مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

 

عنوان تحقيق:

استقلال ICC در پرتو قضيه دارفور

بخش اول:

دیوان کیفری بین الملل

 

مبحث اول- تعاريف

گفتار اول- تعريف و مفهوم حقوقي صلاحيت

الف) مفهوم حقوقي صلاحيت

صلاحيت در لغت به معناي شايسته بودن و درخور بودن، سزاواري و اهليت است.[1] و از لحاظ حقوقي عبارت است از اختيار قانوني براي انجام پاره‌اي از امور مانند صلاحيت دادگاه‌ها منظور از صلاحيت دادگاه نيز عبارت از شايستگي يك دادگاه نسبت به اموري است كه مي‌تواند به آنها رسيدگي كند و قلمروي است كه در آن اقدام به رسيدگي مي‌نمايد.[2]

صلاحيت در تعريف ديگري چنين آورده شده است: «صلاحيت جنبه خاصي از حاكميت است و حاكميت عبارتست از توانايي عمومي حقوقي دولت، صلاحيت به قدرت دولت بر اشخاص و اموال و امور دلالت دارد، اين قدرت ممكن است جنبه قانونگذاري به افراد يا جنبه اجرايي داشته باشد.»[3]

 

ب) تعريف صلاحيت در ديوان كيفري بين المللي

ديوان كيفري بين المللي داراي صلاحيت جهاني است منظور از صلاحيت ديوان كيفري بين المللي عبارتست از: توانايي و شايستگي ديوان نسبت به رسيدگي به جرايم خطير بين المللي، محاكمه و مجازات مرتكبين آنها و حوزه و وسعت اقتدار و اعمال آن، در مقابل محاكم ملي است. زماني كه دولت‌ها غيرمايل يا ناتوان از اعمال صلاحيت در مورد جرايم داخل در صلاحيت ديوان باشند ديوان كيفري بين‌المللي كه در حقوق جزاي بين الملل كيفري مطرح است، موجب رشد و تكامل اين شاخه از حقوق بين‌الملل شده است و به منظور جلوگيري از بي‌كيفر ماندن مجرميني كه اعمال مجرمانه آنها همه جامعه بشري را متأثر ساخته است اصل صلاحيت جهاني را پذيرفته و داراي صلاحيت بين المللي است و بر مبناي اصل صلاحيت تكميلي استوار است و جنبه بين المللي آن از كشورهاي عضو فراتر رفته و امكان اقامه دعوي و پذيرش صلاحيت موردي ديوان توسط كشورهاي غير عضو نيز فراهم شده است.[4]

 

گفتار دوم- مفهوم جرايم بين المللي

جرايم بين المللي يعني نقض قواعد بين المللي كه موجب مسئوليت كيفري شخصي براي فاعل آن مي‌گردد (برخلاف مسئوليت دولتي كه افراد ممكن است از جانب آن عمل نموده باشند.)[5]

در تعريفي ديگر در پرونده Re list and others دادگاه نظامي امريكا مستقر در نورنبرگ[6] جرم بين‌المللي را به شرح زير تعريف كرده است:

«جرم بين المللي يك مسئله جدي مورد اهتمام بين المللي تلقي مي‌شود، كه از نظر جهاني به عنوان جنايت شناخته مي‌شود و به دلايل معتبر، رسيدگي به آن نبايد منحصراً در صلاحيت دولتي قرار گيرد كه در شرايط عادي از اين حق برخوردار است.»[7]

اين جامعه بين المللي دولت‌هاست كه با توجه به آخرين تحولات حقوق، اخلاق و مفهوم عدالت كيفري در صورت لزوم تعيين مي‌كند كه كداميك از جرايم در اين تعريف داخل مي‌شوند. براي مثال درست تا همين اواخر تبعيض نژادي بعنوان يك جرم بين المللي شناخته نشده بود اينكه چه جرايمي مي‌توانند بعنوان جرايم بين المللي شناخته شوند مي‌توان گفت بستگي به تشكيلاتي دارد كه به چنين اعمالي رسيدگي مي‌كند.[8]

به طور كلي جرايم بين المللي موارد زير را در بر مي‌گيرد:

1) تخلف از قواعد عرفي بين المللي (و يا مقررات قراردادي در مواردي كه وجود دارد و به تدوين يا تبيين قواعد عرفي اختصاص داشته يا در تكوين چنان قواعدي نقش داشته باشند.)

2) قواعدي كه به منظور حفاظت از ارزش‌هاي مورد احترام تمامي جامعه بين المللي ايجاد شده و در نتيجه براي همه كشورها و افراد، الزام آور مي‌باشد. اين ارزش‌ها ساخته و پرداخته علماي حقوق نبوده و تراوشات ذهني فيلسوفان آرمان‌گرا هم نيست بلكه اين قواعد بوسيله اسناد بين المللي وضع شده‌اند. گرچه اجمالي و فاقد جزئيات باشند مهم‌ترين اين اسناد عبارتند از: منشور ملل متحد (1945)، اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950) دو ميثاق در خصوص حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1969) و...

3) جامعه جهاني علاقه‌مند به جلوگيري از اين جرايم مي‌باشد تحت شرايطي خاص ممكن است مباشران چنان جرايمي اصولاً ممكن است توسط هر دولتي قطع نظر از هرگونه علقه سرزميني يا ملي با مباشران يا قربانيان تحت تعقيب قرار گيرند.

4) هرگاه مرتكب چنين جرايمي، يك مقام رسمي بوده باشد يعني رسماً يا عملاً بعنوان يك مقام دولتي شناخته شود، دولتي كه فعل از جانب آن به وقوع پيوسته است نمي‌تواند ادعاي مصونيت از صلاحيت مدني يا كيفري در برابر كشورهاي ديگر را بنمايد. با توجه به مراتب فوق، جرايم بين المللي شامل موارد زير است: جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت، نسل كشي، شكنجه (جداي از شكنجه‌اي كه خود تحت عنوان مستقل جرايم جنگي يا جرايم عليه بشريت قرار دارد)،‌ تجاوز و برخي اشكال حاد تروريسم (موارد جدي تروريسم بين المللي با پشتوانه يا اغماض دولت). [9]

