مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

خصوصي سازي بانك‌ها

 

مقدمه

وزير اقتصاد از تأكيد دولت و به ويژه رئيس جمهوري بر توسعه بخشي خصوصي و ابلاغ سياست‌هاي اصل44 براي خصوصي سازي بانك‌ها و بيمه‌ها در آينده‌اي نزديك خبر داد و دلايل تخصيص تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي خرد و متوسط را تشريح كرد.

داود دانش جعفري چهارشنبه شب در گردهمايي انجمن شركت‌هاي ساختماني اظهار كرد: مشكلات اين صنف را درك مي‌كنيم و اميدواريم راهكاري را بيابيم كه موجب اعتلاي كشور بوده و اقتصاد قدرتمندي ايجاد كنيم كه موتور حركت آن بخش خصوصي باشد.

وي با بيان اينكه دولت برنامه‌هايي براي افزايش نقش بخش خصوصي و كاهش نقش دولتي در دستور كار دارد، افزود: اقتصاددانان راهكارهايي را ارايه مي‌كنند كه راه براي فعاليت بخش خصوصي باز شود و فرض بر اين گذاشته شود كه اگر بخش خصوصي نتوانست در حوزه‌اي وارد شود دولت انجام كار را به عهده گيرد.

وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: موانع و مشكلاتي سبب پا نگرفتن بخش خصوصي شده كه مقاومت بخش دولتي در برابر خصوصي سازي يكي از موانع است.

وي گفت: بررسي‌هاي مجلس نشان مي‌دهد طي سال‌هاي گذشته بيش از آنكه دولت خصوصي سازي كند، فعاليت‌هاي جديد را آغاز كرده و نتوانسته است جايگاه بخش خصوصي را ارتقا بخشد.

دانش جعفري افزود: در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده سهم توليد فولاد كشور از 11 ميليون تن به 24 ميليون تن برسد. جزييات برنامه را كه از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گيريم مي‌بينيم سهم عمده متعلق به بخش خصوصي است اما محرك‌هاي مالي آن را كه بررسي مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم شركت‌هاي دولتي 45 درصد ماليات مي‌پردازند كه 30درصد را دولت به عنوان سود سهام دريافت مي‌كند و 45 درصد به سرمايه‌گذاري دولتي اختصاص مي‌يابد. وزير اقتصاد با طرح اين پرسش كه چه بايد كرد تا نقش دولت كاهش پيدا كند، گفت: اين بحث در نشست اخير شوراي اقتصاد مطرح بود و رييس جمهور معتقد بود كه چرا اين 45درصد را به سرمايه‌گذار اختصاص دهيم؟ مي‌توان 75درصد سود شركت‌ها را به خزانه واريز كرد و اين منابع را به صورت وجوه اداره شده به توسعه بخش خصوصي اختصاص داد. دانش جعفري شرايط را براي توسعه بخش خصوصي مناسب توصيف كرد و افزود: بخشي از اين فضا به دليل شرايط دولت است و بخش ديگر به دليل ديدگاه‌هايي كه به تصويب دولت رسيده است.

وي تأكيد كرد: امكان اينكه با منابع دولت بتوان به رشد 8درصدي رسيد وجود ندارد و لازمه آن به كارگيري ظرفيت‌هاي جديدي است كه در بخش خصوصي نهفته است.

وزير اقتصاد اضافه كرد: مسئله ديگر بحث وضعيت كشور در جهان سوم است. ايران جزو كشورهايي است كه بالاترين تورم‌ها را دارا است و براي كنترل اين معضل نيز كمتر توفيق داشته است.

دانش جعفري ادامه داد: كشور با اين نرخ تورم به جايي نخواهد رسيد و نكته مهم اينجا است كه اقتصاددانان درباره دلايل بالا بودن نرخ تورم كشور اتفاق نظر دارند كه طي سال‌هاي گذشته دولت با كسري بودجه مواجه بوده و بيشتر از جيبش استفاده مي‌كرده است. اين روند سبب افزايش پايه پولي و استقراض شده و به تورم تبديل مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه راه حل مقابله با كسري بودجه كوچك‌تر كردن دولت است، گفت: راه براي توانمند شدن بخش خصوصي از جهت نظري وجود دارد و به لحاظ قانون‌گذاري نيز كارهاي خوبي انجام شده است.

دانش جعفري ابلاغ سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و گفت: ابلاغ اين سياست‌ها كاري بسيار ريشه‌اي و اساسي است، در اصل 44 قانون اساسي اقتصاد ايران به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده و در اين اصل بيشترين بها به بخش دولتي داده شده است.

وزير اقتصاد گفت: كارهاي مهم اعم از صنايع بزرگ، هواپيمايي، كشتيراني و مخابرات در اين بخش است، سپس بخش تعاون تعريف شده و گفته‌اند هرچه باقي ماند متعلق به بخش خصوصي باشد.

