مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

مرکز دانلود تحقیق رايگان دانش آموزان و فروش آنلاين انواع مقالات، پروژه های دانشجويی،جزوات دانشگاهی، خلاصه کتاب، كارورزی و کارآموزی، طرح لایه باز کارت ویزیت، تراکت مشاغل و...(توجه: اگر شما نویسنده یا پدیدآورنده اثر هستید در صورت عدم رضایت از نمایش اثر خود به منظور حذف اثر از سایت به پشتیبانی پیام دهید)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات کارشناسی دانشگاه پیام نور (سوالات تخصصی)

نمونه سوالات دانشگاه پيام نور (سوالات عمومی)

کارآموزی و کارورزی

مقالات رشته حسابداری و اقتصاد

مقالات علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مقالات روانشناسی و علوم تربیتی

مقالات فقهی و حقوق

مقالات تاریخ- جغرافی

مقالات دینی و مذهبی

مقالات علوم سیاسی

مقالات مدیریت و سازمان

مقالات پزشکی - مامایی- میکروبیولوژی

مقالات صنعت- معماری- کشاورزی-برق

مقالات ریاضی- فیزیک- شیمی

مقالات کامپیوتر و شبکه

مقالات ادبیات- هنر - گرافیک

اقدام پژوهی و گزارش تخصصی معلمان

پاورپوئینت و بروشورر آماده

طرح توجیهی کارآفرینی

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 240
  • بازدید دیروز : 2206
  • بازدید کل : 13041903

دیوان عالی كشور


دیوان عالی كشور

 

تاریخچه ومختصات ساختمان دیوانعالی و دادستانی کل کشور

منشاء تاریخی دیوان عالی کشور از لحاظ تاریخی سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد . این اصل ، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی ، تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اول بار پیش بینی کرد ، بر اساس این اصل ، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 قمری ، تاسیس دیوان تمیز در پایتخت را مقرر نمود و در سال 1316 شمسی ، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، نام این مرجع به دیوان عالی کشور تغییر یافت .

انديشه بپا كردن ساختماني بزرگ و مدرن براي تشكيلات عدليه و دادگستري از زماني مطرح شد كه «علي اكبرخان داور» وزير عدليه دوره پهلوي اول، دست به يك سري اصلاحات اساسي در تشكيلات عدليه زد. وزارت عدليه در دوره ناصرالدين شاه بنا شد. زماني كه وي پس از بر كنار كردن «ميرزا آقاخان نوري» صدراعظم خود دست به ابتكاري جديد زد و به جاي صدراعظم، شش وزارت خانه تاسيس كرد. شش وزارتخانه اي كه قرار شد، با مشاركت شاه و حكومت، اداره شود. اين شش وزارتخانه اگر چه شباهتي به هيات وزيران كنوني نداشت ولي شايد نخستين قدم براي ايجاد دولت در ايران بود. يكي از اين شش وزارتخانه، وزارت عدليه بود. اين وزارتخانه تا حدود سال هاي 1285ق. برنامه منظم و مدوني براي ايجاد نظم و عدالت نداشت، تا آن زمان دادگاه ها دو نوع بودند: دادگاه هاي «عرفي» كه به امور جزائي كم اهميت رسيدگي مي كردند و دادگاه هاي «شرع» كه محاكمات بزرگ را اداره مي كرد. حدود سال هاي 1285.ق پس از آن كه ناصرالدين شاه، ميرزا حسين خان سپه سالار وزير مختار ايران در عثماني پس از سفر به عتبات از عثماني به ايران فراخواند، از او خواست تا تغييراتي در سيستم قضايي كشور انجام دهد. ميرزا حسين نيز دستورالعمل عدليه را به منظور به وجود آمدن يك نظام هماهنگ تدوين كرد. اين سيستم قضايي بعدها در مجلس اول با اضافه كردن موادي و اعمال تغييراتي، نظام عدليه كشور را تشكيل داد. اما پس از به قدرت رسيدن پهلوي اول، «علي اكبر داور» يكي از كساني كه در به سلطنت رسيدن رضاخان موثر بود، به وزارت دادگستري منسوب شد. وي تشكيلات جديد دادگستري را تدوين و براي تصويب به مجلس برد و توانست آن را به مرحله اجرا در آورد. اين قانون تشكيلات، كه تشكيلات دادگستري كشورهاي غربي مانند سوئيس، فرانسه را الگو قرار داده بود، بسيار وسيع و گسترده بود. يكي ديگر از كارهاي «داور» لغو مصونيت كنسولي اتباع بيگانه در ايران _ كاپيتولاسيون _ بود كه به موجب آن اتباع خارجي ساكن ايران نيز تحت پيگرد قانوني ايران قرار مي گرفتند.