گفتار سوم- مفهوم حقوق كيفري بين المللي

حقوق كيفري بين المللي، حقوق حاكم بر جرايم بين المللي است. مي‌توان گفت اين رشته حقوقي زماني وجود دارد كه جنبه‌هاي كيفري حقوق بين الملل يعني، مجموعه‌اي از قوانين مربوط به حمايت از حقوق قربانيان مخاصمات مسلحانه كه بعنوان حقوق بشردوستانه بين الملل شناخته شده‌اند و جنبه‌هاي بين‌المللي حقوق كيفري ملي با هم جمع شوند. به طور كلي حقوق كيفري بين المللي از حقوق بشر بين الملل و هم‌چنين از حقوق كيفري ملي متفاوت است. براي مثال ديوان كيفري بين المللي به موجب اساسنامه رم ايجاد شده است تا خطيرترين جرايم مورد اهتمام جامعه بين المللي را در كل و نه صرف تجاوز به نظام حقوق بشر را مجازات كند. با وجود اين تفسير و تطبيق مقررات اساسنامه ديوان كيفري بين المللي چنانكه به موجب بند3 ماده 21 اساسنامه ديوان لازم دانسته شده است. بايد با حقوق بشر شناخته شده از نظر بين المللي هماهنگ باشد. اين رشته از حقوق در مقايسه با ساير رشته‌هاي حقوقي يك نظام در حال تكوين مي‌باشد كه البته در مسير تكامل خود با موانعي از قبيل حاكميت دولت‌ها نيز مواجه مي‌باشد.[10]

 

مبحث دوم- اصول اساسي صلاحيت‌ها

قبل از بيان اقسام صلاحيت‌هاي پذيرفته شده در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي لازم است تعريف اصول اساسي صلاحيت‌ها از منظر حقوق جزاي بين الملل ذكر شود تا به اين ترتيب رابطه اين اصول و صلاحيت‌هاي پذيرفته شده ديوان كيفري بين المللي مشخص گردد و سپس بيان شود كه از ميان اصول اساسي صلاحيت‌ها، ديوان كداميك از آنها را پذيرفته است. اصولاً صلاحيت كيفري زماني در قلمرو حقوق جزاي بين الملل مطرح مي‌شود كه حداقل يك عنصر خارجي در جرم موضوع صلاحيت وجود داشته باشد. بعبارت ديگر اصول حاكم بر صلاحيت در اين رشته مربوط به جرائمي است كه حداقل يك عنصر خارجي در آنها دخالت داشته باشد و منظور از عنصر خارجي در جرم عاملي است كه بوسيله آن جرم مزبور به يك دولت خارجي ارتباط پيدا مي‌كند. بدين لحاظ صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل را صلاحيت كيفري بين المللي نيز مي‌نامند، چنين صلاحيتي از نظر موضوع، بين المللي است هر چند متعلق به يك دادگاه ملي باشد و با صلاحيت كيفري بين المللي مراجعي چون ديوان كيفري بين‌المللي كه از نظر مرجع صلاحيتدار بين المللي محسوب مي‌شود تفاوت دارد.[11]

عوامل متعددي مي‌تواند جرم ارتكابي را به يك كشور خارجي مرتبط سازد اين عوامل عبارتند از: محل وقوع جرم، تابعيت مرتكب يا مجني عليه، منافعي كه در اثر وقوع جرم لطمه ديده است كه از آنها به صلاحيت‌هاي سرزميني (واقعي)، حمايتي نام برده شده است. در اين بخش اصول اساسي صلاحيت‌ها در گفتارهاي جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

گفتار اول- اصل صلاحيت سرزميني[12]

صلاحيت سرزميني عبارتست از صلاحيت كيفري يك دولت نسبت به جرايم ارتكاب يافته در قلمرو آن، حق اعمال كيفر نسبت به بزهكاران از جلوه‌هاي حق حاكميت يك دولت مستقل است و از اين جهت است كه دولت‌ها بر رسيدگي به اين جرايم و عدم واگذاري آن به يك دولت خارجي پاي مي‌فشارند، چنين صلاحيتي عام و در برگيرنده همه جرايم اعم از مهم و كم اهميت و همه مرتكبين اعم از تبعه و بيگانه است.[13] اين اصل مهم‌ترين و قديمي‌ترين اصل در صلاحيت كيفري است و به موجب آن صلاحيت دولت براي رسيدگي به جرم با توجه به محل ارتكاب تمام يا بخشي از آن جرم تعيين مي‌گردد. اين اصل به دو قسمت اصل سرزمين شخصي و عيني تقسيم شده است.

 

الف)اصل سرزميني شخصي

ممكن است ارتكاب جرم به طور كامل در سرزمين يك كشور صورت نگيرد يعني جرمي در يك كشور آغاز و در كشوري ديگر كامل گردد. براي مثال اگر شخصي نزديك مرز بين دو كشور بايستد و اقدام به شليك گلوله نمايد و در آن سوي مرز كسي مجروح گردد كداميك از كشورها صلاحيت رسيدگي دارد، كشوري كه از سرزمين آن گلوله شليك شده، طبق اصل صلاحيت سرزميني شخصي داراي صلاحيت است، در همين حال كشوري هم كه در قلمرو آن شخص مجروح شده طبق اصل سرزميني عيني از صلاحيت برخوردار است، بنابراين اصل سرزميني شخصي در مثال فوق عبارتست از كشوري كه جرم از آنجا شروع شده ولي تكميل نشده است.

ب) صلاحيت سرزميني عيني

به محلي كه جرم ارتكابي در آن كشور تكميل شده است و اثر جرم در آنجا نمايان گشته است، صلاحيت سرزميني عيني مي‌گويند. در مثال فوق كشوري كه مصدوم در آن صدمه ديده آن كشور داراي صلاحيت سرزميني عيني است و كشور شروع كننده جرم داراي صلاحيت سرزميني شخصي است.

 

گفتار دوم- اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت

صلاحيتي كه براساس اين اصل اعمال مي‌شود به تابعيت مجرم باز مي‌گردد. دولت مي‌تواند صلاحيت خود را نسبت به هر يك از اتباع خويش در هر كجا كه باشند و حتي نسبت به جرايمي كه آنها در خارج مرتكب مي‌شوند اعمال نمايد گرچه همه كشورها اصل تابعيت را بعنوان پايه و اساس صلاحيت پذيرفته‌اند اما اصل مزبور به صورتي گسترده‌تر توسط كشورهاي پيرو حقوق نوشته مورد استفاده قرار گرفته تا كشورهايي كه تابع سيستم كامن‌لا هستند.[14] ممكن است دولتي به استناد اينكه مرتكب يا قرباني جرم تبعه آن كشور مي‌باشد خود را صالح به رسيدگي بداند رسيدگي به حالت اول را تابعيت فعال[15] و حالت دوم را در اصطلاح اصل تابعيت منفعل[16] گويند.