وي خاطر نشان كرد: خوشبختانه در پايان اصل44 قانون اساسي اين نكته تصريح شده است اگر زماني استنباط شود يكي از اين بخش‌ها بر ساير بخش‌ها سيطره پيدا كرده و مانع رشد اقتصادي است، دولت مي‌تواند در مورد سهم بخش‌ها بازنگري كند و در نهايت سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي ابلاغ شد.

وزير اقتصاد خبر داد: ساير اصول سياست‌هاي اصل44 درباره خصوصي سازي بانك‌ها و بيمه‌ها نيز ظرف 2 ماه آينده ابلاغ خواهد شد.

به گفته دانش جعفري آنچه ابلاغ شده دو محور اصلي دارد، نخست آنكه دولت در حوزه‌هايي خارج از اصل 44 مانند احداث كارخانه سيمان نيز وارد مي‌شده است كه بايد ظرف 5 سال اين موارد را به بخش خصوصي واگذار كند و بخش خصوصي مي‌تواند در تمامي بخش‌هايي كه قبلاً نمي‌توانست، وارد شود، ديگر اينكه مواردي كه دولت قبلاً وارد شده و الان به عنوان شركت دولتي مطرح است واگذار شوند.

وي تأكيد كرد: دولت براي ميدان دادن به بخش خصوصي مصمم است زيرا احساس مي‌شود ادامه وضع موجود امكان‌پذير نيست.

وزير اقتصاد افزود: ممكن است در حال حاضر ورود به برخي بخش‌ها براي بخش خصوصي سودآور نباشد اما در آينده بخش خصوصي مي‌تواند وارد شود و برايش سودآور نيز باشد.

دانش جعفري تصريح كرد: تمام كشورهايي كه بخش خصوصي قدرتمندي دارند مرهون يك سري سياست‌هاي كلي هستند ضمن اينكه بخش خصوصي آنها نيز فداكاري كرده و براي دفاع از حيثيت حرفه‌اي خود كوشيه تا به اين مراحل رسيده‌اند.

وي گفت: امسال 20 هزار ميليارد تقاضا براي صدور خدمات فني و مهندسي متخصصان ساختمان ساز وجود دارد و اخيراً كه وزير صنايع به ونزوئلا سفر كرده بود 5 تا 6 ميليارد دلار قرارداد براي ساخت هزار واحد خانه مسكوني امضا كرد.

وزير اقتصاد در عين حال وجود مشكلي در صادرات خدمات فني و مهندسي را مورد اشاره قرار داد و افزود: بانك توسعه صادرات در بررسي اين كشورها ريسك آنها را بالا تشخيص مي‌دهد. حال آنكه اگر بتوان تضمين‌هايي از اين كشورها گرفت و مثلاً در ازاي صدور خدمات، كالاها و مواد خام از آنها دريافت كرد صادرات خدمات ساختماني امكان‌پذير مي‌شود.

وي گفت: اگر متخصصان ساختمان و پيمانكاران در اين رابطه به ما كمك كنند، دولت حاضر است 3 تا4 ميليارد دلار منابع حساب ذخيره ارزي را براي صادرات خدمات فني و مهندسي اختصاص دهد.

دانش جعفري افزود: زماني پيمانكاري مي‌توانست موجب تحول در ساخت و ساز كشور شود. پيمانكاري زماني صورت مي‌پذيرد كه بخش دولتي قوي وجود داشته باشد. حال آنكه متخصصان ساختمان مي‌توانند وارد يك نسل بالاتر شوند يعني ورود به حوزه سرمايه‌گذاري.

وي خطاب به كارشناسان حاضر در انجمن ساختماني تأكيد كرد: شما مي‌توانيد منشأ كارهاي مهم براي پيمانكاري شويد، از قراردادهاي B.O.T استفاده كنيد، نيروگاه بسازيد و محصول آن را به دولت بفروشيد.

وزير اقتصاد درباره انتقادات مطرح درباره تخصيص بخش عمده تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نيز اظهار كرد: در اين رابطه دو ديدگاه وجود دارد. يك ديدگاه براي حمايت از بنگاه‌هاي خرد و ديدگاه ديگر در ارتباط با بنگاه‌هاي كلان.

وي تأكيد كرد: نگراني عده‌اي اين است كه حمايت دولت متوجه بنگاه‌هاي خرد است و اين امر ممكن است سبب بروز مشكل براي بنگاه‌هاي كلان شود.

دانش جعفري توضيح داد: بحثي كه وجود داشت اين بود كه بررسي‌ها نشان داد بانك‌ها بخش عمده منابع خود را صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ دولتي كرده‌اند و سهم مردم به عنوان صاحبان 80درصد منابع بانكي بسيار ناچيز بوده است.

وزير اقتصاد با اشاره به اينكه نيمي از تسهيلات بانكي صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ شده است، خاطرنشان كرد: مسئله اين بود كه راهي پيدا كنيم كه مردم بيشتر از اين منابع استفاده كنند.

