مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

مقدمه. 1

تعریف ولایت... 1

عمده‏ترين شرايط ولايت فقيه. 4

ادلهء ولايت فقيه و اطلاق آن.. 6

چند نكته. 10

فرق بين ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه. 12

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى.. 14

راه ديگرى براى اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى.. 18

منابع. 22

 

ضرورت و اهميت ولايت فقيه

 

مقدمه

تعریف ولایت

ولایت از ریشه ولی آمده و معانی مختلفی در کتب لغت برای آن ذکر شده و در اصطلاحات متعددی کاربرد دارد. تعریف فقهی آن از جمله در کتب مربوط به نظریه ولایت فقیه؛ امارت و سلطنت بر جان و مال و امور دیگری و اولویت تصمیمات او نسبت به مولی (ولایت شونده) است.

روح‌الله خمینی آن را اینچنین توضیح می‌دهد:

ولایت عبارت از نوعی سلطه‌است که دایره‌اش نسبت به مواردش گستردگی و محدودیت دارد. یا امر وضعی است که لازمه‌اش چنین سلطه‌ای است. بدین‌سان ولی انسان نابالغ کسی است که مطابق مصلحت او در امورش تصرف می‌کند. حاکم و ولی یک کشور نیز بر اساس مصلحت و به اقتضای سیاست ان کشور تصرف و عمل می‌کند.

شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد.۵ او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»

در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود. از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری. بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.

به طور کلی فقه سیاسی رهبران مشروطه در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری و محمدحسین نائینی به این دسته تعلق دارند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که صاحب جواهر، احمد نراقی و کاشف‌الغطاء مهمترین نمایندگان آن هستند.

بديهى است ضرورت اجراى احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم - صلى الله عليه و آله و سلم - را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست، و پس از رحلت رسول اكرم - صلى الله عليه و آله - نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجرا است. تنها براى زمان رسول اكرم - صلى الله عليه و آله - نيامده، تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام اجرا نشود، يا انواع مالياتهاى مقرر گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد.

اين حرف كه قوانين اسلام، تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول اكرم - صلى الله عليه و آله - و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مى‏يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت‏هاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج بوجود مى‏آيد و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى، پديد مى‏آيد. پس براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مى‏يابد.

بنابراين، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حيات رسول اكرم - صلى الله عليه و آله - و زمان امير المؤمنين على بن ابى طالب - عليه السلام - لازم بوده، يعنى حكومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است.

براى روشن شدن مطلب، اين سؤال را مطرح مى‏كنيم:

از غيبت صغرى تاكنون كه هزار و چند صد سال مى‏گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ و هر كه هر كارى خواست‏بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد، فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست‏سال؟ و پس از غيبت صغرى، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟

اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها، بدتر از اعتقاد و اظهار، منسوخ شدن اسلام است. هيچ كس نمى‏تواند بگويد: «ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم، يا امروز ماليات و جزيه و خراج و خمس و زكات، نبايد گرفته شود، قانون كيفرى اسلام و ديات و قصاص بايد تعطيل شود» . هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جامعيت احكام و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده است.

حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند و در حدود احكام الهى قدم بردارند. اين حكمت، هميشگى و از سنت‏هاى خداوند متعال و تغيير ناپذير است. بنابراين امروز و هميشه، وجود ولى امر يعنى حاكمى كه قيم و بر پا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدى به حقوق ديگران باشد، امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد، هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد و از بدعت‏هائى كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مى‏گذارند، جلوگيرى كند. مگر خلافت امير المؤمنين - عليه السلام - به خاطر همين معانى نبود؟ آن علل و ضرورتهائى كه آن حضرت را امام كرده است الآن هم هست، با اين تفاوت كه شخص معينى نيست، بلكه موضوع را عنوانى قرار داده‏اند تا هميشه محفوظ باشد.

پس اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيئت‏هاى حاكمه ستمگران به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليت‏هاى حاكمه نتوانند براى تامين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند و از آن تخطى ننمايند، اگر بايد جلو بدعت گذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلس‏هاى قلابى گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمى‏شود. البته حكومت صالح لازم است، حاكمى كه قيم امين صالح باشد و گر نه حكومت كنندگان موجود به درد نمى‏خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند.

 

عمده‏ترين شرايط ولايت فقيه

1. فقاهت يا اجتهاد مطلق؛ يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند.

