مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مهريه

 

مقدمه

تعریف مهر:

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.

انواع مهر:

مهر انواع مختلف دارد که عبارتند از:

1-مهر السنه (مهر محمدی)

2-مهر المسمی

3-مهر المثل

4-مهر المتعه

1-مهر السنه یا مهر محمدی، مهری است که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از 262 مثقال و نیم پول نقره مسکوک است.

2-مهر المسمی، عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین است.

3-مهر المثل، در عقد نکاح می توان مهر تعیین نکرد و زوجین می توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین کنند، حال اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحق مهر المثل است و مهر المثل عبارت از مالی است که با در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین می شود.

4-مهر المتعه، چنانچه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به زوجه پرداخت می کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد.

بنابراین تعیین میزان مهر المثل به وضع خانوادگی زوجه و مهر المتعه به وضعیت مالی زوج بستگی دارد.

 

شرایط مهر:

مهر باید واجد شرایط زیر باشد:

1-مهر باید ارزش مالی داشته باشد بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی توان بعنوان مهریه تعیین کرد.

2-از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد بنابراین نمی توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک را بعنوان مهریه تعیین کرد.

3-زوج مالی را می تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان مهر قرار داد.

4-ضرورتی ندارد که مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یا تدریس هم می تواند مهریه باشد مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانه به زوجه می تواند موضوع مهر باشد.

مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع

در عقد نکاح دائم می توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد بر میزان مهر توافق کرد و عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم موجب بطلان عقد نخواهد بود ولی در عقد نکاح منقطع مبنای وقوع عقد تعیین مهر است و عدم ذکر مهر در نکاح منقطع موجب بطلان آن خواهد بود.

 

چگونگی محاسبه مهر:

چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاصی توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می شود:

متوسط شاخص بهای سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بهای سال وقوع عقد و نتیجه بدست آمده ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه، توضیح آنکه در صورت فوت زوج که مهریه باید از ترکه وی پرداخت شود مبنای محاسبه تاریخ فوت خواهد بود.

ضمنا شاخص بهای سال های قبل و سال قبل از وصول از طرف بانک مرکزی تهیه و در اختیار قوه قضائیه گذاشته می شود و فهرست این شاخص ها به ادارات ثبت و دادگاه ها ارسال می شود و مبنای محاسبه قرار می گیرد. مبلغ مندرج در عقد نامه نامه × شاخص بهای سال قبل/ شاخص بهای سال وقوع عقد. توضیح آنکه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و ...) به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات و یا رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار زوج.

طریق وصول مهر:

مهریه به دو طریق از طرف زوجه قابل وصول است:

1-از طریق مراجعه به دادگستری

2-وصول از طریق اجرای ثبت اسناد

 

1-وصول مهریه از طریق دادگاه

دعوی مطروحه دعوی مالی است، یعنی باید با توجه به میزان مبلغ مهریه مورد مطالبه تمبر قانونی ابطال کرد و ضمنا این دعوی در دادگاه خانواده قابل طرح است و تابع تشریفات دادگاه خانواده است.

2-وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

چنانچه عقد نامه رسمی باشد، مهریه از طریق اجرای ثبت نیز قابل وصول است، بدین توضیح که زوجه به دفترخانه ای که ازدواج در آن واقع و به ثبت رسیده است رجوع و تقاضای وصول مهریه خود را می کند از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد زوجه تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهریه می کند.

چنانچه از طرف زوجه مالی از زوج معرفی شود که جزء مستثنیات نباشد مال معرفی شده از طرف اجرای ثبت به نفع زوجه توقیف می شود و چنانچه زوج فاقد مال بوده و لکن کارمند دولت باشد، با تقاضای زوجه یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به زوجه پرداخت می شود.

تاريخچه مهريه

آنچه از مطالعه تاريخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى‏شود اين است كه مهريه از ابداعات حقوق اسلام نيست و قبل از آن نيز وجود داشته است. قديميترين قانونى كه تاكنون شناخته شده، قانون حامورابى مى‏باشد كه در حدود 1700 سال قبل از ميلاد مسيح تدوين شده است. قانون حامورابى شامل 282 ماده مى‏باشد كه 150 ماده آن به زبانها زنده ترجمه شده است. طبق مواد 138 و 139 قانون مزبور اگر زن عقيم بوده و طلاق داده شود، شوهر مكلف است كه مهر و جهيزيه وى را تسليم كند و در صورتى كه زن مهر و جهيزيه نداشته باشد، پرداخت مقدار يك من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتكب ترك خانواده يا اعمالى از قبيل آن شود، به لحاظ جرم ارتكابى، شوهر از تأديه مهريه و جهيزيه معاف بوده است. نظر به مراتب فوق معلوم مى‏شود كه قانون حامورابى با وضع مواد خاصى درباره مهريه آن را از احكام عقد نكاح تلقى كرده است.

