تورم
تعريف تورم
تورم عبارت از افزايش سطح عمومي قيمتهاست.
تورم عبارت است از افزايش «نامتناسب» يا بيرويه سطح عمومي قيمتها، به طور «مستمر» و «معنيدار».
افزايش مستمر و قابل ملاحظه در سطح قيمتها را تورم گويند.
پديدهي تورم هنگامي اتفاق ميافتد كه تقاضا كل بيش از قدرت توليدي بالقوه اقتصاد ميگشت اما تجربهي اخير كشورهاي صنعتي نشان داده است كه حال تورم چيزي بيش از فزوني پول نسبت به كالا ميباشد.
عموماً تورم را برحسب شدت و عوامل بوجود آوردندهي آن طبقهبندي ميكنند. افزايش آرام سطح قيمتها تورم «خزنده» خوانده ميشود. در حالي كه افزايش سريع قيمت را تورم «جهنده» ميخوانند.
برحسب عامل به وجود آورنده تورم را به سه گروه: تورم تقاضا، تورم تغيير در تقاضا و تورم هزينه تقسيم ميكنند. تورم تقاضا زماني به وجود ميآيد كه تقاضا كل بيش از توليد در سطح اشتغال كامل است. تورم تغيير در تقاضا زماني اتفاق ميافتد كه منابع نميتوانند به سادگي با تغييرات در ساخت تقاضا هماهنگ گردند و تورم هزينه زماني اتفاق ميافتد كه گروههايي با قدرت انحصاري مزدها و قيمتها را در اقتصاد بالا ميبردند.
تورم تقاضا
اقتصاددانان كلاسيك معتقد بودند كه سطح قيمتها به طور مستقيم و متناسب به حجم پول در جريان بستگي دارد. هنگامي كه حجم پول افزايش مييابد، قيمتها افزايش يافته و توقف افزايش حجم پول باعث ثبات قيمتها ميگردد. نرخ تورم نيز به افزايش نرخ حجم پول وابسته است. يعني اگر حجم پول 3درصد در سال افزايش يابد، قيمتها نيز 3درصد افزايش خواهند يافت. اما اين نظريه نميگويد كه چگونه افزايش حجم پول در جريان باعث افزايش هزينهها و مخارج پولي شده و چگونه هنگام ثابت ماندن ميزان توليد قيمتها را افزايش ميدهد.
ويكسل اقتصاددان كلاسيك ميگويد: اگر پول جديد وارد اقتصاد شده مثلاً به شكل وام بانكي به شركتها براي تأمين مالي سرمايهگذاري، بيش از پسانداز جاري باشد، تورم به وجود ميآيد. در اين حالت تقاضاي كل در اقتصاد افزايش يافته و به خاطر تغيير نكردن عرضه كل كالاها مثلاً به خاطر اينكه اقتصاد در حالت اشتغال كامل است، قيمت كالاها را افزايش ميدهد و از طرف ديگر مصرفكنندگان را به خاطر افزايش قيمتها به مصرف كمتر واميدارد. اما افزايش قيمت به خوديخود تقاضاي كل را كاهش نميدهد، زيرا پس از زماني درآمد پولي متناسب با قيمتها افزايش يافته و مصرفكنندگان را در وضعيت سابق خود قرار ميدهد، اينان با سرمايهگذاري براي به دست آوردن عرضهي محدود كالاها به رقابت بر ميخيزند اگر بانكها به سرمايهگذاران وام جديد ارايه كنند، اين پويش ادامه مييابد. از طرف ديگر اگر بانكها افزايش اعتبار را متوقف سازند، سرمايهگذاري بيشتر متوقف شده و تورم مهار ميشود.