بعد از استقرار نظام دادگستري (عدليه) جديد احتياج به يك ساختمان بزرگ و مجلل احساس شد. پيشاز اين وزارت عدليه در ساختماني قرار داشت كه در دوره محمد شاه توسط «حاج ميرزاي آقاسي»، صدر اعظم ساخته شده بود. اين ساختمان كه در زميني به وسعت 50 هكتار در قسمت غربي ارگ و كاخ گلستان واقع شده بود، داراي 240 اتاق بود. بعد از فوت محمد شاه و از كار بركنار شدن «حاج ميرزا آقاسي»، صدراعظم بعدي، يعني «ميرزا تقي خان اميركبير» در آن جا ساكن شد. با تاسيس وزارت عدليه توسط شاه، خانه صدراعظم را براي اين وزارت خانه در نظر گرفتند و كمي به ساختمانش اضافه كردند. اين ساختمان تا زمان تشكيل دادگستري نوين نيز ساختمان عدليه بود.

«داور» در سال 1306 ش. براي ساختمان دادگستري مقداري اعتبار از مجلس گرفت. اما آغاز بنا تا سال 1312.ش ميسر نشد. هر چند «علي اكبرخان داور» در سال 1312 به يك باره خودكشي كرد و رييس الوزرا كه در آن زمان «محمد علي فروغي» بود، «محسن صدر» ملقب به صدرالاشراف را به رياست وزارت دادگستري (عدليه) انتصاب كرد. صدر الاشراف در همين سال ساخت بناي دادگستري را به مناقصه گذاشت. 11 شركت از 11 كشور در اين مناقصه شركت كردند و طرح ها و نقشه هاي خود را ارايه كردند كه نهايتا شركت اشكودا از چكسلواكي برنده اين مناقصه شد.

به دليل وسعت مشاغلي كه در دادگستري به وجود آمده بود و به وجود مي آمد در سال 1314.شتصويب نامه اي از سوي هيات وزرا تصويب شد كه اجازه مي داد كاخ دادگستري ساخته شود. با برآورد مهندسان، اين بنا بايد در مساحتي حدود بيست هزار متر بنا مي شد. بدين منظور، دولت ساختمان هاي اطراف را كه شامل خانه و مدرسه و قزاقخانه بود، خريد. اين زمين بين چهار خيابان اصلي شهر قرار داشت. ناصرخسرو از شرق، ارگ، بازار از جنوب خيام يا خيابان جليل آباد از غرب و از سمت شمال به وسيله خيابان داور به ميدان توپخانه وصل مي شد. اين خيابان را سابق بر اين در دوره قاجار به علت قرار گرفتن خانه «كامران ميرزا» نايب السلطنه در آن كوچه، نايب السلطنة مي گفتند. عمليات ساختماني از اول فروردين 1317.ش رسما آغاز شد و تا اواسط سال 1318 ادامه داشت. در اين زمان به علت آغاز جنگ جهاني دوم و حضور چكسلواكي در جنگ، تعطيل شد. بعد از پايان يافتن جنگ كار ساختمان در سال 1325.ش از سر گرفته شد و در آذر ماه آن سال، عليرغم كامل نشدن گشايش يافت. ساختمان كاخ دادگستري چنان چه گفته شد در زميني به مساحت 20000 متر مربع پي ريزي شد. حجم ساختمان هاي آن، بخش عظيم زمين را تشكيل مي داد. ارتفاع آن از سطح زمين 17 تا 27 متر و 60 سانتي متر و عمق آن از سطح زمين 5 تا 10 متر است. ساختمان از لحاظ ايمني بسيار مستحكم است و از نظر زلزله استاندارد شده است. ساختمان داراي سه قسمت عمده مركز و 2 بال شمالي جنوبي است.

