مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

حمايت اقتصادي وقضائي كودك به هنگام طلاق وجدائي والدين درحقوق ايران وكنوانسيون 1989 سازمان ملل متحد

مقدمه
حضانت ازطفل وپرداخت نفقه او بعدازطلاق يا جدائي والدين،در حقوق اغلب كشورهاي جهان پيش
بيني شده است وراجع به حقوق كودك،كنوانسيوني در 20 نوامبر 1989 مورد تصويب مجمع عمومي
سازمان ملل متحد قرارگرفته واين كنوانسيون از 2 سپتامبر 1990 به مورد اجرا گذاشته شده
است.(2)
حضانت از كودك وپرداخت نفقه به او،در قانون مدني در كتاب هشتم(در اولاد )وكتاب نهم (در
خانواده از جلد دوم،مصوب 1313و1314 پيش بيني شده است؛ومتعاقبا قانون حمايت خانواده مورخ
1353/11/15 وآئين نامه اجرائي آن مورخ 1354/2/13 به تصويب رسيد.(3)

به نظر مي رسد كه قانون اخير در زمينه حقوق كودك بعضي از مقررات وقوانين مدني را اصلاح
نموده است.بعد از انقلاب اسلامي ايران،لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص در 1358/7/1 به
تصويب رسيد.(4)

لايحه مذكور بعضي ازمقررات طلاق،مندرج در قانون حمايت خانواده هنوز به قوت خود باقي است.
آنچه مسلم است،حمايت حقوقي وقضائي از كودك به هنگام طلاق،از اهميت شاياني برخوردار است وبه همين مناسبت در مقدمه كنوانسيون حقوق كودك بيان شده است كه طفل به لحاظ اهميت توجه به
ظرافت روح واحساسات رقيق اواحتياج به حمايت ومراقبت مخصوص دارد وخانواده مسئوليت اساسي
مراقبت وحمايت از طفل را عهده دار مي باشد.لذا حمايت حقوقي وغير حقوقي طفل قبل وبعد از
تولد اوبه دليل اهميت احتارم به ارزشهاي فرهنگي واجتماعي ونقش حياتي همكاريهاي بين المللي
ضروري مي باشد وايجاب مي كند كه به حقوق كودك به عنوان حقيقتي پذيرفته شده ،توجه شود.
تاسيس حقوقي تفريق جسماني در حقوق ايران پيش بيني نشده وبرخلاف حقوق فرانسه وايتاليا از
علل طلاق محسوب نمي شود.(5)

قانون مدني ايران ولايحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص،براساس حقوق اسلام تدوين گرديده
ولي قانون حمايت خانواده از حقوق غربي الهام گرفته است.

بخش اول-نفقه طفل بعد از طلاق

الف- در قانون مدني ايران ،قانون حماينت خانواده وكنوانسيون

نفقه اقارب از جمله طفل،عبارت از مسكن ،البسه،غذ واثاث البيت بقدر رفع حاجت وبادر نظر
گرفتن ميزان استطاعت مالي منفق مي باشد(ماده 1204قانون مدني ).

ماده اول كنوانسيون در تعريف كودك مي گويد كه : ((طفل مانند هر انسان ديگر به كسي اطلاق مي
شود كه كمتر از هيجده سال داشته باشد مگر آنكه قانون ملي هر كشوري،اهليت قانوني زودرسي را
در نظر گرفته باشد. )) وماده سوم كنوانسيون در اين خصوص اضافه مي كند كه: ((هرگونه تصميمي
راجع به طفل بايد باتوجه به رعايت منافع عاليه اوبوده ودولت بايد حمايت ومراقبتهاي لازم را از طفل به هنگام عدم توانائي والدين با افراد مسوول به عمل بياورند. ))حال بايد ديد در حقوق ايران چه كساني مسوول پرداخت نفقه طفل مي باشند.

به موجب ماده 1199 قانون مدني نفقه اولاد در درجه اول ،قبل يا بعد از طلاق به عهده پدر مي
باشد.اگر طفل اموال شخصي داشته باشد نفقه بوسيله پدر يا قيم ويا وصي او،از اموال مزبور
پرداخت مي شود.ملاحظه مي شود كه حقوق خانواده در ايران تحت تاثير تئوري پدر سالاري بوده كه
از قرن ششم در روم وفرانسه تحت تاثير عرف وعادت ژرمن وجود داشته است،ولي بعد از انقلاب
كبير فرانسه متدرجا قدرت پدر وشوهر ومالااقتدار پدر سالاري تعديل گرديد.(6)

به موجب ماده ششم كنوانسيون هرطفلي حق غير قابل انكار براي حيات خود دارد ودولت مكلف به
تامين بقا وتوسعه امكانات زندگي اومي باشد.بعلاوه طفل،حق زندگي باوالدين خود را دارد مگر
آنكه والدين اوشايستگي نگهداري از وي را باتوجه به حفظ ورعايت منافع طفل،نداشته باشند.پدر
طفل،حق داشتن تماس با والدين خود را به هنگام زندگي مشترك ويا جدائي آنان،دارد.