وزير اقتصاد جايگاه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در 95 درصد از اقتصاد را يادآور شد و افزود: بايد كاري كرد كه حضور دولت در اقتصاد كمرنگ شده و سهم بخش خصوصي افزايش يابد.

دانش جعفري تأكيد كرد: اين بدان معنا نيست كه راه براي بنگاه‌هاي كلان بسته است.

دانش جعفري گفت: ما مخالف شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ نيستيم. بلكه به دليل تقاضايي كه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وجود دارد چنين ديدگاهي عملي شده است.

وزير اقتصاد همچنين در خصوص تقويت صنعت ساختمان با هدف تحرك در اقتصاد تصريح كرد: اينكه تحرك در بخش ساختمان مي‌تواند لوكوموتيو اقتصاد شود و كشور را از اقتصاد تك محصولي رهايي بخشد مسئله درستي است. به همين دليل سه بحث در دولت مطرح شده است.

دانش افزود: بحث نخست بالا بردن تقاضا در بخش مسكن است كه از طريق اعطاي تسهيلات ايجاد مي‌شود، بخشي براي ايجاد مسكن اجاره‌اي است و ديگر اينكه پيش‌بيني شده است با حمايت دولت واحدهاي مسكوني ساخته شود.

وي گفت: اگر اين مصوبه تصويب شود بخش مسكن فعال‌تر خواهد شد.

وزير اقتصاد در اين نشست طبقه‌بندي مشاغل را نيز اقدامي خوب و ضروري دانست.

دانش جعفري همچنين در حاشيه گردهمايي انجمن شركت‌هاي ساختماني در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران گفت: نخستين مرحله واگذاري سهام عدالت در ايام دهه فجر صورت خواهد گرفت.

وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: مقدمات اجرايي شدن در طرح سهام عدالت در دست تهيه است و مهمترين كاري كه در اين ارتباط صورت مي‌گيرد اين است كه سهام دولتي به اندازه كافي آماده باشد تا در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

وزير اقتصاد توضيح داد: از آنجا كه اقشار مختلف با توزيع سهام عدالت انتظار خواهند داشت كه اين طرح آنها را نيز در برگيرد، شايد نياز به فرصتي باشد تا اين سهام آماده شود و اين آماده شدن مستلزم انجام كارهايي مقدماتي است.

وي قيمت‌گذاري شركت‌ها را از جمله كارهاي مقدماتي عنوان كرد و گفت: معمولاً وقتي واگذاري با زمان برگزاري مجمع سالانه شركت‌ها فاصله مي‌گيرد قيمت‌گذاري دچار مشكل مي‌شود و نياز به قيمت‌گذاري مجدد است.

وي گفت: تلاش مي‌كنيم اوج واگذاري‌ها در زماني باشد كه اولين مجمع ساليانه شركت‌ها برگزار شده و تقريباً قيمت سهام آنها مشخص مي‌شود.

دانش جعفري در عين حال اظهار كرد: مقداري سهام آماده است كه در نظر گرفته شده در ايام دهه فجر امسال واگذار شود.

وي گفت: وزارت رفاه در حال بررسي اولويت‌ها است و قرار است اقشار هدف را به وزارت اقتصاد معرفي كند.

دانش جعفري در خصوص روند خصوصي‌سازي طي چند ماه اخير و رونق مجدد آن اظهار كرد: روند خصوصي‌سازي متوقف نشده است، اما با شرايطي كه 2 ماه پيش در بورس وجود داشت، عرضه بيشتر سهام سبب كاهش بيشتر شاخص مي‌شد. بنابراين در آن مقطع سعي شد از عرضه سهام بيشتر جلوگيري شود.

وي گفت: اكنون كه وضعيت بورس بهبود پيدا كرده است از دو هفته پيش تزريق سهام جديد را آغاز كرده‌ايم.

وزير اقتصاد درباره ورود سيمان به بورس فلزات نيز خاطرنشان كرد: بحث سيمان دو قسمت داشت. نخست خروج از سبد حمايتي تا اول دي ماه بود كه انجام شد و بحث ديگري درباره سيمان مطرح شده و آن اينكه اگر سيمان به بورس فلزات برود ممكن است مشوق جديدي باشد.

دانش جعفري افزود: اين بحث در وزارت اقتصاد با تشكل‌هاي توليد كننده و وزارتخانه‌هاي مرتبط مطرح شده، به چارچوبي رسيده‌ايم و قرار است هفته آينده در شوراي اقتصاد آن را بررسي كنيم.

وي تأكيد كرد: ورود سيمان به بورس فلزات مزايايي دارد و در عين حال عده‌اي منتقد آن هستند و فكر مي‌كنند ممكن است مشكلاتي براي مصارف طرح‌هاي عمراني و مردم به وجود آيد و منجر به افزايش قيمت شود.