در ايران باستان نيز دختران را به محض رسيدن به سن بلوغ شوهر مى‏دادند كه از توليد مثل جلوگيرى نشده باشد. پدر هم با شوهر دادن دختر خود كليه حقوقى را كه بر دختر و وظايفى را كه در مقابل او داشت به شوهر انتقال مى‏داد و در قبال اين انتقال مبلغى پول يا مال غير نقدى به صورت هديه (مهريه) مى‏گرفت. لكن اگر بعدا عيب مسلمى از قبيل نازا بودن در دختر ديده مى‏شد، شوهر مى‏توانست مبلغى را كه داده است، استرداد كند و زن را هم طلاق گويد.

 

مهريه در يونان قديم

در يونان قديم شخصيت حقوقى زن كمتر مورد توجه بود، چنانكه مردان مى‏توانستند زن خود را به ديگرى ببخشند يا او را به دوست خود قرض دهند اما آنچه از كتب مربوطه برمى‏آيد از جمله تشريفاتى كه براى ازدواج در يونان قديم صورت مى‏گرفته اين بوده است كه پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول يا هديه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتيجه با ازدواج وى موافقت نمى‏كرده.

 

مهريه در حقوق زرتشتى

از نوشته‏هاى زرتشتى چنين برمى‏آيد كه مرد هنگامى كه مى‏خواست با دخترى ازدواج كند، مكلف بوده است كه علاوه بر مالى كه به دختر مى‏بخشيده مالى را نيز به پدر او تسليم كند. از حقوق زرتشتى در خصوص مهر مى‏توان نكات ذيل را استنباط كرد:

1ـ اقوام دختر هنگام نكاح او مقدارى از مال خود را كه مساوى با سهم الارث دختر از مال آنها بوده است، تسليم وى مى‏كردند.

2ـ شوهر يا اقوامش مقدارى هدايا به دختر ونزديكان او مى‏دادند اما معلوم نيست كه آيا اهداء اموال مزبور براى عقد نكاح ضرورى بوده است يا خير. ولى مسلم است كه هنگام انحلال نكاح زن نمى‏توانسته اموالى را كه متعلق به او بوده قبل از پرداخت قروض و يا ساير تعهدات شوهر استرداد كند، يعنى در واقع تعهدات شوهر درباره زن نيز مؤثر بوده است.

در حقوق زرتشتى زن مى‏توانسته مهرى را كه شوهر به او داده يا تعهد به تسليم آن كرده است به او ببخشد اما در صورتى كه زن مهر را گرفته و بعدا عيبى از قبيل نازا بودن در او ملاحظه مى‏شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است.

 

مهريه در آيين يهود و مسيحيت

مهر اكنون نيز بين اسراييليها از اركان عقد نكاح به شمار مى‏رود و كليه فرق يهود نكاح بدون آن را باطل مى‏دانند. در فرقه كاتوليك مهريه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعيين صداق را الزامى نمى‏داند ولى با موافقت زوجين و والدين، آنها مى‏توان صداق را تعيين و در نكاحنامه تصريح نمود.

 

مهريه در عربستان قبل از اسلام

در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصيت و حقوقى براى او قائل نبودند بلكه اصولاً با وجودش مخالفت داشتند. به طورى كه تاريخ حكايت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى‏كردند و به وسايل مختلف او را از بين مى‏بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقى به آن نداشته و چون پدر با ترويج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زياد مى‏كرد، لذا دختر را نافجه مى‏گفتند و تهنيت كسى كه صاحب دخترى مى‏شد جمله (هنيئا لك النافجه) بود. اعراب در زمان جاهليت از تزويج دختران خود بغير از قبيله امتناع داشتند مگر در صورتى كه داماد به پرداخت مهر زيادترى حاضر مى‏شد كه در اين حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت مى‏نمود. حتى در خود قبيله هم حق تقدم براى ازدواج با كسى بود كه مهر بيشترى تسليم مى‏كرد.

در زمان جاهليت رسم ديگرى نيز بود كه موجب محروم شدن زن مهر مى‏شد. يكى از آنهارسم ارث زوجيت و يا نكاح ميراثى بود. بدين صورت كه اگر كسى مى‏مرد وارثان افراد از قبيل فرزندان و برادران همان طورى كه ثروت او را به ارث مى‏بردند، همسر او را نيز به ارث مى‏بردند و پسر يا برادر ميت اين حق را داشت كه آن زن شوهر مرده را به تزويج ديگرى درآورد و مهريه را هم خودش بگيرد و يا او را بدون مهر جديدى و به موجب همان مهرى كه ميت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد.