 

 

گفتار سوم- اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي

براساس اين اصل دولت‌ها مي‌توانند نسبت به جرايمي كه امنيت آن كشورها را مخدوش مي‌نمايد اعمال صلاحيت كنند اگرچه اين جرايم توسط اشخاص بيگانه و در خارج از كشور آنها ارتكاب يافته باشند. گاه ارتكاب پاره‌اي از اين جرايم از چنان درجه‌اي از اهميت و شدت برخوردار است كه مي‌تواند بر استقلال يك حكومت و كاركرد ارگان‌هاي اساسي آن تأثيرگذار باشد و نظم آن را دچار اختلال نمايد از اين رو دولت‌ها ارتكاب اين جرايم را در خارج از كشور نيز تحمل نمي‌كنند و مرتكب را تحت تعقيب قرار مي‌دهند و تابعيت مرتكب تأثيري نداشته و شخص مرتكب اعم از تبعه يا بيگانه مشمول صلاحيت اين جرم قرار مي‌گيرد.[17] به اين اصل، اصل صلاحيت واقعي نيز مي‌گويند زيرا مربوط به منافع اساسي و حياتي جامعه است.

 

گفتار چهارم- اصل صلاحيت جهاني^[18]

به موجب اصل جهانشمولي هر دولتي صلاحيت دارد كه صرف نظر از محل ارتكاب جرم، يا تابعيت مجرم يا قرباني جرم، افراد متهم به جرايم بين المللي به میز محاكمه بكشد. اين اصل ابتدا در حقوق بين‌الملل عرفي در قرن هفدهم، در مورد دزدي دريايي اعلام شد و متعاقب آن هر دولت صلاحيت دستگيري و اجراي عدالت را در مورد افراد مظنون به ارتكاب دزدي دريايي، صرف نظر از تابعيت آنها و محل ارتكاب جرم، داشت. فلسفه اعطاي چنين صلاحيتي به دولت‌ها و عدول از اصول سنتي سرزميني يا تابعيت، احساس نياز به مبارزه مشترك در برابر جرمي بود كه همه‌ي دولت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌داد لذا اساس صلاحيت جهاني بر علاقه مشترك همه دولت‌ها بنا نهاده شده بود هر دولتي مي‌دانست كه با محاكمه دزدان دريايي، هم زمان از منافع خود و ساير دولت‌ها حمايت مي‌كرد.[19] اصل صلاحيت جهاني يا همگاني بر اين فرض مبتني است كه برخي از جرايم آن چنان در نظر همه افراد جامعه جهاني قبيح و قابل سرزنش محسوب مي‌شوند كه مرتكبين آنها را مي‌توان دشمن همه ملل فرض كرد بنابراين هر دولتي حق دارد چنين مجرمي را محاكمه و مجازات نمايد. معاهدات بين المللي مختلف و نيز عرف بين المللي غير از دزدي دريايي جرايم ديگري را با توسل به اين اصل توسط همه دولت‌ها قابل تعقيب دانسته‌اند از قبيل: تجارت برده، جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت، نسل كشي، نژادپرستي، گروگان‌گيري و ... خلاصه كلام اينكه، جرايمي كه چنين صلاحيتي مي‌تواند در موردشان اعمال شود از درجه و اهميتي برخوردارند كه تعقيب و سركوب جهاني آنها را توجيه مي‌كند بنابراين هر دولت حق دارد صلاحيت خودش را جايگزين دادگاه صالح، يعني دولت سرزميني يا دولت متبوع كند در صورتي كه هيچ يك از آنها عليه مباشر جرم بين المللي مورد ادعا اقدام قانوني انجام ندهد دولت‌ها در اثر نفوذ و فشار موثر اين قواعد بين‌المللي شروع به تصويب اصل صلاحيت جهاني در قوانين داخلي خود كردند: در اين خصوص مي‌توان به اسپانيا، بلژيك، آلمان و اطريش اشاره كرد.[20] اصل‌هاي چهارگانه مذكور كه قواعد اساسي صلاحيت‌ها نيز ناميده مي‌شوند مطابق بندهاي الف و ب ماده12 اساسنامه (ICC) و مواد ديگر پذيرفته شده است. در مورد دادگاه‌هاي داخلي، اساسنامه هيچ گونه قواعد خاصي در مورد صلاحيت كيفري كشورها براي رسيدگي به جرايم مشمول اساسنامه ذكر ننموده و آن را به قانون داخلي كشورها احاله نموده است.

الف) صلاحيت جهاني و ديوان كيفري بين المللي

در تعريف صلاحيت جهاني آورده شد كه در رسيدگي به اين گونه جرايم به شرايطي مانند تابعيت مجرم يا مجني عليه يا محل وقوع جرم توجه نشده و اين موارد ملاك صلاحيت نمي‌باشد بدين جهت به آن صلاحيت جهاني مي‌گويند، دولت دستگيركننده يا مي‌بايست اين گونه مجرمين را محاكمه و مجازات يا به دولت ذينفع مسترد نمايد. در اينجا ممكن است اين سؤالات مطرح گردد كه آيا سابقه و رويه‌اي در اين خصوص وجود دارد؟ چنانچه پاسخ مثبت است دقيقاً نسبت به چه جرايمي اعمال صلاحيت جهاني مجاز مي‌باشد؟ و آيا صلاحيت جهاني مورد قبول حقوق بين الملل است يا خير؟ و با توجه به تشكيل ديوان بين المللي كيفري آيا صلاحيت جهاني هم چنان قابليت اعمال دارد يا خير؟ و چه رابطه‌اي بين صلاحيت جهاني و ديوان بين المللي كيفري وجود دارد؟

پاسخ سؤال اول مثبت است يك نمونه بين المللي آن زماني بود كه كشورهاي پيروز متفق جنگ جهاني دوم براساس قانون شوراي كنترل متتفقين، برخي را كه تبعه آن كشورها نبوده و يا حتي مرتكب جرم در سرزمين آنها و يا عليه اتباع آنها نشده بودند، محاكمه نمودند، اتهام آنان ارتكاب جنايات جنگي و يا جنايات عليه بشريت و جنايات عليه صلح بوده.

در پاسخ سؤال دوم، هم‌چنان كه برخي عناوين جرايم بين المللي بيان گرديد، آنچه مسلم است نقض شديد مقررات كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو 12 اوت 1949 كه در حمايت از قربانيان منازعات مسلحانه تنظيم گرديده و يا كنوانسيون كشتار جمعي (ژنوسيه1948) و ماده 5 كنوانسيون منع و مجازات آپارتايد (30 نوامبر1973) تسليم مرتكبان كشتار جمعي را به يك ديوان كيفري بين المللي پيش بيني كرده است.