در اصلي آن در خيابان داور است. ورودي ها و خروجي ها در آن جوري تعبيه شده كه محل ورود ارباب رجوع كارمندان از يكديگر متمايز است. تونل مخصوصي در قسمت جنوب آن ساخته شده است تا مجرمين از آن جا رفت و آمد كنند. البته اين در زماني بود كه زندان نيز در كنار دادگستري بود و از آن مجزا نشده بود. اسكلت بنا از بتن مسلح است كه در فواصل آنها آجرچيني شده است. نماي خارجي از كف تا 4 متر از سنگ معدن گاجره اصفهان و بقيه آن اندود سيمان انگليسي است. روپوش داخلي سرسراي بزرگ و پلكان ها از سنگ معدن است كه معادن اراك، قم و يزد استخراج شده بود، روپوش داخلي اتاق هاي درجه اول و بعضي سالن ها تخته هاي سه لايي آمريكايي است. كف قسمتي از اتاق ها از پاركت روسي است و كف سرسراي بزرگ از سنگ معدن گاجره اصفهان است. سيستم گرمايشي و سرمايشي آن به صورت حرارت مركزي توسط يك شركت انگليسي تعبيه شد. تهويه هاي مجهزي نيز براي پزشك قانوني و زندان ها نصب شد. ساختمان مجموعا داراي 7 حياط 550 اطاق و سالن است. زيباترين سالن آن سالن محاكمات جنايي است كه گنجايش 450 نفر تماشاچي را دارد.

زندان دادگستري داراي امكاناتي چون حمام مخصوص و آشپزخانه و رختشورخانه بود. يك رستوراننيز مخصوص كارمندان با ظرفيت 300 نفر در روز ساخته شد. در زمان تاسيس ساختمان يك دستگاه تصفيه آب و يك دستگاه 150 شماره اي تلفن در نظر گرفته شد. سيستم اطفاي حريق كاخ نيز به صورت مركزي است و به محض اين كه بخشي دچار حريق شود، به سرعت اطفاء مي شود. در ابتداي بناي اين ساختمان قرار بود زندان و پزشك قانوني در مكان كاخ باشد، اما بعدها به همراه برخي از شعبات دادگستري جا به جا شد.

مجسمه هاي نماي ورودي و داخلي آن توسط بهترين مجسمه سازها و مهندسان ايران طراحي شد. استاد «علي اكبر صنعتي» به همراه استاد «ابوالحسن صديقي» و «ارژنگ رحيم زاده» اين مجسمه هارا ساختند استاد صنعتي در يكي از مصاحبه هاي خود تعريف مي كند كه به اعتراض براي نگرفتن دستمزد خود ترازوي عدالت را كج كرده بود و بعد از دريافت حق الزحمه خود، آن را دوباره صاف مي كند.

كاخ دادگستري در طول سال هاي فعاليتش، مهم ترين محاكمات تاريخ دادگستري مانند محاكمه «سيد محمد تدين» از روساي مجلس شورا كه در سال 1320.ش به جرم دخالت در انتخابات و سو استفاده در خريد خواربار و «علي سهيلي» نخست وزير، به اتهام شركت در خريد لوازم متروكه و دخالت در انتخابات، شاهد بوده است.

امروزسالهاست كه ساختمان كاخ دادگستري افتتاح شده است و مردم آن جا را به عنوان تنها پناهگاه خود در برابر جرم و جنايت تبعيض اجتماعي و... مي دانند. فرشته عدالت علي اكبر صنعتي هنوز دل نگران «عدالت» استدیوان عالی كشور در كنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یكی از مراجع قضایی كشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه كنترل دقیق عمل­کرد و طرز كار محاكم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی كه مشاهده كند در جریان رسیدگی‌های محاكم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شكلی رعایت نشده است، حكم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه‌ تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحكم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شكلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حكم یا قرار صادره به مرجع صادر كننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان بالاترین مرجع دادرسی كشور است كه در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.

 

سازمان دیوان عالی كشور

این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.


الف) شعب

1) شعب دیوان عالی کشور:

دیوان در حال حاضر 40 شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یك از شعب دیوان دو نفر می‌باشد كه یكی از آن­ها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا 10 سال تمام در درس خارج شركت نموده و یا دارای 10 سال سابقه كار قضایی و یا وكالت بوده و كاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی كشور در تهران تشكیل می‌گردد مگر این كه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشكیل شود. رئیس شعبۀ یك، رئیس دیوان عالی كشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی كشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان كه رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاكم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور كیفری است را به عهده‌ دارد.

2) شعب تشخیص:

این شعب از 5 نفر قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.

 

ب) هیأت‌های عمومی

1) هیأت‌ عمومی وحدت رویه قضایی:

با توجه به این كه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امكان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد كه پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانون‌گذار این هیأت را پیش‌بینی كرده تا چنان­چه در موارد مشابه اعم از حقوقی، كیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح ‌شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام ‌گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.

2) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب كیفری:

اگر رأیی كه از دادگاه‌ صادر شده در شعبه دیوان عالی كشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذكر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی كشور كه به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.

