مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ( 1980 - وين ) و حقوق ايران

 

چكيده

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهاي تجاري ، بويژه بيع ، در فرضي كه طرف ديگر بخشي از قرارداد را اجرا ميكند و به هر دليل حاضر يا قادر به اجراي بخش ديگر نيست ، از جهات نظري و عملي حائز اهميت فراوان است ، زيرا از يك طرف ، متعهد بايد بداند آيا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذيرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نمايد ؟ از سوي ديگر ، متعهدله با اين پرسش روبروست كه حقوق وي در اين گونه موارد چيست ؟ آيا او در هر حال ناگزير از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتي است كه نقض گرديده است ( فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد ) يا ميتواند اين تجزيه را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟

در اين مقاله سعي بر آن است كه حقوق خريدار و فروشنده در اين گونه فروض مطابق مقررات كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران بررسي شود .

نتيجه اين بررسي نشان ميدهد كه از نظر كنوانسيون حكم قضيه حسب اين كه قرارداد اقساطي باشد يا بسيط و موضوع آن از نظر حقوقي يا طبيعي قابل تجزيه باشد يا خير ، متفاوت خواهد بود . با وجود اين ، ميتوان ادعا كرد كه گرايش محسوس تدوينكنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دليل نقض بخشي از آن و نهايتاً قبول تجزيه قرارداد است ، در حالي كه در حقوق ايران اصولاً فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد مجاز نيست .

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بي ترديد هدف نهايي طرفين از انعقاد هر قراردادي اجراي آن است . در همين جهت ، كوشش اكثر نظامهاي حقوقي اين است كه قرارداد حتيالمقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ، هنگامي كه بخشي از كالا تسليم نميشود يا بخشي از كالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجراي كل قرارداد ممكن نيست . در اين گونه موارد اين پرسش مطرح ميشود كه آيا به بهانه ناممكن بودن اجراي كل قرارداد ، بايد از اجرا و بقاي قرارداد نسبت به بخشي كه اجراي آن با مشكلي روبرو نيست ، صرفنظر كرد يا با تجويز تجزية خيار و به اصطلاح فسخ جزئي ، اجراي قسمتي از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال كامل آن ترجيح داد ؟ به تعبير ديگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشي از قرارداد واقع شده باشد ، آيا متعهدله ميتواند قرارداد را نسبت به همين بخش فسخ كند يا حق فسخ ناظر به كل قرارداد بوده و وي حق تجزيه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به كل قرارداد اعلام فسخ كند يا آن را با همين وضعيت بپذيرد ؟ همچنين ، حقوق متعهد در اين گونه موارد چيست ؟ آيا در صورت نقض بخشي از قرارداد و اجراي بخش ديگر آن ، ميتواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به كل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد كه در صورت تمايل به اعلام فسخ ، از اين حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آيا طرفين ميتوانند هر قراردادي را قابل تجزيه يا غيرقابل تجزيه توصيف كنند ؟ در صورت سكوت طرفين ، اصل كدام است :

تجزيه پذيري قرارداد يا غيرقابل تجزيه بودن آن ؟

اين بحث بويژه در حوزه تجارت بين الملل و در ارتباط با قراردادهاي بيع بين المللي اهميت فوق العاده مييابد ، زيرا در اين عرصه به كرات شاهد هستيم كه بنا به دلايل مختلف اجراي كل قرارداد ممكن نيست يا متعهد به هر دليل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادي يا از جهات ديگر ، قادر يا حاضر به اجراي تمام قرارداد نيست .

در اين مقاله درصدد آنيم كه پاسخ پرسشهاي فوق را در كنوانسيون بيع بين المللي كالا و نظام حقوقي ايران بيابيم . براين اساس مطالب اين تحقيق را در دو بخش مورد مطالعه قرار ميدهيم : در بخش نخست موضع كنوانسيون را در اين باره بررسي خواهيم كرد و در بخش دوم از جايگاه موضوع در حقوق ايران سخن خواهيم گفت .

 

مبحث نخست - موضع كنوانسيون

در هيچ يك از مواد كنوانسيون ، قراردادهاي تجزيه پذير ( Severable ) و غيرقابل تجزيه (Unseverable ) تعريف نشده است . هرچند در برخي از مواد آن به ضوابط تجزيهناپذيري قرارداد ، اعم از قراردادهاي اقساطي و بسيط اشاره شده است ( بند 2 ماده 51 و بند 3 ماده 73 ) . در فرهنگ حقوقي بلك ( Black ) قراردادهاي قابل تجزيه اين گونه تعريف شده است : ( قراردادي كه داراي دو يا چند بخش بوده و هر يك از بخشها نيز با توجه به ماهيت و هدف قرارداد ذاتاً يا به موجب قصد طرفين ، قابل تفكيك و مستقل از يكديگر ميباشند ) . يكي از حقوقدانان ايران نيز تعهد غيرقابل تجزيه را تعهدي دانسته است كه حسب طبيعت موضوع يا به موجب قرارداد ، قابل تجزيه ميان بدهكاران يا طلبكاران نباشد.

البته لازم به ذكر است كه قراردادهاي تجزيه پذير دقيقاً منطبق با مفهوم قراردادهاي اقساطي نيست و همچنان كه بعداً به تفصيل خواهيم ديد ، تفاوتهايي ميان آنها وجود دارد . قراردادهاي تجزيه پذير اصولاً به قراردادهايي گفته ميشود كه واحد و بسيط بوده و حسب توافق طرفين بايد دفعتاً و يكجا اجرا شود ولي موضوع آن قابل تجزيه به اجزاء متعدد است ، در حالي كه قرارداد اقساطي اغلب قراردادي است جامع كه حسب اقساط متعدد آن به چند قرارداد جزئي تحليل ميشود . تفاوت ديگر آن كه در قراردادهاي قابل تجزيه نقض قرارداد از سوي متعهد همواره نقض فعلي است ، زيرا زمان اجراي قرارداد واحد است . حال آن كه در قراردادهاي اقساطي نسبت به اقساط آينده كه هنوز موعد اجراي آنها نرسيده است ، نقض قابل پيشبيني را نيز ميتوان تصور كرد . به دليل همين تفاوتي كه ميان اين دو نوع قرارداد از لحاظ نظري و عملي وجود دارد ، تدوينكنندگان كنوانسيون نيز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پيشبيني كرده و ماده 51 را به قراردادهاي قابل تجزيه و ماده 73 را به قراردادهاي اقساطي اختصاص دادهاند . عليرغم اين تمايزها از وجوه اشتراك فراواني كه اين دو نوع قرارداد از حيث تجزيه پذيري دارند ، نميتوان غافل بود . فسخ جزئي يا تجزيه خيار در هر دو نوع قرارداد قابل تصور و تحليل است . به همين جهت ، در اين مقاله ذيل عنوان كلي ( قراردادهاي تجزيه پذير ) بررسي ميشوند . البته بديهي است اين امر به معناي نفي تفاوت ميان قراردادهاي قابل تجزيه ( Severable Contracts ) و قراردادهاي اقساطي ( Instalment Contracts ) ، به نحوي كه در برخي نظامهاي حقوقي نظير حقوق انگليس پيشبيني شده ، نيست .

