فصل اول:کليات

مقدمه

ارتکابجرم همواره توسط یک نفر به وقوع نمی‏پیوندد و همیشه جرم نتیجه اراده و عملیک فرد نیست بلکه ممکن است افراد دیگری نیز با وی در ارتکاب عمل مجرمانه ودر نتیجه وقوع جرم دخالت داشته باشند که در این صورت گاهی مستقیما درعناصر متشکله ذات و ماهیت جرم مداخله نموده و مجرم را در ارتکاب جرم یاریمی‏دهند و زمانی نیز بطور غیر مستقیم اما بنحو مأثر مباشر جرم را در محققساختن آن یاری و کمک می‏رسانند.آنچه که در صورت نخست واقع می‏شود، تحتعنوان شرکت در جرم لحاظ شده و هریک از مداخله‏کنندگان نیز معنون بهعنوان"شریک جرم" خواهند بود.

آنچه در این مقاله به اختصار به آنپرداخته می‏شود، بررسی و تحقیقی در خصوص"ماهیت مشارکت در جرم وارکان وعناصر متشکله آن"می‏باشد که این امر با عنایت به گفتار و نظریات فقهایاعلام و علما و اساتید حقوق جزای عرفی و نیز با توجه به تعاریف قانونگذارامکان‏پذیر گردید.

امید است که این تحقق مختصر، فراراهی به سویگامهایی هرچه بلندتر و گسترده‏تر در راستای بینش عمیق‏تر در مجموعه قوانینجزایی اسلامی که منبعث از فقه اصیل اسلامی است، باشد.

گفتار اول- تعريف شرکت در جرم

مبحث اول: تعریف شرکت در جرم در حقوق عرفی از دیدگاه حقوقدانان

اصولاآنچه که در لسان حقوقدانان و علمای حقوق جزا در خصوص تبیین مفهوم شرکت درارتکاب فعل مجرمانه آمده است، حاکی از عمل یا اعمالی است که فرد یا افرادیبا دخالت در عملیات مادی و اجرایی ارتکاب جرم، پدیده مجرمانه را عملا درخارج تحقق می‏بخشند.از جمله این حقوقدانان، دکتر نوربها در این زمینهمی‏نویسند:"در جرم کسی است که با فرد و یا افراد دیگر شرکت در انجام مادیبزه معینی با قصد مجرمانه مشخص و هماهنگ با همکاران خود دخالت می‏کندبنحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت[1]".

ایشان درادامه بحث چنین می‏گویند:"هرشریک جرم در عین حال می‏تواند مباشر آن جرمنیز نامیده شود اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یاجرایمی را انجام داده‏اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیه آنها صحیح است[2]."

چنانچه ملاحظه می‏شود اطلاق مذکور، در واقع با توجه به ماهیتعمل شراکت و مقایسه آن با ماهیت عمل ارتکابی توسط مباشر، صورتمی‏پذیرد.لذا اگر مباشرت را عملی بدانیم که"مستقیما توسط خود جانی واقعشده باشد[3]" ، شراکت را نیز می‏توان انجام عملیاتی دانست که مستقیماتوسط خود جانیان واقع شده باشد.

دکتر پرویز صانعی پس از تذکر ایننکته که حقوق جزا برای عمل مجرمانه یعنی عنصر مادی جرم اهمیت بسزا قائلاست، می‏گویند:"شخص یا اشخاصی را که مرتکب عمل مجرمانه شده‏اند، ...دراصطلاح حقوق جزا، مباشر.اگر یک نفر باشد یا شرکاء جرم اگر چند نفر باشندمی‏نامند.[4] به عقیده ایشان مشارکت وقتی تحقق پیدا می‏کند که درانجام"عملیات اجرایی"افراد دخالت داشته باشند: "...بنا بر این"عملیاتاجرایی"تشکیل دهنده هرجرم مشخص و معین است و افرادی که در انجام اینگونهعملیات همکاری داشته باشند، «شریک جرم»خواهند بود.با این توضیح اگر فعالیتیکی از کسانی که در ارتکاب جرم همکاری داشته داخل در تعریف«عملیات اجراییتشکیل‏دهنده جرم» نباشد نمی‏توان او را بعنوان شریک مجازات کرد[5]".

دکترگلدوزیان یکی دیگر از اساتید حقوق جزا در مقام بیان و تعریف شرکت در جرمچنین می‏گویند:"شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‏کند که چند نقر"دو نفر بهبالا"با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند[6]". و بنا براین"شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم"به کسی اطلاق می‏شود که شخصا اعمالمادی تشکیل‏دهنده جرم را انجام دهد.ولی از این جهت چنین فردی را شرکی جرممی‏دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل‏دهنده جرم رابه مورد اجرا می‏گذارد[7]".

یکی دیگر از حقوقدانان شریک جرم راعبارت از کسی می‏داند که"به قصد ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگری درانجام عملیات مادی جرم معینی مشارکت و همکاری می‏کند به دیگر سخن، شریکجرم به کسی اطلاق می‏شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر، یک جزء ازعملیات مادی و محسوس جرم معینی را انجام می‏دهد به نحوی که هریک از آنهافاعل مستقل آن جرم شناخته می‏شوند[8].

دکتر سمیعی با تاکید بر نقشعملیات اجرایی در تدوین شرکت در جرم چنین بیان می‏کنند: "هرگونه عملی کهدر مرحله ارتکاب جرم، «شروع به»حساب می‏شود در مرحله تعیین مجرم اجرامی‏توان آن را«شرکت در جرم»نامید.[9]" ایشان در بخشی از سخنان خویش درصورتی فاعل را شریک جرم تلقی می‏کنند که"عمل برای ارتکاب جرم ضرورت داشتهباشد به نحوی که ارتکاب جرم بدون آن صورت نگیرد[10]".

همچنین دکترآزمایش از اساتید حقوق جزا در تقریراتشان در تعریف شرکت در جرم می‏گویند: "شرکت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد به این صورت کهیا هریک عملی جداگانه انجام می‏دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد راانجام می‏دهند[11]."

و آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق شرکت در جرم را چنین تعریف می‏نماید:"ارتکاباز اجزاء اصلی جرم را بوسیله"شخص"شرکت در جرم گویند.بطوری که از جزئیمجمووع اعمال دو یا چند نفر جرم صورت گرفته باشد.مثل اینکه کسی دست و پایمقتول را نگه دارد و دیگری سرش را ببرد[12]."

