مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تجارت الکترونیک

الفباي تجارت الكترونيكي

تاريخچه،تعاريف،مزايا،معايب و نيازهاي تجارت الکترونيک

منبع : فروشگاه الکترونیک گالیله

تجارت الکترونيک يک مفهوم جديد نيست و استفاده از فناوريهاي الکترونيکي در انجام امور بازرگاني و تجاري از نمونه هاي مهم EDI به سالها قبل باز مي گردد.خريد با استفاده از کارتهاي اعتباري در فروشگاهها و کاربرد الکترونيک در تجارت به شمار مي آيد.

EDI روشي است براي تبادل اطلاعات تجاري متداول،با قالبي مشخص از يک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر.

ترکيب تجارت و الکترونيک از سال 1970 آغاز شد.در آن زمان شرکتهاي بزرگي دست به تشکيل شبکه هاي کامپيوتري زدند تا اطلاعات تجاري را بين خود و توليدکنندگان مبادله کنند.

در 26اکتبر 1993،بيل کلينتون ريس جمهور امريکا ،با امضاء يک دستورالعمل دولت فدرال را موظف کرد که در کمترين زمان ممکن،تجارت الکترونيکي را براي خريد و فروش کالا ها در سطح امريکا به شکلي عملي درآورد.

طبق اين دستورالعمل ،چهار مرحله براي راه اندازي تجارت الکترونيکي تعيين شد:

1.تا قبل از مارس 1994،بايد ساختار و معماري يک تجارت الکترونيکي که قابل استفاده در سطح ايالات متحده باشد،تعيين گردد.

2.تاقبل از سپتامبر 1994، يک تجارت الکترونيکي اوليه که دولت فدرال و توليدکنندگان خصوصي را قادر به تبادل اطلاعات مربوط به خريدها و قيمت محصولات مي کند به طور عملي در سطح کشور پياده شود.

3.تا قبل از جولاي 1995،يک سيستم کامل تجارت الکترونيکي پياده شود که قابليت تبادل پول الکترونيکي و استفاده از بانکهاي اطلاعاتي را دارا باشد.

4.تا قبل از ژانويه 1997 يک سيستم کامل تجارت الکترونيکي با تمام قابليتهاي ممکن در سطح کشور پياده شود.

تجارت الکترونيکي در ابتداي پيدايش خود چيزي بيش از يک اطلاع رساني ساده تجاري نبود و هر کس مي توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روي اينترنت تبليغ کند.

تعريف تجارت الکترونيک

در يک تعريف ساده ، تجارت الکترونيک را مي توان انجام هر گونه امور تجاري و بازرگاني از طريق شبکه جهاني اينترنت بيان کرد.

در يک تعريف دقيقتر، تجارت الکترونيک يعني انجام معاملات از طريق شبکه،يا خريد و فروش محصولات و خدمات از طريق فروشگاههاي اينترنتي وب.اين امور مي توانند شامل خريد و فروش عمده يا خرده کالاهاي فيزيکي و غير فيزيکي مانند محصولات غذايي يا نرم افزارهاي کامپيوتري و ارائه خدمات به مشتريان نظير مشاوره هاي پزشکي يا حقوقي و يا ديگر موارد تجاري مانند تبادل کالا با کالا ، راه اندازي مناقصات و مزايدات باشد.

 

مزاياي تجارت الکترونيک

1.افزايش فروش

2.افزايش درآمد

3.افزايش سرمايه گذاري

4.افزايش سطح رفاه زندگي مردم

5.ايجاد فرصتهاي تجاري جديد براي صنايع و بنگاه هاي بازرگاني

6.افزايش فرصتهاي جديد شغلي

7.امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهاني

8.جلوگيري از اتلاف وقت و کاهش ترددهاي بي مورد

9.کاهش هزينه هاي سربار و ايجاد رقابت در سطح بين الملل

10.دسترسي سريع به اطلاعات

11.عدم حضور واسطه

12.کاهش هزينه هاي تبليغات کال

13.ورود به بازارهاي فرا منطقه اي در جهت بازاريابي جهاني

معايب تجارت الکترونيک

1.تأثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعي انسان

2.کاهش ميزان توليد

3.کاهش توليد شرکتهاي ورشکسته

نيازهاي تجارت الکترونيک

1.يک سيستم بانکي روان و دقيق

2.قوانين گمرکي،مالياتي و بانکداري الکترونيکي

3.کد تجاري محصول

4.تهيه و تدوين نظام مالي اطلاعات و نظام حقوقي اطلاع رساني (کپي رايت)

5.امنيت اطلاعات

6.محرمانه بودن اطلاعات شخصي

7.تطبيق مقررات ملي با مقررات متحدالشکل بين المللي

8.همکاري دانشگاهها،مراکز تحقيقاتي و سازمانهاي مختلف

9.پذيرش اسناد الکترونيکي توسط قوه قضاييه

10.تأمين، صدور و بکارگيري کارت اعتباري

11.تأمين خطوط ارتباطي پرسرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتي به شکل بي سيم

 

 

راه‌اندازي امضاي ديجيتال در تجارت الكترونيك همانند هوا براي انسان است

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور گفت راه اندازي امضاي ديجيتال در تجارت الكترونيك همانند هوا براي انسان است.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، در پي تصويب سياست‌نامه مركز صدور گواهي ديجيتال در جلسه روز دوشنبه گذشته شوراي عالي انفورماتيك، مسعود مرتضوي، با اشاره به نقش و اهميت اين پروژه گفت: اگر پروژه امضاي ديجيتال راه اندازي نشود تجارت الكترونيك مفهومي
نخواهد داشت و غيرقابل اجرا خواهد بود زيرا به اين صورت، تبادلات و قرارهاي مالي-تجاري قابل ردگيري و اثبات نيست.

وي ادامه داد اين روزها در كشور از اصطلاحاتي كه در ابتداي كلمه "‪"e قرار دارد بسيار صحبت مي‌شود نظير ‪e-commerce(تجارت الكترونيك)، ‪e-government(دولت الكترونيكي) ‪e-banking(بانكداري الكترونيكي) اما متاسفانه براي مردم توضيح داده نمي‌شود كه مفهوم آن‌ها چيست؟
وي تصريح كرد اصولا در روش‌هاي سنتي براي عقد يك قرارداد يا ايجاد يك تعهد مالي يا غيرمالي مثل خريد، فروش، عقد و نظاير آن لازم است كه طرفين با رد و بدل كردن كاغذ اسنادي را از خود برجاي گذارند تا در آينده براي اثبات مالكيت يا احقاق حق يا رد دعوا و غيره مورد استفاده قرار گيرد.