پس از ارائه تعريف نسبتاً اجمالي از قراردادهاي قابل تجزيه و اقساطي ، اينك بايد ديد از نظر كنوانسيون و اصول عمومي حاكم بر آن معيارهاي تجزيه پذيري قرارداد كدامند ؟ آيا اصل بر تجزيه پذيري قراردادهاست مگر اين كه خلاف آن ثابت شود ، يا قابل تجزيه بودن قرارداد خلاف اصل بوده و در غالب موارد فرض اين است كه قرارداد به صورت يك كل واحد و غيرقابل تجزيه منعقد گرديده است ؟

قبل از هر چيز بايد اين نكته را يادآور شد كه با توجه به ماده 6 كنوانسيون و پذيرش حاكميت اراده طرفين در عرصه تجارت بين الملل ، اصل اساسي و تعيينكننده در باب تجزيه پذيري يا غيرقابل تجزيه بودن قرارداد ، قصد مشترك طرفين است . طرفين ميتوانند قراردادهايي را كه عليالاصول و به طور متعارف تجزيه پذير هستند ، با توافق خويش غيرقابل تجزيه اعلام نمايند و به عكس ، قراردادهايي را كه معمولاً غيرقابل تجزيه ميباشند ، قابل تجزيه به حساب آورند .

از اين رو ، همواره در بحث از امكان فسخ نسبت به بخشي از قرارداد و تجزيه آن ، در وهله نخست بايد به قصد مشترك و اراده واقعي طرفين توجه كرد ، اين قصد ممكن است صراحتاً در قرارداد بيايد يا به طور ضمني از رفتار طرفين يا شروط قرارداد و يا ساير اوضاع و احوال موجود استنباط شود . لذا در مقام احصاي معيارهاي تجزيه پذيري قرارداد ، قصد مشترك طرفين را بايد مهمترين عامل به شمار آورد . مشكل بيشتر در جايي آشكار ميشود كه قصد طرفين صراحتاً در قرارداد نيامده و از اوضاع و احوال و ساير امارات و قرائن نيز نميتوان آن را احراز كرد . در كنوانسيون به هنگامي كه طرفين صراحتاً توافقي در اين باره نميكنند ، چنان كه گفته شد ، معيارهايي درخصوص تجزيه پذيري قرارداد ارائه شده است كه دو معيار مهمتر آن عبارتند از (پيشبيني اقساط در قرارداد ) كه حكم آن در ماده 73 مقرر شده و ( تجزيه پذيري واقعي و طبيعي موضوع قرارداد ) كه ماده 51 كنوانسيون درصدد بيان آن برآمده است . هدف از ارائه اين معيارها نيز روشن است ، زيرا تجزيه پذير بودن قرارداد ، تجزيه خيار و فسخ جزئي آن را جايز ميسازد ، در حالي كه در قراردادهاي غيرقابل تجزيه ، فسخ قرارداد نسبت به بخشي از آن روا

نيست . اينك ما نيز به تبعيت از اين تقسيمبندي كه در كنوانسيون پيشبيني شده است ، اين دو ضابطه را به صورت جداگانه و به ترتيب ذيل عنوان ( معيارهاي تجزيه پذيري قرارداد در كنوانسيون ) مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهيم :

 

گفتار نخست

معيارهاي تجزيه پذيري قرارداد در كنوانسيون

الف ) پيشبيني اقساط در قرارداد

پيشبيني اقساط متعدد و مستقل در قرارداد اغلب و به طور معمول حكايت از آن دارد كه از نظر طرفين هر قسط به منزله يك قرارداد مستقل تلقي شده يا دست كم ميتوانند از هم تفكيك و مجزا گردند .

بند 1 ماده 73 كنوانسيون هم در تاييد اين رويه عرفي مقرر ميدارد : ( در مورد قرارداد تسليم كالا به نحو اقساط ، اگر عدم انجام تعهد در ارتباط با هر قسط ، متضمن نقض اساسي قرارداد نسبت به آن قسط باشد، طرف ديگر ميتواند قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ كند ) . از ظاهر ماده مزبور اين طور استنباط ميشود كه هر قسط از قرارداد ، مستقل از ساير اقساط و به عنوان يك قرارداد مجزا مد نظر قرار ميگيرد و نقض اساسي آن صرفاً موجب ايجاد حق فسخ نسبت به همان قسط است . به موجب اين ماده ، اصل در قراردادهاي اقساطي تجزيه پذيري آن است و در واقع اين مطلب ، فرضي است كه تدوينكنندگان كنوانسيون آن را به قصد مشترك طرفين منسوب ساختهاند . البته اين فرض مطلق نبوده و خلاف آن را در پارهاي شرايط ميتوان اثبات كرد . در اعلام و تاييد همين نكته است كه بند 3 ماده 73 كنوانسيون اعلام ميدارد : ( خريداري كه قرارداد را در ارتباط با هر يك از اقساط تسليم شده فسخ مينمايد ، مي تواند نسبت به فسخ اقساطي كه تا به حال تسليم شده يا اقساط آتي نيز اقدام كند مشروط بر اين كه به علت وابستگي متقابل اقساط كالا به يكديگر نتوان از كالاهايي كه تسليم شده يا ميشود در مقاصد مورد نظر طرفين كه در زمان انعقاد قرارداد محلوظ بوده ، استفاده كرد ) . بنابراين وابستگي متقابل اقساط كالا به يكديگر ميتواند قرارداد به ظاهر قابل تجزيه را ، غيرقابل تجزيه گرداند ، مانند موردي كه اقساط اجزاء مختلف مجموعهاي از ماشين آلات و تجهيزات صنعتي هستند كه فقط در صورت استفاده از مجموع آنها ميتوان به مقاصد مورد نظر در قرارداد دست يافت .

 

ب ) تجزيه پذيري واقعي و طبيعي موضوع قرارداد

يكي ديگر از معيارهايي كه در برخي از نظامهاي حقوقي نيز به عنوان معيار تجزيه پذيري قرارداد و تجزيه خيار تلقي شده و در كنوانسيون هم به طور ضمني از بند 1 ماده 51 استنباط ميشود ، قابل تجزيه بودن موضوع قرارداد از جهت فيزيكي و طبيعي عليرغم واحد و بسيط بودن خود قرارداد است . براي مثال ، چنانچه موضوع قرارداد تحويل يك دستگاه صنعتي باشد ، در صورت معيوب بودن جزئي از آن نميتوان قرارداد را نسبت به آن جزء فسخ كرد ، زيرا يك دستگاه صنعتي كه كار مشخص و واحد ميكند ، قابل تجزيه نيست ، اما هنگامي كه موضوع معامله چند دستگاه از جنس واحد يا مختلف باشد ، اصولاً از لحاظ فيزيكي و طبيعي قابل تجزيه تلقي ميشود ، يعني چنانچه قرارداد نسبت به بخشي از آنها ناقص و معيوب باشد و يا بخشي از كالا تسليم نشده باشد ، متعهدله ميتواند با توجه به تجزيه پذيري فيزيكي موضوع ، قرارداد را قابل تجزيه تلقي كرده و آن را نسبت به همان بخش فسخ كند . اين معيار اغلب وقتي مورد توجه قرار ميگيرد كه قرارداد منعقده حسب توافق طرفين واحد و بسيط بوده و بايد برخلاف قراردادهاي اقساطي دفعتاً و يكجا اجرا شود .

