مرکز دانلود خلاصه کتاب و جزوات دانشگاهی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه1

اراده2

عمد. 3

عمد و انگیزه4

انگیزه (mobile)4

نقش انگیزه در تحقق جرم8

نقش انگیزه در اعمال مجازات.. 10

منابع. 11

 

بررسی انگیزه در عنصر روانی جرم

 

مقدمه

آن چه در علم حقوق به آن پديده جنايي مي گويند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انساني واقع مي شود اما خوشبختانه اعمالي كه از انسان سر مي زند منحصر به همين پديده نيست. از انسان هزاران عمل خوب و بد ديگر صادر مي شود كه فقط يكي از آنها پديده جنايي ناميده مي شود و مرتكب را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار مي دهد

بنابراين بايد طريقه و روشي انتخاب گردد كه به وسيله آن بتوان پديده جنايي را از ساير اعمال انساني تفكيك نمود. اصولي ترين طريقي كه براي تفكيك پديده جنايي از ساير اعمال انساني وجود دارد همان «تعيين مجازات يا اقدامات تاميني» براي پديده جنايي است.

از آن كه در سيستم فعلي حقوق ايران، فقط قانون حق تعيين مجازات را دارد لذا اولين شرط پديده جنايي وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است كه: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود». كه به اصل «قانوني بودن جرائم و مجازاتها» معروف است.

هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد. ولي وجود قانون به تنهايي كافي نيست كه كسي را در معرض مجازات قرار دهد، بلكه شخص مرتكب بايد عملاً كاري را كه قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرايطي فعلي تمدن، آن چه موجب مي شود كه كسي در معرض مجازات يا اقدامات تاميني قرار گيرد «ارتكاب مادي عملي ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه. لذا شرط دوم تحقق پديده جنايي همان بروز و ظهور افكار مجرمانه و ارتكاب مادي عملي ممنوع است. اين شرط دوم را علما «عنصر مادي جرم» ناميده اند. مجموع دو عنصر قانوني و مادي كافي نيست كه شخص مرتكب را در معرض مجازات قرار دهد بلكه شرط ديگري هم ضروري است و آن اين كه مرتكب با ميل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد يا حداقل در ارتكاب آن مرتكب بي احتياطي يا بي مبالاتي شده باشد اين شرط سوم را دانشمندان «عنصر رواني جرم» ناميده و مجموع شرايط فوق الذكر را «عناصر سه گانه جرم» ناميده اند.

آيا عناصر تشكيل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟

برخي از حقوقدانان معتقدند كه عناصر سه گانه مذكوركافي براي تحقق پديده جنايي نبوده بلكه عنصر ديگري به نام عنصر غير مشروع (Element Injuste) نيز ضروري است. آنان اضافه مي نمايند كه در بسياري از موارد و از جمله دفاع مشروع با اين كه عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردي براي تعقيب و مجازات مرتكب نيست، زيرا در اين مورد، عنصر چهارم يعني همان عنصر غير مشروع وجود ندارد. ليكن اكثريت دانشمندان فرانسوي با اين نظر موافق نبوده و اظهارنظر مي نمايند كه اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است كه در ارتكاب عمل جنبه هاي غير مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللي از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصيت جرم بودن را از عملي سلب نموده باشد، اصولاً نمي توان گفت كه جرمي واقع شده است.

بنابراين آن چه را كه گارو و دانشمندان آلماني تحت عنوان «عنصر غير مشروع» بيان نموده اند، در حقيقت همان «زوال يا فقدان عنصر قانوني» است، لذا به نظرما بهتر آن است كه عناصر تشكيل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود.

در اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم البته بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم. بنابراين با طرح چند سؤال بحث اصلي را آغاز مي كنيم؛ جايگاه عنصر رواني در ميان عناصر سه گانه تشكيل دهنده پديده جنائي چيست؟ انگيزه چيست و جايگاه آن در تشكيل پديده مجرمانه چيست؟ ارتباط عوامل موثر در ركن رواني (عمد و خطاي جزائي) با انگيزه چيست؟

 

اراده

اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم و اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه؛ بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است ولی آن را بردارد مرتکب جرم شده است.