قرآن كريم رسماً ارث زوجيت را منسوخ كرد و فرمود: «يا ايها الذين امنوا لايحل لكم ان ترثو النساء كرهاً»: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد بر شما روا نيست كه زنان مورث خود را ارث ببريد در حالى كه خود آن زنان تمايل ندارند كه همسر شما باشند.

ديگر از انواع نكاح عجيب زمان جاهليت نكاح ثغار است در اين نكاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نيز چيزى داده نمى‏شود بلكه پدر يا برادر دختر در قبال تمتعى كه از دخترى مى‏بردند حاضر مى‏شدند كه دختر يا خواهر خود را به تزويج پدر يا برادر آن دختر در آورند. بنابراين نكاح ثغار ازاقسام نكاح معاوضه به شمار مى‏رفت. اسلام اين رسم را منسوخ كرد. رسول اكرم در اين مورد فرموده‏اند «لا ثغار فى الاسلام» نكاح ثغار در اسلام جايز نيست.

 

مهريه در حقوق اسلام

آنچه از مطالعه تاريخ حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى‏شود اين است كه روز به روز وضعيت زن در اجتماعات مختلف بهتر شده و به مرور زمان و ظهور تمدن، زن امتيازات و حقوقى كسب نموده است.

پس از ظهور اسلام نيز وضعيت زن در رديف ساير امور اجتماعى كاملاً تغيير يافت. قران كريم هر رسمى را كه موجب تضييع مهر زنان مى‏شد منسوخ كرد، از جمله آن كه وقتى مردى نسبت به زنش دلسرد مى‏شد، او را در مضيقه و شكنجه قرار مى‏داد و هدفش اين بود كه با سختى دادن وى او را به طلاق راضى گرداند و تمام يا قسمتى از آنچه را كه به عنوان مهر به او داده از او پس بگيرد. قران كريم در اين باره مى‏فرمايد: «زنان را به خاطر اين كه چيزى از آنها بگيريد و قسمتى از مهرى كه به آنها داده‏ايد جبران كنيد، تحت مضيقه و شكنجه قرار ندهيد.»

چون حقوق اسلام اهميت فراوانى براى نكاح قائل بوده، احكام خاصى براى آن وضع كرد كه يكى از مهمترين آن احكام مهر مى‏باشد. پديد آمدن مهر نتيجه تدبير ماهرانه‏اى استكه در متن خلقت و آفرينش براى تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر به كار رفته است. قرار دادن مهر براى زن ايجاد شخصيت مى‏كند، به نوعى كه مى‏توان گفت ارزش معنوى مهر بيش از ارزش مادى آن است.

قانون مهر هماهنگى با طبيعت است، از اين رو كه نشانه و زمينه آن است كه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام او هديه‏اى نثاروى مى‏كند و از اين رو نبايد قانون مهر كه يك ماده ازيك اساسنامه كلى است و به دست طراح طبيعت تدوين شده، به نام تساوى حقوق زن و مرد ملغى گردد. در اسلام مسئله مهريه و پرداخت آن به قدرى اهميت دارد كه اگر شوهر زنى، كافرشود و مهر زنش را نپردازد، دولت اسلامى او را موظف به پرداخت آن مى‏كند و در صورت عدم قدرت از محل بيت المال به او مى‏پردازد و نيز حاكم اسلامى بااستفاده از اختيارات خود مى‏تواند به طلبكارى بگويد كه از طلب خود صرف نظر نمايد ولى نمى‏تواند زن را وادار كند كه مهر خود را به شوهر خود ببخشد.

شكى نيست كه مهريه موجبى براى دلگرمى زن در اداره كانون خانوادگى بوده و زمينه‏اى است جهت تأسيس آسايش فكرى او. اما متأسفانه رسم غلطى را كه اخيرا در جامعه شاهد آن هستيم و هيچ عامل بازدارنده‏اى نيز نتوانسته جلوى شتاب بيش از حد آن را بگيرد، ارقام نجومى مهريه مى‏باشد كه نه تنها باهدف تأسيس اين نهاد سازگارى ندارد بلكه مقام زن را به گونه‏اى نمايان مى‏كند كه او كالايى است كه در معرض فروش واقع شده و قيمتى براى آن در نظر گرفته مى‏شود.