وي اضافه كرد اما در فضاي الكترونيك قرار نيست كاغذي رد و بدل شود، پس ايجاد بستر قانوني مناسب براي اثبات تعهدات بسيار اهميت پيدا مي‌كند.

به عقيده وي، به عنوان مثال اگر كسي خريد كرد و قرار شد پول آن را طبق قرارداد بپردازد و بعدا اين پول را عملا نپردازد، چنانچه اين قرارداد روي كاغذ باشد طبق روش‌هاي سنتي اقامه دعوا مي‌شود اما در روش معامله الكترونيكي ديگر كاغذي وجود ندارد در اين شرايط ايجاد ضوابط قانوني براي تعامل بين متعاملين اهميت بسيار پيدا مي‌كند.

وي افزود با استفاده از فناوري و با فراهم‌كردن فضاي امن و غيرقابل تعرض لازم است سازوكارهاي قانوني اين موضوع فراهم شود كه امضاي ديجيتال هم يكي از مهمترين آنهاست.

به زبان ساده، امضاي الكترونيك، امضايي است كه علي رغم قابل رويت نبودن، قابل اثبات است.

مرتضوي در مورد تاثير اين پروژه بر تجارت الكترونيك اظهار داشت اين روزها در مورد حل معضلات مردم سخنان بسيار شنيده مي‌شود اما بايد مطمئن بود كه حل بسياري از اين معضلات در حال حاضر بدون استفاده از ‪ITمحال است.

حل معضل ترافيك (به روش كم كردن تردد)، خدمت رساني سريع (با عمومي كردن فرهنگ استفاده از رايانه) و مسائلي از اين قبيل در گرو استفاده صحيح از فناوري اطلاعات است.

به گفته وي، راه‌اندازي تجارت الكترونيك مي‌تواند حجم زيادي از ملاقات هاي حضوري مردم براي تجارت را كم كند و مزاياي بسياري دارد كه يكي از آنها رفت و آمد كمتر است.

پول الكترونيكي از مهم ترين ابزارهاي تجارت الكترونيكي است

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

پول الكترونيكي يكي از مهم ترين ابزارهاي تجارت الكترونيكي است و نظام بانكي بايد در اين زمينه گامهاي جدي تري بر داشته و خدمات خود را گسترش دهد.

به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، از ايلنا , محسن لواساني كارشناس اقتصاد ديجيتالي در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان مطلب فوق گفت : معامله با پول نقد در بسياري از كشورها منسوخ شده است و عدم ترويج پول الكترونيكي در كشورمان باعث شده كه هزينه سنگيني هم ساله صرف چا اسكناس جديد شود.
وي با بيان اينكه با يد فرهنگ استفاده از پول در معاملات و داد و ستدها ترويج شود گفت : خرابي دستگاههاي خود پرداز شبكه خانگي كه هر از چند گاهي روي مي دهد يكي از دلايل عدم تمايل مردم به استفاده از خدمات كارتهاي اعتباري است .

لواساني مهار نقد ينگي را يكي از كاركردهاي مهم كارتهاي اعتباري دانست و افزود : مردم بايد درباره مزاياي استفاده از پول الكترونيكي اگاهي هاي بيشتري دريافت كنند و بنابه امارهاي موجود هر سال يكهزار و 200 ميليون اسكناس روانه كرده اسكناس سوز مي شود.
اين كارشناس مي افزايد: بررسي هاي جهاني بيانگر اين موضوع است كه در حال حاضر بيش از 24 ميليون كرد در سراسر جهان كارتهاي اعتباري هستند.
وي گفت : براساس امار سال 2001 سالانه 3 هزار و 369 ميليارد دلار مبادله كالا با كارتهاي اعتباري در دنيا صورت مي گيرد .

به عقيده اين كارشناس در اقتصاد امروز نداشتن كارت اعتباري به بعضي نداشتن اعتبار مالي است كه اين مساله مي تواند باعث ناتواني تجار ايران در ديگر كشورها مي شود.

كاربران ايراني تجارت الكترونيك به ارايه‌ي تعهدات يك طرفه ملزم مي‌شوند

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

دارنده‌ي كارت خريد غير حضوري، با ملزم دانستن خود به رعايت كليه‌ي قوانين مربوطه، ضمن پذيرش هرگونه مسؤوليت استفاده از كارت، متعهد به رعايت و حفظ شؤونات اسلامي در استفاده از كارت بوده و در صورت مشاهده‌ي هرگونه تخلف بلافاصله به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران (IRITN) ،از ايسنا ,عباس حسيني فرزين، عضو انجمن ناشران الكترونيك گفت: مدتي است كه برنامه‌ريزان كشوراز طريق ابداع ساماندهي مناسب در پي يافتن راه‌هاي ايجاد نظم و امنيت بيشتر و اعتمادسازي در جامعه هستند، با اين وجود، با ناديده گرفتن پارامتر زمان و نبود رويه‌هاي مناسب آموزشي و مشخص نبودن تعاريف پايه، فرصت‌هاي بسياري را از دست داده‌ايم.
وي افزود: با ورود به دنياي مجازي و استفاده از رايانه‌ها، بدون اين كه فرهنگ استفاده درست از آن را به آحاد جامعه ياد داده شود، صورت مسأله را پيچيده‌تر و سوء استفاده از نبود آگاهي افراد و وجود انحصارهاي داخلي و محدوديت‌هاي بين‌المللي نيز دشواري راه را دو چندان كرده و تهديدهاي جديدي را به وجود آورده است.
وي، ضمن انتقاد به شرايط و تعهدات استفاده از خدمات كارت خريد غيرحضوري اظهار داشت: مفاد اين تعهدنامه به اين شرح است كه كليه‌ي خدمات ارايه شده توسط شركت مذكور تابع قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران و قوانين بين‌الملل است و دارنده‌ي كارت با ملزم دانستن خود به رعايت كليه‌ي قوانين مربوطه، ضمن پذيرش هر گونه مسؤوليت استفاده از كارت، متعهد به رعايت و حفظ شؤونات اسلامي در استفاده از كارت است، و در صورت مشاهده‌ي هرگونه تخلف بلافاصله به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
درخواست‌كننده كارت متعهد ميشود كه صادركننده‌ي كارت و واسطه‌هاي مربوطه را از هرگونه شكايت و يا پيگيري قانوني در ارتباط با كارت صادر شده، موجودي آن و ساير خدمات مربوطه مصون بدارد.
هم‌چنين صادركننده‌ي كارت حق تغيير كل يا قسمتي از اين تعهدنامه را براي خود محفوظ داشته و ادامه‌ي استفاده از كارت يا خدمات به معناي پذيرش مفاد اين تغييرات در هر زمان خواهد بود.
وي با طرح اين سؤال كه آيا كاربران ايراني، براي ورود به دنياي تجارت الكترونيكي بايد چنين تعهداتي يك طرفه‌اي به شركت‌هاي واسطه بدهند، اظهار داشت: بند جالب اين مفاد، گرفتن حق شكايت از تمامي شركت‌هاي واسط در اين معامله، بند جالب اين مفاد است، به اين صورت كه كاربر تعهد مي‌كند تا در آينده از اين شركت‌ها هيچ‌گونه شكايتي نداشته باشد.
وي افزود: جالب‌تر اين است كه كل موارد حقوقي عنوان شده در پايان با يك بند، زير سؤال رفته و عنوان شده كه در هر زمان قابل تغيير است و كاربر با قبول اين تعهدنامه متعهد مي‌شود كه در آينده هم طبق شرايط جديد كه از طريق سايت ارايه مي‌شود، با شركت واسطه همكاري كند.