تجزيه پذيري فيزيكي موضوع قرارداد هنگامي به عنوان ضابطه تجزيه قرارداد قابل اعمال است كه جزء تجزيه شده مستقلاً قابل استفاده باشد والا نفس قابليت تجزيه فيزيكي نميتواند به معناي تجزيه پذيري قرارداد باشد ، زيرا در اين صورت هر چيزي را ميتوان تجزيه پذير دانست . اعمال بند 46 تا 50 از جمله حق فسخ ( ماده 49 ) كه در بند 1 ماده 51 پيشبيني شده است ، نسبت به بخشي از كالا كه تسليم نشده يا مطابق قرارداد نيست ، در صورتي ممكن است كه موضوع قرارداد از لحاظ فيزيكي قابل تجزيه باشد . يعني بتوان قرارداد را به دو قسمت تقسيم كرد ، قسمتي كه منطبق با قرارداد است و قسمتي كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نيست . اين معيار نيز همانند معيار قبلي مطلق نيست . يعني در همه موارد صرف تجزيه پذيري فيزيكي موضوع ، قرارداد را قابل تجزيه نميكند و سبب ايجاد حق فسخ نسبت به بخشي از قرارداد نميشود.

به همين جهت در بند 2 ماده 51 تصريح شده است كه چنانچه فقط عدم اجراي بخشي از قرارداد منجر به نقض اساسي كل قرارداد شود ، تمام قرارداد را ميتوان فسخ كرد . اصولاً فسخ بايد نسبت به كل قرارداد اعلام شود ، حتي اگر سبب آن عدم اجراي جزئي است ، در واقع به هنگام عدم اجراي جزئي قرارداد ، دو فرض را ميتوان تصور كرد : يا عدم اجراي جزئي كلاً نفع طلبكار را از اجراي قرارداد از بين ميبرد كه در اين صورت نقض اساسي نسبت به قرارداد محقق شده و در نتيجه قرارداد بيع ديگر شايسته دوام و بقاء نيست . يا اين كه طلبكار با توجه به مجموع اوضاع و احوال نفع عمده خويش را از قرارداد دريافت ميكند كه در اين فرض اصولاً نبايد از فسخ قرارداد ، خواه نسبت به كل قرارداد يا نسبت به بخشي از آن ، سخن گفت ، ولي كنوانسيون از اين قاعده عدول كرده و در فرض دوم چنانچه نقض انجام شده نسبت به همان ميزاني كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نبوده است ، اساسي باشد ، متعهدله ميتواند قرارداد را در ارتباط با همان بخش فسخ كند .

اين كه كنوانسيون با تدوين مواد 51 و 73 ، اصل را بر تجزيه پذيري قرارداد ميگذارد و خلاف آن را محتاج اثبات ميداند ، در واقع توجه ويژهاي است كه به بقاء و اجراي قرارداد دارد و حتيالمقدور تلاش ميكند از فسخ قرارداد يا دست كم فسخ كل قرارداد جلوگيري نمايد . اينك پس از بررسي اجمالي معيارهاي فوق ، نحوه اعمال حق فسخ را در اقسام قراردادهاي تجزيه پذير مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهيم ، از آنجا كه اين نوع از قراردادها ممكن است اقساطي باشد يا واحد و بسيط ، ما نيز در اين تحقيق از اين دو در دو بخش جداگانه سخن به ميان ميآوريم .

 

گفتار دوم

چگونگي اعمال حق فسخ در قراردادهاي تجزيه پذير

الف ) قراردادهاي تجزيه اقساطي

همانطوركه قبلاً گفته شد ، قراردادهاي اقساطي نيز در كنوانسيون تعريف نشده است . در فرهنگ حقوقي بلك ( Black ) در تعريف قرارداد اقساطي ( Instalment contract ) چنين آمده است ، ( هر نوع توافقي كه متضمن اجرا يا پرداخت در فواصل زماني مختلف باشد ) . چنان كه از ظاهر ماده 73 كنوانسيون نيز برميآيد ، در صورتي قرارداد ، اقساطي تلقي ميشود كه كالا به نحو اقساط تسليم شود . بنابراين اگر توافق شود ثمن معامله به اقساط پرداخت ولي مبيع يكجا تحويل شود ، قرارداد منعقده اقساطي نبوده و مشمول ماده 73 نميشود . البته چنانچه مبيع و ثمن هر دو به اقساط تسليم و پرداخت شوند، بيگمان قرارداد بيع منعقده ، اقساطي است.

از اين رو ، به نظر ميرسد قرارداد بيع اقساطي را ميتوان چنين تعريف كرد : قراردادي كه در آن فقط مبيع يا مبيع و ثمن هر دو ، به دفعات زماني مختلف تسليم يا پرداخت گردند . البته بايد دانست كه در اين دسته از قراردادها لازم نيست كه همه اقساط مبيع از يك جنس باشند يا تاريخ دقيق تسليم همه اقساط از قبل تعيين شده باشد ، ممكن است شرط شود كه بايع كالاها را هر زمان كه مشتري بدان نياز داشت و درخواست كرد ، تسليم كند . اينك پس از ارائه تعريف قرارداد اقساطي ، بايد اسباب سه گانه فسخ17در كنوانسيون يعني ( نقض اساسي ) ، ( پيشبيني نقض اساسي در آينده ) و ( عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده ) و شرايط اعمال آنها را در اين دسته از قراردادها مورد بحث و بررسي قرار دهيم ، چرا كه در قراردادهاي اقساطي تجزيه پذير ممكن است نقض اساسي نسبت به برخي از اقساط رخ دهد يا متعهدله احتمال دهد كه متعهد در آينده مرتكب نقض اساسي نسبت به برخي از اقساط خواهد شد يا به علت : تحقق نقض غيراساسي نسبت به يك قسط ، متعهدله به متعهد جهت مهلت اضافي براي اجراي قرارداداعطا كند .

