مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

عوامل موثر در تعیین نرخ بهره
مقدمه سياستهاي نرخ بهره در كشورهاي در حال توسعه از ابتداي دهه 1960 تاكنون، همواره يكي از مباحث اساسي اقتصاددانان توسعه بوده است. بطور كلي در نيم قرن اخير ميتوان دو سياست اصلي نرخ بهره را در كشورهاي در حال توسعه از يكديگر تفكيك نمود. از ابتداي دهه 60 الي اواسط دهه 1980، سياست عمده نرخ بهره در كشورهاي در حال توسعه، سياست حفظ نرخهاي بهره در سطح پائين با هدف تشويق سرمايه گذاري از طريق افزايش و توسعه تقاضاي كل بر اعتبارات مي بود. اين سياست كاملا“ از نظريه هاي دخالت گرايانه “كينز“ نشات گرفته است. در واقع، در چارچوب نظريه عمومي كينز، حضور فعال دولت در صحنه اقتصادي و سياست نرخهاي بهره پائين جهت تشويق سرمايه گذاري و متعاقبا“ رشد و توسعه اقتصادي توصيه ميگردد و مقامات پولي كشورهاي در حال توسعه با استفاده از اين سياستها بمدت 25 سال، سعي نمودند انتظارات خود در زمينه افزايش سطح سرمايه گذاري، بهبود تخصيص اين سرمايه گذاريها بين بخشها و فعاليت هاي ترجيحي، كنترل هزينه هاي مالي كه مي توانست از طريق اثرات تورمي ناشي از آزادسازي نرخهاي بهره ايجاد گردد و خلاصه سرعت دادن به توليد و روند توسعه، ارضاء نمايند. بويژه اينكه در اين دوران، سياستهاي نرخ بهره پائين بصورت جدي از سوي اقتصاددانان مطرح نيز توصيه ميگرديد. با اين وجود، نتايج اقتصادي كسب شده در اين دوران در سطح انتظارات نبوده و سياست “پول ارزان“ ساختار توليدي پويا و تامين مالي خود كفا براي توسعه را در اين كشورها ايجاد ننمود. از اوائل دهه 1970، انتقادات شديد اقتصاددانان ليبرال بويژه از جانب مكتب شيكاگو در مورد عملكرد سياست نرخ بهره پائين مطرح گرديد كه متعاقبا“ با نظرات مشابه كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني همراه شد. از اواسط دهه 1980، كشورهاي در حال توسعه، تحت فشار سازمانهاي ذكر شده و از طريق سياستهاي تعديل ساختاري تحميل شده به آنها، سياست آزادسازي مالي را در كنار سياست آزادسازي تجاري اتخاذ نمودند. اين سياست كه اهميت خاصي براي افزايش نرخهاي بهره قائل است بر پس انداز داخلي تكيه داشته و معتقد است كه افزايش نرخهاي بهره موجب افزايش پس انداز داخلي براي تامين مالي پايدار و مستقل توسعه در اقتصادهاي عقب افتاده خواهد شد. تجربيات دو دهه گذشته نمايانگر شكست اين سياست در اغلب كشورهاي در حال توسعه مي باشد. سياست نرخهاي بهره بالا نه تنها موجب ايجاد پس انداز داخلي جهت تامين مالي توسعه نگشته و نتوانست توفيق چنداني در مبارزه با تورم بدست آورد بلكه همچنين اقتصاد اين كشورها را به ركود و بيكاري كشاند. مضافا“ اينكه با آزادسازي مالي و تشديد پديده جهانگرايي، استقلال مقامات پولي كشورها در كنترل متغيرهاي اقتصادي نيز شديدا“ كاهش يافت. عوامل مؤثر بر نرخهاي بهره
از ديدگاه نظريه عمومي كينز، در يك اقتصاد بسته، درآمد ملي (Y) برابر است با هزينه هاي سرمايه گذاري (I) به اضافه هزينه هاي مصرفي (C)، معادله (1). (1) Y = C + Iمعادله (1) را ميتوان همچنين بصورت ديگري عنوان نمود: سرمايه گذاري برابر است با درآمد ملي منهاي مصرف، معادله (2).(2) I = Y - Cحال اگر درآمد ملي را نه از زاويه مجموع هزينه ها بلكه بعنوان مجموعي از همه درآمدها تلقي كنيم، خواهيم ديد كه پس انداز (S) نيز برابر است با درآمد ملي منهاي مصرف كه در واقع، تعريف پس انداز نيز از همين فرمول نشات گرفته است: “ پس انداز عبارت است از درآمد مصرف نشده“، معادله (3).