بانكدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن
مقدمه
بررسى ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا، ابتدا مستلزم شناخت بانكدارى بدون ربا و نحوه عملكرد آن است. از اين روى در اين فصل ابتدا به شناخت اين مقوله پرداخته ديدگاهها و پيشنهادهاى مختلفى را كه در اين زمينه ارائه شده است، به بحث مىگذاريم. شايان توجه است كه علىرغم اينكه موضوع اين تحقيق بانكدارى بدون رباست، اما برخى از ديدگاهها و راهبردهاى عملى ارائه شده توسط محققان كه در اين فصل مورد بررسى قرارمىگيرند، درصدد تبيين بانكدارى اسلامى مىباشند. اما مسلماً در تمام آنها پايه اساسى بحث، حذف ربا از نظام بانكى است.
در اين فصل نخست تاريخچهاى از نحوه شكلگيرى بانكدارى بدون ربا در جوامع اسلامى و از جمله كشور خودمان ارائه داده شده سپس به بررسى پيشنهادهاى ارائه شده در اينباره خواهيم پرداخت. در بخش ديگرى از اين فصل، به بيان اهداف سياستهاى پولى در چارچوب بانكدارى بدون ربا مىپردازيم. اين بررسيها همراه با توجه به اين مطلب است كه اهداف اين سياستها بايد هماهنگ با اهداف بانكدارى بدون ربا باشد، و در كل در راستاى اهداف اقتصاد اسلامى كه خود جزيى از مجموعه هماهنگ نظامهاى مختلف موجود در اسلام مىباشد قرارداشته باشد. هدف از بررسى اين اهداف آن است كه ابزارهاى معرفى شده تأمين كننده و تحقق بخش آنها در نظام پولى كشور باشند.
پيشينه تاريخى بانكدارى بدون ربا
بعد از اينكه سيستم بانكى در كشورهاى جهان شكل گرفت و نقش مهمى را در انجام فعاليتهاىاقتصادى به خود اختصاص داد، در كشورهاى اسلامى نيز كه غالباً تحت سلطه مستقيم يا غيرمستقيم استعمار بودند، نظام بانكى به همان شكل ربوى خود ظهوركرد. در اين كشورها كه امتياز بانكها بيشتر در اختيار افراد يا گروههاى وابسته به بيگانه قرار داشت، تأسيس آنها با اهداف و انگيزههايى چون غارت اموال مسلمين و نفوذ در فرهنگ و سنن ملتها صورت گرفته بود. اما به لحاظ وجود انديشه اسلامى و انديشمندان مسلمان در اين كشورها و مغايرت نظام بانكى ايجاد شده با اصول اجتنابناپذير، مانند حرمت ربا، گروههاى بسيارى از مسلمانان از انجام فعاليتهاى بانكى، خوددارى كردند. عدهاى نيز دنبال راههاى شخصى براى گريز از عذاب وجدان خود كه ناشى از داد و ستد با اين بانكها بود، برآمدند.
در اين ميان عدهاى از انديشمندان مسلمان به فكر ترسيم نظامى جديد كه مبتنى بر بهره نباشد، افتادند و پارهاى از متنفّذان مسلمان نيز با ايجاد صندوقها و مؤسسات پولى به تحقق اين انديشه كمك كردند. در برخى كشورها چون مصر به واسطه نفوذ دانشمندان اسلامى در دولت، اين فكر زودتر شكل گرفت و انديشمندان اسلامى در اين باره مقالاتى نوشتند و فتاوايى از جانب فقها در جهت حل مشكل صادر شد. اولين تلاشى كه به نظر مىرسد در اين زمينه انجام شده باشد، فتوايى است كه رشيدرضا (1903) نگارنده تفسيرالمنار به استادش عَبْده نسبت مىدهد.
رشيدرضا در مجله «المنار» نقل مىكند: عدهاى از مسؤولان دولت و از جمله صندوق ذخيره پست، در نوشتهاى معمولى براى شيخ محمّد عبده نوشتند قريب 3000 نفر از سپردهگذاران در اين مؤسسه از گرفتن سود آن به جهت حرمت رباخوارى خوددارى مىكنند و از او خواستند تا راهى بينديشد تا اين عده بتوانند از اين منافع استفاده كنند.
وى مىگويد من فتوايى از شيخ در اين باره نديدم؛ ليكن همو از عبده نقل مىكند كه در پاسخ اين سؤال شفاهاً گفتهاست:
ربا در هر صورت حرام است. اما اموال صندوق را مىتوان بر طبق مضاربه به كارگرفت.
بعد از اين پرسش و پاسخ در بين مردم شايع شد عبده مسأله ربا را در صندوق ذخيره پست حلكردهاست. رشيدرضاپسازآن شخصاً دراينزمينه بهبحثپرداخته وراههايىرا براى تجويز سپردهگذارى در بانكها پيشنهاد نمودهاست. بعد از او، دانشمندان ديگرى مانند جاويش (1908)، عبدالوهاب (1951)، شلتوت (1961)، دواليبى (1951)، و سهنورى (1950) به تبع رشيدرضا درصدد حل مسأله بهره بانكى برآمدند.