 

بند 1 - تحقق نقض اساسي نسبت به يك قسط

به موجب بند 1 ماده 73 در قراردادهاي اقساطي ، هر قسط را از جهت فسخ بايد قراردادي مستقل تلقي كرد . خريدار يا فروشنده حسب مورد ميتواند قرارداد بيع را در ارتباط با يك قسط به هنگامي كه نسبت به آن نقض اساسي محقق شده باشد ، فسخ نمايد . قواعد مربوط به فسخ به استناد وقوع نقض اساسي قرارداد كه در ماده 25 ، قسمت الف بند 1 ماده 49 و قسمت الف بند 1 ماده 64 آمده است به صورت جداگانه نسبت به هر قسط كه به منزلة قراردادي مستقل است ، اعمال خواهد شد . براي مثال ، در قرارداد تحويل گندم طي 10 قسط كه يك قسط آن اجرا نشده يا ناقص اجرا گرديده است ، خريدار ميتواند در صورت وقوع نقض اساسي نسبت به همين يك قسط ، قرارداد را در ارتباط با اين بخش فسخ كند ، هرچند كه نقض انجام شده نسبت به مجموع قرارداد اساسي نباشد .

هنگاميكه يكي از اقساط بيع اجرا نميشود ، بايد اين نكته را جستجو و كشف كرد كه آيا با فرض اين كه اين قسط موضوع يك قرارداد بيع مستقل باشد ، نقض اساسي نسبت به آن صورت گرفته است يا خير ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، خريدار ميتواند قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ كند . فروشنده نيز ميتواند به هنگامي كه خريدار از اجراي تعهدات خود در ارتباط با يك قسط امتناع ميورزد و اين نقض نيز نسبت به آن قسط ، اساسي تلقي ميشود ، قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ كند و در نتيجه كالاها را تسليم ننمايد و چنانچه تحويل داده است ، استرداد آن را بخواهد . برخي از حقوقدانان ايراد كردهاند كه بند 1 ماده 73 ، متاسفانه تكرار بند 1 ماده 51 در مورد عدم اجراي بخشي از قرارداد است .

به اين ايراد شايد بتوان چنين پاسخ گفت كه بند 1 ماده 51 صرفاً در مقام بيان حق خريدار است در حالي كه بند 1 ماده 73 هم شامل حق خريدار و هم حق فروشنده ميشود . به علاوه ، ماده 51 به طور خاص در مورد قراردادهاي اقساطي وضع نشده و شامل هر قراردادي كه موضوع آن از لحاظ تجاري قابل تجزيه است ، ميشود ، در صورتي كه بند 1 ماده 73 صرفاً ناظر به قراردادهاي اقساطي است ، هرچند كه آثار عملي چنداني بر اين تفكيك مترتب نيست و در صورت نبود بند 1 ماده 73 نيز اين امكان وجود داشت كه به استناد بند 1 ماده 51 ، حكم موضوع را در قراردادهاي اقساطي تعيين كرد .

 

بند 2 - پيشبيني وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده

دومين سبب فسخ در قراردادها ، به نحوي كه در ماده 72 پيشبيني شده است ، فسخ قرارداد پيش از موعد مقرر به علت پيشبيني نقض اساسي قرارداد در آينده است . اينك بايد ديد كه اين نهاد در قراردادهاي اقساطي چگونه اجرا ميشود ؟ هميشه امكان فسخ قرارداد نسبت به همان قسطي كه نقض اساسي نسبت به آن تحقق يافته است ، ضرر طلبكار ( متعهدله ) را جبران نميكند . هنگامي كه عدم اجرا يا نقض اقساط گذشته به گونهاي است كه طرف مقابل را متقاعد ميسازد كه متعهد در مورد اقساط آينده ، مرتكب نقض اساسي ميشود ، حق دارد قرارداد را نسبت به اقساط آينده نيز فسخ كند . براي مثال ، خريدار يك قسط از ثمن را ميپردازد و سپس ورشكست ميشود . لزوم انتظار تا زمان قطعيت عدم اجراي اقساط آينده ، ممكن است كه وضعيت هر دو طرف قرارداد را وخيمتر سازد ، متعهدله چنانچه خريدار باشد ، به كالاها نياز دارد و در صورتي كه فروشنده باشد ، نميتواند بدون دريافت ثمن ، كالاها را ارسال كند و فروش كالاي مزبور به اشخاص ثالث نيز ممكن نيست .

پرسش قابل طرح در اين بخش اين است كه شرايط اعمال اين نهاد در قراردادهاي اقساطي چگونه است؟ آيا تدوينكنندگان كنوانسيون از اين حيث ميان قراردادهاي اقساطي و غير آن تفاوتي گذاردهاند يا خير ؟

با دقت در بند 2 ماده 73 پنج شرط را ميتوان استخراج كرد :

1 - متعهد بايد نسبت به يك قسط مرتكب نقض شده باشد ، لازم نيست نقض اين قسط اساسي باشد .

اين مطلب به وضوح از قسمت نخست بند 2 ماده فوق استنباط ميشود . بديهي است چنانچه نقض قسط يا اقساط قبلي اساسي باشد ، متعهدله ميتواند به استناد بند 1 ماده 73 ، همان قسط را فسخ كند . در واقع بند 2 ماده 73 مبين اين معناست كه گاه يك رشته از نقضهاي غيراساسي ميتواند به طور جدي كل قرارداد را تحت تاثير قرار دهد ، از اين رو ممكن است نقض يكي از اقساط به لحاظ غيراساسي بودن موجب ايجاد حق فسخ نسبت به آن قسط نشود ولي در صورت وجود امارات و قرائن موثر حاكي از وقوع نقض اساسي در آينده ، ابزاري براي اعمال حق فسخ نسبت به اقساط آينده باشد .

2 - نقضي كه پيشبيني ميشود اجراي قرارداد نسبت به اقساط آينده را تهديد كند ، بايد اساسي باشد . اين ويژگي صرفاً با توجه به اقساط آينده ارزيابي ميشود نه نسبت به كل قرارداد . بنابراين نقضي كه نسبت به يك يا چند قسط واقع ميشود ، ( لزوماً ) اساسي نيست ، منتها نقضي كه پيشبيني ميشود در آينده رخ دهد ، بايد واجد وصف ( اساسي ) باشد .

3 - دلايلي كه براساس آن متعهدله وقوع نقض اساسي را نسبت به اقساط آينده پيشبيني ميكند بايد قوي و جدي باشد . در متن فرانسوي كنوانسيون عبارت ( serious raisons ) و در متن انگليسي آن عبارت (good grounds ) آمده است كه حكايت از آن دارد تهديد وقوع نقض اساسي در آينده بايد مبتني بر دلايل جدي و امارات قوي باشد . بنابراين صرف احتمال وقوع نقض اساسي قرارداد در آينده كافي نيست ، بلكه درجه اين احتمال بايد بسيار بالا باشد . اين كه تحت چه شرايطي ميتوان گفت دلايل جدي حاكي از وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده فراهم شده است ، بستگي به كليه اوضاع و احوال از جمله نقض اقساط قبلي دارد . در واقع ، اساس و مستند اصلي احراز تحقق دلايل جدي براي نقض اساسي اقساط آينده ، نقضي است كه قبلاً واقع شده است ، بر اين پايه ، يك رشته از نقضهاي انجام شده كه هيچ يك از آنها نميتوانند به تنهايي فسخ قرارداد را توجيه كنند ، ممكن است دلايل مناسبي در اختيار زيانديده قرار دهند تا وي بتواند به اين نتيجه برسد كه نقض اساسي نسبت به اقساط آينده واقع خواهد شد. جدي بودن دلايل وقوع نقض اساسي در آينده به صورت نوعي و براساس معيار شخص متعارف ارزيابي ميشود .

