مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

حقوق بشر و آزادي هاي عمومي

 

مقدمه

از آنجایی‌که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همهٔ اعضای خانوادهٔ بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجایی‌که بی‌توجهی و نادیده انگاشتن حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه‌ای شده‌است که وجدان نوع بشر را به عصیان واداشته است؛ وظهور دنیایی که در آن بشر بتواند از آزادی بیان و اندیشه بهره‌مند گردد و فارغ ازهراس زندگی کند به بالاترین آمال بشر تبدیل شده است؛ از آنجایی‌که حقوق بشر باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد تا اینکه بشر به‌عنوان آخرین راه چاره، ناگزیر از قیام علیه خودکامه‌گی و سرکوب نگردد؛ از آنجایی‌که توسعهٔ روابط دوستانه میان ملت‌ها امری ضروری است؛ از آنجایی‌که اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را به حقوق بنیادین بشر، منزلت و ارزش انسان، و حقوق یکسان برای مردان و زنان ابراز کرده‌اند ونیز با عزمی راسخ برآن شده‌اند که برای پیشرفت‌های اجتماعی تلاش کنند و در فضایی آزادتر وضعیت معیشتی بهتری به‌وجود آورند؛ از آنجایی‌که دول عضو متعهد شده‌اند که همراه با سازمان ملل برای احترام گزاردن به حقوق بشر در دنیا و رعایت این حقوق و ایجاد آزادی‌های اساسی تلاش کنند؛ از آنجایی‌که رسیدن به درک مشترکی ازاین حقوق و آزادی‌ها بیش‌ترین اهمیت را برای اجرای کامل این تعهد دارد ؛ بدین‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را که به مثابه معیاری مشترک برای دستیابی تمامی مردم و تمامی ملل دنیا به اهداف یاد شده می‌داند اعلام می‌کند که با توسل بدان همهٔ اشخاص و همهٔ نهادهای اجتماعی مفاد این اعلامیه را پیوسته در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا با تدریس و آموزش آن احترام به این حقوق و آزادی‌ها را تشویق کرده و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را هم درمیان مردم کشورهای عضو و نیز مردم سرزمین‌هایی که تابع این کشورها هستند تضمین کنند.

 

آزادی در اعلامیّه جهانی حقوق بشر

آزادی، آرمان بلند بشر است که همزاد و همپای زندگی انسان، جایگاهی شایسته، در اندیشه و آرزوی انسان دارد و در گذرِ دگرگونی های آدمی و زندگی و اندیشه ها و انگاره هایش بحث ها برانگیخته و دشواری ها در افکنده و گشایش ها به ارمغان آورده است.

آزادی، پیمان منزلت است، که او را از هر آفریده دیگری متمایز می سازد. او آزادانه و داوطلبانه در پیشگاه خداوند، سجده کرده است؛ چرا که خداوند نه در ترکیب او چیزی قرار داده است که وی را به ایمان مجبور کند و نه به وی اجازه داده است، دیگران را به ایمان مجبور کند.

آزادی و مفاهیم مربوط به آن از جمله مؤلّفه های مهّم و قابل توجه در همه مکاتب، مذاهب، آثار حکما و پیمان های انسان در طول تاریخ بوده است. در این مبحث برآنیم تا آزادی را از دیدگاه اعلامیّه جهانی حقوق بشر بنگریم.

محدود ساختن قدرت دولت و شناختن مرز براي اقتدارات و اختيارات فرمانروايان يكي از مسايل مهم و بغرنجي است كه از دير باز افكار متفكرين و مصلحين جوامع را به خود مشغول نموده است . اين گروه همواره متوجه اين معني بودند كه اگرچه قدرت سياسي براي برقراري نظم عمومي در جامعه و دفاع از آن در برابر دشمنان يك امر مفيد و ضروري است ، در عين حال يك امر خطرناك نيز ميباشد ، زيرا ممكن است همين قدرت مانند اسلحه اي كه دست شخص شروري بي افتد ، وسيله ي ظلم و ستمگري شده و جامعه را به تباهي بكشاند !