بحث درباره آزاد بودن یا مجبور بودن انسان در انجام اعمال و رفتارش از جمله مسائلی است که از دیرباز ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است. برخی از اندیشمندان و صاحبان مکاتب مثل طرفداران مکتب تحققی و اثباتی اعتقاد به عدم آزادی اراده انسان دارند و برخی دیگر مثل طرفداران مکتب کلاسیک آن را آزاد می‌دانند؛ اما نظر صحیح‌تر که فقه تشیع نیز بر مبنای روایتی از ائمه آن را پذیرفته است نظریه بینابین است.

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است] پس اگر فردی براثر اعمال غیر ارادی اعم از: 1. عکس العمل‌های طبیعی انسان مثل دهن‌دره و رعشه 2. اجبار مادی یا معنوی مثل بستن دست و پا و خوراندن شراب 3. خواب و بیهوشی 4. هیپنوتیزم و... مرتکب فعلی که در حالت عادی جرم است بشود مجازات نمی‌شود.

ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد با مبتنی بر خطاست؛ عمد عنصر روانی آن دسته از جرایمی است که اصطلاحا جرایم عمدی نام دارند و خطای جزایی عنصر روانی جرایم خطایی.

 

عمد

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است. برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است بلکه قانون‌گذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده. برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و...

در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است.

با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:

1. داشتن اراده که همان‌طور که بیان شده عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است؛

2. خواستن عمل (قصد فعل)؛

3. خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).

بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجة عملی را که به او نسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.

عده ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته اند که آن عامل آگاهی می‌باشد. منظور ازآگاهی معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانون‌گذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن. البته باید توجه داشت که آگاهی همگان ازاحکام و قوانین در اغلب نظام های کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است؛ یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمی‌تواند ادعای خلاف آن را بکند مگر به صورت استثناء.

 

عمد و انگیزه

انگیزه عبارت از نفع یا اشتیاقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. انگیزه ممکن است در هر جرمی مختلف باشد مثلا در سرقت ممکن است انگیزه گاهی حرص و گاهی احتیاج شدید و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد. با این همه انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه تأثیر ندارد اما مطابق بند3 ماده22 ق.م.ا ممکن است از عوامل مخففة مجازات محسوب شود.

 

انگیزه (mobile)

انگیزه در لغت به معنای سبب، باعث، علت و آنچه کسی را به کاری برانگیزد تعریف شده است و در اصطلاح به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم می‏کند، انگیزه گویند.

اصطلاحات قصد و انگیزه در حقوق جزا شبیه مفاهیم علت و جهت در حقوق مدنی می‏باشند، همانطور که از «جهت» به امری تعبیر شده که معامله کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می‏دهد، در حقوق جزا نیز به کوشش درونی و میل پنهانی فرد، که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می‏کند انگیزه گویند. در حقوق کیفری از انگیزه به «سبب»، «علت» و «داعی» نیز تعبیر شده است.

مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و غرض (داعی) اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از كوشش دروني و ميل پنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت مي نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاكي از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همينطور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است بنابراين قصذ مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد يا ثابت دارد. مثلاً سوء نيت عام در كليه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است.

ولي انگيزه يا داعي احساس يا نفع يا دفع ضرري است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند. انگيزه زائيده ذهن مجرم است. پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد.

 

هيچ انسان عاقلي بدون هدف خاص و بدون انگيزه و غرض معين، به ارتكاب هيچ عملي، خاصه ارتكاب جرم مبادرت نمي نمايد. انسان در ارتكاب جرم انگيزه خاص و مشخصي دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يك جرم، هم انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد. گاه ممكن است نفع شخصي و جمع آوري مال و گاه ممكن است ارضاي حس انتقام و خودخواهي و غرور باشد.