به موجب قسمت دوم ماده 1199 قانون مدني در مواردي كه پدر طفل فوت نموده است ويا قادر به
انفاق نباشد پرداخت نفقه كودك با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد پدري مي باشد ودر
صورت فقدان پدر واجداد پدري يا عدم توانائي آنان مادر عهده دار تامين مخارج طفل خواهد بود.
در صورتي كه مادر فوت شده يا توانائي پرداخت مخارج طفل را نداشته باشد،اين تكليف بارعايت
الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادري وجدات پدري واجب النفقه خواهد بود وهرگاه چند
نفر از اجداد وجدات مربوط از لحاظ درجه قرابت مساوي باشند نفقه بايد به حصه متساوي به
وسيله آنها تاديه گردد.(قسمت اخير ماده 1199 قانون مدني )

به موجب ماده 12 قانون حمايت خانواده،مصوب 1353،دادگاه در موادي كه گواهي عدم امكان سازش
صادر شودنفقه طفل را باتوجه به وضعيت مالي زوجين تعيين نموده ومبلغي را كه بايد از عوايد
يا از دارائي مرد يا زن يا هردوبراي طفل استيفا گردد تعيين وروش مطمئني را براي پرداخت آن
مقرر مي دارد.

به موجب ماده 11 همان قانون،هرگاه گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار وقصور از طرف
يكي از زوجين باشد دادگاه ،طرف مقصر را باتوجه به وضع وسن آنان ومدت زناشوئي به پرداخت
مقرري ماهيانه متناسبي به نفع طرف بي گناه محكوم مي نمايد به شرط آنكه عدم استطاعت خواهان
وتوانائي مالي طرف ديگر محرز ومسلم باشد.(7)

نكته قابل توجه اين است كه در حقوق ايران صراحتا هزينه هاي مربوط به تعليم وتربيت طفل كه
به نظرمابراي حمايت از كودك از اهميت شاياني برخوردار است پيش بيني نشده است وهمچنين تجديد
نظر در نفقه پرداختي باتوجه به بالارفتن هزينه زندگي وسقوط ارزش پول(تورم) در ماده 1199
قانون مدني به سكوت برگزار شده ولي در تبصره ماده 19 قانون حمايت خانواده پيش بيني گرديده
است .در حقوق فرانسه نفقه طفل تاهيجده سالگي به عهده والدين مي باشد.اما در حقوق
ايران،نفقه ممكن است بعد از سن كبر نيز در صورت واجب النفقه بودن به عهده منفق باشد.
در سيستم حقوقي ايران اشتراك اموال بين زن وشوهر پيش بيني نشده است تازن بتواند مانند حقوق
فرانسه به هنگام طلاق باتوجه به مقررات قانوني مالك قسمتي از اموال ودارائي شوهر گردد.به
موجب ماده 27 كنوانسيون حمايت از حقوق كودك،هر طفلي به منظور رشد جسمي وفكري وروحي واخلاقي و اجتماعي خود حق ادامه زندگي باامكانات كافي را دارد.والدين مكلفند كه اين مسووليت را به عهده گرفته وامكانات زندگي طفل را تامين نمايند.دولت مكلف است كه اين مسووليت به مورد اجرا
گذاشته شود واو مي تواند در اين زمينه كمك مالي به والدين طفل بنمايد.(8)

ب- ضمانت اجراي نفقه

امروزه در حقوق ايران هنگامي كه زن بعد از طلاق حضانت طفل را برعهده مي گيرد،شوهر سابق
بايد نفقه طفل مزبوررا پرداخت نمايد.در مقابل تخلف مديون نفقه،دونوع ضمانت اجرائي به شرح
زير وجود دارد:

1-ضمانت اجراي مدني-ماده 1198 قانون مدني مي گويد: ((كسي ملزم به انفاق است كه متمكن از
دادن نفقه باشد يعني بتواند نفقه بدهد بدون اينكه از اين حيث در وضع معيشت خود دچار مضيقه
گردد.براي تشخيص تمكن بايد كليه تعهدات ووضع زندگاني شخصي اودر جامعه در نظر گرفته شود. ))