اگر هزينههاي دولت، بدون افزايش مالياتها، افزايش يابد، اين هزينه اضافه ميتواند به دو شكل زير تأمين مالي گردد:
الف) با وام گرفتن از مردم (انتشار اوراق قرضه)
ب) با انتشار پولي اضافي با وام گرفتن از بانكها
كنترل تورم تقاضا
از آنجايي كه هزينههاي دورهي جنگ دولت عموماً از طريق ايجاد پول جديد تأمين مالي ميشود واضح است كه چرا تورم جنگي بيشتر با توسعهي عرضهي پول ارتباط داده ميشود. آيا ميتوان تورم جنگي را با خودداري از افزايش عرضهي پول مهار كرد؟ مسئله اين است كه در دورهي جنگ عموماً نميتوان كليهي هزينههاي جنگي را با وام گرفتن از مردم تأمين كرد، بنابراين دولت به ناچار بايد به ايجاد پول جديد دست زند. يك راه مناسب براي كنترل تورم تقاضا، افزايش مالياتهاست كه تا حدي تقاضاي مصرف كننده را كاهش ميدهد. اما ماليات بسيار بالا نيز انگيزهي كار را كاهش ميدهد و پرداخت كنندگان ماليات را تشويق ميكند تا با توسل به راههاي قانوني و غيرقانوني از پرداخت ماليات سرباز زنند. به طور كلي، بهترين سياست اقتصادي در زمان جنگ، حذف شكاف تورمي نيست، بلكه سياستي است كه براي كاهش آن از طريق ماليات، تا حدي كه از نظر سياسي و اقتصادي ممكن است، كوشش كرده يا اينكه از طريق كنترل مستقيم براي شكاف تورمي بكوشد.
كنترلهاي مستقيم عبارتند از:
الف) كاهش تقاضاي مصرف كننده، مستقيماً از طريق جيرهبندي، منع استفاده از مواد در توليد كالاهاي غيرضروري، كنترل مستقيم سرمايهگذاري و غيره
ب) حمله به فشار تقاضاي اضافي از طريق تعيين حداكثر مزد و قيمت
گالبرايت معتقد است كه در زمان جنگ در امريكا كه براي كنترل تورم مشتركاً از سياست افزايش ماليات، جيرهبندي، كنترل توليد و كنترل قيمتها استفاده شد. موفقترين سياستها به كار گرفته شد، زيرا توسل به يكي از اين ابزارها نميتوانست چندان موفقيتآميز باشد.
تورم هزينه
تورم هزينه از فشار اتحاديههاي كارگري براي افزايش نرخ مزد ناشي ميگردد. فرض ميشود كه نرخ مزد در اقتصادهاي جديد به وسيلهي نيروهاي بازار تعيين نميشود و نرخ تعادل نميباشد، بنابراين هنگامي كه تقاضا براي كارگر بيش از عرضهي آن ميگردد مزد افزايش نمييابد. مسئله مهمتر اين است كه غالباً مزد در حالت وجود مازاد عرضه كاهش پيدا نميكند، بدين جهت با فرض اينكه مزد لزوماً ناشي از تقاضاي اضافي براي كارگر نميباشد. اتحاديههاي كارگري حتي در حالت وجود مازاد عرضه نميتوانند مزدها را افزايش دهند.
اثرات تورم
الف) قيمتها و هزينههاي زندگي: تورم و افزايش سطح قيمتها، هزينه زندگي را افزايش داده و استاندارد زندگي مردم را پايين ميآورد. قدرت خريد گروهي كه درآمدشان كمتر از سطح قيمتها افزايش مييابد، كاهش يافته و تعداد كالا و خدماتي كه ميتوانند مصرف كنند، كاهش مييابد.