4 - اقدام به فسخ قرارداد نسبت به اقساط آينده بايد ظرف مدت متعارف و معقولي انجام گيرد . در واقع متعهدله بايد ظرف مدت متعارفي پس از اين كه از نقض قسط تسليم شده آگاه گرديده است، اعلام فسخ نمايد . هرچند در متن ماده درخصوص تاريخ شروع اين مدت متعارف سخني به ميان نيامده است ولي عليالاصول و با استفاده از ملاك قسمت اول بند ( ب ) بخش دوم ماده 49 و قسمت اول بند ( ب ) بخش 2 ماده 64 ، تاريخي كه او از نقض قسط قبلي آگاه شده و يا ميبايست آگاه ميشد ، ملاك عمل خواهد بود . تشريفات ابلاغ و اعلام فسخ همان است كه در مادة 26 آمده است .

5 - بند 2 ماده 73 ، هم در مورد تعهدات فروشنده اعمال ميشود و هم تعهدات خريدار را دربرميگيرد . بنابراين چنانچه خريدار نيز نسبت به يك يا چند قسط از اقساط قبلي ، مرتكب نقض غيراساسي شده باشد ، فروشنده ميتواند با توجه به اين نقض و ساير اوضاع و احوال موجود كه دلالت بر وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط بعدي دارد ، قرارداد را نسبت به آن اقساط فسخ كند . شرط ديگري كه البته در بند 2 ماده 73 بدان اشارهاي نشده ولي از ماده كنوانسيون به راحتي ميتوان آن را استنباط كرد ، اعلام عدم مطابقت قسط اجرا شده با قرارداد است . مطابق بند 1 ماده مزبور ، ( در صورتي كه مشتري ظرف مدت متعارفي پس از اين كه عدم انطباق كالا را كشف كرد يا ميبايست كشف ميكرد ، يادداشتي حاكي از تعيين نوع عدم انطباق جهت بايع ارسال نكند ، حق او در استناد به عدم انطباق ساقط ميشود ) . بنابراين چنانچه متعهدله در اجراي ماده فوق نقض و عدم مطابقت هر يك از اقساط را به متعهد اعلام نكند ، حق استناد به آن و در نتيجه فسخ قرارداد به دليل پيشبيني نقض اساسي نسبت به اقساط آينده را نخواهد داشت . به علاوه در صورت اعلام نقض هر يك از اقساط در اجراي اين ماده نيز ، ممكن است متعهد به استناد و با

رعايت شرايط مندرج در ماده 48 كنوانسيون اقدام به رفع عيوب و عدم مطابقت قسط اجرا شده بنمايد و در نتيجه مانع از تحقق وصف اساسي بابت پيشبيني نقض اقساط آينده گردد . به تعبير ديگر ، متعهدله در صورت رفع عدم مطابقت قسط اجرا شده قادر به اثبات اين نكته در اجراي بند 2 ماده 73 نخواهد بود كه نقض قسط مزبور دلايل جدي و بنيادي براي پيشبيني تحقق نقض اساسي در ارتباط با اقساط آينده در اختيار او قرار داده است .

 

بند 3 - عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده

پيشتر گفته شد ، يكي از اسباب فسخ در كنوانسيون برابر مواد 47و 61 و قسمت ( ب ) بند 1 ماده 49 و 64 ، فسخ قرارداد به علت عدم اجراي تعهد ظرف مهلتي است كه حسب مورد از سوي فروشنده يا خريدار به طرف مقابل جهت اجراي تعهد داده ميشود .

پرسشي كه در اينجا قابل طرح است ، اين است كه آيا فروشنده يا خريدار حسب مورد در قراردادهاي اقساطي نيز ميتواند در صورت تحقق نقض ( اعم از اساسي يا غيراساسي ) نسبت به يك قسط ، در مورد اجراي همين قسط به طرف مقابل مهلت اضافي اعطا و در صورت انقضاي اين مهلت و عدم اجراي تعهد، قرارداد را فسخ كند يا اعمال فسخ نسبت به يك قسط در قراردادهاي اقساطي صرفاً در فرض تحقق نقض اساسي ممكن خواهد بود ؟ به تعبير ديگر آيا نهاد فسخ به دليل عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده ، فقط ناظر به فرضي است كه هيچ بخشي از قرارداد اجرا نشده باشد يا در مواردي كه بخشي از آن اجرا شده است نيز ميتوان از آن استفاده كرد . مسالهاي كه شارحين كنوانسيون كمتر بدان پرداخته اند يا اصلاً توجهي به آن ننموده اند .

مستفاد از ظاهر بند 1 ماده 73 كنوانسيون ، فسخ قرارداد نسبت به يك قسط از اقساط فقط در فرضي ممكن است كه نسبت به همان قسط نقض اساسي تحقق يافته باشد . بنابراين به هنگام نقض غيراساسي يك قسط ، خريدار يا فروشنده نميتواند به طرف مقابل مهلت اضافي اعطاء و به محض عدم اجراي قسط مزبور ظرف اين مدت ، اعلام فسخ نمايد . ليكن با توجه به اين كه ماده 51 كنوانسيون در قراردادهاي غيراقساطي ، هنگامي كه بخشي از كالا تسليم نشده يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبق با اوصاف مورد توافق نيست ، اعمال مواد 46 تا 50 از جمله حق فسخ به دليل عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده ( قسمت ( ب ) بند 1 ماده 49 ) را تجويز كرده است ، عدم پذيرش آن در قراردادهاي اقساطي توجيهي ندارد . وانگهي ، مطابق كنوانسيون هر قسط از قراردادهاي اقساطي به منزله يك قرارداد مستقل تلقي شده است لذا دليلي بر عدم قبول فسخ قرارداد نسبت به يك قسط به جهت انقضاي مهلت اضافي و عدم اجراي تعهد در اين مدت وجود ندارد .

پروفسور هانولد ( Honnold ) نيز بر اين عقيده است كه از طريق قياس بند 1 ماده 73 و بند 1 ماده 51 گفت كه نهاد فسخ قرارداد به دليل انقضاي مهلت اضافي بايد در قراردادهاي اقساطي و نسبت به يك قسط هم اجرا شود .

به نظر ميرسد با توجه به لزوم تفسير هماهنگ و منسجم به استناد بند 1 ماده 7كنوانسيون و نبود دليل موجهي براي مستثني كردن قراردادهاي اقساطي از ساير موارد ، اعتقاد به اعمال اين نهاد در ارتباط با هر قسط معقولتر و با اصول و موازين حقوقي سازگارتر است . به علاوه ، عموم و اطلاق ماده 51 دست كم در مورد خريدار ، شامل اين فرض ( قراردادهاي اقساطي ) نيز ميشود .