هر چند كه اصل آزادى اراده اقتضاء دارد كه افراد نسبت به تعيين مبلغ مهريه با محدوديتى مواجه نباشند اما آيا مسئولين نبايستى تدابيرى در اين زمينه بينديشند؟

آيا عواقب ناشى از تعهدات غير قابل اجرا، خود موجب بروز مشكلات متعدد، چه براى افراد جامعه و چه براى دستگاه قضايى، نخواهد بود؟

 

چون و چراهاي مهريه زنان

به تازگي سازمان ثبت و اسناد کشور دو شرط را به شروط 12گانه عقد اضافه کرد این دو شرط جدید با محتوای «مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد» در حالی به دفترچه‌های عقد اضافه شد که طبق آمارها فقط 70 درصد مهریه‌های درخواستی وصول می‌شوند. همچنین شرط جدید از سوی ارگانی اضافه شده که هیچ وظیفه قانونگذاری ندارد. دو سال پیش همین سازمان برای حل مشکل افزایش آمار زندانیان با حکم عدم پرداخت مهریه طی بخشنامه‌ای از تمامی مسئولان دفاتر ازدواج و طلاق خواست از زنان بخواهند مهریه‌هایشان را با قید عندالاستطاعه در قرارداد ازدواج لحاظ کنند اما از آنجا که این بخنشامه با عدم استقبال مسئولان دفاتر و زوجین روبه‌رو شد دو هفته پیش در اقدامی ناگهانی سازمان ثبت و اسناد کشور اعلام کرد از این پس این دو شرط به شروط سابق به صورت کتبی اضافه شده است. طبق شرط جدید اگر زنی مهریه را به صورت عندالاستطاعه بپذیرد دیگر نمی‌تواند مالک آن در هر زمان باشد بلکه اول باید استطاعت همسر خود را در پرداختش ثابت کند و بعد طالب آن باشد. شرط جدید به طور ضمنی می‌گوید حقوق زن محدودتر می‌شود و اگر تا به حال معروف بوده که کی مهریه را گرفته و کی داده است از این پس باید گفت اصلا چرا باید داد؟!

درست است که مرد و زن در زمان منعقد کردن قرارداد ازدواج حق دارند شروطی را قائل شوند ولی مطمئنا شروط نباید مخالف روح قانون شرع باشد. اگرچه اضافه شدن شرط عندالاستطاعه مهریه هم تواقفی صورت می‌گیرد اما به نظر بنده این شرط تازه کاملا غلط است و قانون اسلامی را زیر سوال می‌برد، چون قانون می‌گوید زن پس از عقد مالک مهر خود است و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.

از آنجا که سند ازدواج یک سند رسمی و قانونی است پس نمی‌توان به مهریه به عنوان یکی از شروطش با تردید نگاه یا آن را انکار. بدهی که مرد با عنوان مهریه به همسرش دارد طبق سند رسمی و قانونی فرقی با دیگر بدهی‌های زندگی ندارد. طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد نکاح مالک مهر می‌شود و می‌تواند برای تصرفش اقدام کند و می‌تواند از آنجا که حق طلاق ندارد با بخشیدن یا به اجرا گذاشتن مهریه‌اش مرد را راضی به طلاق کند در حالی که شرط جدید این حقوق را هم از زن می‌گیرد. در کش و قوس قوانین وزنه سمت زن‌ها همیشه رو به پائین بوده و به قول داور شیخاوندی، جامعه‌شناس شاید مهم‌ترین دلیلش این است که همیشه مردان برای زنان تصمیم می‌گیرند. فریده غیرت معتقد است که در این وضعیت باقی مانده بهترین راه چاره این است که با شرط جدید مقابله شود: توصیه من این است که زنان اصلا این شرط را نپذیرند.اما زنان بسیاری هستند که علاقه‌ای به مباحث حقوقی ندارند، در مختصات زندگی‌شان چک کردن سایت‌های خبری تعریفی ندارد و از قضا شاید یکی از همین زن‌ها در این‌روزها ازدواج کند و به خیال آنکه شروط عقد همان شروط عقد همیشگی است که اجدادش نیز طبق همان‌ها ازدواج کردند شرط‌ها را نخوانده امضا کند.

 

شرطی با کمترین تاثیر

جامعه ما پیچیده است، آن‌قدر که مدت هاست آدم‌هایش با علت و معلول‌های گم‌وگور زندگی می‌کنند. وقتی عادت کردیم که مهریه‌ها عددهای نجومی باشد، وقتی خیلی از مردها با وجود آنکه می‌دانند از پس مهریه‌های سنگین برنمی‌آیند باز هم می‌پذیرند و دختران با علم این‌که هیچوقت به مهریه طلب‌شده نخواهند رسید باز هم بازی سکه‌ها را ادامه می‌دهند چطور می‌توان فکر کرد این شرط جدید که هیچ پیشینه‌ای ندارد مورد استقبال قرار می‌گیرد.

از آنجا که قانونگذار باید در سند‌های رسمی موارد تاثیرگذار را لحاظ کند و از آنجا که می‌دانیم شرط جدید کمترین استقبال را به همراه دارد سوال این است که شرط بی‌تاثیر چرا باید در سند رسمی اضافه شود. مضاعف بر اینکه در هیچ کجای قانونمان به شرط عندالاستطاعه مهریه اشاره نشده است. اصلا سازمان ثبت اسناد کشور در جایگاهی نیست که بندهای قانونی اضافه کند، این کار قانونگذار است.