بنابراين براساس ماده مذكور طلبكار نفقه حق دارد كه نفقه خود را از مديون آن مطالبه بنمايد.از طرف ديگر ماده 12 قانون حمايت خانواده 1353 اضافه مي نمايد كه طلبكار مزبور مي تواند از اموال منقول،غير منقول يا دستمزد وبالاخره حقوق بازنشستگي بدهكار نفقه در حدود طلب خود وصول نمايد.اما ماده 1205 قانون مدني اصلاحي 1370/8/14 در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه توسط مديون مي گويد: ((چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه برعهده اوست امكان پذير نباشد دادگاه مي تواند بامطالبه افراد واجب النفقه به ميزان نفقه خواسته شده ازاموال غايب يا مستنكف در اختيار آنان يا متكفل مخارج آنها قراردهد ودر صورتيكه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه را به عنوان قرض پرداخت نموده ومتعاقبا از شخص غايب يا مستنكف مطالبه كند. ))(9)

ملاحظه مي شود درتدابيرپيش بيني شده مذكوربه هنگامي كه مديون نفقه اموالي ندارد وهمچنين
همسوي بااشخاص ديگر حاضربه قرض دادن نباشد مشكلات عديده اي براي طفل ازلحاظ نفقه ايجاد مي
گردد به نظرمي رسد كه شايسته است دراين زمينه دولت ازطريق بيمه هاي اجتماعي به چنين اطفالي
كمك نمايد وخود دولت جانشين طلبكارنفقه شده وباطرح دعوا عليه مديون نفقه پرداخت نشده
رامطالبه نمايد.

دركنوانسيون مربوط به حقوق كودك1989 كليه حقوقي كه براي زندگي طفل لازم است به او اعطاء
شده ودولت ملزم به تامين زندگاني ورشد طفل گرديده است.

گرچه كنوانسيون دربدوامرمسئوليت نگهداري وتعليم وتزبيت طفل را به عهده والدين گذاشته
امادراين زمينه دولتها راهم دريازي دادن به والدين به طريق مناسب مسئوول دانسته
است(مواد6و18 كنوانسيون)

ماده 24 كنوانسيون درباره حفظ سلامتي ومراقبتهاي بهداشتي وپزشكي طفل مي گويد هرطفلي حق
بهره مند شدن ازسلامت كامل ممكن واستفاده ازحدمات پزشكي رادارد ودولت بايد توجه خاصي درحفظ سلامتي طفل نموده واطلاعات لازم رابراي مراقبتهاي آينده ازميزان جمعيت ومرگ وميراطفال كسب نمايد ازطرف ديگر هركودكي حق داشتن زندگي دريك سطح اقتصادي متناسب راكه رشد جسماني و فكري و روحي واجتماعي اولازم است دارد بديهي است والدين دردرجه اول ملزم به تامين زندگاني طفل دريك حد رفاه نسبي بوده ودولت نيز مكلف است دراين زمينه باكمكهاي مادي به خانواده ها (ازطريق پرداخت حق اولاد) آنان راياري دهد.(مستفاد ازماده27 كنوانسيون)

قانون تامين زنان وكودكان بي سرپرست مصوب 1371/18/24 (10) به موجب ماده يك اين قانون وبه
پيروي ازتعاليم عالي اسلام درجهت حفظ شوون وحقوق اجتماعي زن وكودك بي سرپرست وزدودن
آثارفقر ازجامعه اسلامي وبه منظوراجراي قسمتي ازاصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران(11) زنان وكودكان بي سرپرستي كه تحت پوشش قوانين حمايتي ديگري نيستند ازحمايتهاي
مقرردراين قانون بهره مند مي شوند.

كودكان بي سرپرست به كودكاني اطلاق مي شود كه به هرعلتي بطوردائم يا موقت سرپرست خود را
ازدست داده باشند سرپرستي پسران تارسيدن به حداقل سن قانوني مندرج درقانون كار(15سال تمام
مواد 79و80 قانون كار) وسرپرستي دختران تازمان ازدواج مي باشد مگر اينكه تحت سرپرستي
قرارگرفته يا به نحوي تمكن مالي پيدا نمايد(تبصره 1 ماده 2 ق.ت.ك.)

حمايتهاي پيش بيني شده دراين قانون عبارتند از:

-حمايتهاي مالي شامل تهيه وسايل وامكانات خود كفائي يامقرري نقدي وغيرنقدي به صورت نوبتي
يا مستمر.