آگاهي نيز ممكن است كه اين انگيزه ها ناشي از احساسات انساني و بشر دوستانه باشد. كسيكه مال و ثروت شخص متمول و لئيمي را مي ربايد تا بين مستمندان تقسيم كند، مادري كه براي سير كردن شكم گرسنه فرزندان خود مرتكب سرقت مي شود و يا طبيبي كه براي پايان دادن به دردهاي بي درمان و لاعلاج بيمار غيرقابل معالجه، او را از قيد حيات مي رهاند، مسلماً نفع شخصي نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام ميدهد.

اكنون بحث بر سر اين است كه در اين قبيل موارد كه هدف و انگيزه مرتكب شرافتمندانه بوده آيا بايد مرتكب را مسئول دانست يا خير؟ و آيا اين انگيزه مي تواند در عنصر معنوي جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد يا خير؟

در مورد انگيزه نيز مثل بسياري از موارد ديگر در حقوق جزا، دانشمندان اتفاق نظر ندارند. علماي مكتب كلاسيك كه در تعيين مسئوليت بيشتر به عمل ارتكابي توجه دارند تا به مرتكب، معتقدند انگيزه نبايد تأثيري در زوال مسئوليت كيفري داشته باشد. آنان انگيزه و عمد را دو مقوله جدا از يكديگر مي دانند و معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است. وصف قانوني جرائم به مجرد وجود عمد تحقق يافته است. هر گاه كسي با آگاهي و شعور عمل خلاف قانوني را انجام دهد مسئول است. خواه اين امر را با انگيزه نيك انجام دهد يا انگيزه بد. زيرا آن چه براي جامعه اهميت دارد همان حفظ نظم عمومي است. هر گاه كسي اين نظم را بر هم زند صرفنظر از انگيزه و غرض نهايي مسئول بوده و مستحق مجازات است.

بر عكس نظريه ياد شده، طرفداران مكتب تحققي (اثباتي) معتقدند آن چه براي جامعه و نظم وي خطرناك است همان شخصيت مجرم است، نه عمل ارتكابي و چون انگيزه وداعي يكي از عوامل تعيين كننده شخصيت مجرم است لذا منطق حكم ميكند نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد.

به اعتقاد انريكو فري و ديگر پيشگامان اين مكتب عمد اراده اي است كه تحت تأثير انگيزه يا داعي بزهكار شكل مي گيرد.

بنابراين دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه هاي نيك و بد بزهكار توجه كند و مجرم را در صورتي مستحق مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفي مايه مي گيرد.

 

قانونگذار جزائي در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علي الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بي تاثير دانسته است. بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تاثيري در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد. در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي تعيين سوء نيت كيفري و ميزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد.

با اين همه به نظر عده اي از حقوقدانان، قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست.آنها مي گويند موارد استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است. مثلاً دكتر محمد علي اردبيلي دو مثال براي گفته خود ذكر مي كنند. ايشان مي نويسند:

«براي مثال به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 13 آبان 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ): هر گاه محرز شود كه شخص با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر، در ماده 8 شده است براي بار اول به 5 تا 10 سال حبس و براي بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.»

اختلاف شده است كه منظور از «... با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري ...» آيا ناظر است به انگيزه يا سوء نيت خاص؟ به نظر ما انگيزه به هيچ عنوان در تكوين جرم اثر ندارد و براي مدعاي خود مجبوريم انگيزه را از ديد روان شناسي بشناسيم البته با شالوده حقوقي.

مي دانيم كه قلمرو انگيزه به علت وسعت مصاديق رواني بسيار گسترده تر از سوء نيت خاص است.

بهتر است با مثالي محسوس بحث را باز كنيم؛

انگيزه مثل اتوبان مي ماند شخص مجرم براي رهايي از تضاد و تعارض دروني اش در چندين اتوبان انگيزه مي تواند وارد شود. بنابراين فرض كنيد شخصي براي رهايي از تناقضات و تعارضات دروني اش مي خواهد وارد يكي از اتوبان هاي انگيزه شود.

اتوبان اول: انگيزه انتقام با قتل

اتوبان دوم: انگيزه گفتگو

اتوبان سوم: انگيزه عصبانيت

اتوبان چهارم: انگيزه انتقام با اشاعه اكاذيب

اتوبان پنجم: انگيزه صبر و استقامت

و هزاران اتوبان ديگر

ولي از ميان اين چندين اتوبان، مسير انتقام با قتل را بر مي گزيند و وارد آن مي شود.