از اين رو كوشش حكما و انديشه مندان همواره اين بوده است كه قدرت دولت و زمامداران آن را محدود كرده و از تبديل شدن آن به يك قدرت خودكامه ممانعت بعمل آورند

امروزه با گسترش بي سابقه ي وسايل ارتباطي و اختراع سلاحهاي موحش و از همه مهمتر نفوذي كه دولت بر رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي ،مطبوعات ، آموزش و پرورش و ... در كشور دارد مقاومت و پايداري شهروندان در برابر يك قدرت خودكامه دشوار گشته . پيشرفت تكنولوژي جديد به دولته چنان قدرتي بخشيده كه ميتواند به آساني به هر نوع مقاومت و مخالفت افراد چيره شده و آن را از ميان بردارد ! همين امر سبب شده است كه حفظ حقوق و آزادي هاي فردي و چگونگي تضمين آنها در برابر دولت به صورت يك مساله ي پيچيده در آيد .

از دير باز تا به امروز متفكرين بزرگ براي محدود ساختن قدرت دولت و زمامداران وسايل و تدابيري انديشيده اند كه مهمترين انها عبارتند از :

وسيله ي اول اين بود كه حقوق و آزادي هاي فردي رسما طي يك سند سياسي به نام اعلاميه يا قانون اساسي درج گردد و حكمرانان پاسداري از آن را وظيفه ي خود قرار دهند و خود را به رعايت و اجراي آن متعهد و ملتزم بدانند ، به گونه اي كه در برابر آنها بايستند و انها را به رعايت حقوق خود وادار سازند .

مساله ي حقوق و آزادي هاي فردي ناشي از اين فكر است كه بشر به جهت كرامت و ارزش والايي كه دارد قابل احترام است و اين حقوق براي اعتلاء و پيشرفت انسان و شكوفا شدن قوا و استعداد هاي ذاتي و لازم است و هدف هر جامعه بايد بر اين اساس باشد كه شخصيت ، حيثيت و شرافت انساني از هرگونه تعرض مصون و در امان باشد و در نتيجه تمدن بشري با پويايي به پيش برود .

 

تاريخچه بيانيه حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر در دنیا، کهن سال تر از آن است که بتوان آن را به تمدّن و دوره ای خاص منتسب کرد. از دیر باز، همه اندیشمندان، همه مذاهب و کتب بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها گفته اند.

برخی از نویسندگان، حقوق بشر را از دیدگاه زردشت، کورش، دین یهود، در اندیشه کنفوسیوس و دیگر تفکرات تاریخی کاویده اند. پیامبر گرامی اسلام(ص) در خطبه حَجّة الوداع به محترم بودن جان و مال و ناموس آدمیان ـ یعنی همان چیزی که امروز حقوق بشر نامیده می شود ـ تأکید کرد.

آزادي و حقوق بشر ، آرماني است كه هر كس به زباني ، برخي به زبان اخلاق و مذهب و برخي به زبان فلسفه و عرفان و برخي به زبان ادب و هنر سخن از وصف او گويد

در كشور انگلستان ابتدا در 12 ژوئن 1215 منشور كبير Magna charta توسط پادشاه وقت انگلستان صادر شد سپس در سال 1776 در اعلاميه ي حقوق بشر ايالات متحده ي آمريكاي شمالي و بعد از آن در اعلاميه ي حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 رسما اعلام گشت. در دنباله ي اين جريان فكري بسياري از كشورها به تاسي از اين سنت در قوانين اساسي خود فصلي را بعنوان حقوق ملت در برابر دولت اختصاص دادند و بعد ها اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد .

اين اعلاميه در واقع تبلور افكار و آرمانها و آرزوهايي است كه بشر در طول تاريخ درباره ي آزادي و آزاد انديشي به آن دست يافته است . متن اعلاميه جهاني حقوق بشر به قرار زير مي باشد :

Universal Declaration of Human Rights

 

متن اعلاميه جهاني حقوق بشر :

ماده 1 – همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.

ماده 2 – هر كس مي تواند از كليه آزادي ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده است, بي هيچ گونه برتري, منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر, و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي, و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت, خواه سرزمين مزبور مستقل باشد يا زير سرپرستي, خواه فاقد خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشد.