-حمايتهاي فرهنگي، اجتماعي شامل ارائه خدماتي نظيرخدمات آموزشي ، تربيتي، كاريابي. آموزش
حرفه وفن جهت ايجاد اشتغال خدمات مشاوره اي ومددكاري جهت رفع مسائل ومشكلات زندگي و بوجود آوردن زمينه ازدواج وتشكيل خانواده.

-نگهداري روزانه يا شبانه روزي كودكان وزنان سالمند بي سرپرست درواحدهاي بهزيستي ياواگذاري
ونگهداري اين گونه كودكان وزنان به افراد واجد شرايط( ماده 4 قانون تامين)

ملاحظه مي شود كه اين قانون چنانچه امكانات اجرائي آن فراهم گردد به كودكان بي سرپرست كه
ممكن است پس ازطلاق ازطرف پدريامادررها شده باشند كمك قابل توجهي خواهد نمود ولي متاسفانه
درمورد كودكاني كه پس ازطلاق تحت حضانت يكي ازوالدين قرارگرفته وسرپرست آنان فاقد تمكن
مالي مي باشد هيچ گونه حمايتي دراين قانون به عمل نيامده است.

2- ضمان اجراي جزائي ماده 105 قانون مجازات اسلامي- تعزيرات مقررمي دارد:

((هركس باداشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را درصورت تمكين ندهد ويا ازتاديه ساير اشخاص
واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه مي تواند اورابه شلاق تا74 ضربه محكوم نمايد))

به نظرمي رسد كه مجازات جزائي پيش بيني شده درماده مذكوربراي مامين زندگاني طفل به خصوص به
علت تكرارجرم ازطرف مديون نفقه موثرنبوده وبازهم مشكل سرگرداني طفل ومحروم ماندن
اوازمراقبتها وانفاق باقي خواهد ماند بخصوص هنگامي كه كسي پرداخت نفقه برعهده اواست تمكن
مالي نداشته باشد.

بخش دوم- حضانت طفل بعدازطلاق

الف- درقانون مدني ايران وقانون حمايت خانواده وكنوانيسون

مساله حضانت درفقه اسلامي ازاهميت ويژه اي برخورداربوده وازديدگان والدين وخود طفل نيزحائز
اهميت مي باشد قانون مدني ايران باب دوم ازجلد دوم خود را به نگاهداري وتربيت طفل اختصاص
داده ودرماده 1168 قانون مدني مي گويد: ((نگاهداري اطفال هم حق وهم تكليف ابوين است))
ملاحظه مي شود كه دراين ماده قانون گذاراصل همكاري مشترك والدين رادرموزدحضانت وتعليم
وتربيت طفل مطح كرده است.

ماده 18 كنوانسيون دراين زمينه مي گويد: مسئوليت تربيت طفل دروهله اول بعهده والدين مي
باشد درمرحله بعد نماينده قانوني اين مهم را برعهده داشته واو بايد درهرحال منافع عاليه
طفل رامدنظرقراردهد ودولتهاي امضاء كننده كنوانسيون موافقت نمودند كه به والدين ويا به
نمايندگانقانوني طفل دراجراء اين مسئوليت به منظورتعليم وتربيت طفل وايجاد موسساتي براي
ارائه خدمات ومراقبت ازبهبود شرايط زندگر طفل باآن همكاري نمايد ودرصورت لزوم كمك متناسب
رابراي نگاهداري وتربيت طفل بنمايد.

ماده 1169 قانون مدني ايران حضانت طفل رادردرجه اول به عهده مادرواگذاركرده وماده 1169
قانون مدني مقررمي دارد: ((براي نگاهداري طفل مادرتا2 سال ازتاريخ ولادت ويااولويت خواهد

داشت پس ازانقضاء مدت، حضانت باپدراست مگر نسبت به اطفال اناث كه تاسال هفتم ، حضانت آنها
با مادرخواهد بود.))

به نظرمي رسد كه منافع طفل دردرجه اول اهميت قرارداشته وقاضي رسيدگي كننده اصلح است كه
رفتاروخصوصيات اخلاقي زوجنين ونحوه زندگي آنان رابررسي كرده وسپس طفل راجهت نگاهداري
وتعليم وتربيت به يكي ازآنان بسپارد ودرصورتيكه هردوصلاحيت اخلاقي براي حضانت طفل
راداشته باشد نگاهداري طفل توسط مادربعلت ارتباط شديد عاطفي اوباطفل مرجع خواهد بود.
به موجب مواد 1170و1171قانون مدني اگر مادردرمدتي كه نگاهداري طفل به عهده او مي باشد به
جنون مبتلا شده يا بافرد ديگري ازدواج كند حق حضانت طفل باپدرخواهد بود وچنانچه يكي
ازوالدين طفل فوت نمايد حضانت طفل فوت نمايد حضانت طفل باكسي خواهد بود كه درحال حيات مي باشد ولواينكه متوفي پدرطفل بوده وقبلابراي اوقيم تعيين كرده باشد.

