مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

سهام عدالت

سالهاي گذشته، سياست خصوصي سازي در كشور با تمام نواقص بنايي و مبنايي خود به سرعت دنبال مي شد و عملاً نه تنها يار شاطر دولت نبود بلكه بار خاطر هم محسوب مي شد.

پيش از اين «خصوصي سازي ايراني» در سه شكل عمل مي شد. اول سياق مذاكره بود كه عملاً باتالي فاسدهاي غير قابل تصور مواجه شد. روش دوم مزايده و سومي هم بورس بود كه تا امروز اين دو روش همچنان ادامه دارد.

با روي كار آمدن دولت جديد، «خصوصي سازي انبوه» با در نظر گرفتن مصالح طبقات پايين درآمدي وعده داده شد؛ تا اينكه هفته گذشته طرح دوفوريتي دولت براي «سهام عدالت» تدوين شد و 10 ميليون تومان سهم عدالت به خانوار اقشار آسيب پذير اختصاص يافت.

سهام عدالت علاوه براينكه از حجم دولت كم مي كند مي تواند ابزار مؤثر جهت جلوگيري از ايجاد شكاف هاي درآمدي ميان اقشار مختلف جامعه و كمك به توزيع عادلانه مالكيت و به تبع آن درآمد در كشور باشد.

از اين حيث سهام عدالت مي تواند زمينه اي براي دستيابي به عدالت اجتماعي باشد.

اما خارج از اثرات بسيار مثبت اين طرح نگاهي به حواشي آن نيز مي تواند در اجراي موفق طرح مؤثر باشد. بخشي از اين حواشي به نقاط ابهام طرح برمي گردد كه با رفع آن، اثر بخشي طرح بيشتر مي شود. براساس آئين نامه اجرايي اين طرح قرار است ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون افزايش يابد. با اين هدف سهام عدالت شامل 49 درصد سهام كليه شركت هاي مادر تخصصي و همچنين شركت هاي بيمه دولتي است.

طبق اين طرح «طبقات هدف» از طريق هماهنگي نهادهاي اجتماعي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي و بنياد شهيد و سازمان بازنشستگي انتخاب مي شوند و به هر خانوار مشمول در پايين ترين دهك درآمدي حداكثر تا سقف 10 ميليون تومان سهم واگذار مي شود.

همانطور كه گفته شد اين طرح به منظور كم كردن وزن دولت و پركردن فاصله هاي درآمدي تهيه شده است كه مدعي عدالت اجتماعي همراه با توسعه اقتصادي است.

اما چند پرسش اساسي به اين طرح وارد است. اولاً اينكه زمان بندي اجرايي اين طرح به چه نحو است؟ شروع و پايان آن چه وقت است؟ طبيعي است كه طولاني شدن زمان اجراي طرح موجب فرسايشي شدن آن و كاهش اعتماد عمومي مي شود. براين اساس دولت قصد دارد ظرف چه مدتي خانوارهاي ايراني را سهامدار كند؛ با اين ملاحظه كه شناسايي اقشار آسيب پذير مقدمه اجرايي طرح است.

گفته مي شود كشورهاي موفقي كه طرح «كوپن سهام» را تجربه كرده اند، در ابتداي امر از سرعت عمل بالايي در جريان واگذاري سهام برخوردار بودند به نحوي كه در كشور روسيه، دولت ظرف چهار ماه، 95 درصد سهام دولتي را واگذار مي كند.

دوم اينكه ساز و كار واگذاري اين سهام ها به چه ترتيب است؟ دولت در طرح اجرايي خود به «شركت هاي واسطه» اشاره كرده است كه مجري واگذاري اين طرح هستند. طبيعي است كه اين شركت ها داراي اطلاعات گسترده اي از وضعيت شركت هاي دولتي هستند. با اين حساب سوء استفاده اطلاعاتي و شائبه زد و بند و رابطه بازي در واگذاري سهام وجود دارد. هرگونه احتمال قرار و مدارهاي غير ضابطه اي موجب عدم اعتماد عمومي و نهايتاً ناكامي طرح مي شود، بنابراين با توجه به اينكه اين شركت ها خصوصي هستند، دولت بايد ملاحظات نظارتي را براي عادلانه تقسيم شدن سهام در نظر بگيرد.