2. عدالت و تقوا؛

3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه؛

با توجه به شرايط بالا، روشن مى‏شود كه مرجعيت، شرط لازم رهبرى و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت» -كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مى‏شود ظاهراً براى كسانى است كه عنوان بزرگ‏ترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماى هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مريدان خويش است.

در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراى اهميت است:

يكم. فقاهت -به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است؛ بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند.

نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونه‏اى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونه‏اى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مى‏شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولى‏فقيه است. بنابراين، اطاعت از ولى‏فقيه، با همان ادله‏اى به اثبات مى‏رسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مى‏شود.

دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است؛ يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليت‏هاى ياد شده، به ويژگى‏هاى ديگرى -متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيده‏تر و سنگين‏ترى است؛ از اين رو داراى ويژگى‏هاى مهم‏تر و بيشترى است. به گونه‏اى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت‏شمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند.

سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است؛ نه يك شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مى‏دهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مى‏پذيرند و مرجع تقليد مى‏شوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مى‏شود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمى‏پذيرند، برتر و عالم‏تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد؛ اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى هم‏تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند.

چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولى‏فقيه تعيين مى‏كند؛ چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولى‏فقيه مربوط است.

بنابر مطالب ياد شده، روشن مى‏شود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگى‏هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مى‏باشند؛ اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.

وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد -كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمى‏دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايى‏هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند؛ همچنان‏كه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره)، ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى - فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‏اند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب‏ناپذير است.

از اين رو در نامه امام(ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است»

 

ادلهء ولايت فقيه و اطلاق آن

مرحوم آيه الله نجابت براى اثبات اصل ولايت فقيه و بسط يد او و نيز اطلاق اين ولايت, به ده دليل نقلى(شش آيه و چهار حديث) استناد نموده اند كه آن ها را خلاصه وار به ترتيب ذكر مى كنيم:

1ـ آيهء اعتصام

((واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا واذكرو نعمه الله عليكم.))

ضمن تفسير آيه و تحقيق در دو مفهوم اعتصام وحبل الله و تسرى اولى در جميع امور حتى سياست و حكومت و سازش يا مقاومت با دشمن و برآورد آثار مختلف وى(حبل الله) ازجمله, نفى طاغوت و اعلاى كلمه الله با تشكيل حكومت چنين آورده شده:ريسمان در عصر غيبت كبرى, فقيه متعهد و مسئول است و عصمت در طرف حبل لازم نيست چراكه ائمهء معصومين(ع) نيز نايبانى داشته اند كه معصوم نبوده اند.

سپس ادله و شواهدى دربارهء تطبيق حبل الله بر فقيه ذكرمى شود ازجمله اين كه: در كلمات ائمهء طاهرين(ع) بر فقيه, تطبيق خليفهء رسول الله(ص) وحجتى وامين الله وقرى ظاهره ومحى الدين و داعى الى الله وحفاظالدين شده و اين از باب دلالت التزامى ملازم با حبل الله بودن ايشان است و اما دلالت آيه براطلاق ولايت فقيه را مستند به اطلاق هيئت اعتصموا ولاتفرقوا نموده اند.

 

2ـآيهء اطاعت اولوالامر

((اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الامر منكم.))5

در شرح و تفسير اين آيه به نكته اى مهم درباب مناصب رسول الله(ص) و ائمه(ع) اشاره نموده اند كه مى توان سخنان ايشان را بدين سان جمع بندى نمود: در نبى اكرم و ائمه(ع) دوجهت ولايت موجود است كه موجب اطاعت ايشان مى گردد:

1ـ ولايت تكوينى كه ناشى از جهت وحى و الهام و علم حضرات به افعال و اسما و اوصاف ربوبى و نيز احاطه و تصرف تكوينى ايشان بر عالم به اذن الهى است

2ـ ولايت تشريعى كه ازطريق نصب از جانب خداوند به ايشان واگذار شده است.

حال اين ولايت تشريعى, خود دوجنبه دارد:

1ـ حكومت وحيانى(مبتنى بر وحى) و تبليغ احكام و امر و نهى و در مواردى قضاوت به امر خداوند و مستند به وحى الهى

2ـ حكومت عرفى كه لازمهء اجراى احكام و فصل خصومات است.