بعلاوه ماده 1173قانون مدني مساله عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريامادري را كه طفل تحت
حضانت اوست رامطرح كرده وبه دادگاه امكان مي دهد كه چنانچه صحت جسماني ياتربيت اخلاقي طفل درمعرض خطرباشد بتواند بنابه تقاضاي اقرباء طفل ياقيم ويادادستان هرتصميمي راكه براي
نگاهداري طفل مقتضي مي داند اتخاذ كند.

به موجب ماده 12 قانون حمايت خانواده دادگاه مي تواند به هنگام صدورگواهي عدم امكان سازش
حضانت وتربيت طفل راباتوجه به وضع مالي واخلاقي طرفين ومصلحت طفل معين نمايد واگر قرارباشد
كه فرزندان نزد مادرويا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري وميزان هزينه آنان رامشخص كند
بعلاوه به موجب ماده 13 همان قانون درمواردي كه به موجب اعلام يكي ازاوالدين يااقرباء طفل
يادادستان يا اشخاص ديگر تشخيص داده شود كه تغييردروضع نگاهداري طفل ضرورت دارد يابه طريق
اطمينان بخشي ترتيب حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس ازرسيدگي نگاهداري طفل را به هركسي
كه صلاح بداند محول مي نمايد وهزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه ملزم
به پرداخت آن مي گردد.

درحقوق ايران به احساسات طفل بعدارگذراندن سنيني توجه نشده است به نظرمي رسد كه دادگاه
درسنيني كه طفل مي تواند مورد پرسش قرارگيرد احساسات دروني اورادرمورد اينكه باكداميك
ازوالدين تمايل به زندگي دارد مورد پرسش قرارداده وشخص يا اشخاصي رابمنظورتحقيق وتشكيل
پرونده اي درزمينه مسائل مربوط به آينده طفل ونحوه زندگي فعلي اوووضعيت اخلاقي ومادي
والدين تعيين نمايد.

دركنوانسيون راجع به حقوق كودك آزادي بيان، آزادي فكروآزادي شركت طفل درانجمنها وسلامتي
وحدمات پزشكي مربوط به او توجه خاصي شده است وهمچنين مساله فرزند خواندگي واطفال پناهنده
ومعلول مورد حمايت قرارگرفته است ( مواد 13-14-15-21-22-23-24-كنوانسيون( همچنين حمايت طفل ازطريق بيمه هاي اجتماعي وتامين رفاه نسبي براي اوازطرف والدين ودولتها وتعليم وتربيت او
مورد تاكيد قرارگرفته واذيت وآزارطفل ومحروميت او ازآزادي شديدا منع گرديده است)
دركشورهائي كه اقليت هاي مذهبي ، قومي وزباني يا مهاجرين زندگي مي كنند اطفالي كه به اين
طبقات تعلق دارند نبايد ازعمل كردن به فرهنگ ومذهب خود منع شوند وهمچنين حق دارند اززبان
محلي ياقومي خود آزادانه استفاده نمايد.

دراينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا اعراضات عده اي درفرانسه به حجاب اسلامي دختراني كه
تمايل به رعايت پوشش اسلامي خود داشتند مغايربااصول پذيرفته شده دركنوانسيون مزبورنمي
باشد؟

ب- ضمانت اجراي تحلف ازحضانت طفل وپرداخت نفقه

درحال حاضراگرزني بعد ازطلاق عهده دارنگاهداري طفل خود گردد درصورت عدم پرداخت نفقه توسط مديون نفقه به دوطريق مي تواند بدهكارمزبورراواداربه پرداخت دين خود نمايد.