ماده 3 – هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.

ماده 4 – هيچ كس را نمي توان به بندگي يا بردگي گرفت. بندگي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.

ماده 5 – هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.

ماده 6 – هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.

ماده 7 – همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند.

هر كس حق دارد در مقابل هر گونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هر گونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.

ماده 8 – هر كس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانون هاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاه هاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.

ماده 9 – هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.

ماده 10 – هر كس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران, دعواي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف عادلانه و علني رسيدگي شود و آن دادگاه درباره حقوق و تعهدات او, يا صحت هر گونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد.

ماده 11 –

1) هر كس متهم به ارتكاب جرمي باشد, تا وقتي تقصير او طي محاكمه علني كه در آن هر گونه تضمين ضروري براي دفاع تأمين شده باشد قانونا به اثبات نرسد, بيگناه محسوب مي شود.

2) همچنين هيچ كس به علت ارتكاب عملي يا خودداري از عملي محكوم نخواهد شد مگر وقتي كه آن كار به موجب قوانين ملي يا بين المللي در هنگام ارتكاب, جرم محسوب باشد. نيز هيچ كس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم نخواهد شد.

ماده 12 – زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچ كس نمي توان حمله كرد.

هر كس حق دارد در اين گونه دخالت ها يا اين گونه تجاوزها, از پشتيباني قانون برخوردار گردد.

ماده 13 –

1) هر كس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.

2) هر كس مي تواند هر كشوري را كه بخواهد, من جمله كشور خود را, ترك كند و مي تواند به كشور خود باز گردد.

ماده 14 –

1) هر كس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود. نيز مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.

2) در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدف هاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد.

ماده 15 –

1) هر كس مي تواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد.

2) هيچ كس را نمي توان خودسرانه از مليت او محروم ساخت يا حق تغيير مليت را از او سلب نمود.

ماده 16 –

1) زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند, و خانواده بنياد گذارند. آنان به هنگام زناشويي و در اثناء و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي باشند.

2) عقد ازدواج جز با رضاي آزادانه همسران آينده, قانوني نيست.

3) خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.

ماده 17 –

1) هر كس به تنهايي يا با شراكت ديگري داراي حق مالكيت است.

2) مالكيت هيچ كس را نمي توان بر خلاف قانون از وي سلب كرد.

ماده 18 – هر كس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست, يا از طريق اقامه شعاير و انجام مراسم ديني, بتواند آزادانه, دين و يقينات خود را ابراز كند.

ماده 19 – هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هر گونه رأي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي, اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد.

ماده 20 –

1) هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت هاي مسالمت آميز شركت جويد.

2) هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد.

ماده 21 –

1) هر كس حق دارد مستقيما يا بوسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.

2) هر كس حق دارد مانند ديگران متصدي مشاغل عمومي كشور خود گردد.

3) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است؛ اين اراده بوسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان, با رأي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه آزادي رأي را تأمين مي كند, انجام مي يابد.

ماده 22 – هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمين اجتماعي برخوردار گردد و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.

ماده 23 –

1) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضاء كننده دارد, نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.

2) هر كس در مقابل كار مساوي, بدون هيچ گونه رعايت امتياز, حق دستمزد مساوي دارد.

3) هر كس در مقابل كار, حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضاء كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.

4) هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود, با ديگران تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود.

ماده 24 – هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد, من جمله حق دارد ساعات كارش به طور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند.

ماده 25 –

1) هر كس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده اش, من جمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تأمين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري از اراده او, وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.

2) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را ايجاب مي كند.

هر كودك خواه حاصل زناشويي قانوني باشد يا غير قانوني, از حمايت اجتماعي برابر برخوردار مي گردد.

ماده 26 –

1) هر كس حق دارد از تعليم و تربيت استفاده كند. تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آموزش ابتدايي و اساسي رايگان باشد. تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه ممكن باشد. دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا به شايستگي هر كس امكان پذير باشد.

2) هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي باشد.