و در همین ارتباطمؤلف کتاب شرکت و معاونت در جرم، ضمن آنکه مثال فوق را از مصادیق امساکبعنوان معاونت در قتل عمدی ذکر می‏کنند، خود، را عبارت از"همکاری مؤثر باشخص دیگر شرکت در جرم در ارتکاب اجزای اصی عنصر مادی جرم"دانسته‏اند[13]".

چنانچهملاحظه می‏شود، مطابق تعاریف مزبور، شریک کسی است که در عملیات اجراییجرم، مداخله موثر داشته به نحوی که جرم ناشی از اقدامات او و فاعل اصلیمی‏باشد.و مشارکت در جرم، زمانی تحقق پیدا می‏کند که در"عملیات اجرایی"دونفر یا بیشتر شرکت داشته باشند.

مبحث دوم: تعریف شرکت در جرم بر اساس نظریات فقها و علمای اسلام

الف- شرکت در جرم در فقه امامیه

اصولافقها متعرض بیان تعریفی از شرکت در جرم به معنای کلی و اعم نشده‏اند، بلکهفقط شرکت در قتل را مورد بحث قرار داده و به تبیین کیفیت تحقق آن اکتفانموده‏اند.

از جمله فقهاء، حضرت امام(ره)در کتاب قصاص تحریر الوسیلهمسأله 45 می‏فرمایند:"تتحقق الشرکه فی القتل بان یفعل کل منهم ما یقتل لوانفرد کان اخذوه جمعا فالقوه فی النار او البحر...[14]" یعنی شرکت در قتلوقتی تحقق پیدا می‏کند که هریک از شرکاء عملی انجام دهد که ر صورت انفرادو به تنهایی هم کشنده باشد.مثل اینکه همه او را گرفته و در آتش یا دریابیندازند.

ایشان همچنین در بخشی دیگر از تقریراتشان، شرکت در قتل رادر صورت"سرایت"فعل همگی با قصد جنایت واقع شده را، محقق می‏دانند."و کذاتتحقق بما یکون له السرایة مع قصد الجنایة...[15]" آیت اله خویی(ره)نیزدر تکملة المنهاج می‏فرمایند:"تتحقق الشرکه فی القتل بفعل شخصیین معا[16]"... یعنی شرکت در قتل به سبب فعل دو نفر با همدیگر محقق می‏گردد.

حضرتآیت اله مرعشی از فقهای معاصر، شرکت در جرم را اینگونه تعریفنموده‏اند:"چند نفر جنایتی را علیه شخص یا مال یا امنیت و یا حق با یک فعلمادی و یا افعال متعددی واقع سازند بطوری که دارای اثر واحدی به طورمستقیم بوده باشد[17]."

چنانچه ملاحظه می‏شود، ایشان بر خلاف سایرفقهای اسلامی که موضوع شرکت در جرم را تعریف ننموده‏اند، اکتفا به این امرنکرده و در مقام بیان جامع و مانعی از مفهوم"شرکت در جرم" برآمده‏اند[18].

ب- شرکت در جرم در فقه عامه

فقهایاهل سنت نیز در کتب فقهی خود موضوع شرکت در جرم را تعریف نکرده‏اند بلکهبه مناسبتهای مختلف، به اشکال گوناگون اشتراک در جنایت اشاره داشته‏اند کهالبته نظرات ایشان نسبت به اشتراک در جرم با عقیده علمای امامیه متفاوتاست.بطور کلی آنچه که از تعاریف ایشان بر می‏آید اینکه، در لسان اهل سنت،شریک جرم به گونه‏ای تفسیر و تعریف می‏شود که شامل معاون جرم نیزمی‏گردد."حتی از نظر آنان کسی که دیگری را به کشتن شص ثالثی فرمان دهد،مالک، آمر و مأمور را جزو مشارکین در قتل محسوب داشته و هردو را محکوم بهقصاص می‏داند.در حالیکه از نظر حقوق جزای شیعه، اینگونه تفسیرها قابل قبولنیست...[19]" همچنین به نظر اهل سنت، شریک مسببی کسی است که با دیگری درارتکاب فعلی اتفاق می‏کند یا دیگری را بر انجام فعلی بر می‏انگیزد یا برفعل مجرمانه اعانه می‏نماید و در شرکت در جرم، همکاری یا تحریک یا اعانهبر جرم را با قصد مجرمانه شرط می‏دانند[20]. بدین ترتیب شریک در عملیاتاجرایی جرم مداخله‏ای ندارد بلکه اعمال مقدمات آنرا انجام می‏دهد.

علمایاهل سنت، به عبارت دیگر"قائل به شرکت در جرم نبوده بلکه معاونت در جرم رابعنوان شرکت محسوب و آنچه را که ما بعنوان شرکت می‏نامیم به«فاعلین»«شریکمباشر»«مباشرین» «تعدد فاعلین»«مرتکبین اصلی»و«فاعلون»و تعبیرات مشابهدیگر اطلاق می‏نمایند[21]".

از جمله جندی عبد الملک در کتابالموسوعه الجنائیه می‏نویسد:"شریک جرم کسی است که در ارتکاب اعمال تبعی مشارکت می‏کند؛اعمالی که ذاتا سازنده جرم به شمار نمی‏رود2".

ونیز عبد القادر عوده، در مقام بیان صورتهای همکاری در بزهکاریمی‏گوید:"...شخصی را که در اجرای عنصر مادی مباشرت دارد، مباشر جرمنامیده‏اند و شخصی را که در اجراء عنصر مادی جرم مباشرت ندارد، معاون جرمنامیده‏اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراکغیر مباشرتی یا اشتراک سببی می‏گویند.[22]"لذا تحت عنوان"الاشتراکفی الجریمه"که معادل فارسی آن در نظام حقوقی ما همکاری در بزهکاری یا شرکتو معاونت در جرم می‏باشد، حقوقدانان عربی بخصوص حقوقدانان کشور مصر،اصطلاح اشتراک در جرم را به معنای شرکت و معاونت در جرم استعمالمی‏نمایند.و به شریک در اصطلاح حقوقی ما، شریک مباشر و به معاون جرم، شریکمسبب می‏گویند.[23]"

دکتر ابراهیم نشأت ضمن تشریح ماده 54 قانونجزای بغداد می‏نویسد:"شریک نفس جرم را مرتکب نمی‏شود...بلکه از طریق تحریکیا تبانی یا تسهیل وقوع جرم مساعدت نمی‏کند یعنی عمل شریک به دور ازارتکاب نفس جرم است[24]" بدین ترتیب شرکت در جرم در لسان علمای اهل سنتدارای مفهومی اعم از معاونت و شرکت در جرم بوده و هم فاعلان و مرتکبیناصلی جرم و هم محرکین و مساعدت‏کنندگان مرتکبین اصلی را گرچه خارج ازعملیات اجرای و عنصر مادی جرم مداخله داشته‏اند را در می‏گیرد.