مروري بر قانون تجارت الكترونيكي

دو سال از تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد و بازنگري در اين قانون در شرايط فعلي الزامي به نظر مي رسد.
پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان اقتصادي، انتقادي نسبت به اين قانون بيان مي كردند ولي همه آنان ادغان داشتند كه در شرايط فعلي داشتن قانون بهتر از بي قانوني است.

قرار شده بود پس از اجرايي شدن كامل قانون و مشخص شدن كامل ايرادات آن، دولت در اين قانون بازنگري كند. هرچند هنوز قانون تجارت الكترونيكي به دليل به تصويب نرسيدن كامل آيين نامه هاي اجرايي اش به صورت كامل شكل اجرايي به خود نگرفته ولي در شرايط فعلي بازنگري در اين قانون گريزناپذير است .
واقعيت اين است كه توسعه تجارت الكترونيكي تنها از طريق وضع قانون ميسر نخواهد شد ولي يكي از مهمترين گام ها در اين زمينه وضع قانون مربوطه است، در هيمن راستا تجارت الكترونيكي توسط كميته ملي اديفاكت تهيه شد و نهايتا پس از طي روند قانونگذاري ، قانون تجارت الكترونيكي در تاريخ 17/10/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در ابتداي اين قانون، تعاريف برخي از اصطلاحات و عناوين الكترونيكي آورده شده ولي تعريف خاصي از تجارت الكترونيكي داده نشده است. به طور كلي تجارت الكترونيكي را مي توان بدين شرح توصيف كرد كه افراد با ورود به اينترنت به عنوان يك شبكه ارزان و يا رايگان به انواع سايت هاي جهاني يا وب جهاني يا بازاري كه كالاها، خدمات و اطلاعات براي فروش در آن عرضه مي شوند، دسترسي پيدا كرده است و از طريق مبادله الكترونيكي داده ها به انجام معاملات تجاري مي پردازند.
براي انعقاد عقود اعلام قصد و اراده طرفين براي ايجاب و قبول لازم است. اعلام اراده ممكن است از طرق مختلف از جمله گفتار،‌ نوشتار و بعضا فعل انجام شود. در تجارت الكترونيكي اراده طرفين از طريق داده پيام كه عبارت است از هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي ، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال ، دريافت ، ذخيره يا پردازش مي شود، صورت مي گيرد.
در خصوص زمان انعقاد عقد بايد خاطر نشان كرد كه در حقوق سنتي نظريه اعلام قبول به عنوان زمان انعقاد عقد پذيرفته شده، حال آنكه قانون تجارت الكترونيكي هيچ اشاره اي به زمان انعقاد عقد نكرده است و اين موضوع را مجهول گذارده و صرفا در ماده 30 به گونه اي مبهم اشاره شده است كه: آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام ... و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است. بنابراين به نظر مي رسد كه واضعان اين قانون با اطلاع از مباني فقهي و حقوقي در اين خصوص از تصريح خودداري ورزيده و قاعده اعلام قبول يعني زمان دريافت داده پيام را به عنوان زمان انعقاد عقد جاري مي دانند.
طبق قانون تجارت الكترونيكي ارسال داده پيام زماني تحقق پيدا مي كند كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود. زمان دريافت داده پيام نيز مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت ، زماني محقق مي شود كه:
1- داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود و يا
2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصرا براي كار معين شده وارد شود داده پيام بازيافت شود.
ب- اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
اما در خصوص مكان انعقاد عقد بايد گفت كه محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد عقد است و بسته به نظري كه در خصوص زمان انعقاد عقد بپذيريم مكان انعقاد آن نيز متفاوت خواهد بود.
از نظر اعتبار و قابليت استناد به داده پيام لازم به ذكر است كه قانون تجارت الكترونيكي داده پيام را در حكم نوشته دانسته و در ماه 6 مقرر مي دارد كه هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حكم نوشته است. از سوي ديگر همين قانون در پذيرش و ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي و انعقاد عقود از طريق داده پيام بيان مي دارد كه اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
شايان ذكراست كه از آنچه كه در حقوق سنتي به عنوان قوانين آمره و تكميلي ياد مي شود در قانون تجارت الكترونيكي نيز مورد اشاره قرار مي گيرد. جهت يادآوري ، قوانين آمره قوانيني هستند كه تراضي برخلاف آن توسط طرفين قرار داد مورد قبول نبوده و باطل است. حال آنكه تراضي برخلاف قوانين تكميلي امكان پذير است. در قانون تجارت الكترونيكي نيز در خصوص اعتبار قراردادهاي خصوصي مقرر شده است كه هرگونه تغيير در توليد ، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است، اين توافق تا جايي اعتبار دارد كه مخالف صريح قوانين تجارت الكترونيكي نباشد.
آنچه كه در عقود و قراردادها نقش ابزار قصد انشاي طرفين را برانجام قرارداد، ايجاد حق و تكليف و تعهد ايفا مي كند، امضا است . كه در حقوق تجارت الكترونيكي از آن تحت عنوان امضاي الكترونيكي ياد مي شود، به گونه اي كه هرگاه قانون ، وجود امضا را لازم بداند امصاي الكترونيكي مكفي است . طبق قانون مورد بحث امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضا كننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاكننده داده پيام را معلوم كند.
ت- به وسيله امضاكننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
ث- به نحوي به يك داده پيام متصل شود كه هر تغييري در آن داده پيام قابل تشخيص و كشف باشد.
نهايتا در خصوص تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي ، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد. آنچه كه در اين قانون براي تفسير مقرر شده عمدتا برگرفته از چگونگي تفسير در كنوانسيون بيع بين المللي كالا است و آنچه بيش از همه در اين خصوص توجه حقوقدانان را به خود جلب مي كند نام بردن از قاعده حسن نيت در تفسير اين قانون است. قاعده اي كه علي رغم ضرورت قيد، استناد و عمل به آن در روابط تجاري ، يادي از آن در قوانين مصوبه كشورمان نشده است و لينك قانون تجارت الكترونيكي از اين جهت كه صراحتا اين قاعده حقوقي و جهان شمول را در خود جاي داده، حائز توجه و اهميت است.
به هر حال هر چند قانون تجارت الكترونيكي در ابتداي بستر تكامل خود به سر مي برد و نيازمند اعمال اصطلاحات ، قوانين متمم و تكميلي بسياري است تا در جايگاه اجرايي به خوبي مورد استفاده قرار گيرد ولي همين مختصر مي تواند گامي باشد تا از يك سو به انجام معاملات و مبادلات تجاري از طريق دنياي الكترونيكي رونق بخشد و از سوي ديگر مسيري هماهنگ با روند جهاني قرار گيرد.

