مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مقدمه:

یکی از غرایز هر موجود زنده غریزه حفظ حیات است که اورا وا میدارد درمقابل تهدیداتی که زندگیش را تهدید می کند واکنش نشان داده و همین غریزه است که دفاع درقبال پدیده های مخاطره امیز را توجیه می کند. دفاع مشروع در تمام ادوارو اعصاربه عنوان یکی از جهات مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است. لذا موضوع آن در قوانین حقوقی و جزایی بسیاری از کشورها از جمله قانون مجازات اسلامی شناخته شده است.

دفاع مشروع تاسیس حقوقی است که در پرونده های کیفری بخصوص در پرونده های منجر به صدمات شدید یا قتل مورد استناد متهم قرار گرفته و مدعی است که عمل او برای دفاع بوده و مستحق معاف از کیفر است یا بدلیل اینکه اعما لش توجیه قانونی و شرعی داشته براﺌت حاصل نماید.در ق. م. ا پیش بینی شده که شخص می تواند در شرایطی خاص و ویژه مرتکب ضرب و جرح یا حتی قتل شده بدون آنکه مجازات شود. اما شرایط و عمل ارتکاب کدامند؟چرا جمع کثیری از متهمان دردادگاه مدعی دفاع مشروع هستند اما نمی توانند ادعای خود را ثابت ودر نهایت محکوم می شوند؟

با ا معان نظر در مواد مربوطه از جمله مواد 61-62 و 625 الی 629 ق .م . ا .عملی را می توان دفاع مشروع تلقی کرد که عمل ارتکابی مطابق مقررات قانونی صورت گرفته باشد که اصولا جمع شرایط مربوطه به ندرت اتفاق افتاده و اثبات انها درداگاه بسیار سنگین است . احکام صادره از سوی دادگاهها به خوبی نشان می دهد که دفاع مشروع به ندرت مورد قبول و تایید واقع شده است .لذا تبیین شرایط و اوضاع و احوالی که فرد بتواند تحت لوای ان در شرایط خاص دفاع نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است0

 

 

 

 

 

سابقه تاریخی

اصل دفاع مشروع را از کهن ترین دوران بابلیها، یونانیها، رومیها و هندیها پذیرفته بودند0

درجوامع دنیای قدیم با الهام از فطری بودن دفاع مقرراتی دراین زمینه وضع نمودند و دفاع از جان و مال را از تعقیب و مجازات معاف میدانستند0

نخستین و قدیمی ترین اندیشه درباره دفاع مشروع بر مبنای حق طبیعی حیات استوارشده است بین معنی که انسان برای حفظ و صیانت از مالکیت خور درمقابل هرنوع تعرض از خود دفاع می کند که این یک گرایش فطری است0 درحقوق رم دفاع مشروع را سیسرون بعنوان حقوق طبیعی قبول داشت0

درقوانین حضرت موسی و الواح دوازده گانه حق دفاع دربرابر سارقینی که شبها برای سرقت به مسکن اشخاص وارد مشدند پذیرفته شده بود0

درایران باستان بنابرانچه درکتاب مادیکان هزاردستان امده دفاع مشروع یکی از عوامل تبرئه کننده و رافع مسولیت بوده است0 درایین مسیح شخصی که در حین دفاع مشروع مرتکب جرم می شداو را مجازات نمی کردند ولی اورا مقصر دانسته و بایستی از پادشاه استدعای عفو و بخشش می کردو حق عفو مخصوص پادشاه بود ولی درمورد تقاضای دفاع مشروع از حیات را نمی توانست رد کند0

درحقوق اسلام ملاک مشروعیت دفاع بر پایه ((حق)) استوار می گردد بنظر بعضی از فقها حمایت از حقوق و ازادیهای انسانها از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که مقدس و مشروع می باشد0بطور کل درنظام اسلامی قیام علیه متجاوز تحت عنوان دفاع مشروع حق مدافع است و این حق زمانی مطرح می گردد که حیات یا حقوق و ازادی انسانی به ناحق مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد درهر حال قلمرو مشروعیت دفاع دراسلام محدود و منحصر به دفاع از شخص نیست بلکه این مشروعیت شامل دفاع از هرگونه تجاوز به حقوق انسانها خواهد بود0

درقانون مجازات عمومی سال 1304 ایران نیز احکام دفاع مشروع تحت تاثیر قانون جزای فرانسه پذیرفته شده بود و ماده 41 دفاع مشروع را اینگونه تعریف می کرد: ((هرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد))0

این مقررات در ماده 43 ق مجازات عمومی سال 52 تکرار و مقرر می داشت : هرکس درمقابل دفاع از نفس ویا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا ازادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع ، عملی انجام دهد که جرم باشد ،در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

1. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛
2. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشدو یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود؛
3. تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد؛

تبصره (( وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض ویا ما ل و یا آزادی تن دیگری جایز است که او از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد)) .

ماده 33قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز حاوی کلیاتی در مورد دفاع مشروع و شرایط آن بود که بعدﺃ در ماده 61 قانون مجازات اسلامی1370با اضافه شدن یک بند (بند 2) ، مساﺌل مندرج در آن پذیرفته شد.

 

مبانی دفاع مشروع:

در مورد مبنای دفاع مشروع نظرات مختلفی ابراز شده است که می توان به نظرات حق طبیعی ، نقض قرارداد اجتماعی،تعارض دو حق، اجبار معنوی، اجرای حق، اشاره کرد.

هر چند در تمام نظریات اراﺌه شده حقیقتی انکا نا پذیر وجود دارد اما هیچ یک از نظریات ابراز شده را نمی توان به عنوان مبنای منحصر به فرد دفاع مشروع پذیرفت. بلکه این امر زایده تمام ملاحظات و توجیهات مذکور است و هر یک از جنبه خاصی به این می نگرند.

 

 

بررسی ماده 61 ق.م.ا

طبق ماده 61 ق.م.ا : (( هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی ویا قریب الوقوع عملی باشد که جرم باشد،در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود )):

1. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛
2. عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد؛
3. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشدو یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود؛

تبصره ذیل همین ماده مقرر می دارد: ((وقتی دفاع از نفس ویا ناموس و یا عرض ویا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد)).