گفتار دوم- شرکت در جرم در قوانين مدون جزايی ايران

مبحث اول- شرکت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران

اولینقانون جزای مدون ایران در سال 1304 طی ماده 27 از فصل ششم باب اول، درخصوص شرکت در جرم مقرر می‏داشت:"هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند، به نحویکه هریک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هریک از آنها، مجازات فاعل است واگر هرکدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد، بطریقی که مجموع آنها جرمشناخته شوند، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هریکاز آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی ازشرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات، تغییریدهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت".

همچنین قانونگذار سال1352، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده 27 قانون اخیر، قانونسابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:"هرکس با علم و اطلاع باشخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‏دهنده جرمی مشارکت وهمکاری نماید، شریک در جرم شناخته می‏شود و مجازات او مجازات فاعل مستقلآن جرم است، در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشترباشد، مجازات هریک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود و اگر تأثیرمداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل اوتخفیف می‏دهد".

در مقایسه بین دو قانون قبل از انقلاب اسلامی کههردو ناظر بر تعریف شرکت در جرم بودند، می‏توان گفت:در قانون مجازات عمومیسال 1304، بحث تعدد فاعلین جرم مطرح شده که به موجب آن در صورت ارتکاب جرمواحد از سوی چند نفر هرگاه عمل هرکدام به تنهایی برای وقوع جرم کفایتمی‏نمود و بعبارت دیگر عمل هریک از فاعلین علت تامه تحقق نتیجه مجرمانه راتشکیل می‏داد، تحت عنوان فاعل مستقل محسوب شده و از نظر مجازات نیز هریکاز آنها به مجازات فاعل مستقل جرم، محکوم می‏شدند.در حالی که در قانون سال1352ذکری از تعدد فاعلین نشده بلکه صحبت از شرکای جرمی بود که از مجموعاعمال آنها، جرم کاملی انجام می‏پذیرفت.همچنین در قانون مجازات عمومی1304، نحوه نگارش ماده مزبور به نحوی بود که در خصوص"امکان تحقق شرکت درجرایم غیر عمدی"موجب بروز اختلاف بین حقوقدانان می‏شد اما نظریه غالبی کهدر دوران حاکمیت این ماده ملاحظه می‏شود پذیرش این فرض است.مثلا دکترکتابی می‏نویسد:فرض علمی و عملی و تصویر و تصور چنین موردی خالی از اشکالاست و هیچ مانعی به نظر نمی‏رسد که دو یا چند نفر هریک جزئی از عملی رابطور ارادی انجام دهند که آن عمل منتج و منتهی به حادثه قابل تعقیبیگردد.از جهت عملی و تصور خارجی مساله در تمام موارد بزههای خطئی به جای یکنفر می‏توان چند نفر را فرض نمود.مثلا چند نفر از روی بی‏احتیاطی یابی‏مبالاتی مشترکا سنگ بزرگی را که یک نفر قادر به حمل آن نیست بردارند واز پشت بامی به خیابان پرتاب کنند و در این موقع اتفاقا عابری از آن محلعبور نماید و سنگ بر سر او اصابت کرده موجب مرگ او گردد.شک نیست کهانداختن سنگ که موجب قتل عابر شده، حاصل جمع و نتیجه کار کسانی است که درآن کار شرکت‏داشته‏اند.[25]در هرحال علیرغم اینکه قانونگذار سال 1304 به جرایم غیرعمدی هیچگونهاشاره‏ای نکرده بود، قانونگذار سال 1352 در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد نیز فرض شرکت را پذیرفته است.از سوی دیگر قانوناخیر الذکر علم و اطلاع را شرط تحقق شرکت در جرم دانسته و این در صورتیاست که در قانون سال 1304، قانونگذار اشاره‏ای به این مورد نکرده بود. همچنین قانونگذار 1352، بحث"تناسب میزان مجازات با عمل ارتکابی"را در نظرداشته که جای آن در قانون 1304، خالی است.

مبحث دوم- شرکت در جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران

باپیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، تغییرات عمده‏ای در نهادهای قانونیکشور، بالاخص نهاد جزایی صورت گرفت که از جمله آنها تغییرات و اصلاحاتی درقوانین مربوط به شرکت در جرم بود.بدین ترتیب ماده 27 قانون مجازات عمومی1352، با تدوین ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نسخگردید.به موجب ماده اخیر:"هرکس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر دریکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد،خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثرکار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازاتفاعل مستقل آن جرم خواهد بود.در مورد جرایم غیر عمدی که ناشی از خطای دونفر یا بیشتر باشد، مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود.اگر تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات اورا به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‏دهد".همچنین به موجب ماده 23 همانقانون:"رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عملآنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، می‏تواند از علل مشدّده مجازات باشد."

چنانچهملاحظه می‏شود، ویژگی مهم این ماده آنست که قانونگذار، تنها شرکت در جرایمقابل تعزیر را در شرکت در جرم مدنظر قرار داده و سایر جرایم را در این بحثکه در واقع تعریف کلی شرکت در جرم بطور اعم بوده را از نظر دور داشتهاست.همچنین در بحث از عوامل مشدده مجازات، سردستگی و رهبری دو یا چند نفردر ارتکاب جرم را از علل مشدده مجازات دانسته است اعم از اینکه

عملآنها"شرکت"در جرم یا"معاونت"باشد.و اما چرا قانونگذار اسلامی تعریف خود ازشرکت در جرم را اختصاص به امور تعزیری داده و سایر جرائم مشمول حدود وقصاص و دیات را از نظر دور داشته و اصولا آیا قائل به تفاوتی میان شرکت درجرم در جرائم تعزیری و سایر جرائم شده است یا خیر؟در بحث از قانون مجازاتاسلامی مصوبه 1370 به آن خواهیم پرداخت:

مقنن سال 1370 در ماده 42قانون مجازات اسلامی با چند تغییر انشایی در ماده 20 قانون راجع‏به مجازاتاسلامی مصوب 1361 به تعریف شرکت در جرم پرداخت و چنین مقرر می‏دارد: "هرکسعالما، عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یامجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواهعمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعلمستقل آن جرم خواهد بود.در مورد جرایم غیر عمدی(خطایی)که ناشی از خطای دونفر یا بیشتر باشد، مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود".تبصره ماده مذکور اشعار می‏دارد:"گر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درحصول جرم ضعیف باشد، دادگاه او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‏دهد".