اطلاق آيه مورد بحث, هردو جنبهء حكومت وحيانى و حكومت ظاهرى عرفى را دربرمى گيرد و تكرار اطيعوا نشان امرى غير از شان تبليغى و وحيانى و غير از حكومت وحيانى پيامبراكرم(ص) است و عدم تكرار آن براى سومين بار براى اولوالامر نشان آن است كه غير از طريق وحى, حكومتى تشريعى و ظاهرى و عرفى نيز براى نبى اكرم و ائمهءاطهار(مبتنى بر سنت نبوى) و براى نايبان خاص يا عام ايشان(اولوالامر) برقرار شده است.

ولايت تكوينى, با تهذيب و علم و عمل و طى طريق و سلوك راه الهى قابل تحصيل است و جعلى و قراردادى نيست اما اين حكومت عرفى با جعلى مستقل(سواى اصطفا و برگزيدن به نبوت يا امامت) توام است و شاهد اين مطلب نيز حديث غدير است. توضيح آن كه: ولايت تكوينى در آن زمان حتى توسط بسيارى صحابه ـ تا چه رسد به عوام مردم ـ تعقل نمى شد و ظهور فرمايش پيامبر(ص) در غدير نيز اعطاى حكومت تشريعى و بيان اولويت اميرمومنان نسبت به امور مردم از خود ايشان ـ به سان نبى اكرم(ص) ـ مى باشد و اعطاى اين حكومت عرفى و تشريعى به معصوم نيز به جهت افضليت معصوم از ديگران بوده نه به جهت عصمت ايشان وگرنه(اگر ملاك حكومت, عصمت مى بود) ائمه خود, امور را به نايبان خاص يا عام تفويض نمى فرمودند چنان كه مويد اين معنا, نصب بسيارى افراد براى امارت يا قضاوت و توسط نبى اكرم(ص) و اميرموءمنان(ع) است.

3ـ مقبولهء عمر بن حنظله

در اين مقبوله, راوى احاديث اهل بيت(ع) و صاحب نظر در احكام حلال وحرام به عنوان حاكم بر مردم نصب شده است و اطلاق ولايت فقيه نيز در اين حديث از عبارت لم يقبل منه استفاده مى شود. ايشان احتمال اختصاص مفاد مقبوله به قضاوت و حكم بين متنازعين را در غايت ضعف تلقى نموده و مورد بحث را مخصص ندانسته اند (مورد, مخصص واقع نمى شود). مدرك ديگر, اطلاق كلمهء خلفايى بر راويان حديث و علما است, چراكهمنصب خليفه همان حكومت ظاهرى بين مردم است, زيرا خلافت در آن عصر, ظاهر در حكومت بين مردم بود و بزرگ ترى در خلق.

4ـ توقيع دربارهء حوادث واقعه

توقيع شريف بقيه الله الاعظم(عج) چهارمين مستند ولايت مطلقه فقيه است:

((واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليكم.))

بدين بيان كه حوادث واقعه و مسائل مستحدثه بيش تر مربوط به امور نوظهور در عرصهء سياست و اقتصاد و مسائل اجتماعى و جارى مسلمانان است نه احكام عادى و عبادى به عبارت ديگرحادثه حتما راجع به موضوعات است, زيرا احكام حادث نيست بلكه احكام را خاتم انبيا(ص) بيان فرموده اند, غايه الامر در موضوعات جديد تطبيق حكمش به عهدهء فقيه جامع الشرايط است.

5- حديث امام باقر(ع)

در تبيين مراد از اولوالامر و تفسير آن به صاحبان عقل و علم به مدد حديث العلماء ورثه الانبياء.

6- مفاد نامهء اميرالمومنين(ع)

6- مفاد نامهء اميرالمومنين(ع)در لزوم توانايى استنباط اولوالامر در موارد اختلاف بين امت با استناد به آيهء شريفهء183 سورهءنساءولو ردوه الى الرسول والى اولوالامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. از اين استدلال واضح مى شود كه علم در اولوالامر شرط است نه عصمت.

7ـ آيهء معيت با صادقان

ياايها الذين آمنوا اتقواالله وكونوا مع الصادقين.

بدين تقرير كه فقيه متعهد از جملهء صادقان است و معيت با وى ملازم با تبعيت از او در امور شرعى و عرفى است(چراكه شان او صدور فتوا و انشاى حكم است) و اطلاق معيت نيز دال بر اطلاق ولايت است و رواياتى كه در آن ها صادقين بر معصومين(ع) تطبيق شده, مصاديق كامل و اولى و احق را بيان مى كنند و مفيد حصر نيستند.

امر مذكور به موافقت با فقيه امر ارشادى است و حكم اصلى در اين باب به عهدهء عقل است و مخالفت حكم مزبور مستلزم ضرر و محروم شدن متخلف است.