 

قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع:

با توجه به متن ماده 61 و اطلاق کلمه جرم انجام هر گونه عملی که در قانون جرم باشد در مقام دفاع از نفس، عرض و یا ناموس ،مال خود یا دیگری و یا آزادی خود یا دیگری از عوامل موجهه جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات نیست.

درقسمت اول ماده لفظ ((دیگری)) پس از مال و ازادی تن به کار برده شده است اما شکی نیست که دفاع از نفس و عرض و ناموس دیگری نیز که بمراتب با ارزش تراز مال است در شرایط پیش بینی شده دفاع مشروع است .

با توجه به مفاهیم وعبارات قانونی و فلسفه مشروعیت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح که از جراﺌم علیه اشخاص هستند می توان نتیجه گرفت که تعرضات خفیف علیه اشخاص مانند تهدید به قتل یا توقیف موقت متعرض یا سایر صدمات بدنی که عرفا آزار و اذیت محسوب می شوند مانند بستن دست و پا و کشیدن موی سر و غیره نیز می تواند موضوع دفاع مشروع قلمداد گردد.

با این وجود توسل به دفاع مشروع دربرخی جرائم امکان پذیر نیست زیرا ارتکاب اینگونه جرائم نمی توانند ماهیتا انجام دفاع را دربرابر حمله توجیه نمایند زیرا ارکان و شرایط حمله و دفاع درجرائم غیر عمدی منتفی می باشد. اما برخی دفاع درخصوص تعرض به نفس ناشی از ترک فعل را مشروع و فاقد تعقیب کیفری می دانند.

 

موضوع حمله یا تجاوز:

با توجه به ماده61 ق.م.ا موضوع حمله یا تجاوز نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن خود و یا دیگری است.

1- دفاع از نفس:

نفس به معنای جان و تمامیت جسمانی و روانی است. کسی که مورد تعرض قرار می گیرد مجاز است حتی با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع نماید. خواه صدمات وارده حیات اورا تهدید نماید یا برای سلامت و تمامیت جسمی انسان مخاطره ایجادکند.

باتوجه به اینکه دفاع از افراد و تامین امنیت بر عهده دولت است از سوی دیگر به لحاظ اینکه امکان حضور و دفاع از کلیه افراد همیشه و در همه جا بوسیله قوای دولتی امکان پذیر نیست منع افراد از دفاع منطقی نمی باشد . لذا بند 3 ماده 61 شرط تحقق دفاع را عدم امکان توسل به قوای دولتی و یا موثر نبودن دخالت آنان قرارداده است.

در دفاع از دیگری قدرت و توانایی فرد شرط است. لذا با توجه به تبصره ماده 61 تا وقتی شخص مورد حمله ، قدرت و توانایی دفاع دارد مجازاست به هر وسیله ممکن از خود دفاع نماید و وقتی ناتوان از دفاع باشد در صورت نیاز ، دیگری هم می تواند از او دفاع نماید.

2- دفاع از عرض یا ناموس :

در ق. م. ا تعریف روشنی ازعرض یا ناموس به عمل نیامده و ظاهرا قانونگذار آنها را مترادف یکدیگر به کار برده است. اما با توجه به معنای عرفی این دو کلمه می توان گفت عرض به معنای آبرو و حیثیت خانوادگی است و تجاوز به عرض به معنای جریحه دار کردن شرافت فردی یا خانوادگی است.ناموس به معنای زنان خانواده و وابسته به فرد است و تعرض به ناموس ، تعدی به زنان خانواده و افراد وابسته به فرد است در عین حال اقوام ذکور را نیز می توان ناموس به حساب آورد. تجاوز به ناموس امری اعتباری است که با توجه به خصوصیات قومی ، نژادی و آداب و رسوم ممکن است مصادیق مختلفی داشته باشد . در هر صورت در خصوص ماهیت تجاوز باید به معنای عرفی آن توجه کرد.

برای تحقق دفاع از ناموس اولا تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد ثانیا تجاوز باید به قصد شهوترانی و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد ثالثا تجاوز باید بصورت رابطه جسمی و فیزیکی به عمل اید.

رای اصراری شماره 4-16/2/76 شعب کیفری دیوان عالی کشور،در ارتباط با دفاع در برابر تجاوز جنسی مستندا به ماده (61) ق . م . ا .،حکم قصاص مدافع را نقض نموده است . بموجب این رای )) با توجه به اینکه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته مقتول نیمه شب در گاراژ در بسته ،قصد تجاوز به وی را داشته با دردست داشتن چاقو و تهدید با ان از خارج شدن او ازگاراژجلوگیری نموده و در جریان دفاع مرتکب قتل شده و محتویات پرونده نیز موید صحت مدافعات مشار الیه است و طبق ماده (61) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کسی که در مقام دفاع مرتکب جرمی شود قابل تعقیب و مجازات نیست و بر این اسلس محکومیت به قصاص نفس بر خلاف قانون می باشد . لذا اعتراض وارد است....)).

در تعرض به عرض و ناموس شرط است که متعرض علیه به تجاوز تن در نداده باشد در غیر اینصورت برای شخص ثالث امکان دفاع نیست زیرا اصولا تجاوزی صورت نگرفته است .

دراین خصوص انچه حائز اهمیت است این است که ایا شخص ثالث دربرخورد با تجاوز به ناموس و عرض شخص دیوانه یا صغیر (افراد فاقد اهلیت) مجاز به دفاع از انان می باشدیا خیر ؟ بنظر می رسد حقوقدانان با توجه به فلسفه دفاع مشروع و معیوب بودن رضایت افراد فاقد اهلیت دفاع از انان در چنین مواقعی مشروع بوده و مدافع معاف از مجازات است . لازم به ذکر است توهین و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از تجاوز است و تجاوز فرد بصورت کتبی یا شفاهی صورت فعلیت ندارد و عکس العمل متقابل دفاع نبوده بلکه جنبه انتقام دارد. با این همه طبق بند 36 ماده 1 ایین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 اگر شخصی دربرابر فحاشی و هتاکی از دیگری متقابلا اقدام به فحاشی نماید عملا قابل مجازات نیست اما اگر همین فرد متعا قبا طی نامه ای اقدام به فحاشی کتبی نسبت به طرف مقابل نماید قابل مجازات است .