دریک بحث تطبیقی بین دو ماده 20 قانون راجع‏به مجازات اسلامی و ماده 42قانون مجازات اسلامی ملاحظه می‏شود که اولا:در ماده اخیر الذکر که امروزهقدرت اجرایی دارد، قانونگذار در مقام تعریف شرکت عمدی در جرایم قید«عالماو عامدا»را در صدر ماده جایگزین عبارت«علم و اطلاع» نموده، بدین ترتبی ودر حال حاضر، صرف علم و اطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی‏اش، برایتحقق شرکت در جرایم عمدی کافی نبوده بلکه علاوه بر آن به قصد واراده«عمد»نیز نیاز می‏باشد.ثانیا:در ضمن ماده، جداگانه مسأله شرکت درجرایم غیر عمدی(خطایی)را مورد نظر قرار داده و مجازات شریک در جرم غیرعمدی را مانند شریک در جرم عمدی، مجازات فاعل مستقل آن جرم دانستهاست.ثالثا:مقنن در تعریف شرکت در جم آن را محدود به-یکی از جرایم قابلتعزیر یا مجازاتهای بازدارنده-نموده است که این یکی از نقائص ماده مزبوررا تشکیل می‏دهد.اما اینکه چرا قانونگذار شرکت در جرم را تخصیص به شرکت درجرایم تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده داده است، سئوالی است که بعضی ازعلمای حقوق به بررسی آن پرداخته و در مقام پاسخگویی به آن بر آمده‏اند: ازجمله دکتر رضا نوربها در این زمینه می‏نویسند:"صراحت قانونی نباید موجباین توهم شود که در سایر جرائم شرکت وجود ندارد بلکه چون در جرایم دیگرتکلیف مشخص شده، لذا نویسندگان قانون نخواسته‏اند با ورود در بحث آن جرایممسائل مطروحه در شرکت را که غالبا از حقوق عرفیسرچمشه می‏گیرد از مجرای کلی خود دور سازند[26]".

واقعیتاین است که"بطور کلی در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار دربحث از شرکت در جرم، مشی احد و کلی ندارد.در تعزیرات راهی را در پیش گرفتهو در قصاص و...راهی دیگر[27]".

اصولا مشارکت در مسایل جزایی یکمفهوم کلی و عامی دارد که قابل انطباق بر همه مجازاتها می‏باشد"برای تحققشرکت در کلیه جرائم، وجود تعدد مرتکب، مجرمانه بودن عمل ارتکابی و وجودرابطه سببیّت و علیّت بین فعل ارتکابی شرکاء و نتیجه حاصله لازم و ضروریاست و بدون تحقق هریک از آنها شرکت در جرم واقع نمی‏گردد.لذا جرایم تعزیریاز این جهت خصوصیت خاصی ندارند که قانونگذار تعریف خود را بدان اختصاصداده است[28]". لذا برای هرعنوان جزایی(تعدد-تکرار- معاونت-مشارکتو...)باید تعریفی کلی و جامع داده شود.مشارکت و معاونت و...همه جا یکماهیت دارد، گر چه مصادیق آنها متفاوت است، بهرحال یک حقیقت است.مشارکت درجرم همه جا مشارکت در جرم است.و اینکه قانونگذار این قید"جرائم تعزیری ومجازاتهای بازدارنده"را آورده، علت آن اینست که مقنن عبارات قانون سابق رابه طور تقلیدی آورده زیرا تعاریف آنها بیشتر راجع‏به مجازاتهای تعزیریبوده[29]". خصوصا با توجه به این نکته که قانون مجازاتهای اسلامی در مقامبیان عمومات و کلیات است از اینرو بهتر آن بود که قانونگذار با اتخاذ مشیواحد و کلی و با به دست دادن ملاکی عام، قواعد کلی شرکت در جرم را چنانانشاء می‏نمود که شامل همه انواع جرائم می‏شد.

 

فصل دوم:ارکان و شرايط شرکت در جرم

گفتار اول-عنصر قانونی شرکت در جرم

بطورکلی برای اینکه جرمی محقق شود عناصر و شرایطی لازم است که بدون وجود آنها،هیچ جرمی در عالم خارج وقوع پیدا نمی‏کند.این عناصر به دو دسته اصلی تقسیمشده‏اند:1-عناصر عمومی جرم و 2-عناصر اختصاص جرم.

عناصر عمومی جرمکه باید در هرجرمی محقق باشد، هم در حقوق جزای عرفی و هم در حقوق جزایاسلامی پذیرفته شده است.این عناصر عبارتند از:

1- وجود نص و قانونی که جرمرا منبع و مجزات آنرا بیان نماید که امروزه آنرا اصطلاحا"عنصر قانونجرم"می‏نامیم.

2- انجام فعل و یا ترک فعلی که ایجادکننده جرم است که امروزهآن را در اصلاح حقوقی"عنصر مادی جرم"می‏نامیم.

3- مکلف یعنی مسئول بودنجانی در مقابل جرم که امروزه آنرا"رکن معنوی یا روانی جرم"می‏نامیم[30]".

ایناجزاء و مواد سه‏گانه‏ای که در حقوق جزای عرفی، جرم را مرکب از آنهاگرفته‏اند[31]، با آنچه در فقه اسلامی در این زمینه وجود دارد، از نظرنمره عملی قابل انطباق است.با توجه به آنچه در فقه در باب معاملات وعبادات و سایر ابواب آمده است، می‏توان گفت:در هرجرمی تا سه چیز تحقق پیدانکند، جرم نیست، آن سه چیز عبارتند از:

1- نص قانونی جرم یا دلیل حکم

2- عملخارجی که مصداق واقعی جرم است

3- تکلیف[32](یعنی بلوغ و عقل و اختیار).