مسئله سوم مربوط به پراكندگي مالكيت «شركت هاي خصوصي شده» مي باشد. مهمترين دليل مدافعان خصوصي سازي افزايش كارايي و نظارت بخش خصوصي بر عملكرد شركت است. ناگفته پيداست كه افزايش كارايي و نظارت مؤثر، به بخش خصوصي يكدست، با تجربه و با انگيزه احتياج دارد. اما پراكندگي مالكيت سهام عدالت و عدم تجربه و انگيزه نظارتي كافي در بين اقشار مشمول طرح نمي تواند لوازم افزايش كارايي شركت هاي دولتي خصوصي شده را مهيا كند، همچنين وضعيت اشتغال و آينده شغلي نيروي كار شركت هاي واگذار شده نيز محل ابهام و پرسش است.

مسئله ديگر مربوط به شركت هاي دولتي مشمول اين قانون است،بايد بررسي شود كه شركت هاي مدنظر به لحاظ ماهيت فعاليت و ساختار دروني آمادگي واگذاري را دارد يا خير به عنوان مثال شركت هاي خدماتي و درماني نمي تواند شامل اين طرح باشد.

اما با گذر از اين پرسش ها به نظر مي رسد دولت براي اجراي اين طرح نسبت به سه حوزه بايد شناخت كافي داشته باشد.

اول اينكه بايد شركت هاي دولتي زيرمجموعه شركت مادر را به لحاظ ماهيت فعاليتشان و وضعيت سود و زيان كاملاً شناسايي كنند، طبيعي است كه شركت هاي زيان ده نمي توانند شركت هاي هدف باشند. در حال حاضر نزديك به 20 درصد شركت هاي دولتي كاملاً زيان ده هستند و دولت بايد تكليف خود را با اين شركت ها روشن كند.

مسئله دوم شناخت دولت از اقشار آسيب پذير و دهك هاي پائين درآمدي است. دولت بايد پيش از اجراي اين طرح به شناسايي گروه هاي هدف در طرح بپردازد.

قابل توجه است كه دولت سالها است قصد دارد يارانه ها را هدفمند كند و براي آن نياز به شناسايي گروههاي آسيب پذير دارد كه تا امروز نتوانسته به اين مهم دست يابد.

مسئله سوم نيز شناخت تركيب اجتماعي اين طبقات است. دولت بايد بررسي كند كه آيا سهامدار كردن دهك هاي پائين درآمدي باعث كاهش فاصله درآمدي مي شود يا اينكه اين جماعت به علت نداشتن «ميل نهايي پس انداز» و براي رفع هزار و يك جور احتياج ديگر سهام خود را واگذار مي كنند و همچنان «قلدران سرمايه» مثل جاروبرقي اين سهام را مي بلعند و فاصله طبقاتي به قوت خود باقي و تنها نقشي از تورم از اين طرح باقي مي ماند.

بنابراين اجراي موفق اين طرح نيازمند شناخت اقتصادي و اجتماعي از وضع موجود است.

توزيع اين سهام نقش عدالت را در جامعه پررنگ مي كند

توزيع سهام عدالت قرار است به منظور افزايش ثروت خانوار هاي ايراني تا هفته هاي آتي اجرايي شود.

جدا از اين كه بخواهيم موضوع بسيار مهم «سهام عدالت» را مورد واكاوي قرار دهيم اعلام شده است كه توزيع سهام عدالت در قالب يازده ماده بوده و وظايف هر يك از دستگاه هاي اجرايي كشور هم براي تحقق اين موضوع مردمي، در آن تعيين شده است.

در ماده اول اين آيين نامه اجرايي آمده است: سهام عدالت شامل 49درصد سهام كليه شركت هاي مادر تخصصي و همچنين شركت هاي بيمه دولتي با رعايت اصل 44قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و 49 درصد سهام و دارايي هاي دستگاه هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه است.

براساس ماده دوم آيين نامه اجرايي «افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت»، دستگاه ها و وزارتخانه هاي ذي ربط موظفند سهام عدالت اين آيين نامه را حداكثر ظرف يكماه پس از تصويب آن، يكجا به سازمان مالكيت- سازمان مالكيت شركت هاي دولتي براساس مفاد بند(ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم- منتقل كنند.

براساس اين گزارش رئيس سازمان مالكيت به منظور نظارت بر اقدام دستگاه هاي فوق الذكر موظف است، ظرف دوماه از گذشت تاريخ تصويب اين مصوبه، با تهيه بانك اطلاعاتي جامع از سهام عدالت، نسبت به انجام كامل اين انتقال پيگيري و گزارش عملكرد را با مجمع عمومي سازمان مالكيت ارايه كند.