با توجه به نظر مقنن که دفاع از ناموس همسر را مورد تاکید قرار داده و به دفاع از ناموس دختر، مادر،خواهر اشاره ای نکرده است. آیا دفاع در مقابل این قبیل بستگان دفاع مشروع تلقی می شود یا نه ؟با توجه به بند ب ماده 628ق.م.ا. می توان قاﺌل به این شد که چنانچه هتک ناموس این بستگان به اکراه و عنف باشد دفاع جایز است و مرتکب قتل عمدی در اینگونه موارد قابل مجازات نیست.

قانون مجازات عمومی سابق تنها دفاع از ناموس همسر را موجب دفاع می دانست و دفاع در مقابل خواهر،دختر و سایر وابستگان را معاف از مجازات نمی دانست.

قانون مجازات اسلامی درماده 630 اشعار می دارد : ((هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال انان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح دراین مورد نیز مانند قتل است)).

در دفاع از عرض یاناموس دیگری نیز بدون هیچ گونه قراتبی با توجه به تبصره 1 ماده 61 ق.م.ا.در صورتی که شخص مورد تجاوز ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد قانونا مجاز و مشروع شناخته شده است.

3- دفاع از مال :

یکی دیگر از تعرضاتی که قانونگذاردفاع در برابر آن را جایز دانسته ، تعرض به مال افراد است و به اشخاص اجازه داده شده با اجتماع شرایطی با ارتکاب اعمال مجرمانه ای چون قتل ، ضرب و جرح از وقوع تعرض به مال جلوگیری نمایند.با توجه به اینکه قانونگذار کلمه مال را در ماده 61 بصورت مطلق به کار برده این سوال پیش می اید که ایا مقصود از مال منقول است یا غیر منقول ؟ در این خصوص اکثر حقوقدانان معتقدند با توجه به بند 3 ماده 61 ق . م . ا . که وقتی دفاع را جایز دانسته که امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت امکان پذیر نباشد درمورد مال غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارداز سوی دیگر درخصوص جلوگیری از تعرض به ما ل در مقام دفاع برخی حقوقدانان معتقدند چون جبران تجاوز به مال امکانپذیر است ،لذا دفاع در مقابل آن جایز نیست. نظر حضرت امام نیز در تحریرالوسیله این است که : (( تعرض برای بردن ما ل دفاع را واجب نمی سازد، بلکه احوط این است که مدافع تسلیم شود.))

درحقوق فرانسه ،فراز دوم ماده 5-122 مجموعه قوانین جزایی ان کشور مقرر داشته :(( کسی که در مقام دفاع برای قطع ارتکاب جنحه یا جنایت علیه مال ،مرتکب فعلی غیر از قتل عمد می شود به شرط ضروری بودن و تناسب ان با اهمیت جرم ارتکابی ، از نظر جزایی مسول نیست )) .با توجه به این ماده اولا: ارتکاب جرم خلافی علیه مال دفاع را موجه نمی سازد . ثانیا: در ارتباط با قتل مهاجم ،اغلب موارد قتل نه برای کشتن مهاجم بلکه بر اثر یک خطا صورت می گیرد. اما اغلب قانونگذاران خواه از لحاظ حمایت از حقوق مالی افراد یا خواه از نظر حفظ نظم و مصالح عمومی جامعه قاﺌل به مشروعیت دفاع ازما ل شده اند.

در دفاع از مال غیر نیز با توجه به ماده 61 ق . م . ا . و تبصره ماده 625 همان قانون علاوه بر ناتوانی صاحب مال استمداد او نیز شرط است بنابراین فردی که مالش مورد تعرض قرار گرفته باید صاحب مال ناتوان از دفاع باشد و تقاضای کمک کند لذا فردی که دراین راستا مرتکب جرمی شود از مجازات معاف است اما اگر بدون استمداد صاحب مال مداخله نماید عملش دفاع نیست.

4- تجاوز به ازادی تن :

یکی دیگر از مصادیق دفاع مشروع دفاع مشروع دفاع از ازادی تن خود یا دیگری است بوجب اصل سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اولین با در قانون مجازات عمومی سال 52 این موضوع پیش بینی و ماده 43 قانون مذبور با اضافه کردن عبارت ((ازادی تن خود یا دیگری )) دفاع در برابر تهدید نسبت به ازادی تن ،وارد قوانین جزایی شد در سال 70 نیز قانونگذار با بازنویسی ماده مرقوم ،دفاع درمورد ازادی تن را جایز دانست.بنابراین هر عملی که که ازادی تردد را محدود یا سلب نماید مانند((حبس غیر قانونی))،((بازداشت غیر قانونی ))و((ادم ربایی ))با درنظر گرفتن سایر شرایط و اوضاع و احوال مشروع به حساب می اید.

دفاع از ازادی تن خود یا دیگری وقتی جایز است که سلب ازادی فرد غیر قانونی باشد لذا دفاع در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین هنگامی که درحال انجام وظیفه باشند مشروع نیست مگر اینکه اشخاص مذکر از حدود وظیفه خود خارج و برحسب ادله موجود خوف ان باشد که عملیات انها موجب قتل ، جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد که دراین صورت دفاع درمقابل انان جایز است (مواد 62 و 628 ق . م .ا .)

بنابراین منع قانونی درمقابله با مامورین انتظامی و دیگر ضابطین ناظر به تعرضاتی است که از طرف مامورین مزبور به عنوان انجام وظیفه واقع شود و الا صرف مامور بودن رافع مسولیت کیفری نیست لذا درصورتی که مامورین مذکور بدون اینکه درحال انجام وظیفه باشند و یا بدون استفاده از عنوان و سمت خود مرتکب تعرض علیه ازادی تن افراد شوند دفاع درمقابل انان جایز است .

نکته قابل توجه اینکه در مواد 62 و 628 ق . م . ا . اشاره ای به ضرب نشده است لذا در صورتی که مامورین از حدود وظیفه خود خارج شده و مرتکب ضرب نسبت به افراد شوند دفاع در مقابل انها مشروع محسوب نمی شود و فرد مضروب فقط حق مراجعه به دادگاه و طرح شکایت را خواهد داشت.

قانونگذار در ماده 61 ق . م . ا . دفاع در برابر تعرض به ازادی تن دیگری را با اجتماع شرایط ان مجاز دانسته است . با توجه به اینکه قانونگذار مشخص نکرده منظور از کلمه دیگری چه کسی است با اطلاق این کلمه کلیه افراد اعم از کودک و بالغ و عاقل و مجنون را در بر می گیرد.