آنچه گفته شد ، درخصوص نقض اقساط فعلي است ، در ارتباط با اقساط آتي ، اين نهاد كاربردي ندارد ، چرا كه فرض اعمال اين ماده جايي است كه موعد انجام تعهد فرا رسيده و متعهد از انجام تعهد سرباز ميزند و متعهدله به وي براي اجراي كامل و صحيح قرارداد ، مهلت اضافي ميدهد و طبيعي است درخصوص اقساط آتي كه هنوز زمان اجراي آنها فرا نرسيده است ، استفاده از اين نهاد موردي ندارد . به همين جهت ، به درستي بند 2 ماده 73 فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتي را صرفاً به علت پيشبيني وقوع نقض اساسي نسبت به آن اقساط پذيرفته است .

 

ب ) قراردادهاي تجزيه پذير غيراقساطي

پيشتر گفته شد كه قراردادهاي تجزيه پذير در كنوانسيون ، منحصر به قراردادهاي اقساطي نيستند. ممكن است قراردادي اقساطي نباشد ولي با وجود اين ، به علت تجزيه پذيري فيزيكي و واقعي موضوع آن ، قابل تجزيه تلقي گردد . همچنين ديديم كه كنوانسيون اصل را بر تجزيه پذيري قرارداد مينهد و خلاف آن را محتاج اثبات ميداند ( بند 1 ماده 51 ) . پس از بررسي اسباب سهگانه فسخ در قراردادهاي اقساطي قابل تجزيه ، اينك موضوع را در قراردادهاي تجزيه پذير غيراقساطي مورد مطالعه قرار ميدهيم :

 

بند 1 - تحقق نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد

از بند 1 ماده 51 كنوانسيون چنين برداشت ميشود كه خريدار حق دارد در صورتي كه كالاي تسليم شده از سوي فروشنده خواه از جهت مقدار و خواه از جهت اوصاف ، منطبق با قرارداد نباشد ، نسبت به قسمت تسليم نشده يا غيرمنطبق ، مواد 46 تا 50 را كه از جمله آن فسخ به دليل تحقق نقض اساسي است ، اعمال كند . در رايي كه از سوي يكي از مراجع داوري صادر شده ، به خريدار اجازه داده شده است كه قرارداد را نسبت به يك قسمت از دستگاه فروخته شده كه از نظر كاركرد ، مستقل از ساير اجزا بوده است ، فسخ كند ، در صورت عدم تصريح به حكم مزبور ميبايست اين گونه استدلال ميكرديم كه از نظر كنوانسيون فسخ كل قرارداد فقط در مواردي كه نقض انجام شده نسبت به كل قرارداد اساسي تلقي ميگردد ، مجاز است ، بنابراين هنگامي كه فروشنده قسمتي از كالا را تسليم نميكند يا قسمتي از كالا منطبق با اوصاف مندرج در قرارداد نيست و اين نقض جزئي هم نسبت به كل قرارداد اساسي محسوب نميشود ، خريدار ناگزير به قبول كل قرارداد و استفاده از ساير ضمانت اجراهاي ناشي از نقض نظير مطالبه خسارت يا تقليل ثمن يا اجراي اجباري قرارداد بوده و حق فسخ ندارد . به علاوه ماده 73 نيز اختصاص به فرض ويژة قراردادهاي اقساطي دارد و در ساير موارد قابل اعمال نيست . به هر حال اكنون با وجود بند 1 ماده 51 به راحتي ميتوان گفت فسخ بخشي از قرارداد جايز است هرچند نقض اين بخش اجرا نشده از آن اندازه شدت برخوردار نباشد كه موجب تحقق نقض اساسي نسبت به كل قرارداد گردد .

ذكر مثالي در اين باب ، روشنگر خواهد بود . در اجراي قرارداد بيع مربوط به دو هزار دستگاه تلويزيون ، 1950 عدد آن كاملاً منطبق با اوصاف قرارداد است ولي 50 دستگاه ديگر معيوب در ميآيد . با توجه به مقدار كالاي منطبق با قرارداد ( 1950 دستگاه ) ، احتمال اين كه بتوان چنين نقضي را نسبت به كل قرارداد اساسي تلقي كرد ، بسيار دشوار است ، در مقابل ، ترديدي نيست كه اگر موضوع قرارداد همين 50 دستگاه تلويزيون بود ، نسبت به اين مقدار نقض اساسي صورت گرفته است . بنابراين بايد به خريدار حق داد به استناد بند 1 ماده 51 قرارداد را نسبت به بخش غيرمنطبق فسخ كند . از مفهوم مخالف بند 2 ماده 51 نيز كه فسخ كل قرارداد را فقط وقتي كه نقض انجام شده به تحقق نقض اساسي نسبت به مجموع قرارداد بيانجامد ، جايز ميشمرد ، همچنين برميآيد كه خريدار ميتواند قرارداد را فقط نسبت به همين 50 دستگاه تلويزيون به سبب تحقق نقض اساسي فسخ كرده و مابقي را كماكان معتبر تلقي نمايد .

درخصوص اين قسمت از مادة 51 ذكر چند نكته ضروري است :

1 - كنوانسيون علاوه بر پذيرش اصل تجزيه پذيري در قراردادهاي اقساطي ، در قراردادهاي غيراقساطي نيز اصل را بر قابل تجزيه بودن آن قرار داده و نقض تعهد نسبت به بخشي از آن را موجب ايجاد حق فسخ نسبت به همان بخش ميداند و فسخ جزئي را روا ميشمرد . رعايت اين حكم هم بر فروشنده و هم بر خريدار الزامي است ، بدين معنا كه وقتي فروشنده فقط قسمتي از كالا را تسليم ميكند يا قسمتي از كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد است ، نه تنها خريدار حق ندارد كل قرارداد را فسخ كند ، فروشنده نيز نميتواند خريدار را مجبور سازد كه يا همه آن را بپذيرد يا كل قرارداد را فسخ كند ، چرا كه ممكن است فسخ قرارداد نسبت به همين بخش نقض شده و حفظ باقيمانده آن به نفع خريدار باشد . حكم مذكور در بند 1 ماده 51 از سياست كلي كنوانسيون در حفظ و بقاي قرارداد پيروي ميكند .