8- آيهء هدايت به حق

((افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لايهدى الا ان يهدى فمالكم كيف تحكمون.)) بنابراين براى مطاع بودن فرد, آگاهى به حق و حقوق فرد وجامعه و راه نمايى بدان ضرورى است كه اين وصف فقيه است.

9ـآيهء دخول در اسلام

((يا ايهاالذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافه ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين)) به مدد روايات وارده در ذيل آيه.

10ـآيهء امر به معروف و نهى از منكر

((ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون.)) بدين تقرير كه دعوت به خير و امر به معروف و نهى ازمنكر بر همگان به نحو وجوب كفايى, واجب است و تشكيل حكومت مقدمهء اين واجب و لازمهء عقلايى آن است:اگر قيام و دعوت, مستلزم تشكيل حكومت و وزرا شد تمام وضع تشكيل حكومت اسلامى من باب مقدمهء واجب, واجب است. در زمينهء دعوت به خيرات نيز بايد مراتب چهارگانهء دعوت به توحيد را مدنظر داشت, بدين ترتيب :

1ـ دعوت به توحيد در مرتبهء اولى فعل خداوند عالم است:((والله يدعوا الى دارالسلام.))

2ـ در مرتبهء ثانيه فعل و وظيفهء خاتم انبياء(ص) است:((ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه.))

3ـ در مرتبهء ثالثه وظيفهء معصومين است: ((قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيره انا ومن اتبعنى.))

4ـ در مرتبهء چهارم مومنين, داعى الى الله مى باشند: بر حسب آيهء شريفهء محل بحث.

حال سخن در اين است كه دعوت الى الله و امر به معروف كار هر مومنى نيست و از هر فردى ساخته نيست بلكه انجام موفقيتآميز و كامل آن شرايطى دارد ازجمله:

1ـ علم يقينى به قرآن و اطلاع تفصيلى به احكام آن(كه اكمل انحاى آن اجتهاد است)

2ـ قدرت و تشكيلات و نيروى اعمال امر به معروف و دعوت الى الخيرات.

 

چند نكته

الف - مقصود از اطلاق ولايت:همان طور كه اطلاق در مباحث حكمت, از حيث سعه وضيق مراتبى دارد همانند اطلاق لابشرط قسمى و مقسمى, اطلاق در مبحث ولايت مطلقهء فقيه نيز برحسب اقوال مختلف سعه وضيق پيدامى كند: گاه اطلاق ولايت دربرابر تقييد آن به امور حسبيه و برخى واجبات كفايى امت مطرح مى شود(بدون لحاظ سعه و ضيق آن نسبت به ساير ابعاد) و گاه اطلاق ولايت دربرابر تقييد آن به احكام اوليهء شرع و گاه دربرابر تقييد آن به احكام شرع اعم از اوليه و ثانويه و گاه دربرابر تقيد به هرگونه قانون و مرزى(چنان كه حكومت مطلقهء استبدادى براى پادشاهان درصدر مشروطه و دربرابر مشروطيت بدين معناى اخير لحاظ مى شد.)

مرحوم آيه الله نجابت در ناحيهء حكومت عرفى و بشرى, هيچ حقى را معادل و معارض با ولايت فقيه نمى دانند, چراكه حق حاكميت ولى فقيه به اذن خداوند توسط ائمه(ع) تفويض شده است اما حقوق ديگر ازجمله حق حاكميت ملت ازجمله حقوق موضوعهء بشر است به هرحال اولى در صورت فرض تعارض بر دومى مقدم و وارد و حاكم است. سخن ايشان چنين است: هيچ حقى از حقوق بشر قدرت معارضه با ولايت فقيه را ندارد حتى حق حاكميت ملت, عندالمزاحمه بر تقدير صحت مدرك حق حاكميت ملت, جاى معارضه نيست و منحصرا مورد ورود و حكومت و نظر است نه معارضه.