سياست تجارت الكترونيكي كشور ايران

( مرجع : ماهنامه تجارت الكترونيك و رايانه - شماره 2 )

وزارت بازرگاني ، وزارت پست ، تلگراف و تلفن

هيات وزيران در جلسه مورخ 81/2/29 بنا به پيشنهاد شماره 700/30891 مورخ 1380/8/15 دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود :

1- هدف

نظر به گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهان ، گريز ناپذير بودن استفاده از آن ، نقش تجارت الكترونيكي در حفظ ، تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان و صرفه جويي هاي ناشي از اجراي تجارت الكترونيكي در كشور ، دولت جمهوري اسلامي ايران عزم خود مبني بر استفاده و گسترش تجارت الكترونيكي در كشور را بر طبق اصول و سياستهاي زير اعلام مي نمايد .

2- اصول

1- فراهم نمودن زير ساخت هاي اصلي و زمينه هاي حقوقي و اجرايي مورد نياز براي استفاده از تجارت الكترونيكي .

2- توسعه آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي .

3- حمايت از توسعه فعاليت هاي بخش غير دولتي و جلوگيري از انحصار و ايجاد زمينه هاي رقابت .

4- رفع هر گونه محدوديت تبعيض آميز در تجارت الكترونيكي .

5- گسترش استفاده از شبكه اينترنت براي انجام تجارت الكترونيكي در كشور و اتخاذ تدابير لازم براي بهداشت محتوايي شبكه ياد شده .

3- سياست هاي اجرايي

1- شركت مخابرات موظف است ضمن تسهيل و بهره گيري از مشاركت بخش غير دولتي حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به تامين و راه اندازي سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز و برقراري خطوط ارتباطي پرسرعت ، مطمئن و ايمن به شبكه اينترنت در محدوده فعاليت خود بر اساس جدول ذيل اقدام و هزينه استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد.

شرح	سال 1380	سال 1381
ظرفيت پهناي باند ديتاي كل كشور	1000 Mbit	Gbit 5
ظرفيت پذيرش كاربران اينترنتي	1500000	5000000
تقسيمات خطوط شبكه	64k، 2M،8M،34M	64k، 2M،8M،34M،155M

 

2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي ايران طرح جامع استفاده از سيستم انتقال الكترونيكي وجوه و همچنين استفاده از خدمات كارت هاي اعتباري و برنامه زمان بندي اجراي آنها را تا پايان مهرماه 1381 تهيه و براي تصويب به كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي شوراي عالي اطلاع رساني ارائه نمايد .

3- وزارت بازرگاني موظف است حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين تصويب نامه ، بخش هاي اساسي طرح ملي تجارت الكترونيكي كشور را اجرايي نموده و طرح هاي زير را محقق سازد :

الف - امكان سنجي طرح جامع تجارت الكترونيكي كشور را به انجام برساند و برنامه دراز مدت توسعه ملي تجارت الكترونيكي را براي اجرا در محدوده زماني برنامه سوم توسعه تدوين نمايد .

ب - پروژه پيشگام تجارت الكترونيكي را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الكترونيكي ، به منظور تامين بستر ايمن لازم براي مبادلات الكترونيكي داخلي و خارجي و ارائه خدمات جنبي مورد نياز راه اندازي نمايد و از اجراي پروژه هاي مشابه توسط بخش خصوصي حمايت كند .

ج - مرجع صدور گواهي ديجيتال نمونه را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونيكي با لحاظ سازمان اجرايي ، سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات فناوري مقبول جهاني ايجاد نمايد . پس از راه اندازي نظام ملي مرجع صد.ر گواهي ديجيتال در كشور اين مرجع در چهارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت .

د - نظام ملي صدور گواهي ديجيتال توسط دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تدوين و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .

ه - با توجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل كشور در فناوري مربوط به گواهي ديجيتال همزمان با اجراي بند (ج) از ايجاد فناوري ملي با استفاده از نيروهاي متخصص داخلي حكايت و از نتايج آن استفاده نمايد .

4- وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري موظف است با هماهنگي و حمايت وزارتخانه هاي بازرگاني و پست ، تلگراف و تلفن و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني نسبت به ايجاد رشته ها و گرايش هاي مرتبط و نيز ارايه واحدهاي درسي در زمينه هاي فني و اقتصادي تجارت الكترونيكي اقدام نمايد .

5- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي آموزش و ترويج در زمينه تجارت الكترونيكي با همكاري وزارت بازرگاني اقدام نمايد .

6- وزارت بازرگاني موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي و عمومي و برگزاري همايش هاي بين المللي و داخلي در زمينه تجارت الكترونيكي اقدام نمايد .

7- وزارتخانه ها ، سازما نها و موسسات و شركتهاي دولتي موظفند نسبت به راه اندازي تجارت الكترونيكي در مبادلات خود اقدام و تا پايان برنامه سوم توسعه حداقل نيمي از مبادلات خود را به اين روش انجام دهند .

8- هزينه هاي راه اندازي تجارت الكترونيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي موضوع ماده (148) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تلقي مي گردد .

9- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني موظفند تزتيبي اتخاذ نمايند كه ماليات ها و حقوق گمركي اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در اين روش افزون تر از ساير روش ها نباشد .

10- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف ادست ضمن هماهنگي با دستگاههاي اجرايي ذيربط اعتبارات مورد نياز براي راه اندازي پروژه هاي تجارت الكترونيكي و شبكه جامع اطلاع رساني كشور ، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 و گسترش بعدي آن را سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد .

11- دولت موظف است براي افزايش نقش فعال بخش غير دولتي در توسعه تجارت الكترونيكي ، قسمتي از تسهيلات اعطايي موضوع قوانين بودجه ساليانه را به متقاضيان شاغل در اين رشته اختصاص دهد .

12- وزارت بازرگاني و دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف هستند نسبت به جلب و تشويق سرمايه گذاري خصوصي داخلي و خارجي در چارچوب مقررات قانوني مرتبط در اين زمينه اقدام نمايند .

13- دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد موظف است امكان پياده سازي تجارت الكترونيكي را حداقل در يكي از مناطق آزاد تا پايان سال 1381 و در يك منطقه ديگر تا پايان سال 1382 فراهم كند . كليه دستگاههاي اجرايي كشور كه در اين مناطق فعاليت مي كنند ، موظفند نسبت به ارائه خدمات و راه اندازي فعاليت هاي مورد نياز در اين زمينه اقدام نمايند .

14- دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني موظف است با مشاركت وزارتخانه هاي بازرگاني ، پست ، تلگراف و تلفن ، اطلاعات ، علوم ، تحقيقات و فن آوري ، صنايع و معادن ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اقدامات لازم براي تهيه طرح جامع حفظ ايمني مبادلات الكترونيكي ، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعايت سلامت محتوي متعلق به كاربران شبكه عمومي انتقال اطلاعات ( در داخل كشور ) و نظام ملي مرجع صدور گواهي ديجيتال را به عمل آورد و براي تصويب در كميسيون راهبردي و ارائه به شوراي عالي اطلاع رساني جهت اتخاذ تصميم اقدام نمايد .

تبصره : با توجه به ضرورت تقويت توان علمي داخل كشور در اين زمينه تمهيدات لازم براي ايجاد فناوري ملي اعم از سخت افزار و نرم افزار و ساير تسهيلات ملي مورد نياز با استفاده از نيروهاي تخصصي داخلي در اين طرح بايد لحاظ گردد .

15- وزارت امور خارجه موظف است به منظور پيشبرد و تقويت همكاري هاي مربوط به تجارت الكترونيكي بين جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامي ، گروه 77 ، سازمان همكاري هاي اقتصادي ( اكو ) ، طرح كلمبو و نهادهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد همكاري لازم را با وزارت بازرگاني و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني به عمل آورد .

16- وظيفه نظارت و پيگيري اقدامات اجرايي فوق و ارائه گزارش هاي فصلي به شوراي عالي اطلاع رساني ، به كميسيون تخصصي اطلاع رساني اقتصادي بازرگاني و تجارت الكترونيكي با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع رساني و نماينده ويژه رئيس جمهور جهت اقدام محول مي گردد