وزير اقتصاد تصريح كرد: تمام اين ديدگاه‌ها در شوراي اقتصاد مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود.

دانش جعفري در خصوص ارائه متمم 4هزار و 600 ميليارد توماني بودجه خاطرنشان كرد: در واقع هميشه رسم است وقتي كسري بودجه وجود دارد از منابع مختلف اين كسري‌ها تأمين شود و يكي از اين موارد متمم بودجه است، يعني بخشي از بودجه مي‌تواند از جابه‌جايي رديف‌ها صورت پذيرد و آنچه كه از كسري باقي مانده 4 ميليارد و 600 ميليون دلار است.

وزير اقتصاد در خصوص نظر دولت درباره تغييرات لايحه مهر رضا را جويا شد، گفت: هنوز نظر مجلس در اين باره مشخص نيست.

وي يادآور شد: تغييري كه مجلس در لايحه دنبال كرده اين است كه مسئول اجراي لايحه را وزارت كار معرفي كرده اما در لايحه دولت مسئوليت اجرا يك تشكل غيردولتي عنوان شده بود كه زير نظر هر استانداري باشد.

دانش جعفري افزود: آنچه مهم است نظر نهايي است كه پس از تأييد اين لايحه و تصويب آن در مجلس اتفاق خواهد افتاد.

دانش جعفري درباره پرداخت سهام به شركت‌هايي كه از دولت طلبكار هستند نيز يادآور شد: هميشه در قانون بودجه پيش‌بيني شده مؤسساتي كه از دولت طلب دارند بخشي از طلب خود را در قالب سهام شركت‌هاي دولتي دريافت كنند. وي اضافه كرد: اين روال بوده و شركت هواپيمايي آسمان از شركت‌هايي بوده كه سال قبل توسط دولت به سازمان تأمين اجتماعي داده شد.

وزير اقتصاد گفت: اينكه ممكن است اين كار سبب بزرگ شدن دولت شود نكته مهمي است و بايد سياست‌گذاري جديدي در اين نوع سازمان‌ها يعني تأمين اجتماعي داشته باشيم كه در واقع خود آنها بعداً تبديل به يك بخش دولتي و عمومي بزرگ نشوند و براي تصدي‌هاي بخش عمومي نيز بايد نگران بود.

دانش جعفري ادامه داد: در حال سياست‌گذاري‌هايي هستيم كه آنها نيز به محض اينكه سهام را گرفتند و آماده كردند، واگذار كنند.

 

سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي و چشم‌انداز اقتصاد ايران

رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از بررسي‌هاي صورت گرفته در مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ فرمدند كه اين سياست‌هاي بسيار مهم مي‌تواند زمينه‌ساز تغييرات شگرفي در اقتصاد ملي گردد چرا كه تاكنون به دليل معضلات قانوني ناشي از صدر اصل 44 قانون اساسي امكان واگذاري شركت‌هاي بزرگ و مادر وجود نداشت و به همين دليل دولت عملاً توجيه قانوني براي كوچك نمودن حجم فعاليت‌هاي خود نداشت اما انتظار مي‌رود با اجرايي نمودن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي رفته رفته از حجم دولت كاسته شود.

در اين ميان سياست‌هاي ابلاغ شده فرصت مناسبي را نيز براي دولت نهم فراهم آورده تا با بهره‌گيري از آن به تسريع روند رشد اقتصادي كشور بپردازد. به نظر مي‌رسد اجراي موفقيت‌آميز سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي منوط به فراهم آوردن پيش زمينه‌ها است. در نوشتار حاضر ابعادي از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد عنايت قرار گرفته است.

ابلاغ سياست‌هاي بند ج اصل44 قانون اساسي با تدبير به موقع و هوشمندانه مقام معظم رهبري آغاز فصلي جديد در حضور عمومي مردم در عرصه‌هاي كلان اقتصادي كشور به شمار مي‌رود.

اصلاح صدر اصل44 ورود بخش خصوصي را به بخش‌هاي اقتصادي كه در انحصار دولت بود فراهم ساخت و ابلاغ بند ج نيز نويدبخش واگذاري بخش‌هاي اقتصادي دولت به عموم مردم است. در هر اقتصادي نهاد دولت وظايف و كاركردهاي مشخصي در حوزه اقتصاد دارد كه هرگونه تخطي و انحراف در انجام اين وظايف و يا انجام ساير امور اقتصادي غيرمربوط مي‌تواند آسيب‌ها و نواقصي را براي اقتصاد ملي به همراه داشته باشد.

