مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

سازمان بازرسی کل کشور

مقدمه

طبق اصل 174 قانون اساسي بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.

قانون تاسيس سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ 19/7/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون دو نوع بازرسي براي اين سازمان در نظر گرفته شده است:ـ

الف- بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هاي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است و يا دولت به آنها كمك يا بر آنها نظارت مي نمايد.

ب- بازرسي فوق العاده حسب دستور رئيس قوه قضائيه يا به درخواست كميسيون اصل 90 قانون اساسي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسوول دستگاه هاي اجراي ذيربط يا مورد ديگري كه به تشخيص رئيس سازمان يا رئيس قوه قضائيه ضروري تشخيص داده شود.

وظايف اين سازمان در اجراي بازرسي هاي فوق به شرح زير است:

اعلام موارد تخلف و نارسايي ها و سوء جريانات اداري و مالي به مقامات اجرايي ذيصلاح.

در بازرسي هايي كه به دنبال شكايات اشخاص صورت مي پذيرد يك نسخه از گزارش مبني بر تشخيص تخلف به ديوان عدالت اداري ارسال مي شود.

در مواردي كه تعقيب جزايي لازم باشد مراتب به دادستان يا حاكم شرع مورد تعقيب قرار گيرد مراتب به رئيس قوه قضائيه اعلام مي گردد.

هر چند در بيان تاريخچه بازرسي مقايسه بين نظامنامه ها و قوانين مختلف بازرسي مطمح نظر نيست ولي ذكر نكاتي چند در اين رابطه بي مناسبت به نظر نمي رسد، بدين شرح كه هدف بازرسي تحكيم حاكميت و تأمين امنيت و نظارت بر اجراي مقررات حكومتي است و اين نظارت با توجه به نوع حكومت متفاوت است. اگر حكومت مطلقه باشد بازرسي تحت نظر حاكم مطلق قرار مي گيرد و هرچه اعتبار قانون بيشتر شود اين نظارت به پاسداران قانون واگذار مي گردد.

در حكومت مطلقه هخامنشيان و سامانيان يا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اكناف سفر مي كردند، ولي در حكومتهاي قانوني اين امر به هيات دولت و وزرا و وزير دادگستري واگذار مي شود و در زمان شاه سابق نيز پس از آنكه به اقتدار مطلق دست يافت بازرسي شاهنشاهي تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. ولي هر وقت كه پس از مشروطيت، قانون قدرت و اعتبار مي يافت، بازرسي تحت نظر وزير دادگستري موفق مي شد كه وظايف نسبي خود را انجام مي دهد. ولي كمال آن پس از انقلاب اسلامي تحقق يافت كه بازرسي تحت نظر شوراي عالي قضايي كه مستقل از دو قوه ديگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائيه را برقواي ديگر تامين كرد؛ كه اين نيز نشان احترام كامل جمهوري اسلامي به قوانين و پاسداران آن يعني قوه قضائيه و علامت سلامت جامعه است؛ اين موضوع از جهت ديگري نيز در خور توجه است و آن مبناي تشكيل بازرسيها در حكومتهاي مطلقه است كه فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطيت آيين نامه هاي مصوب هيأت دولت منشأ بازرسي گرديده است و با سير تكاملي آن سازمانهاي بازرسي مولود قوانين شد و قوانين عادي خود را به وجود آورد. پس از انقلاب اسلامي تشكيل سازمان بازرسي در قانون اساسي پيش بيني شد كه اين نشان اهميتي است كه جمهوري اسلامي براي بازرسي قائل است و ضمناً مي تواند بيانگر سير تكاملي وجود سازمان بازرسي در طول تاريخ اين مملكت باشد كه كمال آن در جمهوري اسلامي تحقق يافته است.

بازرسي در ايران دوران معاصر

پس از انقلاب مشروطه و تدوين قوانين مملكتي و تشكيل وزارتخانه ها و ادارات با وظيفه ها و اختيارات مشخص و معين در سال 1308 نظامنامه هيات تفتيشه مملكتي و وظيفه مامورين دولتي به تصويب هيات وزيران رسيد و درابلاغ آن به وزارتخانه ها تذكر داده شد كه «براي اعزام هياتهاي تفتيشه به ولايات انتظار وصول شكايت لازم نبوده و فعلا بايد دستجات تفتيشه نقاط مختلف براي اطلاع از جريان امور و چگونگی احوال عمومي و مملكتي اعزام گردند «ـ

طبق نظامنامه مزبور هيات تفتيشه از نمايندگان وزارتخانه هاي جنگ، ماليه، داخله و سجل احوال نظميه عدليه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه معارف، امور خارجه تشكيل مي شد. بدين ترتيب كه هر يك از وزارتخانه هاي مزبور عده اي از اعضاي صحيح العمل خود را كه بايد در صورت امكان از اعضاي عالي رتبه باشند پيشنهاد كرده و از طرف هيات دولت از ميان آنها تعداد لازم براي عضويت هيات تفتيشه انتخاب مي شدند و مدت ماموريت اعضاي هيات سال به سال تجديد و برحسب فرمان شاه به اين سمت تعيين مي شدند.