در مقابل عده ديگرى از دانشمندان مسلمان چون زكىالدين بدوى و ابوزهره (1953)، درّاز (1951) و مودودى (1958) بشدت با اين ديدگاه مخالفت كرده همه صور ربا را تحريم كردند. ما گفتار اين گروه را در فصل چهارم در ضمن بررسى تفصيلات ربا از نظر خواهيم گذراند.
مطالعات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا در دو دهه اخير شكل فنىتر و جديدترى به خودگرفته است. اين كاوشها صرفاً از بحث پيرامون ربا و راههاى گريز از آن خارج شده - همانگونه كه در فصل اول گذشت - به دنبال پاسخ سؤالات جديدى در اين زمينه است.
از جمله اين پرسشها، بررسى نظام جديد بانكدارى بعد از الغاى ربا مىباشد. مطالعات انجام شده دراين باره گرچه از تنوع زيادى برخوردار بوده و هركس به شكلى به اين مسأله پرداخته است، امّا در عين حال در كلياتى با هم اشتراك دارند. غالب اين محققان معتقدند بانك در شرايط فعلى بايد بگونهاى باشد كه تمام فعاليتهاى جارى بانكهاى ربوى، مانند محافظت از سپردههاى مردم، افتتاح حسابهاى جارى ... را بتواند، انجام دهد. ضمناً براى جذب سپردههاى مردم و بكارگيرى آنها در راههاى سودآور برنامه داشته باشد. تفاوت عمده اين تحقيقات در تبيين نحوه بكارگيرى سپردهها و ارتباط با سپردهگذاران و مردم مىباشد. محققان شيعى در ايران و عراق از سال 1350 به بعد به مباحث ربا و بانك پرداختهاند كه به برخى از آنها در اين فصل و بخشى را نيز در فصل بعد اشاره خواهيم كرد.
حاصل تحقيقات انجام شده درباره بانكدارى بدون ربا، نخستين بار در سال 1963، تحقق مؤسساتى به نام بانكهاى پسانداز در مصر بود. پس از آن مشابه چنين آزمونى در پاكستان به اجرا درآمد و مجدداً براى بار دوم در مصر انجام پذيرفت (بانك سوسيال ناصر 1971). سپس در سال 1974 بانك توسعهاسلامى عربستان و در 1975 بانكاسلامى دوبى و پس از آن در سال 1977 بانك اسلامى فيصل در سودان و مصر و بانك ملى كويت و در 1978 بانك اسلامى مالى و سرمايهگذارى در اردن تشكيل شد. در سالهاى بعد نيز بانكهاى مشابهى در بحرين، مالزى، مراكش، قطر، بنگلادش، موريتانى و لوكزامبورگ تأسيس شدند. از ميان اين كشورها، تنها در پاكستان سعى شده كه سيستم بانكدارى بر اساس بانكدارى بدون ربا باشد و در ساير كشورها، اين بانكهابه صورت موازى در كنار بانكهاى ربوى فعاليت دارند.
در ايران تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، تعدادى صندوق قرضالحسنه بتدريج تأسيس يافت و اولين صندوق در سال 1348 در تهران با سرمايه چهارده هزار تومان تأسيس شد. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بر شمار اين صندوقها افزوده شد. در سال 58، گرفتن بهره در بانكهاى دولتى هم ممنوع شده جاى خود را به كارمزد داد. امّا در سال 62 براساس قانون بانكدارى بدون ربا انجام عمليات بانكى بر اساس عقود اسلامى تصويب شد كه در بخشهاى بعدى اين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد.
ديدگاههاى مختلف نسبت به مكانيزم بانكدارى بدون ربا
همانگونه كه اشاره شد، تمام كسانى كه راجع به اين مسأله نظر دادهاند، معتقدند سيستم جديد بايد همانند بانكهاى ربوى پاسخگوى تمامى مراجعات اقتصادى و پولى مردم بوده در غير از روش جذب سپردهها و اعطاى تسهيلات تفاوت عمدهاى با آن بانكها نداشته باشد. درباره اين دو مسأله كه عمدهترين محور فعاليت بانكها مىباشد و همينطور نسبت به نقش بانكها در اين دو محور، روشهاى مختلفى پيشنهاد شده است كه ضمن بررسى ديدگاه محققان در اين باره به ارزيابى اين روشها خواهيم پرداخت.
1. انديشمندان شيعه
در ايران و بطور كلى در ميان دانشمندان شيعه تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به اين مسأله چندان توجه نشده است. فقها، عمدتاً پس از تأسيس بانكهاى ربوى و در پاسخ مسلمانان نسبت به رفتار با اين بانكها به پاسخهايى پرداختهاند، اما هيچگاه در مقام ترسيم بانك اسلامى و بيان مسايل آن بر نيامدهاند. وجود حكومتهاى غيراسلامى در ايران و بطور كلى در ميان شيعيان، از عوامل اصلى نپرداختن فقهاى اماميه به اين مسأله مىباشد؛ همانگونه كه نسبت به تحقيق در ساير ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سياسى اسلام نيز به همين خاطر كمتر احساس ضرورت شده است.