 

معمایی به نام استطاعت مالی

در توضیح شرط عندالاستطاعه آمده که زن باید توانایی همسرش را در پرداخت مهریه ثابت کند.گرفتن مهریه عندالمطالبه به سختی همراه است چه برسد به اینکه عندالاستطاعه باشد. مرد می‌تواند به سرعت اموالش را به نزدیکانش منتقل کند، آن‌وقت زن چطور می‌تواند استطاعت مالی همسرش را ثابت کند. مهریه طبق تعریف قانون جزو مستثنیات دین به حساب می‌آید و چون نمی‌توان مستثنیات دین را توقیف کرد، عبارتند از منزل، خودرو، تلفن وسایل ضروری کار و زندگی، بنابراین زن باید مال دیگری جز اینها را در دادگاه معرفی کند. در مهریه عندالمطالبه چون دیگر استطاعت مالی شرط نبود خیلی از مردها برای پرداختنش اموال خود را می‌فروختند تا سهم زن را از زندگی پرداخت کنند اما حالا دیگر احتیاجی به این کارها نیست. مستثنیات دین که قابل تصرف نیست و نمی‌تواند آنها را به همراه دیگر دارای غیر دینش به شخص دیگری منتقل کند و تا قیامت بگوید استطاعت ندارد.

 

مردانی که آینده را نمی‌بینند

در جامعه‌ای که قوانینش را مردها رقم می‌زنند طبیعتا و ظاهرا ناخودآگاه قوانین نیز به نفع آنها نوشته خواهد شد و ظاهرا قوانین اکثر کشورها را مردها می‌نویسند، با این تفاوت که به گفته داورشیخاوندی، جامعه‌شناس در برخی از جوامع مردها در زمان تصمیم‌‌گیری غافل از آینده‌بینی و تدبیر و قوانینی را تصویب می‌کنند که بعدها دختر و یا دیگر نزدیکان مونثشان هم درگیرش می‌شوند.

طبق آمارهای رسمی در سال 75 در ایران 69 هزار طلاق اتفاق افتاده و در سال 84 آمار رقم 122 هزار را نشان می‌دهد. در حال حاضر از هر 8 ازدواج یکی به طلاق کشیده می‌شود. باید بررسی شود که تعداد خودکشی‌ها، افسردگی‌ها و تن‌فروشی زنان بعد از طلاق چقدر است. خیلی از زنان برای تامین مالی به تن‌فروشی روی می‌آورند و خیلی‌های دیگرشان که دچار فقر و محدودیت‌های شدید خانوادگی هستند خودکشی یا فرار می‌کنند به همه این دلایل خیلی زن‌ها برای تضمین آینده‌شان مهریه‌های سنگین تقاضا می‌کنند تا اگر پیوندشان به جدایی کشید بتوانند استقلال مالی خود را تا حدی حفظ کنند و دچار مشکلات اقتصادی نشوند.

شرط‌هایی مانند عندالاستطاعه نمی‌تواند کمک‌کننده باشد و کمتر زوجی از این شرط استقبال می‌کند. بهتر است دولت ازدواج‌ها را بیمه کند. از آنجا که ثروتمندان جامعه می‌توانند از عهده پرداخت مهر خود بربیایند با بیمه کردن ازدواج‌ها کمکی به حل طبقه متوسط و پائین جامعه می‌شود و در این شرایط مردها نیز چون طرف بیمه با دولت هستند در پذیرفتن مقدار مهریه بیشتر فکر می‌کنند و رقم‌های زیاد را به راحتی نمی‌پذیرند. در نهایت زنی که تقاضای طلاقش با موارد عسر و حرج همخوانی ندراد و کراهتش از همسر مورد تائید قاضی قرار نمی‌گیرد اگر مهریه‌اش نیز عندالاستطاعه باشد از تنها حق خود و آخرین ابزارش برای وادار کردن همسرش به جدایی نیز محروم خواهد شد. واقعیت این است که درصد زنانی که به مهریه‌هایشان رسیده‌اند بسیار اندک است اما خیلی از آنها توانسته‌اند با توجه به خلأهایی که قانون جلوی راهشان در مسیر طلاق گذاشته از حربه مهریه استفاده کنند و با به اجرا گذاشتن مهریه‌های خود مرد را در آخرین مراحل راضی به طلاق دادن کنند که در نهایت به بخشیدن مهریه و طلاق منجر شده است. مصطفایی که معتقد است شرط جدید آثار زیانبارش را در آینده نشان خواهد داد، می‌گوید: خود این شرط و کلمه عندالاستطاعه باعت شر است. زنی که حق طلاق نگیرد، به مهریه‌اش نتواند برسد و از همسرش نیز اکراه داشته باشد یا از درون منفجر می‌شود یا به همسرکشی، خودکشی، فرار یا ارتباط نامشروع می‌رسد. کسانی‌که شرط مهریه عندالاستطاعه را اضافه کردند احتمالا فقط به کاهش آمار زندانیان فکر می‌کنند و نه به هیچ مسئله دیگری.