2 - هرچند كه بند 1 ماده 51 صرفاً در مقام بيان حق خريدار به هنگامي است كه فروشنده مرتكب نقض نسبت به بخشي از قرارداد ميشود ولي با توجه به اين كه بند 1 ماده 73 در قراردادهاي اقساطي اين حق را براي فروشنده و خريدار تواماً پذيرفته است و دليل منطقي هم بر اين تفكيك و محروميت فروشنده از استفاده چنين حقوقي وجود ندارد و در تفسير و اجراي مواد كنوانسيون نيز برابر بند 1 ماده 7، رعايت هماهنگي و انسجام ميان مجموعه مواد ضروري است ، به نظر ميرسد كه فروشنده نيز بتواند در مواردي كه خريدار فقط اقدام به انجام قسمتي از تعهد خود ميكند ، از حقوق مندرج در مواد 62 تا 65 كه از جمله آنها فسخ قرارداد نسبت به همين بخش به دليل تحقق نقض اساسي است ، بهره برد .

 

بند 2 - پيشبيني وقوع نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد در آينده

اين فرض اغلب در قراردادهاي تجزيه پذير غيراقساطي موردي ندارد ، چرا كه در اين گونه قراردادها بناي طرفين بر تحويل كالا در فواصل زماني مختلف نيست ، بلكه كل كالاي موضوع قرارداد بايد يكجا و همزمان تحويل گردد . فقط در تاريخ اجراي چنين قراردادي ممكن است بخشي از كالا تسليم نشود يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد ، بنابراين هرگز سخني از پيشبيني نقض در آينده نيست . به اين دليل ما به همين اندازه بسنده كرده و از اين بحث ميگذريم .

 

بند 3 - عدم اجراي تعهد نسبت به بخشي از قرارداد

در مهلت اضافي تعيين شده گرچه درخصوص امكان استفاده از اين نهاد در قراردادهاي تجزيه پذير اقساطي كه اندكي پيش مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، به لحاظ عدم تصريح بند 1 ماده 73 ، ابهامات و اختلافنظرهايي وجود داشت ، در قراردادهاي تجزيه پذير غيراقساطي يا بسيط كه موضوع بند 1 ماده 51 ميباشد ، ترديد در امكان فسخ قرارداد نسبت به بخش نقض شده به دليل عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده وجود ندارد ، زيرا مادة مزبور به صراحت نسبت به بخش نقض شده قرارداد ، اعمال مواد 46 تا 50 را كه از جمله آنها تعيين مهلت اضافي ( مادة 47) و فسخ قرارداد به دليل عدم اجراي تعهد ظرف مهلت تعيين شده است ( قسمت ( ب ) بند 1 ماده 49 ) ، تجويز كرده است .

بنابراين چنانچه ( الف ) 1000 دستگاه اتومبيل از ( ب ) خريداري نمايد و از مقدار مزبور 40 دستگاه آن معيوب و برخلاف اوصاف مندرج در قرارداد بوده و اين عيب هم به گونهاي نباشد كه منجر به تحقق نقض اساسي نسبت به همين مقدار گردد ، خريدار ميتواند به ( ب ) نسبت به بخش غيرمنطبق ، مهلتي معقول براي رفع عيب يا تجهيز كالا به اوصاف مورد نظر بدهد و در صورتي كه فروشنده در اين مدت به تعهدات خود عمل ننمود ، قرارداد را نسبت به اين 40 دستگاه فسخ و مابقي را كماكان معتبر تلقي نمايد .

البته لازم به ذكر است كه درخصوص قلمرو اين سبب فسخ يعني فسخ قرارداد براساس تئوري اعطاي مهلت اضافي معقول ، ميان نويسندگان و شارحين كنوانسيون اختلاف نظر وجود دارد . بنا به عقيده بيشتر شارحين45 از مواد 47و بند 1 ماده 49 كنوانسيون چنين استفاده ميشود كه اين نظريه فقط در مورد تاخير در تسليم كالا قابليت اعمال دارد و منحصراً در اين فرض به خريدار حق ميدهد كه با تعيين مهلت اضافي و عدم تسليم كالا در اين مدت ، قرارداد را فسخ كند، قطع نظر از اين كه تاخير ياد شده ، نقض اساسي قرارداد توصيف شود يا خير . اما درخصوص ساير تعهدات ، چنانچه نقض انجام شده اساسي نباشد ، متعهدله نميتواند به صرف انقضاي مهلت اضافي معقول داده شده قرارداد را فسخ كند . در واقع در مواردي كه نقض انجام شده اساسي نيست، اعطاي مهلت اضافي سبب مستقلي براي فسخ قرارداد محسوب نميشود . در برابر اين گروه ، عده اندكي از حقوقدانان ،47نظريه مزبور را در مورد نقض همه تعهدات اعم از تسليم يا غير آن قابل اعمال ميدانند كه نويسنده نيز بر همين عقيده است .

صرف نظر از بحث اخير ، بنا بر آنچه اشاره شد ، به اجمال ميتوان گفت كه از نظر كنوانسيون اصولاً هر قراردادي تجزيه پذير محسوب شده و فسخ جزئي در مورد آن جايز است مگر در قراردادهايي كه به اعتبار قصد و اراده مشترك ( عليرغم تجزيه پذيري ظاهري آن يا پيشبيني اقساط متعدد در آن ) يا به اعتبار تجزيهناپذيري واقعي و فيزيكي موضوع قرارداد ، تجزيه آنها ممكن نيست .

ناگفته پيداست كه خصوصيت اين نوع قراردادها يعني قراردادهاي غيرقابل تجزيه اين است كه فسخ جزئي در مورد آنها اعمال نميشود ، يعني چنانچه فروشنده يا خريدار ، حسب مورد مرتكب نقض قرارداد نسبت به قسمتي از كالاهاي مورد معامله يا قسطي از اقساط گردد ، طرف مقابل در صورت تمايل به استفاده از حق فسخ ، ميتواند كل قرارداد را فسخ كند و حق تجزيه خيار را ندارد ، زيرا در قراردادهاي مزبور ، نقض اساسي نسبت به يك بخش يا يك قسط از قرارداد ، در واقع نقض اساسي كل قرارداد تلقي ميشود . بر همين اساس در بند 3 مادة 73 درخصوص نقض اساسي كل قراردادهاي اقساطي غيرقابل تجزيه ميخوانيم : ( خريداري كه قرارداد را نسبت به هر يك از اقساط تسليم شده فسخ ميكند ، حق دارد همزمان با چنين اعلامي در مورد اقساطي كه تا به حال تسليم شده است يا اقساط آتي اعلام فسخ نمايد . مشروط به اين كه به علت وابستگي متقابل اقساط كالا به يكديگر نتوان از كالاهايي كه تسليم شده يا ميشود در مقاصد مورد نظر كه در زمان انعقاد عقد ملحوظ بوده استفاده كرد ) و در بند 2 ماده 51 نيز در ارتباط با قراردادهاي غيراقساطي يا بسيط تجزيهناپذير آمده است : ( خريدار فقط در صورتي ميتواند كل قرارداد را فسخ كند كه عدم تسليم تمام كالا يا قصور در تسليم كالاي منطبق با قرارداد ، نقض اساسي قرارداد محسوب گردد ) . پس از بررسي موضع كنوانسيون ، اينك بايد ببينيم كه وضعيت در حقوق ايران چگونه است ؟

 