1-ضمانت اجراي پيش بيني شده درقانون مدني

هيچ يك ازوالدين حق ندارند درمدتي كه نگاهداري طفل به عهده آنان است ازحضانت وي خودداري
نمايد درصورت تخلف يكي ازوالدين ازاين امر، دادگاه بايد به تقاضاي ديگري ياقيم ويا يكي
ازاقربا يا دادستان هريك كارابوين راكه حضانت طفل به عهده اوست ملزم به نگاهداري كودك
بنمايد وچنانچه الزام به اين امر ممكن ياموثرنباشد حضانت طفل به خرج پدروهرگاه پدرفوت شده
باشد به خرج مادرتامين مي گردد( مستفاد ازماده1172 ق.م)

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اگر پدريامادرهيچ گونه امكانات مادي براي نگاهداري طفل
نداشته باشند درجنين صورتي چه كسي هزينه مزبورراتامين خواهد نمود؟

متاسفانه ماده 1172 ق.م راه حلي دراين مورد ارائة نداده است ومقررات موجود جوابگو نمي
باشد.
2- ضمانت اجراي مقرردرقانون حمايت خانواده

دركليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادرمي شود دادگاه تصميم لازم را درمورد حضانت طفل باتوجه به وضع اخلاقي ومالي زوجين ومصلحت طفل اتخاذ مي نمايد وچنانچه طفل نزد مادريا شخص ديگري نگاهداري شود ترتيب حضانت وميزان هزينه آن رانيز مشخص مي نمايد دادگاه همچنين ترتيب ملاقات طفل رابراي طرفين مهيا مي كند درصورت غيبت پدريا مادرويافوت آنان سايراقربا حق
ملاقات باطفل رابنابه تشخيص دادگاه خواهند داشت ( ماده 12ق.ح خ)

به موجب ماده 13 (ق.ج.ح) درمواردي كه بنابه اعلام يكي ازوالدين يا اقرباي طفل يادادستان يا
اشخاص ديگر دادكاه تشخيص بدهد كه تغييردروضع حضانت طفل الزامي مي باشد ويا به طريق اطمينان
بخشي ترتيب حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه مكلف است به موضوع رسيدگي ونگاهداري طفل رابه هركسي كه صلاح بداند محول نمايد درچنين صورتي هزينه حضانت به عهده كسي خواهد بود كه به موجب تصمصم دادگاه مكلف به پرداخت آن گرديده است ضمنا برابر تبصره 1 ماده فوق كساني كه
حضانت طفل رابرعهده دارند نمي توانند طفل رابه مكاني غيرازمحل اقامت مقرربين طرفين ويا به
خارج ازكشوربدون رضايت والدين بفرستند مگر درصورت ضرورت وبا كسب اجازه ازدادگاهي كه حكم حضانت راصادرنموده است.

درخاتمه تذكر اين نكته ضروري است كه چنانچه كسي كه حضانت طفل به او محول شده ازانجام
تكاليف مربوطه استنكاف نمايد ويا مانع ملاقات طفل بااشخاص ذي حق گردد دادگاه مي تواند
متخلف رابراي هربارتخلف به پرداخت مبلغي از1000 تا10000 ريال ودرصورت تكراربه حداكثرمبلغ
مذكورمحكوم نمايد ضمنا دادگاه مي تواند چنانچه مقتضي بداند علاوه برمحكوميت مذكورحضانت طفل را به شخص ديگري واگذاركندودرهرصورت چنانچه عمل مرتكب طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد برطبق قوانين مزبورعمل خواهد شد( مستفاد ازماده 14ق.ح.خ)

به نظرمي رسد كه موادمذكورتدابيرموثري را براي حمايت ازحقوق طفل پيش بيني ننموده است
زيرامعلوم نيست كه درصورت عدم امكان مالي كسي كه حضانت طفل رابه اومحول شده چه كسي چنين
مسئوليتي رابه عهده خواهدداشت ومضاف برآن ضمانت اجرائي مقرردرقانون به هيچ وجه كافي نمي
باشد.

بخش سوم دادگاه صلاحيتدار- محل سكونت خانواده – ربايش طفل

الف) دادگاه صلاحيتدار

لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص ، درتاريخ اول مهرماه 1358 به تصويب رسيده است(12)
وصلاحيت اين دادگاه به شرح زيرمي باشد(ماده 3 د.م.خ.)

-دعاوي راجع به نكاح وطلاق وفسخ نكاح ومهر(13) ونفقه زوجه وسايراشخاص واجب انفقه وحضانت .

-دعاوي راجع به نسب ووصيت ووقف وثلث وحبس و توليت و وصايت.