همان طور كه اتوبان هيچگاه عابر را به درونش نمي كشاند و اين عابر است كه با اراده و خواست خودش وارد اتوبان مي شود و به حركت ادامه مي دهد در بحث روان شناختي مجرم هم بايد بگوئيم انگيزه انتقام هيچ موقع مجرم را مجبور به انتخاب نمي كند.

فقط چندين مسير را پيش پايش باز مي كند. كه از ميان اين چند مسير ممكن است عده قليلي به جرم ختم شوند. و اين مجرم است كه با خواست خودش وارد اتوبان انتقام مي شود و به حركت ادامه مي دهد تا اينكه نهايتاً در اين اتوبان مرتكب جرم قتل مي گردد. اتوبان فقط مسير است. كه شخص در آن قدم مي گذارد.

خلاصه اينكه انگيزه به هيچ عنوان در تشكيل جرم اثر ندارد حتي به صورت استثناء . در ضمن قبول نظر تحققي ها موجب خواهد شد كه اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرائم منوط به اهداف و انگيزه هاي باطني شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعي و مفيد بودن حقوق جزا فداي جنبه اخلاقي عدالت گردد و بديهي است كه قبول چنين نظريه برخلاف مصلحت اجتماعي است. زيرا وقتي قانون عملي را جرم تلقي كرد و حقي را مورد حمايت قرار داد و حتي براي متجاوز به اين حق مجازاتي را هم تعيين كرد هدفش حمايت از اين حق بوده است. حال اگر كسي برخلاف قانون رفتار نمود و اين حق حمايت شده را مورد تعدي قرار داد بايد به خاطر همين تعدي و صرفنظر از انگيزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گيرد.

حال با اين تمهيدات به نظر ما قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگيزه را در معناي حقيقي خود به كار نبرده و آن را با سوء نيت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است، يا اگر اين عقيده را نپذيريم در اين ماده انگيزه و سوء نيت خاص يك چيز است. یعنی انگيزه و سوء قصد بايد معتاد كردن ديگري باشد. چرا كه مجرم بيشتر با انگيزه مانوس است و كمتر با سوء نيت خاص. البته منظورم اين نيست كه سوء نيت خاص را اراده نمي كند سوء نیت خاص را اراده میکند ولي سوء نيت خاص ساخته ذهن مجرم نيست و مجرم با انگيزه انس بيشتري دارد چون انگيزه حداقل براي مجرم نفعي را در بردارد. و در موارد بسيار نادرو انگشت شماري از جمله ماده فوق انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است. مثلاً چه اشكالي دارد مجرم قتلي را به اين انگيزه انجام دهد كه ازمجنی عليه سلب حيات شود. ولي زمانيكه قانون گذار اين موارد نادر را (كه انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است) به صورت نص در مي آورد اختلاف نظرات پيش مي آيد. بنابراين رابطه انگيز با سوء نيت خاص عام و خاص من وجه است.

حال كه ديديم انگيزه در تشكيل جرم هيچ اثري ندارد آيا در حقوق جزا به كل اثري ديگر هم نبايد بر آن قائل شد؟

 

درست است كه انگيزه در تحقق جرائم تاثيري ندارد ولي از آن جا كه چشم پوشي از اين عامل هم صحيح نيست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگيزه شرافتمندانه را يكي از موارد تخفيف مجازات دانسته است. ماده 45 قانون مجازات عمومي به هنگام احصاءموارد تخفيف مجازات در بند 3 صراحتاً اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار تحريك آميز مجنی عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم را از موارد تخفيف مجازات محسوب نموده است.

در قانون مجازات اسلامي قانون گذار به قاضي اين اجازه را داده است كه بتواند با توجه به علل و جهاتي مانند «انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» (بند 3 ماده 22 ق.م.ا) ميزان مجازات را تخفيف دهد. توجه قاضي به انگيزه مجرم در تعيين ميزان مجازات منحصر به مورد اخير نيست. در موارديكه قانون گذار مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين كرده است، انگيزه ارتكاب جرم ممكن است در شدت يا ضعف مجازات و نهايتاً حكم قاضي تاثير بگذارد.