اما براى درك مقصود ايشان از ولايت مطلقهء فقيه بايد به نكته اى توجه نمود, چرا كه ايشان حد ومرز ولايت فقيه را احكام قرآن وسنت پيامبر(ص) و ائمه(ع) مى دانند و بسط يد او را در تمام شئون كشور در حيطهء حكومت عرفى و رتق وفتق آن دانسته اند, نه احوال شخصى مردم به نحوى كه مزاحم حقوق مشروع ملت باشد و نه در زمينهء بيت المال به نحوى كه داراى امتيازى ويژه از اين لحاظ باشد(چنان كه هردو مورد در قانون اساسى نيز منعكس شده است). عبارت ايشان چنين است: فقيه هيچ كارى با بيت المال ندارد الا به مقدار يك مسلمان فقير تمام هم فقيه قطع يد طاغوت صفتان مى باشد به هيچ نحو مزاحم ملت نيست, البته مزاحم دزدى, سلطه جويى و مطلق فواحش مى باشد چون اين ها از اوصاف طاغوت است و به هرحال هرگاه خلاف قرآن و خلاف سنت قطعيهء پيغمبر(ص) عمل نمود, اولا: ساقط است ثبوتا ثانيا: نزد مردم ساقط مى شود اثباتا ثالثا: بر همهء مردم لازم است كه تنها فقيه را اطاعت نمايند در آن چه راجع به قرآن وسنت قطعيه است و در غير اين اصلا حقى بر گردن مردم از طرف خداوند ندارد. و از همين جا تفاوت اطلاق ولايت فقيه با اطلاق ولايت معصوم(ع) و نيز سر اشتراط عصمت در ولايت معصومين و عدم اشتراط آن در فقيه واضح مى شود, چرا كه در جانب حكومت عرفى و تشريعى كه حيطهء آن نه جعل حكم بلكه انطباق حكم بر موضوع است, عصمت شرط نيست.

ب - حيطهء اطاعت از ولى فقيه: از نظر آيه الله نجابت همان طور كه ولايت فقيه از جانب او مطلق است تبعيت از ولايت او از جانب مكلفان نيز مطلق است چنان كه در توقيع شريف نيز آمده:الراد عليهم كالراد علينا. تنها موردى كه به لحاظ ثبوت و به تبع معنايى كه از اطلاق به عنوان استثنا مطرح نموده اند, مسئلهء علم قطعى به خطاى ولى فقيه است كه آن هم جنبهء ثبوتى(فرضى) دارد نه اثباتى, چراكه خود, استبعاد مى نمايند كه در امور مهمه از ولى فقيه مسئول و متعهد كه واجد كمال هوشيارى و عقل ممتاز و عمل صحيح و هوا وهوس مغلوب است خطا ديده شود. مضافا اين كه در اين مقام به برهان لطف نيز تمسك نموده, چنين آورده اند:

ثانيا: از لطف حضرت احديت بعيد فى غايه البعد است كسى كه ملجا مسلمين گشته و صدق نيت داشته, خداوند بگذارد در اين موقع حساس اشتباه نمايد و اگر اشتباه نمود حفظش ننمايد: وكان حقا علينا نصر المومنين.

ج - تفكيك ولايت تكوينى از ولايت تشريعى در ولايت فقيه:وجه ديگر تفاوت بين ولايت فقيه با ولايت معصوم آن است كه ولايت و اولويت معصوم, ريشه در ولايت تكوينى و علم او به اسما و اوصاف و افعال الهى و قدرت او بر جهان هستى و بالاخره عصمت او دارد. اما منشا ولايت فقيه ملكهء استنباط و عدالت و مديريت وى است,هرچند حصول ولايت فقيه براى يكى از اولياءالله هيچ بعدى ندارد و چنان كه به صريح سخنان ايشان, در حضرت امام خمينى ـ قدس سره - اين دو بعد درحد اعلا جمع شده بود, اما لزوما چنين نيست كه در هر زمان مقرب ترين ولى خدا, بهترين مدير جامعه نيز باشد(سخن در غيرمعصوم است) يا در طى قرون هركس به عنوان رياست عامهء مسلمين يا ولى فقيه برگزيده شد, لاجرم مقرب ترين فرد به حق متعال باشد. اما در هرحال حكم ولى فقيه بر همگان حتى بر اخص اولياى الهى جارى و لازم الاتباع است.

 

فرق بين ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه

بين «ولايت‏فقيه» با «ولايت مطلقه فقيه» تفاوتى در ماهيت و جوهره ولايت سياسى فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت نيست، تنها تفاوتى كه وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگى استعمال اين اصطلاح است. زمانى كه ولايت‏فقيه بدون قيد مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حكومت و زمام‏دارى امور جامعه است كه براساس ادله عقلى و نقلى (آيات - روايات) متعددى در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقيه جامع‏الشرايط گذاشته شده و فقيه عادل جامع‏الشرايط از سوى آن بزرگواران براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب گرديده و داراى حق حاكميت مى‏باشد.

اما زمانى كه ولايت مطلقه فقيه استعمال مى‏شود، ناظر به حيطه اختيارات و گستره وظايف و مسؤوليت‏هاى ولى‏فقيه است و الا در اصل اثبات ولايت براى فقيه جامع‏الشرايط هيچ تفاوتى با «ولايت‏فقيه» ندارد.

توضيح اين مطلب مبتنى بر تحليل و تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه است كه به اختصار توضيحاتى را بيان مى‏نماييم:

نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكوينى و نيز پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتى ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه ما به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم.

كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهى «مطلق» (Absolute) در برابر «نسبى» (Relative) به كار مى‏ رود و گاهى در برابر «مشروط» (Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقى است، ولى استعمال دوم هم در علوم حقيقى و هم در علوم اعتبارى (مانند علوم سياسى) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مى‏باشد؛ مثلاً «مطلقه» (Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالبا به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى (Constitution) اطلاق مى‏شود؛ ولى در نظام ولايت فقيه به گونه ديگرى استعمال مى‏شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان با يكى از احكام اوليه شرعى - كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه كه موظف به حفظ مصالح عاليه جامعه اسلامى است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامى مى‏تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛

مثلاً در فقه اسلامى تخريب مسجد حرام مى‏باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد نمى‏توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مى‏شود كه:

اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعى است.

ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.

قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعى بودن. به عبارت ديگر، ولى فقيه نمى‏تواند:

1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.

2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولى فقيه.

3- تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.

 

ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى

امروزه جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه انديشه سياسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در اين باره اين است كه آيا اختيارات ولى فقيه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و يا فراتر از آن؟

مقاله‏اى كه در ادامه مى‏خوانيد از ديدگاه حقوقى به اين موضوع پرداخته و به پاسخ‏هاى متفاوتى رسيده‏اند. گفتنى است كه اين نوشتار گزيده‏اى است از مقاله‏هاى نويسندگان محترم كه متن كامل آن‏ها در مجموعه مقالات كنگره به چاپ مى‏رسد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل 57 خود پذيرفته و درباره آن چنين گفته است:

«قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند . اين قوا مستقل از يك ديگرند.»

با وجود اين صراحت، گاهى چنين پنداشته مى‏شود كه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسى، نمى‏توان به اين اصل استناد كرد، زيرا عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون» تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولى فقيه را به اصول آينده (كه پس از اصل 57 آمده‏اند) ارجاع مى‏دهد و از ميان اين اصول، اصلى كه به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است كه اختيارات و وظايف ولى فقيه را در يازده بند تبيين كرده است . بنابراين، تعبير «ولايت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحى است كه به اجمال حدود اختيارات رهبر را بيان كرده و تفصيل آن را بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتيجه آن كه، اختيارات رهبر از نظر قانون اساسى منحصر در همين يازده بند مى‏باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسى به همين معنا است.

نقد و بررسى: براى نقد اين سخن بايد نخست آن را تجزيه و سپس بررسى كرد. اين بيان مركب از دو قسمت است:

الف) اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولى فقيه نيست، لذا نمى‏توان به كلمه «مطلقه» كه در آن آمده است، استناد كرد. شاهد اين سخن، عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون. ..» است.

ب) اصل 110 كه به صراحت بيان اختيارات و وظايف رهبر مى‏باشد، تنها به ذكر 11 مورد اكتفا كرده و آوردن اين تعداد در مقام بيان، دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد، زيرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.

در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن، ادعايى است كه با مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به عنوان يكى از منابع تفسير آن قانون، در تضاد مى‏باشد، زيرا در اين مذاكرات كاملا مشخص است كه قانون‏گذار دقيقا با عنايت به معناى كلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگى اختيارات رهبر ـ حتى بيش از آن چه كه در اصل 110 آمده ـ اين كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولى فقيه در موارد يازده‏گانه مزبور مى‏باشد، جلوگيرى نمايد.

توضيح اين كه، برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى معتقد بودند كه اصل 110 دلالتى بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن اصل ندارد بلكه تنها نشانگر اين مطلب است كه اين اختيارات مختص به رهبر است و مقام ديگرى حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض مقام معظم رهبرى. اما اين كه رهبر اختيارات ديگرى ندارد، به هيچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نيست.

آيت الله محمد يزدى كه طرفدار اين نظريه بود، در آن مذاكرات چنين اظهار داشت:

«... اين اصل يك صد و دهم هم انحصار از طرف مواردى است كه ذكر شده است؛ يعنى اين موارد به عهده فقيه است كه نه فقيه، فقط اين موارد را انجام مى‏دهد... اين وظايفى كه در اصل 110 ذكر شده اين وظايفى است كه انحصارى او است؛ يعنى كس ديگرى نمى‏تواند اين كار را انجام بدهد، يعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالى‏ترين مقام قضايى، نصب فرماندهى كل و ساير چيزهايى كه از اختيارات يا وظايف رهبرى ذكر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان اين هست كه معناى ذكر اين‏ها نفى غير نيست، بلكه اختصاص اين كارها است به رهبر...»

اما طرفداران اين نظريه، خود اذعان داشتند كه براى جلوگيرى از توهم انحصار اختيارات ولى فقيه در موارد مذكور در اصل 110 بايد به «ولايت مطلقه» تصريح شود، لذا آيت الله يزدى به دنبال سخنان پيشين خود، چنين اظهار كرد:

«منتها چون امكان دارد كسانى از اين مفهوم بگيرند و بگويند: نفى غير است، مى‏گوييم اين وصف مطلق را ذكر بكنيد كه اين نفى غير نكند.»

شبيه اين سخنان در كلام ديگر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز ديده مى‏شود. براى مثال آيت الله مشكينى، رئيس شوراى بازنگرى چنين گفته است:

«ما معتقديم كه بلا اشكال فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود، محدود نكنيد... ما مى‏خواهيم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد و يكى از مواردش كه به عقيده من مى‏تواند تأمين بكند، همين است. اگر در همين جا بگوييد: رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را به عهده خواهد داشت اين غرض ما تأمين مى‏شود. به هر حال، من از نظر شرعى از اين ناراحت بودم كه ما چون معتقديم براى فقيه يك چنين ولايتى ثابت است، چرا در قانون اساسى اين را بيان نكنيم.»

در پايان اين بحث، حضرت آيت الله خامنه‏اى (كه نايب رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه دادن اعضا به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسى، چنين گفتند:

«من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را در طول اين هشت سالى كه ماها مسئول بوديم، باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره‏اى خدشه‏دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت... اما مطلب دومى كه حالا در قانون اساسى بياوريم يا نه؟ من مى‏گويم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممكن بود اين را نياوريم، حالا كه بحث شده ديگر نمى‏شود نياوريم... اما الان كه بحث شد و يكى گفت آرى و يكى گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفى است و لو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسى نيايد، اين ديگر خدشه‏دار خواهد شد؛ يعنى الآن هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه بيايد. حالا كجا بيايد من بحثى ندارم، يا اصل 57 بيايد يا اصل نمى‏دانم 110 بيايد، هر جا مى‏خواهد بيايد، 107 بيايد، اين تفاوت نمى‏كند... [و در آخر كلام خود چنين گفتند:] آن جايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد. آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏كند .»

سپس در اين باره بحث مى‏شود كه عبارت «ولايت مطلقه امر» را در چه اصلى قرار دهند و نهايتا به اتفاق آرا تصويب مى‏گردد كه عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قرار داده شود.

بدين ترتيب ملاحظه مى‏گردد كه قانون گذار دقيقا با عنايت به معناى ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبرى حتى بيش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت در اصل 57 نموده است.

از اين جا جواب قسمت دوم بيان فوق نيز روشن مى‏گردد، زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدين معنا كه اختيارات رهبر منحصر در موارد مذكور در اين اصل مى‏باشد و اختيار ديگرى ندارد) اين مفهوم قابل استناد نيست، زيرا قانون گذار در اصل 57 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطوق صريح بر مفهوم مخالف مقدم مى‏باشد، بنابراين جايى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمى‏ماند.

در نهايت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند» به هيچ وجه صحيح نيست، چرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است و ربطى به اعمال اختيارات ولى فقيه ندارد. از اين رو فعل آن به صورت جمع «مى‏گردند» آمده است، در حالى كه اگر ناظر به اختيارات ولى فقيه بود به صورت مفرد مى‏آمد. بنابراين قانون‏گذار در اصل 57 به بيان سه مطلب پرداخته است:

الف) قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند؛

ب) اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏گردند؛

ج) اين قوا مستقل از يك ديگرند.

 

راه ديگرى براى اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى

به نظر مى‏رسد كه حتى اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصيلى كه گذشت ـ مناقشه شود، باز مى‏توان ولايت مطلقه را با استناد به ديگر اصول قانون اساسى اثبات كرد. توضيح اين كه : در بند هشت اصل 110 قانون اساسى ايران، يكى از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصى را در بر نمى‏گيرد بلكه هر معضلى را در هر زمينه‏اى از امور حكومتى شامل مى‏شود.