تعليم و تربيت بايد حسن تفاهم و گذشت و دوستي بين همه ملت ها و همه گروه ها از هر نژاد يا هر دين, همچنين گسترش فعاليت هاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند.

3) پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خود حق اولويت دارند.

ماده 27 –

1) هر كس حق دارد آزادانه در زندگاني فرهنگي اجتماع شركت جويد و از اقسام هنرها استفاده كند و در پيشرفت علمي و بركات حاصل از آن سهيم باشد.

2) هر كس حق دارد از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هر گونه دستاورد علمي و ادبي يا هنري كه آن را به وجود آورده باشد حمايت شود.

ماده 28 – هر كس حق دارد بكوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نظمي حكمفرما شود كه حقوق و آزادي هايي كه در اين اعلاميه اعلام شده است در آن سطح به نتيجه كامل برسد.

 

ماده 29 –

1) هر كس نسبت به اجتماعي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است تكاليفي بر عهده دارد؛

2) هر كس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزادي هاي خويش, تنها از محدوديت هايي پيروي مي كند كه قانون منحصرا به منظور تأمين شناسايي و حرمت حقوق و آزادي هاي ديگران, بالجمله براي تحقق بخشيدن به مقتضيات عادله اخلاق و نظام اجتماعي و مصلحت عمومي, در يك جامعه دموكرات وضع كرده باشد.

3) در هيچ حال نمي توان حقوق و آزادي هاي مزبور را به نحوي به كار برد كه با هدف ها و اصول ملل متحد منافي باشد.

ماده 30 – هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر را نمي توان به نحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا بر آن, بتواند به فعاليتي دست زند يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزادي هاي مذكور در اين اعلاميه باشد.

چنان که معلوم است، آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقش محوری و اساسی دارد و در بیشتر بندهای آن به صورت های مختلف جایگاه دارد و شاید با توجه به دیگر مواد اعلامیه که به نحوی مربوط به آزادی ها می شود، بتوان گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق و آزادی های بشر است.

اوّلین ماده اعلامیه، اعلام می کند که انسان ها آزاد آفریده شده اند که یک اصل انسانی و اسلامی است و در آخرین ماده، باز هم به بحث آزادی باز می گردد و هرگونه سوء استفاده از تفسیر مواد اعلامیه را برای تحدید آزادی ها، رد و محکوم می کند.

 

اعتبار جهانی اعلامیه

اگر چه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رسماً توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به عنوان تعّهدی الزام آور، پذیرفته شده است، ولی باید دانست مَفاد این اعلامیه با باورها و ارزش های بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به طور مثال، کنفرانس مقدّماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوت های موجود در زمینه های ملّی و مذهبی را باید در نظر گرفت. یا این که در اعلامیه قاهره (9 ژوئن 1992) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی در مقام دوم اهمیت قرار داده اند؛ ولی در هر حال، جهانی بودن حقوق بشر و اتّفاق همه ملّت ها در بسیاری از مواد این اعلامیه، واضح است.

کشورهای مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلامیه ای را به تصویب رساندند، که به «اعلامیّه اسلامی حقوق بشر» معروف شد. این اعلامیه، نسبت به اعلامیه جهانی، اضافاتی دارد و همچنین با برخی از آزادی های مندرج در آن، مخالف است که این اختلاف، ناشی از تفاوت در دیدگاه اسلام و غرب است.

 

اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

در بخش مقایسه حقوق جهانی با حقوق مصّرح در اسلام باید گفت: بدون قرار گرفتن تحت تأثیر احساس و ذوقیات، نه تنها همه موادّ شایسته این اعلامیه در منابع اوّلیه و معتبر اسلامی، با استناد به متون اصلی دین، وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی راجع به بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که می تواند امتیازی خاص برای فقه و حقوق اسلامی محسوب شود و در عین حال، خالی از برخی اشکالات جزئی و یا نواقصی است که در اعلامیه مورد بحث، قابل مشاهده است.

هر دو دیدگاه اسلام و غرب، آزادی سیاسی ـ اجتماعی را از حقوق اساسی انسان ها تلقّی نموده اند و دولت و اجتماع را در آماده کردن محیط زندگی برای برخورداری از این حق، مسئول می دانند.