شرایط حمله یا دفاع مستوجب دفاع :

دفاع مشروع یک قاعده استثنایی است بنابراین استفاده از ان محدود به مواردی است که قانونگذار پیش بینی نموده است . با توجه به ماده 61 ق .م . ا . دفاع وقتی قانونی است که در برابر تجاوز فعلی یا قریب الوقوع نسبت به نفس ،عرض یا ناموس یا مال یا ازادی تن خود یا دیگری صورت گیرد.

 

1)ماهیت غیر قانونی تجاوز:

منظور از غیر قانونی بودن این است که تعرض مبتنی بر حکم قانونی نبوده و بر خلاف قانون باشد . بنابراین چنانچه عمل متجاوز به حکم قانون و امر امر قانونی باشد استناد به موارد مذکور در ماده 61 ق .م . ا . ممکن نیست بلکه عمل فرد برابر ماده 607 ق .م .ا تمرد محسوب و قابل مجازات است . اقدام مامور به تعرض در حال انجام وظیفه مستلزم اگاهی شخص مورد تعرض از مامور بودن متعرض است و این زمانی حاصل می شود که مامور خود را معرفی کند یا اوضاع و احوال ازچنین امری حکایت کند . بنابراین اگر ماموری بدون اینکه خورد را معرفی کند و با لباس شخصی مبادرت به الزام مدافع به رفتن به محلی (دادگاه ،حوزه انتظامی)نماید و در این حال شخص دستگیر شده دفاع نماید،درصورت ارتکاب جرم ضرب یا جرح مامور،دفاع او مشروع است . با توجه به اینکه قانونگذار اصل را بر عدم محاسبه مقاومت در برابر مامورین به عنوان دفاع قرار داده است،اثبات عدم اگاهی مدافع نسبت به مامور بودن مهاجم با شخص مدافع است .درحقوق فرانسه نیز همانند حقوق کشور ما اصل بر غیر قانونی بودن مقاومت در برابر مامور است.

هرچند در ماده 62 ق. م. ا.به منتفی شدن دفاع در برابر قوای امنیتی اشاره شده اما این ماده مطلق نبوده و مامورین مکلف شده اند به هنگام انجام وظیفه ازحدود خود تجاوز ننمایند.

لذا دفاع در مقابل مامورین دولتی هنگامی که مشغول انجام وظیفه باشند جایز نبوده مگر مامورین از حدود وظیفه خود خارج شده و بر حسب ادله موجود خوف ان باشد که اقدامات انان موجب جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد.

با توجه به متن ماده 62 ق. م. ا. و قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری می توان گفت تجاوز مامورین نسبت به اموال یا ازادی تن افراد موجب دفاع مشروع نیست و ممکن است مدافع بتواند از کیفیات مخففه استفاده کند . با این همه دفاع در مقابل تجاوز مامورین نسبت به اموال از اعمال درحکم دفاع مشروع تلقی و با احراز شرایطی موجب معافیت مرتکب از مجازات در دادگاه می گردد. نکته قابل بحث اینکه اگر حمله درصورت تحقق جرمی باشد که مرتکب ان طبق قانون از مجازات معاف است ایا دفع ان با ارتکاب عملیات مجرمانه جرم تلقی می شود یا خیر ؟مثلا اگرکسی مرد اجنبی را با همسر خود در یک فراش ببیند و علم با تمکین داشته باشد می تواند همسر و مرد اجنبی را به قتل برساند و به عنوان دفاع از ناموس از مجازات معاف است حال اگر قبل از انکه موفق به قتل انان شود اندو یا یکی از انها در مقام دفاع او را بکشند ایا دفاع مذبور مشروع است یا خیر ؟

برخی معتقدند چون حمله هر چند در صورت واقعیت از مجازات معاف می باشد ،غیر مجاز و غیر عادلانه و برخلاف حق است از این جهت دفع ان مشروع است . اما بنظر می رسد با توجه به اینکه دفاع در مقابل تهاجمی صورت گرفته که توسط مقنن تجویز شده ،بنابراین چنین عملی دفاع مشروع محسوب نمی شود.

2) فعلیت تجاوز :

با توجه به ماده 61 از جمله شرایط مشروعیت دفاع فعلیت خطر و قریب الوقوع بودن آن است. منظور از فعلیت داشتن ، تقارن زمانی بین حمله و دفاع است و منظور از خطر قریب الوقوع زمانی است که تجاوز به حد فعلیت نرسیده ،اما به نحوی است که هر گونه اقدام دیگری برای مدافع به جز دفاع غیر ممکن است. به همین سبب بند 3 ماده 61 قانون مذبور در بیان شرایط دفاع آمده : ((... توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد. ))

ممکن است تعرض متجاوز در گذشته بوده و خطر حمله سپری شده باشد ، در این صورت دیگر مجالی برای دفاع مشروع نیست و این اقدام جنبه قانونی دارد.مانند این که کسی در صدد قتل فردی که قبلا به ناموس او تجاوز کرده بر آید چنین عملی انتقام بوده و قابل مجازات است . از طرفی دیگر چنانچه خطری در آینده فرد را تهدید کند و براین اساس فرد برای دفاع خطر احتمالی مرتکب جرم شود مورد دفاع نبوده ، زیرا اصولا مجرد تعرض یا تهدید کتبی و شفاهی داﺌر بر قتل یا جرح یا ضرب یا سرقت مال دیگری در آینده تعرض قابل دفاع محسوب نمی شود. و قانونگذار به هیکس حق نمی دهد در مقام پیشگیری مرتکب جرم نسبت به تهدیدکننده شود زیرا مراجعه به مقامات قانونی و قضایی وجود دارد. لذا تا زمانی که معلوم نشود مهاجم قصد تعرض دارد ، شخص حق دفاع نداردو اگر به عنوان دفاع حمله کند و بعد معلوم شود که به خطا رفته و دچار اشتباه شده تنها عمل ارتکابی فاقد جنبه جزایی بوده لیکن ضمان مالی پا بر جا خواهد بود.