-سايردعاوي حقوقي به تراضي طرفين دعوي

-دادگاههاي مدني خاص مي توانند درامورجزائي(14) كه بادعاوي حقوقي مطروحه درآن دادگاه
ارتباط مستقيم پيدامي كند رسيدگي نموده حكم مقتضي را طبق مقررات صادرنمايند.
درحقوق اغلب كشورهاي جهان براي حمايت ازحقوق كودك دادگاه مخصوصي تشكيل گرديده واصلح است كه علاوه بردادگاه مذكوردادگاه ،ديگري براي رسيدگي به جرائم ارتكابي اطفال درايران تشكيل گردد.

دركنوانسيون راجع به حمايت ازكودك دولتهاي امضاء كننده براي طفل متهم به ارتكاب جرم حق
استفاده ازمراقبت هاي مخصوص راكه بتواند ارزشهاي شخصي وحيثيت طفل راپرورش دهد شناسائي
نموده اند واين حق درجهت تقويت احترام به حقوق بشروآزاديهاي اساسي فرد مي باشد بديهي است
دولتهابراي رسيدن به اين هدف بايد امكاناتي فراهم سازند تاطفل باتوجه به سن ونيازهائي كه
دارد بتواند به عنوان فرد مفيدي مجددا به جامعه وارد شده وفعاليت هاي اجتماعي خود را دنبال
نمايد.
طفل درمظان اتهام دربدوامر بايد بي گناه مفروض گردد تااينكه محكوميت اوقطعي شود ودردادرسي
ازهيچگونه كمكي، براي رسيدگي ودفاع ازحقوق او دريغ نشود وشهود جرم دراداي شهادت عليه طفل
به هيچ وجه تحت تاثيرقرارنگرفته ودادگاه صلاحيتداربااستقلال وبي طرفي كامل ضمن حفظ
اسرارخصوصي زندگي طفل به موضوع رسيدگي بنمايد( مستفاد ازماده 40 كنوانسيون)

ب) محل سكونت خانواده و ربايش طفل

محل سكونت زن درمنزلي است كه شوهر اوتعيين مي نمايد مگر آنكه اختيارانتخاب منزل به زن
تفويض شده باشد درصورتي كه بودن زن وشوهردريك منزل متضمن ايجاد ضررجسمي ومالي ياحيثيتي
براي زن باشد زن مي تواند مسكن جداگانه اي رااختياركند ودرطول اين مدت نفقه اوبرعهده شوهرش
خواهدبود وبالاخره باوجود دوگانگي محل سكني درمورد فوق ويا به هنگام طلاق تعيين محل سكونت
طفل بايكي ازوالدين خواهد بود كه حضانت اورابه عهده دارد ( مستفاد ازمواد 1114و1115و1174ق.م)
به موجب ماده 9 كنوانسيون حمايت ازحقوق كودك دولتهاي امضاء كننده كنوانسيون فوق مكلفند كه
مانع ازجدائي طفل ازوالدينش علي رغم ميل باطني شان شوند مگراينكه مقامات صلاحيتدارقضائي
بااحرازبي مبالاتي وعدم مراقبت والدين ازطفل به منظورحفظ منافع برترطفل چنين تصميمي
رااتخاذ نمايند.

درقوانين جزائي ايران موادي درمورد ربايش بين المللي طفل پيش بيني نشده است وبه نظرمي رسد
كه باالحاق به كنوانسيون حمايت ازحقوق كودك خلاء موجود قانوني دراين خصوص باعنايت به ماده
35 كنوانسيون مذكوركه دولتها رامكلف به اتخاذ تدابيرمقتضي درقوانين ملي ويا بطوردوياچند
جانبه كشورهاي ديگر نموده است تاازربايش طفل وياخريد وفروش يااستفاده ازاو براي اهداف
نامشروع تحت هرعنواني جلوگيري نمايند برطرف گردد.

 

نتيجه

قانون حمايت خانواده مصوب 1353/11/15 باآيين نامه اجرائي كه بعد ازقانون مدني ايران مقررات
جديدي را راجع به حضانت طفل وپرداخت نفقه اوبه هنگام طلاق زوجين پيش بيني نموده ومتعاقبا
لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص بدون نسخ مقررات مربوط به موارد فوق در حال حاضر حاكم به
مساله حضانت ونفقه طفل مي باشد.