نخستين فقيه و دانشمندى كه در ميان انديشمندان شيعه درباره مسايل اقتصادى بطور عام و مسأله بانك و بانكدارى بطورخاص و مفصّل به تحقيق پرداخت و نتيجه تحقيقات خود را در كتابهايى چون اقتصادنا، الاسلام يقودالحياة و البنك اللاربوى تدوين نمود، شهيد آيةاللَّه سيدمحمدباقر صدر بود. وى با انتشار اين آثار زمينه مطالعات و تحقيقات بعدى را در مسايل اقتصادى و بانكى پىريزى كرد.ايشان در كتاب ارزنده البنك اللاربوى كه در اوايل دهه 1350 تأليف نموده است، در بحث راجع به بانكدارى اسلامى ابتدا به اين مسأله توجه مىدهد كه در تبيين طرح بانك اسلامى دو وضعيت زير را بايد از هم تفكيك نمود و براى هر يك با توجه به شرايط و موقعيت آن، بطور جداگانه برنامهريزى كرد:
الف) برنامه ريزى براى بانك اسلامى در چارچوب يك برنامهريزى كلى براى جامعه؛ يعنى پس از اينكه برنامهريزى اداره تمام امور جامعه بر اساس اصول اسلام انجام گرفت، طرح تأسيس بانك اسلامى نيز به عنوان جزيى از نظام كلى اسلامى ريخته مىشود.
ب) برنامهريزى براى ايجاد بانك اسلامى در چارچوب يك نظام غيراسلامى. در اين صورت، برنامهريزى تأسيس بانكاسلامى جداى از ديگر امور جامعه صورت مىگيرد؛ زيرا در جامعه، نظام اجتماعى غيراسلامى حاكم است و سازمانهاى بسيارى از قبيل بانكها و صرّافيها وجود دارند كه فعاليتشان بر اساس رباخوارى مىباشد و سيستم سرمايهدارى به تمام معنا بر زندگى اقتصادى و فكرى و اخلاقى مردم حكومت مىراند.
بين اين دو وضعيت اختلاف اساسى وجود دارد؛ زيرا در وضعيت اوّل حكم تحريم ربا ثمره خود را مىدهد. در «اقتصادنا» گفتهايم كه تمام اجزا و عناصر نظام اسلامى به يكديگر وابستهاند و هر جزء و عنصرى در رابطه با عناصر ديگر امكان موفقيت آن عناصر را فراهم مىآورد و در راه تحقق اهدافِ اسلامى آنها به كار مىآيد. دروضعيت دوم، دريك بانك بخصوص، احكاماسلامى جارىاست، درحالىكهبسيارى از احكاماسلامى درجامعه بهاجرا گذاشته نمىشود. بنابراين بانك اسلامى در چنين جامعهاى نمىتواند نتيجه مطلوبى را كه در يك جامعه اسلامى به دست مىدهد فراهم سازد. ... بنابراين بايد بانك اسلامى در وضعيت دوم با توجه به نظام اجتماعى - اقتصادى حاكم در جامعه بگونهاى طراحى شود كه بتواند فعاليتهاى خود را در رابطه با بانكهاى ديگر (غيراسلامى) ادامه دهد.
وى سپس در طرح پيشنهادى خود براى بانك اسلامى سه شرط را در نظر مىگيرد:
يك) هماهنگى كامل با شريعت اسلام؛
دو) توفيق در همه شرايط اجتماعى و در همهگونه جوامع انسانى؛
سه) نه تنها بتواند به عنوان يك مؤسسه تجارى سودآور فعاليت كند، بلكه بتواند به عنوان يك بانك در زندگى اقتصادى نقش ساير بانكها را ايفا نمايد.
شهيد صدر، در روش بكارگيرى سپردههاى اشخاص، آنها را به دو قسمِ عندالمطالبه (جارى و پسانداز) و مدتدار تقسيمكرده در سپردههاى مدتدار روش مضاربه را پيشنهاد مىكند و مكانيزم آن را نيز به صورت فنى ترسيم مىنمايد. در واقع ايشان بانك را واسطه ميان سپردهگذار و دريافت كننده تسهيلات، و وكيل صاحب سرمايه مىداند.
شهيد مطهرى نيز در كتاب ربا، بانك و بيمه كه مجموعه سخنرانيهاى ايشان در جمع انجمن اسلامى پزشكان در سال 1352، مىباشد، ضمن بيان ضرورت وجود بانك در جامعه و اينكه بانك نقش رابطه و واسطه را ايفا مىنمايد كه از يك طرف سرمايهها را جمع و از طرف ديگر نيروهاى انسانى را به كار مىگيرد، به بررسى و ارزيابى راهحلها براى اسلامىشدن بانكها مىپردازد.
