مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

تجارت جهاني

 

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی (WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۰۶، ۱۵۰ کشور عضو این سازمان شده‌اند. ویتنام در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

 

اهداف سازمان تجارت جهانی

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌ است بدین شرح می‌باشد:

• ارتقای سطح زندگی
• تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی

 

 

اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:

اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثنا قایل شده‌است.

برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیـــازات تجاری به بعضی از فـرآورده‌های این کشورها مجاز است.

کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.

انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

 

ارکان سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

 

کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

 

 

شورای عمومی

شورای عمومی ، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که درباره موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

 

رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

 

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

 

 

شوراها

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

شورای تجارت کالا:

شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد.این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).

شورای تجارت خدمات:

بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.

شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری:

حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.

 

کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم:

سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

1. کمیته تجارت و توسعه
2. کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
3. کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

 

عضویت در سازمان تجارت جهانی

الحاق هر عضو جدید به سازمان تجارت جهانی که در اداره روابط تجاری خود ، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبه خود استقلال کامل داشته باشد . طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد با تصویب دو سوم آرای اعضاء کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت . همچنین خروج هردولت عضو از سازمان ، شش ماه پس از اعلام کتبی به دبیر کل ، صورت می گیرد .

 

 

 

مراحل عمومی پیوستن به سازمان :

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی فرایندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد . کشوری که خواهان عضویت است ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضاء برساند . پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شد یک گروه کاری جهت رسیدگی به تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد .

همزمان با اقدامات پیش گفته ، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری صورت می گیرد .سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور ، و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضاء انجام می گیرد . در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود . این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن موسوم است . وبه مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور ( متقاضی عضویت ) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری ، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است .

نتیجه تلاشهای گروه کاری به تهیه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری ، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالاها و خدمات است . جدول مذکور توسط دبیر خانه سازمان تهیه می شود . مرحله آخر ، مجمو عه ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود . رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد و عضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی ، عضویت به مرحله اجرا در می آید .

 

پیوستن کشور جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی

با توجه به رشد روز افزون صنایع تولیدات معدنی در کشور و افزایش ظرفیت تولید ،برنامه ریزی برای صادرات و تبدیل تهدید های ناشی از پیوستن به WTO به فرصتها ضروری بوده و می توان گفت نتیجه عملکرد درست می تواند به طور خلاصه :

• سبب افزایش درآمد ارزی گردد
• باعث ارتقاء طرح و کیفیت محصولات شود
• کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کننده و افزایش سطح فروش برای تولید کنندگان را به همراه دارد
• در هماهنگی با آهنگ جهانی شدن و تطبیق با معیارهای WTO موثر است
• ایجاد رقابت و انگیزه می نماید
• سبب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می گردد
• در نهایت افزایش سهم بازار را به دنبال دارد .

در حال حاضر149 کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند و حدود 96 درصد کل تجارت جهان در این سازمان انجام می شود و کاهش تعر فه های گمرکی تا 4/0 و حذف سوبسید از شروط اصلی عضویت در این سازمان است .

کشور جمهوری اسلامی ایران باید با هدف جلوگیری از بوجود آمدن یک اجماع جهانی بر ضد کشور ، کسب شرایط بهتر و رفع تبعیض برای راهیابی کالاهای تولیدی داخل به بازارهای جهانی ، استفاده از مکانیزم WTO در حل اختلافات تجاری ، ایجاد جو مساعد برای سرمایه گذاری خارجی در کشور و تطبیق قوانین و مقررات داخل با مقررات سازمان تجارت جهانی و همچنین توسعه امکانات بانکی و جلب سرمایه ،افزایش رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و بالا بردن جایگاه و حیثیت اقتصادی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان وارد این سازمان شود و قبل از ورود نیز باید مقدمات ورود را آماده سازد و با آمادگی لازم در تمام بخشها وارد شود کشور ما باید تا الحاق به سازمان تجارت جهانی از هم اکنون قوانین و مقررات داخل رابا حذف تدریجی موانع گمرکی و سوبسیدها برای تولید کنندگان داخلی به یک مکان رقابتی تبدیل نماید تا در صورت پیوستن به سازمان ما دچار رکود اقتصادی و ورشکستگی بنگاههای تولیدی داخلی نباشیم .