مبحث دوم - حقوق ايران

در حقوق ايران اين موضوع زير عناوين ( تجزيه پذيري قراردادها ) يا ( انحلال عقد به عقود متعدد ) از سوي برخي از نويسندگان حقوقي و فقها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است . به نظر ميرسد به هنگام بحث از تجزيه پذيري قرارداد در حقوق ايران در بدو امر دو فرض را بايد از هم تفكيك كرد :

الف : فرض متعدد بودن بدهكاران يا طلبكاران

ب : فرض واحد بودن طرفين قرارداد

قبل از توضيح دو فرض فوق ، اين نكته مسلم را بايد يادآور شد كه هنگامي از تجزيه پذيري قرارداد سخن به ميان ميآيد كه موضوع معامله از لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه باشد ، يعني حتي در فرض متعدد بودن بدهكاران و يا طلبكاران نيز در صورتي ميتوان از انحلال قرارداد به اعتبار شمار بدهكاران يا طلبكاران سخن گفت كه موضوع تعهد از جهت طبيعي يا حقوقي ، قابل تجزيه باشد . اينك به بررسي فرضهاي فوق ميپردازيم .

 

گفتار نخست

هنگامي كه بدهكاران و يا طلبكاران يك تعهد متعدد بوده و تعهد نيز از لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه است در اينجا اين پرسش مطرح ميشود كه آيا تعهد به اعتبار هر يك از بدهكاران يا طلبكاران تجزيه ميشود يا خير يعني در فرض تعدد بدهكار ، طلبكار فقط حق مراجعه به هر يك از بدهكاران را تا

ميزان سهم وي دارد يا ميتواند همه تعهد را از هر يك بخواهد يا در فرض تعدد طلبكاران ، آيا هر يك از طلبكاران حق دارد كل موضوع تعهد را از بدهكار مطالبه كند يا بايد صرفاً سهم خويش را بخواهد ؟ به عبارت ديگر آيا بين بدهكاران يا طلبكاران اصل تضامن حاكم است يا اصل اشتراك؟ در اين خصوص استاد كاتوزيان در كتاب نظريه عمومي تعهدات بحث بسيار جامعي ارائه و با تكيه بر مباني قانوني و فقهي به درستي چنين نتيجهگيري كردهاند كه در حقوق ما اصل اشتراك است نه تضامن لذا در اين گونه موارد قرارداد به اعتبار تعداد بدهكاران يا طلبكاران به عقود متعدد تجزيه و منحل ميشود و نتيجتاً هر بدهكار صرفاً متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خويش است و هر طلبكار نيز فقط حق مطالبه اجراي قرارداد را تا ميزان سهم خود دارد .

البته چون محور بحث ما از نظر كنوانسيون فرضي است كه طرفين قرارداد واحد ميباشند و در واقع كنوانسيون به فرض تعدد بدهكاران و بستانكاران توجهي نكرده است ، ما نيز به همين حد بسنده كرده و به فرض دوم ميپردازيم .

 

گفتار دوم

هنگامي كه طرفين قرارداد واحد ميباشند

همانطوركه ديديم ، از نظر كنوانسيون چه در قراردادهاي اقساطي و چه در قراردادهاي ساده و بسيط ، اصل تجزيه پذيري قرارداد است مگر اين كه ثابت شود ، نقض بخشي از قرارداد يا يك يا چند قسط از آن به لحاظ پيوند ميان اجزا يا اقساط آن ، نقض كل قرارداد تلقي ميشود . اينك بايد ببينيم كه نظام حقوقي ايران در اين باره چه موضعي اتخاذ كرده است ؟

پرسش نخست : آيا متعهد ميتواند با فرض تجزيه پذير بودن موضوع قرارداد ، متعهدله را مجبور به قبول بخشي از آن نمايد و در واقع قرارداد را تجزيه نمايد ؟

پرسش دوم : آيا متعهدله از چنين حقي برخوردار است و ميتواند بخشي از موضوع قرارداد را نگه دارد و قرارداد را نسبت به باقيمانده فسخ كند ؟

پاسخ به پرسش نخست را ميتوان از برخي مواد قانون مدني به طور ضمني دريافت . ماده 277ق . م. مقرر ميدارد : ( متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد . ) . هرچند اين ماده ناظر به عدم امكان تجزيه موضوع قرارداد به زيان متعهدله است نه خود قرارداد ، ولي وقتي قانونگذار صرف تجزيه موضوع قرارداد و انجام آن در فواصل زماني مختلف را به زيان متعهدله ميداند و به او حق ميدهد كه در اين صورت از قبول آن امتناع كرده و كل موضوع تعهد را دفعتاً و يكجا بخواهد ، به طريق اولي ، متعهد حق تجزيه قرارداد را به زيان متعهدله نداشته و به صرف قابل تجزيه بودن موضوع قرارداد نميتواند از متعهدله بخواهد كه قرارداد را نسبت به يك بخش بپذيرد و نسبت به مابقي فسخ كند . در ماده 441 ق . م . نيز در باب خيار تبعض صفقه ميخوانيم : ( خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد ، در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند ) . از اين ماده چنين استنباط ميشود كه هرگاه بخشي از موضوع قرارداد به دليل بطلان عقد بيع نسبت به آن يا به هر دليل ديگر غيرقابل اجرا شد و بدين ترتيب قرارداد قهراً به زيان متعهدله تجزيه گرديد ، وي حق دارد قرارداد را به دليل تبعض صفقه و تجزيه آن فسخ كند . اصلي كه فرض قانوني ( Fiction ) محسوب شده و لذا خلاف آن را نيز نميشود اثبات كرد . يعني نميتوان به طرف ديگر اجازه داد تا اثبات كند كه تجزيه به زيان متعهدله نيست و آن بخش از قرارداد كه اجرا شده است ، منافع عمده وي را از قرارداد تامين ميكند و در نتيجه وي مجاز نيست به استناد عدم اجراي بخشي از قرارداد ، كل آن را فسخ كند . البته بديهي است چنانچه خود خريدار ، تجزيه به عمل آمده را به زيان خود نبيند و عليرغم غيرقابل اجرا شدن بخشي از قرارداد ، قسمت باقيمانده را براي خود سودمند بداند ، به استناد همين ماده حق دارد كه قرارداد را نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد و از ثمن به ميزاني كه اجراي قرارداد غيرممكن گرديده است ، بكاهد .

از اين نكته بسيار اساسي هم نبايد غفلت كرد كه بحث از فسخ جزئي در حقوق ما ناظر به فرضي است كه موضوع قرارداد عين معين است . بنابراين در جايي كه موضوع قرارداد كلي است و متعهد فقط بخشي از كالا را تسليم ميكند يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبق با اوصاف قرارداد است ، متعهدله حق فسخ ندارد و بايد الزام متعهد به انجام تعهد را بخواهد . چه بسا بايد گفت به موجب مواد 414 ، 482 و 437ق . م . در اين گونه قراردادها حتي نقض تمام