اولين راهحلى كه در آنجا مطرح مىشود ملى كردن بانكهاست. در اين راه كار از طريق منتفى بودن حكم ربا بين پدر و پسر، مشكل ربا در بانكهاى دولتى حل مىشود. زيرا در اين صورت پولى كه از دولت به عنوان ربا گرفته و در خزانه دولت جمع مىشود، به شكل ديگرى دوباره به جامعه باز مىگردد.
ايشان مىفرمايد:
پذيرفتن اين نظريه بستگى دارد كه فقيه بتواند الغاى خصوصيت در حكم بكند و بعيد هم نيست كه بتوان اين كار را كرد.
سه راهحل ديگر در اين كتاب مطرح مىشود: يكى راه مضاربه است. دوم؛ وامدرماندگان كه تعبير ديگرى از قرضالحسنه مىباشد، و سوم وام اميدواران كه بيان ديگرى از پيشفروش است. وام ديگرى نيز به عنوان وام بستانكاران طرح مىشود. به اين بيان كه يك صندوق تعاونى وام به وجود آيد وشركايى داشته باشد كه پولهاى اضافى خود را به عنوان وام به اين صندوق بدهند و به نسبت معينى حق داشته باشند وام بگيرند و ضمناً بهرهاى نيز با نرخ عادى منظور شود. سپس صاحبان سرمايه به هيأت مديره وكالت دهند تا سود حاصله را در پايان سال متناسب با بهرههاى پرداختى تقسيم كند. در اين صورت وام گيرندهها عملاً در حدود هزينه بانك، بهره پرداخته كسى از ديگرى ربا نگرفته است.
استاد مطهرى ضمن بيان اين راهكار كه از جانب يكى از حاضران در جلسه مطرح شده، مىفرمايد:
اين طرح با اين صورت ولو به نظر مىرسد اشكالى نداشته باشد، اما نمىتوان آن را جزء ضرورتها به حساب آورد.
اين پيشنهاد در صورتى تصور معقولى دارد كه همه شركا در يك دوره معين، به نسبت سرمايه خود بخشى از مجموع وجوه را وام بگيرندو همانطور كه در عبارت ايشان آمده پس از كسر هزينهها، بهره دريافتى نيز به نسبت سرمايهها، بين صاحبان سرمايه تقسيم شود. مثلا هرگاه شش نفر توافق كنند هر ماه يك يا چند سهم هزارتومانى به صندوق وام بپردازند و به نوبت هر كدام 80% سرمايه صندوق را (به نسبت سهم خود) وام بگيرند، فرض مىكنيم دو نفر هر ماه سه هزار تومان، دو نفر هر ماه دوهزار تومان و دو نفر ديگر هزار تومان به صندوق بپردازند. بنابراين هر ماه دوازده هزار تومان در صندوق جمع مىشود و دارنده هر سهم در طول سال مىتواند 9600 تومان وام دريافت كند. بنابراين دارنده سه سهم، سه بار در طول سال مىتواند از اين وام بهرهمند شود، در حالى كه دارنده يك سهم فقط يك بار وام گرفته است و چون پرداخت سهام، هرماه ادامه دارد، در طول سال همه توانستهاند وام بگيرند و در پايان سال علاوه بر 20% وام داده نشده، بهره گرفته شده بابت وامها نيز موجود است كه پس از كسر هزينهها بين صاحبان سرمايه تقسيم مىشود.
در عين حال وقتى ربا در اينجا پيش نمىآيد كه هزينهها بطور واقعى و بر اساس كار انجام شده، كسر شود، نه بر اساس ارقام وام گرفته شده. زيرا هزينه وام دههزار تومانى با سىهزارتومانى تفاوت چندانى ندارد. علاوه بر اينكه اين طرح، راهحل كلى و عمومى براى سيستم بانكى در جامعه اسلامى نمىباشد. همينطور راه حل قرضالحسنه نيز فقط در ارتباط با وامهاى مصرفى و تأمين نيازهاى ضرورى متقاضيان مىتواند پاسخگو باشد. اما نسبت به مسأله اصلى تأمين اعتبار در بانكها، فقط راهحل ملى كردن بانكها با صرفنظر از اشكال مبنايى در آن كه مطرح شد و همچنين وام اميدواران كه استاد مطهرى از آن به پيشفروش تعبير كردند، مىتواند مورد استفاده قرار گيرد. البته اين راهكار اخير نيز گستره فعاليتهاى بانك و جامعه را پوشش نمىدهد، بلكه نسبت به فعاليتهاى كشاورزى، توليد كارخانجات و... با برخى ضمايم ديگر به آن مىتواند مورد استفاده قرار گيرد. ما در جمعبندى بحث، به اين روش نيز اشاره خواهيم كرد.