بااین وجود چنانچه فرد در مقام خوف و ترس مرتکب جرم شده و این امر مستند به قراﺌن معقول باشد به استناد بند 1 ماده 627 که بیان می دارد : ((دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قراین معقول باشد .)) مورد از مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع بوده و تشخیص اینکه ترس مستند به قراﺌن معقول است با دادگاه بوده و از امور ماهوی است .

بنابراین در مقابل تجاوز قریب الوقوع که از ناحیه متعرض هنوز شروع نشده اما مستند به قراﺌن معقول قریب الوقوع باشد مدافع نباید منتظر شود تا متجاوز به وی تعرض نماید بلکه باید از وقوع آن جلو گیری کند مانند اینکه فردی کارد خود را از جیب در آورده و به قصد حمله به دیگری می خواهد آن را به کار ببرد .با این همه باید گفت با زوال و برطرف شدن خطر حمله به هر عنوان خواه بواسطه اقدام مدافع و یا امتناع متعرض جواز دفاع از بین میرود . در واقع مدت دفاع مشروع محدود به حلول خطر و زوال آن می باشد.

در همین راستا حکم شماره 2052-26/9/1317 شعبه پنجم و 1219-30/7/1328 شعبه دوم سابق دیوان کشور حاکی است که : ((اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد ،چون در حین ایراد جرح منتهی به فوت، خطر جانی برای متهم وجود نداشته نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست .چه پس از اینکه متهم داس را از دست مقتول گرفت، دیگر هیچ گونه خطری برای او باقی نبوده است)). واکنش علیه تهدید لفظی ، خوف از تعرض اینده و عکس العمل در مقابل تعرض پایان یافته دفاع محسوب نمی شود .از طرف دیگر مقصود از فعلیت ان نیست که عملا تجاوزی صورت گرفته باشد بلکه همین قدر که بتوان با دلایل و شواهد قطعی فعلیت ان را پیش بینی کرد کافی است .بنابریان همین که مستند به قراین معقول باشد برای تحقق عنوان دفاع مشروع کافی است.

3)غیر قابل دفع بودن تجاوز :

با توجه به بند 3 ماده 61 ق. م. ا. که مقرر می دارد: )) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود)).هرگاه تعرض به نحوی باشد که بدون ارتکاب جرم یا توسل به قوای دولتی بستگی به موقعیت جغرافیایی ،امکانات تردد،سهولت ارتباط و بسیاری مسائل دیگر که مد نظر دادگاه قرار خواهد گرفت. با توجه به هدف قانونگذار از تاسیس حقوقی دفاع مشروع این است که افراد بتواند تحت شرایطی جان ،ناموس ،عرض و مال خود را در برابر تجاوز دیگران حفظ نماید لذا حتی اگر متجاوز طفل یا دیوانه باشد باز هم دفاع ،مشروع و جایز است.بنا براین دفع تجاوز ارتباطی به شخصیت و خصوصیت روانی شخص متجاوز ندارد. لذا هرچند مجنون و صغیر به علت اعمالی که مرتکب می شوند قانونا قابل مجازات نیستند اما این بدان معنی نیست که بتوان برای ایشان در ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگری حقی قائل شد جهات عدم مسولیت نمی تواند رافع وصف جرم بودن عمل ارتکابی گردد. رویه قضایی فرانسه نیز این نظریه را مورد تایید قرار داده است.

بایستی حتی المقدور ضمن فرار از محدوده خطر و پرهیز از دیگری در مقابل خطرحمله او از خود دفاع نماید. در توجیه مبنای این حق میان حقوقدانان اختلاف نظر است برخی مبنای ان را حالت ضرورت می دانند و برخی نیز اجبار معنوی نه دفاع مشروع لذا معتقدند مدافع در صورتی که برای دفاع کننده امکان فرار وجود داشته باشد ایا باز هم استناد به دفاع مشروع ممکن است یا خیر؟ در حقوق ایران قانون درزمینه فرار ساکت است . در دیوان کشور احکام متناقضی در این خصوص صادر شده است منجمله حکم شماره 2052مورخه 20/9/1317شعبه پنجم حاکی از ان است که: )) با امکان فراردفاع مجوز قانونی ندارد)).اما رای دیگر دیوان شماره 2651-27/8/1319و 1439-19/5/19/5/1319چنین صادر شده است که : ((از ماده 184 قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگرراجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملی با شرط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید. ))

ذکر عبارت ((هر گونه وسیله اسانتر برای نجات )) در بند ((ج)) ماده (627ق.م.ا.)راجع به مقرارت شرعی در باره دفاع است . در متون فقهی این نکته با عبارت ((الاسهل فالاسهل)) امده است .امام خمینی ره در مورد ارتکاب قتل در صورتی که چاره ای جز فرار برای شخص نباشد احتیاط را در فرار دانسته اند،ولی اگر هجوم برای کشتن مدافع باشد یا هجوم به حریم او باشد،مقاتله را حتی در صورتی که مدافع بداند که مقاتله در دفع مهاجم مفید نیست واجب شمرده اند،و در مورد مال –دفاع از مال- از نظر ایشان مقاتله واجب نیست و ترک مقاتله واجب نیست و ترک مقاتله نزدیک تر به احتیاط است .

با توجه به بند ج ماده 627 که صراحت دارد براینکه : (( هر گونه وسایل آسانتری برای نجات میسر نباشد )) در صورتی که دفاع در دفع خطر آسانتر از دفع مقاومت و دفاع باشد قدر متیقن در این است که شخص فرار کرده و با گریختن از تجاوز دفع خطر نماید.

برخی بااستناد به حکم 2651 مورخه 27/8/1319 معتقدند با توجه به متن قانون که بحثی از فرار نشده لذا هر چند امکان فرار وجود داشته باشد اما فرد مجبور به فرار نیست .

دراین خصوص برخی حقوقدانان معتقدند با فرض قبول حق و حتی تکلیف مدافع همیشه و در هر مورد ملزم به فرارنیست و موضوع بستگی به شخصیت و موقعیت مدافع و متجاوز هردو دارد لذا استناد به دفاع مشروع در مقابل یک کودک یا دیوانه متجاوز با وجود امکان فرار نمی تواند مورد قبول واقع شود . به هر حال تشخیص فرار بعنوان اسانترین وسیله با دادگاه است . در حقوق فرانسه ، با سکوت رویه قضایی در مورد فرار ، نظر حقوقدانان این کشور این است که چنانچه مهاجم ، مجنون یا طفل باشد یا کسی که احترام خاصی نسبت به او لازم است مانند پدر و مادر ، فرار لازم است و در صورت امکان ، مقابله جایز نیست.