رياست هيات به عهده يك نفر وزير بود كه از طرف هيات دولت معين مي شد. همچنين هيات تفتيشه براي رسيدگي به شكايتها كميسيوني مركب از يك نفر نماينده از هر يك از وزارتخانه ها تشكيل مي داد كه اين كميسيون به شكايات واصله به هيات، رسيدگي كرده و گزارش خود را به رييس هيات تفتيشه مي داد. در اين نظامنامه كليه روساي ادارات دولتي و روساي مدارس دولتي موظف شده بودند كه هر پانزده روز يك بار گزارش جامع اوضاع حوزه ماموريت خود را در مورد رفتار كليه ماموران دولتي نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحيه مردم و حوادث مهمه، به رييس مافوق خود بدهند و هر رييسي اين گزارش را به رئيس خود مي داد تا گزارش به وزير متبوع برسد و وزير مزبور نيز بايد گزارش را براي رئيس هيات تفتيشه مي فرستاد. هر يك از ماموران دولتي مزبور كه از اجراي وظيفه اطلاع دادن از حوزه ماموريت خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالي يا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت مي كرد به موجب ماده 10 نظامنامه مزبور بايد از شغل خود .منفصل مي گرديد

پنج سال پس از تدوين نظامنامه فوق يعني در سال 1313 نظامنامه ديگري به نام نظامنامه تفتيش كل مملكتي به جاي نظامنامه قبلي تصويب شد كه در اين نظامنامه هيات تفتيشه مملكتي:ـ

- به طور مستمر نبوده بلكه در موارد لزوم تعيين و مامور مي شد.

- نمايندگان آن منحصراً از بين وزارتخانه هاي معدود كه در نظامنامه قبلي اسم برده شده بود تعيين نمي شد. بلكه مي توانستند هيات را از مامورين وزارتخانه و ادارت مستقل تشكيل بدهند.

- رئيس هيات تفتيشه مملكتي، كه يكي از وزراء به انتخاب هيات دولت بود خودش نيز نمي توانست براي تحقيق در صحت شكايات و گزارشها يك نفر يا دو نفر از مامورين دولت را خود معين كرده و اعزام دارد

- كميسيون رسيدگي به شكايات مذكور در نظامنامه قبلي دراين نظامنامه حذف شد.

- وظايف روساي ادارات دولتي در شهرستانها در مورد گزارش دادن در مورد حوزه ماموريت خود از پانزده روز به دو ماه تغيير داده شد و مختصر تغييري در نحوه ارسال گزارش نيز داده شده و به علاوه جزاي انفصال در مورد ندادن گزارش نيز حذف گرديد.

- در اين نظامنامه وظايف هيات تفتيشي در بازرسيها مشخص تر شد و از دخالت در امور حقوقي و جزايي و يا اقداماتي كه مخصوص ضابطين عدليه و مامورين قضايي است ممنوع شدند و بايد هر موقع كه توصيف يا تغيير ماموري را لازم بدانند بي درنگ مراتب را به رييس هيات تفتيشه مملكتي گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آيد.

به طور ضمني بيان اين نكته لازم است كه وزارت عدليه براي تفتيش قضايي و اداري كارمندان دادگستري نظامنامه جداگانه اي به نام نظامنامه تفتيش قضايي و اداري داشت كه در سال 1310 به تصويب رسيده بود.

دفتر بازرسي كل كشور

در سال 1315 هجري شمسي با تصويب قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه، بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري قرار گرفت و به موجب ماده 6 آن، دفتر بازرسي كل كشور از دفاتر اختصاصي وزير عدليه شمرده شد. ماده 6 اين گونه آمده است:

وزير عدليه داراي سه دفتر اختصاصي به شرح ذيل خواهد بود:

1- دفتر كل وزارتي مشتمل بر:

- دارالانشاء

- دفتر راكد

- دفتر محرمانه

2- دفتر بازرسي كل كشور

3- دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه

تذكر: بازرسي حاصل مصدر و از لغات مصوبه فرهنگستان ايران است كه به جاي كلمه تفتيشي اختيار شده است و تفتيشي كل مملكتي به بازرسي كل كشور تبديل شد.

فرهنگستان ايران مجمعي از اديبان و فاضلان بود كه در خرداد ماه 1314 شمسي درتهران تشكيل شد و از جمله وظايف آن پيراستن زبان فارسي و اختيار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته با سعي در اين كه حتي در صورت امكان فارسي باشد، بود و پس از شهريور 1320 نيز بتدريج ضعيف و سپس تعطيل شد.