ب) افزايش قيمتها و توزيع درآمد و ثروت: تورم توزيع درآمد در اقتصاد را تحتتأثير قرار ميدهد هنگامي كه قيمتها افزايش مييابند، درآمدهاي پولي نيز افزايش مييابند اما نه به طور برابر و بدون استثنا درآمد پولي برخي بيشتر و برخي كمتر از افزايش قيمتها افزايش مييابد و درآمد پولي گروهي تغيير نمييابد. درآمد كدام گروهها سريعتر از قيمتها و درآمد كدام گروهها آرامتر از قيمتها افزايش مييابد بستگي به علت تورم دارد. اگر علت و عامل بوجود آورندهي تورم تقاضاي اضافي باشد، ابتدا افزايش قيمت درآمد شركتها و آنان كه سود تحصيل ميكنند را بالا برده و سپس ممكن است مزدها را افزايش دهد. اگر عامل بوجود آورندهي تورم افزايش هزينه باشد، ابتدا درآمد مزدبگيران افزايش مييابد. درآمد افراد گروه درآمد ثابت (مانند كارگران دولت) هنگام افزايش قيمتها عموماً تغيير نميكند. تغيير در توزيع ثروت در اقتصاد در نتيجهي تورم بدهكاران و بستانكاران را تحتتأثير قرار ميدهد. هنگامي كه ارزش پول كاهش مييابد ثروت بستانكاران و آن گروه كه پول خود را وام ميدهند كاهش پيدا ميكند زيرا اينان قدرت خريد بيشتري را وام داده و هنگام باز پرداخت وام قدرت خريد كمتري را دريافت ميكنند. بدهكاران هنگام وجود تورم، اگر بدهي خود را بپردزند، سود ميبرند. در اين حالت، تورم بخشي از ثروت جامعه را از بستانكاران و وامدهندگان به بدهكاران و وامگيرندگان منتقل ميكند. در كشورهاي صنعتي كه بدهكار اصلي دولت است بستانكاران خانوارها ميباشند، تورم بخشي از ثروت خانوارها را به دولت منتقل ميكند.
پ) افزايش قيمت و پسانداز: هنگامي كه قيمتها افزايش مييابند، مردم به جستجوي راههايي براي حمايت از خود در مقابل تورم ميپردازند. هنگامي كه انتظار ميرود تورم ادامه داشته باشد، بدهكار بودن پول و مالك داراييهاي غيرپولي بودن مفيد و مالك پول بودن و وام دادن آن غير سودبخش ميباشد. بنابراين امكان دارد در نتيجهي تورم پسانداز و نگهداري موجود نقدي كاهش يابد، كه اين خود به علت آنكه تقاضا براي كالا و خدمات را افزايش ميدهد، احتمالاً تورم را تشديد ميكند. اگر مردم به جاي پسانداز، پول خود را صرف خريد كالاي مصرفي كنند، در اين صورت تا سرمايهگذاريها بايد از وامهاي بانكي تأمين مالي شود كه اين نيز به نوبهي خود تقاضاي اضافي را افزايش داده و سطح عمومي قيمتها را دوباره بالا خواهد برد.
ت) تورم و رشد اقتصادي: افزايش مستمر قيمتها ممكن است باعث كاهش پسانداز يا حركت دادن آنها به سوي سفتهبازي و احتكار كالا گردد. اين به نوبهي خود سرمايهگذاري مواد را كاهش داده و نرخ رشد توليد را پايين ميآورد. از طرف ديگر، آشكار است كه رشد توليد و درآمد به سطح تقاضاي به اندازهي كافي بالايي كه اشتغال كامل كارگر و ساير منابع را تضمين ميكند، نياز دارد. هنگامي كه تقاضا غيركافي است، اقتصاد به طور كامل نمي تواند رشد كند. بنابراين بهرهبرداري كامل از منابع نياز به تداوم وجود اضافه تقاضا به ميزان كم دارد. حفظ اشتغال كامل هنگامي كه تقاضا اندكي اضافه است، سادهتر از زماني است كه كمبود تقاضا وجود داشته يا مازاد تقاضا وجود ندارند. هنگامي كه به خاطر افزايش تقاضا قيمتها افزايش مييابند و اين افزايش بيش از افزايش هزينه (مثلاً مزد) ميباشد، سود افزايش پيدا ميكند و در اين حالت احتمالاً شركتها توليد خريد را افزايش داده و به سرمايهگذاري جديد براي افزايش ظرفيت دست خواهند زد. در اين حالت، افزايش قيمت ممكن است باعث وجود نرخ رشد سريع اقتصادي گردد.