به طور اختصار مي‌توان گفت، بسياري از دانشمندان به موجب حقوق بين الملل عرفي و اصول عمومي حقوق بين الملل معتقدند، كشورها مي‌توانند در مورد متهمان به كشتار جمعي، جنايات عليه بشريت، جنايت جنگي در منازعات مسلحانه، اعدام‌هاي بدون محاكمه، ناپديدشدن‌هاي اجباري و مرتكبين شكنجه صلاحيت جهاني را اعمال نمايند و موارد مذكور طي مواد 6 (كشتار جمعي يا ژنوسيد) و ماده 7 (جنايات عليه بشريت) و ماده 8 (جنايت جنگي) مشمول صلاحيت در اساسنامه ديوان بين المللي قرار گرفته‌اند، از اينجاست كه رابطه صلاحيت ديوان بين المللي كيفري با اصل صلاحيت جهاني احراز مي‌گردد زيرا بسياري از جرايم بين المللي مهم در اساسنامه ديوان نيز در قلمرو صلاحيت آن قرار گرفته است البته اعمال صلاحيت ديوان در صورتي خواهد بود كه دولت‌ها يا صلاحيت خود را اعمال نكنند و يا خود تقاضاي رسيدگي از ديوان بين المللي بنمايند. بنابراين پاسخ دو سؤال اول مثبت بوده و در پاسخ سؤال سوم بايد گفت كه اصل صلاحيت جهاني مورد قبول بسياري از دانشمندان حقوق بين الملل مي‌باشد.[21]

 

ب) معيارهاي اعمال صلاحيت جهاني

سؤالي كه در اين بخش با آن مواجه هستيم عبارتست از اينكه معيار اعمال صلاحيت جهاني چيست؟ يا به تعبير ديگر جرم بايد واجد چه خصوصياتي باشد تا بعنوان جرم بين المللي شناخته شود؟

در پاسخ مي‌توان گفت هم چنان كه ديوان بين المللي يك آستانه براي اعمال صلاحيت خود برشمرده است دولت‌ها نيز در صورتي كه ابعاد جنايات ارتكابي به حدي باشد كه وجدان عمومي جهانيان را جريحه‌دار و يا تحت تأثير قرار دهد مي‌توانند به صلاحيت جهاني استناد نمايند. اساسنامه (ICC) نيز در ماده يك صراحتاً به اين موضوع اشاره كرده است. «خطيرترين جنايات مورد نگراني بين المللي» و در ماده 7 در مورد جنايات عليه بشريت، حمله گسترده سيستماتيك را با آگاهي از حمله و يا در ماده 6 قصد نابودي تمام يا بخشي از گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي را در خصوص كشتار جمعي يا در ماده 8 اساسنامه در مورد جنايات جنگي به ارتكاب گسترده جنايات اشاره شده است، موارد مذكور را مي‌توان حداقل آستانه جرايم بين المللي دانست، بنابراين دولت‌ها نمي‌توانند در موارد اتفاقي يا استثنايي جرم ارتكابي را كه فاقد مشخصات فوق مي‌باشد و احساسات جهانيان را جريحه‌دار نمي‌كند و از اهميت و گستردگي بالايي برخوردار نمي‌باشد را تحت عنوان جرم بين المللي رسيدگي و مجازات نمايند. از نظر دكترين و صلاحيت جهاني درست است كه كنوانسيون‌هاي ژنو 1949 و پروتكل‌هاي الحاقي 1977، كنوانسيون كشتار جمعي1948 و يا كنوانسيون شكنجه و ديگر رفتارهاي خشونت آميز مجازات‌هاي غيرانساني 1984 بر اين الزام و تعهد تاكيد ورزيده‌اند كه دولت‌ها بايد افراد متهم به ارتكاب چنين جرايم را كه در سرزمين آنها به سر مي‌برند را رأساً مجازات و يا مسترد نمايد اما عمل به اين الزام تاكنون در مرحله آغازين باقي مانده است زيرا اين نگراني وجود داشته كه به دخالت و يا قضاوت نسبت به وقايع ديگر كشورها و ايجاد اختلال در نظام و صلح جهاني و روابط دوستانه بين كشورها منجر شود البته برخي از كشورها به صورت جدي‌تر با اين مسئله برخورد كرده و حتي تعدادي از كشورها نيز اين قوانين را در حقوق داخلي خود تصويب كردند و ارتكاب برخي از اين اعمال را در صلاحيت محاكم داخلي خود دانسته‌اند مثل: اتريش، بلژيك، بوليوي، برزيل، كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئيس، مكزيك، شيلي و...[22]

ج) اعمال صلاحيت جهاني

چنانچه اساسنامه ديوان از طريق قانونگذاري داخلي توسط هر كشوري تصويب گردد در واقع جرايم مشمول صلاحيت ديوان نيز طبق قوانين كشورهاي متعاهد و در قوانين داخلي‌شان جرم دانسته مي‌شود لذا كشورهاي عضو خواهند توانست متهمان به ارتكاب جنايات کشتار دسته جمعي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز (در صورت قطعي شدن تعريف آن) را رأساً محاكمه كرده و يا براي محاكمه و مجازات تحويل ديوان بدهند بنابراين كشورهايي كه اساسنامه ديوان را پذيرفته‌اند صلاحيت جهاني ديوان را نيز مي‌پذيرند و در اين گونه موارد مي‌توانند به جرايم ارتكابي خارج از سرزمين خود نيز رسيدگي و اعمال صلاحيت نمايند. اساسنامه ديوان بدون شرط است و صلاحيت جهاني نيز در آن به شرح مذكور در مورد پاره‌اي از جرايم مورد قبول واقع شده است.

 

مبحث سوم- اقسام صلاحيت‌هاي ديوان

گفتار اول- صلاحيت‌هاي متعارف ديوان كيفري بين المللي

صلاحيت‌هاي ديوان بين المللي كيفري را مي‌توان به طور كلي به چهار دسته تقسيم كرد و همه اين صلاحيت‌ها بر مبناي اصل صلاحيت تكميلي استوار گرديده است و اعمال ساير صلاحيت‌ها منوط به رعايت اين اصل است.

1. صلاحيت‌هاي ماهوي يا ذاتي
2. صلاحيت شخصي
3. صلاحيت زماني و مكاني
4. صلاحيت جهاني

الف) صلاحيت ذاتي يا ماهوي ديوان

در بررسي صلاحيت ذاتي جناياتي مطرح مي‌شود كه داخل در صلاحيت ديوان است مبحث اصلي در صلاحيت ذاتي در واقع تعيين جناياتي است كه ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به آنها صالح مي‌باشد.[23] پس از مذاكرات طولاني در كنفرانس رم، جنايات بين المللي مندرج در معاهدات از صلاحيت ديوان حذف و فقط جنايات بين المللي مورد قبول در حقوق بين الملل عرفي باقي ماندند منظور نمودن جرايم بين المللي عرفي در ماده5 اساسنامه ديوان بيانگر تمايل كشورهاست زيرا مدافعان اصلي تأسيس ديوان استدلال مي‌كردند كه مي‌خواهند جرايمي را در صلاحيت ديوان قرار دهند كه در حقوق بين الملل عرفي پذيرفته شده‌اند.[24] به نظر مي‌رسد كه يكي از مهم‌ترين دلايل چنين عملي دوري جستن از جزئي كردن نقش و اشتغالات ديوان كيفري بين المللي و احترام به اصل تكميلي بودن اين ديوان مي‌باشد.[25] در ماده5 اساسنامه موارد ذيل بعنوان جرايم داخل در صلاحيت ذاتي ديوان پيش بيني شده است و عبارتند از: جنايت نسل كشي، جنايت ضد بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز.