وظایف دیوان عالی كشور

الف) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم

این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تأیید) آرای صادره از محاكم انجام و اعمال می‌گردد.

 

ب) ایجاد وحدت رویه قضایی

به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی كشور با تركیب كامل (حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نمایندۀ او تشكیل شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌نماید كه این رأی برای همه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

در موارد زیر هیأت عمومی تشكیل می‌شود:

1) اگرشعب دیوان عالی كشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر كنند.

2) در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.

 

ج) وظایف دیگر دیوان

1) حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح: چنان­چه بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف می‌كند.

2) اجازه اعاده دادرسی نسبت به احكام كیفری: درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی كه در موارد هفت‌گانه مذكور در ماده 272 قانون آئین دادرسی كیفری، امكان‌پذیر است؛ می‌بایست به دیوان عالی كشور تسلیم شود. دیوان پس از احراز انطباق مورد با یكی از موارد مذكور، تجویز اعاده دادرسی می‌كند و رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌نماید.

3) اجازه إحاله پرونده كیفری: قانون‌‌گذار در امور كیفری احاله پرونده كیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز نموده است مثل: اقامت متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح، دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی كه دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی كند. اگر دو دادگاه در حوزه‌های دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر در یك استان باشند به درخواست رئیس حوزه مبدأ و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان احاله انجام می‌گیرد.

4) رسیدگی به تخلف رئیس جمهور: براساس بنده 10 اصل 110 قانون اساسی یكی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رئیس جمهور می‌باشد. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است كه مصالح كشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی كشور رییس جمهور را به تخلف از وظایف قانونی محكوم كرده باشد.

هيأت عمومي ديوانعالي كشور با توجه به ماهيت موضوع ( حقوقي ، جزائي و يـا اصدار رأي وحدت رويه ) آن را تقسيم بندي مي كند :

هيأت عمومــي شعب حقوقــي متشكل از رئيس ديــوان و رؤساي شعــب حقوقي ديوان است و موضوعاً به احكـــام اصراري دادگاههــاي تـالي در مــــوارد حقوقي رسيدگــي مي كند.

هيــأت عمومي شعــب كيفري با حضوررئيــس ديوان و رؤســـاي شعب كيفري تشكيل و به احكـام اصـراري دادگاهـهاي تـالي كيفـري درخصوص مسائـل جزائـي رسيدگــي ميكند.

هيأت عمومي وحدت روية ديوانعالي كشـور به منظور ايجاد وحدت رويــــه نسبت به آراء و احكام معارض صادره از شعــب ديوانعالــي و احكام متناقـض دادگاهـهاي تالي بـا حضــور رئيس ديـوان ، رؤســــا و مستشاران كلية شعب حقوقي وكيفري تشكيــل مي شود. رأي صادره از ســوي ايــن هيأت براي كليــة مراجع قضائي كشـــور لازم الاتباع است.


نحوه رسيدگي ديوانعالي كشور :

رياست ديوانعالي كشور به عهدة رئيس شعبة اول است و پرونده هــا بــه دستور او به شعب ديگر ارجاع مي شود. وي مي تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و رياست جلسات هيأت عمومي به رئيس يكي از شعب ديگر و يا معاون قضائي خود محول نمايد.

هر يك از اعضاي شعب ديوانعالي كشور موظف است پروندة ارجاعي را با حفظ نوبت و كمال دقت مطالعه و بررسي نموده ،پس از مشاورة كافي اظهار نظر نمايد.

پرونده ها به نوبت رسيدگي مي شود ، مگر در موارد فوري كه به تشخيص رئيس، رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوي و يا وكلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند ، مگر آنكه شعبة ديوانعالي كشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند كــه در اين صورت كساني كه حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيدة دادستان كل كشور يا نمايندة او شعبه مبادرت به صدور رأي مي نمايد ولي عدم حضور احضار شدگان ، بدون عذر موجه ، صدور رأي را به تأخير نمي اندازد.

 


منابع:

1) شمس‌، عبدالله؛ ائین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، چاپ هشتم، چاپ اول، صص 106-94.

2) صدرزارده افشار، محسن؛ آئین‌دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، 1382، چاپ هفتم، صص 101- 93.

3) واحدی، قدرت الله؛ بایسته‌های آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1379، چاپ اول، صص 42 – 41.

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1409

دفتر فنی دانشجو

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا جهت ارتباط سریعتر ازطريق شماره تلفن و ايميل اعلام شده ارتباط برقرار نماييد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما