واقعی رسد. این مساله حتی در کشورهای پیشرفته نیز(با وجود کار در تحقیقی و کارشناسی کافی) گاهی مشکل آفرین است.

اقتصاددانان منتقد نشان داده اند که در اوایل دهه ی 1990 برنامه های گایت از کودکان در انگلستان غالبا به نفع کسانی بوده است که درآمدی ؟؟؟؟؟ آنان با بهتر از میزان رسمی ؟؟؟؟؟؟ فقر بوده است. لذا این موضوع، با هدف اولیه ی دولت سازگار نبوده است. البته در کشورهای پیشرفته و با توجه به وسعت مطالعه، انجام نظارت، کنترل قانون مند، دریافت و بررسی گزارش های ؟؟؟؟؟؟ اجزای امور و امثال آن، طبق نظر کارشناسان و اقتصاددانان به چاره جویی پرداخته شده و مشکل در بسیاری موارد مرتفع می گردد.

پس از گزارش مشکل مذکور از انگلستان، نظام حمایتی از فقرا مشمول اصلاحاتی گردیده مثلا بجای پرداخت درآمد پولی از اعطای درآمد غیر نقدی به فقرا استفاده می شد و یا به بچه های فقیر ( در مدارس) آمریکا و انگلستان غذای مناسب داده می شد.

یک توجه این امر، این بود که زمانی که به صورت پولی به فقرا کمکم می شد از مواردی آنان اقدام به خود کالاهای غیر ضروری (و یا حتی کالاهای بد) می کردند. ولی هنگام اعطای کمک ها به صورت غذای مورد نیاز این دشواری مطرح نبود.

یک راه کمک واقعی و اصیل آن است که زمینه ی کار مناسب، برای افراد بی کار فراهم شود به این صورت امکانات اولیه در اختیار افرادی قرار گیرد که توانایی کار دارند ولی سرمایه ی کافی برای کار ندارند.

 

توزیع درآمد و نابرابری در اسلام

همانطور که در بحث کارآیی نیز بیان شده در اسلام با توجه به محور بودن عدالت و در عین حال، معارضه ناپذیر بودن آن، تاکید بسیاری بر توزیع عادلانه ی درآمد و رفع فقر شده است عدالت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی به گونه ای است که حتی در بحث تقابل عدالت و کارآیی، با فرض ثبات دیگر چیزها، عدالت تقدم دارد حتی بنابر برخی روایات اگر عدالت تحقق پیدا کند، کارآیی و رفاه اقتصادی را می تواند به دنبال داشته باشد.

بیان این واقعیت هم مفید است که در میان مدیران ژاپنی، این امر به طور جدی مطرح شده است که در صورت حاکمیت روابط عادلانه بین کارگر و کارفرما، زمینه های بالا رفتن کارآیی بیشتر فراهم می گردد و تحقق عدالت، در بلند مدت، برای ثبات اقتصادی جوامع نیز موثر است.

بنابراین، در اسلام عدالت، علاوه بر جایگاه مستقل دینی، از حمایت عقلی و عقلایی نیز برخوردار است. در عین حال، بررسی همه جانبه ی این موضوع، نیاز به تحقیق مستقلی دارد و البته منابع قابل توجهی نیز در این زمینه وجود دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که براساس نگرش اسلامی تدوین شده است، در برخی اصول به مساله عدالت اقتصادی و رفع فقر و تبعیض پرداخته است. در اصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف دولت، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ذکر گردیده است.

در بند دیگری از همان اصل، وظیفه ی دیگر دولت، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه یا مسکن، کار و بهداشت عنوان شده است. در اصل بیست و هشتم، ایجاد شرایط مساوی کار برای همه، از دیگر وظایف دولت بیان شده است در اصل سی و یکم، از دیگر وظایف دولت، تلاش برای تامین مسکن، محروم ترین قشر اعلام شده است.

در عین حال، بحث در باره ی ایجاد عدالت اقتصادی، تعریف روش و اجرایی برای آن، ابزارهای رسیدن به آن و مقایسه ی جایگاه عدالت در میان نظام های مختلف و ارتباط عدالت و کارآیی و مسائل مشابه، از مقوله های باز و نیازمند به گسترش مطالعات مفصل محسوب می شود.

(یدالله دادگر، اقتصاد بخش عمومی، 1380، فصل نهم)

 

عوامل تاثیرگذار بر نابرابری درآمد

در ادبیات تجربی وسیعی که در حوزه نابرابری درآمد موجود است، عوامل مختلفی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر این امر شناخته شده اند. تمامی این عوامل را می توان در پنج دسته، طبقه بندی نمود.