برطبق همين ماده، سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز موظف است، ظرف دو ماه از گذشت تصويب اين آيين نامه، با هماهنگي نهادهاي اجتماعي از قبيل كميته امداد، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد، سازمان بازنشستگي فهرست اولويت بندي شده و تعداد افراد مشمول برحسب قرارگرفتن در دهكهاي درآمدي پايين جامعه تهيه و به تصويب مجمع عمومي سازمان مالكيت برساند.

ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: به هر يك از افراد مشمول در پايين ترين دهك درآمدي با اولويت ايثارگران، خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد و بازنشستگان حداكثر 20ميليون ريال سهم واگذار مي شود. ميزان سهم پرداختي به دهك هاي بالاتر با رعايت حداكثر تعيين شده در اين ماده، براساس مصوبه مجمع عمومي سازمان مالكيت تعيين خواهد شد.

اين گزارش حاكيست، براساس ماده پنجم اين آيين نامه اجرايي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون به تعداد كافي مجوز تاسيس شركت هاي واسط سرمايه گذاري توسط بخش تعاوني صادر كند، به طوري كه در تمام مراكز استان ها حداقل يك شركت سرمايه گذاري فعال شود.

در همين ماده اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: با فعال شدن شركت هاي مزبور، آنها به صورت شركت سهامي عام تعاوني فعاليت خواهند كرد و اساسنامه نمونه اين شركت ها، براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون ظرف دو ماه از گذشت تصويب اين آيين نامه به تصويب مجمع عمومي سازمان مالكيت خواهد رسيد.

به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي سهام عدالت حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه از طريق شركتهاي واسطه به افراد مشمول با اولويت گروه هاي هدف شامل كميته امداد، سازمان بهزيستي، بنياد شهيد، سازمان بازنشستگي واگذار مي شود.

عدالت اجتماعي احياء مي شود

دكتر مقدسي استاد دانشگاه و كارشناس مسايل اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار كيهان تصريح كرد: توزيع عادلانه سهام عدالت موجب مي شود تا نقدينگي سرگردان جامعه در بخش توليد بكار گرفته شود و بحث گمشده «عدالت اجتماعي» بار ديگر در جامعه كنوني ما پررنگتر شود.

وي با تأكيد بر اينكه هم اكنون اقشار زيادي از جامعه كنوني ايراني استحقاق دريافت «سهام عدالت» را دارا هستند تصريح كرد: پرداخت 2ميليون تومان «سهام عدالت» به دارندگان درآمدهاي ثابت و كم درآمدها مي تواند خط نزولي فقر نسبي در جامعه را كنترل و صعود آن به سمت «برخورداري حداقلي از ثروت ملي» را تقويت كند.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه به وظايف سازمان مالكيت كه قرار است طبق آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت تشكيل شود، اشاره كرد و گفت: شناسايي افرادي كه واجد شرايط دريافت «سهام عدالت» هستند بايد طبق اصول علمي و با كمال دقت و صحت انجام گيرد.

وي افزود: اگر در شناسايي افراد واجد شرايط دريافت سهام عدالت، باز هم «بي عدالتي» مشاهده شود و خانواده هايي براي اين امر انتخاب شوند كه استحقاق دريافت «سهام عدالت» را ندارند، در اين صورت در چند سال آينده سازمان مالكيت به تالاري براي جولان «بورس بازاني» تبديل خواهد شد كه «بي عدالتي» را تسهيم خواهند كرد.

اين كارشناس اقتصادي همچنين با تأكيد بر وظايف دستگاههاي نظارتي در قصه توزيع عادلانه سهام عدالت خاطرنشان كرد: توزيع سهام عدالت، منشاء بسياري از حركت هاي توليدي خواهد شد چراكه در اين باره، بخش تعاوني كشور مجدداً رونق خواهد گرفت.

وي با اشاره به ماده پنجم آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت گفت: اگر شركت هاي سهامي عام تعاوني كه سهام آنها ميان كم درآمدها و بعضي دارندگان درآمدهاي ثابت توزيع مي شود، با اصول علمي فعاليت خود را آغاز كنند در كوتاه مدت، شاهد اشتغالزايي بسياري از جوانان و بيكاراني خواهيم بود كه چند سال است در انتظار شغلي آبرومند هستند.