 

شروط ضمن عقد به جای مهریه

وقتي كه يك زن ازدواج مي‌كند، بسياري از حقوق خود مثل حق سفر و اشتغال و تعيين مسكن را از دست مي‌دهد و جز در شرايط خاص حق جدايي و فسخ عقد ازدواج را ندارد.قراردادن «شروط ضمن عقد» راهكاري است كه در چند سال اخير براي حل اين نابرابري انديشيده شده است.در رابطه با جزئيات اين شروط و چگونگي وضع آن با زهره ارزني، وكيل دادگستري گفت و گو كرده‌ايم.

چرا بايد شروط ضمن عقد داشته باشيم؟ اين سوال بسياري از افرادي است كه در برابر اين شروط مقاومت مي‌كنند.

جواب خيلي ساده است.براي اينكه وقتي ازدواج انجام شد زن و مرد يك سري حقوقي به دست مي‌آورند و يك سري تكاليفي بر عهده مي‌گيرند. حقوقي كه زن به دست مي‌آورد، مهريه‌اي است كه به او تعلق مي‌گيرد و نفقه‌اي كه شوهر ملزم به پرداختش است. اما در قبال اين حقوق تكاليفي هم بر عهده اش قرار مي‌گيردو بر اساس آن تكاليف رياست زندگي‌اش با مرد است. ولايت فرزندش با مرد است. براي خروج از كشور اجازه مرد شرط است. بايد در جايي اقامت كند كه مرد تعيين مي‌كند.براي اشتغالش اذن مرد شرط است و مرد مي‌تواند اگر شغلش بر خلاف مصالح خانواده باشد مانع‌اش شود و بايد از مرد تمكين كند. در اين قرارداد، حقوق مرد همه تكاليفي است كه بر عهده زن گذاشته شده به اضافه اينكه حق طلاق هم با مرد است و تكليفش هم تنها پرداخت مهريه و نفقه است.يعني زنان با ازدواج يكسري حقوق مادي بدست مي‌آورند و‌لي در قبال آن، حقوق معنوي‌شان را از دست مي‌دهند.

براي رفع اين نابرابري و براي اينكه يك تعادلي بين اين حقوق و تكاليف برقرار شود، مي‌توانيم از شروط ضمن عقد استفاده كنيم.يعني زن و شوهر يك سري مسائل مورد توافق خودشان را كه قانون در مورد آنها ساكت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولي مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممكن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت كنند.

 

هيچ محدوديتي براي اين شروط وجود ندارد

تنها محدوديت اين است كه اين شروط غيرممكن بناشند و بشود آنها را انجام داد؛ خلاف مقتضاي عقد نباشد، مثلا وقتي براي خريد يك خانه قرارداد و عقد مي‌بنديم نمي‌شود گفت كه حق سكونت در آن را نداري چون اين خلاف مقتضاي عقد است؛ غير عقلايي و بر خلاف قوانين امري نيز نباشند.

اين شروط ضمن عقد اما هنوز در جامعه ما رايج نشده‌اند و حتي بسياري از افراد تحصيلكرده هم از آن استفاده نمي‌كنند،چون متاسقانه اولا همه جامعه از اين شروط اگاه نيست و نمي‌دانند كه چنين شروطي را مي‌توانند بگذارند.

دوما هم اينكه وقتي ما مي‌گوييم از اين شروط استفاده كنيد خيلي‌هاي مي‌گويند ما اول زندگي بياييم و شرط بگذاريم. اصلا زندگي كه با شرط و شروط باشد بهتر است كه شروع نشود و كلا جامعه در برابرش جبهه مي‌گيرد. در حالي كه همين افراد اگر بروند عقدنامه را بخوانند، مي‌بينند هر 12 موردي كه زن و مرد براي عقد پايش را امضا مي‌كنند ، شروطي است كه مرد به زن وكالت مي‌دهد با اثبات آن شرايط براي طلاق وكالت داشته باشد. يعني ما آن 12 مورد را براي ازدواج امضا نمي‌كنيم براي طلاق امضا مي‌كنيم.پس ما اين همه شرط و شروط مي‌گذاريم چه فرقي مي‌كند كه چند بند ديگر هم اضافه كنيم؟ مانع سوم هم در برابر اين شروط سردفتردارها هستند كه در برابر ثبت اين شروط مقاومت مي‌كنند كه من خيلي سريع بگويم اين برمي‌گردد به تفكرات مردسالارانه و حمايت آنها از نظام مردسالاري. براي اينكه شروطي كه گذاشته مي‌شود هيچ كدامشان بر خلاف مقتضاي عقد نيست و هيچ كس حق ندارد مانع ثبت شرطي شود كه با مقتضاي عقد مخالفتي ندارد.