 

ب) صلاحيت شخصي

اشخاصي كه مسئوليت كيفري‌شان در ديوان قابل طرح است، افراد حقيقي اعم از مرتكب، طراح، كمك كننده، مشوق و دستور دهنده ارتكاب به جرايم بين المللي مي‌باشند.[26] بر طبق ماده27 اساسنامه، ديوان نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمي آنان و بدون هيچ گونه تبعيضي اجرا خواهد شد. به طور مشخص، سمت رسمي رئيس دولت، يك عضو دولت يا مجلس، نماينده انتخابي يا نماينده يك دولت به هيچ وجه يك شخص را از مسئوليت كيفري كه به موجب اساسنامه ديوان برعهده دارد معاف نخواهد كرد هم چنان كه وجود سمت‌هاي مذكور به تنهايي علتي براي تخفيف مجازات نخواهد بود.[27]

 

ج) صلاحيت زماني و مكاني

به موجب بند يك ماده24 اساسنامه ديوان: «هيچ كس به موجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتكب شده است، مسئوليت كيفري نخواهد داشت.»

از طرف ديگر براساس بند يك ماده126 اساسنامه «اين اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ توديع شصتمين سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق نزد دبيركل ملل متحد، لازم الاجرا خواهد شد.» با در نظر گرفتن مقررات اين ماده، اساسنامه از اول جولاي2002 لازم الاجرا گرديد. براساس بند2 ماده 126 اساسنامه، براي آن گروه از كشورهايي كه پس از اين تاريخ اساسنامه را تصويب كرده يا به آن ملحق مي‌شوند، اساسنامه از نخستين روز ماه بعد از شصتمين روز از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق توسط آن دولت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا خواهد بود. به اين مطلب در ذيل ماده11 اساسنامه هم تاكيد شده است.[28]

 

- صلاحيت مكاني

صلاحيت مكاني يا محدوده سرزميني يا جغرافيايي كه ديوان در آن محدوده مي‌تواند اعمال صلاحيت نمايد. صلاحيت ديوان در واقع محدوديت خاصي را نمي‌شناسد البته در صورتي مي‌تواند صلاحيت خود را اعمال نمايد كه جنايت در سرزمين دولتي ارتكاب يافته باشد كه عضو ديوان بوده يا اينكه صلاحيت آن را با سپردن اعلاميه‌اي در مورد جنايت به رسميت شناخته باشد. هم اكنون با توجه به عدم عضويت تمامي كشورها صلاحيت ديوان نسبت به جرايم ارتكابي داخل در صلاحيت آن هنگامي كه مجني عليه تبعه آن كشور است قابل اعمال مي‌باشد در صورتي كه جرايم ارتكابي يكي از مصاديق مندرج در مواد 5، 6، 7، 8 بوده و داخل در صلاحيت ديوان باشد، در مورد كشورهاي غير عضو نيز بنا به تقاضاي دادستان ديوان و يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ديوان صلاحيت رسيدگي به آن قضيه را دارد.

 

د) صلاحيت جهاني

قوانين داخلي يك كشور، قابليت اعمال نسبت به اعمال مجرمانه‌اي كه در خارج از قلمرو حاكميت آن كشور واقع مي‌شود را ندارد مگر در چهار حالت استثنايي كه دادگاه‌هاي خود را براي رسيدگي به جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو خود واجد صلاحيت مي‌شناسد:

- وقتي جرايم واقع شده در خارج از قلمرو حاكميت آن كشور توسط اتباع آن كشور ارتكاب يافته باشد (اصل صلاحيت شخصي).

- وقتي جرايم ارتكابي در خارج از كشور، عليه اتباع آن كشور ارتكاب يافته باشد (اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه).

- وقتي جرايم ارتكابي در خارج از كشور، عليه منافع حياتي و اساسي آن كشور باشد (اصل صلاحيت واقعي).

- وقتي جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت كشور، از جرايم بين المللي اعم از قراردادي يا ذاتي باشد و مشمول هيچ يك از سه حالت پيشين و نيز مشمول اصل صلاحيت سرزميني نباشد ولي مرتكب در داخل كشور اعمال كننده صلاحيت دستگير شود (اصل صلاحيت جهاني).

در اين صورت كشور محل دستگيري يا بايد خود به جرم ارتكابي رسيدگي كند يا اينكه بايد مجرم را به كشوري مسترد كند كه واجد يكي از صلاحيت‌هاي ذكر شده در فوق مي‌باشد (اصل محاكمه يا مسترد كردن).[29] جرايم موضوع اين اصل، همان جرايم بين المللي كه تعداد اين جرايم تقريباً زياد است از دزدي دريايي گرفته تا جنايات جنگي و... را شامل مي‌شود. دادگاه‌هاي داخلي كشورها براساس قراردادهاي بين‌المللي كه دولت متبوع آنها پذيرفته است با رعايت شرايطي صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را دارند. در حال حاضر دادگاه‌هاي داخلي كشورها با وجود ديوان كيفري بين المللي كماكان مرجع صلاحيت‌دار اصلي براي رسيدگي به جرايم بين المللي مي‌باشند. اما ديوان كيفري بين المللي از ميان تمام جرايم بين‌المللي فقط صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع ماده5 اساسنامه يعني نسل كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز را دارد و بار اصلي حمايت از ارزش‌هاي جامعه بشري در جهت مقابله با جرايم بين المللي هم چنان بر دوش دادگاه‌هاي داخلي كشورهاست كه تا به حال اين دادگاه‌ها به استناد اصل صلاحيت جهاني تا حدودي به وظايف خود عمل نموده‌اند.[30]

گفتار دوم- پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت ديوان

الف) رضايت دولت عضو به اعمال صلاحيت

يكي از پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت ديوان بين المللي كيفري، رضايت دولت عضو نسبت به اعمال صلاحيت، در مورد جرايم مصرحه در اساسنامه ديوان مي‌باشد بند 2 م13 اساسنامه در اين خصوص مقرر مي‌دارد:

«در حالت ماده13، بند الف يا ج، ديوان در صورتي مي‌تواند صلاحيت خود را اعمال نمايد كه حداقل يكي از دولت‌هاي ذيل، عضو اين اساسنامه باشند يا صلاحيت ديوان را طبق بند3 پذيرفته باشند:

الف- دولتي كه در قلمرو آن [جرم] فعل يا ترك فعل موردنظر روي داده يا در صورتي كه آن جنايت در كشتي يا هواپيما ارتكاب يافته، دولتي كه آن كشتي يا هواپيما در آن به ثبت رسيده است.