بعلاوه،هرجرمی با توجه به ماهیت خاص خود، برای تحقق یافتنش به عناصر و شرایطدیگری هم نیازمند است که از آن بعنوان"عناصر اختصاصی"یاد می‏شود.مثل"جرمسرقت، که عنصر اختصاصی آن مخفیانه بودن ربایش مال غیر و یا جرم قتل کهعنصر اختصاصی آن"اذهاق نفس محترمه"است.و اما در مورد عنصر قانونی:در یکیاز مشخصات اصلی جرم که در نظامات کیفری عصر ما پذیرفته شده است، همین خصیصه قانونی بودن آن است.مراد از قانونی بودن جرم این است که قانونجزا بر حسب مصلحت نظام اجتماعی احکام جزائی را تعیین می‏کند و از آن احکاماستنباطمی‏شود که انجام یا ترک چه اعمالی به عنوان جرم، ممنوع و مستحق مجازاتاست. بنا بر این مادام که قانونگذار عملی را امر یا نهی نکرده باشد و عاملآن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل مجاز و آزاد می‏باشند[33]." و این امر با قاعده فقهی"الصالة الصحه"نیز سازگارمی‏باشد.زیرا"الصالة الصحه به معنی آنست که چنانچه فعل از غیر صادر شدهباشد و در حرمت و حلیت آن فعل شک حاصل شود، بنابر جواز و حلیت تکلیفیگذاشته می‏شود[34]."

در هرحال، شرکت در جرم، نیز از این قواعدا وملاک کلی بر حذر نبوده و یکی از شرایط تحقق شرکت در جرم، را"مجرمانه بودنعمل ارتکابی"و به عبارت دیگر"تخطی و تجاوز به قانون جزا[35]" که از آن بهعنصر قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می‏توان کرد، تشکیل می‏دهد."لذا صرفاشتراک و همکاری فی حد ذاته قابل مجازات نبوده، مگر آنکه منجر به عملی شودکه آن عمل از نظر مقنن قابل مجازات باشد[36]." پس در صورتی که فعلارتکابی ولو بوسیله چند نفر انجام شده باشد، در صورتی که مطابق قانون جرمنباشد، موضوع شرکت در جرم نیز محقق نخواهد شد.بعلاوه شامل کلیه جرائم اعماز حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و..می‏گردد[37]".

بنا بر این درمواردی مثل دفاع مشروع(موضوع ماده 61 ق.م.ا مصوبه 1370)و نیز عوامل موجههجرم یا عفو عمومی که اثر آنها، اصولا امحاء آثار جرم و دفع مسئولیت است،چون خود عمل جرم تلقی نمی‏شود و قانونا وجهی برای جرم دانستن آن وجودندارد، لذا شرکاء در آن نیز مجرم محسوب نمی‏شوند.همچنانکه نص قانون درماده 42 قانون مجازات اسلامی با عبارات"...در یکی از«جرائم»" و"...«جرم»مستند به عمل همه آنها باشد"، که زیر عنوان"شرکاء و معاونینجرم"در فصل دوم بیان نموده است، مؤید این مطلب می‏باشد.

در خصوصشرایط و ارکان اختصاصی شرکت در جرم، حقوقدانان نظریات متفاوتی را ابرازداشته‏اند:از جمله دکتر گرجی یکی از حقوقدانان و اساتید حقوق، وجود دو شرطرا در صدق عنوان شرکای جرم لازم می‏داند که عبارتند از:1-علم و اطلاع آناناز ماهیت جرم ارتکابی، 2-مشارکت و همکاری در انجام عملیات اجرای جرم[38]" و اما دکتر نوربها"با توجه به ماده 20 قانون راجع‏به مجازاتاسلامی شرایط زیر را برای حصول شرکت در جرم لازم می‏دانند:الف- ماهیت جرم،ب- علم و اطلاع از جرم، ج- انجام عملیات اجرایی[39]" و دکتر صالحولیدی نیز گذشته از انجام علمیات اجرایی و علم و اطلاع شرکاء از ماهیت جرمارتکابی، مشارکت در یکی از جرایم قابل تعزیر را هم با توجه به نص قانونراجع‏به مجازات اسلامی، از شرایط شرکت در جرم دانسته‏اند[40]".

بعضینیز عناصر تحقق شرکت در جرم را به شرح ذیل احصا نموده‏اند:1- مجرمانه بودنعمل ارتکابی 2- عنصر مادی و وجود رابطه علیت و سببیت 3- تعدد مرتکب 4- علم وقصد مجرمانه که صرفا برای تحقق شرکت عمدی در جرایم لازم است[41]." عبدالقادر عوده از علمای اهل سنت در این خصوص وجود دو شرط را برای اعتبارشرکت و معاونت در جرم ضروری می‏دانند:و الاشتراک سواء کان مباشرا او غیرمباشر له شرطان عامان یجب توفرهما لاعتبار الاشتراک جریمه و هذان الشرطانهما:اولا:ان یتعدد الجناة، فاذا لم یتعدوا فلیس هناک اشتراک مباشر و لاغیر مباشر.ثانیا:ان ینسب الی الجناة فعل محرم معاقب علیه، فاذا لم یکنالفعل المنسوب الیهم معاقبا علیه فلیس هناک جرمیه و بالتالی لااشتراک[42]." یعنی:"وجود دو شرط برای شرکت در جرم ضروریست اعم از آنکه بصورت شرکتیا معاونت در جرم باشد.آندو شرط این است:اول-باید مجرمین، متعدد باشند. بنا بر این اگر مجرمین متعدد نباشند، اشتراک مباشرت و یا غیر مباشرت محققنمی‏شود.دوم-فعل حرامی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، به مجرمین نسبتداده شود.لذا اگر فعلی که به آنها نسبت داده می‏شود، مجازات برای آن تعییننشده باشد، جرمی در کار نخواهد بود.و با نبودن جرم، شرکت و معاونت در جرمنیز محقق نمی‏شود[43]."

آیت اله مرعشی در مقام بیان ماهیت مشارکتدر جرم، می‏فرمایند:با عنایت به بیانات فقهای اعلام و عبارات مقنن در خصوصشرکت در جرم، می‏توان شرکت در جرم را اینگونه تعریف نمود: "چند نفر جنایتیرا علیه شخص یا مال یا امنیت و یا حق با یک فعل مادی و یا افعال متعددیواقع سازند بطوری که دارای اثر واحدی به طور مستقیم بوده باشد[44]. بهموجب این تعریف، شرایط و ارکان اختصاصی شرکت در جرم عبارتند از:1- وقوعجنایت«عمل مجرمانه»2- تعدد فاعلین 3- فعل ایجابی اعم از بسیط یا مرکب 4- وقوعنتیجه مجرمانه 5- استناد پدیده مجرمانه به فعل همه شرکاء[45]«رابطه سببیت» حالپس از بیان این مختصر در مورد عناصر عمومی و اختصاصی شرکت در جرم و بیاننظریات فقها و علمای اسلام و اساتید حقوق جزا، در خصوص عنصر قانون وتوجیهات و تفاسیر آن، ادامه مطلب را با دومین عنصر متشکله جرم، یعنی عنصرمادی شرکت در جرم پی می‏گیریم.