شرایط دفاع:

هرچندقانونگذار حق دفاع را در برابر افراد جامعه در قبال تجاوز نا حق و ناعادلانه محترم دانسته اما به جهت حفظ حقوق و آزادیهای اساسی افراد دفاع را در مقابل تعرضات نا حق محدودبه شرایط و کیفیاتی خاص نموده است در غیر این صورت این قاعده ممکن است مورد سوء استفاده برخی افراد در خصوص تعرضات نا بجای آن قرار گیرد . بنابراین ارتکاب اعمالی که در شرایط عادی جرم به حساب می آیند در مقام دفاع و با شرایط مقرر آن در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نیست از جمله این شرایط می توان موارد زیر را مورد بررسی قرار داد.

1- ضروری بودن دفاع :

ضرورت دفاع یکی از مهمترین شرایط این قاعده است و مقصود از آن این است که در دفع تجاوز و خطر و مقابله با ان راه دیگری وجود نداشته و ارتکاب عمل مجرمانه تنها گزینه است. بنا براین در صورت امکان توسل به قوای دولتی دفاع مجاز نیست. ضرورت دفاع است که مدافع را ملزم می کند که هم در انجام فعل مجرمانه و هم در انتخاب وسیله دفاعی به آن توجه کند . با امعن نظر به بند 3 ماده 61ق.م.ا.که اشعار مدارد: ((توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود)). مدافع زمانی حق اعمال زور یا ارتکاب جرم را دارد که هیچ راهی برای دفع تعرض و رهایی از خطر وجود نداشته باشد . پس هر گاه مدافع بتواند به هرطریقی جزء ارتکاب جرم خطر را دفع کند اما علیه متجاوز به جرم متوسل شود دفاع او مشروع نخواهد بود هر چند شرط ضرورت در حکم قانونگذار تصریح نشده است.

2- تناسب دفاع با حمله :

یکی دیگر از شروط لازم برای مشروعیت دفاع رعایت تناسب دفاع با تجاوزاست. در متون فقهی تجاوز از دفاع ضمان آور تلقی شده است. این شرط در بند 1 ماده 61 صریحا با این مضمون قید گردیده که : (( دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد)).ماده 625 نیز قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع دفاع از نفس ، عرض یا مال خود یا دیگری وقتی غیر قابل مجازات می داند که تناسب دفاع با خطر رعایت شده باشد و در بند ب ماده 627 ق. م . ا. صریحا بر ان تاکید شده است . در این خصوص شعبه 2 دیوان در رای شماره 949/2-19/11/73 مقرر نموده است که : ((با توجه به اینکه در بین عشایر تصور بر این است ک هرکس متعرض زن شوهر دار شود وظیفه شوهر است که متعرض را به قتل برساند با رعایت ماده 61 ق.م.ا. و از طرفی با توجه به اینکه چون الت دفاع متناسب با حمله و هجوم نبوده است با توجه به تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. و ماده 304 همان قانون متهم موصوف به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان از نوع انتخابی در حق اولیای مقتولان محکوم می گردد.))

لذا دفاع متناسب انچنان دفاعی است که متعرض را از ادامه تعرض باز دارد.اصولا دفاع نامتناسب دفاعی است که از حد ضرورت فراتر رود. شرط تناسب دفاع را می توان مکمل شرط ضرورت دانست. زیرا جایی که دفاع غیر ضروری باشد اقدام مدافع نیز متناسب با حمله و تجاوز نخواهد بود. بنابراین فردی که در مقام دفاع مرتکب جرم شده باید ثابت کند که نه تنها عمل او برای جلوگیری از تعرض ضرورت داشته، بلکه متناسب با خطری بوده که او را تهدید نموده است0لذا در مقام دفاع نباید مرتکب عملی شدید تر از خطر ناشی از حمله کننده باشد. مهاجمی که شخص مورد حمله را به ایراد ضرب ساده تهدید نماید نمی تواند برای دفع چنین خطری متوسل به استفاده از کارد و وسیله اهنی شود. درنظریه شماره 2219/7 مورخه 1/8/1378امده: ((احتمال ابروریزی یا احتمال ضرب و جرح چه خفیف و چه شدید مجوز دفاع مشروع نمی باشد.

تشخیص اینکه دفاع مشروع یوده و منطبق با مواد 61 و 625 لغایت 629 ق.م.ا. می باشد یا خیر ؟ به عهده قاضی رسیدگی کننده است.)) این نظریه از جهت ضرب و جرح قابل استناد است ؛زیرا در مقابل ایراد ضرب و برای جلوگیری از ادامه ان دفاع ،مشروع است ولی در مورد احتمال ابروریزی نمی توان به ضرب و جرح توسل جست. در حقوق فرانسه به موجب ارای دیوان کشور و دادگاهها،ارتکاب قتل به وسیله زنی که مورد تهدید به هتک ناموس قرار گرفته ،تیر اندازی به سوی مهاجم پس از اخطار به انها ، یا به سوی دزدی که ازدیوار خانه ای بالا میرفته ،دفاع مشروع محسوب شده،در حالی که تیر اندازی به کسی که سیلی به گوش مدافع زده است ،تیر اندازی به دو نفر مست که مزاحم مدافع شده اند،پرتاب خشونت امیز مهاجم به نحوی که دچار شکستگی جمجمه شده است،شکستن دست طفلی که تهدید به پرتاب سنگ به دیگری کرده،حتی ایراد ضرب با بطری برسر کسی که گلوی دیگری را گرفته بوده،دفاع مشروع شناخته نشده است.

 

دفاع از دیگری :

دربحث تعرض قابل دفاع قانونگذار نه تنها دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا ازادی تن را جایز دانسته، بلکه دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و ازادی تن دیگری را نیز با شرایط خاص حاکم بران پذیرفته است .

1)دفاع از نفس یا عرض و ناموس یا ازادی تن دیگری :

با توجه به تبصره ماده 61 دفاع از نفس و یا عرض و یا ازادی تن دیگری وقتی جای است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.بنابراین چنانچه شخص مورد تجاوز توانایی دفاع از خود را داشته باشد مداخله شخص ثالث توجیه قانونی نخواهد داشت.از سوی دیگر عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز مجوز مداخله و دفاع نیست بلکه ناتوانی شخص مورد تجاوز باید احراز گردد. به نظر می رسد ضابطه تشخیص این ناتوانی عرفی است.