ث) تورم و تراز پرداختهاي خارجي: اگر قيمتها در يك كشور سريعتر از ساير كشورها افزايش يابد واردات آن كشور افزايش و صادرات آن كاهش مييابد كه اين باعث ايجاد كسري در تراز جاري پرداختهاي خارجي ميشود. اين مسئله ذخاير ارزي كشور را كاهش داده و توانايي وام گرفتن آن را از خارج پايين ميآورد. براي جبران كسري تراز در صورت عدم تمايل به وام گرفتن از خارج غالباً بايد واردات كاهش يابد كه اين مسئله احتمالاً توليد و اشتغال را كاهش خواهد داد و بسياري از شركتهايي كه به مواد اوليه و كالاي سرمايهاي خارجي متكي هستند را دچار زيان خواهد كرد.
ج) تورم و اشتغال: فيليپس اقتصاددان انگليسي در مورد رابطه بين بيكاري و مزد در انگلستان كار تجربي با ارزشي انجام داده است. وي نتيجهگيري كرده است كه بيكاري به شدت با افزايش مزد پولي همبستگي دارد. ساير اقتصاددانان نيز كار وي را توسعه داده و رابطه بين بيكاري و نرخ تغيير در سطح قيمتها را بررسي كردهاند. اينان نيز نتيجه گرفتهاند كه در كوتاه مدت رابطهاي با اهميت بين بيكاري و تورم وجود دارد و اشتغال كامل ضرورتاً بايد همراه با تورم مستمر باشد.
دلايل تورم
تورم در شرايط و زمانهاي مختلف، همچنين در جوامع گوناگون، دلايل متفاوتي ميتواند داشته باشد. در زير تمامي دلايلي را كه اقتصاددانان براي تورم ذكر ميكنند، مطرح ميكنيم.
تورم در هر جامعهاي ممكن است يك يا تركيبي از دلايل ذيل را داشته باشد:
- تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل (D> S )
- تورم ناشي از افزايش هزينهها
- تورمبخشي
- تورم نهادي يا ساختاري
2-1 تورم ناشي از تقاضاي بيش از عرضه كل
هرگاه تقاضاي كل جامعه بيش از عرضه كل آن شود و عرضه كل پر كشش نباشد، در چنين حالتي مازاد تقاضا بر عرضه موجب افزايش قيمتها ميشود، بدون آنكه تأثير زيادي بر عرضه يا توليد كل جامعه بگذارند.
تورم ناشي از تقاضا به دو دليل ممكن است در جامعهاي به وجود آيد:
- تورم ناشي از تقاضا به دليل واقعي
- تورم ناشي از تقاضا به دليل افزايش عرضه پول
2-1-1 تورم ناشي از تقاضا به دليل واقعي
اين نوع تورم ميتواند به علت افزايش هر يك از اجزاي تقاضا كل ايجاد شود، به شرح زير:
2-1-1 الف) افزايش در مصرف خانوارها: هرگاه مصرف خانوارها به هر دليل قابل تصوري، مثلاً افزايش مصرف مستقل، يا ميل به مصرف و يا افزايش درآمد قابل تصرف، افزايش يابد، موجب افزايش تقاضاي كلي جامعه ميشود. اگر عرضه كل نتواند، پاسخي متناسب با افزايش در تقاضاي كل دهد، تقاضاي بيش از عرضه باعث افزايش سطح عمومي قيمتها ميشود.