(3) S = Y - Cاز معادله 2 و 3 نتيجه مي گيريم كه سرمايه گذاري با پس انداز برابر خواهد شد، يعني: I = S البته در زندگي اقتصادي، صحت تساوي بالا بآساني ميسر نخواهد بود، زيرا پس انداز و سرمايه گذاري بوسيله افراد و گروههاي مختلف و با انگيزه هاي گوناگون صورت مي پذيرد. تصميم به سرمايه گذاري از سوي كارآفرينان اقتصادي بر اساس مقايسه نرخ بهره و بازده پش بيني شده اتخاذ ميگردد، در حاليكه پس انداز، نتيجه تصميم ميليونها خانوار است. چگونه ممكن است حتما“ و الزاما“ تصميمات اين دو گروه با يكديگر هماهنگ باشند و پس انداز و سرمايه گذاري برابر گردند؟ در اينجا، كينز از مفهوم تعادل استفاده مي نمايد و عنوان ميكند كه سرانجام سطح درآمد ملي چنان تعيين خواهد شد كه پس انداز و سرمايه گذاري با هم متعادل گردند. اگر چنين تعادلي در سطح درآمد ملي پديدار نشود، وضعيت اقتصادي ناپايدار خواهد بود تا آنكه برابري اين دو متغير از طريق عوامل متعددي كه بر نرخ بهره اثر خواهند گذاشت، كه از جمله مهمترين آنها ميزان فعاليت هاي اقتصادي و نتيجتا“ درآمد است، حاصل شود.تكامل نرخ بهره يعني نوسانات و سطح آن معمولا“ ناشي از چهار عامل مهم است:1- عوامل داخلي مربوط به فعاليت هاي اقتصاد ملي2- عوامل مربوط به اقتصاد بين الملل 3- ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي4- ساختارها و سياستهاي مالي
سهم عرضه و تقاضاي پول در تعيين نرخ بهره
عرضه و تقاضاي پول در كشورهاي صنعتي پيشرفته مهمترين عامل تعيين نرخ بهره مي باشند ولي با افزايش پديده جهانگرايي و آزاد سازي مالي حساب سرمايه در اكثر اين كشورها و نتيجتا“ ورود و خروج سرمايه ها بميزان فراوان و فقط در عرض چند ساعت يا روز، از استقلال بانكهاي مركزي در تعيين نرخهاي بهره فقط بر اساس عرضه و تقاضاي داخلي پول به ميزان فراواني كاسته است. در برخي از كشورهاي در حال توسعه كه سياست هاي آزاد سازي مالي را اختيار نموده اند نيز كاهش مديريت متغيرهاي داخلي اقتصاد بدليل جهانگرايي در چند سال اخير بخوبي مشخص گرديده است (بحران مالي مكزيك در سال 1985، بحران مالي و بورسي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي در سال 1997). با اين حال، ابزارهاي سياست هاي پولي هنوز مهمترين عامل عرضه و تقاضاي پول و بنابراين تعيين نرخ بهره مي باشند. در اين زمينه، سياستهاي اقتصادي دولت ريگان در آمريكا و دولت تاچر در انگلستان، در اوائل دهه 1980، كه دقيقا“ ناشي از پيشنهادات مشاوران اقتصادي پول گراي پيرو مكتب فريدمن مي بود مي تواند مثال خوبي در مورد تاثير حجم پول بر نرخهاي بهره باشد. در هر دو حالت، سياستهاي كاهش عرضه پول موجب كاهش تورم گرديد ولي ركود ايجاد شده بسيار شديد بود: نرخهاي بهره در كوتاه مدت تا 19% در آمريكا افزايش يافتند و نرخهاي بهره واقعي تا 13 درصد در آمريكا و 10 درصد در انگلستان افزايش يافتند و با چنين نرخهاي بالايي، سرمايه گذاري بشدت كاهش يافته، بيكاري شدت گرفت و فعاليت هاي صنعتي نيز بشدت تقليل يافت. همانطور كه گفته شد، تاثير سياستهاي پولي بر نرخهاي بهره در كشورهاي صنعتي بي شك، بسيار بالاتر از جوامع در حال توسعه است كه در آن دولت ها در استفاده از اين ابزار ها مسائل متعدد ديگري را كه در بخش اول به آن اشاره گرديد بايد در نظر گيرند.