اما بسياري از سردفترهاي ما با ثبت شروط مخالفت مي‌كنند و مردم هم نمي‌دانند كه اين كار سردفتردارها يك تخلف انتظامي است و مي توانندبروند و شكايت كنند. چون ما عموما از كنار مشكلات رد مي‌شويم وحل مشكلات را بر عهده ديگران مي‌گذاريم و متاسفانه من نمي‌دانم چرا با وجود اينكه مسئولان ثبت اسناد و كانون سردفترداران هم از اين موضوع خبر دارند چرا هيچ بخشنامه‌اي نمي‌شود كه شما مكلفيد اين شروط را بنويسيد.

مواردي بوده كه دو نفر رفته‌اند براي عقد و گفته اند ما مي‌خواهيم اين شروط را ثبت كنيم و سردفتر اين كار را نكرده است. خيلي اين اتفاق مي‌افتد و خيلي‌ها نمي‌نويسند خصوصا وكالت در طلاق را. به طوري كه ديگر يك معضل شده و يك نفر بايد برود 10 تا دفترخانه را بگردد تا يكي حاضر به ثبت شروط شود. چه دليلي براي ثبت نكردن اين شروط مي‌آورند؟ دليلشان اين است كه اينها بر خلاف است و ما نمي‌توانيم ثبت كنيم و غير قانوني است و از اين بهانه‌ها. مثلا دختري كه 15 روز پيش آمده بود دفتر من، بعد از 6 دفتر تازه يك جا را پيدا كرده بود كه اينها را برايش بنويسد و تازه آن هم وقتي فهميده بود اين دخترمهريه نمي‌خواهد شروط را برايش ثبت كرده بود. حتي زماني هم كه ما يك پسر جواني را آماده مي كنيم كه اين شروط را بپذيرد داشته ايم مواردي كه سردفتردار آنقدر پسر را شستشوي مغزي داده كه منصرفش كرده است.هميشه به نوعي به مرد الغا مي كند كه داري ضرر مي كني . چرا مي خواهي اين شروط را به زنت بدهي . در حقيقت آنها فكر مي كنند كه اين نظام مردسالارانه است كه دارد به خطر مي افتد نه اينكه حقوق انساني دارد برابر مي‌شود و مي خواهند به هر نحوي شده از اين رويه جاري به هر نحوي حمايت مي كنند. چون فکر مي كنند اين قدرت سلسله مراتبي حتما بايد ادامه پيدا كند و گرنه قدرقدرتي مردان كمتر مي شود و آن زن ذليلي و زن سالاري در جامعه حاكم مي‌شود.

 

آيا شروط ضمن عقد را مي‌توان بعد از ازدواج هم به عقدنامه اضافه كرد

شروط ضمن عقد حتما بايد همزمان با عقد نكاح در عقدنامه ثبت شود و بعدا نمي‌توان طبق اقرارنامه در دفتر ثبت اسناد رسمي آنها را تعيين كرد، متاسفانه برخي همكاران من اين مسائل را عنوان كردند كه غلط است. اين شرط ها بايد همراه يك عقد لازم و خارج انجام بدهيم و البته فقط اختصاص به عقد نكاح ندارد ولي چيز ناجور و خنده داري است كه يك زن و شوهر يك خانه‌اي را با هم معامله كنند و شروط ضمن عقد آن اين باشد كه زن حق طلاق دارد و حق كار دارد و اصلا موجب تفريح دادگاه مي‌شود.حتما حتما تاكيد مي كنم اين شرط ها بايد همزمان با عقد نكاح باشد. بعد از عقد نكاح نمي‌توان اين شروط را به عقدنامه اضافه كرد براي اينكه عقد ازدواج ما محقق شده. اينها را اظهارنامه هم نمي‌تواينم بگيريم چون هيچ ارزشي ندارد و فقط با وكالت در طلاق است كه آنهم نه به عنوان شرط، كه مي‌توانيم برويم به دفتر ثبت اسناد رسمي و مرد به زن وكالت ‌دهد. ولي من چرا اين همه تاكيد مي كنم كه همزمان با عقد نكاح باشند براي اينكه اين شرط‌ها اگر همراه با عقد نكاح باشند هيچ كس نمي‌تواند فسخش كند و چون عقد نكاح يك عقد لازم است، اين شروط هم لازم مي‌شوند و براي نمونه اگر حق مسكن را به من داد ديگر نمي تواند از من پس بگيرد مگرآنكه من را طلاق بدهد.