شهيد بهشتى نيز فعاليتهاى بانك را به دو دسته تقسيم مىكند و نسبت به فعاليتهاى نوع اوّل، يعنى دادن حواله، برات، حساب جارى و... كارمزد را پيشنهاد مىكند. اما نسبت به فعاليتهاى نوع دوم بانكها، يعنى دادن اعتبار يا وام تجارى، صنعتى، كشاورزى و... اين گونه فعاليتها را نيز دو بخش مىكند: بخش اول وامهاى كوچك به عنوان كارگشايى است كه قرضالحسنه را به اين منظور توصيهكرده گرفتن درصدى به عنوان كارمزد را كه متناسب با هزينههاى انجام شده باشد، بدون اشكال مىداند. در رابطه با تأمين سرمايه اين گونه وامها نيز دو راه پيشرومىنهد:
1. مؤسسات شخصى يا گروهى قرضالحسنه كه سرمايه آنها از حساب انسانهاى نيكوكار تأمين مىشود. ايشان مسأله زكات بر اسكناس را بر فرض اينكه اسكناس هم مانند طلا و نقره باشد، تشويقى براى سرمايهگذارى در اين صندوقها مىداند؛ اگر كسى در طول سال از پول خود هيچ استفادهاى نكند، بايد 2/5% آن را به عنوان ماليات بپردازد. اما اكثر فقها زكات را بر اسكناس قبول ندارند؛ علاوه بر اينكه شخص براى فرار از اين زكات مىتواند در طول سال يك معامله با پول انجام دهد.
2. بانكهاى دولتى. اگر از راه اوّل نتيجه مطلوب به دست نيامد، باز وظيفه دولت است كه از بودجه عمومى، بانكهايى براى برآوردن اين گونه وامها تأسيس نمايد و كارمزدى متناسب با هزينه جارى خود دريافت كند. ايشان در كتاب ديگر خود نسبت به حل مشكل سرمايههاى بزرگ سهراه حل پيشنهاد مىدهند:
الف) ايجاد شركتهاى سهامى كه با سهام بىنام و در شكل گسترده فعاليت مىكند و مىتواند پساندازهاى مردم را به سوى خود كشد و در سود و زيان، همه سهيم باشند.
ب) شركتهاى تعاونى توليد و توزيع و مصرف كه بنا به تعبير ايشان از شركتهاى سهامى نيز پيشرفتهترند، و به وسيله آنها مىتوان سرمايههاى بزرگ متعلق به سرمايهدارهاى كوچك را فراهم نمود.
ج) بخش دولتى. به فرض اينكه دو روش بالا زمينه اجرايى خوبى نداشت، دولتهاى سالم و صالح مىتوانند خيلى بهتر از سرمايهداران خصوصى در راه صنايع بزرگ يا طرحهاى آبيارى و كشاورزى وسيع سرمايهگذارى كنند.
همانطور كه ملاحظه مىشود پيشنهاد اخير ايشان بحثى گستردهتر از حل مشكل بانكدارى مىباشد و در صدد پاسخگويى به اين مشكل است كه با حذف ربا مشكل سرمايههاى بزرگ چگونه حل مىشود. امّا پيشنهاد اوّل به عنوان نوعى مشاركت مىتواند در سيستم بانكى مورد استفاده قرار گيرد و پيشنهادهاى قبلى ايشان نيز به عنوان حل مشكل وامهاى مصرفى افراد مورد مطالعه قرار گيرد.
بعد از پيروزى انقلاب، همگام با اقداماتى كه براى تغيير تشكيلات بانكها به عمل مىآمد، مطالعات پراكندهاى در زمينه تغيير نظام سوددهى و انطباق آن با اصول و موازين اسلامى صورت پذيرفت. اقدامات اوّليه در جهت حذف بهره به موجب مصوّبه سال 1358 شوراى پول و اعتبار تنها به كاهش نرخ بهره و تغيير نام آن به كارمزد و حداقل سود تضمين شده محدود گرديد.
براساس اين مصوّبه، حداقل سود تضمين شده براى سپردههاى غيرديدارى در نظرگرفته و مقرّر گرديد. در پايان هر سال نيز در صورتى كه بانك سود اضافى داشته باشد، به نسبت ميزان سپردهبهصاحبانآنهاپرداخت شود. دربخش وامها واعتباراتنيزاحتسابودريافتبهرهاز آنها حذف و براى جبران هزينههاى بانك، كارمزد و سهم سود تضمين شده در نظر گرفته شود.
در سال 1360، مجلس در تبصره 54 لايحه بودجه، دولت را موظف ساخت براى حذف ربا از سيستم بانكى در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد. پس از انجام مطالعاتى توسط دوگروه تحقيقاتى در بانك مركزى و وزارت اقتصاد و دارايى، لايحه تنظيم و در ارديبهشت سال 1361 به مجلس تقديم گرديد و پس از انجام شورهاى لازم در شهريور 1362 به تصويب رسيد و پس از صحهگذاردن شوراى نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.