مشخصات تجارت الكترونيكي
در جامعه اطلاعاتي استفاده بهينه از حجم بالاي اطلاعات و فراهم كردن سود بيشتر مورد نظر است.
اكثر شركتها امروزه نيروي خود را بيشتر روي ارائه و فروش اطلاعات از طريق شبكه اينترنت متمركز كرده اند.
پروتكل هاي گوناگوني براي پياده سازي تجـــارت الكترونيك مطرح هستند كه زمينه هاي امنيتي و مالي اين سرويس را در شبكه اينترنت پشتيباني مي كنند.
تجـــارت الكترونيكي دربرگيرنده مكانيسم هاي پرداختي مختلفي است كه توسط شركتهاي گوناگون طراحي شده اند.
سيستم پرداخت بانك اينترنتي سيستمي است كه تمام مراحل پردازش تجارت الكترونيكي روي شبكه هاي عمومي را انجام مي دهد.
مقدمه
با مطرح شدن فناوري اطلاعات در سطح جهاني و گسترش اينترنت، تجارت الكترونيكي جايگاه مهمي يافته است و در اين ميان ايران نيز ناگزير به اين عرصه خواهد پيوست. در جامعه اطلاعاتي، استفاده بهينه از حجم بالاي اطلاعات و فراهم كردن سود بيشتر مورد نظر است. امروزه اكثر كمپاني ها نيروي خود را بيشتر صرف ارائه و فروش اطلاعات از طريق بازار يكپارچـــه جهاني يا اينترنت متمركز كرده اند. تجارت الكترونيــــك در ايران نيز مي تواند قابليتها و مزاياي ويژه اي را داشته باشد. در اين مقاله تجارت الكترونيكي باتوجه به نياز در سطوح متفاوتي مطرح شده كه به شرح سرويس ها و مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران مي پردازد. پروتكل هاي گوناگوني براي پياده سازي تجارت الكترونيك از قبيل OFX ، SSL، IKP ، SET مطرح هستند كه زمينه هاي امنيتي و مالي اين سرويس را در شبكه اينترنت پشتيباني مي كنند. پروتكل OTP چهارچوب كلي تجارت الكترونيك را بدون توجه به سيستم پرداختي ايجاد مي كند. XML تبادلات داده را در تجارت الكترونيك در بر مي گيرد. XML زبان مدل سازي جديدي است و جايگزين EDI شده است. در اين مقاله پروتكلها و استانداردهاي تجارت الكترونيكي مطرح مي گردد. امنيت در اينترنت در شكلهاي متفاوتي مطرح مي شود. تجارت الكترونيكي روشهاي امنيتي خاص خود را داراست كه به آنها اشاره مي شود. مسايل مالي، پولهاي ديجيتالي از ديگرمباحثي است كه در سرويس تجارت الكترونيكي نقش اساسي داشته كه به آنها اشاره خواهد شد.
1 - ايجاد شرايط مناسب براي تجارت الكترونيكي
! رشد اينترنت در ايــران بــايستـي در سياست گذاريها بيشتر در نظر گرفته شود؛
! فراهم كنندگان بايستي پهناي باند با كيفيت مناسب را براي بازار اينترنت فراهم كنند؛
! بايستي كمپاني ها به ايجاد امنيت لازم براي استفاده از اينترنت براي تبادلات ايمن تشويق شوند و استانداردهاي لازم در اين زمينه معرفي گردند تا سرويس ها در سطح قابل پذيرش ارائه گردد.
2 - مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران
! مطرح شدن محصولات در سطح جهاني و در نهايت بالارفتن كيفيت محصولات؛
! كاهش موثرتر هزينه هاي عملياتي بين عوامل بازرگاني (PARTNERS)، مشتريان و كانالاهاي آن؛
! افزايش درآمد از طريق مشتريان جديد و كانالــهاي جديد همراه با محصولات و سرويس هاي جديد؛
! جلب رضايت مشتري؛
! صحت سفارشات ONLINE ؛
! در نهايت امكان انجام خريدهاي كوچك تا بستن قراردادهاي كلان و كشوري.
3 - انواع سرويس هاي تجارت الكترونيكي
سرويس هاي تجارت الكترونيكي را از نظر كاربرد مي توان به چند دسته تقسيم بندي كرد. اين سرويس ها به شرح زير هستند:
! ، (BUSINESS TO BUSINESS) B2B : در اين سرويس طرفين معامله شركتها هستند؛
! ،(BUSINESS TO CONSUMER) B2C : در اين
سرويس شركتها با مشتريان در ارتباط هستند؛
!،(GOVERNMENT TO GOVERNMENT) G2G: روابط تجاري بين كشورها را دربر مي گيرد و قوانين تجارت بين المللي را با توافق طرفين و ارائه راهكار شامل مي شود؛
! ، (CUSTOMER-TO-BUSINESS)C2B : طبق پيشنهــــاد مشتري سرويس موردنظر فراهم مي گردد. مثل كرايه يك ماشين از نقطه اي مشخص با مبلغي تعيين شده از يك سايت اينترنتي؛
! ،CUSTOMER- TO-CUSTOMER)C2C) : طرفين معامله افراد هستند. سرويس گيرنده فردي است كه جنس يا كالايي را از شخص ديگر خريــــداري مي كند. مثل آژانس هاي هواپيمايي و سمساريهاي اينترنتي.
4 - مسايل امنيتي در تجارت الكترونيكي
اينترنت به عنوان بستر انتقال اطلاعات در دنياي كنوني مطرح است. TCP/IP پروتكل انتقال اطلاعات در شبكه اينترنت است. با مطرح شدن اينترنت به طور گسترده، مسئله امنيت اطلاعات قابل انتقال، به شكل مشخصي بازگو شد زيرا اطلاعات مهم نيز از طريق اين بستر فرستاده مي شد. اطلاعاتي مثل، شماره كارت اعتباري، فرم پرداخت و غيره از جمله مسايلي بود كه احتياج به امنيت بيشتري داشت. به همين دلايل امنيت در تجارت الكترونيكي جايگاه مهمي داراست.
به چند روش مي توان در اطلاعاتي مداخله كرد كه بين دو كامپيوتر مبادله مي گردد و اين روشها عبارتند از [6,:9]
1 - استراق سمع: اطلاعات توسط فردي خوانده مي شود و مي تواند بعداً مورد استفاده قرار گيرد. مثل شماره حساب يك فرد، در اين حالت محرمانه بودن اطلاعات از بين مي رود؛
2 - تغييردادن پيام: امكان دارد پيام هنگام انتقال تغيير كند و يا كلاً عوض شود و سپس فرستاده شود. مثلاً سفارش كالا مي تواند تغيير يابد؛
3 - تظاهركردن: ممكن است شخصي خود را به جاي يك سايت معرفي كرده و همان اطلاعات را شبيه سازي كند و پس از دريافت مقادير قابل توجه هيچ پاسخي به خريداران نداده و ناپديد گردد.
روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از اين مسايل وجود دارد كه يكي از آنها رمزدار كردن پيام است كه خود به چند دسته تقسيم مي گردد. ديگري درهم سازي و فشرده سازي پيام و تهيه DIGEST است. در امضاي ديجيتالي عملاً تلفيقي از اين روشهــا مـــورد استفـاده قرار مي گيرد. انواع روشهاي رمزنگاري بدين شرح است:
! رمزنگاري با كليد متقارن: در اين روش از يك كليد استفاده مي شود. بدين شكل كه يك كليد مشترك بين طرفين وجود دارد. اطلاعات بااين كليد رمزدار شده و فقط توسط طرف مقابل كه دارنده كليد است قابل بازگشايي است. مشكل اين روش تبادل اين كليد قبل از رمزداركردن پيام است.