از سوى ديگر، قيد شده است كه مقصود از اين معضلات، آن‏هايى هستند كه از طرق عادى قابل حل نمى‏باشند. بدون شك مقصود از طرق عادى همان طرق معهود قانونى است، زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه حل قانونى داشته باشد قطعا مى‏توان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است.

نتيجه آن كه، حل معضلات نظام در هر يك از زمينه‏ها و امور مربوط به حكومت در صورتى كه از راه‏هاى قانونى قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن‏ها اقدام مى‏نمايد. بايد گفت كه اين همان ولايت مطلقه است، زيرا امور و مسائلى كه رهبر با آن‏ها مواجه است از يكى از دو حالت زير خارج نيست:

الف) راه حل قانونى دارد؛

ب) راه حل قانونى ندارد.

در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زيرا فرض بر اين است كه قانون بر اساس مصالح عمومى و موازين اسلامى وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد، در نتيجه بر او لازم است قانونى را كه در بردارنده چنين مصالحى است مراعات كند، چرا كه در غير اين صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحيت رهبرى را از دست خواهد داد.

اما حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعنى دسته‏اى از معضلات عمومى و حكومتى كه در قانون راه حلى براى آنها پيش بينى نشده است، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود (از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) مى‏تواند به حل آن‏ها بپردازد.

ممكن است گفته شود كه بدين ترتيب ولايت مطلقه در مواردى كه قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعايت آن است، در حالى كه به نظر مى‏رسد كه حدود اختيارات ولى فقيه بيش از اين محدوده است؛ به عبارت ديگر آيا منحصر كردن اختيارات ولى فقيه در چارچوب قانون، منافاتى با مطلقه بودن آن ندارد؟

در پاسخ بايد گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومى، به هيچ وجه براى ولى فقيه جايز نيست از آن تخطى كند، زيرا همان طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامى است، لكن در مواردى ممكن است ولى فقيه پس از مشورت با صاحب نظران احراز كند كه قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نيست و يا راهى كه قانون براى حل يك معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر مى‏شود. بدون شك در چنين مواردى ولى فقيه مى‏تواند، بلكه ملزم است با اعمال ولايت فقيه به حل معضل ياد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالى از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراين، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانى است كه مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسى ايران پس از بازنگرى در سال 68، حتى مواردى كه احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه‏مند كرده و اعمال اختيارات مطلقه رهبر را در خصوص آن‏ها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است. (7) در اين جا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد:

اول اين كه، تشخيص مواردى كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نياز به كارشناسى دقيق و تأمل بسيار دارد.

دوم اين كه، گاهى كنار گذاشتن يك قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر ممكن است مفاسدى بيش از حل معضل نظام از طرق فراقانونى، به همراه داشته باشد، بنابراين در همه موارد بايد به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه كرد.

تعبير به كار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسى «معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست» تنها معضلاتى را كه قانون به صراحت راه حل آن‏ها را بيان نكرده است، در بر نمى‏گيرد، بلكه علاوه بر آن، معضلاتى را نيز شامل مى‏شود كه به ظاهر داراى راه حل قانونى بوده ولى قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نيست.

هم چنين اين بند معضلاتى را در بر مى‏گيرد كه راه حل قانونى آن‏ها به هر دليلى موجب از بين رفتن مصالح بزرگترى مى‏گردد، زيرا بر تمام اين موارد عنوان «معضلى كه از طريق عادى قابل حل نيست» صدق مى‏كند. بنابراين، مراد از «طرق عادى» همان طرق قانونى مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونى خالى از مصلحت يا در بردارنده مفسده، هيچ‏گاه يك طريق عادى محسوب نمى‏گردد، چرا كه اعتبار قانون در نظام اسلامى (بلكه در كليه نظام‏هاى عقلايى دنيا) اساسا به دليل اشتمال آن بر مصالح عمومى است.

بدين ترتيب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بيان كننده همان مفهوم ولايت مطلقه است، زيرا ولى فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى، موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانونى است كه مى‏تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى مى‏پردازد.

 

 

 

منابع

 

1. جزوهء سخنرانى و مصاحبهء حجه الاسلام والمسلمين سيدعلى اصغر دستغيب (انتشارات حوزهء علميهء شهيد نجابت, 1372).
2. ولايت مطلقهء فقيه(چاپ دوم, 1371) ص2و3.
3. كتاب ولايت فقيه - صفحه 26و25.