تاثير انگيزه را بر تصميم قاضي در موارديكه حكم به تعليق مجازات صادر مي كند نيز نمي توان انكار نمود. (ماده 25 ق.م.ا)

در تمام محكومیتهاي تعزيري قاضي مي تواند مجازات را با احراز شروطي از 2 تا 5 سال معلق كند. يكي از اين شروط دواعي موجهي است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق داده است. قانون گذار با تعبير عام «اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است» (بند ب ماده 25 ق.م.ا) به قاضي اجازه داده است كه در ضمن توجه به وضع عيني رويداد جنايي و ميزان تاثير عوامل گوناگون در ارتكاب جرم براي تحقق اهداف تاسيس تعليق مجازات وضع نفساني بزهكار را در نظر بگيرد.

يكي از اهداف پيشرفته حقوق جزا تطبيق مجازات و عكس العمل هاي اجتماعي با شخصيت واقعي و حقيقي مجرمين است. دانشمندان و حقوقدانان، مخصوصاً طرفداران مكتب دفاع اجتماعي نوين معتقدند كه هر محاكمه كيفري بايستي با تشكيل پرونده شخصيت، شخصيت واقعي و حقيقي مجرم كاملاً شناخته شود و متناسب با اين شخصيت عكس العمل مناسبي در نظر گرفته شود. از آن جا که انگيزه در تعيين و شناسايي شخصيت حقيقي و واقعي مجرم نقش مهمي را به عهده دارد، لذا محاكم بايد براي انگيزه اهميت فوق العاده قائل باشند.

 

نقش انگیزه در تحقق جرم

همانطور که قبلاً اشاره شد، اصولاً انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء‏نیت به عنوان عنصر معنوی جرم، بدون تأثیر انگیزه در آن، برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست. در مواردی حتی با تحقق ارکان سه گانه‏ی جرم، انگیزه باعث زوال وصف مجرمانه می شود. از نظر عده‏ای که فلسفه‏ی عدم مجازات، در عوامل موجهه جرم را، منافع اجتماعی یا اجتماعی نبودن انگیزه می‏دانند، نه زائل شدن عنصر معنوی، انگیزه نقش اساسی در مشروعیت عمل دارد. بنابراین طبق این نظر در حالت ضرورت (ماده 55 ق. م. ا) ، امر آمر قانونی ( ماده 56 ق .م.ا) و دفاع مشروع (ماده 61 و62 ق.م.ا) انگیزه مثبت مجرم موجب زوال مسئولیت کیفری جرم می‏شود.

جرایم متعددی نیز وجود دارد که سوءنیت خاص یا انگیزه یکی از ارکان تشکیل جرم بوده، و یا میزان مجازات‏های مقرر بر حسب انگیزه، پیش بینی شده، در این گونه موارد عنصر مادی جرم عبارت است از سوء‌نیت بعلاوه‏ی انگیزه‏ی خاص.

به طور مثال به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام): «هرگاه محرز شد که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر در ماده 8 شده است برای بار اول به 5 تا 10 سال حبس و برای بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»

در این ماده قانونگذار مجرّد فراهم کردن مواد مخدر را برای تصرّف دیگری کافی نمی‏داند بلکه تصریح می‏کند که مقصود فاعل از این عمل باید معتاد کردن مصرف کننده به مواد مخدّر باشد، تا بتوان او را بر حسب مورد به یکی از مجازات‏های مقرر در ماده محکوم کرد، و یا ماده 698 ق.م.ا بیان می کند: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکوائیه یا ... اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‏ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»

این ماده جرم نشر اکاذیب را علاوه بر علم مرتکب به کذب بودن اظهارات به انگیزه یا داعی مجرم یعنی اضرار به غیر نیز توجه خاص کرده و آن را شرط تحقق جرم دانسته بنابراین اگر اظهار کذب یا اسناد اعمالی برخلاف واقع، مقرون به انگیزه‏ی مذکور نباشد در حدود این ماده قابل مجازات نیست و... .