مقدسي همچنين وظايف كاري شركت هاي واسط سرمايه گذاري در بخش تعاوني را كه قرار است سهام عدالت از طريق فعاليت آنها واگذار شود گفت: در صورت فعاليت هاي كارآمد و بهينه اين شركت ها، افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون كشور براساس توزيع سهام عدالت دور از انتظار نخواهد بود.

واگذاري سهام عدالت تورم زا نيست

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم واگذاري سهام عدالت به افراد طبقه محروم و كم درآمد جامعه را تورم زا ندانست.

احمد بلوكيان در گفت وگو با فارس گفت: واگذاري سهام عدالت تورم زا نيست زيرا ابتدا به خانواده هايي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي هستند واگذار مي شود.

وي گفت: از آنجايي كه واگذاري سهام عدالت نقدي نيست و به صورت اقساط انجام مي شود، مشكلاتي ايجاد نمي كند و تورم زا نيست.

عضو كميسيون اقتصادي هدف از واگذاري سهام عدالت را توزيع ثروت دانست و گفت: قبلاً واگذاري سهام كارخانه يكجا صورت مي گرفت و سهام را تنها افراد ثروتمند مي توانستند خريداري كنند كه در شرايط واگذاري سهام عدالت، افراد كم درآمد نيز مي توانند از آن بهره مند شوند.

وي تأكيد كرد: با اين اقدام شركتها و كارخانجاتي كه سهام آنها واگذار مي شود از راندمان و قدرت بيشتري برخوردار خواهند شد.

تاملاتي در باب سهام عدالت

1) سهام عدالت قرار است به اقشار محروم داده شود. چنين سهامي قاعدتا بيش از 20 درصد سود در سال نخواهد داشت چرا كه سود بيش از اين رقم در صورت حضور فعال در بازار بورس و استفاده از شكاف‌هاي اطلاعاتي بازار ممكن است. فرض كنيد اين سهام بخواهد اندكي به درآمد خانواده‌هاي دارنده آن اضافه كند. توجه كنيد كه سهام‌داران قرار است قيمت سهام را نيز از محل سود آن پرداخت كنند. پس رقم سود ماهيانه 80 هزارتومان انتظار خيلي بالايي نخواهد بود. قيمت سهامي كه بخواهد ماهيانه 80 هزار تومان سود توليد كند بايد چيزي حدود پنج ميليون تومان يا 5500 دلار باشد. فرض كنيد 20 ميليون نفر (25% جمعيت) در كشور مشمول دريافت چنين سهامي باشند پس بايد حداقل پنج ميليون خانواده از اين نوع سهام دريافت كنند. ارزش كل سهامي كه به اين ترتيب بايد واگذار شود برابر 27.5 ميليارد دلار است. فراموش نكنيد كه ارزش تمام سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه يكي از بزرگ‌ترين‌ها است و سهام شركت‌هاي بزرگ خودروسازي و كشتي‌سازي و غيره را در اختيار دارد تنها سه تا چهار ميليارد دلار است. ضمنا ارزش كل بازار سهام تهران بيش از شصت ميليارد دلار نبوده كه آن هم پس از افت قيمت بايد به زير پنجاه ميليارد دلار رسيده باشد. اين را هم داشته باشيد كه امسال قرار بوده كلا 500 ميليون دلار سهام دولتي واگذار شود كه كم‌تر از 35 درصد آن محقق شده است.

2) دريافت‌كنندگان قرار است قيمت سهام را از محل سود آن پرداخت كنند. دولتيان اين روش را وام قرض‌الحسنه ناميده‌اند. به نظرم اين نام‌گزاري كاملا دقيق است براي اين‌كه همان طوري كه در دنيايي كه در آن تورم هست و پول نيز ارزش زماني دارد وام قرض‌الحسنه چيزي جز انتقال مقدار مشخصي پول بي‌دردسر به وام‌گيرنده نيست انتقال سهامي كه سهام‌دار قيمت آن‌را از محل سودش مي‌دهد در واقع يعني تصاحب مجاني اين سهام. حالا با اين اسم‌گزاري قضيه را موجه‌تر جلوه مي‌دهند. تنها جايي كه در دنيا سهامي را به كسي مي‌دهند و بعد پولش را از محل سود پس مي‌گيرند وقتي است كه بخشي از سهام شركت‌هاي درمانده را به يك تيم مديريتي قوي مي‌دهند تا آن‌ها تشويق شوند به كار شركت رونق بخشند و آن ‌را زنده كنند. اين كار در واقع پيش‌پرداخت دستمزد مديريتي اين تيم است.

http://www.kayhannews.ir/840928/6.htm