ب- دولتي كه شخص مورد تحقيق يا تعقيب تبعه آن است.»

با توجه به اينكه محاكم داخلي كشورهاي عضو براساس قوانين داخلي خود مي‌توانند اعمال صلاحيت نمايند و از سوي ديگر همان طوري كه در مقدمه اساسنامه آمده ديوان مافوق محاكم ملي نخواهد بود و فاقد برتري نسبت به محاكم ملي است بلكه مكمل آنان در مواردي است كه آنها ناتوان از محاكمه و مجازات مرتكبين جرايم تحت صلاحيت ديوان باشند در واقع نقش اوليه جهت تحقيق و تعقيب به عهده دولت‌ها گذاشته شده است. دو شرط رضايت دولت سرزميني يا رضايت دولت متبوع متهم، در وضعيتي كه شوراي امنيت به موجب ماده13، وضعيتي را به ديوان ارجاع مي‌دهد وجود ندارد و ديوان راجع به جنايات ارجاع شده به آن صلاحيت دارد اعم از اينكه جنايت در كشورهاي عضو يا غير عضو و يا توسط اتباع غيرعضو ارتكاب يافته باشد و هيچ نيازي به كسب رضايت دولت سرزميني يا دولت متبوع متهم نخواهد بود. اينجاست كه ضرورت الحاق به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي توسط كشورهاي غير عضو رخ مي‌نمايد. زيرا در صورت ارجاع وضعيتي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ديوان، عدم رضايت يا عضويت كشورها تأثيري در روند رسيدگي نداشته بلكه چون اين گونه كشورها فاقد نقشي فعال در ديوان هستند حتي ممكن است به ضرر آنها تمام شود. اصولاً اساسنامه ديوان از همان ابتدا، صلاحيت دولت‌ها را كاملاً در رسيدگي به جنايات مندرج در اساسنامه كنار نگذاشته است دليل آن هم كارايي است كه مدنظر مي‌باشد چون ممكن است در برخي موارد صلاحيت محاكم داخلي مؤثرتر از صلاحيت بين المللي باشد.[31]

 

ب) رضايت دولت غيرعضو به اعمال صلاحيت

علاوه بر كشورهاي عضو ديوان، لزوم مجازات مرتكبين جرايم عليه بشريت ايجاب مي‌نمايد كه حتي ديوان بتواند نسبت به دول غير عضو نيز اعمال صلاحيت كند اما دولت‌هاي غير عضو از آنجايي كه اساسنامه ديوان را به تصويب نرسانده‌اند ملزم به اساسنامه و قبول صلاحيت‌هاي مندرج در آن نمي‌باشند در نتيجه وظيفه‌اي هم در قبال ديوان نخواهند داشت و ديوان نمي‌تواند بدون رضايت دولت غير عضو اساسنامه، انتقال متهم را به ديوان خواستار شود و از لحاظ قانوني و به صورت مستقيم تكليفي به عهده كشورهاي غير عضو گذاشته نشده است. اگرچه عملكرد مثبت ديوان بستگي به همكاري تمامي دولت‌ها اعم از عضو و غير عضو دارد زيرا در وضعيتي كه دولت سرزميني و دولت متبوع متهم هيچ يك عضو ديوان نباشند و از همكاري با ديوان اجتناب ورزند در اين موارد اعمال صلاحيت ديوان با مشكل مواجه مي‌شود وليكن هرگاه متهم از آن كشور خارج شده و به كشور عضو ديوان و يا به كشوري كه غير عضو است ولي با ديوان همكاري مي‌نمايد وارد شود در اين صورت شخص متهم را مي‌توان نزد ديوان حاضر نمود. در واقع اهميت جرايم ارتكابي بين المللي كه جنبه جهاني دارد ايجاب مي‌نمايد تا چنين امكاني در اختيار ديوان قرار گيرد. شايسته است كه رضايت هيچ دولتي براي تعقيب چنين جناياتي لازم نباشد زيرا چنين اعمال خطرناكي احساسات عمومي جهانيان را جريحه‌دار مي‌نمايد و داراي ماهيت جهاني است و به استناد اصل صلاحيت جهاني ضرورت مقابله با اين گونه مجرمين محرز بوده و نفع آن به همه دولت‌ها و همه اعضاي جامعه بين المللي مي‌رسد لذا شايسته است كه رضايت دولت‌هاي غير عضو بعنوان پيش شرط اعمال صلاحيت ديوان حذف گردد زيرا اين امر موجب محدوديت صلاحيت ديوان مي‌گردد. به موجب بند3 ماده12 اساسنامه دولت‌هاي غير عضوي كه تمايل به پذيرش صلاحيت ديوان به صورت موردي دارند و بخواهند مواردي را به ديوان ارجاع نمايند مي‌توانند آن را از ديوان تقاضا نموده البته در قبال اين امر، به موجب فصل نهم اساسنامه بايد در اين راستا با ديوان همكاري لازم را بعمل آورند.

چنين دولت‌هاي غير عضوي با پذيرفتن صلاحيت موردي ديوان خود نيز ملزم مي‌شوند تعهداتي را كه در اساسنامه آمده است را رعايت نمايند.