2-1-1 ب) افزايش در سرمايهگذاري بخش خصوصي: افزايش در سرمايهگذاري بخش خصوصي عامل ديگري است كه موجب افزايش تقاضاي كل ميشود. سرمايهگذاري بخش خصوصي به دلايل مختلفي ممكن است افزايش يابد. خوشبيني نسبت به آينده اقتصاد يا هر عامل ديگري كه موجب سبب افزايش سود انتظاري سرمايهگذاري شود، باعث افزايش سرمايهگذاري ميشود. به طور مثال، كاهش نرخ بهره، يا افزايش سطح درآمد ملي موجب افزايش سرمايهگذاري و به دنبال آن افزايش تقاضاي كل خواهد شد.
2-1-1 ج) افزايش در خالص صادرات: هرگونه افزايش در صادرات بدون افزايش متناسبي در واردات يا كاهش در واردات بدون كاهش متناسب در صادرات باعث افزايش خالص صادرات و بنابراين افزايش تقاضاي كل ميشود. افزايش در صادرات ممكن است به دلايل مختلف، از جمله منافع سرشار صادركنندگان، باشد. كاهش در واردات نيز ممكن است تحتتأثير عوامل مختلف، از جمله محدوديتهاي ارزي كشور صورت گيرد.
2-1-1 د) افزايش مخارج دولتي يا كاهش درآمد دولت: هر افزايشي در مخارج دولت يا كاهش در درآمد دولت، كه از طريق سياست كسر بودجه اعمال شود، منجر به مازاد تقاضاي كل خواهد شد. دلايل متعددي ميتوان براي چنين حالتي ارايه كرد. سياست كسر بودجه دولت ممكن است به دليل افزايش هزينههاي نظامي، گسترش مؤسسات و سازمانهاي دولتي و غيره باشد.
2-2 تورم ناشي از هزينه
اين نوع تورم به دليل افزايش قيمت عوامل توليد ايجاد ميشود افزايش قيمت هر يك از عوامل توليد و به هر دليلي، موجب افزايش هزينههاي توليد و در نتيجه افزايش قيمتها ميشود. به طور مثال يكي از دلايل تورم در كشورهاي غربي پس از سال 973 را به دليل افزايش قيمت نفت ميدانند. نمونه ديگر اين نوع تورم هزينهاي را ميتوان در سالهاي اخير در كشور خودمان و به دليل تغيير در نرخ ارز دولتي مشاهده كرد.
افزايش دستمزد در حقوق، بيش از افزايش بازدهي نيروي كار، نمونه ديگري از افزايش قيمت يكي از عوامل توليد است كه ميتواند منجر به تورم از نوع تورم ناشي از هزينه باشد.
در اينجا لازم است به پديدهاي به نام ركود- تورم نيز اشاره كنيم. افزايش هزينهها ميتواند باعث اين پديده باشد.
2-3 تورمبخشي
تورم بخشي به اين معناست كه اگر در يكي از بخشهاي اصلي اقتصاد قيمتها افزايش يابد موجب افزايش قيمت در سراسر بخشها نيز ميشود. چنين به نظر ميرسد كه اگر در بخشي قيمتها افزايش يابد، بايد قيمتها در بخش رقيب كاهش يابند و در كل تورم بوجود نيايد، اما گفته ميشود به دليل «چسبندگي قيمتها» چنين چيزي اتفاق نميافتد. منظور از چسبندگي قيمتها اين است كه قيمتها رو به پايين تمايل به حركت ندارند و ميچسبند.
2-4 تورم بنيادي يا نهادي (ساختاري)
منظور از تورم ساختاري كه خاص كشورهاي در حال توسعه است تورمي است كه ناشي از ساختار خاص اقتصادي اينگونه كشورهاست. اين تورم ناشي از مسائل فرهنگي، كمبود امكانات حمل و نقل، وجود انحصارات، توزيع بسيار بد درآمدها، بوروكراسي اداري، تورم وارداتي به خاطر وابستگي شديد اقتصادي، گسترش بخش خدمات و در بعضي موارد انتخاب استراتژي توسعه نامناسب است.