در سال 1322 وزير دادگستري طي بخشنامه شماره 9078/251-22/3/22 به واحدهاي مربوط ابلاغ كرد كه نظارت خود را در امر بازرسي كل كشور از طريق مدير كل كشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود. قسمتي از بخشنامه به شرح زير است:ـ

نظر به آيين نامه بازرسي كل كشور مصوب جلسه دوم مهرماه 1313 هيات وزيران و ماده 6 قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب دي ماه 1315 و ماده 53 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب تيرماه 1306 كه به موجب آنها وزير دادگستري رياست بازرسي كل كشور و رياست فائقه بر كليه دادسراها را داراست و به منظور مراقبت بيشتر در امور مربوط به بازرسي كل كشور، همچنين ايجاد هماهنگي و حسن جريان كار دادسراها، وزير دادگستري حق نظارت خود را در موارد بالا به وسيله مديريت كل كشور و امور دادسراها اعمال خواهد نمود...

بدين ترتيب امور بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري انجام مي شد تا آن كه در تاريخ 14 اسفند 1333 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات در كميسيون مشترك مجلسين به تصويب رسيد.

مواد 7 الي 13 اين قانون در مورد بازرسي كل كشور است. به موجب اين قانون اداره اي در وزارت دادگستري تشكيل شد كه از مشخصات آن، دادن اختيار دادستان به بازرسان قضايي و روساي هياتهاي بازرسي كه هميشه كارمند قضايي بوده اند است. بجز بازداشت اشخاص كه بايد با وسيله مقامات صلاحيتدار صورت گيرد و ديگر آنكه اختيار بازرسان در بركنار كردن موقت كارمندان اداري در صورت لزوم صورت دارد و به موجب ماده 13 اين قانون طرز اجراي بازرسي و وظايف اداره كل بازرسي كشور موكول به آيين نامه اي شده است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد كه اين آيين نامه تهيه و در جلسه 23/345 به تصويب هيات وزيران رسيد. آيين نامه مزبور تحت عنوان آيين نامه بازرسي كل كشور مشتمل بر 25 بند بوده و وظايف بازرسي و نحوه اقدام بازرسان را بيان مي كند.

قانون و آيين نامه فوق الاشعار تا سال 47 مورد عمل بود و اگر چه در سال 37 به فرمان شاه وقت بازرسي شاهنشاهي تاسيس شد ولي اين بازرسي چون مجوز قانوني نداشت در سال 41 به دستور دولت وقت تعطيل شد و بازرسي كل كشور به وظايف قانوني خود ادامه داد.

تفاوت هاي قانون تشكيل سازمان بازرسي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي

الف- از نظر اهميت و اعتبار قانوني مبناي تأسيس سازمان بازرسي قبل از انقلاب بر اساس قانون عادي مصوب 1347 مجلسين شوراي ملي و سناي سابق بود ولي سازمان بازرسي كل كشور به موجب اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي پيش بيني و سپس به موجب قانون تشكيل سازمان مصوب 19/7/1360مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است.

اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه امر بازرسي از ديد واضعين قانون اساسي جمهوري اسلامي امري بسيار ضروري، اساسي و دايمي تلقي مي شده است كه در يكي از اصول قانون اساسي ملحوظ نظر واقع شده است.