كاهش نرخ سود بانكي نرخ تورم را كاهش مي دهد
بی گمان دلیل اصلی پذیرش این طرح تابع نظرات کارشناسان اقتصا دی مبنی بر تاثیرات مخرب این سیاست بر روی اقتصاد کشور است . در حالی که هنوز بحث بر روی تاثیرات اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی برروی اقتصاد کشور ادامه دارد ، برخی معتقدند در صورت تو جه به تمامی شاخص ها ی تا ثیر گذار می توان امیدوار بود شاهد اثرات مثبت این تصمیم رئیس جمهوری باشیم . دکترمحمد رضا رهبر کارگزار شرکت حافظ نیز معتقد است اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی طی شرایطی می تواند تاثیرات مثبتی بر روی بازار سرمایه بگذارد . خبرنگار " ایران اکونومیست " در گفتگوی تلفنی با دکتر رهبر نظر وی را در این خصوص جویا شد که می خوانید : * ابتدا در خصوص نرخ بهره توضیح دهید . -نرخ بهره نقش مهمی در نظام سرمایه داری برای تامین درآمد ملی ایفا می کند . در واقع نرخ بهره عاملی است که در مقایسه با بازده نهایی سرمایه گذاری ، حجم سرمایه گذاری مستقل را تعیین می کند حال با این فرض که تابع مصرف ، ثابت است سطح تعادل درآمد ملی به دست می آید . نرخ بهره قیمتی است که در بازار آزاد برای پول و قرضه پرداخت می شود ، پول در شرایط برابر کالای باارزشی محسوب می شود. از نظر اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا برای پس انداز تعیین می شود. هنگامی که نرخ بهره بالا می رود در شرایط برابر مقدار مورد تقاضا برای سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و با کاهش نرخ بهره مقدار سرمایه گذاری افزایش می یابد . از طرف دیگرپس انداز تابع سیستم نرخ بهره است به این معنی که با افزایش نرخ بهره حجم پس انداز افزایش و با کاهش بهره مقدار پس انداز کاهش پیدا می کند ولی شرایط تعادل این است که پس انداز و سرمایه گذاری هر دو در وضعیت تعادل باشند. * در اقتصاد جهانی کاهش یا افزایش نرخ بهره چه نتایجی را به همراه دارد ؟ - در اقتصاد آزاد و جهانی کاهش یا افزا یش نرخ بهره نه تنها بر اقتصاد آن کشور بلکه برروی اقتصاد سایر کشورها اثر فزاینده ای به همراه دارد به طور مثال کشور آمریکا ،نرخ بهره علاوه براین که اقتصاد این کشور را متاثر می سازد ،اقتصاد کشور ژاپن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . * کاهش نرخ بهره در کشور ما چه تاثیراتی بر اقتصاد به جا می گذارد ؟ - کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی ممکن است اهداف اقتصادی را دنبال نکند ولی کاهش نرخ سود بانکی می تواند مزایایی به همراه داشته باشد که به آن اشاره می کنم : 1- موجب افزایش سرمایه گذاری می شود به شرط آن که منابع یا تسهیلات بانکی به سمت تولید برود . 2- بخش های مختلف اقتصادی همچون بخش کشاورزی ، صنعت ، مسکن و خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد . 3- موجب افزایش GDP یا درآمد ناخالص ملی می شود . 4- موجب افزایش رونق بازار سرمایه می شود به این ترتیب که جذب نقدینگی از طریق بورس چون بازدهی بیشتری از بازار پول دارد ، توجه به سرمایه گذاری بلند مدت را بیشتر خواهد کرد . 5- در خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی بند الف و ب سرمایه گذاری جدید و بند ج عرضه سهام به صورت اقساطی نرخ سود پایین، موجب تقویت بخش خصوصی شده و درآمد های دولت را افزایش می دهد . به این شکل اهداف مورد نظر دولت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد . 6- کاهش نرخ سود بانکی هزینه های مالی شرکت ها را کاهش داده و درامد آنها را افزایش می دهد . این امر رغبت سهامداران را برای خرید سهام بیشتر کرده و در پایان به افزایش مالیات ها ختم می شود که برای دولت به نوعی افزا یش درآمد خواهد بود . 7- کاهش نرخ سود در بلند مدت کاهش نرخ تورم را به همراه دارد . البته تمامی این مزایا در صورتی است که سایر شاخص های اقتصادی از جمله ثبات سیاسی ، آزاد سازی قیمت ها ، عدم مداخله دولت در اقتصاد رعایت شده باشد . همچنین منابع بانک ها نیز بدون انحصار و به شکلی ساده در اختیار عموم قرار گیرد . * در شرایط فعلی که نرخ سود بانکی سپرده ها کاهش پیدا نکرده ولی نرخ سود تسهیلات کاهش یافته وضعیت به چه صورت خواهد بود ؟ - در چنین شرایطی بانک ها موظفند مواردی را رعایت کنند که عبارتند از : 1- فیمت تمام شده پول خود را کاهش دهند ، یعنی قیمت تمام شده پول از طریق کاهش نرخ سود سپرده ها و ودوم کاهش هزینه ها و کاهش مطالبات معوق . 2- بررسی دقیق طرح ها یا توجیه پذیری طرح ها : در بررسی مالی و فنی طرح ها به نحوی کار کارشناسی داشته باشند که اصل و سود سرمایه آنها بازگشت داشته باشد و همچنین رقم تسهیلات بانک ها به شرکت های دولتی و وابسته به دولت محدود شود . در مقابل این شرکت ها نقدینگی خود را از طریق بازار سرمایه یا منابع خارجی و یا فروش دارایی ها تامین کنند به این ترتیب امکانات بانک ها بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد . * برای کاهش قیمت تمام شده پول بانک ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند ؟ - طی بررسی های کارشناسی طرح هایی در این ارتباط ارایه داده ام که در مرکز مطالعات مجلس موجود است به اعتقاد من ادغام بانک های دولتی راه حل مناسبی است ، در حال حاضر در یک محله 100 متری شاهد شعب متعدد بانک های دولتی هستیم اگر دولت این بانک ها را ادغام کند برخی ساختمان ها قابل فروش هستند که منابع مالی برای بانک ها و افزایش درآمد برای دولت خواهد بود . در همین راستا بانک ها می توانند دستگاه خود پرداز را افزایش دهند . طرح دیگر من نیز اعطای نمایندگی بانک های دولتی به بخش خصوصی است یعنی به جای خصوصی سازی بانک ها می توانیم مدیریت را خصوصی کنیم و به افراد خبره و متخصص در امور بانکی اجازه دهیم که در این بخش فعال شوند . این اقدام به کاهش هزینه بانک ها کمک خواهد کرد . پیرو آن مطالبات معوق نیز کاهش یافته و خدمات بهتری نیز به مشتریان ارایه خواهد شد. ایجاد فضای رقابتی وورشد خلاقیت نیز از دیگر پیامدهای اجرای این طرح خواهد بود . به اعتقاد من طرح اعطای نمایندگی بانک های دولتی سیستم بانکی را نجات خواهد داد . در یک جمع بندی می خواهم بگویم اگر تمامی شاخص هایی که به آن اشاره شد مورد توجه قرار گیرد کاهش نرخ سود بانکی می تواندگره گشای مشکلات اقتصادی باشد و تاثیرات مطلوبی به همراه داشته باشد .
چند پيشنهاد براي كاهش نرخ بهره اگرچه مؤلفين، خود، معتقدند كه يكي از مهم ترين معظلات هر اقتصاد، وجود نرخهاي بهره بالا بوده و افزايش نرخهاي بهره بمانند نرخهاي تورم، كشور را در دوره هاي باطل اقتصادي قرار ميدهد، ولي لازم است از خود سئوال نمود كه چرا بايد در شرايط فعلي كشور، نرخ هاي بهره را كاهش داد؟ كشوري كه از تورم نسبتا“ بالايي برخوردار است كه خود موجب ميگردد نرخهاي بهره واقعي براي پس انداز كنندگان بهيچ وجه ارضاء كننده نباشند و مضافا“ اينكه، نرخهاي بهره اسمي در بازارهاي غيررسمي نيز به 40، 50 و يا حتي 60 درصد در سال رسيده است و با اين نرخها بسياري از شركتها فعاليت هاي خود را تامين مالي مي نمايند. چنانچه ابعاد استفاده از بازار غيررسمي با نرخهاي بسيار بالاتر از نرخهاي رسمي قابل توجه باشد، ميتوان اين فرضيه را عنوان نمود كه كشور با مشكل كمبود پس انداز داخلي و يا كلا“ حجم ناكافي پول در گردش مواجه است كه كاملا“ با سياست كاهش نرخ بهره مغايرت خواهد داشت. چنانچه پاسخ به سئوال بالا، مشكل كمبود سرمايه گذاري باشد براي كاهش نرخ بهره جهت تشويق سرمايه گذاري بايد به موارد ذيل توجه نمود: از ابزارهاي متعددي كه در بخش اول و دوم شرح داده شد استفاده نمود يكي از مهمترين راههاي سوق دادن پس انداز بسوي سرمايه گذاري در كشورهاي جديد صنعتي، استفاده از وجوه صندوق بازنشستگي و بيمه مي باشد كه جهت انجام اين امر همانطور كه قبلا“ شرح داده شد بايد زيرساختاهاي مالي كشور ايجاد و سازماندهي شود. كاهش تورم بايد در راس برنامه هاي كاهش نرخ بهره قرار گيرد زيرا از يكسو، نرخ بهره واقعي را افزايش خواهد داد يعني افزايش ميل به پس انداز و نهايتا“ افزايش سرمايه گذاري و از سوي ديگر، موجب جلب سرمايه هاي خارجي شده و ايجاد انگيزه در عمل سرمايه گذاري خواهد نمود و سرانجام، در شرايط تورمي سياستهاي پولي دولت اثر خود را از دست داده و قادر به كاهش نرخ هاي بهره نخواهند بو.ميزان تغيير نرخ بهره با توجه به كارايي سرمايه در بخشهاي مختلف بايد صورت پذيرد، بعلاوه، در كشورهاي در حال توسعه، برعكس كشورهاي صنعتي، تغييرات محدود نرخ بهره، بميزان 1 يا 2 درصد آثار رضايت بخشي را براي سرمايه گذاري بدنبال نخواهد داشت .• ثبات سياسي، امنيت و ثبات قوانين و مقررات صورت پذيرد، زيرا در كشورهاي با ريسك بالا و بي ثباتي در قوانين و مقررات مالي و پولي، چنانچه حتي نرخ بهره به ميزان كافي پائين باشد، ممكن است سرمايه گذاري صورت نپذيرد. ايجاد قوانين و مقررات خاص جهت جذب سرمايه هاي بلند مدت بويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و جهت دادن به آنها به سوي بخشهايي كه در توسعه اقتصادي كشور در اولويت قرار دارند، براي مثال، صادرات تفاوت مهمي بين سرمايه و سرمايه گذاري وجود دارد. ممكن است پس انداز آماده يا سرمايه وجود داشته باشد ولي حتي با نرخهاي بهره پائين نيز سرمايه گذاري صورت نپذيرد. اقتصاددانان متعددي به اين مسئله در كشورهاي در حال توسعه اشاره نموده اند (مشكل جذب سرمايه)، اين مسئله ميتواند بدلائل ضعف هاي تكنيكي (عدم وجود زيرساخت هاي مناسب اقتصادي) يا سياسي و يا عدم وجود فرصت هاي سرمايه گذاري ايجاد گردد. اختصاص وجوه به سرمايه گذاري، همانطور كه قبلا“ گفته شد، به دو عامل بستگي دارد: 1- نرخ بهره پائين و 2- بازدهي بالاي سرمايه گذاري. حال اگر در كشور ما نرخ بهره را كاهش دهيم ولي بازدهي سرمايه گذاري نيز پائين باشد، بي شك، سرمايه گذاري چنداني صورت نخواهد پذيرفت. يكي از مهمترين مشكلات اقتصاد كشور، نابرابري نرخهاي بهره وري سرمايه در بخشهاي مختلف است. براي مثال در بخش صنعت، بهره وري سرمايه 12% در سال است، در بخش كشاورزي كمي كمتر يا بيشتر ولي در بخش بازرگاني و واسطه گري اين نرخ بيش از 100 درصد بوده و مضافا“ اينكه گردش نقدينه نيز 2 الي 4 بار صورت مي پذيرد. در اين شرايط، مسلما“ ، اكثر سرمايه گذاريها در بخش واسطه گري صورت خواهد پذيرفت.• سرانجام بايد گفت با توجه به مشكل عدم وجود برابري نرخهاي بهره وري در بخشهاي مختلف اقتصادي كه مختص جوامع در حال توسعه مي باشد، بنظر مؤلفين، بهترين راه حل براي تشويق سرمايه گذاري در ايران، توسعه اعتبارات ترجيحي با نرخهاي بهره پائين به بخشهاي مورد نظر دولت مي باشد. زيرا در وضعيت كاهش نرخ بهره بصورت عام، كليه بخشها، حتي بخشهاي مضر نيز از آن بهره خواهند برد.