بعد از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا و اجراى آن، مقالات متعددى توسط پژوهشگران در سمينارهايى كه به همين مناسبت برگزار مىشد، ارائه گرديد. محور عمده اين مقالات بررسى كارآيى اين سيستم و مقايسه آن با سيستم سابق است. شمارى از اين مقالات نيز به مقايسه كارآيى روشهاى مختلف تسهيلات بانكى برآمده و همينطور نسبت به مزايا و يا كاستيهاى تعدد اين روشها بحث كردهاند. بطور كلى سه ديدگاه در بين اين نظريهها درباره تعداد روشهاى بكارگيرى تسهيلات بانكى وجود دارد:
اول) يك نظريهراديكالكه جايگزينى منحصربه فردمشاركت مدنىرا به جاى ساير عقود لازم مىداند. به عقيده طرفداران اين ديدگاه، مشاركت مدنى با توجه به كاربرد وسيع آن دربخشهاى مختلفتوليد، تجارت، خدمات، مناسبترين ابزارى است كه درتأمين نيازهاى مالى توليدى بازرگانى و خدماتى به سادگى و آسانى مىتواند مورد استفاده قرار گيرد.
دوم) يك نظريه مخالف كه به هيچگونه جايگزينى اعتقاد ندارد، بلكه تعدد عقود را موجب غنا بخشيدن به محتواى بانكدارى اسلامى قلمداد مىكند.
سوم) يك نظريه اعتدالى كه قايل به جايگزينى مشاركت مدنى به جاى ساير عقود به همراه دو يا سه ابزار موجود و ترجيحاً سلف و قرضالحسنه است.
2. انديشمندان اهل سنت
در تحقيقاتى كه در كشورهاى اسلامى مانند مصر، پاكستان و عربستان درباره نظام پولى اسلام و سياستهاى پولى در اين نظام صورت گرفته است، عمدتاً اين نظام را براساس مشاركت، مضاربه و مرابحه معرفى نمودهاند. اين تحقيقات كه عمدتاً مستند به فقه اهل سنت مىباشد، بر مدعاى خود اين گونه استدلال كردهاند كه در عين حالى كه خداوند ربا را حرام نموده، تجارت و معامله را حلال و جايز شمرده است.
درمياناينمحققانبرخىمشاركت را براىانجام معاملات بانكى معرفى كرده عدهاى بر روى عقد مضاربه تأكيد نمودهاند و بعضى نيز به هر دو ابزار اشاره كردهاند. جمعى نيز عقد مرابحه را پيشنهاد نمودهاند. ما در اينجا به قسمتى از نوشتههاى آنان در اين باب اشاره مىكنيم.
محسنخان، رفيعخان و احمدنجار از كسانى هستند كه نظام مشاركت را پيشنهاد نمودهاند. محسنخان مىگويد:
در يك مفهوم كلى، سيستم بانكدارى اسلامى سيستمى است بر پايه سهم متعارف كه در آن با سپردهگذاران مانند سهامداران يك بانك برخورد مىشود.متعاقباً سپردهها از نظر ارزش اسمى آنها با يك نرخ بهره از پيش تعيين شده بر آنها تضمين نمىشوند و در صورتى كه سودى عايد بانك گردد، استحقاق دريافت ميزان مشخصى از سود را دارد و در صورت متضرر شدن بانك، سپردهگذار نيز در زيان شريك خواهد بود و نرخ منفى بهره به وى تعلق مىگيرد.
رفيعخان (1984) نيز دراينباره مىگويد:
اولين موضوع جايگزين كردن مكانيزم مشاركت در سود و زيان به جاى مكانيزم بهره است. به عنوان مبنايى براى انجام معاملات مالى در بازار وجوه قابل استقراض PLs (مكانيزم مشاركت) نوعى سرمايه سهمى است؛ به گونهاى كه وام دهنده در سود و زيان وام گيرنده شريك مىشود.
احمدالنجار نيز در مقالهاى كه با عنوان «بانكدارى بدون ربا» نوشته است، گفته است كه تنها راه نجات از نظام ربوى، تنفيذ نرخ مشاركت مىباشد. سپس در تفاوت بين نظام ربوى و نظام مبتنى بر مشاركت و برترى مكانيزم مشاركت، سخنانى مىگويد كه از آنها چنين فهميده مىشود كه مقصود وى از مشاركت، عقد مضاربه نمىباشد. از ميان محققانى كه از بين عقود اسلامى تنها به عقود مضاربه اشاره كردهاند مىتوان منذركهف (1987)، محمد حسن (1982)، صميمالحق و فردمنش،محمد عزيز، ابومسعود و مسعود خان را نام برد.
كهف، بعد از ذكر تفاوتهاى مضاربه و مشاركت و هماهنگى عقد مضاربه با وضعيت بانكها از نظر اجرايى، عقد مضاربه را به عنوان ابزارى جهت فعاليتهاى بانكى مؤثر مىداند.
محمد عزيز نيز در مقاله «ابعاد نظرى و عملى بانكدارى بدون بهره» گفته است:
مىتوان گفت در بانكدارى بدون بهره، در جامعه سه گروه وجود دارند:
2. بانك كه به عنوان استفاده كننده جزيى سرمايه و نيز حلقه رابط عمل مىكند، و
3. عرضه كننده پس انداز يا اموال سرمايهاى كه همان سپردهگزار بانك است. بنابراين ارتباطى سه جانبه بين خطر پذيران واقعى، بانكهاو سپردهگذاران وجود دارد. يك سوى قرارداد مضاربه بين سپردهگذار و بانك و سوى ديگر بين بانك و خطرپذير است.