در مواردی نیز تأثیر انگیزه در تحقق جرم به میزانی است که احتمال جرم بودن عمل را به کلی منتفی می سازد، مثلاً طبق حکم شماره 230- 27/1/37 دیوان عالی کشور: «مستنبط از قانون منع کشت خشخاش جلوگیری از استعمال مواد افیونی به منظور تکیّف و در حقیقت منع از اعتیاد به آن است و استعمال مواد مزبور به طور مطلق جرم شناخته نشده، از این رو کسی که به قصد خودکشی تریاک استعمال کند مجرم محسوب نمی‏شود.

نقش انگیزه در اعمال مجازات

در برخی کشورها نوع مجازات‏های تحمیلی بر حسب انگیزه مرتکب جرم فرق می‏کند، این نوع تمییز و تفکیک مجازات‏ها به نظام مجازات‏های موازی معروف است، و مطابق آن چنانچه داعی و انگیزه مرتکب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی نیز شرافتمندانه است (مجازات غیر ترذیلی) و اگر داعی پست و زننده باشد مجازات تحمیلی باعث هتک آبرو و حیثیت مرتکب جرم خواهد شد (مجازات های ترذیلی).

این نظام مجازاتی مورد قبول قانون جزای سال 1902 نروژ (ماده 24) و قانون جزای سال 1936کوبا (ماده 55) قرار گرفته، در کشور فرانسه نیز با آنکه این سیستم به طور کامل مورد قبول واقع نشده ولی در سیستم اجرای مجازات جرائم عمومی و جرائم سیاسی وجود دارد و مجرمین سیاسی از مواردی مثل پوشیدن لباس زندان و کارکردن در زندان معافند و عفو آنان تابع کلی عفو نمی‏باشد. همانطور که واضح است تفاوت عمده جرایم سیاسی و عمومی، انگیزه است؛ در ایران نیز این نوع نظام مجازاتی پذیرفته نشده اما قانونگذار با پیش بینی راهکارهایی سعی در تأثیر انگیزه در میزان مجازات نموده است.

اولاً نقش انگیزه در تعیین میزان مجازات

همانطور که می‏دانیم در اغلب جرایم، مجازاتها به صورت حداقلی و حداکثری تعریف شده‏اند. انگیزه‏ی ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.

ثانیاً نقش انگیزه در اعمال کیفیت مخففّه

قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با توجه به انگیزه شرافتمندانه مجرم در ارتکاب جرم میزان مجازات مجرم را حتی به میزان کمتر از حداقل مجازات مشخص شده در مورد همان جرم تعیین کند و یا حتی گاهی ماهیت آن مجازات را هم تغییر دهد.

ماده22ق.م.ا به همین مورد اشاره می‏کند «دادگاه می‏تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعریزی و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‏تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از... .

اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‏ها مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم...»

ثالثاً نقش انگیزه در تعلیق مجازات

علاوه بر موارد فوق در تمام محکومیت‏های تعریزی قاضی می تواند مجازات را با احراز شرایطی از 2 تا 5 سال معلق کند، ماده 25 ق.م.ا در همین رابطه بیان می کند: « کلیه محکومیت‏های تعریزی و باز دارنده، حاکم می‏تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق نماید...

دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند... »

قانونگذار با تعبیر عام «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده»، به قاضی اجازه داده است در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تأثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهدافِ تأسیسِ تعلیق مجازات، وضع نفسانی و محرک‏های روانی بزهکار را در نظر بگیرد.

 

منابع

گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم، ص179

عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، ص100

ولیدی، ‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388، ص253

ن.ک شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، 1378، ص397-402

افراسیابی، محمداسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، 1376 ،ص 304 و 305

معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1384، چاپ 22،

دكتر مرتضي محسني «جرم شناسي باليني و تشكيل پرونده شخصيت» مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ دي ماه 1352

عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1386، چاپ 11 جلد دوم، ص 37.

شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، 1378، جلد اول، صفحه 408.

علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1353، جلد اول، صفحه63