در عین حال که در اصل آزادی، اتفاق نظر است، اسلام، هر نوع آزادی ای را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد، ممنوع کرده است. در حقوق جهانی اسلام، برخورداری از آزادی، مشروط به عدم اخلال در انجام دادن تکالیف فردی و اجتماعیِ ناشی از حقوق جامعه است و هیچ انسانی نمی تواند با تکیه بر حقّ آزادی، خودش و یا دیگر انسان ها را به مهلکه بیندازد!

برخی متفکّران مسلمان، بر این نکته تصریح و تأکید کرده اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) است، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تأیید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیر شیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملّت ها و دولت های مسلمان، پذیرفته شده است (شهید مرتضی مطهری در: خدمات متقابل اسلام و ایران، ص62). برخی نیز تصریح کرده اند که این اعلامیه، شاید تا 98 درصد، با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد (حسن رحیم پور ازغدی در: وحدت حوزه و دانشگاه/ سخنرانی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، تهران: آذر ماه 1382). بر این نکته باید افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، اوّلاً آیا این حق برای هندوها، سیک ها، بودایی ها، توتم پرستان افریقا و ... هم محفوظ است که چنین ادّعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟ ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقه ها و گروه های مسلمانی که همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوّب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروه های تندرو اسلامی، سَلَفی ها، وهّابی ها، و نیز برخی روشن فکران پیشرو) چه می شود؟ (بخش علمی)

برای اطلاع بیشتر، ر.ک: گفتارهایی در حقوق عمومی، ابوالفضل قاضی و تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، محمدتقی جعفری و حقوق بشر از منظر اندیشمندان، محمد بسته نگار.

 

حقوق شهروندی و آزادی عمومی از دیدگاه امام خمینی (ره)

نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاههای خود را درباره مسایل مختلف حقوق بشر و آزادی های عمومی با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارایه دهد.

نظام حقوق بشر و آزادی های عمومی ارتباط نزدیکی با مفهوم فطرت انسان دارد. حضرت امام خاستگاه آزادی را فطرت الهی انسان می دانند. اعتقاد به عظمت و قدرت خداوند، فکر آزادی را در ذهن هر مسلمان پدید می آورد و غریزه بهره کشی از انسان های دیگر را در او سرکوب می کند. در بحث حقوق بشر و آزادی های عمومی، مساله کرامت انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنا بر نظر امام سلب آزادی انسان به وسیله دیگران، حوزه قدرت سیاسی یا قدر ت های دیگر، منجر بخ انحطاط و سقوط بشر شده و توهین به کرامت او محسوب می شود.

در میان مفاهیم مهم آزادی معیاری که جهت سنجش آزادی در یک حکومت مورد ارزیابی قرار می گیرد مفهوم آزادی بیان در جامعه است. آزادی بیان یکی از مفاهیم شناخته شده در فقه سیاسی اسلام است و قدمت آن در اسلام به همان اوایل ظهور اسلام بر می گردد. اسلام دین مستند به برهان و متکی به منطق است و از آزادی بیان و قلم نمی هراسد. امام نیز در این زمینه با تاکید بر آزادی ملت در انتقاد از دولت ها و بیان مطالباتشان مردم را به شناخت اصالت آزادی دعوت کرده و از سطحی نگری و قلب مفهوم آزادی بر حذر می دارد. در قانون جمهوری اسلامی ایران " بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر" یکی از وظایف دولت در زمینه مطبوعات محسوب شده و نیز آمده است که نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد."

به عقیده امام خمینی آزادی حق اولیه بشر است که در همان آغاز خلقت به او اعطا شده است. آزادی که همواره امام از آن به نعمت بزرگ الهی، هدیه آسمانی و امانت الهی یاد می کند امتیاز به حساب نمی آید تا دولتی آن را اعطا و یا احیانا پس بگیرد. آزادی حثقی است همانند حق حیات که آدمی قبل از تشکیل جامعه و دولت از آن برخوردار است و دولت نیز موظف به پاسداری از حریم آن است.

امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمنها و تشکیل اجتماعات این چنین بیان نموده اند:"کلیه شهروندان حق دارند در گروهبندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری ازاین حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد."

یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است. از دیدگاه امام خمینی حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم است که به موجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند. امام در این خصوص بیان نموده است:

"همانطوری که مکرر من عرض کرده ام وسایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان، دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است."

از دیدگاه امام نه تنها همه مردم دارای حق رای هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رای دادن بیان نموده اند: "... باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیت ها اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است."

و در بخشی از وصیت نامه سفارش شده است که: "... و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود."

از نظر امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند . اقلیتهای مذهبی می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند و وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است . حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) درباره ی روابط بین اقلیتها میفرماید :

"...اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند."

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده است و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه نموده که قدر این ملت را بدانند و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشم و اولیای نعمای همه هستند و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نکنند و خود را از مردم و آنان را از خود بدانند و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایند، البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسلامی است.

حضرت امام در صحیفه نور در خصوص منع تبعیض در اسلام چنین بیان نموده است که: "من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایت هایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. "

از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود.

نقض حقوق بشر

جرج گالووی رهبر حزب ریسپکت در پارلمان انگلیس یکی از سیاستمداران مطرح بریتانیایی است که معتقد است: معیارهای دوگانه، حقوق بشر و سیاست های بین المللی را به سخره گرفته است. به زعم وی سلاح های اتمی رژیم صهیونیستی خطرناک و ضد حقوق بشر است با این حال ایران که سلاح اتمی ندارد و قصد ساختن بمب اتمی را نیز ندارد،از طریق تحریم و تهدید به جنگ، مورد مجازات قرار می گیرد. اما به نظر راقم این سطور مسئله فراتر از معیارهای دوگانه است و امروز ما شاهد شکل گیری یک جبهه متخاصم غربی در خصوص موضوعات حقوق بشری در قبال کشورهای جهان سوم و بخصوص جمهوری اسلامی هستیم که بخشی از پازل آماده سازی افکار عمومی برای اقدامات غیر معمول علیه ملت ایران می باشد. امروز در اغلب مجامع بین المللی اثبات شده است بیشترین آمار نقض حقوق بشر در آمریکا و اسرائیل علیه کشورهای جهان سوم ساختگی است و این در اسناد قطعی نیز موجود و قابل ارائه به مجامع بین المللی بی طرف است. بیشتر این آمارها به عنوان اهرمهای فشار برای پیشبرد اهداف استعماری غرب جعل می شوند و با فرمول تکرار یک دروغ صد بار در رسانه های آمریکایی، صهیونیستی و اروپایی انعکاس می یابد.

جرج گالووی رهبر حزب ریسپکت در پارلمان انگلیس یکی از سیاستمداران مطرح بریتانیایی است که معتقد است: معیارهای دوگانه، حقوق بشر و سیاست های بین المللی را به سخره گرفته است. به زعم وی سلاح های اتمی رژیم صهیونیستی خطرناک و ضد حقوق بشر است با این حال ایران که سلاح اتمی ندارد و قصد ساختن بمب اتمی را نیز ندارد،از طریق تحریم و تهدید به جنگ، مورد مجازات قرار می گیرد.

اما به نظر راقم این سطور مسئله فراتر از معیارهای دوگانه است و امروز ما شاهد شکل گیری یک جبهه متخاصم غربی در خصوص موضوعات حقوق بشری در قبال کشورهای جهان سوم و بخصوص جمهوری اسلامی هستیم که بخشی از پازل آماده سازی افکار عمومی برای اقدامات غیر معمول علیه ملت ایران می باشد. امروز در اغلب مجامع بین المللی اثبات شده است بیشترین آمار نقض حقوق بشر در آمریکا و اسرائیل علیه کشورهای جهان سوم ساختگی است و این در اسناد قطعی نیز موجود و قابل ارائه به مجامع بین المللی بی طرف است. بیشتر این آمارها به عنوان اهرمهای فشار برای پیشبرد اهداف استعماری غرب جعل می شوند و با فرمول تکرار یک دروغ صد بار در رسانه های آمریکایی، صهیونیستی و اروپایی انعکاس می یابد.

اصطلاح حقوق بشرhuman rights( ) اصطلاحی نسبتا جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال1945 وارد افواه عمومی شده است.

این اصطلاح خاستگاه غربی و منطبق بر معیارهای غربی صورت بندی شده است. طبیعی است که بسیاری از فرهنگ ها که به مراتب متمدن تر و با سابقه تر از دنیای غرب هستند تمام این ملاک ها و بایسته ها را نپذیرند. تحمیل یک طرفه ارزشهای مورد نظر غرب بر دیگر مردم دنیا به عنوان یک اصل ثابت در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. “رادیکا کومارا سومی” از اندیشمندان حقوق بشر، در این باره گفته است: “ اگرچه حقوق بشر در همه فرهن—گ های جهان خاستگاه هایی دارد اما خاستگاه های نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است ... تنها این خاستگاه های تاریخی است که بسیاری از ملی گرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را به عنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند ... و این موضوع به عنوان یک بحران عمده در نهضت های حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است.”

تحمیل یکجانبه اعلامیه جهانی حقوق بشر که غربی ها نگارش و تدوین آن را بر عهده داشته اند خود بزرگترین ظلم به حقوق بشر است و این نوعی دیکتاتوری عصر جدید محسوب می شود که باید با تمسک به مبانی استدلالی و احتجاجات صحیح، آن را به چالش کشید.

امروز جمهوری اسلامی ایران که خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم است ناجوانمردانه در یک شارلاتانیسم رسانه ای هدفمند به نقض حقوق بشر متهم

می شود. مبتنی بر همین معیارهای دوگانه و بی اساس کشتارهای گروه تروریستی منافقین در هفت تیر و هشت شهر یور و به گلوله بستن مردم بی گناه در کوچه و خیابان به جرم اینکه چادر داشتند و یا ریش دارند و یا اینکه در مسجد محل فعال هستند در سالهای آغازین انقلاب نادیده گرفته می شود اما اعدام تعدادی از قاتلین مردم بی گناه و کسانی که به کشتار زنان و کودکان اعتراف کرده اند و اعترافات و اسناد قطعی آن نیز موجود است که در سال1367 صورت گرفت در رسانه های غربی به نقض حقوق بشر ترجمه می شود.

هنوز افکار عمومی دنیا سوزاندن پیروان “دیویدیه” یکی از وحشیانه ترین کشتارهای تاریخ در آمریکا را فراموش نکرده است. این واقعه در28 فوریه سال1993 تا19 آوریل با یورش ناگهانی به شیوه جنگی در شهر واکو واقع در ایالت تگزاس آغاز شد و در19 آوریل، دولت آمریکا تانک ها را برای تخریب و نابودی و پخش کردن گاز در ساختمانی که مردم در آن زندگی می کردند، به محل اعزام کرد. این اقدام در نهایت منجر به آتش سوزی بسیار وحشتناک و جهنمی شد که حدود40 دقیقه ساختمان و تمام افرادی را که در آن ساکن بودند سوزاند که این یکی از وحشیانه ترین نوع کشتار در طول تاریخ است.

براساس آمار منتشر شده در مطبوعات آمریکا،بیشترین قربانیان جنایت که بر اثر خشونت های تبعیض نژادی جان خود را از دست می دهندغیر سفیدها هستند. آمار نشان می دهد که درمقابل هر سفید پوست جوان که در آمریکا به قتل می رسد پنج غیر سفید پوست کشته می شوند.طبق گفته وزارت بهداری و وزارت تعلیم وتربیت و رفاه آن کشور، هر ساله این مسئله به طرزوحشتناکی رو به افزایش

است . مجله (پروگرسیو) چاپ آمریکا در این رابطه می نویسد: (از هر17 غیر سفیدپوست مرد و از هر32 غیرسفیدپوست زن یک نفر در سنین بین16 تا19 سالگی قربانی جنایات فجیع در هر سال می شوند.)

دستگیری افراد بی گناه ،شهادت کذب و جعل اسناد و در نهایت محکوم ساختن افراد به فعالیتهای تروریستی وخرابکارانه ، خصوصا در مواردی که اشخاص متهم به ارتکاب جرایم سیاسی باشند از جمله مواردی است که بی عدالتی و مجازات عمدی رادر (دنیای به اصطلاح متمدن ) اثبات می کند. به طورمثال : پس از هجده سال ، در زندان دارام انگلیس ، به خانم جودیت وارد، گفته شد: بازداشت شمااشتباهی بوده و شما می توانید زندان راترک کنید. این خانم بی گناه ، چون مظنون به عضویت درارتش جمهوریخواه ایرلند بوده با همدستی مقامات پلیسی و قضائی انگلیس به این مجازات عمدی محکوم گردیده بود.

امروز رژیم صهیونیستی بیشترین فجایع و جنایت ها را در سرزمین های اشغالی به بار آورده است. مسائل غزه و محاصره چند ساله یک جمعیت متراکم و امتناع از ورود دارو و غذا به این منطقه توسط سربازان صهیونیستی یک موضوع بسیار مهم برای پیگرد بین المللی و جهانی در مکانیسم های حقوق بشری در کنار پیگردهای سیاسی است پس چرا نهادهای حقوق بشری ساکت نشسته اند. مگر انسان با انسان فرقی می کند مگر خون اروپایی ها یا سفید پوست ها پر رنگ تر از آسیایی ها و رنگین پوستان است.

آیا چنین کشورهایی که خود مجرمان اصلی در نقض حقوق انسان ها هستند صلاحیت لازم را برای تدوین و دفاع از حقوق بشر دارند. به تعبیر آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه کدام عقل سلیم می پذیرد که کشوری که حجاب را برای زنان ممنوع می کند، بتواند صاحب نظر در تبیین معیارهای حقوق بشری باشد.

امروز داعیه داران حقوق بشر با تسلط بر کشورهای مظلوم در پوشش مبارزه با تروریسم، زنان و کودکان را مورد حمله قرار می دهند. بنابر اعلام مراجع پزشکی در عراق و افغانستان به دلیل استفاده از اورانیوم ضعیف شده تا چند سال دیگر کمتر بچه سالم متولد می شود. آمریکا و ناتو در افغانستان با وجود ادعای مبارزه با مواد مخدر، باعث شده اند که نه تنها تولید این مواد چند برابر شود بلکه حتی تولید مواد سنتی به مواد مخدر شیمیایی و خطرناک تر تغییر جهت دهد.

امروز یک مطالبه بین المللی و گفتمان عمومی برای بازنویسی اعلامیه جهانی حقوق بشر در حال شکل گیری است به گونه ای که بساط این ظلم آشکار به انسانیت جمع شود.

اکنون نوبت دفاع و سیاست های ایجابی است و متفکرین مسلمان که وارث اکمل ادیان و برترین طریقت زندگی هستند شایسته است ضمن به چالش کشیدن مبانی سست حقوق بشر غربی زمینه های لازم را برای بازنویسی اعلامیه حقوق بشر مبتنی بر ارزشهای اصیل اسلامی و با در نظر گرفتن اختصاصات ارزشها و ایستار های فرهنگی زاد بوم های مختلف فراهم نمایند.

 

 

منابع

1 . حقوق بشر از منظر اندیشمندان، محمد بسته نگار، تهران: شرکت سهامی انتشار، اول، 1380 .

2 . آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، راشد غنوشی، ترجمه: حسین صابری، تهران: علمی و فرهنگی، اول، 1381 .

3 . تحقیق در دو نظام حقوقی جهانی بشر، محمدتقی جعفری، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، اول، 1370 .

4 . ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، محمدعلی اسلامی ندوشن، تهران: انتشارات یزد، اول، 1372 .

5 . فصل نامه علوم سیاسی، قم: مؤسسه آموزشی عالی باقرالعلوم(ع)، شماره سوم، زمستان 1377 .

6 . گفتارهایی در حقوق عمومی، ابوالفضل قاضی، تهران: دانش گستر، اول، 1375 .

7. حدیث زندگی ؛ خرداد و تیر 1384،‌ شماره 23