 

رشد اقتصادی و سطح کلی توسعه کشور

این دسته شامل رشد (GDP) پیشرفت تکنولوژیک و ساختار اقتصاد از نظر سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد. برخی مطالعات ناظر بر این دسته از عوامل، حاکی از وجود رابطه ای به مشکل U وارونه بین درآمد متوسط و نابرابری است.

رابطه ای که اولین بار توسط کوزنتس مطرح شد. این رابطه بیان می دارد که در سطح پایین توسعه نابرابری رشد رو به افزایش خواهد داشت اما پس از آن و در مرحله بعد، همراه با بالاتر رفتن سطح توسعه، نابرابری نیز رو به کاهش می گذارد البته بسیاری از مطالعات دیگر وجود دارند که در مورد فرضیه کوزنتس تردیدهایی را ایجاد نموده اند، این دسته از مطالعات به وجود یک ارتباط بین رشد (GDP) و نابرابری در بین ساید شاخصهایی که توضیح دهنده سطح توسعه یک کشور می باشند، دلالت دارند.

سهم جمعیت شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی را می توان یکی از این شاخص ها ذکر کرد. برخی مطالعات، شواهدی را ارایه می نمایند که بر طبق آنها اگر بخش بزرگی از جمعیت به بخش بزرگتر اقتصاد منتقل شوند(برای مثال، از بخش کشاورزی به بخش صنعت) نابرابری افزایش خواهد یافت.

اما اگر انتقال متوقف شود، مجددا توزیع درآمد بیشتر هموار و یکنواخت خواهد شد. تغییرات تکنولوژیک نیز از آنجا که می تواند منجر به تفرق و اختلاف دستمزدها شود بر نابرابری درآمد موثر است. چرا که تغییرات تکنولوژیک عموما نیاز به کارگران ماهر را افزایش می دهد و این امر صرفا بهره وری کارگران ماهر را افزایش خواهد داد.

البته می توان با استفاده از سیاستهای آموزشی متعادل و منصفانه که امکان استفاده تمامی کارگران از آن وجود داشته باشد، از پدید آمدن این اختلافات در دستمزدها اجتناب نمود.

 

عوامل اقتصاد کلان

این دسته از عوامل شامل تورم، بیکاری، اندازه هزینه های دولتی، استقراض خارجی و ظایف ارزی خارجی، تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل می باشد. تورم بالا اساسا منجر به عمیق تر شدن نابرابری می شود، چرا که باعث می شود در باز توزیع منابع، افرادی که دارای درآمد اسمی ثابت می باشند از نظر اجتماعی در رتبه پایین تری از قبل قرار گیرند و فقیرتر شوند.

البته در صورت استفاده از یک سیستم مالیات تصاعدی، تورم می تواند، سهم درآمد بخش ثروتمندتر جامعه را کاهش دهد. نوع تاثیر بیکاری بر نابرابری روشن تر از تقدم است: بر طبق گزارش گوستافسون وجانسون، مطالعات معمولا نشان می دهند که بیکاری منجر به افزایش نابرابری می شود زیرا بیکاری بالا وضعیت توزیع درآمد در گروههای پایین را بدتر می کند.

تاثیر مستقیم نرخ ارز و دیگر عوامل مرتبط با آن نابرابری نیز بستگی به وضعیت اقتصاد خارجی دارد. لذا در خصوص نوع تاثیرگذاری آن نمی توان به روشنی چیزی را بیان نمود، تاثیر هزینه های دولتی نیز وابسته به ترکیب این هزینه ها به ویژه میزان سهم پرداختهای انتقالی در این هزینه ها است. برای مثال، افزایش استقراض خارجی از آنجا که موجب افزایش پرداختهای بهره می شود، پرداختهای انتقالی را کاهش داده و منجر به کاهش اثر باز توزیعی هزینه های بخش عمومی می گردد.

 

عوامل مربوط به سرشماری نفوس

این عوامل شامل ساختار نسبی جمعیت (سهم جمعیت فعال) و رشد و تراکم جمعیت، شهرنشینی، سطح سرمایه انسانی (دربردارنده، سطح آموزش و سلامت جمعیت) است، به عنوان مثال، مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که تراکم جمعیتی در آنها نسبت به سایر کشورها بالاتر است نابرابری تمایل به پایین تر بودن دارد. مساله دیگر در این زمینه وجود یک احتمال قوی در مورد تمرکز زمین و رابطه آن با نابرابری است بدین معنی که هر چه تمرکز زمین بیشتر باشد نابرابری حاصل از درآمد سرمایه نیز بیشتر خواهد شد.