مسعودخان نيز بعد از اينكه تعيين هر نظام مالى را براساس قراردادهايى مىداند كه آن نظام به بازار ارائه مىنمايد، قرارداد وام را به عنوان بهترين معرّف مجموعه قراردادهاى غيراسلامى دانسته و درباره قراردادهاى اسلامى مىگويد:
چنانچه قراردادى حاوى شرط مشاركت در سود ناشى از فعاليت اقتصادى باشد كه براى تأمين مالى آن از وام استفاده شده است، مىتواند يك قرارداد مالى اسلامى شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز قراردادهاى اسلامى است.
برخى از دانشمندان مانند عمر چاپرا، صديقى و نديمالحق نيز هر دو روش را پيشنهاد نمودهاند. البته چاپرا گرچه در مواردى به مكانيزم مشاركت در سود و زيان اشاره مىكند، هماره تصريحاً و يا تلويحاً بر مكانيزم مضاربه تأكيد مىورزد.
همچنين صديقى بعد از اينكه سه محور براى فعاليتهاى بانكى مشخص مىنمايد، در محور سرمايهگذاريهاى ثابت مىگويد: «بانكها بر اصول مشاركت يا مضاربه، اين فعاليت را انجام مىدهند». او درباره تهيه سرمايه از طريق مشاركت مىگويد: «بانك مىتواند با شركا بر سر نحوه تقسيم سود توافق كنند، اما لازم است اين تقسيم به شكل درصدى تعيين شود و هيچ مقدار ثابتى به هيچ يك از طرفين اختصاص نيابد».
در تأمين سرمايه از طريق مضاربه نيز مىگويد:
ضررى كه حاصل مىشود متوجه بانك است؛ امّا سود بين بانك و عاملان كار تقسيم مىشود. بانك در صورت تهيه سرمايه براى عاملان كار مجاز به دخالت در فعاليتهاى روزانه آنها نمىباشد، اما در ابتدا مىتواند شرايطى در عقد قراردهد كه لازمالاجراء باشد.
نديمالحق و ميرآخور نيز در مقالهاى كه مشتركاً نگاشتهاند، گفتهاند:
قانون اسلام به منظور تسهيل معاملات تجارى، اشكال مشخصى از ترتيبات مالى ايجاد نموده است كه مهمترين آنها مضاربه و مشاركت است. در روش مضاربه يك طرف سرمايه مالى لازم را تأمين نموده و طرف ديگر سرمايه انسانى مورد نياز را فراهم مىآورد. سود به دست آمده بين طرفين برحسب قرارداد تقسيم مىشود و زيان مالى به عهده صاحب منابع مىباشد و نيروى انسانى فقط ريسك از دست دادن نيروى خود راتقبل مىنمايد. مضافاً بر اينكه در مديريت طرح، آزادى عمل كامل دارد. از طرف ديگر مشاركت يك ترتيب تجارى ديگرى است كه چند شريك منابع مالى خود را براى داير كردن يك فعاليت اقتصادى روى هم ريخته و در سود و زيان ناشى از آن سهيم خواهند شد.
البته ميرآخور در مقاله مشتركى كه با خان نوشته علاوه بر اين دو روش، چهار روش ديگر را نيز نام برده است. با توجه به آنچه سابقاً از محسنخان نقل كرديم و با در نظر گرفتن اين نكته كه ميرآخور اقتصاددان ايرانى و شيعى مذهب مىباشد، به نظر مىرسد اين چهار روش كه به نحوى در بانكدارى بدون ربا در ايران نيز آمده است، اختصاص به ايشان داشته باشد. اين روشها عبارتاند از: فروش اقساطى (خريد محصول توسط بانك بطور نقد و فروش به مشترى به اقساط)؛ معامله سلف يا پيشفروش؛ رهن يا اجاره (اجاره به شرط تمليك)؛ كارمزد (دريافت هزينههاى عملياتى وام).
اما ميرآخور در مقاله ديگرى مىگويد:
اقتصاددانان مسلمان اتفاق نظر دارند كه روشهاى ديگر مشاركت (غير از مضاربه و مشاركت در سود و زيان) اگر چه مجاز هستند، لكن چندان اسلامى نمىباشند؛ به اين معنا كه اين روشها در شكل با شرع مطابقت دارند، اما در محتوا مطابق با اهداف شرع نمىباشند.
برخى از محققان نيز بر اساس عقد مرابحه گفتهاند:
بانك مىتواند وسايل مورد نياز مشتريان خود را براساس تقاضاى آنان خريدارى نموده و سپس به آنها با درصدى سود بفروشد، اين معامله مىتواند به صورت نقد و يا نسيه صورت گيرد كه بطور مسلّم در حالت نسيه، سود اضافه شده از جانب بانك مقدار بيشترى خواهد بود.