جمهوری اسلامی یکی از پایه های در آمدی ارزی اش متکی به اقتصاد نفتی بوده که طبق آمار ماهانه اقتصاد ایران حدود 80 درصد بودجه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل می دهد . و ما باید قبل از پیوستن به WTO صادرات غیر نفتی را افزایش دهیم و کیفیت کالاهای خود را به حد جهانی بر سانیم . آنچه در کشور اتفاق افتاده درسایه تشویقهای مادی و غیر مادی دولت رخ داده و صادرات نسبت به گذشته رونق نسبی یافته است اما دو مسئله وجود دارد که مورد قبول برای اقتصاد دانان نیست.

اول : فروش در خارج کشور به قیمت پایین تر از بازار داخل صورت می گیرد .

دوم : صادرات موجی است

اکثر کالاهای ایرانی در هر بازار فقط یکبار قابلیت فروش دارند و بار بعدی باید سراغ بازار دیگری رفت یا به عبارتی دیگر بنگاهها کمتر توفیق آن را داشته اند که بازاری را از آن خود کنند یا حداقل سهمی از بازار را به دست آورند و به مرور آن را توسعه دهند صادرات امری پسندیده و اجتناب ناپذیر است ولی اینگونه صادر کردن خطر ناکتر از صادر نکردن است و این مسئله هم به دلیل این است که ما به کمیت محصولات فکر می کنیم وکیفیت را که یک امر ضروری برای رقابت در بازارهای جهانی است نادیده گرفته ایم تاکنون فرصتهای قابل توجهی را از دست داده ایم و بدتراز همه ،اینکه کالای داخل را با مارک خارجی به فروش می رسانیم که ادامه این روند نمی تواند منافع ملی را تضمین کند برای استفاده از فرصتهای حاصل از پیوستن به WTO رعایت دو موضوع الزامی است :

اول : صیانت از بازار داخلی

دوم : حضور مطمئن در بازار خارجی

که پیش نیاز هر دو ، قبل از هر چیز دیگر کیفیت و قیمت کالاست . چطور ممکن است کسی در خانه خود نتواند در برابر رقیب مقاومت کند ولی بیرون از خانه موفق به این کار گردد .

هریسون و دزورث می گوید : کنترل کیفی به عنوان یک استراتژی می تواند کیفیت ، قیمت ، ارسال و فروش را بهتر کرده و به سمت توفیق اقتصادی هدایت کند .

کشور ایران در بعضی از کالاها مزیت نسبی دارد و این به دلیل وفور منابع و عوامل تولید و ارزان بودن آنها می باشد و اساس انتخاب تولیدات در کشورها بر اساس مزیت نسبی در تولیدآن کالا در آن کشور می باشد ولی ما باید این مزیت نسبی را به مزیت رقابتی تبدیل کنیم یعنی سطح تکنولوژی را به حدی برسانیم که توان رقابت در بازارهای دیگر را داشته باشیم .

و از طرف دیگر سطح بالای ریسک سرمایه گذاری در کشور است اگر در کشور سطح ریسک سرمایه گذاری کم باشد یک عامل برای ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشور است که یکی از این عوامل جو سیاسی حاکم بر تفکرات جهانی و تبلیغات دشمنان کشور بر علیه ایران است . و دیگر رفتار بعضی از دولتمردان داخلی و ایجاد موانع زیاد برای ورود آن سرمایه ها می باشد .

 

منافع پیوستن به WTO

1- تجارت آزاد درآمدها را افزایش می دهد .

کم کردن موانع تجاری باعث گسترش تجارت می شود و این مساله درآمدها را چه در شکل ملی و چه در شکل شخصی افزایش می دهد .

هر چند تجارت آزاد تولید کنندگان داخل را در مواجهه با محصولات وارداتی به مبارزه می طلبد و آنها را نگران می کند اما افزایش درآمد کشور در نتیجه پیوستن به WTO موجب می شود شرکتها و کارگران فعالتر شوند و محصولات قبلی خود را با کیفیت بهتری تولید کنند تا بتوانند با محصولات وارداتی رقابت کند یا آنها را تشویق می کند فعالیت تازه ای را در زمینه تولید محصولات جدید آغاز کنند .