 

گفتار سوم- تشريفات و مقدمات قبول صلاحيت

براي شروع به رسيدگي نزد ديوان علاوه بر تقاضاي رسيدگي توسط دول عضو يا غير عضو تحت شرايط مندرج در ماده12 اساسنامه و آن هم در صورتي كه جرم ارتكابي در حوزه سرزميني اين كشورها اتفاق افتاده باشد يكسري تشريفات و مقدمات ديگر براي رسيدگي در ديوان لازم و ضروري است كه اين شرايط عبارتند از:

الف) احراز خطير بودن جرم ارتكابي

همان طور كه در مقدمه و ماده1 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي آمده، ديوان داراي قدرت اعمال صلاحيت بر اشخاص براي ارتكاب خطيرترين و فجيع‌ترين جرايم بين المللي مورد اهتمام بشريت است و بر اين اساس هر جرمي كه اتفاق افتاده باشد چنانچه فاقد شدت و شرايط لازم جهت طرح در ديوان باشد حتي در صورت تقاضاي دولت سرزميني، ديوان حق شروع به رسيدگي را ندارد. زيرا اين امر باعث اشتغال گسترده ديوان گرديده و آن را از وظيفه اصلي خود يعني برخورد با فجيع‌ترين و گسترده‌ترين جنايات بين المللي باز مي‌دارد به همين جهت در صدر ماده17 اساسنامه ديوان آمده است:

«1. با توجه به پاراگراف10 ديباچه و ماده1، ديوان تصميم خواهد گرفت كه در موارد ذيل موضوعي توسط ديوان غيرقابل رسيدگي است». ارجاع به ماده يك اساسنامه ديوان، در واقع به منظور احراز ثقل و يا شدت جنايت ارتكابي مي‌باشد و چنانچه از سنگيني كافي برخوردار نباشد ديوان صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت البته احراز اين موضوع به عهده خود ديوان گذاشته شده است در اين راستا بند د ماده 17 مقرر مي‌دارد:

«د- موضوع از چنان اهميتي كه اقدام ديگري از سوي ديوان را توجيه نمايد، برخوردار نيست.»

 

ب) عدم شروع به رسيدگي و يا تعقيب توسط دولت صلاحيت‌دار

در صورتي كه جنايت ارتكابي از شدت كافي برخوردار باشد و توسط دولت صلاحيت‌دار سرزميني تحت رسيدگي باشد، در اين مورد نيز ديوان صلاحيت رسيدگي به آن قضيه را ندارد زيرا همان طور كه در مباحث قبلي بيان شد همواره اولويت رسيدگي با محاكم ملي است و ديوان فاقد برتري صلاحيت نسبت به محاكم ملي كشورهاي عضو مي‌باشد و در اين مورد ديوان حق شروع به رسيدگي را دارا نمي‌باشد مگر اينكه آن دولت غير قادر و يا غير مايل به انجام دادرسي عادلانه بوده و نخواهد يا نتواند به آن قضيه رسيدگي نمايد تنها در اين صورت است كه ديوان حق شروع به رسيدگي به آن قضيه را خواهد داشت.

احراز ناتواني و عدم تمايل دولت‌ها نيز به عهده خود ديوان مي‌باشد و ديوان مي‌بايست قبل از شروع به رسيدگي آن را احراز نمايد. جهات احراز ناتواني و يا عدم تمايل در بندهاي ب و ج ماده17 اساسنامه ذكر گرديده است. تأخير غيرقابل توجيه در رسيدگي از موارد بارز احراز عدم تمايل رسيدگي توسط محاكم ملي است كه از اوضاع و احوال حاكم بر قضيه مي‌توان آن را احراز نمود. ناتواني يك دولت را نيز مي‌توان از ناكارآمدي و از هم پاشيدگي سيستم قضايي داخلي احراز كرد.[32]

 

ج) احراز ناعادلانه و يا صوري بودن رسيدگي دولت صلاحيت‌دار

با توجه به برتري صلاحيت محاكم ملي نسبت به صلاحيت ديوان بين المللي كيفري، در صورت شروع به تحقيق يا تعقيب توسط دولت صلاحيت‌دار، ديوان صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت مگر آنكه احراز شود دولت عضو واقعاً قادر و يا مايل به رسيدگي نباشد در اين صورت دولت صلاحيت‌دار از توان كافي براي رسيدگي برخوردار مي‌باشد ولي به منظور فرار و يا خلاصي مجرم از محاكمه و مجازات توسط ديوان كيفري بين المللي مبادرت به انجام محاكمه صوري و غيرواقعي مي‌نمايد تا از اين طريق طبق اصل عدم جواز رسيدگي و محاكمه مجدد مانع از رسيدگي توسط ديوان گردد در اين مورد نيز در صورت احراز ناعادلانه بودن دادرسي و يا صوري بودن آن ديوان صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. احراز واقعي و يا غيرواقعي بودن دادرسي‌ها توسط محاكم ملي نيز مثل ساير موارد به عهده ديوان گذاشته شده است در مورد فوق هرگاه دولت صلاحيت‌دار ملي مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نمايد و يا يك جرم مهم بين المللي را كم اهميت جلوه دهد و ديوان آن را احراز نمايد طبيعي است كه رسيدگي توسط محاكم ملي مانع از اعمال صلاحيت ديوان نخواهد بود لذا در صورت رسيدگي توسط محاكم ملي و صدور قرار منع پيگرد- كه در قسمت (ب) بند يك از ماده 17 به شرح ذيل پيش بيني شده- ديوان صلاحيت رسيدگي خواهد داشت:

«در مورد آن موضوع توسط دولتي كه به آن صلاحيت دارد تحقيق بعمل آمده و آن دولت تصميم گرفته است كه شخص موردنظر را تحت پيگرد قرار ندهد، ..» هم چنين در صورتي كه رسيدگي، به منظور مصون نگه داشتن شخص موردنظر، توسط دولت صلاحيت‌دار صورت گرفته باشد و اجراي عدالت ننمايد و يا جرايم خطير را كم اهميت جلوه دهد و موجبات فرار و نجات و رهايي اين گونه مجرمين را فراهم آورد ديوان صلاحيت خود را به استناد قسمت ب از بند2 م17 اعمال مي‌نمايد و مقرر مي‌دارد:

«الف: رسيدگي به اين منظور انجام شده و يا در دست انجام است، يا تصميم به اين منظور اتخاذ شده است كه شخص موردنظر را از مسئوليت كيفري در قبال جنايات داخل در صلاحيت ديوان مذكور در ماده5 مصون نگه دارد».

از طرفي هرگاه احراز گردد كه رسيدگي توسط محاكم ملي صلاحيت‌دار، با رعايت عدالت و انصاف صورت گرفته و دادرسي‌ها، داراي شرايط لازمه و مورد قبول ديوان بين المللي كيفري قرار گرفته باشند در اين صورت با توجه به اصل صلاحيت تكميلي، ديوان صلاحيت رسيدگي را نخواهد داشت بنابراين غير از احراز سنگيني و شدت جرايم ارتكابي و احراز ناتواني دولتي و يا عدم تمايل آنها نسبت به رسيدگي، هرگاه دولت‌هاي صلاحيت‌دار از نظام قضايي كارآمد برخوردار بوده و دادرسي‌ها عادلانه و با رعايت موازين قانوني و مورد قبول حقوق جزاي بين الملل صورت گرفته باشند ديوان حق رسيدگي مجدد را بنا به اصل عدم جواز محاكمه و مجازات مجدد متهم، نخواهد داشت اين اصل هم در حقوق داخلي كشورها و هم در اساسنامه ديوان پذيرفته شدن و منطبق با عدالت و انصاف است. هم چنين در صورتي كه «ICC» مبادرت به رسيدگي نموده و شخص متهم را مجازات يا برائت حاصل نمايد دادگاه ملي نمي‌تواند شخص را مجدداً بخاطر همان رفتار مجرمانه محاكمه و مجازات نمايد زيرا قبلاً محاكمه شده و ساير كشورها هم راجع به اين گونه اشخاص كه توسط ديوان محاكمه، مجازات و يا تبرئه شده‌اند را حق رسيدگي ندارد.[33]