راه علاج تورم و سياستها براي مهار آن
به منظور علاج تورم بايد علت تورم دقيقاً مشخص شود و در صورت امكان عامل يا عوامل آن را از ميان برداشت و اما سياستها براي مهار تورم به سه دسته تقسيم ميشوند:
1. سياستهاي پولي: براي مهار تورم، كنترل عرضهي پول از طريق بالا بردن نرخ تنزيل مجدد بانك مركزي و انجام عمليات بازار به وسيلهي دولت لازم است. از اين طريق عرضهي پول كاهش مييابد. اگر دولت به فروش اوراق قرضه دست زند، ذخاير نقدي بانكهاي تجاري نزد بانك مركزي كاهش مييابد و اين حجم اعتبارات ارايه شده به وسيلهي بانكهاي تجاري را كاهش ميدهد. اگر دولت از طريق عمليات بازار باز اوراق قرضه بفروشد، اين نيز اثري مشابه فروش اوراق قرضه در فوق را خواهد داشت كاهش عرضهي پول از طريق افزايش نرخ بهرهي سرمايهگذاري را كاهش خواهد داد تا مدتي تقاضاي كل را پايين ميآورد. افزايش نرخ بهره و كاهش عرضهي پول عملاً تقاضاي پولي را كاهش ميدهد، اما سرعت و ميزان اثر شناخته شده نيست.
2. سياستهاي مالي: اگر فرض كنيم كه تنها تقاضاي اضافي است كه تورم را به وجود ميآورد، با كاهش تقاضا ميتوانيم تورم را مهار كنيم. تقاضاي كل شامل مخارج دولت و مخارج بخش خصوصي است. از آنجا كه تورم شديد غالباً از مخارج دولت كه با ايجاد پول با تأمين مالي شود، ناشي ميگردد، غالباً بودجهي متعادل دولت يك سياست مالي مناسب فرض ميگردد. علت اين فرض اين است كه عموماً كسر بودجهي دولت تورمي محسوب ميگردد و كسر بودجه با بسط عرضهي پول تأمين مالي ميشود. مسئله ديگر اين است كه عموماً مخارج دولت غير مولد است، مخارج نظامي درآمد پولي به وجود ميآورد اما چيزي به كالاي عرضه شده در بازارها اضافه نميكند. بدين دليل افزايش قيمتها غالباً علائمي است هشدار دهنده براي كاهش هزينههاي غيرمولد مانند هزينههاي دفاعي كه كار حفظ قيمتهاي با ثبات را شكل ميسازد، اما از طرف ديگر، كاهش مخارج دولت نيز تنها براساس متغيرهاي اقتصادي ممكن نميباشد.
3. كنترل مستقيم- سياست قيمت و درآمد: هنگامي كه سياستهاي پولي و مالي نميتوانند تورم را به طور مؤثر مهار كنند، برخي از دولتها از سياست قيمت و درآمد استفاده ميكنند. براساس اين سياست، دولت مقرر ميدارد كه افزايش مزدها در اقتصاد نميتواند بيش از افزايش بهرهوري باشد. بنابراين كنترل مزد هم ميتواند از طريق كنترل هزينهي توليد از بروز تورم هزينه جلوگيري كند و هم از طريق كنترل درآمد مزدبگيران ميتواند تقاضا براي كالاها را ثابت نگه دارد.
بيتفاوتي دولت و يا مقامات پولي- مالي كشور موجب تشديد تورم خواهد گرديد و دلايل آن عبارتند از:
1. افزايش قيمتها هميشه تقاضا را تقليل نميدهد،كششناپذيري و مقاومت بعضي از تقاضاها مانع بروز تعادل است. مثلاً در مورد ارزاق، مايحتاج عمومي، نفت، بنزين، صابون، پودرهاي پاك كننده و غيره كه تقاضاي آنها در برابر قيمت بيكشش است بر اثر افزايش قيمت، يا تقاضا تقليل پيدا نميكند يا اگر تقليل پيدا كند چندان نيست كه تعادل خودبه خود برقرار شود.