2)دفاع از ما ل دیگری :

تبصره ماده 625 تصریح می دارد : مقررات این ماده در مورد دفاع در مورد مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید. بنابراین در دفاع از نفس یا ناموس یا عرض یا آزادی تن دیگری استمداد شخص مورد تجاوز شرط نیست .

همین اندازه که شخص ثالث احساس کند شخص مورد تجاوز نیاز به کمک دارد بدون اینکه از ذیگران استمداد کند با رعایت شرایط مقرر حق مداخله و دفاع را دارد . اما در خصوص دفاع از مال دیگری ، چنانچه حفاظت آنمال به عهده دفاع کننده نباشد استمداد صاحب مال شرط است . بنابراین چنانچه شخصی شاهد سرقت و ربودن مال غیر بوده و صاحب مال با وجود ناتوانی طلب کمک و استمداد نکند چنانچه فرد مذکور بهجهت نوع دوستی و در جهت کمک و استرداد مال از سارق مداخله نموده و مرتکب جرم نسبت به سارق گردد قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 

مسولیت مد نی:

دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم می باشد. در عوامل موجهه جرم به دلیل زایل شدن عنصرقانونی جرم علاوه برمسولیت کیفری ، مسولیت مدنی نیز منتفی می شود. از سوی دیگر از باب مسولیت مدنی نیز به لحظ اینکه متجاوز خود واجد خطر بوده و مدافع در ایجاد خطر تقصیری نداشته لذا متجاوز مستحق پرداخت هیچ گونه خسارتی نیست .

ماده 15 ق.م.ا مقرر می دارد : (( کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسوول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد )).

لذا مبنای معافیت مدافع مشروع از مسو لیت مدنی این است که افعال او را در مقام حفظ جان و مال و ناموس خود و یا دیگری نمی توان سبب بروز خسارت به غیر دانست. لذا اگر مدافع در حین دفاع مرتکب اضرار به شخص ثالث نیز شده باشد اگر چه باید از عهده خسارت برآید سبب آن را باید در اقدام شخص متعدی جست . در این حال مدافع می تواند به جبران آنچه در حق متضرر تقبل کرده به متعدی رجوع کند. بعلاوه ازبرخی مقررات ق.م.ا استنباط می شود که مدافع حق دارد خسارت وارده به خود را نیزازمهاجم مطالبه ویا جبران آن راخواهد.

 

بررسی مفاد ماده 629 ق.م.ا

طبق ماده 629 ق.م.ا.:(( در موارد ذیل قتل عمدی بشرط انکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

الف – دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا ازار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب – دفاع درمقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف براید.

ج – دفاع درمقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او براید.))

 

1)مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع :

از جمله مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع ماده 629 ق.م.ا است.

موضوع تهاجمی که مجوز قتل در این ماده می باشد عبارتند از : قتل ، ضرب شدید ، جرح شدید، آزار شدید ، هتک ناموس مدافع ،هتک ناموس اقاب مدافع ، هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف ، سرقت و ربودن مدافع ، سرقت و ربودن ما ل مدافع .

لذا با توجه به متن ماده قانونگذار درمقام احصاء موارد مذکور بوده بنابراین موارد فوق جنبه حصری داشته و تسری آن به سایر موارد توجیهی ندارد .

معافیت مرتکب از مجازات در اعمال در حکم دفاع مشروع تنها به حکم دادگاه امکان پذیر می باشد . بر عکس دفاع مشروع که از عوامل موجهه جرم بوده و با زوال عنصر قانونی جرم وصف مجرمانه از عمل زدوده و مرتکب از ابتدا قابل تعقیب نیست. در اعمال در حکم مشروع که ازمعاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد. عمل مرتکب جرم تلقی و دارای مسولیت است . اما بنا به مصالحی عمل ارتکابی مجازات نمی گردد. لذا در اعمال در حکم دفاع مشروع جرم ارتکابی قابل تعقیب و محاکمه بوده اما با احراز مورد در دادگاه مرتکب با حکم دادگاه از کیفر معاف می گردد. از سوی دیگرمقارن بودن حمله با دفاع، فعلیت داشتن و قریب الوقوع بودن خطر آنگونه که در دفاع مشروع الزامی هستند در اعمال درحکم دفاع مشروع وجود ندارند.حتی در ماده 629 تنا سب بین حمله ودفا ع بر داشته شده وقانونگذار این تناسب را مفروض و مدافع را بی نیاز از اثبات آن می دانند .

لذا زمانیکه شرایط و ارکان دفاع مشروع محقق نباشد مرتکب می تواند با اثبات دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب و موارد مذکور احصاء شده در ماده 629 ق.م.ا. به حکم دادگاه از مجازات معاف می گردد .

در مورد قتل ،مدافع بایدبا توجه به وضعیت حمله متجاوز،قصد اورا برای انجام قتل احراز کند.این موضوع با توجه به شرایط جسمی و روحی متجاوز و نوع وسیله و اسلحه او و همچنین موقعیت و شرایط مدافع ،دردادگاه قابل اثبات است.ضرب و جرح و ازار شدید درقانون تعریف نشده است .ملاک تشخیص ((شدید بودن)) نظر دادگاه است که با توجه به میزان صدمات وارده بر جسم مدافع ،قابل احراز است.مدافع با توجه به بند الف ماده 629 ق.م.ا. می تواند از ((دیگری))نیز دفاع کند،اما برای دفاع از جان دیگری،شرایط تبصره ماده 61 ق.م.ا. باید حاکم باشد.

واژه مال و سرقت نیزهرچند در این ماده به طور مطلق به کار رفته اما در ماده 629 ق.م.ا. برای دفاع از مال در برابر سرقت مستوجب قتل کیفیات خاص پیش بینی نشده ، به عبارت دیگر لازم نیست سرقت دارای شرایط و کیفیات خاص باشد تا مدافع مجاز باشد در مقام دفاع از آن مرتکب قتل شود.