برخى نيز پيشنهاد كردهاند بهره بطور كلى بايد از بانك حذف شود و بانكها نه مىتوانند به سپردهگذاران بهرهاى بپردازندو نه از مشتريان خود بهره دريافت نمايند. در آن صورت تأمين هزينههاى مالى بانك به عهده دولت خواهد بود.
در مقابل، برخى ديگر با تفاوت گذاشتن بين بهره و ربا، هرگونه فعاليت ربوى را در بانكها تجويز نمودهاند.
ميرآخور در يك جمعبندى از نظريات محققان در زمينه بانكدارى اسلامى، الگوهاى اساسى بانكدارى اسلامى را به دو بخش تقسيم مىكند:
الف) الگوى اوّل براساس اصل تقسيم سود و زيان استوار است و طرف داراييها و بدهيها را براساس اصلى كه اصطلاحاً مضاربه سه جانبه ناميده شده تلفيق مىكند. در اين الگو سپردهگذاران با بانك قرارداد مىبندند كه در سود و زيان متعلق به بانك سهيم باشند. بانك نيز طى قراردادى با متقاضيان تسهيلات مالى، توافق مىكند كه استفادهكننده از تسهيلات بانك، ميزان مشخصى (نسبت) از سود حاصل از فعاليت اقتصادى خود را به بانك مسترد كند. بانك عوايد حاصل از فعاليت خود را بين سپردهگذاران و صاحبان سرمايه - مطابق قرارداد - تقسيم مىنمايد. بنابراين سود متعلق به سپردهگذاران بخشى از سود بانك مىباشد.
در اين الگو بانكها مجازند سپرده ديدارى قبول كنند كه هيچ بهرهاى به آن تعلق نمىگيرد و حتى ممكن است مشمول كارمزد هم بشود. اين الگو كه در آن سپردههاى ديدارى بايد به محض تقاضاى سپردهگذار مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است. در اين الگو تصريح شده است بانك مىتواند بخشى از سپردههاى جارى خود را در قالب وامهاى كوتاه مدت قرضالحسنه اعطا نمايد.
ب) در الگوى دوم طرف بدهى ترازنامه بانك به دو بخش تقسيم مىشود: سپردههاى ديدارى و سپردههاى سرمايهگذارى. انتخاب هر يك از اين دو بخش در اختيار سپردهگذار است.
در اين الگو براى سپردههاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مىشود (چنانكه در عبارت كهف و الجرحى اشاره گرديد) ولى براى سپردههاى سرمايهگذارى، هيچ رقمى پيشبينى نمىشود. زيرا فرض بر اين است كه سپردههاى ديدارى به صورت امانت به بانك سپرده شده بايد صددرصد در بانك حفظ شوند. از ديگر سوى وجوه سپردهگذارى شده براى سرمايهگذارى در طرحهاى اقتصادى، سرمايهگذارى مىشوند و از اين روى مشمول درصدى ريسك، كه سپردهگذار از آن آگاه است، مىباشد.
دراين الگو نيز ممكن است از سپردهگذاران درصدى به عنوان كارمزد گرفته شود. پرداخت وام قرضالحسنه نيز محدود به مبالغى است كه در حسابهاى مخصوص اين امر سپردهگذارى شده باشد.
اين خلاصهاى بود از نظرات بعضى از اقتصاددانان مسلمان درباره روش بانكدارى بدون بهره در فعاليتهاى اقتصادى. اما بايد يادآور شد كه اگر چه در اين برنامهها از مشاركت و مضاربه نامى برده مىشود، امّا در گفتار آنها از تعابيرى چون وام مضاربهاى و وام دهنده و وامگيرنده، بسيار استفاده شده است كه ممكن است گفته شود تسامح در تعبير بوده است. همچنين كسانى كه فقط از عقد مضاربه استفاده كردهاند، از اين نكته غافل ماندهاند كه مضاربه حتى در كتب فقهى اهل سنت اختصاص به تجارت دارد. چنانكه در كتاب الفقه علىالمذاهب الاربعة آمده است:
هى فىاللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجرفيه على ان يكونالربح بينهما على ما شرطا و الخسارة على صاحبالمال؛ مضاربه عبارت از ايناست كه شخصى به ديگرى مالى را بدهد تا با آن تجارت كرده سود بين هر دو تقسيم شود. ولى خسارت به عهده صاحب مال باشد.
چنانكه از اين تعريف معلوم مىشود، خسارت و زيان به عهده صاحب مال است. در صورتى كه در بعضى از تعابير به اين نكته نيز توجه نشده است.
منابع و مآخذ:
1- زماني فراهاني، مجتبي، پول، ارز، بانكداري صفحه 40 سال 1378
2- شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، صفحه 41
3- بهمني، محمد، ايفاء تعهد پولي صفحه 119
4 - فطانت، محمد، ارزش زماني پول از ديدگاه مديريتهاي وفقه جعفري، دانشگاه امام صادق (ع) سال 1376