! رمزنگاري با كليد نامتقارن يا كليد عمومي: در اين روش يك جفت كليد براي انتقال پيام استفاده مي گردد. به اين شكل كه هركاربر داراي يك كليد عمومي و يك كليد خصوصي است. كليد عمومي در يك دايركتوري در اختيار هركس مي تواند قرار گيرد و كليد خصوصي هر فرد را، فقط خودش مي داند. در ارسال پيغام از A به B ، ابتدا A پيام را با كليد خصوصي خود رمزدار كرده سپس با كليد عمومي پيام را ارسال مي كند. در طرف مقابل B پيام را با كليد عمومي رمزگشايي كرده و سپس با كليد خصوصي خود رمز را باز مي كند و پيغام را مشاهده مي كند. اشكال اين روش اين است كه شخص ثالثي مانند C مي تواند خود را به جاي A معرفي كرده و پيامي را با كليد خصوصي خود و سپس كليد عمومي رمزدار كرده وبراي B ارسال كند. در اين روش B نمــي تواند تشخيص دهد كه پيغام ارسال شده حتماً از طرف A بوده است. امضاي ديجيتالـي به عنوان روشي براي جلوگيري از ايجاد اين مشكل به وجود آمده است.
! رمزنگاري بااستفاده از روش كليد عمومي با امضاي ديجيتالي:
امضاي ديجيتالي همراه با كليد عمومي، موجوديتي است كه به شخص طرف مقابل اين امكان را مي دهد تا تشخيص دهد كسي را كه پيغام را فرستـــاده، همان كسي است كه ادعا مي كند، و پيغام دريافت شده همان پيغام ارسال شده است. (تصديق اصالت).
در روش امضاي ديجيتالي از كليد عمومي همراه با توابع HASH استفاده مي شود. اين كليد داراي يك تاريخ انقضا نيز هست كه هرچه مدت اعتبارش كوتاهتر باشد اعتبار آن بالاتر است زيرا احتمال جعل آن بالا مي رود. گيرنده پيغام امضاي انجام شده را چك مي كند تا از اصالت آن باخبر شود.
مراكزي كه امضاي ديجيتالي را در اختيار قرار مي دهند خود از مراكز ديگري اعتبار گواهينامه را دريافت كرده اند. اين مركز موجوديتي است كه اعتبار را براي يك فرد ايجاد مي كند. چند نمونه از آنها XCERT ، VENSIGN ، THAWTE هستند كه با دريافت وجه مشخصي اين اعتبار را در اختيار قرار مـــي دهند.
5 - مسايل مالي و پرداخت در تجارت الكترونيكي
باتوجه به رشد اينترنت و مسئله خريد كالاها از اينترنت، مكانيسم هاي مختلفي براي پرداخت در برابر خريد موردنظر مطرح شد. در واقع پرداخت در تجارت الكترونيك، نياز به مكانيسم هاي پرداخت ارزان و سريع دارد. در اين راستا روشهاي پرداختي گوناگون ايجاد شده اند، كه هريك قابليت خاص خود را دارد و در بعضي موارد شبيه به پول واقعي هستند. در اينجا انواع مكانيسم هاي پرداختي و شركتهاي وابسته به آنهـــا آورده شـده است. [10] (سيستم هاي پرداخت رايج در وب جهاني را از نظر ساختار فيزيكي نيز مي توان دسته بندي كرد) سيستم هايي كه از پول ديجيتالي (DIGITAL MONEY) استفاده مي كنند:
! ، CYBERCOIN & CYBERCASH
! ، ECASH
سيستـم هايي كه از كارتهاي اعتباري استفاده مي كنند:
! ، CYBANK
! ، CYBERCASH & CYBERCOIN
! ، IKP, SET
سيستم هايي كه از كارتهاي هوشمند استفاده مي كنند:
MONDEX !
FETFARE !
VERIFONE !
سيستم هايي كه چك هاي الكترونيكي را فراهم مي كنند:
AXCEL CHECK !
CHECK FREE !
REDI-CHECK !
سيستم هايي كه ريزپرداختها را فراهم مي كنند:
MILLICENT !
MINI-PAY !
به طور نمونه ECASH پروتكل پول الكترونيكي است كه به وسيله DAVID CHAUM از شركت DIGICASH توسعه يافته است. در ECASH ، كاربر يك سري رشته هاي بلند از شماره ها را بانامTOKEN جمـع آوري مي كند كه به عنوان پول شناخته مي شود. ايـــن TOKEN ها درست مثل پول فيزيكي مبادله مي گردد. اين سيستم عدم انكار را براي كاربر پشتيباني مي كند، نياز به سخت افزار خاصي نداشته و داراي هزينه است.
6 - ابزار تبادلات الكترونيكي (XML)
EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) XML يك زبان نشانه گذاري براي ايجاد مستندات ساختار يافته است. XML شبيه به HTML است، بااين تفاوت كه XML ، قابل گسترش است. درواقع XML و HTML زير مجموعه اي از SGML هستند. XML يك استاندارد باز، قابل گسترش، بين المللي و در دسترس اسـت. XML يك زبان از پيش تعريف شده نيست بلكه قابليت تعريف نشانه گذاريها و TAG هاي جديد را فراهم مي سازد.
قبلاً از EDI براي تبادل داده بين دو كامپيوتر استفاده مي شد كه به دليل محدوديتهايي كه داشت كنار گذاشته شده و در حال حاضر از XML استفاده مي شود. XML در مقايسه با EDI داراي مزاياي زير است:
! امكان تبادل داده تحت اينترنت؛
! هزينه پياده سازي پايين تر؛
! سرعت بالاي تبادلات.
7 - استانداردها و تجارت الكترونيكي
استانداردها نقش مهمي را در توسعه يك ساختار ايفا مي كنند. استانداردهاي زيادي در زمينه هاي مختلف تجارت الكترونيكي مطرح هستند. مديران IS بايستي با استانداردهاي موجود آشنا بوده و قابليت اجراي آنها را براي ارگانيسم خود ارزيابي كنند. استانداردها و پروتكل هاي تجارت الكترونيك در زمينه هاي مختلف عبارتند از:
! پروتكل هاي امنيتي ( STT,S-HTTP,SSL و...)
! پروتكل هاي امنيتي - پرداختي (SEPP,IKP,SET)
! پروتكل هاي مالي - پرداختي (JEPI,BIPS,OFX و...)
1-7 پروتكل هاي امنيتي: اخيراً هر كاربر اينترنت بايد تبادلات را قبل از فرستادن پيام از طريق اينترنت به طور روشن محافظت كند. يك دسته از پروتكل هاي امنيتي، امنيت را براي لايه اينترنت فراهم مي كنند. اين پروتكل ها مثــــل ISAKMP,SKIP,IPSEC و غيــره پروتكل هاي امنيتي لايه اينترنت هستند. سري ديگر از پروتكل هاي امنيتي، پروتكل هاي امنيتي لايه انتقال هستند مثل TLS,PCT,SSL و SSH .آخرين سري از پروتكل هاي امنيتي، پروتكل هاي امنيتي لايه كاربردي هستند. اين پروتكل ها مثـل SMTP,S-HTTP ، امنيت را در لايه كاربرد ايجاد مي كنند.
انتقال اطلاعات مهم مثل شماره كارت اعتباري اشخاص بايد با امنيت كامل انجام گيرد. بافرض يك انتقال ايمن با پروتكل SSL,TCP/IP به عنوان پروتكل امنيتي لايه انتقال در زير لايه كاربردي قرار گرفته و امنيت ارتباطات بين سرويس دهنده و سرويس گيرنده را برقرار مي كند.SSL يكي از پروتــكل هاي امنيتي است و به دليل مزاياي زير براي سرويس تجارت الكترونيك مناسب است [3,7].
! مستقل از لايه كاربرد است؛
!، SSI از تكنيك رمزنگاري خود به صورت قابل انعطاف عمل مي كند؛
! تصديق اصالت را براي طرفين معامله فراهم مي سازد؛
! رمـــزنگـاري و امضاي ديجيتالي را به كار مي برد؛
! قابليت كار با FTP ،TOLMET ، HTTP را داراست.
پروتكل S-HTTP جايگزيني براي SSL محسوب مي شود و اولين بار توسطEIT مطرح شد. اين پروتكل به ميزان SSL ، شناخته شده نبوده و فقط با HTTP سازگاري دارد.
SSL نيازهاي امنيتي ذيل را براي سرويس تجارت الكترونيك برآورده مي سازد. اين نيازهاي امنيتي عبارتند از:
! پنهان سازي (PRIVACY) فرض كنيد كه پيغام هاي انتقال يافته از A به B رمزدار شده است. A از كليد عمومي مربوط به B براي كدكردن پيغام استفاده مي كند. در اين حالت B تنها كسي است كه مي تواند پيغام را رمــزگشايي كرده و بااستفاده از كليد خصوصي اش آن را بخواند.