گفتار دوم-عنصر مادی شرکت در جرم

یکیاز عناصر تشکیل دهنده هرجرمی، عنصر مادی آن است.به عقیده علمای حقوق جزا، "قصد ارتکاب جرم زمانی قابل تعقیب و مجازات است که به صورت یک عمل خارجیفعلیت و عینیت پیدا کند یا به سخن دیگر، عنصر مادی جرم، نمودار خارجیاندیشه و پنداری است که کاشف از قصد فاعل آن است و قانون آن را جرممی‏شناسد[46]" بنا بر این شرط تحقق جرم، آنست که یک اقدام خلاف قانونکیفری بعمل آید، این اقدام که لازمه پیدایش جرم و تجلی خارجی قصد مجرمانهمجرم است، عنصر مادی جرم نامیده می‏شود[47] و زمانی که فعل یا عملی کهقانون آن را جرم دانسته، از طرف چند نفر"دو نفر به بالا"صورت گیرد، در اینصورت عنصر مادی شرکت در جرم، تحقق می‏یابد.برای به منصه ظهوررسیدن"عمل"مجرمانه یا عنصر مادی، مجرم یا مجرمین(چه در صورت مباشرت یامشارکت)باید مراحلی را طی نماید."در نظامهای جزایی کنونی کسی را تنهابخاطر اندیشه مجرمانه -اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد-مجازات نمی‏کنند[48]اصولا در حقوق جزای عرفی، وقوع جرم در سه مرحله صورت می‏پذیرد.درمرحله اول که مرحله معرف النفی است که فکر ارتکاب جرم ناگهان بخاطر تبهکارخطور می‏کند و تصمیم به ارتکاب آن می‏گیرد.در مرحله دوم که مرحله مقدماتیاست آلات و ادوات جرم تهیه و جمع می‏شود.در مرحله سوم که مرحله اجراستقاعدتا جرم بوقوع می‏پیوندد[49].

مرحله اجرا یا عملیات اجرایی کهدر نظر قانون جزا برای مرتکبین آن، در صورت جرم بودن، مجازات مقرر شدهاست، پس از مرحله دوم یعنی تهیه مقدمات، بوقوع می‏پیوندد.و مراحل قبل ازآن از جنبه جرم بودن آن، مورد حکم قانونگذار و نیز شارع اسلام قرار نگرفتهاست.

مبحث اول- عملیات اجرایی

"مقصوداز عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن، قصدخود را مبنی بر انجام جرم به شکل مادی متجلی می‏سازد.بعنوان مثال دو نفرقصد تخریب دیوار متعلق به شخص ثالث را می‏نمایند.هردو شریک‏اند، اگر هریکیکلنگی بردارد و مقداری از دیوار را تخریب کند و دیگری نظاره نماید، نمیگفت در عملیات اجرایی شرکت داشته‏اند[50]." همچنین در تعریفی دیگر ازعملیات اجرایی آمده"عملیات اجرایی آنهایی هستند که یک دسته آنها یا مجموعآنها تشکیل عنصر مادی جرم را می‏دهند و موجب تشکیل جسم جرم یعنی به وجودآمدن آن می‏شوند[51]". بنا بر این هرجرمی از عملیات معینی تشکیلمی‏شود.مثلا جرم سرقت که عبارت از "ربودن مخفیانه مال غیر"و یا"سلبحیات"که عملیات مادی جرم قتل می‏باشد و آنچه از لسان حقوقدانان و اساتیدحقوق جزا در حقوق جزای عرفی مستفاد می‏شود این است که هرگاه افرادی در اینگونه عملیات مادی مشارکت و همکاری داشته باشند، "شریک جرم"خواهند بود.دکترصانعی در همین رابطه می‏نویسد:"اگر فعالیت یکی از کسانی که در ارتکاب جرمهمکاری داشته، داخل در تعریف«عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم»نباشد،نمی‏توان او را بعنوان شریک مجازات کرد.برای مثال شخصی که مأمور مراقبت درخیابان است تا در صورت نزدیک شدن پلیس، دوستان خود را که مشغول دزدیهستند، مطلع نماید، «شریک جرم»نخواهد بود.زیرا که عمل او از عملیات اجراییتشکیل‏دهنده جرم سرقت نیست[52]." البته برخی از حقوقدانان معاصر، از جملهآیت اله مرعشی می‏فرمایند:تعریفی که از شرکت در جرم در حقوق جزای عرفی شدهو بر مبنای آن مشارکت را وقتی قابل تحقق می‏دانند که در"عملیات اجرایی"دویا بیشتر شرکت داشته باشند، تعریفی جامع و مانع نیست زیرا دامنه علمیاتاجرایی معاونت را هم در بر می‏گیرد.در واقع علمیات اجرایی، اعمال فیزیکی ومادی است که اعم است از اینکه مربوط به ماهیت جرم باشد یا مربوط به ماهیتجرم نباشد.و این در حالی است که عمل ایجابی شریک در تحقق جرم، دخالت درماهیت عمل مجرمانه است نه صرف شرکت در عملیات اجرایی و مادی متشکلهجرم.لذا به نظر ایشان در تعریف مشارکت در جرم، بهتر است به جای عملیاتاجرایی، از"ماهیت"استفاده شود.بعنوان مثال شرکت در جرم را می‏شودبدین گونه تعریف نمود:دو نفر یا بیشتر در ارتکاب«ماهیت جرم»دخالت کنند[53]". البته قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی، بر خلاف مقنن سال 1352 درمقام بیان شرکت در جرم، ذکری از "عملیات اجرایی"به میان نیاورده، ولیکنبرخی برآنند که"مستفاد از عبارت جرم مستند به عمل همه آنان باشد، این استکه شرکاء در مرحله اجرایی شرکت و همکاری نمایند[54]." در هرحال عملیاتاجرایی جرم اعم از دو مرحله شروع و اجرا می‏باشد؛که در هردو مرحله، هممنفردا قابل تحقق است و هم با مشارکت چند نفر می‏تواند انجام پذیرد و درصورتی که شرکای جرم در هردو مرحله مجتمعا با یکدیگر معاضدت و مشارکت داشتهباشند، شرکت در جرم، محقق می‏شود.اما اگر شرکاء شروع به عملیات اجراییکرده لکن به همان مرحله شروع، محدود شود، در این صورت شرکت در شروع به جرمصادق خواهد بود نه شرکت در جرم(کامل)و مجازات شرکاء نیز محدود به مجازاتاقدامات انجام شده مجرمانه می‏باشد.ماده 41 ق.مجازات اسلامی در این رابطهمقرر می‏دارد: "هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکنجرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته، جرم باشد، محکوم بهمجازات همان جرم می‏شود."و نیز به موجب تبصره یک همان ماده:"مجرد قصدارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوه و ارتباط مستقیم باوقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازاتنیست".در حقوق عرفی نیز علمای حقوق با عنایت به این قاعده کلی بر آنند کهاصل آنست که افراد تا زمانی که مرتکب جرمی نشده‏اند از هرگونه مسئولیتمبری باشند.بعلاوه مصالح اجتماعی ایجاب می‏کند تا حد امکان، تعداد کمتریاز افراد، مخصوصا اگر عمل آنها مشمول مقررات جزائی نباشد، در زمرهبزهکاران قرار گیرند و مجازات شوند[55] "اما در صورت ارتکاب جرم، گرچه درحد اقدامات انجام شده مستحق کیفر همان میزان اقدامات می‏باشند سزاربکاریادر این رابطه می‏گوید:"با آنکه قوانین، مجرد قصد مجرمانه را مجازاتنمی‏کند، با این حال عملی که حاکی از شروع به اجرا و مبین اراده ارتکابجرم باشد، سزاوار کیفر است.لیکن کیفری ملایم‏تر از کیفر اجرای کامل جرم[56]".

اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، در نظریه شماره9/2/1365-7/892در خصوص شروع به جرم اشعار می‏دارد:"...در جرایمی که شروعبه آنها طبق قانون جرم تلقی شده، چنانچه عملیات مقدماتی فی نفسه جرمنباشد، حاکم بترتیب مقرر در قانون مجرم را تأدیب خواهد نمودو اگر شروع به جرم قانونا جرم نباشد، حاکم حق تأدیب ندارد[57]" چنانچهملاحظه می‏شود، نظریه فوق، در جهت تایید اصل جهان قانونی بودن جرایم ومجازاتها و در راستای حفظ آزادیهای افراد انسانی از تعرض سودجویان ومسرفین می‏باشد.

مبحث دوم- میزان دخالت در عملیات اجرایی و احراز رابطه علیت

یکیاز مسائل عمده‏ای که در عنصر مادی مشارکت در جرم باید مورد توجه وامعاننظر قرار بگیرد، آنست که برای تحقق شرکت در جرم، استناد نتیجه مجرمانه بهعمل همه شرکاء، شرط می‏باشد.به نحوی که در صورت فقدان چنین استنادی،نمی‏توان موضوع شرکت در جرم را محقق دانست.مهم احراز استناد و یا بعبارتیدیگر احراز رابطه سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجه جرم حاصله می‏باشد و اینکه میزان مداخله آنان به چه میزانی باشد، قانونگذار اشعار می‏دارد:"خواهعمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم، کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوی باشد خواه، متفاوت شریک در جرم محسوب خواهند شد".لذا قانونگذاربا فرض احراز استناد جرم به عمل همه شرکاء"و جرم مستند به عمل همه آنهاباشد."در خصوص میزان مداخله شرکاء، تحقق اشتراک در جرم را خواه در شکل جزءالعله بودن و خواه علت تامه بودن اعمال ارتکابی شرکاء در وقوع جرم راامکانپذیر می‏داند.بنا بر این در این مبحث به دلیل اهمیت موضوع، رابطهسببیت یا علیت را از دیدگاه فقهای اسلام و نیز نظریات گونانگون در خصوصرابطه علیت در حقوق عرفی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، بطور خلاصهبررسی می‏کنیم:

الف- رابطه علیت در فقه

فقهای امامیه بدوناینکه شرکت در جرم را مورد تعریف قرار دهند به بیان کیفیت تحقق آن در قتلپرداخته‏اند.بطور کلی در خصوص رابطه علیت بین فعل شرکاء و جرم، در لسانفقها نظریات و بیاناتی ایراد شده است:از جمله حضرت امام(ره)در کتاب قصاصدر تحریر الوسیله می‏فرمایند: "تتحقق الشرکة فی القتل بان یفعل کل منهم مایقتل لو انفرد[58]" یعنی شرکت در قتل وقتی محقق می‏شود که هریک از شرکاءعملی را انجام دهد که در صورت انفراد نیز کشنده باشد.آنچه از این تعریفمستفاد می‏شود اینکه شرکت در قتل زمانی به وقوع می‏پیوندد که عمل هرکداماز شرکاء، به

تنهایی،بتواند علت تامه در تحقق جرم قتل بوده باشد.و به عبارت دیگر به نظر ایشانبین عمل تک مشارکین در قتل و اذهاق نفس مقتول، رابطه علیت برقرار باشد.وصاحب جواهر، در این مورد می‏فرمایند:"اذ کما انه اکتفی الاول لم بمت.فلولمیکن الاول لم بمت الاخیر"یعنی عمل شرکاء بصورتی باشد که اگر فقط عمل اولیوجود می‏داشت قتلی به وقوع نمی‏پیوست و اگر هم عمل اولی وجود نمی‏داشت، بهسبب عمل دولی قتلی حاصل نمی‏شد، به عبارت دیگر هردو عمل بایستی تأثیر درسلب حیات داشته باشند[59]". و به عبارتی دیگر به موجب تعریف ایشان، هریکاز دو عمل، جزء العلة برای مرگ بوده و با همدیگر موجب مرگ می‏شوند.اصولابرای تحقق شرکت در قتل، عمل شرکاء در ارتباط با جرم حاصله از سه حال خارجنیست:1-عمل تمامی شرکاء، علت تامه برای مرگ هستند.یعنی هریک از دو عمل، بهتنهایی کشنده‏اند.(دو علت تامه)2-هریک از دو عمل، جزء العلة برای مرگ باشدو با همدیگر موجب مرگ شوند.(دو جزء العلة)3-یک عمل، جزء العلة باشد و عملدیگر علت تامه.لکن سلب حیات باید مستند به هردو عمل باشد.یعنی آن عملی کهجزء العلة هست هم باید مؤثر در مرگ باشد تا اشتراک در قتل محقق گردد[60].(علتتامه+جزء العلة موثر در مرگ). با توجه به تقسیم‏بندی فوق، نظر حضرتامام داخل در تعریف اول و نظر صاحب جواهر، داخل در تعریف دوم می‏گردد.واما نظر مرحوم خویی در خصوص تحقق شراکت در جرم قتل بگونه‏ای است که همهمراحل بالا را در بر می‏گیرد.ایشان در این باره می‏فرمایند:"تتحق الشرکةفی القتل بفعل شخصصین معا[61]" یعنی شرکت در قتل محقق می‏شود به سبب فعلدو نفر با هم.و این تعریف اعم است از اینکه عمل هریک از شرکاء به تنهاییکشنده و علت تامه برای مرگ باشد یا اینکه عمل هریک جزء العلة برای اذهاقنفس باشد و یا اینکه هردو جزء العلة بوده ولی مرگ مستند به فعل هردوی آنهاباشد.

در هرحال بنابر عقیده فقهای امامیه که گذشت ملاک در اشتراک،احراز رابطه علیت بین عمل شرکاء و سلب حیات است.خواه عمل هریک علت تامهبرای قتل باشد، یا عملی علت تامه و دیگری جزء العلة و یا هردو جزء العلةباشند، لکن هردو موجب قتل شوند یعنی عمل هردو منجر به به نتیجه واحد شود[62]."

و اما عقیده دیگری در مورد اشتراک در قتل وجود دارد، که"صرفاشتراک"را کافی دانسته و لزومیبه احراز ابطه علیت بین عمل شرکاء و سلب حیات نمی‏داند.یعنی همین که دونفر با قصد واحدی برای کشتن دیگری اقدام کند هرچند یکی از آنها عملی کهسالب حیات است، انجام ندهد، اما چون صدق می‏کند که هردوی آنها قاتل باشند،شرکت در قتل تحقق می‏یابد.یکی از فقهای متأخر در این باره می‏گوید:"الشرکةفی القتل بتحقق بمطلق الاشتراک و لایلزم التساوی فی الجنایة فلو ضربهبالعصا عشرة و ضربه الاخر بواحد، فمات فعلیها القود اذ کانا بقصد القتل وکذا لو امسکه شخص و ضربه الاخر و کان قصدهما القتل، فیصدق علیهما انهماقاتلان..."یعنی شرکت در قتل به صرف اشتراک تحقق پیدا می‏کند و لزومی نداردکه جنایات وارده مساوی باشند بنا بر این اگر یکی از شرکاء ده ضربه عصا ودیگری یک ضربه به او بزند و قصد هردو قتل او باشد، هردوی آنها قصاصمی‏شوند(شریک به حساب می‏آیند).همچنین اگر کسی شخصی را نگه دارد و دیگریبه او بزند و قصد هردو قتل او باشد، صدق می‏کند که هردو قاتل باشند[63](شریکبه حساب آیند). چنانچه ملاحظه می‏شود، مطابق این نظریه، حتی ممسّک کهدر ماهیت جرم قتل یعنی اذهاق نفس دخالت ندارد، شرکت قتل محسوب شده، درحالی که علم ممسک به هیچ عنوان وارد در تعریف اشتراک در جرم بطور کلی واشتراک در جرم قتل بالاخص نمی‏گردد.زیرا همچنانکه قبلا گذشت، شرکت در جرمزمانی صورت می‏پذیرد که اولا چند نفر(دو نفر یا بیشتر).درارتکاب«ماهیت»جرم دخالت کنند و ثانیا اثر جرم مستند به فعل هردو باشد[64]". و این در مورد عمل ممسک صادق نیست بلکه در باب ممسک در فقه قاعده وحکم خاصی وجود دارد که بدان عمل می‏گردد.

ب- رابطه علیت در حقوق عرفی

درخصوص اهمیت رابطه سببیت و احراز آن در جرایم بویژه در صورت اشتراک در جرمآمده است:"رابطه سببیت از آن جهت حائز اهمیت است که همیشه وجود فعل یاافعال متعدد از یک طرف و وجود جرم یا نتیجه مجرمانه از سوی دیگر، دلیلمجرمیت نیست.خصوصا در صورتی که جرم واحد حاصل افعال مرتکبین متعدد باشد،زیرا ممکن است افعال ارتکابی برخی از آنها در تشکیل عنصر مادی جرم مؤثرنبوده و بالعکس فعل برخی دیگر از آنچنان تأثیری برخوردار باشد که رابطهاستنادی بین فعل و نتیجه حاصله دیگر مرتکبین را قطع نماید، لذا در اینجاوجود رابطه علیت بین فعل شرکاء و جرم ارتکابی بیش از هرزمان دیگر مطروح وباید اثبات گردد[65]."

همچنین در تعریف رابطه علیت گفته شده:"رابطهعلیت یا سببیت بین فعل شرکاء و جرم عبارتستاز ملازمه عرفی بین افعال ارتکابی شرکاء و نتیجه مجرمانه؛یعنی جرم ارتکابینتیجه و حاصل فعلی است که شرکاء مرتکب آن شده‏اند[66]". برخی دیگر آنراچنین تعریف نموده‏اند:"رابطه علیت عبارتست از رابطه ناگسستنی نتیجه به فعلبه نحوی که یک عنصر خارجی آنرا قطع نکند[67]."

در حقوق عرفی نظرات متعددی در خصوص احراز رابطه علیت بیان شده است که به اختصاربرخی از آنها اشاره می‏شود:

1- نظریهشرط ضروری:به موجب این نظریه"عمل مجرمانه تنها وقتی علت نتیجه مجرمانهتلقی می‏شود که بدون عمل، نتیجه هم تحقق پیدا نکند[68]".

2- نظریهشرط مستقیم و متصل به نتیجه:طرفداران این نظریه معتقدند که رفتار مجرمانهلزوما باید با حدوث نتیجه وارده ارتباط مستقیم داشته و علت نزدیک وبلاواسطه آن باشد[69].

3- نظریه شرط پویای نتیجه: بعضی از حقوقداناندر توجیه رابطه علیت معتقدند:"باید میان شروط پویا و دینامیک و شروط ایستایا غیر متحرک، تمیز قائل شد و تنها شروط پویا و متحرک را علت حدوث نتیجهمجرمانه دانست[70]".

4- نظریه شرط کافی: مطابق این نظریه در شروط عللضروری باید آنهائی که بخودی خود قادر به ایجاد نتیجه مجرمانه نبوده است،کنار گذاشته شده، شرط یا شروطی که بخودی خود مستقلا برای ایجاد نتیجه کافیبوده‏اند، علت یا علل حدوث نتیجه مجرمانه تلقی گردد[71].

نظریاتفوق، چهار نظریه اصلی بودند که در زمینه چگونگی احراز رابطه علیت ب