سطح سرمایه انسانی و په ویرا، آموزش نیز در میان عوامل موثر در نابرابری بسیار حایز اهمیت است. مطالعات حاکی از آن است که رابطه بین توسعه آموزش و نابرابری به شکل U وارونه است. بدین معنی که در مراحل اولیه توسعه افزایش سطح آموزش جامعه موجب افزایش نابرابری خواهد شد. چرا که هر چه تحصیلات شاغلین بخشهای اقتصادی افزایش یابد درآمد آنان نیز بالاتر خواهد رفت. اما در مراحل بعدی و با توسعه بیشتر آموزش و همه گیرتر شدن آن نابرابری کاهش یافته و توزیع درآمد به سمت برابرتر شدن حرکت خواهد نمود.

 

عوامل سیاسی

این دسته از عوامل شامل خصوصی سازی و سهم بخش خصوصی، سطح مالیات ها و سهم بخش عمومی، باز بودن اقتصاد کشور خصوصا تجارت آزاد و آزادی تحریک نیروی کار سیاست های اجتماعی و دیگر سیاست های اقتصادی است علاوه بر این عوامل دورهام نوع رژیم سیاسی را نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگزار بر نابرابری ذکر می کند هر چند که بر طبق مطالعات وی یک جمع بندی مشخص در مورد چگونگی تاثیرگذاری نوع رژیم سیاسی بر نابرابری نمی توان ارایه نمود چرا که به عنوان هایی، بیشتر کشورهای توسعه یافته که نابرابری در آن ها پایین تر است، دارای رژیم های سیاسی مبنی بر دموکراسی هستند.

اما با این مشاهده نمی توان دموکراسی را عامل کاهش نابرابری دانست چرا که دلیل پایین بودن نابرابری در این دسته از کشورها را می توان به سطح بالای توسعه آنها نیز مرتبط دانست. برخی مطالعات نشان می دهد که خصوصی سازی نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر نابرابری، در کشورهای در حال توسعه و گذار منجر به تمرکز ثروت به میزانی کمتر یا بیشتر از یکدیگر شده، که این امر خود منجر به غیر یکنواخت تر شدن توزیع درآمد گردیده است.

معمولا نابرابری در بخش عمومی پایین تر از نابرابری در بخش خصوصی است، بنابراین هر چه سهم بخش عمومی در یک اقتصاد بیشتر باشد نابرابری کلی کمتر خواهد بود. در کنار این عوامل می توان به سیاست های منطقه ای که باعث توسعه شهرنشینی می شود نیز اشاره نمود.

عموما این سیاست ها منجر به غیر یکنواخت شدن توزیع درآمد بین ساکنین شهرها و روستاها می شود. حرکت به سمت بازتر شدن اقتصاد و تجارت آزاد در کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل آنکه تقاضا برای نیروی کار ارزان قیمت را افزایش می دهد و از این طریق بسیاری از بیکاران، شاغل می گردند عامل کاهش نابرابری است اما باید توجه داشت که نوع رابطه بین باز بودن اقتصاد و تجارت آزاد با نابرابری روشن نیست.

علاوه بر این عوامل، می توان به وجود یک رابطه ی منفی بین حجم پرداخت های انتقالی یا باز توزیع درآمد با نابرابری اشاره نمود، اما فارغ از تاثیر مستقیم پرداخت های انتقالی و باز توزیع درآمد بر نابرابری باید به این نکته نیز اشاره نمود که این عوامل بطور مستقیم و از طریق اثرگذاری بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و کار، بر نابرابری تاثیر می گذارد. بنابراین روشن نیست که نابرابری تا چه اندازه و در چه جهتی از سیستم مالیاتی و پرداخت های انتقالی تاثیر می پذیرد.

 

عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی

این دسته از عوامل، در کنار سایر عوامل ذکر شد. به نوبه ی خود بر نابرابری اثر می گذارد. توزیع مالکیت زمین، نگرش افراد جامعه برنابرابری و حجم اقتصاد پنهان که جملگی در یک دوره ی بلند تاریخی شکل می گیرند از جمله عواملی هستند که در این دسته جای می گیرند. علاوه بر این یک عامل بسیار مهم یعنی دسترسی به منابع طبیعی را نباید از یاد برد. مطالعات نشان می دهد که در کشورهایی که منابع طبیعی آنها بیشتر است، نابرابری نیز بالاتر می باشد، چرا که در این کشورها تکنولوژی اقتصاد سرمایه بر بوده و نیاز به نیروی کا ر غیر ماهر پایین تر است.

نابرابری به طور کلی در این دسته از کشورها بالاتر بود، و از نظر تاریخی زمین با منابع طبیعی و ثروت در دست گروه کوچکی از جمعیت آنها تمرکز است. در نهایت ذکر این که حائز اهمیت است که دانشمندان علوم اجتماعی به وجود یک رابط بین عوامل فرهنگی جامد و نابرابری درآمد پی برده اند.

راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد

عده ای نابرابری اقتصادی را عامل مهمی در بی عدالتی و تضاد اجتماعی می