2- تجارت آزاد جهانی باعث رشد اقتصادی وافزایش فرصتهای شغلی می شود .

آزاد شدن تجارت در کشورها منجر به ورشکستگی صنایع ضعیف و از بین رفتن بعضی از مشاغل می شود اما در عین حال توجه به دو نکته مهم ضروری است : نخست اینکه تجارت آزاد باعث پیشرفت تکنولوژی کشور می شود و همین مساله تاثیر مهمی بر افزایش تولید و استخدام نیروی کار می گذارد .دوم اینکه پر واضح است که تجارت آزاد درآمد ملی را افزایش می دهد اما این همیشه به این معنی نیست که کارگران که در نتیجه ورود محصولات خارجی بیکار شده اند به سرعت بتوانند شغل جدیدی بدست آورند. آنچه در این میان اهمیت دارد اعمال سیاستهای مناسب از سوی دولت برای تطبیق شرایط کنونی کشور در جهت هماهنگی با سیاستهای WTO است . بدون وجود این سیاستها بسیاری از فرصتهای شغلی از بین می رود . از این رو پیوستن به WTO برای حل مشکل بیکاری به مراتب بهتر از حمایت دولت از صنایع داخل است اعمال موانع تجاری در جهت حل مشکل استخدامی در کوتاه مدت به ایجاد مشکل بزرگتر در طولانی مدت منجر می شود و شرایطی را بوجود می آورد که در آن هیچ کس برنده نمی شود .

3- قواعد WTO موجب افزایش کارایی اقتصادی دولتها و کاهش هزینه ها می شود .

تجارت آزاد باعث تقسیم کار بین کشورها می شود و اجازه می دهد منابع و ذخایر به طور مناسب و موثرتری در تولید مورد استفاده قرار گیرند .

4- WTO دولتها را در برابر اخلال گران اقتصادی حمایت می کند .

با استفاده از سیستم WTO ، دولتها در موقعیت بهتری قرار می گیرند و می توانند با فشار اخلال گران اقتصادی مقابله کند.در طول مذاکرات تجاری WTO اگر اخلال گران اقتصادی بخواهند دولت خود را تحت فشار قرار دهند تا از حمایت خود از صنایع داخلی دست بر ندارند دولت مذکور می تواند با طرح این ادعا خواهان موافقتنامه ای همه جانبه شود که برای همه بخشهای اقتصادی آن کشور مفید باشد . به این ترتیب اخلال گران اقتصادی خلع سلاح و چشم انداز تجارت روشن تر میشود.

5- WTO به کاهش فساد اقتصادی کمک می کند .

تحت مراقبت WTO ، هنگامی که موافقتنامه ای در زمینه آزاد سازی یک بخش از تجارت به توافق همگان می رسد دیگر کشوری نمی تواند برخلاف آن عمل کند . این برای شرکت های تجاری به معنی اعتماد بیشتر به شرایط بازار و برای دولتها به معنی انضباط دقیق است .

شفافیت در سیاستهای تجاری ، ضوابط روشن در مورد امنیت و ایمنی تولیدات و نبود تبعیض باعث کاهش فرصتهای لازم در جهت کلاهبرداری و فساد اقتصادی می شود . به محض پیوستن هر کشور به WTO آن کشور متعهد می شود که بر خلاف قوانین WTO قدمی بر ندارد زیرا می داند تضاد با مقررات WTO عواقب خوشی برایش ندارد .

6- بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور

با پیوستن به WTO به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری راه برای ورود سرمایه های خارجی به کشور باز می شود و همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن با توجه به منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می شود .

7- پیشرفت در عرضه خدمات آموزشی و بهداشتی

کشورهای درحال توسعه با پیوستن به WTO به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای در زمینه آموزش ابتدائی و کاهش مرگ و میر نوزاد دست یافته اند .

8- عقیم ماندن توطئه های دشمنان برای ایجاد اجماع جهانی بر ضد کشور

کشورهای استکباری و در راس آنها امریکا در طول سالهای گذشته سعی داشته که یک تفکر جمعی در جهان بر ضد جمهوری اسلامی بوجود آورد و تا حدودی بعضی از کشورها رابا خود همراه کرده و جمهوری اسلامی را تحریم اقتصادی نموده اند ولی اگر کشور ما عضو سازمان تجارت جهانی شود دشمنان دیگر نمی توانند به اهداف خود در این خصوص دست یابند .