 

شروط ضمن عقد، شامل چه مواردي مي‌شوند

يكي حق مسكن است. قانون‌گذار گفته كه حق تعيين مسكن با مرد است مگر آنكه زن و شوهر خلافش را شرط كنند. حالا من مي توانم شرط كنم كه حق تعيين مسكن با زن است. دوم حق اشتغال است،سومي حق تحصيل است. مورد ديگر تقسيم دارايي مشترك است كه بعد ازدواج به دست آمده و ديگري هم وكالت در طلاق است. كه زن براي مطلقه كردن خودش از مرد وكالت بگيرد.در اهل سنت مي‌توانند تفويض كنند حق طلاق را و هردو حق طلاق داشته باشند ولي در شيعه مرد فقط مي تواند حق طلاقش را وكالت بدهد.

حضانت بچه

دباره حضانت بحث‌هاي زيادي است كه مي‌شود به ديگري داد يا نه؟ حضانت را انطور كه ادراه حقوقي دادگستري و قضات اعلام كرده‌اند قابل واگذاري نيست و چه مادر كه تا 7 سالگي حضانت را دارد و چه پدر كه بعد از آن حضانت به عهده اش هست نمي‌توانند آن را واگذار كنند و اگر اين كار را كردند مي‌توانند هر وقت كه خواستند اين اراده شان را پس بگيرند. چون فقط حق نيست، علاوه بر حق يك تكليف است و كسي نمي‌تواند از تكليف شانه خالي كند.متاسفانه خيلي از زن‌ها مهريه‌هاي سنگينشان را مي‌بخشند تا حضانت بچه ها را بگيرند همان زمان هم اين بذل مهريه انجام مي‌شود ولي مرد بعد از هر وقت كه بخواهد مي‌تواند برود و استرداد فرزندش را از دادگاه پس بگيرد.حكم داريم ما در اين زمينه و نمونه‌هاي زيادي داريم كه اين اتفاق افتاده است. البته‌ در شروط ضمن نكاح، من هم مي‌گويند بنويسند ولي چيزي محكمي نيست.هر لحظه طرفي كه اين شرط يه ضررش شده مي‌تواند منصرف شود و برود حضانت را پس بگيرد و همه متفق القولند كه نه مي‌توان تفويضش كرد و نه اينكه «ما به ازا» برايش قرار داد.پس بهتر است كه در مورد حضانت حتي اگر هم گرفتيد زياد اميد به آن نداشته باشيد.قانونگذار و قضات هستند كه اگر بعد از 7 سالگي حضانت محل مناقشه باشد تعيين مي كند كه حق با كدام طرف است.

تقسيم دارايي‌هاي مشترك

تحقق شرطي كه در سندهاي ازدواج براي تقسيم دارايي مشترك آمده منوط به عدم درخواست زن براي جدايي و يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي خود و نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست است كه اثبات آنها به عهده دادگاه است و بسيار سخت است. اما با بندي كه در شروط ضمن عقد بيايد دارايي‌هاي مشتركي كه بعد از ازدواج حاصل شده در هر شرايطي بين دو طرف تقسيم مي‌شود. البته در مورد حق داراي مشترك نكته اي كه وجود دارد اين است كه متاسفانه بعضي زن‌هاي شاغل فكر مي‌كنند نفقه من به عهده مرد است و من هرچه كار مي‌كنم مال خودم است و درآمد و دارايي مرد را هم نصف مي‌كنيم. در حالي كه نمي‌شود زن شاغل درآمد خودش را خانه و ماشين بگيرد و موقع جدايي اموال خودش براي خودش باشد و اموال مرد را بخواهد نصف كند و درست آن است كه همه دارايي و درآمدهاي زن و مرد نصف شود و مساله نفقه هم ديگر از صورت سنتي‌اش خارج مي‌شود و زن و مرد هرچه دارند بايد وسط بگذارند و با هم خرج كنند و اگر غير از اين باشد و اين شرط را هم بگذارند از عدالت خارج است.

منابع

1. مجله زن روز، ش 1870.
2. دكتر على‏آراد، مهريه، ص 16.
3. دكتر على‏آبادى، تقريرات تاريخ حقوق، صفحات 63، 68، 75.
4. دكتر مدرس، علی. مقدمه‌ای بر مهر.
5. زمانی درمزاری، ‌محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی نحوه مطالبه و وصول مهریه در محاكم دادگستری و مراجع ثبتی)، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، 1385.
6. زمانی درمزاری، محمدرضا. حقوق خانواده به زبان ساده (ازدواج و طلاق)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فرانك، 1384.
7. آرشیو حقوقی مؤسسه حقوقی نیك داد. فایل حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی، 85-1381 .