براساس اين ابلاغيه نقش دولت از مالكيت و تصدي‌گري در حوزه اقتصاد به سوي سياست‌گذاري و نظارت تغيير مسير مي‌يابد و بخش‌هاي قابل توجهي از شركت‌هاي دولتي در زمينه‌هاي صنعتي و توليدي از طريق سهام به بخش خصوصي و تعاوني انتقال داده مي‌شود. براساس اين ابلاغيه قرار است 80درصد از شركت‌هاي دولتي كنوني به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مردم واگذار شود. اقتصاد ايران براي آنكه در جهت برنامه چهارم توسعه اقتصادي و چشم‌انداز 20 ساله نظام حركت كند، لاجرم بايد حركتي را در جهت تقويت بخش‌هاي غيردولتي بردارد، به عنوان مثال تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد 25 درصد اقتصاد در اختيار بخش تعاون قرار گيرد كه اين امر عزم و حركت جدي را طلب مي‌كند.

يكي از فوايد اجراي ابلاغيه بند ج اصل 44 تعادل توزيع ثروت در جامعه است كه اين امر باعث كاهش شكاف بين درآمد دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه خواهد شد. از آنجايي كه قرار است سهام شركت‌هاي دولتي به مردم كم‌درآمد نيز واگذار شود، اين امر توزيع درآمدي را نيز در سطح جامعه صورت مي‌دهد و اجراي اين سياست مي‌تواند به كاهش فقر، باز توزيع ثروت به طبقات كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه منجر شود، كه موفقيت دولت در اجراي اين ابلاغيه باعث تحقق عدالت اقتصادي در ميان اقشار مردم خواهد شد و از اين طريق دولت خواهد توانست وضع معيشت مردم را بهبود بخشد.

خوشبختانه بسياري از بخش‌ها و شركت‌هاي دولتي آمادگي خود را براي واگذاري اعلام كرده‌اند. همچنين به دنبال ابلاغ بند ج توسط مقام معظم رهبري همدلي و همكاري ميان قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه به وجود آمده است. اجراي موفق و كامل اصل44 و افزايش مشاركت مردم، به اعتقاد كارشناسان رشد اقتصادي ايران به راحتي در سال به فراتر از 8 درصد خواهد رساند. البته اصلاح زير ساخت‌ها و طرز نگرش مسئولين نسبت به كاهش تصديگري دولت و حضور مؤثر اقشار مختلف مردم در صحنه اقتصاد كشور مهمترين عامل در اجراي صحيح و درست اصل 44 مي‌باشد.

 

بخش تعاون و سياست‌هاي اصل44

براساس ابلاغيه بند ج اصل44 قانون اساسي قرار است حجم دولت به طور جدي در حوزه اقتصاد كاهش يابد و بدين ترتيب مسير تازه‌اي براي بخش تعاون و خصوصي در عرصه اقتصاد ملي به وجود مي‌آيد كه با سرمايه‌گذاري، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي شرايط كسب و كار جديدي را در اين بخش ايجاد خواهد كرد. بخش تعاون با مزيت‌هاي نسبي كه در عرصه اقتصاد كشور دارد و با ظرفيت‌هاي مناسب كه براي جذب نيروي كار و سرمايه دارد مي‌تواند در روند انتقال 80درصد از سهام بخش دولتي به بخش‌هاي غيردولتي نقش تعيين كننده‌اي داشته باشد.

به اعتقاد برخي از كارشناسان ابلاغيه اصل44 قانون اساسي در مبنا مربوط به بخش تعاون است كه در سال‌هاي گذشته به دليل عدم توجه و حمايت كافي مورد غفلت قرار گرفته بود. بخش تعاون با توانمندي‌ها و قابليت‌هايي كه به لحاظ نيروي كار متخصص و اعتبارات بانكي برخوردار است به آساني مي‌تواند نقش مؤثري در كاهش تصدي‌گيري‌هاي دولتي و كوچك شدن حجم دولت در بخش اقتصاد داشته باشد. دولت نهم و ساير قواي نظام رويكرد و نگاه بسيار ويژه‌اي نسبت به بخش تعاون يافته‌اند و به همين دليل اين بخش تا حد زيادي عهده‌دار اشتغال و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در جهت رشد و توسعه همه جانبه كشور شده است كه اين هدف با يك برنامه‌ريزي دقيق و توانمند محقق خواهد شد.

بخش تعاون بايد با ايجاد ارتباط و همكاري منظم و برنامه‌ريزي شده با ساير بخش‌ها به حركت خود مشغول باشد.

در تمام دنيا بخش تعاون عامل اجرا و كنترل غيرمستقيم سياست‌هاي دولت است كه اين بخش مي‌تواند با حضور گسترده خود در اقتصاد ملي همپاي دو بخش ديگر، اقتصاد پايدار و رشد يافته‌اي را براي آينده كشور رقم بزند. بخش تعاون فرصت اقتصادي بسيار گرانبهايي را در جهت رشد و توسعه فعاليت‌هايش به دست آورده است كه حتماً بايد با مطالعه و بررسي‌هاي دقيق اقتصادي، پروژه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي سودآور را در بخش تعاون شناسايي كند و يا به جمع‌آوري طرح‌ها و پروژه‌هاي سودآور اقدام ورزد تا با جذب سرمايه‌هاي جديد، مسير رشد و توسعه را براي خود همواره سازد.