مقصود قانونگذار از سرقت مال در این ماده سرقتهای مقرون به تهدید و یا آزار ویا غارت اموال است و شامل سرقت ساده و مال اندک نمی شود زیرا وقتی قانونگذار تناسب میان حمله و دفاع را مفروض دانسته باید تا حدی این قابلیت تناسب وجود داشته باشد.

در مورد معنای عرض و ناموس قبلا توضیح داده شد . اما نکته مورد توجه این است که دفاع از عرض و ناموس دیگری مشروط است به اینکه هتک عرض و ناموس همراه با اکراه و عنف باشد اما هتک ناموس مدافع و اقارب چنین خصوصیتی ندارد.

منظور از عبارت ((به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد ))لزوم رعایت قاعده ((الاسهل فا لاسهل))در توسل به دفاع است. لذا مرتکب وقتی مجازات نمی گردد که دفع خطر از هیچ راهی حتی فرار از صحنه مانع تحقق قتل یا ضرب و جرح شدید و یا آزار شدید ، یا دفاع از هتک ناموس به عنف و اکراه خود و اقارب نباشد.

در رﺃ ی شماره 1121-27/2/1317 شعبه پنجم دیوان آمده است که؛ ((صرف شروع به ایراد ضرب از ناحیه مقتول کافی برای معافیت متهم از مجازات نیست. بلکه باید ثابت شود مرتکب با خطری مواجه شده که رهایی از آن به طریق دیگری غیر از ایراد ضرب منتهی به فوت مقدور نبوده و دفاع با خطری که متوجه گردیده متناسب بوده است.))

بنابراین اگر احرازگردد دفاع متوقف برقتل نبوده و مدافع بدون قتل مهاجم می توانسته از خود دفاع کند مرتکب دارای مسولیت است و چنین دفاعی مشروع نخواهد بود. در همین راستا بند ج ماده 627 ق.م.ا. دفاع را در مواقعی صادق دانسته که توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد و گرنه دفاع صادق نیست.

در مورد قتل مدافع باید با توجه به وضعیت حمله مورد تجاوزقصد او برای انجام قتل را احراز کند این موضوع با توجه به شرایط جسمی و روحی متجاوز و نوع وسیله و اسلحه او همچنین موقعیت و شرایط مدافع در دادگاه قابل اثبات است . ضرب و جرح شدید در قانون تعریف نشده و ملاک تشخیص شدید بودن نظر دادگاه است که با توجه به میزان صدمات وارده بر جسم مدافع قابل احراز است.

نکته ای که باید در مورد بند ج ماده 629 ق.م.ا. باید مد نظر داشت این است که دفاع در برابر آدم ربایی با دفاع از آزادی تن تفاوت دارد . در برابر آدم ربایی مدافع می تواند حسب ماده 629 ق.م.ا. مرتکب قتل شود اما مدافع در دفاع از آزادی تن ملزم به رعایت شرایط ماده 61 ق.م.ا است.حکم این ماده مربوط به مواردی است که مدافع در برابر ((تجاوز فعلی )) اقدام به دفاع می کند و مهاجم را به قتل می رساند و دفاع به خاطر ((خوف)) از نفس یا مال یا عرض مشمول مواد دیگری از جمله ماده 628 ق.م.ا. است.

 

2) قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع :

بطور کلی در عملیات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقید به جای معینی نیست ولی در مورد دفاع از ما ل عملیات مزبور باید در منزل مسکونی و یا محلی که برای سکونت مهیا شده به عمل اید به هر حال،مقصود این است که در موقع ورود سارقان ،منزل مسکونی باشد. از نظر زمانی نیز در دفاع مشروع فرض بر تقارن بودن دفاع با حمله است اما در عملیات در حکم دفاع مشروع همیشه چنین الزامی موجود نیست؛ مثلا همین اندازه که سارق هنگام شب مبادرت به بالارفتن از دیوار یا شکستن حرز منزل مسکونی ویا ازار صاحبخانه نماید،دفع سارق به هر وسیله در دسترس مجاز است و عمل درحکم دفاع مشروع تلقی و مجازات منتفی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهاد :

دفاع در مقابل پدیده های مخاطره امیزامری فطری و غریزی است، بر پایه همین فطرت و غریزه است که مبانی دفاع را در مقابل خطرات توجیه می کند. لذا دفاع به عنوان یک تاسیس حقوقی از دیر باز در قوانین کیفری کشورهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است. از سال 1304 نیز دفاع مشروع وارد قلمرو جزایی کشور ما گردید که بعد ها با اصلاحاتی در قانون مجازات اسلامی 1370 به تصویب رسید.برای دفاع مشروع که از عوامل موجهه جرم به حساب می اید شرایطی در اصل حمله نامشروع و شرایطی در دفاع از ان لازم است که این اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است که با فقدان هریک از این شرایط دفاع مشروع صدق نمی کند.

لذا با تحقق این شرایط موضوع مواد 61 ق.م.ا. با کشف جرم و انطباق ان با قانون به لحاظ زایل شدن عنصر قانونی جرم تعقیب،تحقیق،و محاکمه منتفی و نیازی به صدور حکم نیست،اما در صورت انطباق عمل با مواد 625 الی 629 ق.م.ا. که از مصادیق اعمال دفاع در حکم دفاع مشروع هستند استفاده از معاذیر قانونی معافیت از مجازات مستلزم تعقیب،تحقیق و محاکمه بوده نهایتا معافیت مرتکب از مجازات به حکم دادگاه امکان پذیر است لذا هرچند قانونگذار با تدوین مواد مختلف دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است اما احکام صادره از سوی دادگاهها حاکی است عده زیادی از متهمین که مدعی دفاع مشروع هستند قادر به اثبات این ادعا نبوده و نهایتا در دادگاهها محکوم می شوند.

به رغم اینکه قانون اصل را بر اطلاع عمومی گذاشته و گفته می شود 15 روز بعد از انتشار رسمی قابلیت اجرا دارد اما واقعیت این است که بسیاری از افراد جامعه به خصوص نوجوانان از تعارف و مصادیق قانون بی اطلاع هستند .مثلا جوان 16 ساله ای که مصادیق و شرایط دفاع مشروع را نمی داند، در هنگام دفع حمله متجاوز ،متناسب با مواد مصرح در قانون عمل نمی کند ضمن انکه اصل وجود ادمی در رفع هجوم و حمله است و بازتاب این عمل طبیعی و غریزی است .

بنا براین با