ب- از نظر جايگاه تشكيلاتي، سازمان بازرسي قبل از انقلاب به عنوان يك دستگاه كنترل كننده نحوه جريان امور دستگاه هاي دولتي از نظر تشكيلات در قوه مجريه به شمار مي آمد و تحت نظارت شاه معدون قرار داشت و مسووليت امور مربوط به مجلسين با نخست وزير بود ولي سازمان بازرسي كل كشور از نظر تشكيلات از سازمان هاي تابعه قوه قضائيه است كه در گذشته زيرنظر شوراي عالي قضايي و پس از اصلاح قانون اساسي و حذف مديريت شورايي زير نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه مي كند. از آنجا كه بيشترين تشكيلات حكومتي و سازمان هاي عمومي را وزارتخانه ها و سازمان هاي تابعه قوه مجريه تشكيل مي دهد و بيش از 80 درصد مأموران دولتي را كه عهده دار ارائه خدمات عمومي و ايفاي وظايف حاكميت هستند كاركنان مربوط به قوه مجريه تشكيل مي دهد و از آنجا كه درآمدها و هزينه هاي عمومي نيز با قوه مجريه است چنانچه نظارت بر نحوه انجام وظيفه ماموران دولت و كيفيت جريان امور در دستگاه هاي دولتي نيز با قوه مجريه باشد در واقع هدف اساسي از لزوم اعمال بازرسي كه اصلاح و تنبيه و حذف متخلف است با مشكل مواجه مي شود. بدين گونه است كه سازمان بازرسي نمي توانست از عهده وظايف محوله خود به خوبي برآيد و بر همين اساس بود كه سازمان به اصطلاح بازرسي شاهنشاهي عليرغم آنكه مي شد جز در مواردي كه تامين خواسته قبلي شاه و دستگاه حاكمه جبار بود و بهبود جريان اهميت ويژه اي كه دستگاه قضائي در بينش اسلامي از حيث سالم سازي جامعه و اجراي عدالت و برخورد با متخلفين دارد و نيز استقلالي كه علي القاعده بايد در كار قضايي اعمال گردد جايگاه سازمان بازرسي كل كشور را از نظر تشكيلاتي در قوه قضائيه لحاظ نمودند تا پيوسته از تبديل شدن به يك اهرم قدرت توجيه كننده در دست قوه اجرايي و مجرياني كه خداي ناكرده ميل به استبداد داشته باشند مصون بماند و به عنوان يك دستگاه ناظر بر اجراي صحيح قوانين و حُسن جريان امور مملكتي در بسط عدالت اجتماعي و حراست از حقوق فردي و عمومي به صورت مستقل در خدمت نظام باشد.

ج- از نظر صلاحيت متصديان، رئيس سازمان بازرسي قبل از انقلاب و نيز رؤساي هيأت هاي بازرسي آن سازمان از ميان افسران عالي رتبه نظامي كه فرمان برداري و سرسپردگي نسبت به شخص شاه جبار و رژيم ستمگر او داشتند تعيين و منصوب مي شدند و حال آنكه رئيس سازمان بازرسي كل كشور طبق ماده 4 قانون تشكيل آن، از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند به وسيله رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد كه قطعاً بايد فردي متعبد، متعهد و ملتزم به شرع و آرمان هاي والاي اسلامي و خوش سابقه و شجاع و مدبر باشد تا بتواند از ارزش هايي كه هزاران تن از جوانان رشيد اين ديار براي آن شهيد شدند به خوبي دفاع نمايد. رؤساي هيأت هاي بازرسي و نيز قائم مقام و معاونين سازمان ملاحظه مي شود از آنجا كه وظيفه سازمان نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري و نهادهاي دولتي است، اين نظارت جز با توان احاطه بر قوانين و قدرت سنجش رفتار مأموران با ملاك قانون و اشراف بر حدود وظايف قانوني متصديان همراه با تعهد و تقواي كامل و التزام به شرع امكان پذير نيست. ترتيبي كه در سازمان بازرسي كل كشور احاطه شده است و در واقع انجام اين وظيفه به قضات مجرب و واجد صلاحيت سپرده شده باهدف تشكيل سازمان متناسب تر است بخصوص كه قضات در تشخيص موارد نيز همه با دقت و احتياط بيشتر عمل مي كنند و هم به لحاظ استقلال نسبي كه دارند كمتر در مظان اجراي ملاحظات ناشي از سلسله مراتب ادراي قرار مي گيرند.

د- از نظر حدود اختيارات و امكانات تا چندي پيش كه در اثر تلاش بي وقفه و مساعي مديريت سازمان، سازمان در مقام انجام وظيفه نظارت و بازرسي خود فاقد هرگونه اختياري بود و صرفاً مي بايست به گزارش موضوعات بازرسي خود و انعكاس موارد قوت و ضعف عملكرد مديران و كاركنان به سازمان هاي ذي ربط از طريق سازمان اقدام كند و در مواردي هم كه احدي از كاركنان يا مسوولان سازمان يا وزارتخانه تحت بازرسي، از دادن اسناد و مدارك و اطلاعات لازم به بازرسي امتناع مي كرد و يا به مقتضاي حُسن جريان امور تعليق كارمندي لازم تشخيص داده مي شد سازمان فقط مي توانست از دادسراي محل يا مسوول دستگاه مربوطه حسب مورد بخواهد كه نسبت به مجازات متخلف يا تعليق كارمند مذكور اقدام نمايند و عدم انجام خواسته سازمان نيز ضمانت اجرايي مؤثري نداشت و حال آنكه رؤساي هيأت هاي بازرسي و كارمندان قضايي هيأت هاي مذكور در سازمان بازرسي شاهنشاهي طبق ماده 6 آئين نامه از اختيارات دادستان شهرستان و دادستان ديوان كيفر برخوردار بودند و علاوه بر آن اختيار بركناري موقت كارمند متخلف از كار را نيز داشتند، البته در اصلاحات به عمل آمده در قانون سازمان اين نقيصه تا حدودي مرتفع شده است.