ايران تجارت الكترونيكي ندارد

معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني,‌در اولين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش,‌به بررسي تجارت الكترونيكي در ايران پرداخت. وي با اشاره به تعاريف مختلف ارايه شده از تجارت الكترونيكي گفت: راجع به جايگاه كشورمان در اين زمينه, كمتر اتفاق نظر وجود دارد و اگر هم وجود داشته باشد, تنها در مقام اعتزاض به وضع موجود است.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، وي قضاوت واقع بينانه راجع به جايگاه ايران در تجارت الكتروني را منوط به بررسي عملكرد بخش دولتي ودر مقابل آن بخش صنعت دانست و افزود: پيش از همه اين ها بايد دقت كنين و ببينيم كه در پايه هاي امر چه فعل و انفعالاتي رخ داده است و اين موضوع خود با بررسي اجزاي مختلف در قياس با آمارهاي جهاني ميسر مي شود.
د‌ژ ‌پسند در ادامه با مقايسه وضعيت ايران در شاخصه هايي چون تعداد مشتركان تلفن ثابت و همراه, خدمات ميزباني, تعداد كامپيوتر هاي شخصي وتعداد كاربران اينترنتي در قياس با كشور هايي همچون آمريكا و مالزي, شكاف و فاصله ايران با استانداردهاي جهاني را بسيار زياد دانست.
وي افزود: اكنون دنيا به سمت تجارت موبايلي (M-Commerce ) پيش مي رود ولي ما هنوز قانونهاي اوليه تجارت الكترونيكي (e-Commerce) را ندانيم و زير بناي حقوقي آن در ايران فراهم نشده است و براي مثال قوانبن تجارت الكترونيكي, امضاي ديجيتال, جرايم اينترنتي,حمايت از دادهرهاي شخصي,انتقال الكترونيكس وجوه , قانون مالكيت معنوي و اسناد تجارت الكترونيكي از اين جمله هستند.
دژپسند تاكيد كرد:ما در ايران مطلقا تجارت الكترونيكي نداريم, چون هيچ كدام از قوانين مربوطه را نداريم. وي افزود: در سال 79 قانون تجارت الكترونيكي به مجلس رفت و براي تسريع و تسهيل كار, يه صورت ميانبر توسط نمايندگان به عنوان طرح در مجلس مطرح شدو پس از گذشت سه سال, درصورتي كه كشوري مثل كره جنوبي قانون تجارت الكترونيكي را هفت سال پيش(1996)تصويب كرد.
دژپسند خاطر نشان كرد:حال فرض كنيم اين قوانين يك شبه تصويب شد و وزارت ICT هم پهناي باند وزير ساخت هاي مخابرات را فراهم كرد,آيا متخصصاني داريم كه بتواييد اين امر را در طيف گسترده به سر‌انجام برسانند يا هنوز وزاتخانه متولي آموزش در ضرورت تدوين هاي درسي دچار شك و ترديد است؟
وي با اشاره فاصله بسيار زياد ايران در طيف آگاه سازي وآموزش با معيارهاي جهاني و كمبود و نقصان كشور ما از نظر نيروي انساني گفت: تك ستاره هاي خوبي در زمينه ديده مي شود، اما نهضت تربيت نيروي انساني در سطوح ليسانس و دكترا در آغاز راهي طولاني قرار دارد. معاون برنامه ريزي وزارت بازر گاني از طرح ها و پروژه هاي جاري را نام برد و گفت: در حال حاضر هر كدام از نهاد ها و سازمان هاي ذيربط موازي كار مي كنند كه بايد همه يكپارچه شوند.
وي تاكيد كرد: براي ايران رمز قابل قبول اين نهضت آن است كه حكومت و نه فقط دولت, براي رسيدن به اين مهم گام بردارند!

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

قانون تجارت الكترونيك
در تاريخ 9/5/81 دولت جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيد كه داخل شدن در مباحث تجارت الكترونيك امروزه به يكي از مباحث مهم و واقعيت‌هاي اساسي اقتصاد جهاني تبديل شده است. هر چند که از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ فني مسأله، موضوع قابل بحثي مي‌نمود ليكن در اين تاريخ كليت قضيه به عنوان (سياست تجارت الكترونيك) به تصويب هيأت دولت رسيد: كابينه تصميم گرفت مسووليت امر را به سه وزارتخانه بازرگاني، علوم و ارتباطات بسپارد. پس از آن بود كه لايحه قانون تجارت الكترونيك تهيه و تقديم مجلس شورای اسلامي شد.
همواره عرصه‌هاي جديد كه بر روي زندگي بشريت باز مي‌شوند