براساس تدابير انديشيده شده بخش تعاون بايد در طول سال‌هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور سهم خود را در اقتصاد به 25 درصد ارتقا دهد كه اين امر اتفاق نخواهد افتاد مگر اينكه دولت به حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در همه عرصه‌هاي اقتصاد اقدام ورزد. يكي از جمله موارد بارز آن سهم بخش تعاون در ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي است. اعطاي اعتبارات و تسهيلات ارزان قيمت و با دوره باز پرداخت طولاني مدت از ديگر اقدامات حمايتي دولت در راستاي رساندن بخش تعاون به جايگاه مورد نظر است. به نظر مي‌رسد كه با جديت و همت بخش تعاون در اخذ سهام دولتي بر اساس بند ج اصل44 قانون اساسي رشد و توسعه متعادل و متوازن اين بخش با اهميت اقتصاد كشور طي سال‌هاي آينده باشيم.

 

آماده سازي بسترهاي قانوني و اداري اجراي ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي

روح ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسعه، بهره‌وري، اشتغال‌زايي، توليد ثروت در جامعه، رفع فقر و بيكاري و افزايش درآمد سرانه جامعه را به دنبال مي‌آورد. بر همين اساس بسياري از قوانين كشور و رويه‌هاي قانوني مطابق با اين ابلاغيه بايد اصلا و تغيير يابند تا بستر و زمينه اجراي درست و كامل اين سياست‌هاي كلي فراهم شود. در بندهاي اوليه سياست‌هاي كلي اصل 44 ذكر شده كه شركت‌هاي دولتي و صنايع مادر ديگر نبايد خود را درگيري حوزه‌هاي اقتصادي جديد سازند و واحدهاي جديد در بخش‌هاي غيردولتي عمومي و تعاوني متكفل پرداختن به اين امور اقتصادي خواهند شد.

در بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 بحث واگذاري 80درصدي سهام شركت‌هاي دولتي مطرح شده است كه سياست كوچك سازي دولت دنبال مي‌شود.

اجراي هر سياست و برنامه‌اي متضمن فراهم بودن بسياري از عوامل و شرايط است كه تسهيل قوانين و مقررات و آماده سازي بسترهاي قانوني از جمله مهمترين آنها به شمار مي‌رود. براي اجراي كامل و صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد حتماً در سيستم مديريتي و رويه‌هاي قانوني دستگاه‌هاي اجرايي تحول عظيمي اتفاق بيفتد. در اجراي ابلاغيه اصل 44 قرار است كه بدنه اجرايي دولت به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود، ناگفته پيداست كه موانع و دشواري‌هاي بسياري در اين زمينه به وجود خواهد آمد، ولي اصلاح قانون و مقررات دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي تا حد زيادي خواهد توانست روند واگذاري را تسهيل كند. ايجاد نهادها و كميته‌هاي همكاري ميان دستگاه‌هاي اجرايي در جهت پيشبرد اصل 44 از جمله اقدامات عملي ديگر به شمار مي‌رود.

از آنجايي كه دولت در اقتصاد ايران سال‌هاي متمادي است كه در اثر درآمدهاي نفتي رويه‌هاي قانوني دخالت مستقيم در اقتصاد را تجربه كرده است و مبتني بر قوانين و مقررات جاري خود به فعاليت مستقيم اقتصادي پرداخته است در نتيجه كوچك كردن و واگذاري سهام دولتي روند بسيار دشوار و سختي به شمار مي‌رود.

به دليل گستردگي و دشواري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بخصوص بندج، ساير دستگاه‌هاي نظارتي و قانون‌گذاري همچون مجلس مي‌توانند با تصويب قوانين و مقررات و همچنين برگزاري جلسات مشورتي و كارشناسي با دولت همكاري لازم را جهت اجراي دقيق و سريع اين ابلاغيه فراهم سازد.

همچنين دولت مي‌تواند با برگزاري نشست‌هاي مشترك با فعالين، تجار و سرمايه‌داران داخل و خارج ايراني زمينه ورود بسياري از آنها را براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و رشد و رونق صنايع و بخش‌هاي توليدي كشور مهيا سازد.

در مجموع به نظر مي‌رسد كه گام برداشتن جهت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيازمند عزم ملي و همكاري تمام دستگاه‌هاي اجراي مرتبط در اين زمينه است كه در كنار آن هدايت، مديريت و نظارت پيشرفت كار با دستگاه‌هاي دولتي مربوطه مي‌باشد.

 

شيوه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مشمول اصل 44 در بازار بورس

براساس ابلاغيه بند ج اصل 44 قرار است كه 80درصد از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين امر تحول بسيار شگرفي در اقتصاد كشور محسوب مي‌شود. از جمله راه‌هاي مهم واگذاري بنگاه‌هاي مشمول اصل 44، عرضه سهام شركت‌هاي دولتي در بازار بورس كشور مي‌باشد. بازار بورس كشور مي‌تواند با استفاده از مكانيزم‌هاي شفاف‌سازي تلاش كند تا اطلاعات شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي قابل واگذاري به صورت دقيق حسابرسي شود و با ارايه اطلاعات كامل فرصت مناسبي را در اختيار سرمايه‌گذاران بورس قرار دهد.

ابلاغ اصل 44 قانون اساسي كه در آن قرار است 80 درصد سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شود، نشاط و رونق فراواني را در بازار بورس كشور به وجود آورده است. پس از ابلاغ بند ج اصل 44 تا چند روز تحت تأثير اين مسئله شاخص‌هاي بورس سير صعودي به خود گرفتند به طوري كه در يك روز 64 درصد از شركت‌هاي بورس به اين مسئله واكنش مثبت نشان دادند. از آنجايي كه در بازار بورس سرمايه‌داران جزء و سرمايه‌داران عمده توان رقابت و مالك شدن سهام دولتي واگذار شده را دارند. در نتيجه شيوه عرصه سهام دولتي در بازار بورس منصفانه‌ترين و عادلانه‌ترين شيوه براي اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي به شمار مي‌رود. چرا كه فرصت را براي همه سرمايه‌گذاران به طور مساوي فراهم مي‌كند.

هدايت وجود سرگردان به بازار بورس از جمله مزاياي اجراي صحيح اصل 44 از مسير بازار بورس مي‌باشد. هم اكنون وجوه سرگردان فراواني در دست مردم است كه بعضاً ممكن است وارد فعاليت‌هاي غيرسالم اقتصادي شود ولي در صورت سودآوري و سودده بودن بازار بورس تمامي اين وجوه جذب فعاليت سالم و اقتصادي خريد و فروش سهام خواهد شد.

حتي جذب سرمايه‌داران منطقه خاورميانه به بورس تهران نيز در صورت رونق و شكوفايي بالاي آن دور از انتظار نيست و ورود سهام شركت‌هاي دولتي حجم مالي و بورس تهران را نيز افزايش مي‌دهد و باعث جذب سرمايه‌هاي عمده به كشور مي‌شود.

از آنجايي كه بازار بورس براي ورود شركت‌هاي دولتي به بورس سختگيري‌هاي زيادي مي‌كنند و حتماً بايد حساب‌هاي مالي و وضعيت حسابداري آنها كاملاً شفاف باشد، در نتيجه اين نگراني كه برخي شركت‌هاي زيان‌ده دولتي نيز واگذار خواهد شد، مرتفع مي‌شود. بنا به گفته مسئولين بورس حجم دارايي‌هاي موضوع اصل 44 قانون اساسي حداقل 100 ميليارد دلار است كه اين رقم سه برابر ارزش سهام در بهترين روزهاي بورس است. يعني با اجراي كامل اصل 44 دارايي‌هاي بورس حداقل سه برابر خواهد شد كه اين مسئله ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي فراواني را براي اقتصاد ملي به همراه خواهد داشت. عرضه سهام شركت‌هاي دولتي در بورس فرصت مساوي و سالم اقتصادي را در اختيار همگان قرار مي‌دهد تا از اين دارايي‌هاي عمومي و مالي بهره‌مند شوند.

افزايش رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي مشمول اصل 44 رويكرد 22/4/85 براساس ابلاغيه بند ج اصل 44 بايد 80 درصد از شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني واگذار شوند كه اين امر تحولي شگرف در ساختار اقتصادي كشور به شمار مي‌رود.

متأسفانه دولت به دليل در دست داشتن درآمدهاي نفتي و بسياري از صنايع بزرگ در اقتصاد ايران به تاجري بزرگ در كشور تبديل شده است و تقريباً 80درصد اقتصاد ايران دولتي مي‌باشد، اما ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 افقي را در مقابل تصدي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور باز كرده است و با اجراي درست و كامل اين مجموعه سياست‌هاي نقش دولت در اقتصاد كاهش خواهد يافت.

يكي از مهمترين فوايد واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 ارتقاء رقابت پذيري در سطح اقتصاد ملي است، چرا كه بخش خصوصي و حتي تعاوني انگيزه بيشتري براي رقابتي كردن بنگاه‌هاي اقتصادي دارند.

اجراي واگذاري شركت‌هاي دولتي مشمول اصل 44 به تقويت بخش خصوصي در اقتصاد ملي كمك مي‌كند و شركت‌هاي ايراني را براي رقابت در بازارهاي بين‌المللي تشويق مي‌كند.