در حقوق ايران طراحتا راجع به هزينه هاي مربوط به تعليم وتربيت طفل كه اهميت شاياني دارد
موادي مقرر نشده است وهمچنين هزينه هاي تعيين شده براي نگاهداري طفل باتوجه به تورم به
سكوت برگزار شده است.متاسفانه رويه قضائي نيز تاكنون تفسير موسعي از ماده 1204 قانون مدني
بعمل نياورده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و پیونشت

1-اين موضوع از طرف انستيتو بين الملي حقوق به زبان فرانسه (IDEF) براي بيست ودومين كنگره ( كه درمونترال كانادا از5تا9 اكتبر1992-13تا15مهرماه1371 برگزارگرديد) تعيين شده بود نويسنده اين سطوردركنگره مزبورشركت وراجع به موضوع درجلسه عمومي كنگره به زبان فرانسه سخنراني نمود ضمنا پس ازمراجعت ازسفربااستفاده ازمطالب مورد بحث دركنگره وكنوانسيون جديد مبادرت به تهيه مقاله حاضرنمود

2- Convention relative aux droits de lenfant. Adopteepar l Assembie generale desNations Unies le november 1982, Entrée cnviqueur le2 septembre 1990.
3-درتيرماه 1346 قانوني تحت عنوان قانون حمايت خانواده كه باعلامت ق.ح.خ.نشان داده
خواهدشد) به تصويب رسيد( روزنامه رسمي 1516-13/4/1346 مجموعه قوانين روزنامه رسمي 1346 ص
32تا37) ولي قانون بهمن 1353 باهمان عنوان جايگزين آن گرديد(رجوع شود به كتاب حقوق خانواده
جلد اول نكاح وانحلال آن(فسخ وطلاق) تاليف دكترصفادي ( سيد حسين) دكترامامي(اسداله)
انتشارات دانشگاه تهران شماره 2063 سال 1369 ص 1

4-روزنامه رسمي شماره 10088 مورخ 19/7/1358 مجموعه قوانين روزنامه رسمي سال 1358 ص 180

5-دكترعرفاني(محمود) حقوق تطبيقي – جلد اول- چاپ سوم- انتشارات جهاددانشگاهي – سال 1372
ازصفحه 244تا246 وصفحه 266و267

6- DAVID (Rene ),; principoes et tendances du droit francais, Paris, 1960, Ed,
L.G.D.J.p.26.
7-اين ماده باقسمت دوم ماده 301 قانون مدني فرانسه تاحدي وجه اشتراك دارد؛ كه مي گويد
((دادگاه مي تواند طرف مقصررابه هنگام طلاق به ضرروزيان ناشي اززيانهاي وارده مادي ومعنوي
كه به علت انحلال ازدواج به طرف ديگر وارد گرديده است محكوم نمايد))

8-Convention relative aux droits delenfant op. Cit. P.8

9-روزنامه رسمي شماره 13814-11/9/1370 مجموعه قوانين روزنامه رسمي سال 1370 ص527

10-روزنامه رسمي شماره 13908- 12/9/1371 ضميمه روزنامه رسمي ص 466 كه بعد ازاين باعلامت
اختصاري ق.ث.ك.نشان داده خواهد شد.

11- اصل 21 دولت موظف است حقوق زن رادرتمام جهات بارعايت موازين اسلامي تضمين نمايد
وامورزيرراانجام دهد:

-ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي ومعنوي او.

-حمايت مادران؛ بالخصوص دردوران بارداري وحضانت فرزند وحمايت ازكودكان بي سرپرست .

-ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان وبقاي خانواده.

-ايجاد بيمه خاص نيوگان وزنان سالخورده وبي سرپرست.

-اعطاي قيومت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولي شرعي.

12-مجموعه قوانين روزنامه رسمي سال1358 ماخذ ياد شده ص181

13-راي وحدت رويه هيئت علمي ديوان عالي كشوربه شماره 574مورخ 15/2/1371 ضميمه روزنامه رسمي
ص 125تا127 كه مي گويد: ((رسيدگي به دعاوي راجع به مهردرصلاحيت دادگاه مدني خاص بوده وعلي
الاطلاق شامل هرنوع دعوي راجع به مهروازآن جمله دعاوي مطالبه مهرنيزمي شود.

14- ماده 105 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات)

 

 

 

 

 

 

مقدمه. 1

ب- ضمانت اجراي نفقه. 4

حمايتهاي پيش بيني شده. 7

بخش دوم- حضانت طفل بعدازطلاق.. 9

الف- درقانون مدني ايران وقانون حمايت خانواده وكنوانيسون.. 9

ب- ضمانت اجراي تحلف ازحضانت طفل وپرداخت نفقه. 11

1-ضمانت اجراي پيش بيني شده درقانون مدني.. 12

بخش سوم دادگاه صلاحيتدار- محل سكونت خانواده – ربايش طفل.. 14

الف) دادگاه صلاحيتدار. 14

ب) محل سكونت خانواده و ربايش طفل.. 15

نتيجه. 16

فهرست منابع. 17