2. اگر تورم به حال خود گذاشته شود، چه بسا قيمتها بيش از پيش ترقي كنند. خاصه اگر عامه مردم خريدهاي احتياطي كنند و يا سفته بازي در مسير ترقي قيمتها رونق گيرد.
3. در كشورهايي كه سنديكاليسم رواج داشته باشد و اتحاديههاي كارگري قوي مراقب اوضاع كارگران باشند افزايش قيمتها دير يا زود موجب افزايش مزدها و سابقه دوزخي مزد و قيمتها خواهد گرديد.
4. در كشورهايي كه سنديكاليسم نضج نگرفته باشد و مزدها نتوانند با قيمتها هماهنگ گردند آنچنان بيعدالتي در جامعه بروز خواهد كرد كه دولتها نميتوانند ناظر بيتفاوت صعود قيمتها باشند.
علل ساختاري تورم ايران
1. ضعف قدرت توليد: در كشور ما بنيان توليدي طوري است كه از همهي نيروهاي مولد ثروت استفاده ممكن نميشود: از لحاظ عامل كار، خيلي از مردم مبتلا به نوعي بيكاراند و آنانكه شغلي دارند و بعضي بيش از يك شغل، كارشان كم ثمر است. حاصل كار مردم در به كار انداختن سرمايه و استفاده از زمين بر اثر فقدان دانايي فني، اداره امور صنعتي و اداري كارا نيست. مثلاً 8 ساعت كار ما در ادارات و در كارگاهها با 8 ساعت كار بي وقفه، خشن و زنجيري كشورهاي صنعتي پيشرفته فرق كلي دارد. بخش خدمات كه امروزه در كشور ما بيشترين سهم از درآمد ملي را به خود اختصاص داده و توليد مادي هم ندارد ولي متقاضي كالا و مصرف كننده است سال به سال رشد بيشتر يافته است.
2. بدي وضع توليد: بدي وضع توليد مزيد بر علت است. نحوهي نادرست توزيع كالاها در مراحل رشد و توسعه مانع تنزل و ثابت قيمتهاست و در شرايط افزايش پول علت اساسي تورم است. وجود دكانهاي فروش نسبت به جمعيت و سود غيرمنصفانه واسطهها نسبت به قيمت خريد، هر نوع تلاش افزايش توليد را در برابر قيمت خردهفروشي بياثر ميسازد.
علل رواني تورم
هر جامعهاي كه چند سال متوالي مبتلا به تورم شود مردم آن نسبت به تورم حساسيت پيدا ميكنند، با هر صعود قيمتها، از خوف صعود بيشتر، خريدهاي احتياطي ميكنند و به استقبال تورم ميروند، به آيندهي پول رايج كشور بدبين ميشوند، چون مارگزيده از سياه و سفيد تورم ميترسند و از دولت كه بيمحابا دست به انتشار اسكناس زده و كسريهاي بودجه خود را از طريق سيستم بانكي تأمين كرده است و قيمت كالا و خدمات خود را بالا برده و سياستهاي اقتصادي نادرست اعمال كرده است ميخواهند كه تورم را مهار كنند و اگر دولت از عهدهي آن بر نيايد و صعود خود افزاي قيمتها همچنان ادامه يابد دگرگوني در جامعه به وجود ميآيد: دولتها سقوط ميكنند، حكومتها سرنگون ميشوند، سقوطهاي اخلاقي از لحاظ رواج تقلب به وقوع ميپيوندد و ابر تروم چه تباهي و بيعدالتيها كه به بار نميآورد.
منابع
1. تقوي، مهدي، مباني علم اقتصاد، تهران: انتشارات اطلس، چاپ كامران، 1374
2. روزبهان، محمود، تئوري اقتصاد كلان (1)، تهران: انتشارات تابان، 1366
3. روزبهان، محمود، تئوري اقتصاد كلان (2)، تهران: انتشارات تابان، 1373
4. قديرياصلي، باقر، پول و بانك، دانشگاه تهران، 1376