اقتصاد ايران در حال الحاق به سازمان تجارت جهاني است و طي چندين سال آينده به اين هدف نائل خواهد شد. اما مهمترين مسئله در اين پيوستن توان رقابت پذيري شركت‌ها و صنايع داخلي با همكاران خارجي‌شان است. هم اكنون به دليل افزايش تعداد توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان در بازار هر كالايي، ورود توليدكنندگان جديد و توان رقابت با ساير بسيار سخت و دشوار است و تنها با برخورداري از توان رقابت بالا و هزينه‌هاي پايين مي‌توان وارد بازار بين‌المللي شد. در نتيجه براي اينكه صنايع و شركت‌هاي داخلي در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني توان رقابت با خارجيان را دارا باشد از هم اكنون بايد توان رقابتي آنها افزايش يابد.

به اعتقاد كارشناسان اگر ساختار اقتصادي كشور رقابتي نشود شاخص بهره‌وري در اقتصاد ملي نيز تغييري نخواهد كرد. در شرايطي كه رقابت وجود ندارد هر نوع كالايي با هر نوع كيفيتي توليد مي‌شو و هيچ واحد اقتصادي براي بهبود وضعيت توليد هزينه‌اي را نخواهد پرداخت. افزايش رقابت در چارچوب مرزهاي داخلي و خروج از فضاي انحصاري لازمه افزايش بهره‌وري و مقدمه ورود به بازارهاي جهاني است. بهره وري شاخصي است كه براساس آن با استفاده از منابع و هزينه پايين‌تر و اتلاف كمتر عوامل توليد، محصولي به مراتب با كيفيت‌تر، سالم‌تر و مناسب‌تر براي مشتريان آماده مي‌شود و اين امور در رسيدن به بهره‌وري قابل حصول نيست مگر با افزايش فضاي سالم رقابتي در بازار.

براساس آمارهاي منتشره بخشي از توليدات داخلي قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند و بسياري از آنها در صورت الحاق به سازمان تجارت جهاني قدرت رقابت نخواهند داشت. در اين شرايط دولت بايد با برنامه‌ريزي صحيح و دقيقي طي چند سال آينده توان رقابتي بخش خصوصي و تعاوني را افزايش دهد. در اين مسير اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 و به ويژه بند ج تا حد زيادي خواهد توانست بر توان رقابتي بخش‌هاي غيردولتي بيفزايد كه در مجموع اين مسئله شرايط حاكم بر اقتصاد كشور را بهبود خواهد بخشيد. ارتقاي كيفيت و پايين آمدن قيمت مهمترين موارد به وجود آمده در اثر حاكم شدن شرايط رقابتي است كه هر دو آنها به نفع بازار كشور و آحاد مردم مي‌باشد.

 

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

رهبر معظم انقلاب اسلامي در خرداد 1384 سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست‌ها براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياست‌هاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاري «مهر»، اصل 44 قانون اساسي كه سياست‌هاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي مي‌سازد و حدود هر بخش را مشخص مي‌كند.

 

سياست‌هاي كلي اصل 44

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش سطح عمومي اشتغال تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها مقرر مي‌گردد:

الف) سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1. دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2. سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

1-2 صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز)

2-2 فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست‌هاي تجاري و ارزي كشور

3-2 بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون

4-2 بيمه

5-2 تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات

6-2 كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7-2 راه و راه آهن

8-2 هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي)

سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

ب) سياست‌هاي كلي بخش تعاوني:

1. افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم

2. اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني‌ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد

3. حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها از طريق روش‌هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي

4. رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه

5. تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاي سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور

6. حمايت دولت از دستيابي تعاوني‌ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش

7. اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها

8. توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايت‌هاي و توانمندسازي تعاوني‌ها

9. انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع

تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني‌هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني‌هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

10. حمايت دولت از تعاوني‌ها متناسب با تعداد اعضا

11. تأسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي

ج) سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي:

(سياست‌هاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)

5. سياست‌هاي كلي واگذاري

1. الزامات واگذاري:

1-1 توانمند سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ

2-1 نظارت و پشتيباني مراجع ذي ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري

3-1 استفاده از روش‌هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه و بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام

4-1 ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري‌ها

5-1 رعايت سياست‌هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري‌ها

2. مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:

1-2 ايجاد خوداتكايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي

2-2 اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي

3-2 ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته

4-2 اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.

5-2 مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.

6-2 تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها

6. سياست‌هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار

1. تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش‌هاي غيردولتي از طريق سياست‌گذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك‌هاي غيردولتي

2. جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي

3. جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه1

سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي و چشم‌انداز اقتصاد ايران. 9

بخش تعاون و سياست‌هاي اصل44. 11

آماده سازي بسترهاي قانوني و اداري اجراي ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي. 13

شيوه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مشمول اصل 44 در بازار بورس.. 14

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي. 18

سياست‌هاي كلي اصل 44. 18

الف) سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي. 19

ب) سياست‌هاي كلي بخش تعاوني:20

ج) سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي. 21

 http://daneshjooqom.4kia.ir/