 

مبحث چهارم- اقامه كنندگان دعوي نزد ديوان كيفري بين المللي

گفتار اول- دولت‌ها

يكي از موارد شروع به رسيدگي نزد ديوان اقامه دعوي يا طرح شكايت توسط دولت‌هاي عضو و يا تقاضاي رسيدگي توسط اين دولت‌ها در صورتي است كه خودشان اعلام نمايند قادر به رسيدگي و اجراي عدالت نمي‌باشند صلاحيت ديوان زماني اعمال خواهد شد كه دولت‌ها در تحقيق و يا تعقيب ناتوان بوده و يا اينكه نخواهند رسيدگي و اعمال صلاحيت نمايند در اين صورت كليه دولت‌ها ذينفع بوده و حق اقامه دعوي خواهند داشت در اين خصوص ماده 14 اساسنامه مقرر مي‌دارد:

«1. يك دولت عضو مي‌تواند موضوعي را كه ظاهراً در آن يك يا چند جنايت مشمول صلاحيت ديوان ارتكاب يافته است، به دادستان ارجاع و درخواست تحقيق نمايد به اين منظور كه مشخص شود آيا شخص بايد به ارتكاب آن جنايات متهم شود.

2. تا حد امكان در هر ارجاع بايستي اوضاع و احوال مربوط مشخص شده و همراه با اسناد مثبته‌اي باشد كه در دسترس دولت ارجاع كننده قضيه قرار دارد».

بنابراين اعلام شكايت از سوي هر دولت عضو اساسنامه قابل طرح است اما اعمال صلاحيت از ناحيه ديوان مبتني بر رضايت دولت‌هايي است كه در مواد12 و 13 اساسنامه ذكر شده است.

دولت‌هاي غير عضو نيز مي‌توانند اقدام به طرح شكايت در ديوان كيفري بين المللي بنمايند مشروط به اينكه به استناد بند3 ماده12 اولاً صلاحيت ديوان را راجع به آن مورد پذيرفته باشند ثانياً تعهدات مندرج در اساسنامه را در ارتباط با تحقيق و تعقيب بپذيرند بعبارت ديگر هرگاه كشورهاي غير عضو وضعيتي را به ديوان ارجاع نموده باشند خود نيز ملزم و متهد به همكاري با ديوان مي‌باشند تا امر تحقيق به نحو مطلوب‌تري صورت گرفته و ديوان امكان دستيابي و توسل به اطلاعات راجع به جناياتي كه واقع گرديده را داشته باشد اين امر خود يكي از جهات ممتازه اساسنامه ديوان به شمار مي‌رود كه عبارتست از امكان اقامه دعوي و طرح شكايت از سوي كشورهاي غير عضو زيرا ديوان يك نهاد دائمي و بين المللي است و وصف بين المللي آن ايجاب مي‌نمايد تا امكان استفاده و برخورداري از اين نهاد مهم بين المللي در سطحي گسترده‌تر و از سوي همه كشورها و حتي كشورهاي غير عضو امكان‌پذير باشد و جنبه بين المللي آن از كشورهاي عضو فراتر رفته و شامل تمامي كشورها گردد از اين رو برخلاف پيش نويس اوليه كه امكان طرح شكايت تنها از سوي دولت‌هاي عضو پيش بيني شده بود در تصويب اساسنامه در كنفرانس ديپلماتيك رم، امكان طرح دعوي براي كشورهاي غير عضو نيز فراهم گرديد (بند3 م12).

 

گفتار دوم- شوراي امنيت

با توجه به نقش اوليه و مهم شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اين شورا نقش عمده‌اي را در جهت ارجاع وضعيت‌هايي به ديوان كيفري بين المللي ايفا خواهد كرد زيرا از يك سو مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي طبق بند يك ماده 34 منشور به شوراي امنيت اعطا شده است و در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد يك سلسله اختيارات اعم از قهرآميز و غير آن به شوراي امنيت داده شده و از سوي ديگر جناياتي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان قرار گرفته‌اند يعني نسل كشي، جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و جنايت تجاوز معمولاً در شرايطي انجام مي‌شوند كه با توجه به شدت آن صلح و امنيت بين المللي را در معرض تهديد قرار داده و يا تجاوزي صورت گرفته باشد از اينجاست كه ارتباط شوراي امنيت با ديوان كيفري بين المللي احراز مي‌گردد بنابراين وظايف اعطايي به ديوان، با مسئوليت‌هاي محول شده به شوراي امنيت ارتباط تنگاتنگ داشته و وجود رابطه كاري بين اين دو اجتناب‌ناپذير است.[34] البته كنترلي كه شورا روي اعمال صلاحيت ديوان راجع به مواردي كه ناشي از وضعيتي است كه شورا در قالب فصل هفتم منشور در دستور كار دارد تهديدي جدي عليه استقلال ديوان به شمار مي‌آيد.

 

الف) رابطه ديوان بين المللي كيفري با سازمان ملل متحد

روابط ديوان كيفري بين المللي با سازمان ملل متحد هسته اصلي براي درك گسترده و كارآيي اين نهاد جديد مي‌باشد. پيشگفتار اساسنامه، اراده دولت‌ها را براي تشكيل يك ديوان بين المللي كيفري دائمي و مستقل و مرتبط با سازمان ملل متحد كه داراي صلاحيت رسيدگي به شديدترين جناياتي كه جامعه بين‌المللي را متأثر مي‌كند اعلام دارد.[35] ماده2 اساسنامه ديوان، اشعار مي‌دارد: «ديوان با سازمان ملل متحد به موجب توافقنامه‌اي كه بايد به تصويب مجمع دولت‌هاي عضو اين اساسنامه و سپس به امضاي رئيس ديوان از طرف مجمع برسد، رابطه برقرار خواهد كرد». اولين حوزه ارتباطي بين ديوان و سازمان ملل، نحوه تأمين هزينه‌هاي ديوان است براساس ماده115 اساسنامه ديوان «هزينه‌هاي ديوان و مجمع دولت‌هاي عضو ديوان از جمله دبيرخانه و اركان فرعي آن، به ترتيبي كه مجمع دولت‌هاي ع