9- کاهش تصدی گری دولت بر اقتصاد

با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش دولتها به عنوان یگانه عامل تصمیم گیرنده در مسائل اقتصادی حذف می گردد و دولتها تنها می توانند در مسائل نظارتی و حاکمیتی ایفای نقش نمایند .

نتیجه گیری

پیوستن به WTO با حفظ شرایط موجود گره زدن منافع خویش با منافع جهانی است که فقط بر اساس مصالح و منافع اقتصادی و تجاری کشور عمل نمی کند و فرهنگ ، سیاست و اقتصاد ما را تحت الشعاع قرار می دهد . در بعد اقتصادی صنایع متکی بربازارانحصاری داخل در معرض ورشکستگی قرار می گیرند ، در بعد بازرگانی تجاری کفه ترازو به سمت واردات عمدتا" مصرفی و نیمه سرمایه ای سنگین تر خواهد شد و تراز تجاری ایران حتی با اتکاء به صادرات نفتی کاهش و حتی منفی خواهد شد ، بیکاری بالا خواهد رفت و هزینه های جاری رشد فزایندهای نسبت به هزینه های عمرانی پیدا می کند و پیامد های فراوان اجتماعی و اقتصادی پیش خواهد آمد .

اما راهی جزء پیوستن به جهان و مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی نیست و اختیارات در صورت اتخاذ تدابیر ضعیف و کوتاه مدت به تدریج سلب خواهدشد مگر اینکه تدابیر عاقلانه و علمی با تکیه بر مزیتها ، توانایی ها ، سرمایه های مادی و معنوی خویش اتخاذ شود .

منابع طبیعی نفت ، گاز و صنایع متکی بر آن نظیر پتروشیمی ، صنعت کشاورزی ، خدمات ، توریسم و جهانگردی ، موقعیت استراتژیک ایران در خاور میانه و قدرت نفوذ آن در کشور همسایه در جهت ایجاد نیروی انسانی جوان ، توان فنی و مهندسی نوپا و آینده امیدوار کننده آن ، اعتماد بالای شهروندان به نظام و ... همه و همه از جمله عمده ترین مزیتهای بالقوه ای است که کلان نگری و همه جانبه گرایی حاکمیت را می طلبد و قدرت به کارگیری و جهت گیری صحیح و توام با عزم و اراده ملی می خواهد .

باید هوشیاری به خرج داد و اقتصاد ایران را ، تجارت و بازرگانی را ، کشاورزی و خدمات را به هشدارهای جهانی حساس کرد که فردای الحاق به WTO ، تبعیض حذف می شود ، دولت باید با رقیب خارجی همانگونه رفتار کند که با تولید کننده و فعال اقتصادی داخل برخورد می کند ، فضا برای ایرانی و غیر ایرانی برای تجارت آزاد بایستی یکسان و شفاف باشد و مرزها از بین خواهد رفت تجارت بر اصل جهانی و تعرفه های مورد قبول دنیا صورت می گیرد ، از جمله حمایتهای قانونی و یارانه های وارداتی و صادراتی به تدریج کاسته می شود . کنترل قیمتها و قیمت گذاری داخل به تدریج رنگ می بازد و دیگر نمی توان به دولت فشار آورد که جلو بیگانگان را بگیرد و بازارها را از سلطه خارجی ها خارج سازد . همه در گرو توان ملی است که با قدرت کامل وارد شویم و فضا را نه با اتکاء به قانون و مقررات محدود کنند . که با تکیه بر قدرت تولید ، افزایش سطح بهره وری ، ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش استانداردهای خدمات و ... برحضور دیگران محدود کنیم و حتی به فکر بازارهای خارجی باشیم و سوداگری بین المللی درپیش گیریم ، چاره ای نداریم مقررات تجاری ایران دگرگون می شود ، یا به نفع ما یا به کام دیگران . اکنون نوبت ماست تا دیگران نیامده اند .

 

منبع

برگرفته از سايت www.wikipediafa.org